آلبرت برناردي وكيل پايه يك دادگستري.

وكالت در دعاوي ، از گذشته هاي دور و بخصوص از اوائل قرن بيستم تحول و گسترش عظيمي يافته و اكنون تقسيم بندي قديمي دعاوي به دو گروه عمده حقوقي و كيفري شامل رشته هاي متعدد و متفاوت گرديده است از قبيل وكالت در دعاوي چك و سفته ، مالك و مستاجر ، طلاق و حضانت و نفقه ، مالكيت صنعتي و معنوي ، ماليات ، كشتيراني ، بيمه ، قراردادها ، اختلافات بازرگاني ، حمل و نقل ، املاك ، شركتها ، بانكها ، موسسات خارجي ، سرمايه گذاري بين المللي ، بيع متقابل ، نرم افزار رايانه اي ، طرحهاي صنعتي ، فضاي سبز ، رسانه هاي جمعي ، سينما ، سازمانهاي ورزشي ، خسارات ناشي از انتشار مطالب كذب و تعداد زيادي از ساير انواع دعاوي .
طبعاً احاطه به قوانين و مقررات كليه موضوعات فوِق و وكالت در اين گونه دعاوي براي يك وكيل دادگستري و حتي موسسات بزرگ حقوقي امكان پذير نميباشد و از اين جهت ساليان متمادي است كه در كشورهاي خارج تقسيم بندي حرفه وكالت بر حسب تخصص و تجربه معمول شده است .
اين گونه تقسيم بندي تخصصي از مدتها قبل در حرفه پزشكي اجراء ميگردد و همچنان كه يك بيمار قلبي به چشم پزشك مراجعه نمينمايد در كار وكالت نيز وقتي نياز به تعيين وكيل در يك دعوي ملكي وجود داشته باشد بايد متقاضي از مراجعه به يك وكيل امور جنائي خودداري كند .
بدون شك مزيت اين تقسيم بندي تخصصي در آن است كه دعوي به وكيل مطلع و باتجربه در آن موضوع ، احاله ميشود و موكل اطمينان بيشتري نسبت به موفقيت در كار حاصل ميكند ، وكالت در دعوي به نحو شايسته تري انجام ميگيرد و وقت دادگاه به علت عدم تجربه وكيل ، كمتر تلف ميگردد .
در اين باره قطعاً بايد ضرورت آگاهي و تجربه دادرس دادگاه در ارتباط با موضوع مورد رسيدگي را نيز به عنوان شرط اساسي براي انجام دادرسي صحيح و مطابق قانون و عدالت اضافه كرد كه تحقق اين امر با تشكيل دادگاههاي عام كه به موجب آن دادرس دادگاه به همه انواع دعاوي رسيدگي مينمايد دشوارتر گرديده است .
اما در خصوص تقسيم بندي حرفه اي وكلاء بر حسب رشته هاي تخصصي با وجود همة مزاياي آن كه در سطور قبل تشريح گرديد ، مشكل كار آن است كه در اين مورد نه قانوني وجود دارد و نه همكاران محترم را ميتوان ملزم به اين كار نمود . اما به هر تقدير ترديدي وجود ندارد كه بايد دير يا زود اين كار را مانند بسياري از ممالك پيشرفته انجام داد .
بنابراين تحقق تقسيمبندي حرفه وكالت بر حسب تخصص و تجربه بر عهده خود همكاران ارجمند است كه بتدريج وقت و كوشش و مطالعات خود را روي يك رشته بخصوص متمركز نمايند و در اين صورت هيچ گونه مانعي وجود نخواهد داشت و حتي براي جامعه مفيد خواهد بود كه وكلاء گرامي دادگستري مانند پزشكان روي تابلو و سركاغذهاي دفتر وكالت ، رشتة تخصص خود را قيد نمايند .
شايد گام برداشتن در اين راستا ، موجب كاهش درآمد وكيل در كوتاه مدت ، اما در نهايت ، هم درآمد وكيل به علت افزايش مراجعين كه نياز به تعيين وكيل در رشته بخصوصي دارند بيشتر خواهد شد و هم حرفه وكالت نظم و سامان مطلوب را خواهد يافت .
اكنون كه درباره لزوم اشتغال وكلاء دادگستري در رشته هاي تخصصي بحث ميكنيم بيمناسبت نخواهد بود به تقسيمبندي كلي و عمده وكلاء دادگستري در بريتانيا و كشورهاي مشترك المنافع اشاره شود .
در كشورهاي مزبور از زمانهاي قديم وكلاء دادگستري به دو گروه عمده مشاورين حقوقي ( Solicitors ) و وكلاء دعاوي ( Barristers ) تقسيم شده اند .
اشخاصي كه مشكل قانوني دارند بدواً به مشاور حقوقي مراجعه ميكنند و مشاور حقوقي پس از بررسي دلائل و مدارك آنان ، موضوع دعوي را به يك وكيل دعاوي ارجاع مينمايد تا در مراجع قضائي اقدام به طرح يا دفاع از دعوي كند .
بنابراين موكل فقط با مشاور حقوقي سر و كار دارد و حق الوكاله را مشاور حقوقي دريافت ميكند ، خود سهمي حق الوكاله وكيل دعاوي را پرداخت مينمايد و غالباً موكل تا زمان انجام دادرسي با وكيل دعاوي خود بيارتباط ميماند .
از مشخصات بارز اين تقسيمبندي گروهي آن است كه مشاور حقوقي حق وكالت در دادگاهها را ندارد و انجام اين كار منحصراً از خصائص وكيل دعاوي است .
بدون شك ، چه مشاور حقوقي كه موكل به دفتر او مراجعه ميكند و چه وكيل دعاوي كه دعوي را در دادگاه انجام ميدهد ، در رشته هاي معين داراي تخصص و تجربه ميباشند و با اين توضيح يك مشاور حقوقي كه اختصاصاً به رشته حقوق دريائي ميپردازد قطعاً موضوع دعوي را به يك وكيل دعاوي كه در اين رشته داراي معلومات و تجربيات لازم ميباشد احاله مينمايد و دعوي نيز در يك دادگاه اختصاصي مربوط به حقوِ دريائي طرح ميگردد .
مزيت اين روش تقسيمبندي ، حداقل از نظر حقوق آنگلوساكسون و مخصوصاً بريتانيا و كشورهاي مشترك المنافع در آن است كه در دادگاهها ، وكلائي انجام دعاوي را عهده دار ميگردند كه به فنون اين كار كاملاً مسلط ميباشند و اكثراً از قدرت بيان موثري برخوردار هستند ، همچنان كه در زمانهاي گذشته سخنوران و خطباء معروفي از ميان آنان برخاسته اند كه تعداد زيادي به مشاغل مهم و حتي به سمت نخستوزيري رسيدهاند . به عبارت ديگر حضور اين گونه وكلاء در جلسات دادرسي موجب تسهيل كار دادگاه و تسريع رسيدگي ميگردد . ضمن آنكه محتويات پرونده امر و حقانيت موكل قبلاً توسط مشاور حقوقي بررسي و ارزيابي شده و از طرح دعاوي بي اساس و اتلاف وقت مراجع قضائي اجتناب ميشود .