ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه

 به منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود تا نسبت به تائيد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس مؤسسات مشاور حقوقي براي آنان اقدام نمايد.

حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود.

تائيد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكان‌پذير است.

آئين‌نامه اجرايي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس قوه‌قضائيه خواهد رسيد.

سياستهاي كلي قضايي
مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام 

1- اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تامين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياست‌هاي مذكور در بندهاي بعدي.

2- نظام‌مند كردن استفاده بينه و يمين در دادگاهها.

3- استفاده از تعدد قضات در پرونده‌هاي مهم.

4- تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.

5- تمركز دادن كليه امور اداري ماهيت قضايي در قوه قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط بر اساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات.

6- كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.

7- يكسان‌سازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.

8- اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضاييه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها.

9- استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.

10- بالابردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالابردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضاييه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمتهاي قضايي.

11- بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان علمي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.

12- تامين نيازهاي قوه قضاييه در زمينه‌هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول 157،156 و 158 قانون اساسي.

13- تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ظابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آنها.

14- بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرم و كاهش استفاده از مجازات زندان.

15- تنقيح قوانين قضايي.

16- گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.

17- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.

آيين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه

مصوب 13/6/1381 رييس قوه قضاييه 

ماده 1- واژه‌ها و عبارات اختصاري به كار رفته در اين آيين‌نامه به شرح ذيل تعريف مي‌گردند:

1- هيأت:هيأت اجرايي مشاوران حقوقي، وكلا وكارشناسان قوه قضاييه.

2- مركز: مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا وكارشناسان قوه قضاييه.

3- ماده 187: ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379.

الف- تشكيلات:

ماده 2- به منظور تنظيم و تصويب سياست‌هاي اجرايي و خط مشي اجراي ماده 187 هيأتي مركب از معاون قضايي رييس قوه قضاييه ( به عنوان رييس هيأت) و رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا، كارشناسان، معاون آموزش، تحقيقات و دبير هيأت مركزي گزينش قوه قضاييه به علاوه سه تن از اساتيد دانشگاه در رشته حقوق يا قضات عالي رتبه كه داراي پايه قضايي 9 به بالا مي باشند با تعيين رييس قوه قضاييه تشكيل مي‌گردد. جلسات هيأت حداقل باحضور پنج عضو رسميت داشته و رأي اكثريت معتبر خواهد بود تصميمات هيأت اداري بوده و با رأي اكثريت كه رييس هيأت با آن موافق باشد قابل عدول است.

وظايف هيأت مذكور به شرح ذيل مي‌باشد:

الف- تعيين تعداد مشاور حقوقي يا كارشناس مورد نياز در هر سال.

ب - اعطاي مجوز كارآموزي مشاوره حقوقي، وكالت، كارشناسي و تعيين حوزه‌هاي قضايي محل خدمت آنان و اعطاي پروانه‌هاي مشاوره حقوقي و وكالت پايه 2،1 و پروانه كارشناسي و تأييد صلاحيت پس از بررسي توسط مركز.

ج- نظارت و پيگيري بر حسن اجراي مقررات اين آيين‌نامه.

د – نظارت و پيگيري نسبت به عملكرد مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان موضوع اين آيين‌نامه.

هـ- بررسي گزارشات تخلفات مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان و تعيين تكليف در خصوص تنبيهات انتظامي ايشان پس از استماع گزارشات واصله از واحدهاي ذي‌ربط كه رأساً يا حسب درخواست شاكي خصوصي و يا اعلام قضات، محاكم دادگستري‌ها صورت مي‌گيرد.

ز- انتخاب رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان از قضاتي كه داراي پايه قضايي 9 به بالا بوده و داراي حداقل 10 سال سابقه كار قضايي مي‌باشند و معرفي آن از طرف معاونت قضايي به رياست محترم قوه قضاييه جهت صدور ابلاغ براي مدت 2 سال.

و- تعيين تكليف براي ساير موارد ضروري كه در اين آيين نامه مسكوت است با توجه به روح اين آيين‌نامه و قوانين و مقررات موجود.

ماده 3- انجام امور مربوط به اجراي ماده 187 به مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه مي‌باشد محول مي‌گردد كه طبق مقررات اين آيين‌نامه اقدام نمايد.

ماده 4- «مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه» جهت اجراي آيين‌نامه مربوطه به تصميمات هيأت در ذيل معاونت قضايي قوه قضاييه و تحت نظر رييس مركز و عضو هيأت اجرايي موضوع ماده (2) آيين‌نامه تشكيل مي‌گردد و وظايف اين مركز به شرح ذيل است:

 الف- انجام بررسيهاي كارشناسي و جمع‌آوري اطلاعات لازم از سراسر كشور در خصوص تعيين تعداد مشاوران و كارشناسان در هر سال.

ب – برگزاري آزمون‌هاي علمي، مصاحبه و گزينش متقاضيان.

ج - نظارت و پيگيري نسبت به عملكرد مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان به ويژه بررسي و تحقيق در خصوص تخلفات آنان و همچنين بررسي وضعيت و عملكرد مشاوران حقوقي، وكلا پايه 2 كه حائز شرايط ارتقاء به درجه بالاتري مي‌باشند.

د- شناسايي افراد كم بضاعت و نيازمند به خدمات قضايي و ارجاع امر به مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه.

هـ- بررسي مدارك و احراز شرايط متقاضيان پروانه وكالت و مشاوره حقوقي و كارشناسي كه عضو رسمي هيأت علمي دانشگاه مي‌باشند و يا متقاضيان واجد سوابق قضايي.

و- نظارت و ارزيابي نحوه كارآموزي عملي و آموزش علمي كارآموزان.

ز- انجام مقدمات اعطاي پروانه كارآموزي و پروانه مشاوره حقوقي و وكالت پايه 2،1 و كارشناسي.

ح – برگزاري مراسم تحليف، اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دريافت‌كنندگان پروانه مشاوره حقوقي، وكالت و كارشناسي.

تبصره – مركز مكلف است گزارشات مربوط به هر بند را به تفصيل جهت اتخاذ تصميم و اعلام نظر، به هيأت اجرايي موضوع ماده (2) اعلام نمايد.

ب – شرايط متقاضيان

ماده5- متقاضيان اخذ مجوز تأسيس مؤسسه مشاوره حقوقي يا كارشناسي بايد داراي شرايط ذيل باشند.

الف: تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران

ب – داشتن حداقل 24 سال تمام شمسي براي مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقي، وكالت، كارشناسي و حداكثر 65 سال تمام شمسي براي مشاوران حقوقي و وكلا.

ج- داشتن حداقل دانشنامه معتبر كارشناسي از دانشكده‌هاي معتبر داخلي يا خارجي (در حالت اخير، به شرط ارزشيابي رسمي) در رشته حقوق براي متقاضيان مشاوره حقوقي و وكالت و در رشته مورد تقاضا براي متقاضيان كارشناسي.

د- انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي آقايان.

هـ- عدم سوء پيشينه مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.

و - عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور به تأييد سازمان پزشكي قانوني و عدم تجاهر به فسق.

ز - عدم اشتغال اعم از رسمي، قراردادي، پيماني در وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات و شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلابي، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و عدم اشتغال به سردفتري يا دفترياري در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامي كه شخص به مشاوره حقوقي و وكالت موضوع اين آيين‌نامه اشتغال دارد. (براي متقاضيان وكالت و مشاوره حقوقي).

ح : نداشتن سوء شهرت.

ط : داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسي.

ي : عدم محكوميت به انفصال دايم از خدمات قضايي يا خدمات دولتي يا وكالت دادگستري و يا سلب صلاحيت براي متقاضيان شغل مشاوره حقوقي و عدم محكوميت به انفصال دايم از شغل كارشناسي براي متقاضيان كارشناسي.

تبصره – مشاغل آموزشي يا پژوهشي در دانشگاه‌ها از مقررات بند «ز» مستثني مي‌باشد.

ج- مدارك و نحوه درخواست:

ماده 6- در هر سال صورت نقاطي كه احتياج به مشاور حقوقي و وكيل و كارشناس دارد با تعيين تعداد مورد نياز براي هر محل از طريق انتشار ويژه‌نامه پذيرش داوطلبان به اطلاع متقاضيان رسانده مي‌شود. متقاضيان بايد ظرف مدت مقرر در آگهي‌ها درخواست خود و مدارك مربوطه را تكميل و با درج مراتب ذيل از طريق پست‌سفارشي به نشاني مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان ارسال نمايند.

الف- مشخصات كامل طبق شناسنامه و ميزان تحصيلات متقاضي.

ب - محل اقامت و نشاني پستي.

ج – سوابق شغلي قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلي.

د - تعيين محل خدمت مورد درخواست براي تأسيس مؤسسه مشاوره حقوقي، وكالت و يا كارشناسي.

ماده 7- درخواست متقاضيان بايد داراي پيوست‌هاي ذيل باشد:

الف- يك برگ تصوير مصدق از كليه صفحات شناسنامه.

ب – 6 قطعه عكس 4×3

ج – گواهي مدارك تحصيلي

د- گواهي وثاقت به امضاي افراد مورد وثوق كه فرد مورد نظر را براي مشاوره حقوقي، وكالت و يا كارشناسي مناسب معرفي كند.

هـ- گواهي سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال.

د – نحوه رسيدگي، انتخاب و آموزش.

ماده 8- درخواست متقاضيان به ترتيب وصول در «مركز» ثبت و براي هر متقاضي پرونده جداگانه‌اي تشكيل مي‌شود، مركز مذكور، سوابق متقاضي را از مراجع اطلاعاتي و قضايي محل اقامت و اشتغال يا محل تحصيل فعلي و گذشته و از مؤسسه آموزش عالي مربوطه استعلام و درباره صلاحيت وي به نحو مقتضي تحقيق و نتيجه را در پرونده منعكس و به هيأت موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه يا افرادي كه هيأت تعيين مي‌كند تسليم مي‌نمايد.

ماده 9- مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان مي‌تواند انجام اقداماتي در رابطه با بررسي صلاحيت متقاضيان را از هسته‌هاي گزينش قوه قضاييه در استانها درخواست نمايد. هسته گزينش مربوطه مكلف است اقدامات لازم را انجام و نتيجه بررسي را ظرف مهلت مقرر به مركز اعلام نمايد.

ماده10- از كليه داوطلبان واجد شرايط به ترتيب مقرر در مواد آتي امتحان كتبي به عمل خواهد آمد. زمان و مكان برگزاري امتحان از طريق روزنامه‌هاي كثير‌الانتشار اعلام مي‌گردد.

تبصره1- اعضاي هيأت علمي رسمي دانشكده‌هاي حقوق و ساير رشته‌هاي كارشناسي در رشته مرتبط با تحصيلات ايشان به شرط داشتن حداقل سه سال سابقه تدريس در دروس حقوقي يا دروس تخصصي مرتبط با رشته كارشناسي از شركت در آزمون معاف هستند و فقط از كساني كه داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس بوده به نحوي كه توسط هيأت موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه مشخص مي‌شود مصاحبه علمي لازم به عمل خواهد آمد.

تبصره 2- «داوطلباني كه داراي حداقل دانشنامه ليسانس در يكي از رشته‌هاي حقوق، فقه و مباني حقوق اسلامي و سه سال سابقه قضايي بوده و حايز شرايط ديگر مندرج در ماده 5 باشند از شركت در آزمون و كارآموزي معاف بوده و به آنان پروانه پايه 2 مشاوره حقوقي و وكالت اعطا مي‌شود.» همچنين در صورتي كه داوطلبان فوق داراي 5 سال سابقه كار قضايي و شرايط مندرج در ماده 5 باشند نيز از شركت در آزمون و كارآموزي معاف بوده و پروانه پايه 1 مشاوره حقوقي و وكالت اعطا مي‌شود ولي به مدت 2 سال از انجام امور وكالت و مشاوره حقوقي در آخرين حوزه قضايي محل خدمت قضايي ممنوع مي‌باشند.

تبصره3- كارمندان دستگاه قضايي كه در محاكم مشغول به خدمت بوده‌اند با دارابودن سابقه خدمتي حداقل 15 سال و در صورتي‌ كه حايز شرايط مندرج در اين آيين‌نامه باشند و به شرط ارايه حسن سابقه كار از محل خدمت خود از شركت در آزمون و كارآموزي معاف خواهند بود و به آنان پروانه مشاوره حقوقي و وكالت پايه (2) اعطا مي‌شود. ولي براي مدت 3 سال از انجام امر وكالت و مشاوره حقوقي در آخرين حوزه قضايي محل خدمت اداري خود ممنوع مي‌باشند.

تبصره 4- كارمندان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با دارابودن سابقه خدمتي 20 سال و در صورتي‌ كه حايز شرايط مندرج در اين آيين‌نامه باشند و به شرط داشتن دانشنامه ليسانس و بالاتر در صورت تأييد صلاحيت علمي، اخلاقي و تجربه آنها توسط سازمان مذكور جهت پذيرش در رشته‌هاي امور ثبتي، نقشه‌برداري ثبتي و ارزيابي املاك از شركت در آزمون و كارآموزي معاف خواهند بود و به آنان پروانه كارشناسي اعطا مي‌شود.

تبصره 5- «30% از پذيرفته‌شدگان مشاوره حقوقي و وكالت و كارشناسي هر حوزه قضايي به ايثارگران (شامل رزمندگاني كه 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و يا به مدت سه ماه در اسارت دشمن بوده و جانبازان (25%) و بالا و بستگان درجه اول شهدا، مفقودين و جانبازان (50% به بالا) از ايثارگراني كه بيشترين نمره را آورده‌اند) اختصاص مي‌يابد استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني كه نمره قبولي سهميه آزاد را آورده‌اند نمي‌باشد».

ماده 11- مواد امتحاني براي داوطلبان مشاوران حقوق عبارتند از:

متون فقه در حد تحرير‌الوسيله، آيين دادرسي كيفري و مدني، حقوق مدني و امور حسبي، حقوق تجارت، حقوق جزاي عمومي، اختصاصي و حقوق ثبت.

ماده 12- مواد امتحاني براي داوطلبان كارشناسي رسمي عبارتند از:

الف – دروس تخصصي و فقهي مربوط به رشته مورد تقاضا.

ب - قوانين و مقررات مربوط به كارشناسي.

ماده 13- از پذيرفته‌شدگان در امتحان كتبي توسط هيأت يا اشخاصي كه هيأت تعيين مي‌كند مصاحبه شفاهي به عمل مي‌آيد.

تبصره- افرادي كه اسامي آنها به عنوان ذخيره اعلام مي‌گردد بايد در آزمون مجددي كه از طرف هيأت اعلام مي‌شود شركت نمايند و پس از موفقيت در آزمون مجدد از آنها مصاحبه شفاهي به عمل مي‌آيد.

ماده 14- چگونگي و نحوه انجام امتحان و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولي در آزمون كتبي را هيأت موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه مشخص مي‌كند.

ماده 15- مركز اسامي داوطلباني را كه صلاحيت آنان توسط هيأت محرز تشخيص داده شده است جهت دستور صدور پروانه به اطلاع معاونت قضايي رييس قوه قضاييه خواهد رسانيد. تا با توجه به اختيار مفوضه نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام نمايند.

ماده 16- اعتبار پروانه مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان رسمي موضوع اين آيين‌نامه پس از صدور به مدت 2 سال خواهد بود كه پس از آن براي مدت‌هاي مشابه قابل تمديد مي‌باشد مشاورين حقوقي و وكلا موظفند براي تمديد پروانه، مفاصا حساب مالياتي خود را ارايه نمايند و تمبر قانوني تجديد پروانه را نيز ابطال نمايند. در صورت عدم تمديد پروانه، وكالت اين افراد در هيچ يك از مراجع ذي‌صلاح قانوني پذيرفته نخواهد شد. همچنين ارجاع امر كارشناسي از سوي مراجع ذي‌صلاح به كارشناسي كه پروانه وي تمديد نشده است ممنوع مي‌باشد.

ماده 17- متقاضيان مشاوره حقوقي پس از احراز صلاحيت و پس از پذيرش آنان به مدت 6 ماه دوره كارآموزي علمي و عملي را زيرنظر مركز طي مي‌كنند. مركز مي‌تواند انجام اقداماتي را در رابطه با كارآموزي پذيرفته‌شدگان از معاونت آموزش و تحقيقات و همچنين ادارات آموزش در استانها درخواست نمايد و دادگستريهاي استانها موظفند همكاري لازم را بنمايند.

تبصره 1- هر كارآموز داراي كارنامه مخصوصي خواهد بود در اين كارنامه حسن اخلاق كارآموز و عملكرد دوره كارآموزي وي ثبت و ارزيابي خواهد شد و دوره كارآموزي كارآموزاني كه قادر به كسب نصاب قبولي از كارآموزي علمي و عملي نباشند براي يك نوبت، تجديد خواهد شد.

تبصره 2- پذيرفته‌شدگاني كه حداقل 6 ماه سابقه كار قضايي متوالي به تأييد مراجع مربوط داشته باشند و نيز اعضاء رسمي هيأتهاي علمي دانشكده‌هاي حقوق داخل كشور كه داراي مدرك تحصيلي دكتري در يكي از رشته‌هاي حقوقي باشند و حداقل پنج سال از آغاز استخدام رسمي آنها گذشته باشد، از انجام كارآموزي معاف خواهند بود و به آنان پروانه پايه يك اعطا مي‌شود.

تبصره 3- معاونان و مديران كل حقوقي و امور مجلس و كارشناسان حقوقي وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و مؤسساتي كه از بودجه دولتي استفاده مي‌نمايند و به مدت 5 سال سابقه خدمت در پست مربوطه را داشته باشند ( به شرط ارايه تأييديه حسن خدمت از سوي اداره مربوطه از دوره كارآموزي معاف مي‌باشند و به آنها پروانه پايه 2 مشاوره حقوقي و وكالت داده مي‌شود.)

ماده 18- مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه مي‌تواند انجام اقداماتي را كه در رابطه با پيشبرد اهداف مركز ضروري و لازم است از تمامي واحدهاي قضايي، ستادي و سازمانهاي وابسته به قوه قضاييه در سراسر كشور درخواست نمايد، مراجع مربوطه مكلف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست به عمل آمده انجام دهند. 

ماده 19- پذيرفته‌شدگان كارشناسي رسمي بايد به مدت 6 ماه نزد يكي از كارشناسان رسمي در رشته مربوط كه حداقل 5 سال سابقه كارشناسي داشته باشد يا به هر نحوي كه هيأت موضوع ماده 2 مصلحت بداند كارآموزي نمايد. در رشته‌هاي جديد كارشناسي، شخص پذيرفته شده از كارآموزي معاف خواهد بود، مگر آن كه هيأت مذكور در ماده 2 ترتيب ديگري را مقرر نمايد.

ماده 20- پذيرفته شده هنگام اخذ پروانه با حضور رياست محترم هيأت يا نماينده ايشان به ترتيب ذيل سوگند ياد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضا مي‌نمايد.

متن سوگندنامه مشاور به شرح ذيل مي‌باشد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
در اين موقع كه مي‌خواهم به شغل (مشاوره حقوقي و وكالت) نايل شوم به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت شغلي‌ام اقدام و اظهاري ننمايم و احترام اشخاص، مقامات قضايي، اداري، همكاران و اصحاب دعوي را رعايت نموده و از اعمال نظر شخصي، كينه‌توزي، انتقام‌جويي احتراز و در امور و كارهايي كه انجام مي‌دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثيقه اين سوگند است كه ياد كرده و ذيل سوگندنامه را امضا مي‌نمايم.

بسم‌الله الرحمن الرحيم
به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع مي‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته به راستي عقيده خود را اظهار نمايم و نظريات شخصي را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي به طور كامل اظهار نمايم و هيچ چيز را مكتوم ندارم و برخلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و ذيل سوگندنامه را امضا مي‌نمايم.

ماده 21- پذيرفته‌شدگان مشاوره حقوقي منفرداً يا مشتركاً اقدام به تشكيل مؤسسه مي‌نمايند. دارندگان پروانه مكلفند حداكثر ظرف مدت 6 ماه از تاريخ صدور مجوز طبق مقررات مربوط به ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجاري نسبت به ثبت مؤسسه اقدام نمايند، در غير اين صورت مجوز صادره باطل و بي‌اعتبار خواهد بود مگر آنكه هيأت مذكور در ماده (2) اين مدت را حداكثر براي يك بار به مدت 6 ماه ديگر تمديد نمايد. در صورتي كه مؤسسه توسط چندنفر تأسيس شود لازم است يكي از مشاورين به عنوان مدير مؤسسه حقوقي معرفي تا مسؤوليت امور مؤسسه به عهده او باشد.

تبصره 1- ثبت موسسه در اداره ثبت اسناد و املاك شهرستاني انجام مي‌شود كه پروانه تأسيس موسسه براي آن محل صادر شده است.

تبصره 2- ثبت مؤسسات حقوقي موكول به ارايه پروانه تأسيس از قوه ضاييه براي مدتي كه در پروانه تعيين شده است خواهد بود، تمديد ثبت تابع تمديد پروانه مي‌باشد.

تبصره3- مؤسسه مشاوره حقوقي تابع ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات غيرتجاري خواهد بود.

ماده22- مؤسسه مشاوره حقوقي بايد در محلي كه در پروانه صادره درج شده است داير شود و نمي‌توان عملاً فعاليت آن را در محل ديگري متمركز نمود؛ در غير اين صورت پروانه صادره ابطال مي‌گردد مگر اينكه در خصوص تغيير محل قبلاً موافقت هيأت مذكور در ماده 2 كسب شده باشد.

تبصره – مفاد اين ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقي در محاكم يا ساير مراجع شهرهاي ديگر به عنوان وكيل نمي‌باشد.

ماده 23- دارندگان پروانه فقط مجاز به تشكيل يك مؤسسه مي‌باشند؛ ايجاد شعب، مؤسسات فرعي ممنوع، مستوجب تعقيب و تعطيلي دايمي يا موقت مؤسسه و تمام شعب آن خواهد بود.

ماده 24- وظايف و تكاليف و مسؤوليت‌هاي مشاورين حقوقي و كارشناسان موضوع اين آيين‌نامه همان است كه در قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي مقرر است.

ماده25- مشاوران حقوقي موضوع اين آيين‌نامه پس از اخذ پروانه به مدت 2 سال مشاور حقوقي و وكيل پايه 2 محسوب مي‌شوند و تنها حق شركت در محاكم كيفري كه به جرايم «تعزيري مستوجب حبس كمتر از 10 سال و شلاق و جزاي نقدي و اقدامات تأميني و بازدارنده» رسيدگي مي‌كنند و نيز در محاكم حقوقي كه به دعاوي با خواسته كمتر از پانصد ميليون ريال يا خواسته غير مالي مگر در دعاوي مربوط به اختلاف در اصل نكاح اصل طلاق، اثبات و نفي نسب رسيدگي مي‌كنند را دارند.

پس از انقضاي اين مدت و احراز صلاحيت توسط هيأت پروانه مشاور به پايه (1) ارتقاء مي‌يابد. دارندگان پروانه پايه 1 حق شركت در كليه محاكم اعم از حقوقي، كيفري و غيره را دارند.

تبصره1- اعمال مفاد اين ماده مانع از حق ارايه مشاوره حقوقي از سوي مشاور در كليه پرونده‌ها نمي‌باشد.

تبصره 2- پذيرفته‌شدگان مشاوره حقوقي، وكالت كارشناسي بايد قبل از اخذ پروانه متعهد شوند كه حسب ارجاع هيأت و مركز، خدمات حقوقي و كارشناسي لازم را براي متهمان، شاكيان و اصحاب دعوايي كه امكانات مالي لازم را براي استخدام وكيل و كارشناس ندارند به صورت مجاني يا با نرخهاي كمتر و شرايط سهل انجام دهند.

تبصره 3- آن دسته از مشاوران حقوقي كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد به بالا مي‌باشند مي‌توانند درخواست صدور پروانه تخصصي در رشته‌اي كه در آن رشته مدرك تحصيلي خود را اخذ كرده‌اند بنمايند؛ در چنين صورتي حق‌الوكاله و حق‌المشاوره آنها در پرونده‌هاي مرتبط با رشته تخصصي آنان 25% بيش از مبالغ مذكور در ماده 26 خواهد بود.

ماده 26- حق‌الوكاله مشاورين پايه 2 حداكثر تا 40% تعرفه وكلاي پايه يك دادگستري و حق‌الوكاله مشاورين پايه 1 حداكثر تا 60% آن تعرفه و حق‌الزحمه كارشناسان رسمي موضوع اين آيين‌نامه تا 60% تعرفه كارشناسان رسمي حسب مورد خواهد بود. ميزان حق‌المشاوره توسط هيأت موضوع ماده 2 همه ساله تعيين خواهد شد.

ماده 27- موارد تخلف و مجازات‌هاي مشاورين حقوقي و كارشناسان موضوع اين آيين‌نامه حسب مورد همان است كه در مورد وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري در ساير قوانين و مقررات مقرر گرديده است. تنبيهات انتظامي اين افراد عبارت است از توبيخ كتبي بدون درج در پرونده، توبيخ كتبي با درج در پرونده، نتزل درجه، عدم تمديد پروانه مشاوره حقوقي يا كارشناسي به طور موقت به مدت 3 ماه تا 3 سال و لغو يا عدم تمديد پروانه مشاوره حقوقي يا كارشناسي به طور دايم.

تبصره- مرجع اعمال اين تنبيهات پس از بررسي و كارشناسي و اظهار نظر مركز هيأت موضوع ماده (2) آيين‌نامه خواهد بود.