باب دوم - مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي
فصل اول - مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي

ماده ۱۲ - مجازاتهاي مقرر در اين قانون پنج قسم است : ۱ ـ حدود ۲ ـ قصاص ۳ ـ ديات ( ۳۴ )
۴ ـ تعزيرات ۵ ـ مجازاتهاي بازدارنده .
( ۳۴ ) به ماده ۲۹۴ و بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۴۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۸ رياست محترم قوه قضاييه مندرج درپاورقي ماده ۳۰۲ مراجعه شود .

ماده ۱۳ - حد ، به مجازاتي گفته مي شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است .

ماده ۱۴ - قصاص ، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد .

ماده ۱۵ - ديه ، مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است . ( ۳۵ )
( ۳۵ ) نظريه ۷/۲۹۹۸ - ۱۳۶۲/۸/۱۱ ا . ح . ق . : طبق قانون مجازات اسلامي ديه مجازات محسوب مي شود . بنابراين در مورد مطالبه آن ، هزينه دادرسي قابل وصول نيست . ولي مطالبه خسارات و ضرر و زيان مشمول پرداخت هزينه دادرسي و مقررات مربوط به آن است .
نظريه ۷/۵۴۲۳ - ۱۳۶۵/۱۰/۱۶ ا . ح . ق . : وجهي كه از طرف راه آهن به عنوان پاداش جان پرداخت مي شود ديه محسوب نمي گردد .
نظريه ۷/۹۵۹ - ۱۳۶۴/۴/۴ ا . ح . ق . : پرداخت غرامت از طرف شركتهاي بيمه يا سازمان تامين اجتماعي ديه محسوب نمي شود .
نظريه ۷/۴۵۸۱ - ۱۳۶۵/۸/۳۰ ا . ح . ق . : پرداخت كمك از طرف بنياد شهيد به خانواده شهدا و مجروحين جنگ ديه محسوب نمي شود .
نظريه ۷/۴۸۴۴ - ۱۳۶۵/۵/۶ ا . ح . ق . : ديه در حكم ماترك متوفي است و بستانكاران مي توانند از آن استيفاي طلب نمايند .
نظريه ۷/۱۰۱۷۶ - ۱۳۷۱/۱۰/۲۳ ا . ح . ق . : ديه در حكم ماترك متوفي است .
نظريه ۷/۳۱۷۳ - ۱۳۶۸/۶/۲۸ ا . ح . ق . : در مورد صدمات وارده ، نتيجه كار ملاك تعيين ديه است و كوتاهي ياعدم كوتاهي مصدوم در معالجه تاثيري در آن ندارد .
نظريه ۷/۶۹۲۹ - ۱۳۷۲/۱۲/۳ ا . ح . ق . : دريافت حقوق از كار افتادگي مغايرتي با مطالبه ديه ندارد و مانعه الجمع نيستند .

ماده ۱۶ - تعزير ، تاديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است ( ۳۶ ) از قبيل حبس و جزاي نقدي ( ۳۷ ) و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدارحد ( ۳۸ ) كمتر باشد . ( ۳۹ )
( ۳۶ ) نظريه ۷/۳۳۷۵ - ۱۳۷۴/۶/۲۶ ا . ح . ق . : ماده ۱۶ ق . م . ا . در مقام تعريف تعزير است نه در مقام اعطاء اختياربه قاضي كه به تشخيص خود تعيين مجازات نمايد . ماده ۱۶ نمي تواند مستند قانوني براي تعزير اشخاص قرار گيرد .
( ۳۷ ) نظريه ۷/۳۲۷ - ۱۳۶۳/۱/۱۸ ا . ح . ق . : جزاي مالي اعم است از جزاي نقدي ، مثلاپ حكم به تاديه شتر يا گاو به عنوان ديه ، جزاي مالي است ، اماجزاي نقدي نيست زيرا جزاي نقدي منحصر است به وجه نقد .
نظريه ۷/۲۴۹۰ - ۱۳۶۶/۴/۱۳ ا . ح . ق . : در تمام مواردي كه در امر كيفري صحبت از غرامت شده است منظور همان جزاي نقدي و يا جريمه است .
( ۳۸ ) نظريه ۷/۴۱۱۴ - ۱۳۷۶/۶/۲۰ ا . ح . ق : با توجه به اينكه قانونگذار شلاق تعزيري را تا ۷۴ ضربه تعيين نموده است معلوم مي شود كه در اقل حدود ، حد حر موردنظر بوده است .
( ۳۹ ) از ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ : ماده ۲ تبصره ۱ - تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات ، مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج درقانون مجازات اسلامي مي باشد .

ماده ۱۷ - مجازات بازدارنده ، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت ( ۴۰ ) به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد ازقبيل حبس ، جزاي نقدي ، تعطيل محل كسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي ( ۴۱ ) واقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن . ( ۴۲ )
( ۴۰ ) نظريه ۷/۲۳۹۱ - ۱۳۷۳/۵/۱۲ ا . ح . ق . : منظور از حكومت مذكور در ماده ۱۷ ق . م . ا . حكومت به معناي اخص كلمه يعني قوه مجريه نيست . مقصود مجازاتهايي است كه از طرف شرع مقرر نشده ولي حكومت براي حفظ نظم يا نظام تعيين آنهارا لازم مي داند و در آن مورد وضع مجازات به ترتيب مقرر در قانون اساسي بايد به وسيله قوه مقننه باشد .
( ۴۱ ) به تبصره ۱ ماده ۶۲ مكرر الحاقي ۱۳۷۷ همين قانون نيز مراجعه شود .
( ۴۲ ) راي وحدت رويه ۵۹۰ - ۱۳۷۲/۱۱/۵ : مجازاتهاي بازدارنده مذكور در ماده ( ۱۷ ) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰/۵/۸ به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره كساني اعمال مي شود كه مرتكب جرم عمدي شده و تعيين مجازات تعزيري مقرر در قانون براي تنبيه و تنبه مرتكب كافي نباشد كه دراين صورت دادگاه مي تواندبرطبق ماده ( ۱۹ ) قانون مجازات اسلامي مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتميم مجازات در حكم خود قيد نمايد وتعيين حداكثر مجازات تعزيري مانع تعيين مجازات بازدارنده نمي باشد .
نظريه ۷/۴۹۳۹ - ۱۳۸۰/۶/۳۱ ا . ح . ق : با عنايت به تعريف مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده در ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰ ، منظور مقنن از جمله پ مانند آن پ در آخر ماده ۱۷ قانون مزبور ، هر مجازاتي است كه قانونگذار - حكومت به معني اعم - براي حفظ نظم و مصلحت اجتماعي با ذكر نوع و ميزان آن در قانون تعيين كرده بدون اينكه آن مجازات درفقه يا شرع آمده باشد . مانند مجازات شلاق - غير از حد - كه مثلا در كتاب پنجم ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ مكررٹ مقررشده ، ولي در زمره مجازاتهاي موضوع ماده ۱۷ ذكر نشده در حالي كه در تبصره ۳ ماده ۱۷۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ به عنوان مجازات بازدارنده تصريح شده است همچنين مجازات تبديلي « قطع خدمات عمومي » موضوع ماده ۷۲۸ ق . م . ا . ۱۳۷۵ . باتوجه به مراتب مزبور « ارائه خدمات » نمي تواند در زمره مجازاتهاي بازدارنده و از مصاديق جمله مانند آن آخر ماده ۱۷ موصوف باشد مگر اينكه مقنن آنراتصويب كند مضافٹ به اينكه كار اجباري ، مخالف مقررات كنوانسيون سازمان ملل متحد كه ايران هم آن راپذيرفته است - مي باشد .
نظريه ۷/۱۱۷۱ - ۱۳۷۵/۳/۲ ا . ح . ق . : مجازاتهاي مذكور در ق . م . م . م . مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام وجزاي نقدي مجازات بازدارنده است .
نظريه ۷/۸۰۱۳ - ۱۳۷۵/۱۱/۳ ا . ح . ق : - ۱ با توجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده ۱۷ ق . م . ا . ( مصوب ۱۳۷۰ ) تمام مجازات هاي مذكور در كتاب پنجم از ق . م . ا . ( مصوب ۱۳۷۵ ) كه نوع و ميزان آن در قانون مشخص شده است و براي حفظ نظم و مصلحت اجتماعي اعمال مي شود ، مجازات بازدارنده است و مي تواند مشمول مقررات مرور زمان آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ شود . - ۲ با عنايت به تعريف تعزيرات شرعي در تبصره ۱ ماده ( ۲ ) ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و تعريف مجازات بازدارنده در ماده ۱۷ ق . م . ا . مي توان گفت بين اصطلاحات > تعزير < و > مجازات بازدارنده < رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد ، به بيان ديگراصطلاح تعزير ، شامل مجازات بازدارنده هم مي شود ليكن اصطلاح مجازات بازدارنده ، شامل تعزيرات شرعي نيست .

ماده ۱۸ - مدت كليه حبسها از روزي شروع مي شود كه محكوم عليه به موجب حكم قطعي قابل اجرا محبوس شده باشد .
تبصره ـ چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امرمطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعيين تعزير ، ( ۴۳ ) از مقدار تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي وي كسر مي كند . ( ۴۴ )
( ۴۳ ) نظريه ۷/۸۰۸۵ - ۱۳۷۱/۹/۱۸ ا . ح . ق . : كلمه تعزيردرتبصره ماده ۱۸ ق . م . ا . فقط ناظربه مجازات حبس است .
نظريه ۷/۹۳۹ - ۱۳۷۱/۲/۲۶ ا . ح . ق . : مرجع احتساب ايام بازداشت قبلي ، دادگاه صادر كننده حكم است .
( ۴۴ ) راي وحدت رويه ۶۵۴ - ۱۳۸۰/۷/۱۰ : به موجب تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامي دادگاه مكلف است كه ايام بازداشت قبلي محكوم عليه در پرونده مورد حكم را از مجازات هاي تعزيري و يا بازدارنده كسر نمايد . وچون حبس و جزاي نقدي هر دو يك نوع و از مجازات هاي تعزيري و بازدارنده مي باشند و عدم محاسبه و مرعي نداشتن ايام بازداشت قبلي برخلاف حقوق و آزاديهاي فردي است ، علي هذا به حكم تبصره مذكور كسر مدت بازداشت از محكوميت جزاي نقدي و احتساب و تبديل آن به جزاي نقدي ، قانوني است . بنا به مراتب راي شعبه دوم دادگاه نظامي يك فارس به شماره ۵۹۱ - مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳ كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص مي گردد .
( لازم به تذكر است تعدادي از نظريات ا . ح . ق . كه ذيلا نقل شده است مربوط به قبل از اين تاريخ مي باشد و با راي وحدت رويه مذكور مطابقت ندارد لكن به لحاظ اطلاع درج مي شوند ) .
نظريه ۷/۲۰۰ - ۱۳۷۱/۳/۲۰ ا . ح . ق . : تبصره ذيل ماده ۱۸ ق . م . ا . به هر حال يك قانون ارفاق آميز و مساعد به حال متهم تلقي مي گردد و طبق ماده ۱۱ همان قانون عطف به ماسبق مي شود .
نظريه ۷/۳۰۵۹ ـ ۱۳۷۳/۵/۴ ا . ح . ق : دستور احتساب مدت بازداشت قبل از حكم برابر تبصره ذيل ماده ۱۸ق . م . ا . از وظايف دادگاه است نه دادسرا . بنابراين اگر اين امر در حكم ذكر نشده باشد دادسراي مجري حكم بايد ازدادگاه استعلام و طبق نظر دادگاه حكم را اجرا نمايد و احتياج به تقاضاي محكوم عليه ندارد .
نظريه ۷/۱۳۳۴ - ۱۳۷۲/۳/۲ ا . ح . ق . : كسر مدت بازداشت قبلي و احتساب آن منصرف از بازداشتهاي غيرقانوني است .
نظريه ۷/۵۱۳۸ ـ ۱۳۷۳/۷/۲۳ ا . ح . ق : مقصود از بازداشت مندرج در تبصره ذيل ماده ۱۸ ق . م . ا . بازداشت ناشي از تامينات ماخوذه است اعم از آن كه تامين قرار بازداشت موقت باشد يا كفالت و وثيقه كه متهم به علت عجز از معرفي كفيل يا توديع وثيقه بازداشت شود به عبارت ديگر متهمي كه قادر به معرفي كفيل و يا توديع وثيقه نيست و به آن جهت بازداشت مي گردد ، چون آن بازداشت خارج از اراده او است لذا بايستي مشمول تبصره ياد شده قرار گيرد .
نظريه ۷/۸۴۸۱ ـ ۱۳۷۳/۱۲/۱۷ ا . ح . ق : مقررات ماده ۱۸ ق . م . ا . و تبصره ذيل آن از قواعد آمره و تكليفي است وقانونٹ دادگاه مجاز به عدم احتساب بازداشت ايام گذشته نمي باشد .
اعمال تبصره ذيل ماده ۱۸ ق . م . ا . و احتساب بازداشت ايام قبلي صرفٹ در مورد محكوميت به جرمي است كه به اعتبارآن ، قرار بازداشت يا تامين صادر گرديده باشد و متهم به لحاظ همان جرم در زندان باشد لذا ايام بازداشت قبلي درمورد پرونده اي كه منتهي به برائت متهم گرديده است را نمي توان قانونٹ به عنوان بازداشت قبلي متهم در موردپرونده اي كه محكوم شده است احتساب نمود .
نظريه ۷/۴۴۱۸ - ۱۳۷۴/۷/۱۳ ا . ح . ق . : مقررات تبصره ذيل ماده ۱۸ ق . م . ا . مربوط به احتساب ايام بازداشت قبلي از ميزان محكوميت به حبس تعزيري است و احتساب ايام بازداشت قبلي از بابت ساير انواع محكوميتهاي تعزيري من جمله جزاي نقدي فاقدمجوزقانوني است . كلمه تعزير مذكور درتبصره ناظر به مجازات حبس است ولاغير .
نظريه ۷/۷۳۴۰ - ۱۳۷۵/۱۱/۲۴ ا . ح . ق . : ايام بازداشت پيشين فقط در محكوميت حبس قابل احتساب است و ايام بازداشتي كه بدل از جزاي نقدي تحمل مي شود به ميزان رقم جزاي نقدي است و از روزي كه از اين بابت محكوم عليه حبس مي گردد احتساب مي شود و بازداشتهاي قبلي بابت جزاي نقدي حساب نمي گردد .
نظريه ۷/۶۵۶۳ - ۱۳۷۶/۱۱/۱ ا . ح . ق : مقررات ماده ۱۸ ق . م . ا . و تبصره ذيل آن راجع است به احتساب ايام بازداشت قبلي از ميزان محكوميت به حبس تعزيري نه ساير انواع محكوميتها و محاسبه بازداشت محكوم عليه در موردساير محكوميتها من جمله محكوميت اقامت اجباري مجوز قانوني ندارد .
نظريه ۷/۳۸۷۱ - ۱۳۷۷/۶/۲ ا . ح . ق . : احتساب ايام بازداشت مربوط به چك از زماني شروع مي شود كه متهم باصدور قرار وجه الضمان به زندان معرفي شده و ايامي كه پيش از آن در جهت رسيدگي به پرونده قتل بازداشت بوده است قابل محاسبه نيست .
نظريه ۷/۳۶۲۱ - ۱۳۷۸/۱۰/۲ ا . ح . ق . : احتساب ايام بازداشت قبلي از بابت ساير انواع محكوميتهاي تعزيري منجمله جزاي نقدي و شلاق فاقد مجوز قانوني است بنابراين كلمه تعزير در تبصره ماده ۱۸ ق . م . ا ناظر به مجازات حبس است و لاغير .
نظريه ۷/۵۰۸۲ - ۱۳۷۸/۸/۳ ا . ح . ق . : با توجه به ماده ۱۸ ق . م . ا . و تبصره آن احتساب بازداشت قبلي فقط درمحكوميت هاي به حبس قابل اعمال است نه ساير محكوميت ها مثل جزاي نقدي يا شلاق .
نظريه ۷/۶۳۹۱ - ۱۳۷۸/۹/۲ ا . ح . ق . : كسر بازداشت قبلي با لحاظ تبصره ذيل ماده ۱۸ ق . م . ا . در ارتباط با جرائم تعزيري يا بازدارنده است و شامل حدود و قصاص نمي باشد .
از نظريه ۷/۵۱۷۳ - ۱۳۷۹/۶/۱ ا . ح . ق . : با توجه به ماده ۱۸ ق . م . ا . و تبصره آن و نيز تبصره ماده ۲۹۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ايام بازداشت پيشين فقط در محكوميت حبس قابل احتساب است و ايام بازداشتي كه بدل از جزاي نقدي تحمل مي شود از روزي كه از اين بابت محكوم عليه حبس مي گردد احتساب مي شود و بازداشتهاي قبلي بابت جزاي نقدي حساب نمي شود چه احتساب ايام بازداشت قبلي از ميزان محكوميت تنها ناظر به حبس تعزيري است نه سايرانواع محكوميت ها و كلمه تعزير مذكور در تبصره ماده ۱۸ مذكور صرفٹ ناظر به مجازات حبس است ولاغير .
نظريه ۷/۱۰۱۲۹ - ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ ا . ح . ق : راي وحدت رويه شماره ۶۵۴ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۰ به محكوميتهاي قبل ازصدور آن نيز قابل تسري است ، زيرا در اين راي بين محكوميتهاي قبل و بعد از صدور آن تفكيكي ملاحظه نمي شود ، مضافٹ به اينكه با توجه به ماده ( ۱ ) ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ كه ناظر به اجراي احكام كيفري نيز مي باشد ، لذا قواعد و مقررات مربوط به اجراي احكام كيفري كه از جمله مقررات آيين دادرسي كيفري است كه با توجه به شكلي بودن ، مقررات موردبحث عطف به ما سبق مي گردد .

ماده ۱۹ - دادگاه مي تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم ( ۴۵ ) كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيري ( ۴۶ ) يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم ( ۴۷ ) و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبورنمايد . ( ۴۸ )
( ۴۵ ) نظريه ۷/۲۵۳ ـ ۱۳۷۸/۵/۳۰ ا . ح . ق : اعمال ماده ۱۹ ق . م . ا . ناظر به موردي است كه دادگاه حين صدور حكم كيفر تتميمي را تعيين نمايد و ناظر به مرحله بعد از صدور حكم نمي باشد . بنابه مراتب دادگاه نمي تواند بعد از صدورحكم مبادرت به صدور حكم مجازات تتميمي نمايد .
( ۴۶ ) درموردپرسنل نظامي وتتميم مجازات ها در خصوص آنان به ماده ۵ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۱/۵/۱۸ مراجعه شود .
بخشنامه شماره /۱۱/۶۷ب /ش مورخ ۱۳۶۷/۳/۱۴ شوراي عالي قضايي به دادسراهاي عمومي و انقلاب و كليه دادگاههاي كيفري سراسر كشور * : به طوري كه اطلاع مي دهند برخي از دادگاهها ضمن صدور حكم محكوميت متهم وبه استناد ماده ۱۴ قانون ( راجع به ) مجازات اسلامي ، محكوم عليه را از استفاده از عفو به عنوان محروميت از حقوق اجتماعي محروم مي نمايند . لزومٹ متذكر مي شود محروميت از حقوق اجتماعي ناظر به حقوقي نظير شركت درانتخابات يا استخدام در ادارات دولتي يا وكالت دادگستري و ازاين قبيل است و شامل عفو نمي شود . بنابراين مقتضي است دادگاهها مراعات نمايند كه در اعمال ماده ۱۴ قانون راجع به مجازات اسلامي استفاده از عفو جمله مصاديق حقوق اجتماعي محسوب نشده و لذا نبايد آن را مورد حكم قرار داد . لذا در موردي هم كه قبلا مورد حكم قرار گرفته چون خلاف قانون بوده است مانع از استفاده محكوم عليه از عفو نخواهد بود .
* - با توجه به تصويب ق . م . ا . ۱۳۷۰ درج اين بخشنامه صرفاپ از باب اطلاع است .
نظريه ۷/۷۱۲ - ۱۳۷۶/۴/۱۲ ا . ح . ق : مجازات تتميمي تبعيد ، از شمول مقررات تبصره ذيل ماده ۱۸ ق . م . ا . خارج است . اضافه مي كند كه تعيين مجازات تتميمي ، به عنوان تكميل مجازات ، در اختيار دادگاه صادر كننده حكم است ولذا مي تواند هنگام تعيين مدت مجازات تتميمي ، موضوع ايام بازداشت قبلي را مدنظر قراردهد .
نظريه ۷/۸۳۹۵ - ۱۳۸۱/۱۱/۳۰ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۱۹ ق . م . ا . تعيين مجازات تتميمي منوط به تعيين حداكثرمجازات قانوني جرم نيست و دادگاه در جرايم تعزيري يا بازدارنده پس از محكوم كردن مرتكب چه به حداكثر چه به كمتر از آن مي تواند مجازات تتميمي متناسبي در حدود ماده ۲۰ آن قانون تعيين نمايد .
۱ - نظريه ۷/۷۴۶۹ - ۱۳۶۶/۱۱/۱۲ ا . ح . ق . : دادگاه مي تواند متهم را براي مدت معيني از استخدام در وزارتخانه ياموسسه خاص منع نمايد .
نظريه ۷/۳۴۷۰ - ۱۳۶۶/۷/۱ ا . ح . ق . : دادگاه مي تواند ضمن انفصال كارمند مرتشي از شغل او را از حقوق اجتماعي براي مدت معيني محروم نمايد .
نظريه ۷/۱۶۰۴ - ۱۳۷۹/۸/۱۸ ا . ح . ق . : كيفر مقرر در ماده ۱۹ ق . م . ا . كيفر تكميلي است و نوع و مدت آن بايد درحكم قيد گردد ، اما محروميت از حقوق اجتماعي مندرج در بندهاي سه گانه ماده ۶۲ مكرر قانون موصوف كيفري تبعي بوده و به تبع حكم محكوميت درباره محكوم اجرا مي گردد و قيد آثار محكوميت در حكم ضرورت ندارد .
مقررات ماده ۶۲ مكرر ارتباطي به مواد ۱۹ و ۲۰ ق . م . ا . ندارد و اختيار دادگاه در برقراري محروميت از حقوق اجتماعي به مدتي كه مصلحت بداند با وضع ماده ۶۲ مكرر منتفي يا محدود نشده است .
چنانچه دادگاه حكم به محروميت از حقوق اجتماعي صادر كند تا زمان انقضاء مدت محكوميت نمي توان گواهي عدم سوء پيشينه صادر نمود .

  ۱ نظريه ۷/۸۴۸۱ ـ ۱۳۷۳/۱۲/۱۷ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۱۹ ق . م . ا . تعيين كيفر حبس براي محكوم عليه به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده بر خلاف حكم مقرر در قانون است و در اين مورد منحصرٹ بايد به نص اكتفا شود .
نظريه ۷/۳۵۰۶ - ۱۳۷۵/۸/۶ ا . ح . ق : به نظر مي رسد در مورد تعليف يا چراي غير مجاز دام ( موضوع ماده ۵۰قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور ) محروميت از حقوق اجتماعي متناسب نباشد ولي با در نظرگرفتن جميع اوضاع و احوال ممكن است در بعضي از موارد منع اقامت در آن نقطه كه مجاور جنگل و مرتع است براي مدت معين و متناسبي بلااشكال باشد .
نظريه ۷/۱۲۷۴ ـ ۱۳۸۰/۶/۳۱ ا . ح . ق : با عنايت به اينكه مجازات تتميمي وقتي مقرر مي شود كه مجازات اصلي رادادگاه كافي نداند لهذا با اعمال كيفيات مخففه تعيين مجازات تتميمي به نظر مي رسد فاقد وجهه قانوني باشد .

تبصره - ( اصلاحي ۲۷/۱۰/۱۳۷۸ ) نقاط اقامت اجباري محكومين با توجه به نوع جرايم آنان توسط دادگاهها تعيين مي شود . ( ۴۹ )
( ۴۹ ) نظريه ۷/۴۵۰۴ - ۱۳۷۵/۸/۱۲ ا . ح . ق : در صورت اقتضا و وجود دليل قانع كننده تغيير محل اقامت اجباري وسيله دادگاه بلااشكال است .

آيين نامه اجرايي مربوط توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد . ( ۵۰ )
( ۵۰ ) الف - تبصره مذكور جانشين تبصره الحاقي ۱۳۷۷/۲/۲۷ به شرح زير شده است : نقاط اقامت اجباري محكومان ، توسط وزارت دادگستري و شوراي امنيت كشور تعيين و به قوه قضاييه اعلام مي گردد .
ب - پآيين نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره ماده ۱۹ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۲۷ مجلس شوراي اسلامي پ مصوب رئيس قوه قضائيه مندرج در روزنامه رسمي ۱۶۴۰۷ - ۱۳۸۰/۴/۱۱ :
ماده ۱ - دادگاه با توجه به علل و جهات ارتكاب جرم و شخصيت متهم ، ميزان محكوميت ، دوري و نزديكي محل اقامت اجباري با محل ارتكاب جرم ، امكان اشتغال يا عدم امكان اشتغال محكوم عليه در محل و همچنين با در نظرگرفتن نقاطي كه از طرف وزات كشور براي اقامت اجباري مناسب تشخيص داده نشده اند شهري را به عنوان محل اقامت اجباري محكوم عليه معين مي نمايد .
ماده - ۲ وزارت كشور مي تواند نقاطي را كه به لحاظ شرايط سياسي ، امنيتي ، اجتماعي و غيره براي اقامت اجباري مناسب نمي باشند هر سال يكبار تهيه و از طريق وزارت دادگستري به قوه قضائيه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال نمايد .
ماده - ۳ چنانچه وزارت كشور تغيير محل اقامت اجباري محكومي را به لحاظ شرايط سياسي ، امنيتي ، اجتماعي وغيره لازم تشخيص دهد مستدلا مراتب از طريق وزارت دادگستري به قوه قضائيه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال نمايد .
ماده - ۴ نقطه نظرات مقامات محلي ، در مورد آثار و تبعات حضور محكومان در محل از طرف آنان مستقيمٹ به وزارت كشور ارسال مي شود تا در هنگام تعيين نقاط اقامت اجباري ، مورد توجه قرار گيرد .
ماده - ۵ دادگاه با بررسي مشكلات ناشي از اجراي حكم ، چنانچه تغيير محل اقامت اجباري را لازم بداند نسبت به تعيين محل ديگر اتخاذ تصميم مي نمايد .
ماده - ۶ نظارت بر اجراي صحيح حكم اقامت اجباري توسط دادگاه صادر كننده راي از طريق مرجع مجري حكم به عمل مي آيد .
ماده - ۷ وزراي دادگستري و كشور به منظور رفع معضلات اجرايي ناشي از تعيين اقامت اجباري محكومان ، حداقل يكبار در سال جلسه اي تشكيل خواهند داد .
ماده - ۸ اين آيين نامه در اجراي قانون اصلاح تبصره الحاقي به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي ، مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۲۷ در ۸ ماده توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت كشور تهيه و در تاريخ ۱۳۸۰/۳/۲۷ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد .
نظريه ۷/۶۱۴۸ - ۱۳۸۰/۸/۲۰ ا . ح . ق : نظر به صراحت تبصره ماده ۱۹ ق . م . ا . و اينكه آمرانه بوده نه تخييري ، لذادادگاه ها نمي توانند حكم به اقامت اجباري محكومان را در مكانهاي خارج از محل هاي تعرفه نشده قانوني صادرنمايند .

ماده ۲۰ - محروميت از بعض يا همه حقوق اجتماعي واقامت اجباري ( ۵۱ ) در نقطه معين ياممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد . ( ۵۲ ) در صورتي كه محكوم به تبعيد ( ۵۳ ) يا اقامت اجباري در نقطه اي يا ممنوعيت از اقامت درنقطه معين دراثناي اجراي حكم ، محل را ترك كند و يا به نقطه ممنوعه بازگردد ، دادگاه مي تواند باپيشنهاد دادسراي مجري حكم ، ( ۵۴ ) مجازات مذكور را تبديل به جزاي نقدي و يا زندان نمايد . ( ۵۵ )
( ۵۱ ) نظريه ۷/۵۱۳۹ - ۱۳۸۱/۵/۲۰ ا . ح . ق : اولا : تبعيد اختصاصٹ مجازات حد نيست بلكه در ماده ۲۰ ق . م . ا . اين كلمه مرادف با اقامت اجباري استعمال شده است .
ثانيٹ : هرچند قانونگذار در صورت فراهم بودن موجبات تبديل تبعيد به حبس يا جزاي نقدي ، مدت حبس يا ميزان جزاي نقدي را معين نكرده ليكن علي القاعده اختيار دادگاه در اين خصوص نمي تواند مطلق و نامحدود باشد كه درصورت تبديل تبعيد به حبس به نظر مي رسد ميزان حبس نبايد بيشتر از مدت اقامت اجباري باشد و مقدار جزاي نقدي نيز بايد متناسب با مدت تبعيد و نوع جرم ارتكابي تعيين گردد و همان طوري كه در ماده ۲۰ قانون مرقوم به تناسب مدت اجباري و يا ممنوعيت از اقامت ، با جرم ارتكابي و خصوصيات مجرم كه تصريح گرديده در مجازات تبديل شده نيز بايد اين تناسب و توازن ملحوظ قرارگيرد .
( ۵۲ ) نظريه ۷/۲۷۱۵ - ۱۳۷۷/۵/۱۱ ا . ح . ق . : محروميت از همه حقوق اجتماعي در حدود ماده ۱۹ و ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامي براي مدت معين و متناسب با جرم و خصوصيات مجرم بلااشكال است .
( ۵۳ ) نظريه ۷/۱۵۷۷ - ۱۳۷۶/۴/۳ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۸۷ ملاحظه شود .
( ۵۴ ) به زيرنويس ماده ۱۰ مراجعه شود .
( ۵۵ ) نظريه ۷/۳۲۴۷ - ۱۳۷۷/۵/۷ ا . ح . ق : ارتكاب شش روز غيبت در زماني كه محكوم اقامت اجباري خود راتحمل مي كند از مصاديق بارز موضوع ماده ۲۰ ق . م . ا . است .
نظريه ۷/۷۸۷۱ - ۱۳۷۷/۱۰/۲۳ ا . ح . ق : ملزم نمودن محكوم به اقامت اجباري و تبعيد ، به معرفي ضامن با توديع وثيقه به منظور تضمين اجراي حكم در قانون پيش بيني نشده است . چنانچه محكوم به تبعيد يا اقامت اجباري در اثناي اجراي حكم محل را ترك كند ، ضمانت اجرايي اين تخلف در قسمت اخير ماده ۲۰ ق . م . ا . پيش بيني شده است .
نظريه ۷/۴۴۳۴ - ۱۳۷۸/۷/۵ ا . ح . ق . : در صورتي كه پرونده در دادگاه تجديد نظر مطرح و منتهي به صدورحكم شده باشد تبديل مجازات اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در محلي به جزاي نقدي يا حبس موضوع ماده ۲۰ق . م . ا . از اختيارات دادگاه تجديد نظر است زيرا دادگاه تالي نمي تواند حكم دادگاه عالي و يا حكمي را كه مورد تاييددادگاه عالي واقع شده است تغيير دهد .
مجازات جزاي نقدي يا حبسي كه در اجراي قسمت اخير ماده ۲۰ ق . م . ا . تعيين مي شود مجازاتي است بدلي و اين مجازات در قانون قابل تجديدنظر شناخته نشده است .
نظريه ۷/۵۲۸۸ - ۱۳۷۸/۸/۶ ا . ح . ق : تبعيد به عنوان حد مانند ساير حدود است و قابل تبديل به جزاي نقدي ياحبس نيست و ماده ۲۰ ق . م . ا . همانطور كه از صدر و سياق عبارت آن مستفاد مي شود در ارتباط با ماده ۱۹ همان قانون و خاص مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده است . بنابراين اجراي حكم به تبعيد به عنوان حد با نيروي انتظامي است و اگرمحكوم عليه طوعٹ آن را اجرا نكند با زور اجرا خواهد شد و مرجع ياد شده بايستي مراقبت كند كه محكوم عليه ازتبعيدگاه خارج نشود و اگر خارج شد او را به همان محل بازگرداند و زنداني كردن اينگونه افراد كه محكوميت به حبس ندارند فاقد مجوز قانوني است .
نظريه ۷/۳۹۶ - ۱۳۸۰/۱/۲۳ ا . ح . ق : كسي كه طبق راي قطعي دادگاه ملزم به اقامت اجباري در محلي بوده و يا ازاقامت در محلي منع شده است در صورت تخلف مطابق قسمت اخير ماده ۲۰ ق . م . ا . دادگاه مي تواند بدون اينكه نيازي به احضار محكوم عليه و تفهيم اتهام و اخذ آخرين دفاع باشد ، پس از وصول گزارش مبني برانجام تخلف و احراز آن ازطرف محكوم عليه ، مجازات شخص مزبور را به جزاي نقدي و يا زندان تبديل نمايد و چون دادگاه مجازات مقرر درحكم قطعي را به تجويز قانون تبديل به مجازات ديگري مي نمايد ، لذا اين تصميم دادگاه مبني بر تبديل مجازات نيزقطعي است و با توجه به ماده ۲۸۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ دادگاه صالح جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم در اين مورد دادگاه بدوي است كه حكم را صادر نموده است .
نظريه ۷/۵۱۳۹ - ۱۳۸۱/۵/۲۰ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۲۸۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و با عنايت به منطوق ماده ۲۰ ق . م . ا . كساني كه به حكم دادگاه تبعيد مي شوند و پس از اجراي حكم ، محكوم به تبعيد فراري مي گردد ، مرجع رسيدگي ودادگاه صالح جهت تبديل آن به حبس دادگاه بدوي كه حكم را صادر و وي را محكوم نموده است مي باشد .

ماده ۲۱ ـ ترتيب اجراي احكام جزايي و كيفيت زندانها به نحوي است كه قانون آيين دادرسي كيفري ( ۵۶ ) و ساير قوانين و مقررات تعيين مي نمايد .
( ۵۶ ) به مواد ۲۷۸ الي ۳۰۰ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ رجوع شود .

فصل دوم - تخفيف مجازات ( ۵۷ )
( ۵۷ ) در خصوص تخفيف مجازات در جرايم موادمخدر و همچنين اعمال تخفيف پس از صدور حكم قطعي به ماده ۳۸ ق . م . م . م . اصلاحي ۱۳۷۶ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
نظريه ۷/۳۳۹۸ - ۱۳۷۹/۹/۵ ا . ح . ق : علي الاصول دادگاه بدوي در مرحله واخواهي بارعايت جهات قانوني حق اعمال تخفيف يا تبديل مجازات را دارد .

ماده ۲۲ ـ ( ۵۸ ) دادگاه ( ۵۹ ) مي تواند ( ۶۰ ) در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزيري و يابازدارنده را تخفيف دهد ( ۶۱ ) و يا تبديل ( ۶۲ ) به مجازات ازنوع ديگري نمايد كه مناسبتر به حال متهم باشد ، ( ۶۳ ) جهات مخففه عبارتنداز : ( ۶۴ )
( ۵۸ ) بخشنامه شماره ۱/۷۸/۶۹۳۳ مورخ ۱۳۷۸/۷/۱۹ رياست محترم قوه قضاييه : مواد ۲۲ و +۷۲۸ قانون مجازات اسلامي و ماده ۳ از قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ج . ا . ا . به قاضي دادگاه ، اين امكان را داده اند تابا ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب ، در موقع صدور حكم ، از مقررات مربوط به تخفيف ، تعليق ومجازاتهاي تكميلي و تبديلي ، استفاده كند و مجازات حبس تعزيري را به مجازاتي از نوع ديگر كه مناسبتر به حال متهم باشد تبديل نمايد . از اين رو ، اقتضاء دارد دادگاههاي صادر كننده احكام كيفري ، جز در مواردي كه بنابر قانون ، ملزم به صدور حكم حبس هستند ، در ساير موارد ، با لحاظ مصالح و توجه به مقررات موجود ، حتي الامكان مجازاتهاي حبس را به ويژه در مورد زنان ، نوجوانان واطفال وكساني كه تابه حال به حبس نرفته اندبه جزاي نقدي ياتعزيرديگري تبديل كنندتاازمحبوس شدن بي ثمرافراد و تراكم بيش از حد زنداني ، در زندانها ( كه اغلب فاقد امكانات لازمند ) و مفاسداحتمالي ، جلوگيري شود .
به نظريه ۷/۲۱۵۳ - ۱۳۷۴/۴/۳ مندرج در پاورقي ماده ۴۷ مراجعه شود .
( ۵۹ ) نظريه ۷/۶۶۳۹ - ۱۳۷۷/۱۱/۱۷ ا . ح . ق : در صورتي كه مرجع تجديدنظر اعمال تخفيف در حكم بدوي رامخالف قانون تشخيص دهد مي تواند آن را نقض نمايد ولي اگر فقط متهم درخواست تجديدنظر كرده باشد نمي تواندمجازات تعزيري را تشديد نمايد زيرا اين امر با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قانونٹ ممنوع است و در اين مورد با ذكر اين مطلب بايد به همان مجازات بدوي اكتفا نمايد .
نظريه ۷/۱۰۱۰ - ۱۳۷۵/۷/۱۱ ا . ح . ق : در مورد مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده قاضي دادگاه اعم از اينكه مجتهدباشد يا نباشد مي تواند از مقررات مذكور در ماده ۲۲ ق . م . ا . استفاده نموده و مجازات متهم را تبديل يا تخفيف دهد .
( ۶۰ ) به نظريه ۷/۵۲۳۸ - ۱۳۸۰/۶/۲ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي تبصره ماده ۴۲ مراجعه شود .
۱ - راي وحدت رويه ۵۸۷ - ۱۳۷۲/۱۰/۱۴ : مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹ و تبصره هاي آن و ماده ( ۶ ) قانون مزبور و تبصره مربوطه اين است كه رد عين مال موضوع قاچاق وپرداخت دوبرابر درآمدي كه طبق قانون براي دولت مقرر گرديده در مجموع ، محكوم به مالي را عليه مرتكبين قاچاق تشكيل مي دهد و نحوه وصول آن كه در ماده ( ۱۰ ) قانون مجازات مرتكبين قاچاق معين شده مانند نحوه اجراي سايرمحكوميتهاي مالي مي باشد و شامل تخفيف نمي شود ليكن مجازات كيفري مرتكبين قاچاق تا دوسال حبس است ودراين مورد در صورت وجود شرايطي كه قانون مقرر داشته مجازات حبس ممكن است مشمول تخفيف و ارفاق و يامعافيت مرتكب گردد .
نظريه ۷/۵۲۵۸ - ۱۳۶۷/۸/۲ ا . ح . ق : تعليق اجراي حكم از مصاديق تخفيف نيست و دادگاه نمي تواند به عنوان تخفيف اجراي حكم را معلق نمايد .
نظريه ۷/۱۰۲۳ - ۱۳۶۸/۵/۹ ا . ح . ق : دادگاه مي تواند مجازات را تخفيف دهد و سپس آنرا تعليق نمايد .
نظريه ۷/۴۷۷۹ - ۱۳۶۹/۶/۴ ا . ح . ق : مجازات انفصال دايم از شغل قابل تخفيف است .
نظريه ۷/۱۶۵۴ - ۱۳۶۹/۶/۲۵ ا . ح . ق : منظور از تخفيف اين است كه ميزان مجازات از حداقل معين شده درقانون كمتر و خفيف تر باشد و تعيين مقدار كمتر از حداقل و يا تبديل به نوع ديگر كه از حداقل مجازات قانوني اخف باشد در اختيار دادگاه است .
نظريه ۷/۲۳۹۸ - ۱۳۷۰/۵/۱۲ ا . ح . ق : دادگاه حق حذف مجازات قانوني را در مقام تخفيف آن ندارد .
نظريه ۷/۹۴۷ - ۱۳۷۱/۳/۹ ا . ح . ق : جرايم و تخلفات ساختماني حيثيت جزايي ندارند و مشمول مواد ۲۲ و ۲۵ق . م . ا . نبوده و كميسيون هاي شهرداري نيز مجوزي جهت استفاده از مقررات آن را ندارند .
نظريه ۷/۱۸۷۱ - ۱۳۷۱/۳/۱۲ ا . ح . ق : وجود جهات مشدده قانوني كيفر مانع اعمال مقررات تخفيف مجازات درصورت وجود كيفيات مخففه نبوده و نصي كه وجود تعدد جرم را مانع تخفيف مجازات بشناسد در قوانين پيش بيني نشده است و چون قوانين كيفري بايد به نفع متهم تعبير و تفسير شود بنابراين ترديدي باقي نمي ماند كه تخفيف كيفر درحالت تعدد جرم فاقد اشكال قانوني است و چون منظور از اعمال كيفيات مخففه اين است كه دادگاه ميزان كيفر را كمتراز حداقل قانوني مجازات عمل ارتكابي تعيين نمايد و يا آنرا به مجازات نوع ديگر كه مساعد به حال مجرم باشد تغييردهدبنائٹعلي هذاچنانچه دادگاه درمقام اعمال كيفيات مخففه باشدبايدطبق مفادتبصره ۲ذيل ماده ۲۲ ق . م . ا . عمل كند .
نظريه ۷/۱۴۸۵ - ۱۳۷۲/۲/۲۷ ا . ح . ق . : ديه مقدره همان است كه در مواد قانوني آمده است و دادگاه نمي تواند بالحاظ تقصيري كه مجني عليه در وقوع حادثه داشته است ، آن را تخفيف دهد .
نظريه ۷/۱۷۴۹ - ۱۳۷۲/۴/۵ ا . ح . ق : مقررات ماده ۲۲ ق . م . ا . ، به طور مطلق اختيار تخفيف مجازات تعزيري يابازدارنده را در صورت احراز جهات تخفيف مذكور در ماده را به دادگاه داده است و حتي اجازه داده كه دادگاه مجازات را به نوع ديگري تبديل نمايد . مثلا مجازات حبس را به جزاي نقدي تبديل كند . با اين ترتيب و به خصوص اطلاق ماده تخفيف جزاي نقدي را در هر صورت دربر مي گيرد به عبارت اخري مجازات مقرر در ماده ۶ قانون چك وجزاي نقدي مندرج در لايحه قانوني مجازات صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب سال ۱۳۵۸ ازمفهوم اين ماده مستثني نبوده و قابل تخفيف مي باشد .
نظريه ۷/۱۹۳۳ - ۱۳۷۳/۴/۲۳ ا . ح . ق . : تخفيف يا تشديد مجازات منحصر به محاكمات حضوري نمي باشد ودادگاه حسب مورد مجازات را تخفيف مي دهد يا تشديد مي نمايد .
نظريه ۷/۲۷۰۴ - ۱۳۷۳/۴/۲۶ ا . ح . ق . : در مقام اعمال ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ( مصوب ۱۳۵۶ ) تبديل مجازات حبس قطعيت يافته در حكم سابق الصدور به جزاي نقدي بلااشكال است .
نظريه ۷/۴۴۶۱ - ۱۳۷۳/۷/۴ ا . ح . ق . : تخفيف مجازات با رعايت كيفيات مخففه ، مگر در مواردي كه قانون براي آن حدودي معين نموده باشد ، با دادگاه مرجع رسيدگي است .
نظريه ۷/۵۶۹۹ - ۱۳۷۳/۸/۲۵ ا . ح . ق . : ملاك تخفيف مجازات جرم ارتكابي ، همان جهات قانوني تخفيف مجازات است .
نظريه ۷/۶۱۶۵ - ۱۳۷۳/۹/۲۱ ا . ح . ق . : تخفيف مجازات مندرج در حكم به استناد ماده ۶ قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري ( مصوب ۱۳۵۶ ) مانع استفاده از تخفيف مجدد كيفر مندرج در حكم قطعي به استناد ماده ۲۵ قانون مذكور نخواهد بود .
نظريه ۷/۶۲۰۲ - ۱۳۷۳/۹/۲۲ ا . ح . ق . : تخفيف مجازات با لحاظ كيفيات مخففه ارتكاب جرم ، مانع استفاده محكوم عليه از تخفيف به لحاظ تسليم به حكم نمي باشد .
نظريه ۷/۷۴۵۵ - ۱۳۷۳/۱۱/۳ ا . ح . ق . : در صورتي كه مجازات اعدام عنوان تعزير يا مجازات بازدارنده داشته باشد با احراز جهات تخفيف ، دادگاه مي تواند آن را به حبس تبديل كند . اما مجازات اعدام به عنوان حد يا قصاص قابل تخفيف نمي باشد .
نظريه ۷/۷۴۵۵ - ۱۳۷۳/۱۱/۳ ا . ح . ق . : حكم به مصادره اموال از شمول مقررات تخفيف مجازات خارج بوده وقابل تبديل به جزاي نقدي نمي باشد .
نظريه ۷/۷۶۸۰ - ۱۳۷۳/۱۲/۹ ا . ح . ق . : تخفيف مجددمجازات جزدرمواردمذكوردرقانون فاقدمجوزقانوني است .
نظريه ۷/۳۷۰۵ - ۱۳۷۴/۷/۱۵ ا . ح . ق . : اعمال تخفيف نسبت به مجازات انفصال ماده ۷ * قانون مبارزه باموادمخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به استناد ماده ۲۲ ق . م . ا . بلااشكال است . * ماده ۷ ق . م . م . م . در اصلاحات ۱۳۷۶/۸/۱۷ بدون تغيير باقي مانده است .
نظريه ۷/۶۸۰۲ - ۱۳۷۴/۱۱/۱ ا . ح . ق . : در صورتي كه حكم بدوي نقض شود دادگاه تجديدنظر مي تواند برابرتشخيص و نظر خود حكم صادر و مجازات ديگري غيراز مجازات قبلي تعيين كند و يا آنرا بر طبق ماده ۱۲ ق . م . ا . موردتخفيف قرار دهد اما چنانچه حكم بدوي فاقد اشكال قانوني باشد و نقض يا فسخ نشود مجوزي براي تغيير آن ولو به طريق تخفيف وجود ندارد . مگر اينكه جهت تخفيف بعداز صدور حكم به وجود آمده يا احراز شده باشد .
نظريه ۷/۷۹۰۱ - ۱۳۷۴/۱۲/۹ ا . ح . ق . : نظريه ا . ح . ق . در مورد اينكه دادگاه تجديدنظر در صورت عدم نقض حكم بدوي نمي تواند مجازات مقرر را تخفيف دهد ( نظريه ۷/۶۸۰۲ - ۱۳۷۴/۱۱/۱ ) مربوط به مواردي است كه جهات مورد استناد براي اعمال تخفيف همان جهاتي باشد كه قبل از صدور حكم بدوي وجود داشته است . بنابراين اگرجهات تخفيف از جمله اعلام رضايت شاكي بعد از صدور حكم بدوي حادث شود و پرونده به لحاظ تجديدنظرخواهي محكوم عليه در دادگاه تجديدنظر مطرح گردد دادگاه مذكور به لحاظ موثر بودن گذشت شاكي مي تواند مستندٹبه بند يك ماده ۲۲ ق . م . ا . مجازات معينه را در حدود مقررات تخفيف دهد .
نظريه ۷/۸۳۸۴ - ۱۳۷۴/۱۲/۲۸ ا . ح . ق . : چنانچه مجازات جرمي جزاي نقدي همراه با ديگر تعزيرات باشد ، مستندٹ به ماده ۲۲ ق . م . ا . ، دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات هاي قانوني آن جرم را ( اعم ازحبس و جزاي نقدي ) تخفيف دهد ليكن هرگاه جزاي نقدي مقرر در قانون جزاي نقدي نسبي باشد ، مانند جزاي نقدي مقرر در قانون مجازات مرتكبين قاچاق ، با توجه به راي ۱۳۷۲/۱۰/۱۴ - ۵۸۷ هيات عمومي ديوان عالي كشور ، جزاي نقدي نسبي را نمي توان از حد مقرر در قانون تخفيف داد .
نظريه ۷/۴۲۳۱ - ۱۳۷۴/۷/۱۷ ا . ح . ق . : عدم اعمال ماده ۲۲ ق . م . ا . درباره محكوم عليه از موارد مخدوش بودن حكم محسوب نمي شود .
نظريه ۷/۵۴۵۰ - ۱۳۷۴/۱۱/۱۰ ا . ح . ق . : در مورد تبصره ۲ از ماده يك و تبصره ۳ از ماده ۳ و ماده ۶ از قانون تشديدمجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري مقررات ماده ۲۲ ق . م . ا . قابل اعمال است .
نظريه ۷/۱۱۷۱ - ۱۳۷۵/۳/۲ ا . ح . ق . : اعمال ماده ۲۲ ق . م . ا . در مورد جرائم موادمخدر بلااشكال است و قاضي دادگاه مي تواند متهم را به كمتر از حداقل مقرر در قانون محكوم نمايد مگر اينكه صراحتٹ منع شده باشد .
نظريه ۷/۳۲۱۷ - ۱۳۷۵/۵/۳ ا . ح . ق : اعمال ماده ۲۲ ق . م . ا . و تخفيف جزاي نقدي مقرر در قانون مجازات مرتكبين قاچاق با توجه به راي وحدت رويه ۵۸۷ - ۱۳۷۲/۱۰/۱۴ هيات عمومي ديوان عالي كشور ممنوع است .
نظريات ۷/۳۱۹۷ - ۱۳۷۵/۵/۱۶ و ۷/۷۷۴۶ - ۱۳۷۷/۱۲/۴ ا . ح . ق . : جز در مورد قاچاق كه طبق راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور امكان تخفيف جريمه وجود ندارد در ساير موارد با توجه به عموم و اطلاق ماده ۲۲ ق . م . ا . دادگاه مي تواند جزاي نقدي را تخفيف دهد و فرقي بين نسبي و ثابت گذاشته نشده است .
نظريه ۷/۱۵۸۵ - ۱۳۷۵/۳/۱۲ ا . ح . ق . : تعيين مجازات بين حداقل و حداكثر مجازات قانوني در اختيار قاضي است كه با توجه به شرايط موجود در پرونده اعمال مي كند .
اما منظور از تخفيف مجازات تعيين مجازات كمتر از حداقل يا تبديل مجازات به مجازات اخف از نوع ديگر مي باشد .
نظريه ۷/۱۴۴۰ - ۱۳۷۵/۳/۲۴ ا . ح . ق . : در صورتي كه حكم بدوي نقض شود دادگاه تجديدنظر مي تواند برابرتشخيص و نظر خود حكم صادر و مجازات ديگري غير از مجازات قبلي تعيين كند و يا آنرا بر طبق ماده ۲۲ ق . م . ا . موردتخفيف قرار دهد اما چنانكه حكم بدوي فاقد اشكال قانوني باشد و نقض يا فسخ نشود مجوزي براي تغيير آن ولوبطريق تخفيف وجود ندارد مگر اينكه جهات تخفيف بعدٹ بوجود آمده باشد .
نظريه ۷/۱۰۷۹ - ۱۳۷۶/۳/۴ ا . ح . ق . : چنانچه بدوٹ قاضي رسيدگي كننده ، متهم را به حداكثر مجازات قانوني محكوم و سپس با رعايت ماده ۲۲ ق . م . ا . آن را به جزاي نقدي تبديل نمايد گرچه نتيجتٹ متهم از امتيازات و كيفيات مخففه استفاده كرده ولي عرفٹ انشاي راي بدين صورت معمول نيست وباآنچه كه در ماده ۲۲ آمده است انطباقي ندارد .
نظريه ۷/۱۴۹۵ - ۱۳۷۶/۴/۷ ا . ح . ق : قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب سال ۱۳۷۳ و بندهاي اول و دوم و سوم ماده ۳ راجع است به تبديل حبس تعزيري به جزاي نقدي از طرف دادگاه يا هر مرجع قضايي كه براساس اختيار قانوني به صدور حكم مبادرت مي كند ، اين تبديل به آنچه كه در ماده ۲۲ ق . م . ا . به عنوان تخفيف آمده ، متفاوت است .
نظريه ۷/۲۲۵۸ - ۱۳۷۸/۶/۲ ا . ح . ق : با عنايت به اصل قانوني بودن جرم و مجازات ( اصل ۳۶ ق . ا . ) و ماده ۲ق . م . ا . ، دادگاه نمي تواند به عنوان تشديد مجازات نوع مجازات مقرر در قانون را به نوعي ديگر تبديل كند . مگر اينكه درقانون صريحٹ تجويز شده باشد .
استفاده از مقررات ماده ۳ قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت در مقام تبديل جزاي نقدي صرفٹ مربوط به تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي به نحو اجباري يا اختياري است و ارتباطي به تخفيف كه در اختيار دادگاه است ندارد .
نظريه ۷/۴۵۰۵ - ۱۳۷۸/۷/۸ ا . ح . ق . : مقررات ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين ( مندرج در پاورقي تبصره ماده ۷۱۸ . ) مانع از تخفيف مقرر در مواد ۲۲ و ۷۲۸ ق . م . ا . نيست . مستفاد از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت آن است كه قانونگذار نمي خواهد حبس كمتر از ۹۱ روز تعيين شود لذا اگر دادگاه ۹۱ روز حبس را شديد و متهم رامستحق تخفيف بداند بايد به جاي حبس جزاي نقدي تعيين نمايد .
نظريه ۷/۵۴۹۵ - ۱۳۷۸/۸/۸ ا . ح . ق . : مرجع قضايي با رعايت كيفيات مخففه و اعمال ماده ۲۲ ق . م . ا . مي تواندمجازات شروع به كلاهبرداري را تخفيف داده يا تبديل نمايد .
نظريه ۷/۱۹۹۵ - ۱۳۷۹/۲/۲۹ ا . ح . ق . : مستفاد از ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و . . . آن است كه تعيين حبس به كمتر از ۹۱ روز ممنوع است و اگر دادگاه معتقد باشد كه ۹۱ روز حبس براي متهم با توجه به اوضاع واحوال و شرايط ارتكاب جرم شديد است و متهم را مستحق تخفيف بداند بايد به استناد به ماده ۲۲ ق . م . ا . آن را به جزاي نقدي كه مناسبتر باشد تبديل نمايد .
نظريه ۷/۹۳۴۳ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق . : قيدهايي مانند > اشد مجازات < يا > تا دو برابر بهاي كالا < و امثال آن منعي در جهت اعمال مقررات ماده ۲۲ ق . م . ا . ايجاد نمي كند و قاضي مي تواند با ملاحظه شرايط منطبق با ماده ۲۲ اعمال تخفيف نمايد .
نظريه ۷/۱۲۲۴۲ - ۱۳۷۹/۱۲/۲۲ ا . ح . ق . : چون مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري از موادق . آ . د . ك . نيست و مغايرتي هم با قوانين موخرالتصويب ندارد لذا به قوت خود باقي است .
نظريه ۷/۱۰۰۹۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۲۵ ا . ح . ق : با توجه به صراحت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين مصوب اسفندماه ۱۳۷۳ و با عنايت به راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور به شماره ۶۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۹/۹ تعيين حبس كمتر از سه ماه به علت تخفيف كيفر نيز توجيه قانوني ندارد .
نظريه ۷/۴۵۵۳ ـ ۱۳۸۱/۶/۴ ا . ح . ق : هر چند كه ارتكاب جرايم متعدد مشابه ، طبق ماده ۴۷ ق . م . ا . مي تواند از علل مشدده مجازات محسوب شود ، مع ذلك در صورت وجود جهات تخفيف موضوع ماده ۲۲ ق . م . ا . اعطاي تخفيف بلااشكال است .
نظريه ۷/۷۸۹۷ - ۱۳۸۱/۸/۱۸ ا . ح . ق . : در مواردي كه مقنن براي جرمي بيش از يك مجازات مقرر نموده است دادگاه مجازنمي باشد كه در صورت احراز جهت يا جهات مخففه يك مجازات را در مقام تخفيف حذف نمايد ، بنابراين در جرم كلاهبرداري ، هم مجازات حبس و هم جزاي نقدي را بايد در صدور حكم رعايت نمود و به بهانه تخفيف نمي توان يكي از مجازات ها را حذف نمود .
نظريه ۷/۹۸۴ - ۱۳۸۲/۲/۱۶ ا . ح . ق : مجازاتهاي موضوع قانون صدور چك اعم از حبس و جزاي نقدي درصورت وجود كيفيات مخففه قابل تخفيف است .

  ۲ نظريه ۷/۳۵۰۹ - ۱۳۶۹/۹/۱۴ ا . ح . ق . : كيفر محروميت از خدمات دولتي اعم از اينكه به صورت اصلي و يامجازات تبعي و تكميلي ( تتميمي ) پيش بيني شده باشد فلسفه خاصي داشته و مصالحي در انشاء آن مورد نظرمي باشد ، بنابراين تبديل اين مجازات به جزاي نقدي در مقام تخفيف با فلسفه انشايي آن مغايرت داشته و مستندقانوني ندارد .
نظريه ۷/۲۷۶۳ - ۱۳۷۱/۵/۱۴ا . ح . ق . : با اعمال كيفيات مخففه مجازات كلاهبرداري قابل تبديل به جزاي نقدي نيست .
نظريه ۷/۲۸۷۴ - ۱۳۷۳/۵/۲۷ ا . ح . ق . : دادگاه مجاز نيست هم مجازات جرم ارتكابي را به كمتر از حداقل تخفيف دهد و هم مجازات جرم اخير را به مجازات از نوع ديگر تبديل نمايد .
نظريه ۷/۳۰۸۱ - ۱۳۷۳/۶/۳۰ ا . ح . ق . : تبديل مجازات حبس به انفصال از خدمت به شرط مساعدتر بودن به حال متهم بلااشكال است .
نظريه ۷/۵۳۶۱ - ۱۳۷۳/۸/۱۹ ا . ح . ق . : تبديل مجازات انفصال دايم به موقت به عنوان تخفيف كيفر ، در صورت تحقق موجبات آن بلا اشكال بنظر مي رسد ، ولي تبديل آن به جريمه يا حبس و امثال آنها مخالف روح قانون و مقصودمقنن است .
نظريه ۷/۶۳۷۸ - ۱۳۷۴/۱۱/۲۳ ا . ح . ق : مجازات انفصال را چه مجازات اصلي و چه مجازات تكميلي بدانيم قابل تبديل يا تعليق نيست زيرا مجازات انفصال يك مجازات استخدامي است و تبديل يا تعليق آن مخالف روح قانون است اما تخفيف مجازات انفصال دائم به موقت فاقد اشكال به نظرمي رسد .

  ۱نظريه ۷/۴۳۴۳ - ۱۳۸۰/۵/۱۷ ا . ح . ق : با توجه به اطلاق ماده ۲۲ ق . م . ا . تخفيف يك مجازات از دو مجازات بلااشكال است ، النهايه در مقام تخفيف بايد در نظرداشت كه مجازات تعيين شده پس از تخفيف براي متهم مناسب ترواخف باشد و تعدد جرائم مانع تخفيف نيست .
نظريه ۷/۳۲۷ - ۱۳۶۳/۱/۱۸ ا . ح . ق . : تشخيص شدت و ضعف مجازات با توجه به نوع و ميزان مجازات ها به نظرعرف است و اجمالاپ مي توان گفت كه جزاي نقدي اخف از حبس و شلاق است .
نظريه ۷/۵۸۹۶ - ۱۳۶۲/۱۲/۲۱ ا . ح . ق . : تبديل مجازات شلاق به جزاي نقدي در تعزيرات به نحوي كه مجازات نقدي اخف باشد جايز است .

  ۲ الف : ازماده ۳قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در مواردمعين مصوب ۱۳۷۳ :
قوه قضاييه موظف است كليه درآمدهاي خدمات قضايي از جمله خدمات مشروحه زير را دريافت وبه حساب درآمدعمومي كشور واريز نمايد :
۱ ـ در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نودويك روز حبس ويا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي مي باشد از اين پس به جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از هفتادهزارويك ۷۰/۰۰۱ ريال
تا يك ميليون ۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال صادر مي شود .
۲ ـ هرگاه حداكثر مجازات بيش از نودويك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتادهزارويك ۷۰/۰۰۱ ريال تا سه ميليون ۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال بدهد
۳ ـ درصورتي كه مجازات حبس با جزاي نقدي توام باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري جزاي نقدي موردحكم واقع شود هر دو مجازات نقدي جمع خواهدشد .
ب : راي وحدت رويه ۶۴۲ - ۱۳۷۸/۹/۹ : به صراحت بند > ۲ < ماده ( ۳ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب اسفندماه سال ۱۳۷۳ * در موضوعات كيفري در صورتي كه حداكثر مجازات بيش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد ، دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال بدهد ، بنابراين تعيين مجازات حبس كمتر از نود و يك روز براي متهم ، مخالف نظر مقنن و روح قانون مي باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعيين مجازات كمتر از مدت مزبور باشد مي بايستي حكم به جزاي نقدي بدهد و با اين كيفيات راي شعبه ۱۲ دادگاه تجديدنظر استان خراسان كه حكم سه ماه حبس دادگاه عمومي را فسخ و متهم را به جزاي نقدي محكوم كرده منطبق با اين نظر است و به اكثريت آراي موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد .
* مندرج در پاورقي تبصره ماده ۷۱۸ .
ج : از راي وحدت رويه ۶۲۸ - ۱۳۷۷/۶/۳۱ : نظر به اينكه كيفر حبس مقرر در ماده يك قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي حداقل يك سال و حداكثر ۷سال تعيين شده و به موجب تبصره يك ماده مرقوم ، در صورت وجود علل و كيفيات مخففه دادگاهها مجازند ميزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفيف دهند ، تمسك به ماده ( ۲۲ ) ق . م . ا . و تعيين حبس كمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مغاير با موازين قانوني است .
نظريه ۷/۵۸۸۵ - ۱۳۷۸/۸/۲۷ ا . ح . ق . : بدون وجود جهات و كيفيات مخففه تقليل مجازات از حداقل و ياتبديل آن به مجازاتي ديگر مجوز قانوني ندارد .
نظريه ۷/۱۱۴۷ - ۱۳۸۱/۳/۴ ا . ح . ق : چگونگي و جهات تخفيف مجازات در ماده ۲۲ ق . م . ا . و ماده ۳ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح آمده است و دادگاه نظامي در مقام اعمال كيفيات مخففه و رعايت تخفيف در مجازات متهم و يا تبديل مجازات به مجازات ديگري كه در ماده ۳ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح تصريح شده بايد به ماده ۲۲ استناد نمايد زيرا جهات و موارد تخفيف منحصرٹ در ماده ۲۲ قانون فوق الذكر احصا شده است .

۱ - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي . ( ۶۵ )
( ۶۵ ) از ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ : ماده ۹ - شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص وقذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي كند مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي شود .

۲ - اظهارات و راهنماييهاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم و يا كشف اشيايي كه ازجرم تحصيل شده است موثر باشد .
۳ - اوضاع واحوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل ، رفتار وگفتارتحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزه ( ۶۶ ) شرافتمندانه در ارتكاب جرم .
( ۶۶ ) نظريه ۷/۱۶۹۲ - ۱۳۷۳/۳/۳ ا . ح . ق . : قصد و انگيزه دو مقوله جدا هستند و نبايد با هم اشتباه شوند ، بدون قصد جرايم عمدي تحقق نمي يابد و قصد از عناصر مهم و اصلي جرم است ، ولي انگيزه در تحقق جرم تاثيري نداشته وتنها ممكن است از جهات مخففه يا مشدده بشمار آيد .

۴ - اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه موثر در كشف جرم باشد .
۵ - وضع خاص متهم و يا سابقه او .
۶ - اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن . ( ۶۷ )
( ۶۷ ) الف : موارد ديگري از جهات مخففه در ساير مواد اين قانون ذكر شده است از جمله به بند ۲ ماده ۱۱ ، ماده ۲۴ ، تبصره ۲ ماده ۴۱ ، تبصره ذيل ماده ۴۲ ، ماده ۵۲۱ ، ماده ۵۳۱ ، ماده ۷۱۰ ، ماده ۷۱۹ و تبصره ۲ آن و ماده ۷۲۷ . درضمن در پاره اي موارد دادگاه از اعمال جهات تخفيف ممنوع مي باشد از جمله به تبصره ذيل ماده ۷۱۹ همين قانون ، تبصره ذيل ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت و تبصره ۵ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹پ مراجعه شود .
ب : نظريه ۷/۱۵۸۵ - ۱۳۷۵/۳/۱۲ ا . ح . ق . : دادگاه بايستي شرايط و عواملي را كه موجب تخفيف مجازات شده در راي خود قيد و تصريح كند و كلي گوئي درباب تخفيف وجاهت قانوني ندارد .
نظريه ۷/۳۹۰۶ - ۱۳۸۰/۵/۹ ا . ح . ق : منظور از جهات مخففه ، موضوع ماده ۲۲ ق . م . ا . اين نيست كه تمام جهات شش گانه مندرج در آن بايستي جمع باشد بلكه هر يك از آنها كه تحقق يابد ، مي تواند موجب تخفيف قرارگيرد .

  وضع خاص متهم يعني جهات يا جهاتي كه در شخص متهم موجود است كه اقتضاي تخفيف مجازات را دارد مثل انگيزه هاي شرافتمندانه يا نياز شديد مالي و غيره .

  منظور از سابقه نيز يعني سوابق اخلاقي و مذهبي و تجاري و حسن شهرت و سابقه بازداشت و . . . بنابراين منظور ، پيشينه كيفري و يا ارتكاب جرائم متعدد نيست .

  اقرار موثر در كشف جرم ، اقراريست كه موجب روشن شدن تمام ابعاد جرم ارتكابي براي قاضي گردد . مثل كشف اموال و اسباب و آلات ناشي از جرم و شناسايي و دستگيري تمام متهمين اعم از معاونين و شركاء .

تبصره ۱ ـ دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم صريحا قيد كند .
تبصره ۲ ـ در مورد تعدد جرم نيز دادگاه مي تواند جهات مخففه را رعايت كند . ( ۶۸ )
( ۶۸ ) از نظريه ۷/۷۸۷۶ - ۱۳۷۹/۷/۳۰ ا . ح . ق . : - ۱ با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۲ ق . م . ا . تخفيف كيفر در مواردتعدد جرم فاقد اشكال قانوني است . . . - ۳ به بهانه تخفيف نمي توان يكي از دو كيفر مندرج در قانون را ناديده گرفت .

تبصره ۳ ـ چنانچه نظير جهات مخففه مذكور دراين ماده در مواد خاصي پيش بيني شده باشددادگاه نمي تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد .

ماده ۲۳ ـ در جرايمي كه با گذشت متضرر از جرم ( ۶۹ ) تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حكم موقوف مي گردد گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط ( ۷۰ ) و معلق ترتيب اثر داده نخواهد شدهمچنين عدول از گذشت مسموع نخواهد بود . ( ۷۱ ) هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزايي با شكايت هر يك از آنان شروع مي شود ولي موقوفي تعقيب ، رسيدگي و مجازات موكول به گذشت تمام كساني كه شكايت كرده اند است .
تبصره ـ حق گذشت به وراث قانوني متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگي وراث تعقيب ، رسيدگي واجراي مجازات موقوف مي گردد .
( ۶۹ ) به زيرنويس اول ماده ۷۲۷ مراجعه شود .
( ۷۰ ) الف : نظريه ۷/۱۱۳۳۳ - ۱۳۷۱/۱۰/۲۸ ا . ح . ق . : چون گذشت مشروط قابل ترتيب اثر نيست لذا اگر معلوم شودولي دم بطور مشروط گذشت نموده است چنين گذشتي كان لم يكن تلقي ميشود و بايد حكم قصاص اجرا شودلكن اگر مشروط بودن گذشت محرز نباشد موردي براي اجراي قصاص نيست .
ب : نظريه ۷/۵۵۲۶ - ۱۳۷۵/۸/۲۶ ا . ح . ق . : گذشت مشروط و معلق فاقد اثر قانوني است هر چند كه متعاقباپ شرطيا امر معلق عليه از سوي متهم يا محكوم عليه تحقق يافته باشد .
( ۷۱ ) الف : به موجب ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ( آزمايشي به مدت سه سال و تمديد شده به مدت يك سال و اخيراپ به مدت دوسال ديگر ) قانونگذار نوع خاصي از گذشت ( ترك محاكمه ) را در حقوق الناس به شرح زير تجويز كرده است :
ماده ۱۷۷ - پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نياز به تحقيق و يا اقدام ديگر دادگاه به شرح زير عمل مي نمايد : . . .
ب - در غير موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند و يا دادگاه استمهال را موجه تشخيص ندهد و يا درخصوص حقوق الناس ، مدعي ، درخواست ترك محاكمه را ننمايد با تشكيل جلسه رسمي مبادرت به رسيدگي و صدور راي مي نمايد .
تبصره ۱ - درصورت درخواست مدعي مبني بر ترك محاكمه ، دادگاه قرار ترك تعقيب صادر خواهد كرد . اين امر مانع از طرح شكايت مجدد نمي باشد .
علاوه بر ترك محاكمه ( ترك تعقيب ) كه به شرح فوق و به در خواست مدعي صورت مي گيرد ، قانونگذار تدبير ديگري را بنام > تعليق تعقيب < در ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ نيز مدنظر قرار داده كه با توجه به اعتبار آن به شرح ذيل نقل مي شود .
ماده ۲۲ - در كليه اتهامات از درجه جنحه ، به استثناي جنحه هاي باب دوم قانون مجازات عمومي * ، هرگاه متهم به ارتكاب جرم اقرار نمايد ، دادستان * * راساپ مي تواند تا اولين جلسه دادرسي با احراز شرايط زير تعقيب كيفري او رابا رعايت تبصره هاي ۱ و ۲ ماده ۴۰ مكرر * * * قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي معلق سازد :

  ۱ اقرار متهم حسب محتويات پرونده مقرون به واقع باشد .

  ۲ متهم سابقه محكوميت كيفري موثر نداشته باشد .

  ۳ شاكي يا مدعي خصوصي در بين نبوده يا شكايت خود را استرداد كرده باشد .
* باب دوم قانون مجازات عمومي ( مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدي ) از مواد ۶۰ الي ۱۶۹ تحت عنوان كلي > درجنحه و جناياتي كه مضر به مصالح عمومي است < و در چندين فصل و مبحث شامل موارد زير است :
فصل اول : در جنحه و جنايت بر ضد امنيت مملكت
مبحث اول : در جنحه و جنايت بر ضد امنيت خارجي مملكت ( مواد ۶۰ الي ۶۸ )
مبحث دوم : در جنحه و جنايت بر ضد امنيت داخلي مملكت ( مواد ۶۹ الي ۷۹ )
مبحث سوم : در سوء قصد به رييس مملكت ( مواد ۸۰ الي ۸۱ )
فصل دوم : در مخالفت و ضديت با اساس حكومت ملي و آزادي ( مواد ۸۲ الي ۹۲ )
فصل سوم : در جنحه و جنايت بر ضد آسايش عمومي
مبحث اول : در سكه قلب ( مواد ۹۳ الي ۹۶ )
مبحث دوم : در جعل و تزوير ( مواد ۹۷ الي ۱۱۲ )
مبحث سوم : در محو يا شكستن مهر و سرقت نوشتجات از اماكن دولتي ( مواد ۱۱۳ الي ۱۱۶ )
مبحث چهارم : در فرار محبوسين و اخفاء مقصرين ( مواد ۱۱۷ الي ۱۲۴ )
مبحث پنجم : در غصب عناوين و مشاغل ( مواد ۱۲۵ الي ۱۲۶ )
مبحث ششم : در تخريب ابنيه و آثار ( مواد ۱۲۷ الي ۱۲۸ )
فصل چهارم : در تقصيرات مامورين دولتي
مبحث اول : در تجاوز مامورين دولتي از حدود ماموريت خود و تقصيراتشان در اداء وظيفه ( مواد ۱۲۹ الي ۱۳۰ )
مبحث دوم :
۱ - در تعديات مامورين دولتي نسبت به افراد ( مواد ۱۳۱ الي ۱۳۸ )
۲ - در رشوه ( مواد ۱۳۹ الي ۱۵۰ )
مبحث سوم : در تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت
۱ - اختلاس اموال دولتي و خيانت مامورين ( مواد ۱۵۲ الي ۱۵۹ )
فصل پنجم : در جنحه و جنايت نسبت به مامورين دولت
مبحث اول : در تمرد نسبت به مامورين دولت ( مواد ۱۶۰ الي ۱۶۱ )
مبحث دوم : در هتك حرمت نسبت به نمايندگان ملت و مامورين دولتي ( مواد ۱۶۲ الي ۱۶۷ )
فصل ششم : در اجتماع و مواضعه براي ارتكاب جرايم ( مواد ۱۶۸ الي ۱۶۹ )
لازم به تذكر است كه اولاپ براي پاره اي از جرايم مذكور در مواد مذكور مجازات جنايي تعيين شده كه خود بخود ازدامنه و گستره ماده ۲۲ خارج مي باشند ، ثانياپ براي اعمال ماده ۲۲ مذكور در رابطه با مواد مختلف ق . م . تطبيق استثنائات مذكور ضروري است ، ثالثاپ براي تعيين اتهامات از درجه جنحه بنظر مي رسد چاره اي جز استفاده ازتعريف ماده ۹ ق . م . ع . ( اصلاحي ۱۳۵۲ ) داير بر > ماده ۹ - مجازات هاي اصلي جنحه به قرار زير است : - ۱ حبس جنحه اي از ۶۱ روز تا سه سال ۲ - جزاي نقدي از ۵۰۰۱ ريال به بالا < و تطبيق آن با مورد وجود نداشته باشد ، رابعاپپاره اي از موارد مثل ارتشا يا اختلاس در حال حاضر در قوانين ديگري ذكر شده اند كه لازم است دقت كافي در اين خصوص نيز معمول گردد .
* * به زيرنويس شماره ( ۲ ) ماده ( ۱۰ ) مراجعه فرماييد .
* * * ماده ۴۰ مكرر : . . . - تبصره ۱ ( الحاقي ۱۳۵۲ ) - قرار تعليق تعقيب در دفتر مخصوص در اداره سجل كيفري
ثبت مي شود . در صورتي كه متهم ظرف سه سال از تاريخ صدور قرار تعليق ، مرتكب جرم جنحه يا جنايتي شود نسبت به اتهام سابق نيز با رعايت مقررات تعدد جرم مورد تعقيب قرار خواهد گرفت .
تبصره ۲ ( الحاقي ۱۳۵۲ ) - در مورد تعدد جرم هرگاه جرايم انتسابي تواماپ واقع شده باشد مانع از اجراي مفاد اين ماده نيست و در صورتي كه يكي از جرايم انتسابي از درجه جنايي باشد دادستان وقتي مي تواند قرار تعليق در مورد امرجنحه صادر نمايد كه امر جنايي منتهي به صدور قرار منع تعقيب شده باشد .
ب : نظريه ۷/۵۵۶۳ - ۱۳۶۶/۱۰/۱۰ ا . ح . ق . : . . . اگر بعد از اعلام رضايت آثاري ظاهر شود كه نوع بزه ارتكابي راتغيير دهد شكايت شاكي بعلت بروز عوارض بعدي قابل طرح بوده و مراجع قضايي بايد به آن رسيدگي نمايند مگر آن كه حصول آن عوارض مستند به فعل مجني عليه باشد يا گذشت به آن عوارض شامل گردد . بديهي است بعد از صدورقرار موقوفي تعقيب پيگرد رسيدگي مجدد احتياج به شكايت شاكي خصوصي دارد .
نظريه ۷/۴۵۸۰ - ۱۳۶۳/۸/۲۹ ا . ح . ق . : ادارات و سازمانهاي دولتي در صورتي مي توانند گذشت نمايند ، وگذشت آنان موثر است كه در قانون تصريح شده باشد .
نظريه ۷/۵۸۰۵ - ۱۳۸۰/۶/۲۹ ا . ح . ق . : مستنداپ به ماده ۱۲۸۷ ق . م . رضايتنامه تنظيم شده از طرف مامورين انتظامي در حدود وظايف قانوني خود و به مناسبت انجام وظايف شغلي در حين انجام وظيفه سند رسمي محسوب مي شود .
نظريه ۷/۱۷۷۰ - ۱۳۸۱/۳/۲۲ ا . ح . ق . : عدول از گذشت در امور كيفري بر طبق ماده ۲۳ ق . م . ا . مسموع نيست و اين امر در تمام مراحل صادق است ، اعم از اينكه گذشت شاكي يا شكات در مرحله بدوي ارائه شود يا مراحل ديگر و اعم از اينكه رسمي يا عادي و در كلانتري و مرجع قضايي باشد و يا خارج از آن . بديهي است در صورتي كه شاكي يا شكات گذشت خود را منكر و آن را نفي كرده باشند وگذشت نامه از جانب طرف مقابل تقديم شده باشد ، دادگاه به اصالت آن رسيدگي كرده و در صورت احراز صحت آن ، به آن ترتيب اثر خواهد داد .

ماده ۲۴ ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومان ، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضاييه با مقام رهبري است . ( ۷۲ )
( ۷۲ ) الف : به تبصره ماده ۶۲ مكرر الحاقي مصوب ۱۳۷۷ رجوع كنيد .
ب : - نظريه ۷/۳۶۷۵ - ۱۳۶۰/۹/۲۴ ا . ح . ق . : اگر جرمي مورد عفو واقع شود و شاكي خصوصي دادخواست ضررو زيان نداده باشد قرار تامين خواسته صادر در آن مورد بايد فك شود .
نظريه ۷/۴۷۲۱ - ۱۳۶۱/۹/۲۸ ا . ح . ق . : عفوي كه از طرف مقام رهبري داده مي شود عفو خصوصي است و تاثيري در مجازاتهاي تبعي و تكميلي ندارد .
نظريه ۷/۵۶۸۰ - ۱۳۶۱/۱/۷ ا . ح . ق . : هرگاه شخصي محكوم به حبس و رد مال حاصل از جرم به صاحب آن شودو حبس او مشمول عفو عمومي گردد ، حكم به رد مال چون جنبه كيفري ندارد مشمول عفو نمي گردد .
نظريه ۷/۱۹۴ - ۱۳۶۹/۱/۱۵ ا . ح . ق . : عفو يا تخفيف مجازات وسيله مقام معظم رهبري مربوط به بعد از قطعيت احكام است .
نظريه ۷/۲۸۸۴ - ۱۳۷۳/۴/۲۹ ا . ح . ق . : عفو شامل انفصال خدمت نمي شود مگر در موارد مصرح در قانون .
نظريه ۷/۸۴۵۱ - ۱۳۷۴/۱/۱۹ ا . ح . ق . : لغو حكم آزادي مشروط و يا تعليق اجراي حكم مانع استفاده از عفونمي باشد .
نظريه ۷/۸۸۲۸ - ۱۳۷۶/۱۲/۱۷ ا . ح . ق . : در صورتي كه فرمان عفو كلي باشد و زندانيان خاصي را چه از نظر نوع مجرميت و يا از نظر تابعيت بيگانه مستثني نكرده باشد ، عفو شامل اتباع خارجي با رعايت شرايط مي گردد .
نظريه ۷/۲۵۶۴ - ۱۳۷۸/۶/۱۴ ا . ح . ق . : استفاده از عفو در محكوميت به جزاي نقدي ، بنابر آنچه از ماده ۴ آيين نامه كميسيون عفو و بخشودگي و تبصره هاي ذيل ماده ۳۸ ق . م . ا . استنباط مي گردد منع قانوني ندارد و استفاده قبلي متقاضي از آزادي مشروط در مورد حبس ، موجب محروميت او از استفاده از عفو مقام معظم رهبري نيست .
نظريه ۷/۱۳۷۸ - ۱۳۷۹/۳/۲ ا . ح . ق . : عفو عمومي كه به تصويب قوه مقننه مي رسد رافع آثار جرم و محكوميت است . ساير عفوها فقط اجراء حكم را موقوف مي كند اما آثار محكوميت به حال خود باقي است . بنابراين محكوميني كه قبل از اتمام مجازات مشمول عفو و از زندان آزاد شده اند عفو آنان رافع آثار قبلي ناشي از ماده ۶۲ مكرر ق . م . ا . نمي شود .
نظريه ۷/۷۸۴ - ۱۳۸۱/۱/۲۸ ا . ح . ق : قاضي مجري نيابت نيز مي تواند پيشنهاد عفو محكوم عليه را بدهد .
نظريه ۷/۶۶۱۶ - ۱۳۸۱/۷/۱۰ ا . ح . ق : عفوي كه قوه مقننه و يا شوراي انقلاب اسلامي تصويب و اعطا نموده ، عفوعمومي محسوب و عفوي كه حضرت امام خميني « قدس سره » يا مقام معظم رهبري « مدظله العالي » اعطانمايند عفوخصوصي است و در عفو خصوصي آثار تبعي جرم زايل نمي شود ، مگر اينكه در دستورالعمل عفو خصوصي تصريح شده باشد .

فصل سوم - تعليق اجراي مجازات ( ۷۳ )
( ۷۳ ) بخشنامه شماره ۱/۸۰/۴۷ مورخ ۱۳۸۰/۱/۷ رياست محترم قوه قضائيه به قضات دادگاههاي عمومي وانقلاب ، نظامي و تجديد نظر استانها : از جمله تاسيسات حقوقي موثر در اصلاح اخلاقي مجرمان اتفاقي و بازدارنده بزهكاران از تكرار جرم ، > تعليق اجراي مجازات < مي باشد كه مقررات آن ، به شرح فصل سوم قانون مجازات اسلامي مصوب آذرماه ۱۳۷۰ طي مواد ۲۵ تا ۳۶ پيش بيني شده است .
گزارشهاي رسيده ، حاكي از آن است كه دادگاههاي رسيدگي كننده به جرايم تعزيري و بازدارنده ، در عمل ، كمتر به اين مقررات توجه مي كنند و حال آنكه ، استفاده صحيح و بجا از اين نهاد نظام كيفري ، مي تواند تا حدود زيادي از آثار سوءزندان و تحميل بار مالي بر بودجه ، جهت تامين مخارج زندانيان بكاهد و موجبات اصلاح مجرم و بازگشت او به زندگي عادي و تقليل آمار جرايم تكراري را در پي داشته باشد . از اين رو ، قضات محترم رسيدگي كننده به امور كيفري ، توصيه مي گردد ، در جريان دادرسيها با فراهم ديدن شرايط اعمال تعليق كيفر و مناسب نبودن اجراي تمام يا قسمتي ازمجازات در محكوميتهاي تعزيري و بازدارنده ، با استفاده از اختيارات قانوني مذكور ، طي همان حكم محكوميت وبراي مدتي كه قانون ، مجازات اعلام كرده است ، كيفر را معلق و دستورات لازم ، صادر نمايند و محكوم را از عواقب نقض حكم تعليق در مدت مزبور ، آگاه سازند .
نظريه ۷/۳۱۰۵ - ۱۳۶۴/۵/۶ ا . ح . ق : اخذ تامين مجدد از محكوم عليه در ضمن صدور حكم تعليق برابر دستوردادگاه موقعيت قانوني نداشته و نمي تواند منشاء آثار قضايي باشد .
نظريه ۷/۱۱۷۳ - ۱۳۶۹/۲/۱۷ ا . ح . ق . : خسارت وارده بر دولت قابل تعليق نيست .
نظريه ۷/۱۰۲۲ - ۱۳۸۰/۱۲/۱۳ ا . ح . ق : تعليق مجازات انفصال دائم يا موقت چه در جرائم مواد مخدر و چه در سايرجرائم بر خلاف قانون است زيرا هدف واضعين قانون اين بوده كه كارمند متهم ، به طور موقت يا دائم در ادارات وموسسات و نهادهاي دولتي ، اشتغال به كارنداشته باشد بنابراين چنانچه قائل به تعليق مجازات انفصال ازخدمات دولتي اعم ازدائم وموقت باشيم اين نظر برخلاف اهداف مقنن و نقض غرض است .

ماده ۲۵ ـ در كليه محكوميتهاي تعزيري و بازدارنده ( ۷۴ ) حاكم ( ۷۵ ) مي تواند ( ۷۶ ) اجراي تمام يا قسمتي ( ۷۷ ) از مجازات را با رعايت شرايط زير از دو تا پنج سال معلق ( ۷۸ ) نمايد .
( ۷۴ ) نظريه ۷/۵۱۰ - ۱۳۸۲/۲/۴ ا . ح . ق : طبق نص ماده ۲۵ ق . م . ا . كليه محكوميتهاي تعزيري و بازدارنده با رعايت شرايط مذكور در آن ماده و مواد بعدي قابل تعليق مي باشد . بنابراين جرايم مذكور در كتاب پنجم ق . م . ا . كه يا ازنوع تعزير و يا از نوع بازدارنده مي باشد ، در صورت اجتماع شرايط قابل تعليق خواهد بود .
( ۷۵ ) نظريه ۷/۱۵۹۸ - ۱۳۷۷/۴/۱۲ ا . ح . ق : اجازه تعليق اجراي حكم به نحو مندرج در ماده ۲۵ ق . م . ا . اختصاص به حاكم دادگاه دارد . شعب سازمان تعزيرات حكومتي واجد وصف دادگاه و حاكم دادگاه را نداشته و ازداشتن اين نوع اختيارات قانوني بهره مند نيستند .
( ۷۶ ) لازم به تذكر است كه در برخي موارد قانونگذار صدور حكم به حبس تعليقي را اجباراپ مقرر كرده است ودادگاهها در اين خصوص اختياري ندارند . در اين خصوص از جمله به ماده ( ۲ ) قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب ۱۳۶۵/۱/۲۶ به شرح زير مراجعه شود :
ماده ( ۲ ) - مجازات مشمولين غايب زمان جنگ كه براي بار دوم دستگير شوند ، علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۵۸قانون خدمت وظيفه عمومي يك تا سه سال حبس تعليقي خواهد بود و در هر حال موظف به انجام خدمت وظيفه عمومي مي باشد .
به نظريه ۷/۵۲۳۸ - ۱۳۸۰/۶/۲ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي تبصره ماده ۴۲ مراجعه شود .
( ۷۷ ) به نظريه ۷/۱۰۵۸ - ۱۳۸۰/۶/۲۷ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۳۲ ق . م . ا . مراجعه شود .
( ۷۸ ) نظريه ۷/۵۲۵۸ - ۱۳۶۷/۸/۲ ا . ح . ق . : تعليق اجراي حكم از مصاديق تخفيف نيست و دادگاه نمي تواند به عنوان تخفيف اجراي حكم را معلق نمايد .
به نظريه ۷/۲۱۵۳ - ۱۳۷۴/۴/۳ مندرج در پاورقي ماده ۴۷ مراجعه شود .
نظريه ۷/۱۹۰۷ - ۱۳۷۵/۳/۳۱ ا . ح . ق . : استفاده از تخفيف مقرر در ماده ۲۲ و همچنين تعليق قسمتي از اجراي مجازات در يك جرم با لحاظ مقررات مواد ۲۲ و ۲۵ ق . م . ا . بلااشكال است .

الف ـ محكوم عليه ( ۷۹ ) سابقه محكوميت قطعي به مجازاتهاي زير نداشته باشد .
۱ - محكوميت قطعي به حد .
۲ - محكوميت قطعي به قطع يا نقص عضو .
۳ - محكوميت قطعي به مجازات حبس به بيش از يك سال در جرايم عمدي .
۴ - محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريال .
۵ - سابقه محكوميت قطعي دوبار يا بيشتر به علت جرمهاي عمدي با هر ميزان مجازات . ( ۸۰ )
ب ـ دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند .
تبصره ـ در محكوميتهاي غير تعزيري و بازدارنده تعليق جايز نيست مگر در مواردي كه شرعاو قانونا تعيين شده باشد .
( ۷۹ ) نظريه ۷/۴۲۲۸ - ۱۳۸۰/۷/۱۰ ا . ح . ق : در مورد اتباع خارجه كه به اتهام عبور غيرمجاز از مرز تحت تعقيب واقع و محكوم مي شوند ، تعليق اجراء مجازات آنان بلااشكال است و تعليق مانع طرد نيست بلكه با صدور حكم تعليقي بلافاصله محكوم بايد طرد شود و اگر در خلال مدت تعليق مجددٹ بدون مجوز وارد كشور شود ، حكم تعليقي هم درباره اش اجراء خواهدشد .
( ۸۰ ) نظريه ۷/۶۱۹ - ۱۳۷۷/۴/۸ ا . ح . ق : مستفاد از بند ۵ ماده ۲۵ ق . م . ا . آن است كه اشخاصي از استفاده از تعليق اجراي مجازات محرومند كه به موجب احكام متعدد قطعي داراي ۲ سابقه يا بيشتر باشند به عبارتي ديگر ملاك محروميت تعدد احكام قطعي محكوميت است و در نتيجه اگر كسي به موجب يك حكم قطعي به چند مجازات محكوم شده باشد آن را فقط يك سابقه بايد محسوب نمود .
عدم اجراي محكوميتهاي سابق موثر در مقام نيست همين كه محكوم عليه دوبار يا بيشتر محكوميت به علت جرمهاي عمدي حاصل نموده باشد چه آن احكام اجرا شده يا اجرا نشده باشد مشمول بند ۵ ماده ۲۵ ق . م . ا . مي باشد .

ماده ۲۶ ـ درمواردي كه جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد جزاي نقدي قابل تعليق نيست . ( ۸۱ )
( ۸۱ ) نظريه ۷/۱۰۳۶۵ - ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ ا . ح . ق . : در صورت توام بودن جزاي نقدي با نوع ديگري از مجازاتها غير ازجزاي نقدي ساير مجازاتها قابل تعليق است .
نظريه ۷/۴۲۲۸ - ۱۳۸۰/۷/۱۰ ا . ح . ق : طبق ماده ۲۶ ق . م . ا . آن قسمت از مجازات كه در قانون به عنوان جزاي نقدي توصيف شده است قابل تعليق نمي باشد هرچند كه دادگاه آن را به مجازات ديگري تبديل كرده باشد زيرا ملاك مجازات قانوني است نه مجازات مقرر در حكم دادگاه .
نظريه ۷/۴۸۳۵ ـ ۱۳۸۲/۶/۱۲ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۲۶ ق . م . ا . چنانچه جزاي نقدي همراه ساير مجازات ها نباشد وبه تنهايي مورد حكم قرارگيرد قابل تعليق خواهد بود .

ماده ۲۷ ـ قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حكم محكوميت صادر خواهد شد ( ۸۲ ) و مجرمي كه اجراي حكم مجازات حبس او تماما معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا آزاد مي گردد .
( ۸۲ ) نظريه ۷/۵۲۵۸ - ۱۳۶۷/۸/۲ ا . ح . ق . : تعليق اجراي حكم به موجب راي ياقرارموخر فاقدمجوز قانوني است .

ماده ۲۸ ـ دادگاه جهات و موجبات تعليق و دستورهايي كه بايد محكوم عليه در مدت تعليق ازآن تبعيت نمايد در حكم خود تصريح و مدت تعليق را نيز بر حسب نوع جرم و حالات شخصي مجرم و با رعايت مدت مذكور در ماده ۲۵ تعيين مي نمايد .

ماده ۲۹ ـ دادگاه با توجه به اوضاع واحوال محكوم عليه و محتويات پرونده مي تواند اجراي دستور يا دستورهاي ذيل را در مدت تعليق از محكوم عليه بخواهد و محكوم عليه مكلف به اجراي دستور دادگاه مي باشد .
۱ - مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد ( ۸۳ ) خود .
۲ - خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين .
۳ - اشتغال به تحصيل در يك موسسه فرهنگي .
۴ - خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات يا معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آنها را براي محكوم عليه مضر تشخيص مي دهد .
۵ - خودداري از رفت و آمد به محلهاي معين .
۶ - معرفي خود در مدتهاي معين به شخص يا مقامي كه دادستان ( ۸۴ ) تعيين مي كند .
تبصره ـ اگر مجرمي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستوردادگاه موضوع اين ماده تبعيت ننمايد برحسب درخواست دادستان ( ۸۵ ) پس از ثبوت مورد در دادگاه صادركننده حكم تعليق ، براي بار اول به مدت تعليق مجازات او يك سال تا دوسال افزوده مي شود وبراي بار دوم حكم تعليق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد .
( ۸۳ ) به ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام مراجعه شود .
( ۸۴ ) به زيرنويس ماده ۱۰ مراجعه شود .
( ۸۵ ) به زيرنويس شماره ( ۲ ) ماده ( ۱۰ ) مراجعه شود .

ماده ۳۰ ـ اجراي احكام جزايي زير قابل تعليق نيست . ( ۸۶ )
( ۸۶ ) علاوه بر موارد مندرج در اين ماده در پاره اي ديگرازموارد قانونگذار دادگاه را از صدور حكم تعليقي منع نموده است . از جمله به تبصره ۵ ماده ۲ پقانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹پ مراجعه شود .

۱ - مجازات كساني كه به وارد كردن و يا ساختن و يا فروش موادمخدر اقدام و يا به نحوي ازانحاء با مرتكبين اعمال مذكور معاونت مي نمايند . ( ۸۷ )
( ۸۷ ) به قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .

۲ - مجازات كساني كه به جرم اختلاس ( ۸۸ ) يا ارتشاء ( ۸۹ ) يا كلاهبرداري يا جعل و يا استفاده ازسند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتي كه موجب حد نيست يا آدم ربايي محكوم مي شوند . ( ۹۰ )
( ۸۸ ) نظريه ۷/۲۷۳ - ۳/۱/۱۸ ا . ح . ق . : ماده ۳۰ ق . م . ا . ناسخ تبصره ۳ ماده ۵ قانون مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ نمي باشد .
( ۸۹ ) نظريه ۷/۶۷۴ - ۱۳۶۸/۲/۳۱ ا . ح . ق . : مجازات انفصال دايم از شغل به لحاظ ارتشاء قابل تعليق نيست .
نظريه ۷/۳۸۳۳ - ۱۳۶۹/۱۰/۱۲ ا . ح . ق . : تعليق مجازات شركاي بزه هاي اختلاس و ارتشاء و جعل و استفاده ازسند مجعول جايز نيست .
نظريه ۷/۷۳۲۱ - ۱۳۷۳/۱۰/۲۰ ا . ح . ق . : اگر غيرمستخدم دولت براي انجام امري ، در مراجع دولتي از كسي وجهي دريافت نمايد عمل او كلاهبرداري است و فعل دهنده فاقد جنبه كيفري مي باشد .
( ۹۰ ) نظريه ۷/۶۲۹۷ - ۱۳۸۱/۷/۴ ا . ح . ق . : حكم مقرر در بند ۲ ماده ۳۰ ق . م . ا . ناسخ آن قسمت از تبصره ۳ ماده ۵قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري كه راجع به مورد خاص است نيست .

۳ - مجازات كساني كه به نحوي از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد ، معاونت مي نمايند .
ماده ۳۱ ـ تعليق اجراي مجازاتي كه با حقوق الناس همراه است تاثيري در حقوق الناس نخواهدداشت و حكم مجازات در اين موارد باپرداخت خسارت به مدعي خصوصي اجرا خواهد شد . ( ۹۱ )
( ۹۱ ) نظريه ۷/۷۱۳۸ - ۱۳۷۲/۱۰/۷ ا . ح . ق . : صدور قرار تعليق براي فحاشي بلااشكال است و اين تعليق تاثيري درحق مدعي خصوصي ندارد .
نظريه ۷/۵۴۹۳ - ۱۳۷۸/۸/۶ ا . ح . ق . : بقاء شاكي خصوصي بر شكايت خود ، مانع تعليق اجراي مجازات تعزيري نيست ، اگرچه موضوع اتهام فاقد جنبه مالي از جهت خسارت يا ديه و . . . باشد .

ماده ۳۲ ـ هرگاه محكوم عليه از تاريخ صدور قرار تعليق ( ۹۲ ) اجراي مجازات در مدتي كه ازطرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرايم مستوجب محكوميت مذكور در ماده ( ۲۵ ) نشودمحكوميت تعليقي بي اثر محسوب و از سجل كيفري او محو مي شود . ( ۹۳ )
براي كليه محكومين به مجازاتهاي معلق بايد بلافاصله پس از قطعيت حكم از طرف دادسراي ( ۹۴ ) مربوط برگ سجل كيفري تنظيم و به مراجع صلاحيتدار ارسال شود و در هر مورد كه در مدت تعليق تغييري داده شود يا حكم تعليق مجازات الغاء گردد بايد مراتب فورا براي ثبت درسجل كيفري محكوم عليه به مراجع صلاحيتدار مربوط اعلام شود .
تبصره ـ در مواردي كه به موجب قوانين استخدامي ، حكمي موجب انفصال ( ۹۵ ) است شامل احكام تعليقي نخواهد بود مگر آنكه در قوانين و يا حكم دادگاه قيد شده باشد .
( ۹۲ ) نظريه ۷/۱۰۵۸ - ۱۳۸۰/۶/۲۷ ا . ح . ق : ماده ۲۵ ق . م . ا . تجزيه مدت محكوميت را به دو بخش منجز و معلق راپذيرفته است و بديهي است كه در اين حالت ، ابتداء بخش منجز به معرض اجراء در مي آيد وسپس محكوميت تعليقي ، چنانچه معتقد باشيم ، دوران تعليق از زمان صدور حكم محكوميت و قرار تعليق مجازات شروع مي شود . در اين صورت بايد بپذيريم كه محكوم عليه در عين حال دو وضعيت دارد . يعني هم در حال تحمل محكوميت حبس است وهم در دوران تعليق مجازات حبس به سر مي برد كه اين باور معقول و منطقي نيست و لذا ماده ۳۲ ق . م . ا . كه مبداء آثارمحكوميت تعليقي را تاريخ صدور قرار تعليق ذكر كرده ، در حالتي قابليت اجراء دارد كه تمامي ايام محكوميت به حال تعليق درآمده باشد . نتيجه اينكه با توجه به عمومات ق . م . ا . در باب تعليق مجازات و فلسفه آن و اينكه دوران تعليق درواقع دوره آزمايش محكوم عليه در زندگي اجتماعي است و اين منظور حاصل نمي گردد مگر اينكه آزاد باشد و مضافٹسكوت قانون در اين باب و بالاخره مصالح جامعه و محكوم عليه ، در مجموع ، ايجاب مي كند كه آغاز دوران تعليق رابعد از خاتمه مدت منجز محكوميت بدانيم و قيد اين مطلب در قرار تعليق بلامانع به نظر مي رسد .
( ۹۳ ) نظريه ۷/۱۹۱۰ - ۱۳۸۰/۳/۲۹ ا . ح . ق : تاريخ شروع دوران تعليق از زمان قطعي شدن قرار و ابلاغ به محكوم عليه مي باشد .
نظريه ۷/۵۲۶۸ - ۱۳۷۳/۸/۲۵ ا . ح . ق . : كشف جرم ارتكابي محكوم عليه كه قبل از صدور حكم تعليقي واقع شده است از موجبات لغو حكم تعليق اجراي مجازات نمي باشد .
( ۹۴ ) به زيرنويس شماره ( ۲ ) ماده ۱۰ مراجعه شود .
( ۹۵ ) نظريه ۷/۳۸۳۰ - ۱۳۶۹/۸/۱۳ ا . ح . ق . : محكومين به انفصال موقت در مدت محكوميت و عدم اشتغال نه استحقاق دريافت حقوق دارند و نه اينكه آن مدت جزء خدمتشان محسوب مي شود .
نظريه ۷/۷۷۸۹ - ۱۳۷۳/۱۲/۱۰ ا . ح . ق . : اجراي حكم انفصال موقت يا دايم از خدمت بايد از طريق سازمان متبوع كارمند اعمال شود و تاريخ شروع آن تاريخ ابلاغ به كارمند است .
نظريه ۷/۱۳۵ - ۱۳۷۶/۵/۱۲ ا . ح . ق . : محكوم به انفصال ابد از خدمات دولتي ، از خدمت در شركتهاي دولتي نيزممنوع است .
نظريه ۷/۷۸۲۵ - ۱۳۷۶/۱۲/۶ ا . ح . ق : نمايندگي شركت بيمه خدمت دولتي محسوب نمي گردد .

ماده ۳۳ ـ اگر كسي كه اجراي حكم مجازات او معلق شده در مدتي كه از طرف دادگاه مقررشده مرتكب جرم جديدي ( ۹۶ ) كه مستوجب محكوميت مذكور در ماده ( ۲۵ ) است بشود به محض قطعي شدن دادگاهي كه حكم تعليق مجازات سابق را صادر كرده است يا دادگاه جانشين بايدالغاء ( ۹۷ ) آن را اعلام دارد تا حكم معلق نيز درباره محكوم عليه اجرا گردد .
( ۹۶ ) نظريه ۷/۳۴۶۶ - ۱۳۷۷/۵/۱۸ ا . ح . ق : صرف اتهام موجب الغاء حكم تعليقي سابق نخواهد بود .
نظريه ۷/۵۴۹۴ ـ ۱۳۷۸/۷/۲۷ ا . ح . ق : با عنايت به اينكه ماده ۳۳ ق . م . ا . مقرر نموده كه شرط الغاء تعليق ارتكاب جرم جديدي است كه موجب محكوميت قطعي به مجازات هاي مذكور در ماده ۲۵ قانون مذكور باشد و صدور حكم برائت از جانب دادگاه كاشف از عدم احراز ارتكاب جرم جديد از جانب شخصي است كه قرار تعليق تعقيب كيفري وي صادر شده ، لذا تقاضاي كيفر از جانب دادسرا كه با فرض ارتكاب جرم جديد از سوي مشاراليه مطرح گرديده پس از صدور حكم برائت وي ، تكليفي براي دادگاه در رسيدگي به جرمي كه نسبت به آن قرار تعليق تعقيب صادر گرديده ايجاد نمي كند .
نظريه ۷/۱۰۳۸۵ - ۱۳۷۹/۱۱/۲۶ ا . ح . ق : منظور از پجرم جديدپ مذكور در ماده ۳۳ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰ ، جرم جديدي است كه مجازات قانوني آن از انواع مذكور در شقوق ۱ و ۲ و ۳ و ۴ باشد هر چند كه دادگاه مجازات را تخفيف داده باشد .
( ۹۷ ) نظريه ۷/۶۰۴۲ - ۱۳۷۲/۱۱/۱۱ ا . ح . ق : منظور از رفع تعليق ، اجراء حكم معلق است به اين معني كه اگر كسي كه مجازات او تعليق شده است در مدت تعليق مرتكب جرم جديدي با محكوميت موثر ( يكي از محكوميتهاي مذكور درماده ۲۵ ق . م . ا . ) شده باشد تعليق الغاء و حكم معلق اجراء مي شود و در سجل كيفري او ثبت مي گردد و اگر در مدت محكوميت مرتكب جرم جديدي نشده باشد محكوميت تعليقي از سجل كيفري او حذف مي گردد .

ماده ۳۴ ـ هرگاه بعداز صدور قرار تعليق معلوم شود كه محكوم عليه داراي سابقه محكوميت به جرايم مستوجب محكوميت مذكور در ماده ( ۲۵ ) بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجراي مجازات را معلق كرده است دادستان ( ۹۸ ) به استناد سابقه محكوميت از دادگاه تقاضاي لغو تعليق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعليق را الغاء خواهد كرد .
( ۹۸ ) به زيرنويس شماره ( ۲ ) ماده ۱۰ مراجعه شود .

ماده ۳۵ ـ دادگاه هنگام صدور قرار تعليق آثار عدم تبعيت از دستورهاي صادره را صريحا قيدواعلام مي كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم مستوجب محكوميت مذكور در ماده ( ۲۵ ) شود علاوه بر مجازات جرم اخير مجازات معلق نيز درباره او اجرا خواهد شد .
( ۹۹ ) نظريه ۷/۳۶۱ - ۱۳۷۸/۱/۲۴ ا . ح . ق : جرايم عمدي متعدد عنوان شده در ماده ۳۶ ق . م . ا . اعم است از جرايم عمدي متعدد از يك نوع و يا جرايم عمدي متعدد از انواع مختلف ، زيرا بدون وجود نص نمي توان اطلاق آن را از بين برد و يا به نوع معيني اختصاص داد .
نظريه ۷/۳۷۷۶ - ۱۳۸۱/۵/۱۵ ا . ح . ق : ممنوعيت تعليق اجراي مجازات نسبت به جرايم عمدي مقرر در ماده ۳۶ق . م . ا . ناظر به تعدد مادي است و اين منع شامل عمل واحد مجرمانه با تعدد معنوي در عنوان جزايي نمي باشد .

ماده ۳۶ ـ مقررات مربوط به تعليق مجازات درباره كساني كه به جرايم عمدي متعدد ( ۹۹ ) محكوم مي شوند قابل اجرا نيست و همچنين اگر درباره يك نفر احكام قطعي متعددي در موردجرايم عمدي صادر شده باشد كه در بين آنها محكوميت معلق نيز وجود داشته باشد دادستان مجري حكم موظف است فسخ قرار يا قرارهاي تعليق را از دادگاه صادركننده بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار يا قرارهاي مزبور اقدام خواهد نمود . ( ۱۰۰ )
( ۱۰۰ ) نظريه ۷/۴۷۹۱ - ۱۳۷۷/۸/۷ ا . ح . ق : منظور از جرائم متعدد مذكور در ماده ۳۶ ق . م . ا . بيش از يك جرم است بنابراين محكوميت مربوط به جرم عمدي دوم را نمي توان معلق نمود .

ماده ۳۷ ـ هرگاه محكوم به حبس كه در حال تحمل كيفراست قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشك قانوني در صورت تاييد جنون ، محكوم عليه به بيمارستان رواني منتقل مي شود و مدت اقامت او در بيمارستان جزء مدت محكوميت او محسوب خواهد شد . درصورت عدم دسترسي به بيمارستان رواني به تشخيص دادستان ( ۱۰۱ ) در محل مناسبي نگهداري مي شود . ( ۱۰۲ )
( ۱۰۱ ) به زيرنويس شماره ( ۲ ) ماده ۱۰ مراجعه شود .
( ۱۰۲ ) نظريه ۷/۴۰۰ - ۱۳۸۱/۲/۲۹ ا . ح . ق : جنون مذكور در ماده ۳۷ ق . م . ا . كه موجب مي شود محكوم دربيمارستان رواني يا محل مناسب ديگري نگهداري شود و از ساير زندانيان جداشود و در عين حال آزاد نگرددهمان است كه در ماده ۵۲ آن قانون ذكر شده و عبارتست از زوال عقل و قوه تمييز كه رافع مسووليت و تكليف است ولي چنانچه شخصي دچار بدبيني شده وبه اصطلاح به جنون بدبيني يا اسكيزوفرنيا مبتلي شده باشد ، اين بيماري ازاين جهت كه مربوط به اعصاب و روان است ممكن است از نظر پزشكي شاخه اي از جنون باشد ولي جنون رافع تكليف و مسقط مجازات و مسووليت نيست و با چنين كسي بايد طبق مقررات مربوط به مريض رفتار كرد و بايد ازپزشك قانوني استعلام شود كه آيا بيماري اين شخص همان جنون رافع مسووليت است و يا خير ، و در صورت اول طبق ماده ۳۷ ق . م . ا . و در صورت دوم مطابق مقررات مربوط به محكومين مريض عمل مي شود .

اين متن توسط معاونت حقوقي و امور مجلس نهاد رياست جمهوري تدوين شده است. كانون وكلاي دادگستري نيز نسخه الكترونيك آنرا در سايت خود منتشر كرده است. سايت حقوق اين مطلب را از سايت كانون وكلا اقتباس و بازانتشار مي نمايد. بي ترديد مطالعه متن حاضر كه قوانين و مقررات و آراء قضائي و نظريات حقوقي را در بر دارد براي هر حقوقدان ضروري و حياتي است.