مقدمه
وكيل ياري دهنده عدالت است. وكلا پيوسته نقش برجستهاي در اجراي عدالت داشتهاند و از همين رو اختياراتي به آنها داده شده و تكاليفي بر عهده آنها گذارده شده است. محاكم نميتوانند نسبت به وكيل از آنرو كه نمايندگي موكل را بر عهده گرفته و به او ياري ميرساند بيتفاوت باشند يا حتي او را طرف دعوا بشمار آورند بلكه در راه وظيفه اجراي عدالت كه قانون به او داده است وكيل را بايد در هيات دادگستري متحد و همكار خود بدانند.
پيرو اين ويژگي كه براي وكيل شناخته شده تكاليف و حقوقي نيز براي او ايجاد شده است. حق اين كه دادگاه اظهارات او را هر اندازه كه براي بيان مدافعاتش لازم باشد بشنود. در محدوده مقررات حاكم بر حوزه قضايي ميتواند حقالزحمه خود را دريافت دارد. حق دارد طرز به كارگيري وقت خود را تنظيم كند و مثل يك محكوم به اعمال شاقه از يك دادگاه به دادگاه ديگر نرود و از يك جلسه بازپرسي به جلسه كارشناسي نشتابد بلكه امكان آن را داشته باشد وقت خود را طوري تقسيم كند كه بتواند از حقوق موكلش دفاع كند.

قسمت اول
ماده ۱ ـ اصول حرفه وكالت
۱ـ۱ حرفه وكالت شغلي است آزاد و مستقل
۲ـ۱ وكيل دادگستري عضو كانون وكلايي است كه توسط شوراي كانون وكلا اداره ميشود.
۳ـ۱ احترام به مقررات و تفاسير
وكيل دادگستري بايد مقررات ذكر شده در آييننامههاي مرتبط با حرفه وكالت را محترم بشمارد.
همه ارزشهايي كه اصول بنياني اين حرفه را تشكيل ميدهند در هر اوضاع و احوالي راهنماي رفتار وكيل دادگستري ميباشند. تفسيرهاي مقررات قانوني ـ آييننامهاي و ترتيبي در حرفه وكالت رعايت ميشود. وكيل ميبايست وظايفش را با شايستگي. وجدان. استقلال و درستكاري و انسانيت انجام دهد و اصول شرافت، درستي، بينظري، همكاري، نزاكت و ادب را رعايت كند.
همچنين وكيل دادگستري در مقابل موكل خود ملتزم به اخلاص. دقت. احتياط و ابراز شايستگي است.
۴ـ۱ مجازات: عدم رعايت هر يك از مقررات و تكاليف بالا خلاف محسوب و موجب مجازات انتظامي است.

ماده ۲ ـ اسرار حرفهاي
۲ـ۱ اصول
اسرار حرفهاي وكيل دادگستري از قواعد نظم عمومي است. اسرار حرفهاي عام، مطلق و از نظر زماني نامحدود ميباشد.
وكيل الزاماً، رازدار موكل ميباشد. حفظ اسرار حرفهاي نفع عمومي جامعه محسوب ميشود و هيچكس نميتواند وكيل دادگستري را از چنين تعهدي معاف سازد.
۲ـ۲ دامنه اسرار حرفهاي
اسرار حرفهاي شامل همه موارد زير اعم از قلمرو مشاوره يا دفاع ميباشد.
نظرات مشورتي كه به موكل ميدهد.
مكاتبات بين موكل و وكيل يا بين وكيل و همكاران وي.
يادداشتها و بهطور كلي اوراق پرونده.
همه اطلاعات و مطالب محرمانهاي كه در اجراي حرفه وكالت، وكيل از آنها مطلع ميشود.
دفتر يادداشت روز وكيل و اسامي موكلين.
صورت حسابهاي مالي و ساير مدارك مالي كه در اجراي بند ۳ ماده ۲۷ قانون ۳۱ دسامبر ۱۹۷۱ تنظيم شده است.
اطلاعاتي كه از طرف حسابداريها يا هر شخص ثالثي به دست وكيل برسد (كه فقط ميتواند آن را به موكلش بگويد)
۳ـ۲ ساختار حرفهاي شغل وكالت و چگونگي اعمال اسرار حرفهاي
مجموعه اشخاصي كه با وكيل دادگستري در دفتر او همكاري دارند ميبايست در حفظ اسرار وكالتي همانند وكيل دادگستري عمل كنند. چنانچه اسرار حرفهاي به هر ترتيب افشا شود وكيل دادگستري پاسخگوي آن خواهد بود.
هنگامي كه وكيل به صورت گروهي وكالت ميكند و يا به روش اشتراك وسايل شركت دارد حفظ اسرار وكالتي به همه همكاران وكالتي و يا آنها كه از وسايل مشترك استفاده ميكنند تسري پيدا ميكند.
۴ـ۲ اسرار بازپرسي
وكيل دادگستري اسرار بازپرسي را كه در پرونده كيفري و يا اطلاعاتي كه به منظور دفاع از پرونده استخراج كرده است بايد محرمانه حفظ كند و از انتشار اوراق يا نامهها و اسنادي كه مورد علاقه روز رسانهها ميباشد پرهيز كند. با اين حال هرگاه وكيل دادگستري بخواهد فتوكپي يك برگ از پرونده بازجويي را كه در اجراي بند ۴ ماده
۱۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري به او داده شده است در اختيار موكلش بگذارد بايستي بر طبق مقررات بند ۷ از ماده ۱۱۴ همان قانون كه به موجب قانون ۳۰ دسامبر ۱۹۹۶ تغيير يافته است. ليست اوراق يا اسنادي را كه لازم است به موكلش بدهد به اطلاع بازپرس برساند.
در صورت موافقت بازپرس وكيل او بايد مقررات بند ۱ از ماده ۱۱۶ آيين دادرسي كيفري را به موكل تفهيم كند و قبل از دريافت تعهد موكل، در اجراي بند ۱ ماده ۱۱۴ قانون، از در اختيار گذاردن پرونده نزد موكل خودداري كند.
۵ـ۲ قاعده
تخطي از حفظ اسرار حرفهاي جرم جنحهاي است.

ماده ۳ ـ محرمانه بودن مكاتبات بين وكلا
۱ـ۳ اصول
همه مبادلات بين وكلا اعم از كتبي يا شفاهي از اسرار حرفهاي هستند و طبعاً محرمانه ميباشند.
مكاتبات بين وكلاي دادگستري هر اندازه حايز اهميت باشد در هيچ موردي نميتوان آنها را توقيف يا در دادگاه ابراز كرد يا تصميم به رفع محرمانه بودن آن گرفت.
۲ـ۳ استثناها
موارد زير از اسرار حرفهاي محسوب نميشود و در نتيجه محرمانه نميباشند.
مكاتبهاي كه هدف آن جايگزيني يك سند ديگر باشد.
مكاتبهاي كه روي آن كلمه رسمي نوشته شده باشد اعم از مكاتبات بين وكلا يا اشخاص به شرط آن كه اشارهاي به مذاكرات يا مكاتبات محرمانه نداشته باشد.
۳ـ۳ روابط اتحاديه اروپا ( U-E )
وكيل دادگستري در روابط با وكلاي دادگستري كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مكلف است مفاد ماده ۳ـ۵ قانون وظايف وكلاي دادگستري اتحاديه اروپا كه در ماده ۱۹ اين قانون آورده شد محترم بشمارد.
۳ـ۴ روابط با وكلاي دادگستري خارجي
وكيل دادگستري ـ در رابطه با وكلايي كه تبعه اتحاديه اروپا هستند قبل از مبادله اطلاعات بايد اطمينان حاصل كند كه در كشور طرف او مقررات محرمانه بودن مكاتبات وكيل وجود دارد. در صورت منفي بودن موافقتنامهاي دال بر محرمانه بودن مكاتبات را به امضاء وكيل طرف برساند و يا از موكل پرسش كند كه آيا خطر تجاوز به محرمانه بودن را ميپذيرد؟
۵ـ۳ قاعده
رييس كانون وكلا اين اصول را در مقابل هر نوع تجاوز تضمين ميكند و احترام به رعايت آن را در محدوده مقررات وظايف وكالتي تامين ميكند.

ماده ۴ ـ تعارض منافع
۱ـ۴ اصول
وكيل دادگستري نميتواند مدافع يا مشاور چند نفر در يك دعوا باشد كه بين منافع آنها تعارض وجود داشته باشد مگر آن كه طرفين در اين مورد با هم توافق كنند. آزادي انتخاب وكيل مطلق است و در صورت تعارض منافع موكلين مقيد ميگردد.

تعارض منافع
۲ـ۴ تعريف
در موارد زير تعارض وجود دارد:
هر گاه وكيل دادگستري هنگام قبول وكالت در امر مشاوره خواه به دليل ارزيابي موقعيت موجود باشد يا عدم امكان استفاده از دلايل حقوقي كه به نفع موكل است و يا از نظر درك اين واقعيت كه منافع يك يا چند نفر ممكن است در خطر قرار بگيرد نتواند نظر مشورتي صادقانه و بدون ملاحظه به موكل خود بدهد مورد از موارد تعارض ميباشد.
همچنين هنگام قبول وكالت اگر كمك به چند نفر او را در دفاع از موكل و به كارگيري استدلالهاي لازم و ريزهكاريهاي وكالتي مانع شود.
تحولي كه موجب پيدايش يكي از مشكلات بالا بشود.
در موارد زير تضاد منافع وجود ندارد:
در هر موردي كه وكيل دادگستري با آگاه ساختن موكلين و كسب موافقت آنها قبول كرد اختلاف بين چند موكل را مرتفع سازد و موفق نشد كه رفع اختلافات كند
بعداً نميتواند مشاوره يا وكالت يكي از آنها را در همان مورد قبول و رفع اختلاف
كند.
نيز هر گاه با موافقت چند موكل با يك استراتژي مشترك نظر مشورتي به آنها بدهد.
اگر وكلايي كه در يك مجموعه وكالتي هستند هر يك در چهارچوب يك مذاكره به وكالت يكي از آن موكلين دخالت كنند مشروط بر اين كه موكلين از تعلق آنها به يك ساختار مشترك آگاه باشند تضاد منافع وجود ندارد.

۳ـ۴ حدود دخالت وكيل
خودداري از پذيرفتن وكالت
در مواردي كه بين طرفين توافق شده باشد و سپس اختلاف منافع پيدا شود و خطر آن باشد كه اسرار حرفهاي برملا و يا استقلال وكيل در معرض خطر قرار گيرد وكيل بايد از پذيرفتن دعاوي موكلين خودداري كند.
اگر پذيرفتن دعاوي موكل جديد موجب شود اسرار وكالتي موكل قديم در معرض تجاوز قرار گيرد و يا اطلاع وكيل از دعواي موكل قديم موجب شود موكل جديد به نحو غيرموجهي از اين موقعيت استفاده كند وكيل نبايد وكالت جديد را به پذيرد.
موارد خاص
در صورت خطر جدي تعارض منافع وكيل بايد قبل از قبول وكالت يكي از موكلين موافقت بقيه را به دست آورد. در مورد در خواستهاي متعدد چند نفر در يك
دعوا وكيل نميتواند دعواي يكي را بدون احترام گزاردن به مقررات بالا
بپذيرد.
وكيل دادگستري ميتواند در ساير دعاوي موكلين خود بدون كسب موافقت آنها دخالت كند مشروط بر اين كه اين دعاوي با هم تعارض نداشته باشند و به استقلال او لطمه نزنند و به اسرار حرفهاي آسيبي وارد نسازند.
ساختار حرفهاي و چگونگي اجراي آن
هنگامي كه وكلاي دادگستري به صورت گروهي كار ميكنند مقررات مربوط به تعارض منافع شامل مجموعه گروه و همه اعضاي آن خواهد شد.
در مورد وكلاي دادگستري كه با ساختار و اشتراك وسايل با يكديگر كار ميكنند چنانچه در داخل اين ساختار احتمال برملا شدن اسرار حرفهاي وجود داشته باشد مقررات ياد شده درباره آنها اعمال ميشود.

ماده ۵ ـ رعايت احترام اصل حضوري بودن
۱ـ۵ اصل
وكيل بايد به اصل حضوري بودن احترام بگذارد
تبادل لوايح و ابراز دلايل بايد همزمان در مواعد مقرر در قانون و به صورت كتبي به عمل آيد تا با محترم شمردن حق دفاع دعوا به طور صحيح و منصفانه انجام گيرد.
۲ـ۵ اين قاعده وكيل را ملزم ميسازد كه در موارد زير اصل حضوري بودن را رعايت كند:
در هر دادگاهي كه حضور وكيل الزامي نيست و آنجا كه اصل شفاهي بودن مدافعات جاري است.
در برابر كميسيونهاي بانكي.
كميسيون عمليات بورس.
و به طور كلي در برابر همه ارگانهايي كه به نحوي از انحاء داراي قدرت قضايي هستند.
۳ـ۵ در دعاوي عمومي و در محاكم كيفري وكلاي طرفين بايد دلايل قانوني يا دلايل حقوقي و دلايل اثبات را به داديار و وكلاي طرف مقابل تا پايان بازپرسي و در جلسه علني تسليم كنند.
هر گاه در يك دادرسي كيفري متهم به ارتكاب جنحه يا جنايت درخواست رسيدگي به ايرادهايي از قبيل ايراد عدم صلاحيت، شمول مرور زمان، امر مختومه و نظاير آن را ميكند وكيل او، بايد دلايل اثبات ايرادات را بدون تاخير ارايه كند تا آن كه طرف ديگر بتواند در مقام جواب از اصل حضوري بودن در مهلت لازم استفاده كند، به استثناء موردي كه ابراز دلايل دليل اقامه شده را به خطر اندازد كه در اين صورت قاعده عام ياد شده كه وكيل متهم بايد آن را محترم بشمارد اعمال خواهد شد.
۴ـ۵ روابط با طرف مقابل
وكيل دادگستري كه دعوايي را عليه طرفي اقامه ميكند كه وكيل او را ميشناسد اگر به منافع موكلش لطمهاي نميخورد، بايد قبلاً همكارش را از آن آگاه سازد.
در طول محاكمه رفتار وكيل دادگستري با همكارش كه از طرف مقابل دفاع ميكند بايستي از اصول نزاكت همكاري و درستكاري، كه بر حرفه وكالت حاكم است، الهام بگيرد.
وكيل دادگستري كه از تصميم اتخاذ شده توسط قاضي كيفري پژوهش خواهي ميكند بايستي بلافاصله وكيل طرف مقابل را آگاه سازد و در مورد در خواست ابطال به همين ترتيب عمل كند. همين قاعده در مورد پژوهش خواهي مدني و تجديدنظر خواهي از دعواي ماهوي صدق ميكند.
۵ـ۵ مبادله اسناد
مبادله اسناد به وسيله مبادله اصول اسناد يا فتوكپي آنها صورت ميگيرد. اسناد بايد شمارهگذاري شده به مهر وكيل ممهور گردد و همراه با يك فهرست يا تاريخ به امضاي وكيل برسد. مبادله در شرايط زير انجام گيرد.
اسنادي كه به زبان خارجي هستند بايستي همراه با ترجمه عادي باشند هرگاه به صحت ترجمه اعتراض شود بايد ترجمه مترجم قسم خورده با آن همراه گردد.
دلايل واقعه و دلايل قانوني و دلايل قانوني كه در فوق پيشبيني شده ممكن است به صورت گزارش خلاصه شده يا به صورت دادخواست باشند.
رويه قضايي و دكترين در صورتي كه منتشر نشده باشند به دادگاه تسليم ميشوند
و در صورتي كه منتشر شده باشند مشخصات كامل آنها به وكلاي ديگر داده خواهد
شد.
۶ـ۵ قاعده
تخطي از اصل حضوري بودن تخلف است و ميتواند موجب مجازات انتظامي گردد.

قسمت دوم: فعاليتهاي وكالتي
ماده ۶ ـ حوزه فعاليت حرفهاي وكيل دادگستري
۱ـ۶ تعريف حوزه فعاليت
وكيل دادگستري ياريدهنده دادگستري و فعاليت او به جهاني شدن حقوق كمك ميكند.
ماموريت او دخالت حرفهاي در قلمرو زندگي فردي، اقتصادي و اجتماعي مردم با اصل احترام به اصول اصلي حاكم بر حرفه وكالت ميباشد.
۲ـ۶ شايستگي براي وكالت
وكيل دادگستري قانوناً شايستگي كمك به موكلين و احراز نمايندگي آنها را در دادگستري بدون آن كه حتي در وكالتنامه تصريح شده باشد با در نظر گرفتن استثناهاي پيشبيني شده در متون قانوني و آييننامهاي دارا ميباشد.
وكيل دادگستري شايستگي آن را دارد كه به موكلينش در مورد اجراي مقررات و اصول قضايي، تنظيم اسناد، معاملات و قراردادها خواه در اصل وكالت يا به تبع آن نظر مشورتي بدهد و به آنها كمك كند.
او ميتواند از موكلش ماموريت در دادگستري به پذيرد و شايستگي آن را دارد كه در چهارچوب وظيفه خود مانند سرپرستي امين و با رعايت حقوقي كه بر عمليات او قابل اعمال ميباشد هر وظيفهاي را انجام دهد.
۳ـ۶ وكالتنامه
پس از تحقق آن چه ذكر شد وكيل ميتواند از موكل خود وكالت بگيرد و موضوع وكالت غير از دفاع يا نمايندگي اختيارات ديگر از قبيل داوري، كارشناسي، صلح، سازش و مديريت تصفيه باشد. به علاوه وكيل ميتواند وظيفه قيم، ولي و وصي را اعمال كند. همچنين مذاكره و امضاي حساب موكل را بخصوص در چهارچوب پيمانكاري بهپذيرد و نيز نماينده مالي موكلش باشد. اين قبيل وكالتنامهها بايد منجز بوده و نميتواند عام باشد.
او ميتواند موكلش را جهت مذاكره در يك مجمع يا ارگان همراهي كند و نيز موظف است در اين موارد وكيل شخص حقوقي يا نماينده قانوني شخص حقوقي و يا دعوت كننده را در صورت لزوم آگاه سازد.
وكيل دادگستري ميتواند هم خود مالي را به امانت بهپذيرد و هم به عنوان ثالث طبق قرارداد و يا از طرف دادگاه امانت به پذيرد لكن از به امانت گرفتن و يا به سپرده پذيرفتن اشيايي كه به طور آشكار غيرقانوني و متقلبانه است خودداري كند.
به علاوه او بايد قرارداد كتبي كه طبيعت، دامنه و مدت ماموريتش را معلوم ميسازد و شرايط و چگونگي خاتمه آن و نحوه پرداخت حقالزحمه را مشخص كند و به امضاي موكل برساند. هنگاميكه وكيل امانتدار وجوه، داراييها يا اشياء بهادار باشد بايد آنها را بدون تاخير به CARPA يا حساب سپرده رييس كانون بسپارد. هر وكالتي كه به وكيل دادگستري داده ميشود بايد كتبي و همراه با نام و خصوصيات موكل و ذكر موضوع وكالت باشد.
۴ـ۶ الزامات و ممنوعيتهاي مربوط به وكالت
وكيل دادگستري موظف است مورد وكالت را محترم شمرده و دقيقاً آن را اجرا كند و در صورتي كه اوضاع و احوال ايجاب كند از موكل خود بهخواهد اختيارات او را تمديد كند چنانچه وكيل متوجه شود وكالتي كه به او محول شده است انجام آن توسط وي غيرممكن ميباشد بايد بدون تاخير موكل را از آن آگاه سازد.
وكيل دادگستري نميتواند بدون اجازه موكل مورد وكالت را به خود يا به حساب خود منتقل كند.
وكيل دادگستري نميتواند موكلش را به موجب قرارداد به نحو غيرقابل برگشت متعهد سازد. هنگامي كه وكيل به موجب وكالتنامه اختيار وجوه، داراييها، اوراق بهادار يا انتقال اموال موكل را دارد بايد اين اختيارات صراحتاً در وكالتنامه ذكر شده باشد يا اگر تصريح نشده باشد موكل كتباً اين اجازه را به وكيل بدهد.
وكيل دادگستري از انجام معامله صوري به جاي ديگري كه حق انجام آن را ندارد و از انجام معاملات دلالي و دريافت حقالجعاله و فعاليتي كه جنبه بازرگاني دارد و با حرفه وكالت سازگاري ندارد ممنوع است. وكيل دادگستري نميتواند وكالت اداره كردن معاملات اوراق بهادار يا غيرمنقول را بهپذيرد مگر به صورت فرعي و اتفاقي آن هم پس از آگاه ساختن رييس كانون.
هنگاميكه يكي از ماموريتهاي ذكر شده در بند ۳ـ۶ به وكيل دادگستري داده شود وكيل در اجراي آن تابع اصول اساسي وكالت خواهد بود و بايد بخصوص از مستقل ماندن خود اطمينان حاصل كند.
هنگاميكه به وكيل دادگستري داوري داده ميشود او بايد مقررات آيين دادرسي داوري را مراعات كند. و بخصوص به مهلت آيين دادرسي و محرمانه بودن مذاكرات پايبند بوده اصل حضوري بودن و برابري بين همه اصحاب دعوا را هم خود رعايت كند و هم ديگران را وادار به رعايت كند.
ماده ۷ ـ نوشتن اسناد
۱ـ۷ تعريف نويسنده
وكيل دادگسستري كه به تنهايي يا با همكاري شخص حرفهاي ديگر سند حقوقي به حساب يك يا چند نفر اعم از آن كه مشاور داشته باشند يا نه مينويسد و امضاي آنها را در زير سند ميگيرد نويسنده آن سند محسوب ميشود.
صرف عمل نوشتن متن يك سند توسط وكيل دادگستري در صورتي كه امضاي آن بدون حضور او گرفته شده باشد موجب نويسنده تلقي شدن وي نميشود.
وكيل دادگستري در صورتي كه خود را نويسنده فكري سند ميداند ميتواند
نام و عنوانش را روي سند كه نوشته و يا در نوشتن آن مشاركت داشته است
بنويسد:
موجب آن گرديده كه او طرف يا چند طرف گواه تلقي شود.
به اسرار حرفهاي او يا به جنبه محرمانه بودن مذاكرات آسيب وارد خواهد ساخت بايد از دخالت كردن در نوشتن سند خودداري كند.
وكيل دادگستري كه در نوشتن يك سند خواه به عنوان نويسنده منحصر خواه با مشاركت يك شخص حرفهاي ديگر شركت ميكند نميتواند در دادگستري براي اعتراض به اعتبار آن اقدام كند.

ماده ۸ ـ روابط با طرف مقابل
۱ـ۸ اصل
هركس حق آن را دارد كه با يك وكيل دادگستري مشاوره كند يا نظر مشورتي بگيرد و وكيل دادگستري از او دفاع كند.
۲ـ۸ حل وفصل دوستانه:
هرگاه اختلافي قابليت آن را دارد كه قبل از ورود در دعوا به طريق دوستانه
حل و فصل شود وكيل دادگستري، با موافقت موكلش ميتواند با طرف مقابل تماس بگيرد.
اين تماس فقط از راه فرستادن يك نامه به طرف ديگر انجام ميگيرد كه در آن يادآوري ميشود كه دريافتكننده نامه اختيار آن را دارد كه با يك وكيل دادگستري ديگر مشورت كند. و از او بهخواهد نام مشاورش را به اطلاع وي برساند.
در اين نامه، وكيل دادگستري بايد در حالي كه موضوع درخواست را به طور خلاصه بيان ميكند از بيان هر مطلب نادرست و هر نوع تهديدي خودداري كند. اين نامه ميتواند احتمال اقامه دعوا را ذكر كند.
اين مقررات درباره هر رابطه تلفني هم كه وكيل آغازكننده آن نميتواند باشد اعمال ميشود.
۳ـ۸ اقامه دعوا
هنگاميكه در نظر است دعوايي اقامه شود يا طرح دعوايي در جريان ميباشد وكيل دادگستري نميتواند با طرف مقابل ملاقات كند مگر پس از آن كه به او اطلاع بدهد كه نفع وي در آن است كه اين ملاقات انجام شود.
هرگاه طرف مقابل اطلاع داد كه قصد دارد از يك وكيل دادگستري استفاده كند از اين وكيل بايد در هر ملاقاتي دعوت به عمل آيد. در دادرسي كه طرف مقابل وكيلي انتخاب نكرده است يا در دعوايي كه وكيلي خود را از طرف مقابل معرفي كرده وكيل دادگستري به عنوان وكيل موكلش ميتواند هر حكم يا دستور صادره از دادگاه يا هر اخطار پرداخت را به شخص طرف مقابل بفرستد يا به شخص او پاسخ بدهد.
در صورتي كه طرف مقابل وكيلي داشته باشد يا در دعوايي وكيل طرف مقابل خود را معرفي كند وكيل بايد منحصراً با همكارش ارتباط برقرار كند.
معهذا در صورتي كه در دعوايي وكلاي طرفين تعيين شده باشند وكيل ميتواند نامههايي را كه ارزش سند دادرسي دارند به نشاني طرف دادرسي بهفرسد مشروط بر اين كه هم زمان با آن به نشاني و ميل طرف هم آن را ارسال دارد.
۴ـ۸ در همه حالات وكيلي كه وظيفه كمك كردن به يك موكل را در يك معامله دارد نميتواند بدون حضور موكلش يا بدون موافقت او به گفتگو بهپردازد.
براي گفتگو كردن با طرف دعوايي كه داراي وكيل ميباشد وكيل نميتواند او را به تنهايي به پذيرد مگر آن كه همكارش از پيش با آن موافقت كرده باشد.

ماده ۹ ـ جانشين شدن وكيل در يك پرونده
۱ـ۹ وكيل جديد
وكيلي كه در يك پرونده مداخله كند بايد بررسي كند كه آيا قبلاً يك يا چند وكيل دادگستري به عنوان مدافع يا مشاور موكل در آن دخالت داشتهاند يا نه.
وكيلي كه قبول ميكند در يك پرونده جانشين همكارش بشود بايد قبل از هر مداخلهاي همكارش را كتباً آگاه سازد و از مبالغي كه احتمالاً نام برده از موكل او طلب دارد پرسش كند.
در هيچ حالتي وكيل جديد نميتواند از منافع موكل عليه وكيل يا وكلاي قبلي دفاع كند مگر آن كه رييس كانون قبلاً با آن موافقت كرده باشد.
۲ـ۹ وكيل بركنار شده
وكيل بركنار شده حق نگاهداري مدارك موكل را ندارد و بايد بدون تاخير همه مدارك ضروري براي آشنايي كامل با پرونده را در اختيار بگذارد.
۳ـ۹ حقالوكاله قابل پرداخت
در صورتي كه حقالوكاله به وكيل قبلي كه در پرونده دخالت داشته پرداخت شده باشد وكيل جديد بايد كوشش كند كه حساب آنها تسويه شود.
مادام كه اين مبالغ تسويه نشده است جز در مواردي كه رييس كانون موافقت كرده باشد او نميتواند هيچ فعاليتي انجام دهد يا وجهي دريافت كند.
اجازه رييس كانون ميتواند مشروط به سپرده گذاردن مبلغي كه او تعيين ميكند بشود.
هرگاه وكيل جديد مقررات دو بند پيش را رعايت نكند ممكن است او شخصاً
مديون وجوهي كه بايستي به وكيل يا وكلاي قبل از او پرداخت گردد شناخته
شود.
۴ـ۹ معاضدت قضايي
مقررات بالا در حالي كه يك وكيل انتخابي بعد از يك وكيل معاضدتي مداخله ميكند مجري است.

ماده ۱۰ ـ تبليغات
۱ـ۱۰ تعريف تبليغات
تبليغات كاركردي به منظور شناساندن وظيفه وكيل و كانون وكلا ميباشد و در صلاحيت سازمانهايي است كه اين حرفه پيشه آنها است.
تبليغات شخصي وكيل در حدي كه اطلاعات ضروري را به عموم برساند مجاز ميباشد.
اين تبليغات بايد منطبق با واقعيت بوده اسرار وكالتي را محترم شمرده و با مناعت و نزاكت همراه باشد.
۲ـ۱۰ انواع تبليغات منع شده
هر عملي كه توام با اصرار يا تقاضا باشد براي وكيل ممنوع است.
منظور از اصرار آن است كه خدمات وكالتي را با مراجعه شخص وكيل و يا نماينده او به خانه موكل، به محل اقامت مشخص، به محل كار، محل استراحت، محل پذيرايي او يا در يك محل عمومي عرضه ميكند.
منظور از تقاضا آن است كه پيشنهاد و پذيرفتن خدمات وكالت از سوي وكيل به صورتي كه باب سليقه موكل باشد به عمل آيد و بدون آن كه از او دعوتي به عمل آمده باشد ارايه گردد.
مقررات دو بند پيشين همچنين شامل عرضه خدمات و پيشنهاداتي كه طبق سليقه شخصي در آمده باشد و فرستاده نشود ميگردد.
تبليغات به منظور مشاوره و يا نوشتن اسناد كه از طريق پخش اوراق و نامهها، اعلان ديواري، فيلم سينمايي، انتشار راديويي يا تلويزيوني انجام گردد ممنوع ميباشد.
۳ـ۱۰ ساير آگهيهاي تبليغاتي كه ممنوع نميباشد
موارد زير تبليغات ممنوع محسوب نميشوند:
سازمان دادن يك كنفراس، سمينار و دورههاي آموزش حرفهاي
شركت وكيل در يك سالن نمايشگاه حرفهاي
۴ـ۱۰ سر كاغذ
سر كاغذ وكلا مانند هر مدركي كه به اشخاص ثالث فرستاده ميشود بايد تابع مقررات تبليغات شخصي باشد روي سر كاغذهاي وكلا فقط بايد نام كساني كه به حرفه وكالت اشتغال دارند يا در دفتر مربوط كار وكالت ميكنند ذكر گردد.
آن چه الزاماً بايد ذكر شود
روي سر كاغذ بايد نشاني، شهرت، نام وكيل، نام دفتري كه با آن كار ميكند، كانون وكلايي كه به آن تعلق دارد شماره تلفن و تلكس نوشته شود. در صورتي كه عضو كابينهاي است نام آن هم بايد نوشته شود.
در حالتي كه انجام وكالت فردي نباشد سر كاغذ بايد نوع وكالت را هم ذكر كند. اعم از: شركت مدني وكالتي، شركت انجام وكالت ليبرال و شركت مشاركتي.
ساختارهاي مشترك بودن وسايل كار نميتوانند از سر كاغذي استفاده كنند كه در ذهن عموم ساختار نحوه اجرايي جلوه كند.
سر كاغذ ميتواند متذكر موارد زير باشد:
شماره تلكس، نشاني الكترونيكي.
عناوين دانشگاهي و ديپلمها و مشاغل تدريس عالي در فرانسه و در خارج
امتيازات حرفهاي
شغل قضايي كه قبلاً به آن اشتغال داشته
درجهاي كه در خارج به او داده شده و به او اجازه ميدهد كه در فرانسه به وكالت اشتغال ورزد
يك يا چند تخصص كه بر طبق مقررات به دست آورده است.
نام و شهرت و كلايي كه در دفتر وكالت بر طبق يكي از اشكال پيشبيني شده در قانون همكاري دارند.
ذكر دفتر يا موسسه دوم يا وابسته
مشاركت در ساختارهايي كه در وسايل با وكيل مشترك هستند و در گروه GIE,GEIE و شبكهها قرار دارند.
شروط براي اين كه آن چه ذكر ميشود با واقعيت و با قراردادهايي كه به كانون وكلا داده شده منطبق باشند.
همچنين ذكر موارد زير در سر كاغذ مجاز ميباشد:
ذكر logo حرفهاي و با موافقت كانون وكلا logo دفتري كه با آن مرتبط ميباشد.
ذكر گواهينامه بيمه از نوع (ايزو) iso كه منحصراً نشانه استاندارد و مدل و نام موسسه گواهيكننده ميباشد (مثال: دفتر وكالت داراي گواهي ۹۰۰۱ iso كه نام ارگانسيم گواهيكننده مجاز ميباشد) و پهلوي آن شماره ثبت نزد اين ارگانسيم را مينويسد.
۵ـ۱۰ كارتهاي ويزيت حرفهاي
روي كارتهاي ويزيت حرفهاي يك وكيل ميتوان همان كلماتي را به كار برد كه روي سر كاغذ وكيل مجاز دانسته شده و مناصب اجتماعي يا سازماني را كه به آن تعلق
دارد.
تابلوهاي وكيل بايد حالت و ابعاد به قاعده و مناسب داشته باشد و در محل ورودي ساختمان و محل استقرار دفتر نصب گردد و روي آن به جز آنچه كه در بند ۴ قانون ۳۱ دسامبر ۱۹۷۱ كه بهوسيله قانون ۳۱ دسامبر ۱۹۹۰ تغيير يافته ذكر شده چيزي نوشته نشود.
۶ـ۱۰ اعلام وقايع يا آگهيها:
۷ـ۱۰ در اعلام وقايع يا در آگهيها از جمله آگهيهايي كه در مطبوعات درج ميشود بايد مشخصات كامل و فني وكيل از جمله مستقر شدن وكيل در محلهاي جديد، ملحق شدن شريك جديد به دفتر وكالت، مشاركت با يك گروه مجاز و بازكردن يك دفتر دوم ذكر شود.
۸ـ۱۰ نشريه
وكيل ميتواند نشريهاي براي شناساندن دفترش منتشر كند.
هر نشريهاي قبل از انتشار بايد به كانون وكلا فرستاده شود.
نكاتي كه درج آن الزامي ميباشد:
نشريه بايد هر آن چه را كه بايد الزاماً روي سر كاغذ نوشته شود در برداشته باشد.
نكاتي كه درج آن مجاز ميباشد:
وكيل ميتواند آن چه را كه مجاز است روي سر كاغذ خود درج كند و نيز همه اطلاعاتيرا كه براي ارزيابي و سنجش فعاليت دفتر وكالت مفيد ميباشد در نشريه بياورد. نكات زير را مخصوصاً ميتواند در آن بنويسد:
قدمت كار هر يك از وكلاي دفتر
سازمان و ساختار داخلي دفتر
قلمرو فعاليت دفتر
زبانهاي خارجي كه بهكار برده ميشود
چگونگي تعيين حقالزحمه
مشروط به موافقت آنها، نام كاركنان، غيروكيل را كه به صورت منظم و موثر با دفتر ياد شده همكاري دارند.
مشاركت وكلا در كادر تدريس
صورت دفاتر و موسسات دوم و نام طرفهاي مكاتبه در خارج مشروط براين كه با هر يك از طرفهاي خارج يك قرارداد منعقد شده و به كانون وكلا داده شده باشد.
مواردي كه ذكر آن ممنوع ميباشد:
نشريه اطلاعاتي نبايد به موارد زير اشاره داشته باشد:
نام موكلين، ولي استثنائاً نشريهاي كه نام موكلين در آن درج شده باشد ميتواند در خارجه در كشورهايي كه انتشار چنين نشريهاي مجاز ميباشد با موافقت موكلين منتشر شود.
فعاليتهايي كه با اشتغال به حرفه وكالت ارتباطي نداشته باشند.
نشريه به مسووليت كامل نويسنده يا نويسندگان آن كه نامشان در آن ذكر شده چاپ و منتشر ميشود انتشار نشر براي عموم مجاز است. نشريه بايد فقط توسط كابينه وكيل پخش شود بدون آن كه مجاز باشند آنها را در مكانهاي عمومي بگذارند يا به منظور پخش به اشخاص ثالث بدهند به استثناء سرويسهاي پخش كه خدمات پستي پيشنهاد ميكنند.
۹ـ۱۰ گواهي «بيمه حسن كار»
انتشار گواهينامه (بيمه حسنكار) كابينه وكالت
تعريف:
در بيمه حسنكار و روش گواهي كردن وكلا در فرانسه در صورتي كه وكيلي بخواهد آن را به اطلاع عموم برساند بايستي هنجار ( NORMES )هاي مقررات و روندهايي را كه توسط ISO تعريف شده بدون توجه به هر نوع ديگر از هنجار بيمه حسنكار محترم بدارد.
روش گواهي كردن:
اقدام به گرفتن گواهينامه بايد به كانون وكلاي محل دفتر وكيل يا محل انجام وكالت يا احتمالاً به كانون وكلاي محل مركز اصلي آن اطلاع داده شود.
گواهينامه دفتر وكالت فقط ميتواند يك دفتر فردي يا يك ساختار انجام وكالت را در برگيرد. و ساختار استفاده از وسايل كار، شبكههاي وكالت، يا خدمات يا تقسيمبنديهاي دفتر مشمول آن نميشود.
براي استفاده از روش سمعي گواهينامه وكلاي فرانسه ميتوانند به هر سازمان صدور گواهينامه كه در يك كشور اتحاديه اروپا معتبر شناخته شده (مثلاً در فرانسه به هر سازماني كه توسط COFRAC معتبر شناخته شده مراجعه كنند.
سازمان صدور گواهينامه فقط ميتواند موسسه سمعي را كه دوره بخصوص مورد نظر شوراي ملي كانونها را گذرانده است تعيين كند.
سر كاغذي كه حوزه فعاليت وكيل را تعيين ميكند نبايد با عنوان ديپلمها و تخصصهاي آييننامهاي ابهامي ايجاد كند.
به كاربران گواهينامه
وكيلي كه در نظر دارد كه متن گواهينامه بيمه حسنكار را به كاربرد بايد گواهينامه در جريان صدور را با مشخصات صريح و كامل و نيز سوابق صادركننده گواهينامه و موارد استفاده از آن را به كانون وكلا اعلام كند.
گواهينامه روي سر كاغذ به ترتيبي كه قبلاً گفته شد و روي نشرياتي كه پخش ميشود و به صورت كليتر روي همه اوراق يا مدارك لازم براي چاپ و نشر كه دفتر وكالت مورد استفاده قرار ميدهد مجاز ميباشد.
۱۰ـ۱۰ درج در دفتر تلفن و مينيتل
هر وكيلي ميتواند نامش را در فهرست عمومي و در صورت اقتضاء زير هر يك از فهرستهاي تخصصي مربوط به تخصصي كه براي او شناخته شده ذكر كند.
يك وكيل يا دفتر وكيل ميتواند نام خود را در سالنامه ناحيهاي كه دفتر اصلي وكيل در آن قرار دارد و در سالنامه ناحيهاي كه دفتر يا دفاتر دومي كه بر طبق مقررات اجازه تاسيس يافتهاند. و نيز موسسات دوم و شعب آن را درج كند. در مورد دفتر دوم وكيل ملزم است كه متن قابل درج در سالنامه را نزد رييس كانون كه دفتر دومي در حوزه آن قرار دارد با نظر رييس كانون درج كند.
مطالب قابل درج ياد شده قبلاً به كانون فرستاده ميشوند. اين مطالب با مسووليت انحصاري صاحب آن درج ميشوند و صاحب آن بايد بر صحت مطالب و انطباق آن با اصول اساسي مراقبت داشته باشد.
۱۱ـ۱۰ اينترنت
اين نوع تبليغات بايستي منطبق با مقررات ماده ۱۶۱ فرمان ۲۷ نوامبر ۱۹۹۱ و فرمان شماره ۷۸۵ ـ ۷۲ مورخ ۲۵ اوت ۱۹۷۲ باشد.
متون مجاز همانهايي هستند كه براي نشريهها گفته شدهاند.
وكيلي كه پيشنهاد بازكردن يك سايت اينترنت را دارد بايد به كانون وكلا اطلاع بدهد و مركز آبونمان و چگونگي دسترسي به سايت را به آن اعلام كند.

ماده ۱۱ ـ حق الوكاله ـ حقوق پيشپرداخت چگونگي پرداخت حق الوكاله
۱ـ۱۱ مشخص ساختن حقالوكاله
حق الزحمه و بازپرداخت هزينهها و پرداخت
وكيل حق دارد كه حقالوكاله و حقالزحمهاي را كه در مقابل كار انجام شده و خدماتي كه عرضه كرده و نتيجهاي كه به دست آمده است و نيز بابت پرداخت هزينهها و پيش پرداختهايي كه انجام گرفته دريافت دارد.
حقالزحمه وكيلي كه از طرف موكل پروندهاي به او محول ميشود حق كسب شده وكيل است و حتي اگر قبل از حصول نتيجه پرونده از او گرفته شود بابت كاري كه انجام داده است استحقاق دريافت حقالزحمه را دارا ميباشد.
۲ـ۱۱ آگاه ساختن موكل
وكيل بايد موكلش را از چگونگي تعيين حقالزحمهاش آگاه سازد. پيش از تسويه حساب نهايي بايد ريز حساب را به ترتيب پيشبيني شده در ماده ۲۴۵ فرمان نوامبر ۱۹۹۱ در اختيار او بگذارد. وكيل بايد پيوسته يك حسابداري جداگانه از حقالزحمهها و مبالغي كه توانسته دريافت كند و از پاداشهايي كه به او پرداخت شده به استثناي مبالغي كه مقطوعاً دريافت ميدارد. براي هر پرونده داشته باشد.
عناصر تشكيل دهنده حق الوكاله
وقتي كه براي دعوا صرف كرده است.
كارهاي تحقيقاتي.
ماهيت و سختي كار.
اهميت منافعي كه مورد دعوامي باشد.
تاثير هزينهها و شارژ دفتري كه وكيل عضو آن است.
شهرت، مقام و عنوان، سابقهكار، تجربه و تخصص وكيل.
امتيازات و نتيجهاي كه بر اثر كار او موكل به دست آورده است.
موقعيت موكل.
۳ـ۱۱ نحوه پرداخت
طرز پرداخت مجاز
وكيل حق دارد حقالزحمه بهنتيجه رسيدن كار را به عنوان مكمل بابت نتيجه خدمات انجام شده مطالبه و دريافت كند.
او ميتواند موافقت كند كه حقالزحمهاش مقطوع باشد.
وكيل ميتواند از موكلش حقالوكاله را به اقساط و يا به صورت مقطوع دريافت كند.

روشهاي منع شده
وكيل نميتواند حقالزحمهاش را به مبناي قرارداد PACTE DE QUATALITIS دريافت كند. قرارداد مذكور قراردادي است كه بين وكيل و موكل قبل از اتخاذ تصميم قضايي نهايي منعقد شده و كل حقالزحمه را بر مبناي نتيجه قضايي دعوا تعيين ميكند خواه حقالزحمه مبلغي پول باشد يا مال يا اشياءبهادار وكيل نميتواند حقالزحمهاش را از غير موكل يا وكيل او دريافت دارد.
حقالزحمه برمبناي سهمي از خواسته دعوا ممنوع است.
۴ـ۱۱ پيشپرداخت بابت هزينه و حقالزحمه
وكيلي كه دعوايي را ميپذيرد بايد از موكلش بخواهد كه مبلغي پيشپرداخت بر مبناي بر آورد هزينهها و مبلغ حقالوكاله به او بهپردازد مگر آنكه تشخيص بدهد كه اوضاع و احوال خاص آن را غيرضروري كرده است. اين پيشپرداخت نبايد از يك برآورد منطقي حقالوكاله و پيشپرداخت احتمالي كه پرونده آن را ايجاب ميكند تجاوز كند.
در صورتي كه پيشپرداخت مطالبه شده واريز نشود وكيل ميتواند از پرداختن به پرونده خودداري كند يا استعفا بدهد بدون آن كه منافع موكل را در معرض خطر قرار دهد.
۵ـ۱۱ تقسيم حق الوكاله
وكيل مربوط:
وكيلي كه از برقرار ساختن ارتباط ميان موكل و وكيل ديگر خودداري ميكند و پرونده موكل را به وكيل يا مشاور ديگر محول ميكند شخصاً مسوول پرداخت حقالوكاله هزينهها و پيشپرداختها كه به وكيل مربوط تعلق ميگيرد، به عنوان پرداخت به درخواست وكيل خواهد بود. وكلا ميتوانند از همان ابتدا به طور كتبي خلاف آن را توافق كنند به علاوه وكيل اولي ميتواند در هر زمان كتباً تعهدش را محدود به مبلغي كند كه تا آن موقع بدهكار بوده است و از آن تاريخ به بعد ديگر مسووليتي نخواهد داشت.
جز در موردي كه خلاف آن شرط شده باشد مراتب بند بالا در روابط وكيل و هر شخصي كه وكيل با او به صورت مكاتبهاي مشورت كرده يا به او ماموريتي داده است قابل اعمال خواهد بود.
نوشتن اسناد به صورت مشترك:
درباره نوشتن اسناد و هنگامي كه يك سند مشتركاً توسط چند وكيل نوشته شده است پرداخت حقالزحمه هر يك از مداخله كنندگان بايد توسط موكل يا شخص ثالثي كه دستور آن را داده پرداخت گردد و به حساب شخص ثالث مزبور خواهد بود.
در صورتي كه عرفاً حقالوكاله نوشتن سند انحصاراً به عهده يكي از دو طرف باشد و مشروط به آن كه در سند صراحتاً شرط شده باشد حقالوكاله بايد در صورت نبودن شرط مخالف متساوياً بين وكلايي كه مشتركاً در نوشتن آن شركت داشتهاند تقسيم
گردد.
تقسيم حق الوكالهاي كه ممنوع ميباشد:
تقسيم حقالوكاله يا حاصل كار توسط وكيل بخصوص در مواردي كه ظاهر بر لزوم تقسيم باشد بين وكيل و شخص حقوقي كه وكيل نيستند ممنوع ميباشد.
استثنا بر ممنوعيت
اين اصل مانع از آن نخواهد شد كه مقررات قابل اعمال بر شركت هايي كه موضوع آنها انجام دادن مشترك چندين شغل آزاد مجاز ميباشد به موقع اجرا گذارده
شود.
در موردي هم كه وجه يا پاداشتي به وراث يك وكيل هم كار پرداخت ميشود اين اصل اعمال نميگردد.
۶ـ۱۱ حقالوكاله در شرايطي كه به موجب قوانين و آييننامهها پيشبيني شده است نقد يا به وسيله چك: انتقال بانكي، به وسيله سند در وجه حامل يا به وسيله كارت بانكي پرداخت ميشود. وكيل ميتواند پرداخت را به وسيله براتي كه توسط محال عليه قبولي نوشته شده باشد بپذيرد.
پشتنويسي فقط به نفع بانك وكيل تنها به منظور وصول قابل انجام ميباشد. وكيلي كه دارنده برات پرداخت نشده باشد ميتواند در دادگاه بازرگاني اقامه دعوا
كند.
با اين حال هرگاه طلب حقالوكاله مورد تعرض قرار گيرد وكيل بايد به رييس كانون وكلا، از نظر پرداخت ماليات و در خواست قرار اناطه در مقابل دادگاه بازرگاني مراجعه كند.

ماده ۱۲ ـ انواع مزايده در فروشهاي دادگاه
۱ـ۱۲ فروش قضايي
در مورد فروشهاي قضايي كه در دادگاه به عمل ميآيد نميتوان به فهرست بهايي كه مواد و شرايط عمومي آن، فهرست بهايي تيپ متفاوت باشد استناد كرد (هنگاميكه هيات مديره كانون وكلا آن را پذيرفته باشد) تغيرات احتمالي از طرف رييس كانون يا نماينده او پيشنهاد خواهد شد.
وكيل در مورد آگهيها بايد برطبق عرف محل عمل كند.
در همه حالات نام وكلاي تعيين شده بايد در آگهي قانوني ذكر شود.
۲ـ۱۲ مزايده
وكيل بايد از هويت موكل از اهليت او و از ملايت او و در صورتي كه پاي شخص حقوقي در ميان باشد از اختيارات نماينده شخص حقوقي اطمينان حاصل كند. وكيل نميتواند يك مال را به حساب چندين موكل مزايده بگزارد.
وكيل نميتواند براي اشخاصي كه تعارض منفعت دارند مالي را به مزايده بگزارد.
حتي در حضور موكل و در جلسهاي كه وكالت از طرف موكل براي مزايده گزاردن حضور دارد بايد با دستور كتبي كه در آن حداكثر و مبلغ مزايده مجاز به حروف و به عدد مشخص شده باشد داشته باشد.
وكيل ممنوع از قبول وكالت شخصي است كه براي اولين بار در جلسه دادگاه به او معرفي ميشود و حاضر نيست الزاماتي را كه بر طبق قانون و عرف و اين متن بر عهده او گزارده شده است محترم بشمارد.
جز در موردي كه وكيل از طرف يك شخص عمومي يا يك سازمان عمومي در مزايده شركت ميكند در ساير موارد پيش از به فروش گزاردن موكل بايد چك يا ضمانت نامه مخصوص سپردهاي كه هزينههاي قبلي، ماليات نقل و انتقال، هزينه آگهي و حقالزحمه را بپوشاند به وكيل بهسپارد.
در حالتي كه در مزايده قيمت بالاتر پيشنهاد ميشود پيشپرداخت بايد علاوه بر سپرده ياد شده در بند بالا هزينهها و ماليات فروش اول و هزينهها و پيشپرداختهاي قابل پيشبيني كردن در فروش دوم را بپوشاند. هنگامي كه وكيل برنده مناقصه به حساب شخصي ميشود نميتواند در اين مزايده قيمت بالاتر به نام شخص ديگري بدهد مگر آن كه برنده مزايده قبلي كتباً با آن موافقت كند.
در حالت مزايده گزاردن يك قسمت از ملك شركتي وكيل پيگيري كننده بايد مديران شركت را از آن آگاه كند.
ماده ۱۳ ـ موقعيت وكيل افتخاري
۱ـ۱۳ چگونگي به دست آوردن عنوان
عنوان وكيل افتخاري، ممكن است به درخواست ذينفع به وسيله هيات مديره كانون وكلا به وكيلي كه در تابلوي اشخاص حقيقي ثبت شده باشد و به مدت بيست سال نزد دادگاه يا نزد مشاور حقوقي كار وكالت كرده باشد، داده شود.
عنوان وكيل افتخاري، به هيچ وجه به كسي كه به اصول اساسي حرفه لطمه ميزند يا لطمه بزند داده نميشود. دادن عنوان وكالت افتخاري را نميتوان رد كرد يا از كسي گرفت بدون اين كه وكيلي كه درخواست عنوان وكالت افتخاري كرده است يا وكيل افتخاري شده است بر طبق مقررات به هيات مديره كانون دعوت شده باشد.
هرگاه علت پس گرفتن عنوان از ميان رفته باشد ذينفع ميتواند در خواست جديد به هيات مديره بدهد.
۲ـ۱۳ امتيازها
وكلاي افتخاري كه عضو كانون وكلا هستند در ليست مخصوص وكلاي افتخاري كانون ثبت ميشوند. آنها حق دارند به مناسبت انتخابات، تشريفات و تظاهرات لباس مخصوص وكالت را بپوشند. آنها در مجامع عمومي با دادن راي مشورتي شركت ميكنند.
آنها در انتخاب رييس كانون و اعضاي هيات مديره و اعضاي شوراي ملي كانونها از حق راي برخورد دارند.
وكلاي افتخاري از كتابخانه و خدمات كانون استفاده ميكنند.
آنها ميتوانند كارت وكيل افتخاري از كانون دريافت كنند.
۳ـ۱۳ فعاليتها و ماموريتها
رييس كانون وكلا يا هيات مديره ميتوانند آنها را به هر ماموريت و فعاليتي كه براي اداره كانون، به نفع اعضايش يا به نفع حرفه وكالت باشد منصوب كنند:
وكلاي افتخاري ميتوانند:
ماموريت قضاوت ـ داوري، كارشناسي يا ميانجيگري را بهپذيرند.
در يك كميسيون اداري يا در يك ژوري كنكور يا امتحان شركت كنند.
با اين حال مشاوره يا نوشتن اسناد موكل به موافقت رييس كانون ميباشد.

قسمت سوم
انجام وكالت و ساختارها
ماده ۱۴ ـ موقعيت قانوني وكيل همكاري كننده يا حقوق بگير
۱ـ۱۴ تعريف همكاري كردن و حقوق بگيري
همكاري كردن يك نوع انجام دادن وكالت است كه در آن هيچ نوع رابطه متابعت وجود ندارد و به موجب آن وكيل قسمتي از فعاليتش را به دفتر وكيل ديگر تخصيص ميدهد و ميتواند موكلين خود را داشته باشد.
حقوقي بگيري يك نوع انجام حرفه وكالت است كه در آن متابعيت وجود ندارد مگر در مورد مشخص كردن شرايط كار
وكيل حقوق بگير نميتواند شخصاً موكل داشته باشد مگر موكلين معاضدت قضايي يا وكالت تسخيري
قرارداد كار وكيل حقوق بگير در مورد شرايط خارج از مقررات قانون ۳۱ دسامبر ۱۹۹۰ و فرمان ۳۷ نوامبر ۱۹۹۱ تابع قانون كار و قرارداد دستهجمعي ۱۷ فوريه ۱۹۹۵ ميباشد.
۲ـ۱۴ اصول حاكمه
شرايط انعقاد قرارداد همكاري كردن يا قرارداد كار
ظرف مدت ۱۵ روز از تاريخ امضاء همه موافقتنامههاي همكاري يا كار كردن كه با وكيل امضاء شده بايد براي كنترل به هيات مديره كانون وكلايي كه وكيل همكاري كننده يا حقوق بگير در آن نامش ثبت شده سپرده شود.
به همين ترتيب است در مورد هر تغيير يا تجديد قرارداد.
هيات مديره ميتواند در مهلت يك ماه به وكلا تغييراتي را كه در قرارداد بايد داده شود تا منطبق با مقررات حرفهاي وكالت باشد ابلاغ كند.
ساختار قرارداد:
وكيل همكاري كننده يا حقوق بگير بايد بتواند در شرايطي كار كند كه مواد زير در آن تضمين شده باشد.
حق تشكيل يك سازمان تحت عنوان سازمان دايمي و تحصيل اختيارات مخصوص
اسرار وكالتي و استقلال وكيل كه به موجب سوگند وكالت حفظ ميشود.
وكيل بايد داراي اختيار آن باشد كه از قبول ماموريتي كه با وجدان او مخالفت دارد معاف گردد.
وكيل همكاري كننده اختيار دارد كه موكلين خود را داشته باشد و آنها را زياد كند بدون آن كه در قبال آن عوض مالي بدهد.
قرارداد بايد در عين حال موارد زير را پيشبيني كند:
مدت و چكونگي انجام: مدت و دوره كارآموزي، مهلت اخطار در حالت قطع قرارداد بر طبق ماده ۴ـ۱۴ بعدي براي وكيل همكاري كننده، مدت مرخصي كه در قرارداد دستهجمعي براي وكيل حقوق بگير تعيين ميشود و دوره استراحت تعيين شده براي وكيل همكاري كننده (يك ماه مگر آن كه بيشتر توافق شود).
چگونگي جانشيني در مدت غيبت وكيل همكاري كننده يا حقوق بگير به سبب بيماري يا زايمان.
قرارداد نميتواند موارد زير را در برداشته باشد.
اعراض از مواد الزامي
محدود كردن آزادي تاسيس موسسات بعدي
محدود كردن الزامات حرفهاي در خصوص معاضدت قضايي يا وكالت تسخيري
مشاركت وكيل همكاري كننده در هزينههاي گسترش دادن موكلين شخصي او در پنج سال اول همكاري.
مواردي كه احتمال لطمه وارد كردن به استقلال وكيل ميرود كه پشتوانه آن سوگند ميباشد.
رييس كانون ميتواند پس از گرفتن همه تضمينهاي لازم در خصوص شرايط انجام كار، استقلال وكيل و محرمانه بودن اسرار وكالت اجازه بدهد كه قراردادهاي همكاري با هم مجتمع شوند. قرارداد همكاري كردن بايد الزاماً يك ماده درباره رفع اختلافات توسط رييس كانون وكلا داشته باشد.

۳ـ۱۴ قرارداد
استقلال تكنيك:
وكيل همكاري كننده يا حقوق بگير اختيار استدلال كردن و دادن نظرات مشورتي خود را دارند. هرگاه استدلال آنها مغاير با استدلال وكيل اصلي باشد كه با آنها همكاري ميكند بايد قبل از اقدام او را آگاه سازند.
در صورتي كه عدم توافق از بين نرود براي احترام به اصول اعتماد درستكاري و نزاكت وكيل همكاري كننده يا حقوق بگير بايد پرونده را مسترد دارد.
ممكن است توافق شود كه امضاي هر دو كيل يا پاراف آنها زير همه اسناد در مكاتبات، مطالعات و مشاورهها باشد.
كنار رفتن به دليل وجدان
وكيل همكاري كننده يا حقوقبگير ميتواند از كسي كه با او همكاري ميكند يا از كارفرماي او بخواهد كه او را از ماموريتي كه به نظرش مخالف با وجدان يا استقلال او است معذور بدارد. درخواست كنار رفتن بايد به قدر كافي سريع داده شود كه به پيشرفت پرونده لطمهاي نزند.
تشخيص سوءاستفاده از حق كه بر اثر امتناع اصولي و بدون ارتباط با تغيير مهم در جهتگيري دفتر ميباشد به تشخيص رييس كانون است.
موكلين شخصي
وكيل همكاري كننده بايد بتواند موكلين شخصي خود را داشته باشد
او نميتواند با يك طرف كه منافع مغاير با منافع موكل دفتر دارد همكاري كند.
وكيلي كه با او همكاري ميكند بايد وسايل مادي را كه براي نيازهاي همكاري و افزايش موكلينش ضروري است و در شرايط عادي قابل استفاده كردن ميباشد در اختيار او بگذارد.
از وكيل همكار در عرض پنج سال اول همكاري نميتوان در خواست كرد كه از نظر مالي و گسترش موكلين شخصياش كمكي انجام دهد.
وكيل حقوق بگير نميتواند نه موكل شخصي داشته باشد و نه براي به دست آوردن و زياد كردن موكل كوشش كند. او بايد كوشش خود را منحصراً مصروف حل و فصل پروندههايي كه در طول مدت قرارداد كاري به او ارجاع شده است و كمك قضايي در پروندههايي كه وكيل تسخيري تعيين گرديده بكند.
كارآموزي
كارآموزي قواعد آموزش رفتاري و حرفهاي حق وكيل همكاري كننده يا حقوقبگير است و دفتر وكالت بايد خود را با آن تطبيق دهد.
موجبات اين كارآموزي حرفهاي و قواعد رفتاري بايد براي وكيل همكاري كننده يا حقوقبگير از طرف كابينهاي كه با آن همكاري دارد بدون عوض مالي فراهم شود.
وكيل همكاري كننده بايد يك ماه قبل از شروع دورههاي كارآموزي دفتري را كه با آن كار ميكند از جلساتي كه ميخواهد در آن شركت كند آگاه سازد.
تخصص
وكيل همكاري كننده يا حقوقبگير بايد بتواند از وقت كافي براي شركت در جلسات آموزشي به منظور به دست آوردن تخصص برخوردار شود.
در صورتي كه وكيل همكاري كننده يا حقوقبگير بخواهد تخصص را در چهارچوب مقررات ماده ۸۸ فرمان ۳۷ نوامبر ۱۹۹۱ به دست آورد دفتر وكالت بايد كارهايي به او محول كند كه با تخصص مورد نظر او مرتبط باشد.
وكيل همكاري كننده يا حقوقبگير كه تصميم بگيرد بعد از برخوردار شدن از آموزش رايگان خارج از دفتر وكالت كه هزينه آن را كابينه وكالت پرداخته است،
به قراردادش خاتمه بدهد، برحسب اصول نميتواند غرامتي از اين بابت مطالبه
كند.
با اين حال در صورتي كه كارآموزي مذكور به سبب مدت و هزينهاش قابل توجه باشد ممكن است به موجب قرارداد پيشبيني شود. در اين حال وكيل همكاري كننده يا حقوقبگير در صورتي كه غرامت معتنابه باشد ميتواند درخواست كند مبلغي از آن كسر شود و يا در صورتي كه مانعي در راه استقرار بعدي او باشد ميتواند درخواست حذف كامل آن را بكند. غرامت را ميتوان ظرف مهلت حداكثر دو سال بعد از پايان كارآموزي مطالبه كرد.
وكيل همكاري كننده
پس دادن حق الزحمه، جبران كردن ماموريتهاي معاضدتي و وكالت تسخيري
پس دادن حق الزحمه: پس دادن مبلغ حقالزحمه كه در قرارداد همكاري پيشبيني شده نميتواند كمتر از حداقلي باشد كه كانون وكلا تعيين كرده است.
حق الزحمه معاضدت قضايي و وكالت تسخيري
وكيل همكاري كننده حقالزحمهاي را كه در مقابل ماموريت معاضدت قضايي يا وكالت تسخيري به او پرداخت گرديده براي خود نگاه خواهد داشت.
بيماري: در صورتي كه به دليل بيماري در طول يك سال به وكيل همكاري كننده دسترسي نباشد حداكثر به مدت دو ماه حقالزحمه معمولي را به شكل غرامت روزانه كه به عنوان رژيم پيشگيري دستهجمعي وصول ميشود دريافت ميدارد
زايمان: وكيل همكاري كننده حامله حق دارد همكاريش را حداقل به مدت دوازده هفته به انتخاب خود قبل و بعد از وضع حمل به طوري كه مدت بعد از وضع حمل از شش هفته كمتر نباشد تعليق كند. وكيل همكاري كننده در مدت تعليق دوازده هفته حقالزحمه معمولهاش را به شكل كسر كردن از فوقالعاده كه در چهارچوب رژيم پيشگيري دستهجمعي الزامي كانون وكلا يا الزامي فردي پرداخت ميشود دريافت ميدارد.
وكيل حقوق بگير
قرارداد دستهجمعي حداقل حقوق و شرايط پرداخت غيبت به مناسبت تعطيلات يا زايمان را مشخص ميكند. قرارداد كاري بايد پيشبيني كند كه فوقالعاده معاضدت قضايي و وكالت تسخيري و تحت نظر بر مبناي حقوق و علاوه بر حداقل قرارداد دستهجمعي دريافت ميگردند.
همچنين ممكن است توافق شود كه فوقالعادههاي تحت نظر كه در خارج از ساعات كار انجام ميگيرند به عنوان defraiement نگاهداري شوند.
در صورتي كه در قرارداد شرطي در خصوص آن نباشد وكيل حقوقبگير حقالزحمه مورد توافق بين طرفين و غرامتهايي را كه مستقيماً به عنوان ماموريتهاي منافع عامه دريافت ميدارد يك جا ميگيرد. قيد هر شرطي كه آزادي تشكيل دفتر وكالت بعدي را محدود كند ممنوع ميباشد.
در ظرف دو سال بعد از خاتمه قرارداد وكيل همكار يا حقوقبگير قبل از آن كه براي گرفتن موكل دفتر وكالت فعلي كه در آن كار ميكردند دست به اقدام بزند بايستي دفتر مذكور را آگاه سازد.
موكل مثل موردي كه وكيل همكار يا حقوقبگير در زمان اجراي قرارداد عمل ميكردند توافق ميكنند.
وكيل همكار يا حقوقبگير بايد از هر گونه اقدام به رقابت نامشروع خودداري كنند.
۴ـ۱۴ خاتمه قرارداد
وكيل همكاري كننده
هر يك از طرفين ميتوانند با اخطار حداقل دو ماه قبل قرارداد هم كاري را خاتمه دهند، مگر آن كه در زمان خاتمه دادن قرارداد توافق مناسبتري به حال وكيل همكاري كننده وجود داشته باشد.
هرگاه اين مهلت از ماههاي مه، ژوئن و ژوييه شروع شود مدت آن به جاي دو ماه سه ماه خواهد بود.
هرگاه مدت قرارداد بيش از پنج سال باشد اين مهلتها دو برابر خواهد شد.
در حالت نقض بيّن و مشهود مقررات حرفهاي رعايت آن ضروري نخواهد بود.
هر گاه در دوران آزمايشي قرارداد خاتمه يابد مهلت هشت روز خواهد بود.
دورههاي استراحت پرداخت شده را كه استفاده از آن قبل از اخطار خاتمه قرارداد ممكن نشده است ميتوان در دوران اخطار قبلي خاتمه كار استفاده كرد.
از تاريخ اخطار بارداري با انقضاء دوره تعليق قرارداد كه به مناسبت زايمان صورت ميگيرد نميتوان به قرارداد همكاري خاتمه داد مگر در حالت نقض مهم مقررات حرفهاي كه مرتبط با حالت بارداري نباشد.
وكيل حقوقبگير
حق اخراج درباره وكيل حقوقبگير از نظر شكلي و ماهيتي اعمال ميشود و بخصوص در موارد: مذاكره قبلي ضرورت توجيه نقض جدي قراردادنامه مستدل اخراج و غيره
در قرارداد دستهجمعي شرايط پايان دادن به قرارداد كار در خصوص اخطار قبلي پايان كار و غرامت اخراج ذكر ميشود.
معافيت از اخطار قبلي
معاف بودن از دادن اخطار قبلي يا مهلت آگاه ساختن نياز به توافق طرفين دارد و مانع از مقررات دو پاراگراف آخر ماده ۴ـ۱۴ نخواهد شد.
اقامتگاه پس از پايان قرارداد
سبب قطع روابط قراردادي هر چه باشد وكيل همكاري كننده يا حقوقبگير ميتواند نشاني اقامتگاه دفتر وكالتي را كه ترك ميكند تا هنگامي كه كانون وكلا را از شرايط جديد انجام وكالت آگاه سازد حفظ كند مهلت آن حداكثر سه ماه ميباشد.
حتي پس از اين مهلتنامههاي او برايش فرستاده ميشود و نشاني پستي و تلفني جديد او براي كساني كه درخواست كنند ارسال ميگردد.
۵ـ۱۴ مقررات مرافعات
رييس كانون وكلاي محل ثبتنام (روي ليست كارآموزان يا تابلوي وكلا) وكيل همكاري كننده يا حقوقبگير، صلاحيت قضاوت در اختلافاتي كه ناشي از اجرا يا نقض قرارداد همكاري حقوقبگيري يا غير آن باشد را دارا ميباشد.
وكيل همكاري كننده
رييس كانون وكلا هنگامي كه در چهارچوب مواد مربوط به توافق اجباري دخالت ميكند مطالب طرفين را كه احتمالاً با مشاورشان حضور مييابند ميشنود.
او نظرش را ظرف سه ماه از تاريخ مراجعه اعلام خواهد داشت.
هرگاه دعوا پايان نپذيرد رييس كانون به طرفين پيشنهاد مراجعه به داوري ميدهد.
وكيل حقوقبگير
مواد ۱۴۲ و بعد فرمان ۲۷ نوامبر ۱۹۹۱ مقررات رفع اختلاف ناشي از قرارداد كار را تعيين ميكنند.
رسيدگي به رفع اين اختلافات در صلاحيت رييس كانون وكلا ميباشد كه به درخواست يكي از طرفين دخالت ميكند. تصميم رييس كانون قابل پژوهش خواهي در دادگاه پژوهش است كه بر طبق مواد ۲ـ۱۵ و ۱۶ فرمان ۲۷ نوامبر ۱۹۹۱ رسيدگي ميكند.
رييس كانون بايد تصميماتش را ظرف شش ماه از تاريخ مراجعه به او اتخاذ كند و در صورتي كه نكند ار رسيدگي به دعوا فارغ است و رسيدگي در دادگاه پژوهشي انجام خواهد گرفت.
تصميمهاي رييس كانون كه حكم به پرداخت مبالغي به عنوان حقوق (فرد) ميدهد قانوناً به عنوان پيشپرداخت تا حداكثر نه ماه حقوق بر مبناي حد متوسط سه ماه آخر قابل اجراء خواهد بود.
ديگر تصميمات ممكن است در صورتي كه به دادگاه ارجاع نشده باشد به وسيله رييس دادگاه بدوي قابل اجرا شوند. در همه موارد فوري، رييس كانون ميتواند به درخواست يكي از طرفين دستور هر اقدامي كه با هيچ اعتراض جدي برخورد نداشته باشد و وجود اختلاف آن را ايجاب كند، بدهد.
وكيل حقوقبگير
رييس كانون هميشه حتي در برابر يك مرافعه جدي ميتواند دستور اقدامات تاميني يا برگردان به حالت اوليه را كه براي جلوگيري از ورود خسارات زياد يا ممانعت از آشوبي كه به صورت بارز غيرقانوني است ضروري باشد بدهد.
در موارد فوري مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ مراجعه به او اتخاذ تصميم كند در غير اين صورت از رسيدگي به آن، به نفع رييس شعبه اول دادگاه پژوهش، فارغ خواهد شد.

ماده ۱۵ ـ دفتر وكالت دوم
۱ـ۱۵ تعريف:
دفتر وكالت دوم تاسيس حرفهاي دايمي، مستقل از دفتر وكالت اصلي ميباشد. تاسيسي كه توسط يك شركت بين ـ كانون خارج از اقامتگاه قانونيش و در محل اقامتگاه قانوني يكي از شركا ايجاد شده است يك دفتر وكالت دوم به معناي ماده ۱ـ۸ قانون ۳۱ دسامبر ۱۹۷۱ نميباشد.
۲ـ۱۵ اصول
تاسيس يك يا چند دفتر دوم، در فرانسه و در خارجه، با رعايت مقررات ماده ۱۱ـ۸ قانون ۳۱ دسامبر ۱۹۷۱ اصلاحي، قانوني ميباشد.
دفتر دوم بايد پاسخگوي شرايط عمومي اقامتگاه حرفهاي باشد و براي انجام واقعي حرفه وكالت مناسب باشد.
۳ـ۱۵ باز كردن دفتر دوم وكالت وكيلي كه ميخواهد دفتر دوم باز كند بايستي شوراي كانون خود را مستحضر سازد. او همچنين بايد بسته شدن دفتر دوم را به شوراي كانون خود اطلاع دهد.
دفتري كه در فرانسه قرار دارد
وكيل بايد اجازه شوراي كانوني را كه در حوزه آن قصد دارد مستقر شود نيز كسب كند.
در خواست اجازه بايستي همه اجزا آن را در بر داشته باشد به طوري كه به شوراي كانون اجازه بدهد كه شرايط انجام فعاليتهاي حرفهاي بخصوص نام وكلايي را كه در دفتر وكالت دومي كار ميكنند بداند. درخواست اجازه بايد رونوشت قراردادهاي كار وكلاي حقوقبگير و قراردادهاي همكاري وكلاي همكاري كننده در دفتر دوم را همراه داشته باشد.
در خواست بايد با پست سفارشي يا دو قبضه به قسمت پذيرش شوراي كانون و به خود شوراي كانون فرستاده شود.
قسمت پذيرش شوراي كانون ظرف سه ماه از تاريخ دريافت نامه سفارشي تصميم ميگيرد، در صورتي كه تصميم نگيرد اجازه داده شده تلقي ميگردد. در اين حالت
وكيل مكلف است كه افتتاح عملي دفتر وكالت دومش را به شوراي كانون خود اعلام كند.
همچنين وكيل مكلف است هر نوع تغييردرانجام حرفه وكالت در دفتر دوم از جمله بسته شدن آن و هر نوع مشكل كه با دفتر پذيرش كانون پيدا ميكند به شوراي كانون خودش اعلام كند.
دفتر وكالت در خارجه
وكيل بايد قبلاً اجازه تاسيس آن را از شوراي كانون اوليهاش درخواست كند و شوراي كانون مذكور مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ دريافت آن اظهار نظر كند. در صورت عدم وصول موافقت كانون اجازه صادر نشده تلقي ميگردد.
وكيل به شوراي كانون كليه مداركي را كه قانوني بودن درخواست پذيرش او را نشان دهد و مدرك دارا بودن بيمه مسووليت مدني كه فعاليت او را در خارجه بپوشاند تسليم ميكند.
وكيل بايد در صورت لزوم اجازه مقام صلاحيتدار كشوري را كه قصد دارد در آن جا مستقر شود درخواست كند.
شوراي كانوني كه وكيل ميخواهد در حوزه او مستقر شود با مقام صلاحيتدار كشور مربوط توافق ميكند.
۴ـ۱۵ تبليغات
وكيلي كه اجازه يافته است دفتر دوم بازكند كه در آن فعالانه كار كند ميتواند آن را روي سر كاغذ و در همه تبليغات مجاز خود به كار ببرد.
۵ـ۱۵ مقرري
وكيلي كه اجازه يافته است كه دفتر دوم در فرانسه و خارج از حوزه كانون وكلايش باز كند، ممكن است ناچار باشد كه به كانون وكلاي محل پذيرش يك مقرري سالانه كه توسط كانون محل پذيرش مبلغ آن تعيين ميشود بپردازد.
۶ـ۱۵ قواعد
وكيل براي فعاليت حرفهاي در دفتر وكالت دوم تابع مقررات انتظامي كانون خودش باقي ميماند.
اختلافات درباره حقالوكاله در صلاحيت رييس كانوني است كه وكيل عضو آن ميباشد.
وكيل، براي فعاليت در دفتر دوم خود بايد مقررات داخلي كانون محل پذيرش را رعايت كند. كانون محل پذيرش ميتواند اجازه باز كردن دفتر دوم را به موجب تصميمي كه بر طبق مقررات ماده ۱۶ فرمان ۲۷ نوامبر ۱۹۹۱ قابل پذيرش خواهي ميباشد پس بگيرد.
ماده ۱۶ ـ شبكه وكالت و ديگر قراردادها: انواع ـ بازكردن دفتر اجازهدادن
۱ـ۱۶ تعريف شبكه
در اجراي اين آييننامه شبكه عبارت از سازمان حرفهاي رسمي يا غيررسمي بين يك يا چندين وكيل و اعضاي يك حرفه يا موسسه ديگر است كه با هم اشتراك منافع پر دوام به منظور ايجاد مشتريان بالفعل ( actulle ) يا بالقوه و يا تسهيل پرداخت تكميلي ايجاد ميكنند. به وجود آمدن چنين اشتراك منافعي وقتي فرض قانوني ميشود كه لااقل يكي از معيارهاي زير وجود داشته باشد:
استفاده مشترك از يك عنوان يا علامت مشخصه مشترك از قبيل حروف يا كلمات مشترك يا طرح گرافيكي مشترك
نشر و يا به كار بردن مدارك معرفي گروه يا هر يك از اعضاي آن با ذكر تخصصهاي متعدد
وجود مكانيسمي مستقيم يا غير مستقيم در فرانسه يا در خارج كه منجر به توزيع يا تقسيم هزينهها يا درآمدها يا تعديل حقالوكاله گردد.
استفاده از وسايل بهرهبرداري مشترك يا مشتركاً استفاده كردن از وسايل براي اين كه بتواند اثر زيادي روي انجام كارهاي حرفهاي داشته باشد.
وجود موكلين مشترك قابل توجه كه با پرداختهاي متقابل با هم مرتبط باشند.
قرارداد همكاري فني يا مالي يا بازاريابي
۲ـ۱۶ اصول
وكيل يا ساختار وكلاي عضو يك شبكه بايد اطمينان حاصل كند كه كار كرد شبكه آسيبي به اصول اساسي حرفه وكالت وارد نميسازد. او بايد بخصوص از مقررات ماده ۴ـ۶۴ قانون شماره ۱۱۳۰ ـ ۷۲ مورخ ۳۱/۱۲/۱۹۷۱ درباره رفتار به معناي ماده اول فرمان شماره ۷۸۵ ـ ۷۲ مورخ ۲۵/۸/۱۹۷۲ و يا رفتار موضوع ماده ۱۶۱ فرمان شماره ۱۱۹۷ ـ ۹۱ مورخ ۲۷/۱۱/۱۹۹۱ درباره تبليغات تخلف نكند در صورت تخلف بايد از شبكه خارج شود.
۳ـ۱۶ نامگذاري
وكيل عضو يك شبكه بايد مراقبت كند كه در افكار عموم ابهامي بين انجام حرفه خودش و انجام حرفههاي ديگر كه در شبكه دخالت دارند، ايجاد نكند.
وكيل عضو يك شبكه بايد يك دليل يا توجيه اجتماعي مشخص از نام اين شبكه داشته باشد و به كار ببرد. به منظور حصول اطمينان از اين كه عموم مردم آگاهي كامل حاصل كردهاند او بايد تعلق خود به اين شبكه را ذكر كند.
۴ـ۱۶ محدوده
يك وكيل نميتواند در يك شبكه شركت كند مگر آن كه اين شبكه منحصراً صاحبان حرفي را در برگيرد كه داراي حرفههاي آزاد تحت نظم معين داشته باشد، داراي اخلاق حرفهاي باشد كه مشابه اخلاق حرفهاي وكلا باشد و محترم شمردن آن اخلاق حرفهاي به وسيله يك تاسيس منظم يا نظير آن كنترل شود.
۵ـ۱۶ ناسازگاري حرفه وكالت
وكيل عضو يك شبكه نميتواند از مقررات ماده ۱۱۱ ـ الف، فرمان سال ۱۱۹۷ ـ ۹۱ مورخ ۲۷ نوامبر ۱۹۹۱ مربوط به ناسازگاري حرفه وكالت با هر فعاليتي كه جنبه بازرگاني داشته باشد خواه مستقيم يا به وسيله يك شخص واسطه تخلف كند.
وكيل عضو شبكه نميتواند، حتي با موافقت موكلش در صورتي كه يك عضو ديگر شبكه حسابهاي همين موكل را به عنوان كميسر حسابها يا عنوان مشابه آن بر طبق حقوق خارجه كنترل يا گواهي ميكند.
به طور عامتر يك وكيل نميتواند در يك شبكهاي شركت و موافقت كند كه برخي از اعضايش در موارد زير حقالزحمه دريافت كنند:
حقالزحمه از شركتي كه يك عضو ديگر شبكه كنترل حسابهاي آن را به عهده دارد دريافت كند.
حقالزحمه از يك شخص حقيقي يا حقوقي كه سهامدار يا ادارهكننده كنترل شركتي باشد كه وظيفه ذكر شده در بند قبلي را بر عهده دارد يا عضو.
۶ـ۱۶ شفافيت
وكلا يا دفتر وكلاي عضو شبكهها بايستي كليه موافقتنامهها يا مدارك شركتي را نزد كانون وكلاي محل اقامتشان بهسپارند. مداركي كه كانون را قادر سازد كاملاً از ساختار حقوقي، اقتصادي و مالي شبكه آگاه گردد، قانون قابل اعمال بر شبكه يا كشورهايي كه شبكه در آنها فعاليت دارد هر چه ميخواهد باشد.
ساختار عمومي شبكه كه واحدهاي مختلف و نيز قراردادهاي مشاركت منعقد بين اعضاي شبكه را نشان بدهد.
شرح مختصري كه با مطالعه آن، نقشهايي را كه واحدهاي مختلف ايفا ميكنند، و قراردادهايي كه درباره آن منعقد شده قابل درك باشد.
شرح مختصر حرفهها و پيشههايي كه اعضاي شبكه به آن تعلق دارند.
صورت اعضاء
شرح سازمانهاي مالي تصميمگيري شبكه
ساختار سازمانهاي تصميمگيري كه در صورت لزوم سازمانها را بر حسب كشور (چگونه حرفههاي مختلفي كه در شبكه شركت دارند براي فرانسه سازمان داده شدهاند) سازمان بينالمللي بر حسب پيشه (چگونه وكلاي كشورهاي مختلف سازمان داده شدهاند) و سازمان بينالمللي، از يكديگر جدا كند.
ـ براي سازمانهاي مختلف تصميمگيري: نحوه انتخاب، وكالتنامه و اختيارات واقعي
شرح دادن انحاء مشاركت در هزينهها و حاصل آنها
ـ تشكيلدهندگان مختلف شبكه (مستقيماً يا غيرمستقيم) در تامين نيازهاي مالي دفتر وكالت فرانسوي چگونه مشاركت ميكنند (مثلاً: وجه نقد) قرض دادن، بدهي بابت خدمات، بر عهده گرفتن قسمتي از سرمايه، برگزاري در هزينههايي كه برعهده دفتر وكالت ميباشد.
و به طور متقابل چگونه دفتر وكالت فرانسوي در سرمايهگزاري ديگر تشكيلدهندگان شبكه مشاركت ميكند:
ـ چگونه شركاي يك دفتر وكيل فرانسوي، مستقيم يا غيرمستقيم در حاصل كار ديگر واحدهاي شبكه ذينفع هستند. (مثلاً سهم هر نفر از حاصل كار در شركتهاي خدماتي، ارزشگذاري مشاركت، سيستم بازنشستگي، بخصوص به شكل قرارداد مشاوره)
شرح اطلاعات وارده به دادهها، و روش دسترسي به محلي كه دادهها در آن جمع شده و چگونگي دسترسي به آنها.
شرح اقداماتي كه به عمل آمده است تا كنترل داخلي در مورد احترام گزاردن به مقررات اخلاقي حرفه وكالت تامين شود (مثال: تعارض منافع خطر آسيب رسيدن به استقلال وكالت به وسيله پرهيز كردن از استفاده از روش مراجعه به موكل (براي گرفتن كار وكالت) توسط اعضاي ديگر.
۷ـ۱۶ تعارض منافع
وكيل نميتواند در شبكهاي مشاركت داشته باشد كه در آن اصول كامل شناسايي هويت و عدم پذيرش دعاوي كساني كه منافع متضاد دارند اجرا نميشود. محترم شمردن مقررات مربوط به تضاد منافع نه تنها در سطح دفتر وكلا كه در سطح مجموعه شبكه نيز مهم شمرده ميشود.
به طور كلي وكيل عضو يك شبكه نميتواند:
پيشنهاد قبول وكالت كسي را بدهد كه يك عضو ديگر همان دفتر در مورد همان دعوا به طرف مقابل او پيشنهاد قبول وكالت داده است. يا به طور كليتر به هر كسي در موقعيت تضاد منفعت با او يا در صورتي كه خطر جدي تضاد منافع بين آن دو وجود داشته باشد پيشنهاد قبول وكالت بدهد مگر در صورتي كه در حالت اخير موكلش را از آنگاه كرده باشد.
پذيرفتن دعواي يك موكل در صورتي كه شناخت يكي از اعضاي شبكه از كارهاي يك موكل ديگر به صورتي ناموجه به نفع يكي از آنها و به ضرر ديگري
باشد.
۸ـ۱۶ اسرار حرفهاي
وكلاي عضو شبكه بايد بتوانند، به در خواست رييس كانوني كه در حوزه آن به كار مشغول هستند ثابت كنند كه سازمان مجموعه شبكه آنها اجراي مقررات اسرار حرفهاي را به خطر نمياندازد.
۹ـ۱۶ استقلال
انجام وظيفه شبكه نميتواند به استقلال وكيل آسيب برساند.
اعمال زير خواه مستقيم باشد يا غيرمستقيم به استقلال وكيل آسيب ميرساند:
پذيرفتن مكانيسمي كه منجر به تقسيم حاصل كار يا تعديل مجدد حقالوكاله با يك غير وكيل در فرانسه يا در خارجه گردد.
پذيرفتن يك رابطه تبعيت وكيل يا كنترل سلسله مراتبي در اجراي وظايف وكيل به وسيله شاغلين غيروكيل ديگر.
وكيل عضو شبكه بايد در همه موارد مراقبت كند كه صورت حساب پرداخت او مشخص و مبلغ حقالوكاله مخصوص او روشن باشد.
لغت «وكيل» شامل وكلاي يك كانون وكلاي خارجي با دارندگان عنواني كه در كشور ديگر معادل وكيل باشد خواهد بود.

ماده ۱۷ ـ ساختار كاركردن بين كانوني
۱ـ۱۷ اشكال ممكن
ساختارهاي تعاملي بين كانوني ممكن است به شكل اجتماع يا شركت تشكيل شده بين وكلاي متعلق به كانونهاي مختلف باشد.
۲ـ۱۷ ساختار بين كانوني به هر دادگاه از طريق يكي از اعضايي كه نامش در كانون مستقر در نزد اين دادگاه ثبت شده است اعلام موجوديت ميكند.
۳ـ۱۷ ثبت كردن
ساختار كاركردن بين كانوني در تابلوي كانون اقامتگاه اجتماعي آنها و در تابلوي هر يك از كانونهايي كه وكلاي ساختار مذكور ممكن است مراجعه كنند ثبت ميشود.
۴ـ۱۷ قرارداد كار
قرارداد كار وكلاي حقوقبگير در مقابل دريافت رسيد يا به وسيله نامه سفارشي دو قبضه (با درخواست گواهي رسيد) به شوراي كانوني كه نام وكيل حقوقبگير در آن ثبت شده است، به شوراي كانون محل اقامت ساختار داده ميشود.
۵ـ۱۷ در حالت وجود تعارض شوراي كانوني كه وكيل حقوقبگير به آن تعلق دارد بعد از دريافت نظريه شوراي كانون اقامتگاه ساختار اعلام نظر خواهد كرد.
۶ـ۱۷ كنترل حسابداري
كنترل حسابداري در محل اقامت ساختار بين كانوني انجام ميگيرد.

قسمت چهارم
روابط بين وكلاي متعلق به كانونهاي مختلف
ماده ۱۸ ـ مقررات معارض بين كانوني:
در صورتي كه مشكلي بين وكلاي كانونهاي مختلف باشد و به وسيله توافق بين روساي كانونهاي مربوط بر طرف نشود اين دو رييس كانون يك رييس انتخاب ميكنند.
اختلاف به وسيله نظر مشترك سه رييس كانون يا نمايندگان مربوط آنها به صورت مشترك حل و فصل ميشود.
روساي كانون ذينفع بر اجراي نظريه صادره نظارت خواهند كرد.

ماده ۱۹ ـ قانون رفتاري حرفه وكالت
شوراي مشورتي كانونهاي اروپايي در سال ۱۹۹۸ در استراسبورگ قانون رفتاري حرفه وكالت را تصويب كرد كه در سال ۱۹۹۸ در ليون در آن تجديد نظر شد و مقررات آن در زير ميآيد مقررات آن بر طبق رهنمود شماره ۲۴۹ ـ ۷۷ مارس ۱۹۷۷ مربوط به وكلاي اتحاديه اروپا ميباشد.
وكلاي فرانسوي بايد مقررات آن را در فعاليتهاي قضايي و حقوقي در اتحاديه اروپا يا خارج از سرزمين جمهوري فرانسه و در ارتباط با وكلاي ديگر اتحاديه اروپا خواه در داخل مرزهاي اتحاديه اروپا يا خارج از آن رعايت كنند مشروط به اين كه وكلاي ياد شده متعلق به كانون وكلايي باشند كه رسماً مرتبط بودن با اين قانون را پذيرفته باشند.
در اين روابط مقررات رفتاري حرفه وكالت كه بر طبق ماده ۳ ـ ۵ ـ ۱۹ قانون اروپايي، كه بعداً خواهد آمد، در ارتباط با روابط وكلاي همكاري كه از كانونهاي وكلاي يك كشور عضو اتحاديه اروپا نيستند نيز اجرا ميشود و درباره ساير وكلا اجرا نميشود.
همچنين در صورتي كه مكاتبه بين دو وكيل تابع فرانسه كه يكي از آنها متعلق به كانون وكلاي فرانسه باشد و ديگري منحصراً متعلق به يك كانون غير فرانسوي اتحاديه اروپا باشد نيز مقررات بالا اجرا خواهد شد.