[سایت حقوق] پيرو بخشنامه ماده اول آئين نامه اجرائي مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري

پيرو بخشنامه ماده اول آئين نامه اجرائي مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري

سه شنبه 2 اوت 2005

به روساي كل دادگستري هاي استان ها و شهرستان ها و هيات مديره كانون هاي وكلاء استان ها و هيات ماده ۱۲ اجرائي ماده ۱۸۷ برنامه ۵ ساله سوم توسعه

پيرو بخشنامه شماره ۲۷۹۰/۸۴/۱-۷/۳/۱۳۸۴ ماده اول آئين نامه اجرائي مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ۱۳۵۶ بشرح زير اصلاح و اعلام مي گردد:

ماده۱- به حكم ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ اقامه كليه دعاوي مدني و حقوقي و نيز شكايت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه هاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.

تبصره ۱: اشخاص حقيقي موارد زير را شخصا نيز مي توانند حسب مورد درخواست دادرسي و اقامه دعوي نمايند:

الف- تصميم دادگاه نسبت به بضاعت يا عدم توانايي اشخاص براي تاديه حق الوكاله

ب- دعاوي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و اعسار از محكوم به

ج- اعتراض به تصميم واحد ثبتي نسبت به افراز املاك مشاع و تقاضاي فروش املاك مشاع غير قابل افراز.

د- كليه درخواست هاي امور حسبي و گواهي حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال, حكم رشد, نصب قيم و ضم امين و عزل آنها و درخواست سرپرستي طفل بي سرپرست مصاديق قانون حمايت از اطفال بي سرپرست مصوب ۱۳۵۴.

هــ - طلاق توافقي و درخواست اخذ اجازه و درخواست احراز غيرممكن بودن استيذان از پدر يا جد پدري از دادگاه مصاديق مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدني.

و – كليه دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن ده ميليون ريال يا كمتر باشد و دعاوي مالي كمتر از پنجاه ميليون ريال كه خواسته صرفا مطالبه وجه باشد.

ج- تقاضاي تخليه مصداق ماده ۳ ناظر بر ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶.

چ – درخواست تامين دليل ودستور موقت و سازش و درخواست سازش مصاديق مواد ۱۷۸ لغايت۱۹۳ قانون آئين دادرسي مدني و مراجعه به دادگاه حسب مورد براي تعيين داور مصاديق باب هفتم داوري مواد ۴۵۴ لغايت ۵۰۱ آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ و اعتراض شخص ثالث مصاديق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني مصوب يكم آبان ماه سال ۱۳۵۶ با اصلاحيه هاي بعدي و مطالبه حق به وسيله اظهار نامه مصاديق مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ .

تبصره ۲: اقامه دعوي توسط وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي مانع از حضور موكلين در دادگاه و شركت در دفاع نمي باشد.

تبصره ۳: دولت و دارندگان رتبه قضائي اعم از شاغل و بازنشسته و وكلاء دادگستري و مشاورين حقوقي و فارغ التحصيلان رشته حقوق در دعاوي مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعيين وكيل مستثني مي باشند.

سيد محمود هاشمي شاهرودي
رئيس قوه قضائیه