فصل بيست و يكم - سرقت و ربودن مال غير ( ۵۷۳ )
زيرنويس :
( ۵۷۳ ) نظريه ۷/۷۷۱۱ ـ ۱۳۷۲/۱۱/۱۲ ا . ح . ق : حمل و اخفاي مال مسروق توسط سارق جرم مستقلي نيست .
نظريه ۷/۳۴۳۰ - ۱۳۷۶/۵/۱۲ ا . ح . ق . : يد زوجين نسبت به اموال مشترك اماني مي باشد و لذا بردن جهيزيه ازطرف زوجه وصف جزايي ندارد .

ماده ۶۵۱ - هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشدمرتكب از پنج تا بيست سال حبس و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم مي گردد : ( ۵۷۴ )
زيرنويس :
( ۵۷۴ ) نظريه ۷/۱۶۶۷ - ۱۳۶۹/۴/۳ ا . ح . ق . : حمل و نگهداري و اخفاء مال مسروقه وسيله سارق كه بدون مجوزمال مسروقه در يد او قرار گرفته هريك به تنهايي جرم مستقلي نمي باشد بلكه اين اعمال مستتر در عمل سرقت وكليه اعمال در حكم عمل واحد و يك مجازات براي سارق ( سرقت ) در نظر گرفته مي شود .

ادامه ماده ۶۵۱
۱ - سرقت در شب واقع شده باشد .
۲ - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند .
۳ - يك يا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند .
۴ - از ديوار بالا رفته ( ۵۷۵ ) يا حرز را شكسته ( ۵۷۶ ) يا كليد ساختگي بكار برده يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا برخلاف حقيقت خود را مامور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند .
۵ - در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند .
زيرنويس :
( ۵۷۵ ) به نظريه ۷/۱۳۶ - ۱۳۸۲/۱/۱۱ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۹۷ مراجعه شود .
( ۵۷۶ ) به نظريه ۷/۴۵۵۵ - ۱۳۶۸/۹/۲۸ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۹۸ مراجعه شود .

ماده ۶۵۲ - هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محكوم مي شود و اگر جرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي گردد . ( ۵۷۷ )
زيرنويس :
( ۵۷۷ ) به بخشنامه شماره ۲/۹۵۲۷/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳ رياست محترم قوه قضائيه به مراجع قضايي كشورمندرج در پاورقي ماده ۶۲۰ مراجعه شود .

ماده ۶۵۳ - هركس در راهها و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود در صورتي كه عنوان محارب براوصادق نباشد ( ۵۷۸ ) به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محكوم مي شود .
( ۵۷۸ ) به مواد ۱۸۳ الي ۱۸۸ همين قانون مراجعه شود .

ماده ۶۵۴ - هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يك نفر از آنان حامل سلاح ( ۵۷۹ ) ظاهر يا مخفي باشد در صورتي كه بر حامل اسلحه ( ۵۸۰ ) عنوان محارب صدق نكند ( ۵۸۱ ) جزاي مرتكب يا مرتكبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه مي باشد .
زيرنويس :
( ۵۷۹ ) نظريه ۷/۸۳۳۵ - ۱۳۷۷/۱۱/۲۰ ا . ح . ق : حمل سلاح موضوع ماده ۶۵۴ ق . م . ا . با توجه به آيين نامه مربوط به اجراي تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه مصوب ۱۳۵۳ و فهرست انواع اسلحه سرد شامل چاقو وقمه نمي شود .
( ۵۸۰ ) به مواد ۱۸۳ الي ۱۸۸ همين قانون مراجعه شود .
به نظريه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۱۸۳ مراجعه شود .
( ۵۸۱ ) به نظريه ۷/۳۵۸۳ - ۱۳۷۲/۶/۲ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۵۵۲ مراجعه شود .

ماده ۶۵۵ - مجازات شروع به سرقتهاي مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه مي باشد . ( ۵۸۲ )
زيرنويس :
( ۵۸۲ ) نظريه ۷/۳۹۵۶ - ۱۳۶۳/۸/۲۴ ا . ح . ق . : سرقت و شروع به سرقت در موارد جداگانه دو جرم محسوب است .
نظريه ۷/۵۴۵۰ - ۱۳۷۴/۱۱/۱۰ ا . ح . ق . : جرم سرقت و شروع به سرقت ، دو جرم مختلف محسوب نمي شوند كه براي هركدام مجازات خاص تعيين و هر دو مجازات اجراء شود .
نظريه ۷/۶۳۷۸ - ۱۳۷۴/۱۱/۲۳ ا . ح . ق : چنانچه سارق مال مسروقه را از محل اوليه در پادگان نظامي يا منطقه محصور نظامي خارج كرده و با استيلاء كامل بر مال مسروقه آن را در جاي ديگر در همان پادگان يا منطقه محصورنظامي مخفي كرده تا در موقع مناسب كه ممكن است روزها از زمان اخفاء مال مسروقه بگذرد سعي در خارج كردن آن بنمايد ، عمل سارق سرقت است نه شروع به سرقت .
نظريه ۷/۲۴۰۳ - ۱۳۷۷/۶/۲ ا . ح . ق : درمورد ماده ۶۵۵ ق . م . ا . كه مجازات شروع به سرقتهاي مذكور در مواد قبل از خود را معلوم كرده است نسبت به مواد بعد ، از لحاظ شروع به مجازات سرقت تصريح نكرده است . بنابراين شروع به سرقت مواد بعد از آن قابل تعزير نيست . در مواردي كه براي شروع به جرمي در قانون ، مجازات تعيين نشده اعمال مجازات وجاهت قانوني ندارد .
نظريه ۷/۳۸۴۷ - ۱۳۷۸/۵/۵ ا . ح . ق . : شروع به سرقت فقط در مورد سرقت هاي موضوع مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴مجازات دارد ، لكن تطبيق ماده ۴۱ ق . م . ا . بر ساير مواد سرقت ( غير از مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴ ) بلااشكال است چون اگرمقدماتي كه براي سرقت انجام مي گيرد به تنهايي جرم باشد مثل اين كه قفل را بشكند يا ديوار را خراب كند به مجازات همان جرم محكوم خواهد شد .
نظريه ۷/۲۸۴۷ - ۱۳۷۸/۵/۵ ا . ح . ق : در ماده ۶۵۵ ق . م . ا . براي شروع به سرقت هاي موضوع مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴به لحاظ اهميت موضوع مواد مذكور مجازات تعيين شده است نه براي غير آنها . . . معذلك تطبيق ماده ۴۱ ق . م . ا . برساير مواد سرقت ( غير از مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴ ) بلااشكال به نظر مي رسد زيرا اگر مقدماتي كه براي سرقت انجام مي گيرد به تنهايي جرم باشد مثل اينكه مرتكب قفل رابشكند يا ديوار را خراب كند به مجازات همان جرم محكوم خواهد شدليكن صرف شروع به سرقت در غير موارد بالا مجازات ندارد .

ماده ۶۵۶ - درصورتي كه سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يكي از شرايط زير باشدمرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم مي شود :
۱ - سرقت در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا در توابع آن يا در محلهاي عمومي ازقبيل مسجد و حمام و غير اينها واقع شده باشد .
۲ - سرقت در جايي واقع شده باشد كه به واسطه درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده وسارق حرز را شكسته باشد .
۳ - درصورتي كه سرقت در شب واقع شده باشد .
۴ - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند .
۵ - سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدوم خود يامنزل ديگري كه به اتفاق مخدوم به آنجا رفته يا شاگرد يا كارگر بوده ويا در محلي كه معمولا محل كاروي بوده از قبيل خانه ، دكان ، كارگاه ، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد .
۶ - هرگاه اداره كنندگان هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و به طور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنان است تمام يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند . ( ۵۸۳ )
زيرنويس :
( ۵۸۳ ) راي وحدت رويه ۶۳۵ - ۱۳۷۸/۴/۸ : به صراحت ماده ( ۴۱ ) ق . م . ا . ، شروع به جرم در صورتي جرم وقابل مجازات است كه در قانون پيش بيني و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غير فقطشروع به سرقتهاي موضوع مواد ( ۶۵۱ الي ۶۵۴ ) جرم شناخته شده است و درغير موارد مذكور از جمله ماده ( ۶۵۶ ) قانون مزبور به جهت عدم تصريح در قانون ، جرم نبوده و قابل مجازات نمي باشد مگر آن كه عمل انجام شده جرم باشد كه در اين صورت منحصرٹ به مجازات همان عمل محكوم خواهد شد . بنا به مراتب فوق الاشعار راي شعبه ۱۲دادگاه عمومي تهران در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد . اين راي به
استناد ماده ( ۳ ) اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۳۷ صادر و براي دادگاهها در موارد
مشابه لازم الاتباع است .

ماده ۶۵۷ - هركس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف زني ، جيب بري و امثال آن شودبه حبس از يك تا پنج سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد . ( ۵۸۴ )
زيرنويس :
( ۵۸۴ ) نظريه ۷/۱۲۲ - ۱۳۷۶/۶/۶ ا . ح . ق : بين سرقت و گرفتن و ربودن مال به عنف چه ازنظر لغوي و چه عرفي تفاوت است در سرقت پنهان كاري و هتك حرز شرط است و حال اينكه در ربودن و اخذ مال مردم به زور هيچكدام شرط نيست اگر جاني ، بسته يا شيئي را از دست صاحبش به زور اخذ و فرار كند مفهومٹ سرقت صادق نيست و از نظرتبعات كيفري هم با يكديگر فرق دارد و فرق بين ماده ۶۵۷ و۶۶۵ ق . م . ا . به اين جهت است كه ربودن مال غير از طريق جيب بري و كيف زني بردن مال در جيب يا كيف كه يك نوع حرز به حساب مي آيد و هكذا در امثال اين دو كه مال درنوعي از حرز است عمل شبيه سرقت است و لكن ماده ۶۶۵ صرف ربودن بدون اينكه مال در حرز باشد بوده و اين موضوع مدنظر قانونگذار بوده است و از نظر مجازات بين ماده ۶۵۷ و ۶۶۵ فرق قائل گرديده است .

ماده ۶۵۸ - هرگاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله زده يا جنگي يا آتش سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حائز شرايط حد نباشد مرتكب به مجازات حبس از يك تا پنج سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد .

ماده ۶۵۹ - هركس وسايل و متعلقات مربوط به تاسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه دولت يا با سرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت و بخش غيردولتي يا به وسيله نهادها و سازمانهاي عمومي غيردولتي يا موسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تاسيسات بهره برداري آب و برق وگاز و غيره را سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهاي مربوطه باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهدشد . ( ۵۸۵ )
( ۵۸۵ ) بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۷۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۸ رياست محترم قوه قضاييه : نظر به اين كه مسووليت حفظ و نگهداري و بهره برداري مناسب از تاسيسات آب و برق و شبكه هاي آبياري عمومي و كشور وجلوگيري از تجاوز و تخريب و سرقت و اخلال در تاسيسات مزبور و حريم قانوني آنها به عهده وزارت نيرو وشركتهاي آب و برق و آب و فاضلاب منطقه اي مي باشد و با توجه به اهميت حفظ تاسيسات مزبور به عنوان ثروت عمومي و ضرورت برخورد قاطع با متجاوزين و اخلال كنندگان و با لحاظ ماده ۱۰ قانون سازمان آب و برق ايران ومواد ۳۰ و ۵۰ قانون توزيع عادلانه آب و لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب وبرق كشور و قانون مجازات اخلال كنندگان در تاسيسات آب و برق و مواد ۶۵۹ - ۶۶۰ - ۶۸۷ ق . م . ا . لازم است در موارد زير :
الف - آلوده كردن آبهاي عمومي خصوصٹ آب شرب مردم
ب - ساخت وساز غير مجاز در حريم رودخانه ها و انهار و تاسيسات عمومي آب
ج - تجاوز و تخريب شبكه هاي توزيع برق و حريم خطوط فشار قوي و سرقت و استفاده غير مجاز از تاسيسات آب و برق
د - حفر چاه هاي غير مجاز خصوصٹ در مناطقي كه بعلت كاهش آب زيرزميني ممنوعه اعلام گرديده و رسيدگي به شكايات افراد عليه وزارت نيرو و شركتهاي آب و فاضلاب در خصوص مسدود نمودن چاه هاي غير مجاز ودرخواست حفر چاه جديد دادگاهها ضمن رسيدگي خارج از نوبت به شكايت نمايندگان قانوني وزارت نيرو وشركتهاي وابسته و به لحاظ فني بودن موضوع در هر مورد از نظرات و توضيحات كارشناسان و مسوولين فني
نهادهاي مذكور براي كشف حقيقت استفاده نموده و آن گاه با لحاظ مدافعات متهم و تحقيقات انجام شده
راي مقتضي صادر نمايند و چون شركتهاي برق منطقه اي و آب و فاضلاب داراي شخصيت حقوقي مستقل
و در مواردي نيز ماهيت دولتي ندارند ، لذا لازم است در دعاوي له و عليه اين شركتها و كاركنان آنان
شخصيت حقوقي آنها لحاظ گرديده و نماينده قانوني آنها براي اداي توضيح در دعاوي و شكايات له
و عليه اين شركتها دعوت ( و ) احضار گردد . روساي حوزه هاي قضايي مربوطه مسوول حسن اجراي اين بخشنامه مي باشند .
بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۳۵۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۸/۲۹ رياست محترم قوه قضاييه : نظربه اينكه حسب گزارشهاي رسيده از وزارت نيرو - استانداريهاي بعضي از استانها - نيروي انتظامي و برخي از شركتهاي برق منطقه اي ، سرقنهاي سازمان يافته وسيله سارقين حرفه اي از تجهيزات فني وزارت نيرو و شبكه هاي انتقال برق و دكلها و كابلها وهمچنين پمپهاي برقي آبرساني عمومي و كشاورزان درسالهاي اخير افزايش يافته است و اين پديده شوم علاوه برسلب امنيت و قطع برق موجب ميليونها ريال خسارت به اموال عمومي و تاسيسات برق و آبرساني كشاورزان مي گردد ، لذابراي جلوگيري از اينگونه سرقتها و برخورد قاطع با سارقين حرفه اي و خريداران حرفه اي اينگونه اموال متذكر مي گردد :
۱ - روساي حوزه هاي قضايي يا معاونين آنها رسيدگي به اينگونه پرونده ها را به قضات با سابقه كه تجربه رسيدگي به اين نوع جرائم را دارند ، ارجاع نمايند و در صورت تعدد شعب در حوزه قضايي مربوطه و بالابودن آمارسرقت ، حتي المقدور اينگونه پرونده ها را به شعبه خاصي ارجاع نمايند و شعبه مرجوع اليه مكلف است با دقت كامل وخارج از نوبت رسيدگي و راي مناسب صادر نمايد .
۲ - چون سرقت خصوصٹ سرقت موضوع ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامي و خريد اموال مسروقه موضوع ماده ( ۶۶۲ ) اين قانون از جمله جرائم عمومي مي باشند ، لذا تعقيب و پيگيري اينگونه سارقين نياز به شكايت شاكي خصوصي نداشته و با اعلام نمايندگان سازمانهاي ذي ربط رييس حوزه قضايي برابر بند ۱ ماده ۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مكلف به ارجاع امر به يكي از شعب دادگاههاي عمومي يا انقلاب مي باشد و لازم است به لحاظ اهميت موضوع در روند رسيدگي نظارت نموده و با توجه به بند ج ماده ۲۳۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب راي صادره به رييس حوزه قضايي و يا معاون قضايي وي ابلاغ گردد تا در صورتي كه راي را خلاف قانون يا شرع تشخيص دهد از اختيار مندرج در بند ج ماده مرقوم استفاده نمايد .
۳ - نظربه اينكه اينگونه سرقتها به صورت سازمان يافته و وسيله سارقين حرفه اي انجام مي گيرد و غالبٹ اشخاص ديگري مانند صاحبان كارگاههاي غيرمجاز ذوب فلزات و يا مال خرهاي حرفه اي تمهيدات لازم را فراهم آورده وسارقين را در انجام اينگونه سرقتها تشويق وياري مي نمايند ، لذا موكدٹ اعلام مي گردد كه دادگاهها از اعمال تخفيف بي جهت نسبت به اين مجرمين و شركاء و معاونين آنها خودداري نموده و با رعايت مواد ۶۵۹ و ۶۶۲ و تبصره ماده ۶۶۶ ق . م . ا . مجازات مناسب را در مورد آنها اعمال نمايند .
بخشنامه شماره ۱/۶۰۷۹/۴ مورخ ۱۳۶۹/۸/۷ رييس قوه قضاييه به دادسراها و دادگاههاي كيفري سراسر كشور : نظر به اينكه قطع و تخريب كابل هاي برقي و اختلال در شبكه برق رساني علاوه بر ورود خسارات سنگين مالي از نظر اقتصادي و رفاه و آسايش عامه مردم حايز كمال اهميت مي باشد .
لذا مقتضي است آقايان قضات ذي صلاح با صدور قرار تامين كافي و حكم مجازات متناسب توام با سرعت عمل نسبت به اين گونه جرايم اقدام فرمايند .

ماده ۶۶۰ - هركس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن ( ۵۸۶ ) مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهدشد . ( ۵۸۷ )
زيرنويس :
( ۵۸۶ ) به نظريه ۷/۳۴۷۲ - ۱۳۷۷/۸/۱۶ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۵۸۲ ق . م . ا . مراجعه شود .
( ۵۸۷ ) به بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۷۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۸ رياست محترم قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۶۵۹ مراجعه شود .

ماده ۶۶۱ - در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در مواد فوق نباشد مجازات مرتكب ، حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق خواهدبود .

ماده ۶۶۲ - هركس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان آور به اينكه مال در نتيجه ارتكاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد . ( ۵۸۸ )
در صورتي كه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات دراين ماده محكوم مي گردد .
زيرنويس :
( ۵۸۸ ) به بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۳۵۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۸/۲۹ رياست محترم قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۶۵۹ مراجعه شود .
به نظريه ۷/۴۳۴۳ - ۱۳۸۰/۵/۱۷ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۴۷ مراجعه شود .
نظريه ۷/۳۱۳۸ - ۱۳۷۵/۱۱/۱۵ ا . ح . ق : درخصوص پرداخت ضرر و زيان به صاحب مال معاون در سرقت وخريدار مال مسروقه مسووليت تضامني دارند و صاحب مال مخير است با تقديم دادخواست ، ضرر وزيان حاصل ازجرم را از هر يك از آنان مطالبه نمايد و در مورد استرداد مال ، صاحب مال مي تواند از كسي كه مال مسروق در نزد اواست آن را استرداد كند .
نظريه ۷/۴۲۳۱ - ۱۳۷۸/۸/۱۸ ا . ح . ق . : ماده ۶۶۲ ق . م . ا . ناظر است به غير سارق .
نظريه ۷/۴۲۳۱ - ۱۳۷۸/۸/۱۸ ا . ح . ق . : سارق كه مالي را سرقت نموده و آن را به فروش رسانيده مرتكب دو بزه مستقل گرديده است يكي سرقت و ديگري انتقال مال غير . زيرا فروش مال مسروقه از طرف سارق انتقال مال غيرمحسوب مي گردد و از لحاظ كيفري قابل تعقيب است و با مستحق للغير درآمدن اموال خريداري شده واسترداد آن به صاحب مال براي خريدار مال مسروقه متضرر ، در صورت عدم علم به مسروقه بودن ، حق تقديم دادخواست ضرروزيان در صورت تعقيب امر كيفري وجود دارد .
نظريه ۷/۵۴۰۱ - ۱۳۷۹/۸/۲۶ ا . ح . ق : سارق و خريداران مال مسروقه چه علم به مسروقه بودن داشته باشند يانداشته باشند مكلف به رد مال هستند . النهايه خريداراني كه به مسروقه بودن آن واقف نبوده اند از كيفر مبرا هستند چون عنصر معنوي جرم در فعل آنها نيست .

ماده ۶۶۳ - هركس عالما در اشياء و اموالي كه توسط مقامات ذي صلاح توقيف شده است و ( ۵۸۹ ) بدون اجازه دخالت يا تصرفي نمايد كه منافي با توقيف باشد ولو مداخله كننده يا متصرف مالك آن باشد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۵۸۹ ) به نظر مي رسد > و < اضافه و اشتباه تايپي باشد .

ماده ۶۶۴ - هركس عالما عامدا براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد ( ۵۹۰ ) يا تغيير آن نمايد يا هر نوع وسيله اي براي ارتكاب جرم بسازد ، يا تهيه كند به حبس از سه ماه تا يك سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۵۹۰ ) نظريه ۷/۸۰۵۹ - ۱۳۷۲/۱۱/۱۳ ا . ح . ق . : هر كس عالماپ عامداپ براي ارتكاب بزهي اقدام به ساخت و تهيه كليدي مشابه كليد ديگر يا با تغيير و تبديل آن به صورتي كه قفل ديگري را بگشايد يا به ساختن هر نوع آلت ارتكاب جرم مبادرت نمايد قابل تعقيب و مجازات مي باشد .

ماده ۶۶۵ - هركس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس ازشش ماه تا يك سال محكوم خواهدشد و اگر در نتيجه اين كار صدمه اي به مجني عليه وارد شده باشد به مجازات آن نيز محكوم خواهدشد . ( ۵۹۱ )
زيرنويس :
( ۵۹۱ ) ماده ۵۵۳ ق . ت . مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ ( كميسيون قوانين عدليه ) با اصلاحات بعدي : اگر اقوام شخص ورشكسته بدون شركت مشاراليه اموال او را از ميان ببرند يا مخفي نمايند يا پيش خود نگاهدارند به مجازاتي كه براي سرقت معين است محكوم خواهند شد .
نظريه ۷/۴۹۸۴ - ۱۳۷۹/۶/۵ ا . ح . ق : اخاذي و بردن مال ديگري به عنف منطبق است با ماده ۶۶۵ ق . م . ا .

ماده ۶۶۶ - در صورت تكرار جرم سرقت ، مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهدبود . ( ۵۹۲ )
تبصره - در تكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمي تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده نمايد .
زيرنويس :
( ۵۹۲ ) نظريه ۷/۵۰۹۷ - ۱۳۷۷/۱۲/۹ ا . ح . ق . : با توجه به عموم و اطلاق ماده ۶۶۶ ق . م . ا . مقررات مربوط به تشديدمجازات در مورد تكرار جرم شامل كليه انواع سرقتهاي تعزيري خواهد بود و تخصيص آن به نوع مشخص و معين ازسرقتها مورد ندارد .
نظريه ۷/۴۲۳۱ - ۱۳۷۸/۸/۱۸ ا . ح . ق . : در مورد ماده ۶۶۶ ق . م . ا . دادگاه در صورت احراز جهات مخففه مي تواند مجازاتي كمتر از حداقل جرايم مذكور در مواد مربوطه تعيين نمايد .

ماده ۶۶۷ - در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل ، دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين ( ۵۹۳ ) و در صورت فقدان عين به رد مثل ( ۵۹۴ ) يا قيمت مال مسروقه ( ۵۹۵ ) يا ربوده شده و جبران خسارت ( ۵۹۶ ) وارده محكوم خواهدنمود . ( ۵۹۷ )
زيرنويس :
( ۵۹۳ ) نظريه ۷/۹۳۴۴ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۵ ا . ح . ق : رد عين مال مسروقه در صورت موجود بودن نياز به تقديم دادخواست ضررو زيان ندارد . ولي مطالبه مثل يا قيمت آن در صورت موجود نبودن عين مال مستلزم تقديم دادخواست ضرر وزيان خواهد بود .
نظريه ۷/۶۰۸۱ - ۱۳۸۱/۱۰/۲۵ ا . ح . ق : حكم به رد اموال مسروقه عليه كس يا كساني كه مال در يد آنها است صادرمي شود و در اين مورد تضامن معني ندارد . اگر اموال موجود نباشد و حكم به پرداخت قيمت آنها صادر گردد مي توانداز موارد تضامن باشد .
( ۵۹۴ ) در خصوص استرداد اشياء فرهنگي مسروقه منتقل شده به خارج كشور به پقانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون موسسه بين المللي يكنواخت سازي حقوق خصوصي پيرامون اشياء فرهنگي مسروقه ياغير قانوني خارج شده پ مصوب ۱۳۷۹/۵/۳۰ مراجعه شود .
( ۵۹۵ ) نظريه ۷/۲۲۳۷ - ۱۳۶۹/۴/۵ ا . ح . ق . : براي جبران خسارت مال مسروقه ملاك ، قيمت بازار است .
نظريه ۷/۲۰۱۶ - ۱۳۸۲/۳/۵ ا . ح . ق : در مورد اتفاق مدعي و مدعي عليه ( شاكي و سارق يا كلاهبردار ) براصل سرقت يا كلاهبرداري مستندٹ به قاعده كلي پاقرار العقلاء علي انفسهم جائزپ آنچه متيقن است بايد مدعي عليه به مدعي بپردازد و نسبت به مازاد بر آن كه مورد ادعاي مدعي مي باشد در صورت وجود بينه شرعي بايد مدعي عليه موردمدعي به را به مدعي بپردازد والا طبق قاعده پالبينه علي المدعي و اليمين علي من انكرپ نوبت به اداي سوگندمدعي عليه مي رسد كه با تفاصيلي كه در مساله ۱ جلد ۲ تحريرالوسيله صفحه ۴۲۵ آمده است با اداي سوگند فصل خصومت مي گردد .
( ۵۹۶ ) نظريه ۷/۲۳۱۸ - ۱۳۷۶/۴/۲۴ ا . ح . ق : منظور از خسارت مذكور در ماده ۶۶۷ ق . م . ا . خساراتي است كه ازسرقت مثلا تخريب حرز و يا سوزاندن اموال و نظاير آنها حاصل مي شود .
( ۵۹۷ ) نظريه ۷/۲۳۸۱ - ۱۳۶۵/۵/۷ ا . ح . ق . : در صورت عدم استرداد مال مسروق بازداشت محكوم تا زمان صدورحكم اعسار بلامانع است .
نظريه ۷/۲۹۷۰ - ۱۳۷۶/۵/۵ ا . ح . ق : در مورد سرقت اموال ، مال باخته مال مسروقه خود را در دست هركس مشاهده نمايد مي تواند از او مطالبه نمايد . چنانچه كسي كه مال مسروقه در يد او است مدعي باشد كه قانونٹ و از راه قانوني و شرعي مال به دست او رسيده است مي تواند عليه فروشنده دادخواست داده و ضرر و زيان خود را مطالبه نمايد و به همين طريق شخص مذكور مي تواند عليه يد ماقبل دادخواست دهد و به همين طريق عليه ايادي ماقبل مي توان دادخواست داد تا به شخصي كه بدوٹ مال را سرقت نموده و فروخته است . مال باخته كه مال خود را در يدشخص مشاهده مي نمايد چنين وظيفه اي ندارد كه عليه كليه ايادي ماقبل خود دادخواست بدهد .
نظريه ۷/۵۹۵۸ - ۱۳۷۶/۹/۸ ا . ح . ق : چنانچه مال دريد معاون جرم سرقت نباشد ، مال باخته مخيراست با تقديم دادخواست ضرر وزيان ناشي از جرم را از سارق يا معاون او يا از هر دو مطالبه نمايد .
نظريه ۷/۱۸۰۸ - ۱۳۷۸/۲/۲۱ ا . ح . ق . : حكم مذكور در ماده ۶۶۷ ق . م . ا . مبني بر محكوم نمودن سارق يا رباينده به رد عين و در صورت فقدان به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده قبلاپ در مواد ۹ و ۱۰ ق . م . ا . مقرر شده وبنابراين حكم مذكور در ماده ۶۶۷ نسبت به سرقتهاي ارتكابي قبل از تصويب اين ماده نيز جاري مي باشد .


فصل بيست و دوم - تهديد و اكراه
ماده ۶۶۸ - هركس با جبر و قهر يا با اكراه و تهديد ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند ياامضاء و يا مهر نمايد و يا سند ونوشته اي كه متعلق به او يا سپرده به او مي باشد را از وي بگيرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد . ( ۵۹۸ )
زيرنويس :
( ۵۹۸ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۶۶۹ - هرگاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي ويا به افشاء سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد ، اعم از اينكه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال ياتقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه يا زندان ازدو ماه تا دو سال محكوم خواهدشد . ( ۵۹۹ )
زيرنويس :
( ۵۹۹ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

فصل بيست و سوم - ورشكستگي
ماده ۶۷۰ - كساني كه به عنوان ورشكستگي به تقلب ( ۶۰۰ ) محكوم مي شوند به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهندشد .
زيرنويس :
( ۶۰۰ ) ماده ۵۴۹ ق . ت . مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ ( كميسيون قوانين عدليه ) - هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خودرا مفقود نموده يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده و يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسيله اسناد و يا به وسيله صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه درحقيقت مديون نمي باشد مديون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلام ومطابق قانون جزا مجازات مي شود .

ماده ۶۷۱ - مجازات ورشكسته به تقصير ( ۶۰۱ ) از شش ماه تا دو سال حبس است .
زيرنويس :
( ۶۰۱ ) از ق . ت . مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ ( كميسيون قوانين عدليه ) با اصلاحات بعدي :
ماده ۵۴۱ - تاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقصير اعلان مي شود :
۱ - در صورتي كه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي اوفوق العاده بوده است .
۲ - در صورتي كه محقق شود كه تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق محض است .
۳ - اگر به قصد تاخير انداختن ورشكستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي نازلتر از مظنه روز كرده باشد يا اگر به همان قصد وسايلي كه دور از صرفه است به كار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اينكه از راه استقراض يا صدوربرات يا به طريق ديگر باشد .
۴ - اگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد .
ماده ۵۴۲ - در موارد ذيل هرتاجر ورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصيراعلان شود :
۱ - اگر به حساب ديگري و بدون آنكه در مقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي كرده باشد كه نظر به وضعيت مالي او در حين انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد .
۲ - اگر عمليات تجارتي او متوقف شده و مطابق ماده ( ۴۱۳ ) اين قانون رفتار نكرده باشد .
۳ - اگر از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردين و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته يادفاتر او ناقص يا بي ترتيب بوده يا در صورت دارايي وضعيت حقيقي خود را اعم از قروض و مطالبات به طورصحيح معين نكرده باشد ( مشروط بر اينكه در اين موارد مرتكب تقلبي نشده باشد ) .
ماده ۵۴۳ - منسوخه است و مجازات ورشكسته به تقصير به موجب ماده ۶۷۱ ق . م . ا . تعيين مي شود .

ماده ۶۷۲ - هرگاه مدير تصفيه در امر رسيدگي به ورشكستگي بين طلبكاران و تاجر ورشكسته مستقيما يا مع الواسطه از طريق عقد قرارداد يا به طريق ديگر تباني نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال محكوم مي گردد .

فصل بيست و چهارم - خيانت در امانت ( ۶۰۲ )
ماده ۶۷۳ - هركس از سفيد مهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده ( ۶۰۳ ) است يا به هر طريق به دست آورده سوءاستفاده نمايد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۶۰۲ ) نظريه ۷/۹۱۱۰ - ۱۳۷۹/۱۰/۴ ا . ح . ق : دادگاه حق توقيف اموال موضوع خيانت در امانت را كه موجود مي باشددارد هر چند كه اموال مذكور توسط متهم به ديگران منتقل شده باشد .
نظريه ۷/۶۸۸۵ - ۱۳۸۱/۷/۲۷ ا . ح . ق : چنانچه مال موضوع خيانت در امانت عينٹ موجود باشد ، حتي پس ازصدور حكم نيز صاحب مال مي تواند از دادگاه صادر كننده حكم كيفري تقاضاي صدور حكم به رد مال ( عيني ) بنمايدو نيازي به تقديم دادخواست ندارد .
( ۶۰۳ ) راي وحدت رويه ۵۹۱ - ۱۳۷۳/۱/۱۶ : خيانت در امانت از جرايم مضر به حقوق خصوصي و مصالح عمومي است .
رضايت مدعي خصوصي يا استرداد شكايت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفي مي سازد ليكن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومي تعزير شرعي يا حكومتي مجرم لازم است ، بنابراين راي شعب ۱۴۸ دادگاه كيفري يك تهران كه در نتيجه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود اين راي برطبق ماده ( ۳ ) از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۳۷ از طرف دادگاهها بايد درمورد مشابه پيروي شود .

ماده ۶۷۴ - هرگاه اموال منقول ( ۶۰۴ ) يا غيرمنقول ( ۶۰۵۹ يا نوشته هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هر كار با اجرت يا بي اجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهدشد . ( ۶۰۶ )
زيرنويس :
( ۶۰۴ ) نظريه ۷/۵۵۲ - ۱۳۸۱/۱/۲۵ ا . ح . ق : شهرداري حق جلوگيري از عمليات ساختماني برخلاف پروانه ساختماني را دارد و لذا مي تواند ادامه عمليات ساختماني را متوقف سازد و از طريق مامورين شهرداري و درصورت نياز با كمك نيروهاي انتظامي از ادامه كار جلوگيري نمايد . جمع آوري آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف ، فقط درصورتي امكان پذير است كه راه ديگري براي جلوگيري از احداث بناي غيرمجاز نباشد و در صورت جمع آوري آلات و ادوات مذكور ، اين اموال به صورت امانت در اختيار شهرداري خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرايط قانوني احداث بنابه صاحب آن مسترد شود .
( ۶۰۵ ) نظريه ۷/۱۷۲ - ۱۳۷۵/۵/۱ ا . ح . ق . : عبارت پ اموال منقول يا غير منقول پ بكار رفته در ماده ۶۷۴ ق . م . ا . شامل ابنيه مي شود .
( ۶۰۶ ) نظريه ۷/۱۵۳۰ - ۱۳۷۰/۳/۴ ا . ح . ق . : مفقود شدن وسايل مسافر بدون سوءنيت از طرف بنگاه ( مسافربري ) خيانت در امانت تلقي نمي شود ولي متصدي بنگاه مكلف به جبران آنست .
نظريه ۷/۱۲۵۱ - ۱۳۷۳/۲/۲۸ ا . ح . ق : مسووليت كيفري وقتي متوجه امين است كه تعدي يا تفريط با سوءنيت باشد به عبارت ديگر تعدي يا تفريط همراه با نيت سوء موجب مسووليت كيفري است و به عبارت اخري احراز طريقه نيت مرز مشترك بين ضمان مدني و مسووليت كيفري و مشخص كننده آنست و تشخيص آن به عهده مرجع رسيدگي مي باشد .
نظريه ۷/۵۰۹۲ - ۱۳۷۶/۹/۵ ا . ح . ق : مشاع بودن مال موجب عدم شمول ماده ۶۷۴ ق . م . ا . نمي شود زيرا ممكن است مال مشاعي را مالكين آن نزد شخصي امانت بگذارند و هنگام استرداد آن شخص از رد مورد امانت امتناع و آن راتصاحب نمايد چنين موردي بدون شك از مصاديق خيانت در امانت و مشمول ماده مرقوم مي باشد و لذا هرگاه شريكي سهم خود را نزد شريكش به امانت گذارد و شريك مذكور بدون اجازه در آن تصرف نمايد و يا آن را تصاحب نمايد نفس عمل مذكور خيانت در امانت محسوب مي شود .
وراث قائم مقام مورث خود هستند و لذا تعهدات و تكاليف قانوني مورث نيز به آنان منتقل مي شود و مثل اين است كه اموال به ورثه سپرده شده است ، بنابراين با فرض علم ورثه به اماني بودن اموال در يد مورث در صورتي كه به قصدتصاحب از استرداد آنها به مالكين امتناع كرده و به تصرفات خود ادامه دهند مصداق ماده ۶۷۴ ق . م . ا . خواهدبود .
صرف عدم تخليه مورد اجاره پس از انقضاء مدت اجاره ، استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقودكردن مورد اجاره به ضرر مالك آن نمي باشد تا مشمول ماده ۶۷۴ ق . م . ا . گردد ، مضافٹ اينكه در كليه جرايم عنصر معنوي جرم ( سوءنيت وقصد مجرمانه ) شرط تحقق جرم مي باشد و مجرد عدم تخليه عين مستاجره پس از انقضاء مدت نوعٹ ملازمه اي با سوءنيت ندارد و با درنظر گرفتن مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ و سال ۱۳۶۲ و توجه و درنظرگرفتن عسر و حرج براي مستاجر من حيث المجموع ، عمل مستاجر فاقد وصف كيفري بوده و جرم تلقي نمي گردد . بديهي است اگر مستاجر عين مستاجره را تلف يا تصاحب و يا به ضرر مالكين تصرف نمايد حتي در زمان بقاء مدت اجاره قابل تعقيب كيفري براساس ماده مذكور خواهد بود .
يد ولي قهري و قيم و وصي نسبت به اموال مولي عليه يا موصي له بر طبق قانون ، اماني است در صورت انتفاء موضوع ولايت و وصايت و يا قيمومت يد اماني هم مرتفع و منتفي مي شود و در اين صورت اشخاص ياد شده بايستي نسبت به استرداد اموال به ذوي الحقوق اقدام كنند در غيراين صورت با احراز سوء نيت به ترتيب مندرج در ماده ۶۷۴ ق . م . ا . مشمول آن ماده قرار مي گيرند به عبارت ديگر با اينكه استيلاء اشخاص مذكور بر اموال مولي عليه يا موصي له مسبوق به قرارداد خصوصي نيست اما چون استيلاء آنان به موجب قانون و يا حكم دادگاه است و با توجه به اينكه اعتبار قانون ويا حكم دادگاه كمتر از قرارداد خصوصي نيست لذا از لحاظ مسووليت و نتيجه مثل دسته اول هستند .
نظريه ۷/۴۶۶۶ - ۱۳۷۷/۷/۴ ا . ح . ق . : چنانچه دادگاه احراز نمايد كه رسيد ابرازي بابت استرداد كالا و غيره بابت قرض يا فروش جنس بوده است نمي تواند آن را از مصاديق خيانت در امانت تلقي نمايد .
نظريه ۷/۷۵۴۰ - ۱۳۷۸/۱۲/۱۸ ا . ح . ق . : چنانچه دادگاه احراز كند اموال نزد متهم امانت و بنا بر استرداد آنها پس ازوقوع عقد ازدواج بوده و بعدٹ وقوع ازدواج منتفي شده باشد مورد از مصاديق بزه خيانت درامانت است .
نظريه ۷/۱۰۴۲۳ - ۱۳۷۹/۱۰/۲۴ ا . ح . ق : اگر كسي مالي را نزد ديگري امانت بگذارد و شخص ثالثي امين را تشويق و تحريك به تصاحب و عدم رد آن مال نمايد و امين هم مرتكب خيانت در امانت شود ، امين به عنوان مباشر و مشوق ومحرك او به عنوان معاون جرم خيانت در امانت قابل پيگرد خواهند بود .
نظريه ۷/۴۴۲۴ - ۱۳۸۱/۵/۱۶ ا . ح . ق : براي تحقق جرم خيانت در امانت صرف اثبات وجود مال در يد و تصرف متهم كافي نيست بلكه با توجه به مواد ۶۱۲ و ۶۱۳ ق . م . ، شاكي با توجه به اينكه بار اثبات ادعابه عهده مدعي است بايداثبات نمايد كه مال در دست امين به امانت بوده و مشاراليه در حفظ و نگهداري مال مورد امانت مرتكب تعدي وتفريطشده و با استعمال يا تصاحب و يا تلف و يا مفقود نمودن آن موجب ضرر مالك شده و اقدام او در اين خصوص توام باسوءنيت بوده است و ادعاي مالكيت متهم بدون اتكاء به دلايل اثباتي ، موثر در مقام نيست . احراز موارد فوق از جمله سوءنيت متهم و تشخيص اينكه مورد منطبق با ماده ۶۷۴ ق . م . ا . است با دادگاه است .

فصل بيست و پنجم - احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات
ماده ۶۷۵ - هركس عمدا عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و به طور كلي هرمحل مسكوني يا معد براي سكني يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع ياباغهاي متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود . ( ۶۰۷ )
تبصره ۱ - اعمال فوق دراين فصل در صورتي كه به قصد مقابله با حكومت اسلامي باشدمجازات محارب را خواهدداشت .
تبصره ۲ - مجازات شروع به جرايم فوق شش ماه تا دو سال حبس مي باشد .
زيرنويس :
( ۶۰۷ ) به بند ( ه ـ ) و تبصره ۱ ماده ۸ > قانون اصلاح موادي از قانون شكار و صيد مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن < مصوب ۱۳۷۵/۹/۲۵ مراجعه شود .
راي اصراري : ۲۸ - ۱۳۶۲ رديف ۳۲/۶۲ : نظربراينكه تحقق بزه تخريب مال غيرمنوطبه اثبات مالكيت شاكي و تخريب آن بوسيله متهم است و در پرونده براي اثبات اين هردو دليلي وجود ندارد . . . لذادادنامه فرجام خواسته نقض مي شود .
نظريه ۷/۱۳۷۸ - ۱۳۶۰/۳/۳۱ ا . ح . ق : از جمله شرايط تحقق بزه تخريب ، تعلق مال مورد تخريب به غيرتخريب كننده است و چنانچه مالكيت ممر آب مورد تخريب مربوط به تخريب كننده بود به صرف آن كه براي مالك مجاور حق ارتفاقي از لحاظ بردن آب از اين ممر وجود داشته است نمي توان بزه تخريب را محقق دانست .

ماده ۶۷۶ - هركس ساير اشياء منقول ( ۶۰۸ ) متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از شش ماه تاسه سال محكوم خواهدشد . ( ۶۰۹ )
زيرنويس :
( ۶۰۸ ) نظريه ۷/۱۳۸۴ - ۱۳۷۱/۵/۲۴ ا . ح . ق : در قوانين و مقررات جاريه براي سوزاندن پرچم خارجي مجازاتي وضع نشده وقانون خاصي وجود ندارد . اگر پرچم و چوب آن متعلق به غير از سوزاننده باشد ممكن است به عنوان تخريب تحت تعقيب قرار گيرد .
( ۶۰۹ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۶۷۷ - هركس عمدا ( ۶۱۰ ) اشياء منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگري را تخريب ( ۶۱۱ ) نمايديا به هر نحو كلا يا بعضا تلف نمايد و يا از كار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۶۱۰ ) نظريه ۷/۱۷۶۶ - ۱۳۸۲/۲/۲۷ ا . ح . ق : صدور حكم به پرداخت ضرر و زيان با صدور حكم برائت متهم نيز درمواردي ممكن است مثلا اگر كسي متهم به تخريب مال غيرباشد و دادگاه او را به علت عدم عمد مذكور در ماده ۶۷۷ق . م . ا . تبرئه نمايد مي تواند او را به جبران خساراتي كه در اثر عمل غيرعمدي وارد كرده است محكوم نمايد و اين حكم با تبرئه او منافات ندارد راي هيات عمومي به شماره ۶۴۹ مورخه ۱۳۷۹/۷/۵ نيز مويد اين امر است .
( ۶۱۱ ) در خصوص تخريب اموال عمومي و غيره به ماده ۶۸۷ همين قانون مراجعه شود .
نظريه ۷/۱۷۴۴ - ۱۳۶۸/۵/۲۸ ا . ح . ق . : قطع درخت گردو تخريب آن محسوب مي شود .
نظريه ۷/۲۱۳۶ - ۱۳۷۳/۶/۲۴ ا . ح . ق . : بزه تخريب توسط شهردار از شمول بند دو ماده دوم قانون اصلاح قانون ديوان كيفر خارج بوده و در صلاحيت مراجع قضايي عمومي است .
نظريه ۷/۷۲۴۴ - ۱۳۷۳/۱۱/۱۱ ا . ح . ق . : تخريب در لغت يعني خراب كردن ، ويران كردن ، برهم زدن ، تباه كردن و يا از حيز انتفاع انداختن مال است ، چنانچه عمل مذكور عمدي و نسبت به مال غير باشد داراي جنبه كيفري است .
نظريه ۷/۱۷۳۶ - ۱۳۷۶/۴/۱۲ ا . ح . ق . : شكايات و دعاوي عليه شهرداري يا شهردار و پرسنل و مامورين شهرداري تحت عنوان تخريب يا تصرف عدواني و يا مطالبه خسارات ناشي از تخريب يا تجاوز دردادگاههاي عمومي قابل رسيدگي مي باشد و تشخيص و ثبوت تخلف از قوانين يا عدم تخلف از قوانين توسط قاضي رسيدگي كننده به پرونده به عمل خواهد آمد و مراجعه ابتدايي به ديوان عدالت اداري ضرورتي ندارد مگر اين كه متضرر يا ذي نفع قصد ابطال مصوبه شهرداري را داشته باشد .
نظريه ۷/۲۳۶۵ - ۱۳۸۱/۵/۲۲ ا . ح . ق : اگر سارق اتومبيل ، پس از سرقت آن را اوراق كند علاوه بر سرقت مرتكب تخريب مال غير هم شده است و بايد به مجازات هر دو جرم محكوم شود .
نظريه ۷/۵۱۲۷ ـ ۱۳۸۲/۶/۲۷ ا . ح . ق : با توجه به اينكه تعيين عنوان مجرمانه عمل ارتكابي حسب مورد بر اساس اوضاع و احوال و نحوه برداشت خاك بايد انجام شود چنانچه برداشت خاك . . . . منتهي به تخريب اراضي مالك شده باشد مي توان آن را از مصاديق تخريب تلقي كرد و اگر عمل مزبور به صورت مخفيانه باشد مي توان آن را از مصاديق سرقت محسوب نمود و همچنين ممكن است اين عمل به گونه اي انجام شده باشد كه عنوان مزاحمت و غيره . . . . راداشته باشد كه در هر مورد قاضي رسيدگي كننده با توجه به اوضاع و احوال و شرايط و نحوه برداشت خاك ، بايد وصف مجرمانه را مشخص نمايد .

ماده ۶۷۸ - هرگاه جرايم مذكور در مواد ( ۶۷۶ ) و ( ۶۷۷ ) به وسيله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس است .

ماده ۶۷۹ - هركس به عمد و بدون ضرورت حيوان حلال گوشت ( ۶۱۲ ) متعلق به ديگري ياحيواناتي كه شكار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بكشد يا مسموم ( ۶۱۳ ) يا تلف يا ناقص كند به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزارريال تا سه ميليون ريال محكوم خواهدشد . ( ۶۱۴ )
زيرنويس :
( ۶۱۲ ) نظريه ۷/۷۸۹۳ - ۱۳۸۱/۸/۲۵ ا . ح . ق : اسب حيوان حلال گوشت است ولذا مشمول ماده ۶۷۹ ق . م . ا . است .
( ۶۱۳ ) نظريه ۷/۳۰۳۴ - ۱۳۷۳/۷/۴ ا . ح . ق . : پ طريق متعارف جلوگيري از ورود حيوانات به باغ ، سم ريختن به باغ و نتيجتاپ تلف شدن حيوانات اهلي و حلال گوشت ديگران نيست و صاحب باغ ضامن خسارت وارده به صاحب گوسفند است .
( ۶۱۴ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون و نيز قانون اصلاح موادي از قانون شكار و صيد مصوب ۱۳۷۵/۹/۵ مراجعه شود .

ماده ۶۸۰ - هركس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانوني اقدام به شكار يا صيد حيوانات وجانوران وحشي حفاظت شده نمايد به حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يك و نيم ميليون ريال تا هجده ميليون ريال محكوم خواهدشد . ( ۶۱۵ )
زيرنويس :
( ۶۱۵ ) در خصوص صيد غير مجاز منابع آبزي به > قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران <مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴ مراجعه شود .
در خصوص صيد غير مجاز حيوانات وحشي و . . . به > قانون اصلاح موادي از قانون شكار و صيد مصوب ۱۳۴۶ واصلاحيه هاي بعدي آن < مصوب ۱۳۷۵/۹/۲۵ مراجعه شود .

ماده ۶۸۱ - هركس عالما دفاتر و قباله ها و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هرنحو ديگري تلف كند به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهدشد .

ماده ۶۸۲ - هركس عالما هرنوع اسناد يا اوراق تجارتي و غيرتجارتي غيردولتي را كه اتلاف آنها موجب ضرر غير است بسوزاند يا به هر نحو ديگر تلف كند به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهدشد . ( ۶۱۶ )
زيرنويس :
( ۶۱۶ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۶۸۳ - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تاپنج سال محكوم خواهندشد .

ماده ۶۸۴ - هركس محصول ديگري را بچراند ( ۶۱۷ ) يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان ( ۶۱۸ ) كسي را خراب كند يا محصول ديگري را قطع و درو نمايد يا به واسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشك كند يا باعث تضييع آن بشود يا آسياب ديگري را از استفاده بياندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محكوم مي شود . ( ۶۱۹ )
زيرنويس :
( ۶۱۷ ) نظريه ۷/۳۰۳۴ - ۱۳۷۳/۷/۴ ا . ح . ق . : چرانيدن حاصل ديگري به عمد ، جرم و مرتكب قابل تعقيب ومجازات مي باشدامابه غير عمد آن موجب ضمان است .
نظريه ۷/۳۰۳۴ - ۱۳۷۳/۷/۴ ا . ح . ق . : چراندن مرتع روستا وسيله غير اشخاص ذي نفع آن قابل تعقيب ومجازات است .
راي وحدت رويه ۱۰ - ۱۳۵۵/۷/۲۱ : به طوري كه از اطلاق و عموم ماده ( ۲۶۲ ) * قانون كيفر عمومي مستفادمي گردد ارتكاب اعمال مذكور درآن ماده در صورتي كه مقرون به قصد اضرار و يا جلب منافع غيرمجاز با سوء نيت باشد قابل تعقيب و مجازات است هرچند مالكيت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراك و اشاعه باشد . اين راي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب سال ۱۳۰۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است .
* از قانون مجازات عمومي - مصوب ۱۳۰۴ : ماده ۲۶۲ - اشخاص ذيل به حبس تاديبي از يازده روز الي سه ماه و يا به تاديه غرامت از ده الي دويست تومان محكوم خواهند شد .
اولا - هركس حاصل ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان كسي را خراب كند يا به واسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشك كند يا باعث تضييع آن شود .
ثانيا - هركس حاصل ديگري را قطع و درو كند .
ثالثا - هركس عامدا يخ موجوده در يخچال ديگري را آب كند .
رابعا - هركس عامدا حمام يا اسباب ديگري را از استفاده بيندازد .
لازم به توضيح است ماده ۲۶۲ ق . م . ع . > به شرح ذيل < منسوخه بوده و ماده ۶۸۴ ق . م . ا . با تغييراتي جايگزين آن شده است . ذكر راي وحدت رويه از باب استفاده از ملاك امكان وقوع بزه مزبور در ملك مشترك و امثالهم است .
( ۶۱۸ )
( ۶۱۹ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۶۸۵ - هركس اصله نخل خرما را به هر ترتيب يا هر وسيله بدون مجوز قانوني از بين ببرديا قطع نمايد به سه تا شش ماه حبس يا از يك ميليون و پانصدهزار تا سه ميليون ريال جزاي نقدي ياهر دو مجازات محكوم خواهدشد . ( ۶۲۰ )
زيرنويس :
( ۶۲۰ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۶۸۶ - هركس درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي سبز ( ۶۲۱ ) را عالما عامدا وبرخلاف قانون مذكور قطع ( ۶۲۲ ) يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا هجده ميليون ريال محكوم خواهدشد . ( ۶۲۳ )
زيرنويس :
( ۶۲۱ ) از لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹/۳/۳ شوراي انقلاب ج . ا . ا : *
ماده ۱ - به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان ، قطع هر نوع درخت در معابر ، ميادين ، بزرگراه ها و پارك ها ، باغات و محل هايي كه به صورت باغ شناخته شوند ومحدوده قانوني و حريم شهرهابدون اجازه شهرداري ممنوع است .
ضوابط مربوط به چگونگي اجراي اين ماده پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب شوراي شهر قابل اجرا است .
* لازم به ذكر است قبل از تصويب لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹/۳/۳ شوراي انقلاب ج . ا . ايران ، > قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت مصوب ۱۳۵۲ < وجودداشت كه به موجب > لايحه قانوني الغاء قوانين متحدالشكل نمودن البسه اتباع ايران در داخله مملكت ، تشديدمجازات افراد بدسابقه و شرور ، شكاربان هاي شكارگاه ها و قرق هاي سلطنتي ، حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت و ماده ۳۹ قانون ثبت احوال < مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۳ لغو شده است و اين دو قانون نمي بايستي با يكديگر اشتباه شوند .
نظريه ۷/۳۵۱ - ۱۳۷۲/۱/۲۱ ا . ح . ق . : قطع هرنوع درخت اعم ازمثمروغير مثمر بدون اجازه شهرداري ممنوع است .
( ۶۲۲ ) درخصوص ممنوعيت قطع درختان جنگلي به ماده ۱> قانون حفظ و حمايت ازمنابع طبيعي وذخايرجنگلي كشور < مصوب ۱۳۷۱/۷/۵ و در خصوص اجازه خاص به هرس كردن يا قطع درختان به ماده ۱۹ > قانون سازمان برق ايران < مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۹ مراجعه شود .
( ۶۲۳ ) نظريه ۷/۵۴۲۷ - ۱۳۵۹/۱۰/۲۳ ا . ح . ق . : - ۱ استفاده از حق و اختياري كه در ماده ۱۳۱ ق . م . به همسايه داده شده است محتاج به اقامه دعوي و كسب اجازه از دادگاه و يا ديگر مراجع قضايي نيست .
۲ - در صورت استفاده همسايه از حق موضوع ماده ۱۳۱ ق . م . صاحب درخت نمي تواند از او مطالبه خسارت كند و شكايت صاحب درخت در اين خصوص مسموع نيست .
۳ - چون عمل همسايه در حدود ماده ۱۳۱ ق . م . مجاز است جنبه كيفري نمي تواند داشته باشد .
نظريه ۷/۵۶۰۱ - ۱۳۷۸/۸/۳۰ ا . ح . ق . : در صورتي كه عطف شاخه درخت بدون قطع تنه آن غيرممكن مي باشد ، اقدام به رفع تجاوز به قدر ضرورت ، با رعايت ماده ۶۸۶ ق . م . ا . بلااشكال بنظر مي رسد .
نظريه ۷/۷۷۷۸ - ۱۳۸۱/۸/۲۵ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب شوراي انقلاب و ماده ۶۸۶ ق . م . ا . قطع هر نوع درخت در معابر و ميادين بزرگراه و غيره در محدوده قانوني و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري جرم محسوب و مجازات قانوني آن در قوانين مذكور تصريح شده است .

ماده ۶۸۷ - هركس در وسايل و تاسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه هاي آب وفاضلاب ، برق ، نفت ، گاز ، پست و تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و ماكروويو ( مخابرات ) و راديو وتلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله كشي و نيروگاههاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات ( كابلهاي هوايي يا زميني يا نوري ) و دستگاههاي توليد و توزيع و انتقال آنهاكه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجادشده و همچنين در علائم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي كه به منظور حفظ جان اشخاص يا تامين تاسيسات فوق يا ( ۶۲۴ ) شوارع و جاده ها نصب شده است ، مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كارانداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهدشد . ( ۶۲۵ )
تبصره ۱ - در صورتي كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله باحكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهدداشت .
تبصره ۲ - مجازات شروع به جرايم فوق يك تا سه سال حبس است .
زيرنويس :
( ۶۲۴ ) به نظر مي رسد اشتباه تايپي رخ داده باشد و به جاي واژه > يا < ميبايستي > در < تايپ مي شد .
( ۶۲۵ ) به بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۷۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۸ رياست محترم قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۶۵۹ مراجعه شود .

ماده ۶۸۸ - هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده ، دفع غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد ، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها ، زباله در خيابانها و كشتار غيرمجاز دام ، استفاده غيرمجازفاضلاب خام يا پس آب تصفيه خانه هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع مي باشد ومرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهندشد . ( ۶۲۶ )
تبصره ۱ - ( اصلاحي ۸/۵/۱۳۷۶ ) تشخيص اينكه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي شود و نيز غير مجاز بودن كشتار دام و دفع فضولات دامي و همچنين اعلام جرم مذكور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكي خواهد بود . ( ۶۲۷ )
تبصره ۲ - منظور از آلودگي محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي ، شيميايي يا بيولوژيك آن را به طوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد .
زير نويس :
( ۶۲۶ ) به > قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا < مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ مراجعه شود .
( ۶۲۷ ) بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۴۱۷۶ مورخ ۱۳۷۹/۹/۹ رياست محترم قوه قضاييه : در مورد عدم نياز به الصاق و ابطال تمبر بر اعلام جرم هايي كه واحدهاي دولتي در اجراي وظايف نظارتي و قانوني خود ، به مراجع قضايي مي نمايند ، نظريه مشورتي شماره ۷/۷۶۶۹ مورخ ۷۹/۸/۱۶ اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه به شرح زيرابلاغ مي گردد :
سازمانهاي دولتي ، بعضٹ شاكي تعريف شده اند و بعضٹ از باب انجام وظيفه اعلام جرم مي نمايند نقش وزارت بهداشت در اجراي ماده ۶۸۸ ق . م . ا . ۱۳۷۵ و تبصره هاي آن و ماده ۶۸۹ از همان قانون از باب انجام وظيفه است و لذا اعلام كننده جرم به شمار مي رود ، نه شاكي . به عبارت ديگر دخالت مامورين وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكي مثل ضابطين دادگستري بوده ( بند ۵ ماده ۱۵ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ) و به همين جهت اعلاميه هاي آنان ، در خصوص جرايم و موضوعات مواد ياد شده ، شكواييه به شمار نمي رود كه الصاق تمبر بر روي آنها بر طبق بند ۴ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب سال ۱۳۷۳ الزامي باشد .

ماده ۶۸۹ - در تمام موارد مذكور دراين فصل هرگاه حرق و تخريب و ساير اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتكب علاوه برمجازاتهاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هرحال به تاديه خسارات وارده نيزمحكوم خواهدشد . ( ۶۲۸ )
زيرنويس :
( ۶۲۸ ) نظريه ۷/۵۲۱۷ - ۱۳۷۸/۹/۱۰ ا . ح . ق . : ذكر اين كه > مرتكب علاوه بر مجازات هاي مذكور حسب مورد به قصاص و ديه و پرداخت خسارت وارده نيز محكوم خواهد شد < در م . ۶۸۹ ق . م . ا . دليل آن نيست كه دادگاه راسٹ وبدون مطالبه ضرر و زيان و ديه و غيره از سوي زيان ديده به موارد مذكور حكم كند .

 فصل بيست و ششم - هتك حرمت منازل و املاك غير
ماده ۶۹۰ - ( ۶۲۹ ) هركس به وسيله صحنه سازي ( ۶۳۰ ) از قبيل پي كني ، ديواركشي ، تغييرحدفاصل ، امحاي مرز ، كرت بندي ، نهركشي ، حفرچاه ، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا در آيش زراعي ، جنگلها و مراتع ملي شده ، ( ۶۳۱ ) كوهستانها ، باغها ، قلمستانها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهار طبيعي و پاركهاي ملي ، تاسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها ( ۶۳۲ ) يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك وموقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه كه براي مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذي حق معرفي كردن خود يا ديگري ، مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذي صلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست ( ۶۳۳ ) و منابع طبيعي گردد يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني ( ۶۳۴ ) يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت ( ۶۳۵ ) از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات ( ۶۳۶ ) يك ماه تايك سال حبس محكوم مي شود . ( ۶۳۷ ) دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني ( ۶۳۸ ) يارفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد . ( ۶۳۹ )
زيرنويس :
( ۶۲۹ ) به نظريه ۷/۵۰۱۷ - ۱۳۷۸/۷/۲۷ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۱۹۷ مراجعه شود .
( ۶۳۰ ) نظريه ۷/۶۴۶۶ - ۱۳۷۸/۹/۱۳ ا . ح . ق : تصرف جنگلها و مراتع ملي شده ، چنانچه به وسيله صحنه سازي ازقبيل پي كني ، ديواركشي و . . . باشد جرم و علاوه براينكه قابل مجازات است ، دادگاه تكليف دارد حسب مورد رفع تصرف عدواني نيز بنمايد و عنصر معنوي جرم ( سوء نيت ) همان صحنه سازي است كه در متن قانون به آن اشاره شده است . با اين وصف چنانچه متهم سابقه تصرف جنگل و مرتع ملي را نيز داشته باشد سوء نيتش به طريق اولي محرزاست . در صورتي كه سابقه مذكور منتهي به محكوميت كيفري متهم شده باشد از مصاديق تكرار جرم و مشمول ماده ۴۸ق . م . ا . است و اگر سابقه قبلي منتهي به محكوميت كيفري نشده و در دست رسيدگي باشد ، ممكن است از مصاديق تعددجرم و مشمول ماده ۴۷ قانون مذكور باشد .
( ۶۳۱ ) بخشنامه شماره ۱/۷۹/۹۳۱۱ مورخ ۱۳۷۹/۶/۳ رياست محترم قوه قضاييه : پيرو بخشنامه شماره ۱/۷۴/۱۴۹۰۵ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۴ در مورد رسيدگي به پرونده هاي تخريب اراضي ، تجاوز و تصرف مراتع وجنگلها در شعب خاصي كه به اين منظور در دادگستريها ( به ويژه شمال كشور ) تعيين شده اند ، لازم است دادگاهها درمقام تحقيق و رسيدگي به پرونده هاي ناشي از اجراي قوانين مربوط ، به نكات زير توجه مبذول دارند :
۱ - اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني و ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق نسبت به جنگلها ، مراتع و منابع طبيعي و تخريب آنها ، براساس مواد ۶۷۵ و ۶۹۰ ق . م . ا . ( تعزيرات ) و ۴۲ به بعد قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلهاومراتع و . . . خارج از نوبت بررسي و دادگاه حسب مورد موظف است با تنظيم صورتمجلس ، دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي صادر و در نهايت به رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق يااعاده وضع به حال سابق ، اقدام نمايد .
۲ - ماموران كشف و تعقيب جرايم سازمان جنگلها كه وظايف ضابطان دادگستري را دركلاس مخصوص تعليم ديده اند و از ناحيه سازمان معرفي شده باشند براساس ماده ۵۴ و تبصره آن از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلهاو مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶/۵/۳۰ با اصلاحات بعدي و بند ۵ ماده ۱۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و تبصره ذيل آن ( درمحدوده وظايف قانوني خاص خود ) ضابط ، محسوب مي شوند .
۳ - رسيدگي به اعتراض زارعان صاحب نسق ، مالكان و صاحبان باغها و تاسيسات و موسسات دولتي نسبت به اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶ ( تشخيص مستثنيات ) درصلاحيت هيات مقرر در ماده واحده > قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي < مصوب ۱۳۶۷ مي باشد .
نظريه ۷/۷۶۹۸ - ۱۳۷۷/۱۲/۲۳ ا . ح . ق . : قبل از قطعي شدن تشخيص منابع طبيعي ، تعقيب كيفري متجاوز توجيه قانوني ندارد ولي بعد از قطعي شدن تشخيص ، متجاوز بايد تعقيب شود < .
( ۶۳۲ ) نظريه ۷/۳۳۶۵ - ۱۳۸۰/۷/۲۵ ا . ح . ق : تصرف راههاي عمومي جرم و مشمول ماده ۶۹۰ ق . م . ا . است ومامورين ذي ربط مكلف به رفع تصرف و اقدام قانوني مي باشد .
( ۶۳۳ ) به > قانون اصلاح موادي از قانون شكار و صيد مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن < مصوب ۱۳۷۵/۹/۲۵مراجعه شود .
( ۶۳۴ ) نظريه ۷/۵۰۵۲ - ۱۳۶۶/۸/۷ ا . ح . ق . : سكونت زن در منزل شوهر پس از وقوع طلاق و انقضاء مدت عده تصرف عدواني است .
نظريه ۷/۵۰۵۱ - ۱۳۷۳/۷/۳۰ ا . ح . ق . : تصرف عدواني جرم مستمر است .
( ۶۳۵ ) نظريه ۷/۴۴۹۸ ـ ۱۳۸۲/۶/۱۸ ا . ح . ق : عمل كسي كه موبايل خود را فروخته و پس از فروش آن را قطع كرده كه خريدار نتواند از آن استفاده كند ممانعت از حق است مگر اينكه علت قطع ، تخلف خريدار از شرايط معامله باشد .
( ۶۳۶ ) نظريه ۷/۱۱۱۶ - ۱۳۸۰/۲/۶ ا . ح . ق : الف : دعوي تصرف عدواني در اموال غيرمنقول با استناد به ماده ۱۵۸ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ و ماده ۶۹۰ ق . م . ا هم جنبه حقوقي دارد و هم جنبه كيفري و هم چنين در مورد صدور حكم به مجازات احراز واقع يعني عدواني بودن لازمست نه صرف تصرف . ب : چنانچه شاكي يا مدعي صرفٹ درخواست رفع تصرف عدواني و . . . نمايد اين دعواي حقوقي محسوب و وفق ماده ۱۵۸ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ قابل رسيدگي است و صدورحكم به مجازات برخلاف موازين قانوني است لكن اگر شاكي با استناد به ماده ۶۹۰ ق . م . ا . درخواست تعقيب ورسيدگي را نمايد در اين صورت حكم به مجازات بلااشكال است . ج : شكايت تصرف عدواني موضوع ماده ۶۹۰ق . م . ا مستلزم تقديم دادخواست نمي باشد لكن شكايت تصرف عدواني و . . . موضوع ماده ۱۵۸ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹مستلزم تقديم دادخواست و ابطال تمبر دادرسي مي باشد ، البته به استثناء موارد مذكور در مواد ۱۶۶ و ۱۷۰ قانون فوق الاشعار ، اضافه مي نمايد قانون سال ۱۳۵۲ در مورد تصرف عدواني در اموال منقول به قوت خود باقي است .
( ۶۳۷ ) نظريه ۷/۳۲۲۴ - ۱۳۷۸/۵/۲۴ ا . ح . ق . : در طرح دعوي تصرف عدواني به استناد قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني ۱۳۵۲ اثبات سبق تصرف شاكي ولحوق تصرف مشتكي عنه و عدواني بودن تصرف اوضروري است . اما در صورت شكايت كيفري به استناد ماده ۶۹۰ ق . م . ا . احراز واقع لازم است . يعني دادگاه فقط پس ازاحراز اينكه تصرف فعلي من غيرحق و عدواني يا غاصبانه است مي تواند حكم محكوميت صادر نمايد .
( ۶۳۸ ) نظريه ۷/۱۱۸۲۴ - ۱۳۷۱/۱۱/۱۲ ا . ح . ق . : تقاضاي قلع و قمع بنا ضمن دادخواست ضرر و زيان بلااشكال است .
( ۶۳۹ ) الف : به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .
نظريه ۷/۱۴۵۴ - ۱۳۷۸/۶/۱۴ ا . ح . ق . : تعقيب جرم مذكور در ماده ۶۹۰ ق . م . ا . محدود به مدت و مهلت مزبورنمي باشد .
چنانچه شاكي به استناد قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب ۱۳۵۲ تقاضاي رسيدگي كرده باشدرعايت مهلت يك ماهه الزامي است و دراين صورت تعيين مجازات هم نمي شود و اگر به استناد ماده ۶۹۰ دادخواهي كند مهلت مزبور رعايت نخواهد شد .

ادامه متن ماده ۶۹۰
تبصره ۱ - رسيدگي به جرايم فوق الذكر خارج از نوبت ( ۶۴۰ ) به عمل مي آيد و مقام قضايي با
تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عمليات ( ۶۴۱ ) متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهدداد . ( ۶۴۲ )
تبصره ۲ - در صورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهدشد ، مدعي مي تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا ( ۶۴۳ ) واشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد . ( ۶۴۴ )
زيرنويس :
( ۶۴۰ ) بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۱۵۰۱ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۹ رييس قوه قضاييه به روساي كل دادگستري استان ها :
وزارت مسكن و شهرسازي اعلام كرده است ، پس از اجراي طرح جمع آوري نمايندگيهاي سازمان مسكن وشهرسازي در شهرستانها ، اشخاص سودجو و فرصت طلب به تجاوز و تصرف اراضي موات و دولتي ، مبادرت ورزيده و موجبات تضييع حقوق عمومي را فراهم مي آورند€
تعدادي از استانها ، شعبه خاصي را مامور رسيدگي به اين نوع پرونده ها كرده اند ، كه موجبات تسريع در رسيدگي وصدور احكام مقتضي فراهم گرديده است . در آن استان چنانچه تاكنون اقدامي در خصوص مورد به عمل نيامده است ، اقتضا دارد به تناسب شكايات و دعاوي مرتبط با موارد مذكور ، شعبه اي از محاكم ، جهت رسيدگي به اين قبيل پرونده ها اختصاص داده شود تا براساس مواد ۱۷۷ ق . آ . د . م . و تبصره ۱ ماده ۶۹۰ ق . م . ا . تعزيرات و ساير مقررات ، به دعاوي و جرايمي كه مطرح يا اعلام مي شود خارج از نوبت رسيدگي كرده و تصميم قانوني اتخاذ نمايند .
( ۶۴۱ ) نظريه ۷/۱۱۱۱ - ۱۳۷۸/۵/۱۴ ا . ح . ق : مندرج در پاورقي ماده ۶۹۳ همين قانون مراجعه شود .
نظريه ۷/۳۸۷۰ - ۱۳۷۸/۶/۹ ا . ح . ق : مدلول تبصره يك ماده ۶۹۰ ق . م . ا . معطوف به قسمت اخير همان ماده است و متجاوز مذكور در تبصره مورد بحث اعم است از متصرف عدوان يا شخصي كه ممانعت از حق غير به عمل مي آورد ويا . . . به عبارت ديگر قيد جمله پدستور متوقف ماندن عمليات متجاوزپ ناظر است به رفع تصرف عدواني و ممانعت ازحق و مزاحمت .
نظريه ۷/۲۵۹۲ - ۱۳۶۴/۵/۲۳ ا . ح . ق . : در اجراي دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز وظيفه مامورين انتظامي اين است كه به نحوي اقدام نمايند كه متجاوز تجديد تجاوز ننمايد .
نظريه ۷/۷۸۰ - ۱۳۷۶/۳/۸ ا . ح . ق : با توجه به نحوه تنظيم و عبارات به كار رفته ماده ۶۹۰ ق . م . ا . به مالكيت شاكي توجه دارد به عبارت ديگر در ماده ۶۹۰ يادشده وقتي دعوي قابل پذيرش و رسيدگي است كه مالكيت شاكي محرزباشد .
دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز تا صدور حكم ، به معني رفع تصرف كه منظور غايي حكم است نمي باشد بلكه دادگاه با دستور خود جلو اقدامات بعدي متصرف عدوان ادعايي را مي گيرد مثلا از كاشت درختان بعدي جلوگيري مي كند ولي درختان كاشته شده را نمي تواند از جا بكند يا از تخريب بقيه ديوار ممانعت به عمل مي آورد تا نهايتٹ حكم دادگاه صادر و اعلام گردد .
( ۶۴۲ ) بخشنامه شماره ۱/۷۹/۵۸۷۴ مورخ ۱۳۷۹/۵/۳ رياست محترم قوه قضاييه : نظربه اينكه حفظانفال و ثروتهاي عمومي از جمله جنگلها و مراتع و بيشه زارهاي طبيعي و درياها و درياچه ها و رودخانه ها و حفاظت از محيط زيست طبق اصول چهل وپنجم و پنجاهم قانون اساسي از جمله وظايف حكومت اسلامي است و هرنوع فعاليت اعم از اقتصادي و غير آن كه موجب تخريب جنگلها و مراتع و آلودگي آبهاي داخلي و نابودي محيط زيست گردد ممنوع مي باشد و گزارشهاي رسيده مويد روند روبه رشد تخريب مراتع و جنگلها و قطع بي رويه درختان جنگلي و تصرف اراضي دولتي و همچنين آلودگي ناشي از فعاليتهاي اقتصادي و توسعه شهرنشيني مي باشد و ادامه اين روندلطمه جبران ناپذيري به سلامت جامعه و بقاي نسلهاي آينده كشور وارد خواهد ساخت .
لذا موكدٹ پيرو بخشنامه شماره ۱/۷۴/۱۴۹۰۵ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۴ متذكر مي گردد كه روساي حوزه هاي قضايي به تناسب پرونده ها و شكايات ادارات منابع طبيعي محيط زيست - بهداشت و درمان و ديگرنهادهاي ذي ربط يك ياچند شعبه خاص بدين منظور تعيين و شعب مذكور مكلفند برابر تبصره ۱ ماده ۶۹۰ ق . م . ا . به جرائم فوق الذكر خارج ازنوبت رسيدگي و با تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي صادر نمايد . روساي حوزه هاي قضايي مسوول نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه مي باشند .
نظريه ۷/۳۸۷۰ - ۱۳۷۸/۶/۲ ا . ح . ق . : مدلول تبصره يك ماده ۶۹۰ ق . م . ا . معطوف به قسمت اخير همان ماده است و متجاوز مذكور در تبصره مورد بحث اعم است از متصرف عدوان يا شخصي كه ممانعت از حق غير به عمل مي آورد و يابه عبارت ديگر قيد جمله > دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز < ناظر است به رفع تصرف عدواني وممانعت از حق و مزاحمت .
( ۶۴۳ ) نظريه ۷/۴۳۹۷ - ۱۳۷۲/۷/۱۷ ا . ح . ق . : درصورت تقديم دادخواست قلع بنا و صدور حكم بر آن يا +ملازمه اجراي حكم رفع تصرف با قلع و قمع بنا مستحدث بلا اشكال است .
( ۶۴۴ ) نظريه ۷/۳۲۲۴ - ۱۳۷۸/۵/۲۴ ا . ح . ق . : تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و دفع آثار تجاوز موضوع تبصره ۲ ماده ۶۹۰ ق . م . ا . مستلزم تقديم دادخواست به دادگاه رسيدگي كننده به جرم است .

ماده ۶۹۱ - هركس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه در تصرف ديگري است اعم از آنكه محصور باشد يا نباشد يا در ابتداي ورود به قهر و غلبه نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شود . هرگاه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح ( ۶۴۵ ) باشد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهندشد .
زيرنويس :
( ۶۴۵ ) نظريه ۷/۱۵۷۷ - ۱۳۷۶/۴/۳ ا . ح . ق . : مستنبط از مفهوم كلمه سلاح مندرج در ماده ۶۹۱ ق . م . ا . مطلق است وشامل سلاح گرم و سرد مي شود .

ماده ۶۹۲ - هرگاه كسي ملك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهدشد . ( ۶۴۶ )
زيرنويس :
( ۶۴۶ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۶۹۳ - اگر كسي به موجب حكم قطعي محكوم به خلع يد از مال غيرمنقولي يا محكوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت ازحق شده باشد ، بعد از اجراي حكم مجددا ( ۶۴۷ ) مورد حكم راعدواناتصرف يامزاحمت يا ممانعت از حق نمايد علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۶۴۷ ) نظريه ۷/۱۱۱۱ - ۱۳۷۸/۵/۱۴ ا . ح . ق : در صورتي كه براساس تبصره ذيل ماده ۶۹۰ ق . م . ا . دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز داده شود و پس از آن مجددٹ آن محل وسيله مرتكب اوليه تخريب گردد در اين مورد با رعايت تعدد جرم براي وي تعيين كيفر مي شود و مورد با ماده ۶۹۳ ق . م . ا . انطباق نخواهد داشت .

ماده ۶۹۴ - هركس در منزل يا مسكن ديگري به عنف ( ۶۴۸ ) يا تهديد وارد شود به مجازات ازشش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهدشد و در صورتي كه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا شش سال محكوم مي شوند . ( ۶۴۹ )
زيرنويس :
( ۶۴۸ ) نظريه ۷/۴۰۲ - ۱۳۸۱/۳/۱۲ ا . ح . ق : از توجه به اينكه ورود اشخاص به منازل ديگران مستلزم كسب اجازه ورود به منزل مي باشد بنابراين كسي كه در غياب صاحبخانه وارد منزل ديگري شود و اذن ورود به منزل نيز نداشته باشد اين ورود به منزل از مصاديق عنف تلقي مي گردد و عمل مرتكب مشمول ماده ۶۹۴ ق . م . ا . مي باشد .
( ۶۴۹ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۶۹۵ - چنانچه جرايم مذكور در مواد ( ۶۹۲ ) و ( ۶۹۳ ) در شب واقع شده باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي شود .

ماده ۶۹۶ - ( ۶۵۰ ) در كليه مواردي كه محكوم عليه ( ۶۵۱ ) علاوه بر محكوميت كيفري به رد عين ( ۶۵۲ ) يا مثل مال يا اداي قيمت ( ۶۵۳ ) يا پرداخت ديه ( ۶۵۴ ) و ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شده باشد و ازاجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكوم له دادگاه با فروش اموال محكوم عليه به جزمستثنيات دين حكم را اجرا يا تا استيفاء حقوق محكوم له ، محكوم عليه را بازداشت ( ۶۵۵ ) خواهدنمود . ( ۶۵۶ )
تبصره - چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط ( ۶۵۷ ) بازداشت ( ۶۵۸ ) ادامه خواهدداشت .
زيرنويس :
( ۶۵۰ ) در خصوص جزاي نقدي به > قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي < مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ مراجعه شود .
نظريه ۷/۳۴۲ - ۱۳۷۸/۱/۲۱ ا . ح . ق . : مقررات ماده ۶۹۶ ق . م . ا . از قوانين شكلي و مربوط به اجراي احكام مي باشدو عطف به ماسبق مي شود . بنابراين مقررات اين ماده شامل محكوميتهاي قبل از تصويب اين ماده نيز مي شود .
نظريه ۷/۴۶۲۲ - ۱۳۷۸/۷/۲۵ ا . ح . ق . : بين ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب آبان ماه سال ۱۳۷۷ و ماده ۶۹۶ ق . م . ا . تضاد و تعارضي وجود ندارد تايكي ناسخ ديگري باشد .
( ۶۵۱ ) نظريه ۷/۱۶۲۹ - ۱۳۷۸/۴/۱۲ ا . ح . ق : چون به موجب قانون منع بازداشت بدهكاران ، مقررات ذيل ماده ۱۳۶ مكرر قانون آيين دادرسي كيفري ۱۲۹۰ نسخ شده است و مقررات ماده ۲ قانون اخيرالتصويب محكوميتهاي مالي هم ناظر به محكوميتهاي مالي است كه با اصدار حكم از دادگاه به مرحله اجراء گذاشته مي شود ، در حال حاضرنمي توان كفيل را به استناد ماده مذكور توقيف نمود .
نظريه ۷/۴۳۲۴ - ۱۳۷۷/۶/۲۳ ا . ح . ق : از سياق ماده ۶۹۶ ق . م . ا . كه ظهور در شخص متهم دارد و با عبارت پ دركليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفري پ بيان شده است معلوم مي گردد كه شمول بر عاقله ندارد زيراعاقله محكوميت كيفري نداشته و مسووليت پرداخت ديه هم در مورد او امري تكليفي است .
( ۶۵۲ ) نظريه ۷/۴۵۵۱ - ۱۳۷۶/۹/۱۵ ا . ح . ق : حكم به استرداد اموال و اشياء و وجوه حاصل از جرم طبق ماده ۶۹۶ ق . م . ا . هنگامي ممكن الصدور است كه اموال و اشياء و وجوه عينٹ موجود باشد و الا موضوع استرداد منتفي بوده و ذي نفع با رعايت تشريفات قانوني بايد دادخواست مطالبه ضرر و زيان تقديم نمايد .
نظريه ۷/۹۷۰۹ - ۱۳۸۰/۲/۱۳ ا . ح . ق . : مسووليت مرتكب جرم به رد عين مال ناشي از جرم تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همين جهت مادام كه مال ياد شده موجود است بايستي عين آن مسترد شود و در غير اين صورت بدل آن به مثل يا قيمت تبديل خواهد شد .
۱ - راي اصراري ۴ - ۱۳۷۹/۱/۱۳ رديف ۱/۷۹ : . . . ارشادٹ متذكر مي شود كه درخصوص مال مسروقه باتوجه به عدم كشف و معلوم نبودن مشخصات و ارزش واقعي آن و مقررات ماده ۲ و۷ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۷۷ استناد به ماده ۶۹۶ قانون تعزيرات ( ق . م . ا . ) و حكم به حبس محكوم عليه تا استيفاي حقوق شاكي موجه نيست و دراين مورد پس از مشخص شدن وضعيت مال مسروقه و قيمت آن بايستي با رعايت مقررات فوق الذكراقدام گردد .
۲ - الف : در خصوص ديه قتل شبه عمد به ماده ۳۰۳ همين قانون مراجعه شود .
ب : نظريه ۷/۴۸۳۲ - ۱۳۷۳/۷/۱۱ ا . ح . ق . : خصيصه كيفري ديه قابل تسري به عاقله نيست .
۳ - از > اصلاح مواد ۲۲۰ لغايت ۲۲۳ آيين نامه قانوني و مقررات اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور < مصوب رياست محترم قوه قضاييه ( روزنامه رسمي ۱۶۲۹۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۶ ) :
ماده ۲۲۱ - > تبصره ۴ - اعطاي مرخصي موضوع اين ماده صرفاپ ناظر به جرايم تعزيري بوده و علاوه بر آن ، زندانياني كه در جهت اعمال ماده ۶۹۶ ق . م . ا . و ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۷۷ در زندان بسرمي برند و نيز محكومين سازمان تعزيرات حكومتي و زندانياني كه حبس آنان بدل از تبعيد مي باشد ، مشمول اين مقررات خواهند بود .
تبصره ۵ - اعطاي مرخصي به زندانيان تحت قرار با دستور و يا موافقت مقام رسيدگي كننده به پرونده يا قائم مقام قانوني آن خواهد بود . <
۴ - بعضٹديده شده است كه شركتهاي بيمه به عذراين كه محكوم عليه ( راننده مقصري كه باعث ورود خسارت يا جرح يا قتل شده است ) فاقد گواهينامه بوده ، يا گواهينامه مناسب با نوع وسيله نقليه را دارا نبوده از انجام تعهدات قانوني خود داير بر پرداخت ديه يا خسارت خودداري كرده و اين امر باعث بازداشت محكوم عليه از يك سو و نيز از بين رفتن حقوق حقه قربانيان جرم از سوي ديگر مي شود . لازم به ذكر است كه قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ به موجب ماده ۵ مقرر مي نمايد : > درمورد عمد راننده در ايجاد حادثه يا در صورتي كه راننده فاقد گواهينامه رانندگي باشد شركت بيمه پس از پرداخت خسارت زيان ديده مي تواند براي استرداد وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده مراجعه نمايد < . ماده ۸ آيين نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۸ هيات وزيران با اصلاحات بعدي نيز مقرر مي دارد : > در صورتي كه راننده وسيله نقليه مورد بيمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهي رانندگي او باطل شده يا مطابق مقررات راهنمايي و رانندگي متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد و موجب خسارت اشخاص ثالث گردد بيمه گر حق دارد پس از پرداخت خسارت وارد به اشخاص ثالث به مسوول حادثه مراجعه و خسارتهاي پرداخت شده را مسترد دارد . < . با عنايت به ماده ۱ قانون مزبور داير بر اين كه : > كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و . . . مسوول جبران خسارات بدني ومالي هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مكلفند مسووليت خود را از اين جهت نزد شركت سهامي بيمه ايران و يا يكي از موسسات بيمه داخلي بيمه نمايند < و محكوم عليه يادارنده وسيله نقليه به اين تكليف قانوني خويش عمل نموده و شركت بيمه نيز به موجب قانون و قرارداد منعقده مسووليت جبران خسارات بدني و مالي را تقبل كرده است ، ( لكن در مواردي حق رجوع به مسوول ايجاد حادثه وخسارت را دارد ) ، بنظر مي رسد در اين گونه موارد بازداشت محكوم عليه كه به تكليف قانوني خويش عمل كرده ، فاقدوجاهت قانوني باشد و اجراي احكام مي بايستي شركت بيمه را مكلف به پرداخت خسارت يا ديه نمايد .

  در خصوص ساير طرق جبران خسارت بدني ناشي از حوادث رانندگي ماده ۱۰ قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ مقرر مي دارد : > براي جبران زيانهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت بيمه نبودن وسيله نقليه ، بطلان قرارداد بيمه ، تعليق قرارداد بيمه ، تعليق تامين بيمه گر ، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسوول حادثه و يا ورشكستگي بيمه گر قابل پرداخت نباشد يا به طور كلي براي جبران خسارتهاي خارج از شرايط بيمه نامه ( به استثناي موارد مصرح در ماده ۴ ) صندوق مستقلي به نام > صندوق تامين خسارتهاي بدني < تاسيس مي شود كه به وسيله شركت سهامي بيمه ايران اداره خواهد شد . سازمان ، وظايف و صلاحيت صندوق تامين خسارتهاي بدني ، به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله شركت سهامي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . < لازم به ذكر است كه آيين نامه صندوق تامين خسارتهاي بدني درتاريخ ۱۳۴۸/۴/۲۱ ( با اصلاحات بعدي ) به تصويب هيات وزيران رسيده و در مجموعه بيمه از انتشارات اين معاونت درج شده است ، ضمنا به موجب بند ۶ ماده ( ۵ ) قانون تاسيس بيمه مركزي ايران مصوب ۱۳۵۰/۳/۳ اداره صندوق به بيمه مركزي ايران واگذار شده است .
راي اصراري ۱۸ - ۱۳۷۷/۹/۱۰ رديف ۱۰/۷۷ : بر راي مورد تقاضاي تجديد نظر اشكال وارد است چه آن كه به صراحت كارت بيمه مستند دعوي ، تعهد شركت بيمه مقيد و محدود به پرداخت ارزش ريالي ديه از نوع نقره بوده است نه بطور اطلاق و يا هر نوع ديه اي كه راننده انتخاب نمايد و بر همان مبني هم حق بيمه دريافت شده است و ماده ۱ قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷ نيزبيش از اين دلالت ندارد كه دارندگان وسائط نقليه موتوري زميني مكلفند وسائل نقليه خود را در قبال خدمات وخسارات وارده به اشخاص ثالث بيمه نمايند و با اين كيفيت چنانچه بيمه گذار وسيله نقليه خود را به كمتر از ميزان خسارت وارده بيمه نموده باشد شخصٹ مسوول پرداخت مازاد آن مي باشد و چون ملاك پرداخت خسارت ثالث ازجانب شركت بيمه قرارداد منعقده بين بيمه گر و بيمه گذار است و قرارداد مستند دعوي مبتني بر ديه درهم ( نقره ) مي باشد علي هذا دادنامه تجديدنظر خواسته كه بر محكوميت شركت بيمه به پرداخت مابه التفاوت ديه پرداختي اصداريافته مخدوش و خلاف قانون و ادله دعوي بوده به اكثريت آراء نقض مي شود .
نظريه - ۷/۷۷۸۶ ۱۳۷۷/۱۱/۸ ا . ح . ق . : مرجع اتخاذ تصميم واعمال ماده ۶۹۶ ق . م . ا . دادگاه دستوردهنده اجراي حكم است .
نظريه ۷/۱۶۲۹ - ۱۳۷۸/۴/۱۲ ا . ح . ق . : ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۷۷ بازداشت محكومين به جزاي نقدي را در صورتي كه معسر باشند تجويز كرده است زيرا اين بازداشت بدل از جزاي نقدي است در صورتي كه موضوع ماده ۲ قانون مذكور ناظر به محكوميتهاي مالي و استرداد مال است نه مجازات ، بنابراين بازداشت محكومين ماده اخيرالذكر آنهم با شرايط مقرر در آن ماده ضمانت اجراي اين احكام است نه بدل ازمحكوم به ، لذا هرگاه براساس ماده ۳ همان قانون احراز شود كه محكوم عليه به جز مستثنيات دين فاقد هرگونه مالي بوده به لحاظ اعسار از زندان آزاد خواهد شد زيرا حبس او موجب اجراء حكم نمي شود و شرعٹ و قانونٹ به مديون معسر بايد مهلت داده شود تا موسر شود .
نظريه ۷/۱۰۱۵۳ - ۱۳۷۹/۱۱/۱۰ ا . ح . ق : در باب ماده ۶۹۶ ق . م . ا . طبق نص صريح ماده مذكور ، چنانچه اموالي ازمحكوم عليه در دسترس باشد نسبت به اجراي حكم اقدام مي شود و چنانچه مالي نباشد كه استيفاء گردد به تقاضاي محكوم له ، محكوم عليه در بازداشت خواهد ماند پس در صورت وجود اموال ، بازداشت محكوم عليه برخلاف قانون است و فلسفه وضع اين ماده آن است كه در صورت امتناع محكوم عليه از ارائه اموال ، وي بازداشت گردد ولي درصورت آن كه مالي در دسترس داشته باشد وظيفه اجراي احكام توقيف آن است نه بازداشت محكوم عليه .
( ۶۵۷ ) نظريه ۷/۵۶۴۳ - ۱۳۶۶/۸/۲۷ ا . ح . ق . : تقسيط محكوم به در مورد محكوم به اختلاس بلااشكال است .
نظريه ۷/۱۶۹۴ - ۱۳۷۳/۳/۴ ا . ح . ق . : در صورتي كه محكوم عليه از پرداخت اقساط جزاي نقدي خودداري كنددستگير و به زندان اعاده مي شود و اگر براي آزادي وثيقه توديع نموده باشد با فروش آن جزاي نقدي برداشت مي شود .
نظريه ۷/۹۵۱ - ۱۳۷۳/۲/۲۰ ا . ح . ق . : درصورت صدورحكم به تقسيطديه ، هرقسطي درسررسيدبايدپرداخت شود .
( ۶۵۸ ) نظريه ۷/۴۶۲۲ - ۱۳۷۸/۷/۲۵ ا . ح . ق . : بازداشت محكوم ، نياز به دستور دادگاه دارد و اجراي احكام بدون دستور دادگاه نمي تواند در اجراء ماده ۶۹۶ ق . م . ا . كسي را بازداشت كند .


فصل بيست و هفتم - افترا و توهين و هتك حرمت
ماده ۶۹۷ - هركس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد ( ۶۵۹ ) يانطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود ( ۶۶۰ ) و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد ( ۶۶۱ ) جز درمواردي كه موجب حد است ( ۶۶۲ ) به يك ماه تا يك سال حبس و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق يا يكي از آنهاحسب مورد محكوم خواهدشد . ( ۶۶۳ )
تبصره - در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا ( ۶۶۴ ) محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۶۵۹ ) نظريه ۷/۵۹۹۹ - ۱۳۶۷/۹/۹ ا . ح . ق . : انتشار مطلب مشتمل بر افترا و الفاظ ركيك و توهين آميز نسبت به افراد وسيله مطبوعات جرم و قابل مجازات است .
( ۶۶۰ ) به تبصره ۲ ماده ۱۴۰ همين قانون مراجعه شود .
( ۶۶۱ ) نظريه ۷/۳۸۴۹ - ۱۳۶۴/۶/۲۶ ا . ح . ق . : اگر شاكي در مقام احقاق حق نتواند بزه استنادي را به اثبات برساندبه عنوان مفتري قابل تعقيب و مجازات نيست ، زيرا در جرم افترا نيز مثل ساير جرايم عمدي از جمله عناصرمتشكله سوء نيت يا عنصر معنوي است مفتري لغته پ و اصطلاحاپ به كسي اطلاق مي گردد كه با دروغ و صحنه سازي وبه منظور هتك حرمت و حيثيت ديگري نسبت خلاف واقع به او بدهد البته اگر كسي به منظور اضرار به غير اكاذيبي را به وي نسبت دهد به عنوان مفتري قابل تعقيب است .
نظريه ۷/۱۲۱۸۸ - ۱۳۷۱/۱/۲۷ ا . ح . ق : در جرم افترا نيز مثل ساير جرايم عمدي از جمله عناصر متشكله جرم سوءنيت يا عنصر معنوي آنست . در اعلام شاكي ستمديده عنصر معنوي جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دليل محكمه پسند به مقامات قضايي ارائه كند . به علاوه مفتري لغتٹ و اصطلاحٹ به كسي اطلاق مي شود كه با دروغ وصحنه سازي به منظور هتك حرمت و حيثيت ديگري نسبت خلاف واقع به او بدهد مضافٹ شاكي و متضرر از ستم شرعٹو قانونٹ شخصٹ مجاز به انتقام شخصي نيست و راهي جز اعلام شكايت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفي به دور از عدالت است به جاي رفع ظلم شاكي را به عنوان مفتري كيفر دهيم و از ظالم و مجرم حمايت كنيم . البته اگر كسي به منظور اضرار به غير اكاذيبي به وي نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد به عنوان مفتري قابل تعقيب است . قرآن مجيد مي فرمايد : لايحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم .
نظريه ۷/۵۰۰۲ - ۱۳۷۸/۸/۸ ا . ح . ق . : با توجه به ماده ۶۹۷ ق . م . ا . ، چنانچه مشتكي عنه از بزهي كه به وي نسبت داده شده برائت حاصل نمايد و اين حكم به مرحله قطعيت رسيده باشد و در مقام شكايت افترا برآيد ، ملاحظه پرونده كيفري منتهي به صدور حكم برائت يا رونوشت مصدق راي صادره در مقام رسيدگي به جرم افترا لازم و ضروري است . ۶۶۲ - به مواد ۱۳۹ به بعد همين قانون مراجعه شود .
( ۶۶۳ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .
نظريه ۷/۲۶۵۲ ـ ۱۳۷۳/۴/۱۹ ا . ح . ق : اگر شاكي در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود ، عليه كسي شكايت كند وعملي يا امري را صريحٹ به او نسبت دهد كه قانونٹ جرم است در موردي كه صحت اين اسناد بلااثبات بماند ، نمي توان شاكي را مفتري دانست زيرا عنصر معنوي جرم اخير كه قصد هتك حرمت و حيثيت ديگري است وجود ندارد و شاكي و متضرر از ستم به لحاظ اينكه مجاز به انتقام شخصي نبوده فقط تظلم كرده است و در اين اقدام هيچگونه دروغ وصحنه سازي به منظور هتك حرمت و حيثيت ديگري يا نسبت خلاف واقع به او وجود ندارد تا عناصر جرم افترا راكامل سازد . از طرفي به دور از عدالت است به جاي رفع ظلم با كيفر شاكي نهايتٹ ظالم و مجرم را تحت حمايت قراردهيم .
( ۶۶۴ ) نظريه ۷/۳۰۴ - ۱۳۷۸/۳/۵ ا . ح . ق : بيان حال از سوي مجني عليه يا ستم ديده در مرجع قضايي و قانوني صالح ربطي به اشاعه فحشا ندارد .

ماده ۶۹۸ - هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يابدون امضاء اكاذيبي ( ۶۶۵ ) را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد اعم ازاينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان ، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محكوم شود . ( ۶۶۶ )
زيرنويس :
( ۶۶۵ ) نظريه ۷/۴۷۹۵ - ۱۳۶۳/۹/۱۵ ا . ح . ق . : شرط تحقق بزه نشر اكاذيب تعدد عريضه و مراسله نيست ارسال نامه هاي متعدد در صورتي تعدد جرم محسوب است كه هر يك حاوي عناوين علي حده جرم باشد .
( ۶۶۶ ) نظريه ۷/۲۶۸۱ - ۱۳۷۶/۵/۹ ا . ح . ق : صرف نوشتن نامه اي كه احتمالا متضمن مطالب خلاف واقع باشدبدون اينكه اين نامه به مقامات ذي صلاح ارسال شود يا موجب تشويش اذهان عمومي گردد بزه تلقي نشده ونمي تواند مشمول مقررات ماده ۶۹۸ ق . م . ا . باشد .

ماده ۶۹۹ - هركس عالما عامدا به قصد متهم نمودن ديگري آلات و ادوات جرم يا اشيايي راكه يافت شدن آن در تصرف يك نفر موجب اتهام او مي گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل كسب يا جيب يا اشيايي كه متعلق به اوست بگذارد يا مخفي كند يا به نحوي متعلق به او قلمداد نمايدو در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص ، مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم مي شود . ( ۶۶۷ )
زيرنويس :
( ۶۶۷ ) الف : به ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام ( مندرج در همين مجموعه ) و نيز ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه شود .

ماده ۷۰۰ - هركس با نظم يا نثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هجو كند و يا هجويه رامنتشر نمايد به حبس از يك تا شش ماه محكوم مي شود . ( ۶۶۸ )
زيرنويس :
( ۶۶۸ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

فصل بيست و هشتم - تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و قماربازي ( ۶۶۹ ) و ولگردي
ماده ۷۰۱ - هركس متجاهرا و به نحو علن در اماكن و معابر و مجامع عمومي مشروبات الكلي استعمال نمايد ، علاوه بر اجراي حد شرعي شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزيري محكوم مي شود . ( ۶۷۰ )
زيرنويس :
( ۶۶۹ ) نظريه ۷/۷۵۷۵ - ۱۳۷۰/۳/۱۲ ا . ح . ق . : قمار عملي است غيرمشروع و مخالف قانون و موجب نقل مال بازنده به برنده نيست ، بنابراين چه تقلبي در آن صورت گيرد چه بدون تقلب باشد چون اثر قانوني نقل و انتقال وتمليك و تملك ندارد نمي تواند از مصاديق كلاهبرداري باشد .
( ۶۷۰ ) به تبصره ذيل ماده ۱۷۴ همين قانون مراجعه شود .

ماده ۷۰۲ - هركس مشروبات الكلي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به سه تا شش ماه حبس و ياتا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم مي شود . ( ۶۷۱ )
زيرنويس :
( ۶۷۱ ) نظريه ۷/۲۹۶۵ ـ ۱۳۸۰/۵/۲۵ ا . ح . ق : مستفاد از ماده ۷۰۲ ق . م . ا . آن است كه خريد و حمل و نگهداري مشروبات الكلي اگر براي مصرف شخصي باشد و مصرف شده باشد فقط به همان مجازات شرب يعني محكوم به حدمي شود ، اما اگر براي مصرف شخصي نباشد به مجازات مذكور در آن ماده محكوم مي گردد .

ماده ۷۰۳ - هركس مشروبات الكلي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا ازخارج وارد كند ( ۶۷۲ ) يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق واز يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يك يا دو ( ۶۷۳ ) مورد از آنها محكوم مي شود . ( ۶۷۴ )
زيرنويس :
( ۶۷۲ ) بخشنامه شماره ۱/۸۱/۱۸۳۵۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۵ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي استانها ( به ويژه دادگستريهاي استانهاي مرزي كشور ) :
ورود بي رويه ، غيرمجاز و كلان انواع مشروبهاي الكلي و كشف مقاديري از آن ها در مركز و استانهاي ديگر ، حكايت ازسازماندهي ، برنامه ريزي و تعقيب انگيزه هاي خاص به منظور ترغيب سودجويان به تجارت حرام ، هدر دادن منابع ارزي ، شيوع بيماريهاي ناشناخته ، گسترش جرمهاي ناشي از مصرف مواد الكلي ، به خطر انداختن سلامت نسل جوان و درگير كردن مردم با معضلات جديد و مقابله با ارزشهاي ديني و معنوي و ايجاد دغدغه در جامعه دارد .
علي رغم تلاش عوامل كاشف جرم ، در كشف و ضبط اقلام زيادي از اين مايعات وارداتي آلوده و مسموم كننده ودستگيري عده اي از قاچاقچيان مواد الكلي غيرمجاز و مرتبط با سازندگان و توليدكنندگان خارجي مسكرات و صدوراحكام مناسب و معدوم كردن مايعات مكشوف متاسفانه ورود اين مواد و توزيع آنها در سطح وسيع و مبادله سريع آنهاسير صعودي را نشان مي دهد€
تظاهرات مستانه ، از جرايمي بود كه از دو دهه پيش به اين طرف ، كمتر ديده شده بود ولي مدتي است كه در جهت كاستن از حساسيت نسبت به قبح استعمال يا القاي ترويج و مصرف مشروب الكلي در مجامع ، توسط افراد شرور وبي باك برخي شهرها ، در اماكن و معابر عمومي ديده مي شود و دغدغه خاطر متدينان و دلسوزان را براي مبارزه جدي تر با اين پديده نفرت انگيز برانگيخته است €
از اين رو ، علاوه بر عزم ملي براي ريشه كن كردن اين آفت عقل و دين ، مساعي بيشتر عوامل ضابط در كشف و انهدام باندهاي قاچاق و داد و ستد اين كالاي نجس و جرم ساز ، تسريع در صدور احكام و تعيين مجازاتهاي متناسب با توجه به تفسير اخير مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام در مورد قيمت عرفي مشروبهاي الكلي و اجتناب از ارفاقهاي معمول و در مواردي كه حمل و نقل جاده اي مشروبهاي الكلي ، توسط رانندگان وسايل نقليه سبك و سنگين ، بااستفاده از شيوه هاي به ظاهر قانوني ، ولي در باطن ، با تباني متصديان پايانه ها و اخذ بارنامه و صورتحساب و درج عناويني چون حمل بار و حيوانات در اوراق همراه ، يا جاسازي در خودروها و متعلقات آنها ، صورت مي گيرد ، اتخاذ تدابير قانوني لازم جهت جلوگيري از نقل و انتقال وسايل نقليه حامل مشروبهاي الكلي و حكم به ضبط آنها و معدوم كردن محموله الكلي غيرمجاز ، در اجراي ماده ۱۰ ق . م . ا . يا ساير قوانين تا حدود زيادي مي تواند در نوميد كردن عاملان پنهان و آشكار اين تجارت حرام و خانمان برانداز و پيشگيري از ورود مشروب الكلي از خارج و نقل و انتقالهاي داخلي آن و رفع نگراني از مردم غيور ، و دلگرمي ضابطان به مبارزه جدي تر با اين پديده ، بيش از پيش موثر سازد .
اقتضا دارد قضات محترم در برخورد با پرونده هاي مرتبط با موضوع ، به نكات مذكور عنايت لازم و بيشتري معمول دارند .
با توجه به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت و بخشنامه رييس قوه قضاييه به شرح فوق درج نظريات ذيل صرفاپ جهت اطلاع است و بنظر نمي رسد كاربردي داشته باشد .
نظريه ۷/۷۳۵۳ - ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ ا . ح . ق . : آلات قمار و مشروبات الكلي مشمول قوانين گمركي نيست .
نظريه ۷/۶۲۸۹ - ۱۳۷۹/۶/۱۶ ا . ح . ق . : با توجه به ماده ۷۰۳ ق . م . ا . وارد كردن مشروبات الكلي از خارج جرم مستقلي به شمار آمده و عناصر تشكيل دهنده مجازات مختص به خود را دارد و نتيجتٹ از شمول مقررات قاچاق و راي وحدت رويه شماره ۵۹۵ - ۱۳۷۳/۱۲/۹ ديوان عالي كشور خارج است . به عبارتي ديگر ماده ۷۰۳ ق . م . ا . راي وحدت رويه سال ۱۳۷۳ را كه به استناد مقررات ديگري صادر شده است منتفي مي سازد .
حمل مشروب الكلي با توجه به ماده ۱۷۵ ق . م . ا . جرم بوده و حامل در صورت اثبات قابل مجازات مي باشد ولكن مجوزي جهت ضبط وسيله نقليه حامل موجود نمي باشد .
( ۶۷۳ ) نظريه ۷/۳۳۵۴ ـ ۱۳۷۶/۵/۲۵ ا . ح . ق : در ماده ۷۰۳ ق . م . ا . سه نوع مجازات ، حبس ، شلاق ، جزاي نقدي عنوان گرديده و به دادگاه اجازه داده است تمامي انواع مجازات مقرر يا يك نوع مجازات يا دو نوع مجازات از انواع سه گانه را با توجه به شدت و ضعف اوضاع و احوال قضيه و وضع متهم تعيين كند و در تعيين مجازات ها حبس به عنوان مجازات اصلي مورد نظر قانونگذار نبوده است .
( ۶۷۴ ) به ماده ۱۷۵ همين قانون مراجعه شود .

ماده ۷۰۴ - هركس محلي را براي شرب خمر داير كرده باشد يا مردم را به آنجا دعوت كند به سه ماه تا دو سال حبس و ( ۷۴ ) ضربه شلاق و يا از يك ميليون و پانصدهزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو آنها محكوم خواهدشد و در صورتي كه هر دو مورد را مرتكب شود به حداكثرمجازات محكوم خواهدشد .

ماده ۷۰۵ - قماربازي با هر وسيله اي ممنوع و مرتكبين آن به يك تا شش ماه حبس و يا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم مي شوند و در صورت تجاهر به قماربازي به هردو مجازات محكوم مي گردند . ( ۶۷۵ )
زيرنويس :
( ۶۷۵ ) نظريه ۷/۷۹۱۱ - ۱۳۷۶/۱۱/۲۶ ا . ح . ق : در قوانين جزايي تعريفي از قمار نشده اما با توجه به مقررات قانوني وضوابط شرعي مي توان گفت كه قمار ، بازي با اسباب و آلات مخصوصه به منظور برد و باخت است و قمار با هروسيله اي كه صورت گيرد ممنوع و مرتكبين آن مشمول مقررات جزايي خواهند بود . بنابراين ورق پاسوري كه به منظور قمار و برد و باخت مورد استفاده قرار مي گيرد از آلات قمار است و تحت شمول مقررات جزايي مواد ۷۰۶ و۷۰۷ خواهد بود . به نظر مي رسد كه علت شمول ورق پاسور در مقررات مواد مذكور اين باشد كه در اغلب موارد از اين وسيله به منظور برد و باخت استفاده مي شود .

ماده ۷۰۶ - هركس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي ( ۶۷۶ ) را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به يك تا سه ماه حبس يا تا پانصدهزار تا يك ميليون و پانصدهزار ريال جزاي نقدي محكوم مي شود .
زيرنويس :
( ۶۷۶ ) نظريه ۷/۳۷۳۸ - ۱۳۶۳/۱۱/۱۸ ا . ح . ق . : صرف نگهداري آلات موسيقي و تخته نرد جرم نيست .
نظريه ۷/۲۱۸۳ - ۱۳۶۵/۴/۴ ا . ح . ق : در مورد آلات قمار به وضع عرفي بايد توجه شود و ضابطه آن به طوري كه در كتاب مكاسب آمده عبارتست از هرچيزي كه معد براي قمار و مراهنه باشد به نحوي كه مقصود از آن با توجه به خصوصيات آن غيرقمار نباشد .
نظريه ۷/۱۶۷ - ۱۳۶۹/۳/۱۹ ا . ح . ق . : ورق پاسوري كه به منظور قمار و برد و باخت مورد استفاده قرار مي گيرد ازآلات قمار است .
نظريه ۷/۲۰۷ ـ ۱۳۷۵/۱/۱۸ ا . ح . ق : بازي با تخته نرد در صورتي جرم است كه عنوان قمار پيدا كند يعني مالي دربردوباخت آن جابجا شود .
نظريه ۷/۲۸۸۶ ـ ۱۳۷۶/۵/۸ ا . ح . ق : با توجه به مفاد ماده ۷۰۶ ق . م . ا . خريد و فروش و نگهداري تخته نرد از نظرمقررات جاري كشور فاقد جنبه كيفري است و استفاده از آن به عنوان وسيله تفريح و سرگرمي جرم نيست . به هر حال صرف نگهداري تخته نرد در منطقه كردستان با توجه به سابقه بازي با آن جنبه قمار ندارد . بديهي است اگر با آن وسيله قمار شود مشمول آلات قمار خواهد بود .
نظريه ۷/۱۰۰۹۴ - ۱۳۸۱/۱۱/۱۵ ا . ح . ق : ورقهاي پاسور ، ورق پاسوري كه به منظور قمار و برد و باخت مورداستفاده قرار مي گيرد از آلات قمار است و تحت شمول مقررات جزايي مواد ۷۰۶ و ۷۰۷ خواهد بود . به نظر مي رسد كه علت شمول ورق پاسور در مقررات مواد مذكور اين باشد كه در اغلب موارد از اين وسيله به منظور برد و باخت استفاده مي شود . ليكن اگر برد و باختي مورد نظر بازي كنندگان نباشد موضوع فاقد جنبه جزايي است و احراز اين موضوع از وظايف قاضي رسيدگي كننده به پرونده امر است .

ماده ۷۰۷ - هركس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و يك ميليون و پانصدهزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود .

ماده ۷۰۸ - هركس قمارخانه دايركند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به شش ماه تادو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود . ( ۶۷۷ )
زيرنويس :
( ۶۷۷ ) نظريه ۷/۴۰۱۱ ـ ۱۳۸۲/۵/۱۵ ا . ح . ق : بازي بيليارد ، جنبه ورزشي دارد و قمار محسوب نمي شود و درقانون هم جرم شناخته نشده و به همين جهت فعاليت باشگاههاي بيليارد مجاز محسوب مي شود ، مگر اين كه برد و باختي دركار باشد كه مصداق قمار پيدا كند كه در اين صورت مشمول ماده ۷۰۸ ق . م . ا . خواهد شد .

ماده ۷۰۹ - تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبطمي شود .

ماده ۷۱۰ - اشخاصي كه در قمارخانه ها يا اماكن معد براي صرف مشروبات الكلي موضوع مواد ( ۷۰۱ ) و ( ۷۰۵ ) قبول خدمت كنند يا به نحوي از انحاء به دايركننده اين قبيل اماكن كمك نمايند معاون محسوب مي شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولي دادگاه مي تواند نظر به اوضاع و احوال و ميزان تاثير عمل معاون مجازات را تخفيف دهد .

ماده ۷۱۱ - هرگاه يكي از ضابطين دادگستري و ساير مامورين صلاحيتدار از وجود اماكن مذكور در مواد ( ۷۰۴ ) و ( ۷۰۵ ) و ( ۷۰۸ ) يا اشخاص مذكور در ماده ( ۷۱۰ ) مطلع بوده و مراتب رابه مقامات ذي صلاح اطلاع ندهند يا برخلاف واقع گزارش نمايند در صورتي كه به موجب قانوني ديگر مجازات شديدتري نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس يا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم مي شوند . ( ۶۷۸ )
زيرنويس :
( ۶۷۸ ) نظريه ۷/۵۳۹۸ - ۱۳۷۳/۸/۱۹ ا . ح . ق . : مندرج در پاورقي ماده ۵۷۲ ملاحظه شود .

ماده ۷۱۲ - هركس تكدي يا كلاشي ( ۶۷۹ ) را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردي ( ۶۸۰ ) نمايد به حبس از يك تا سه ماه محكوم خواهدشد و چنانچه با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كليه اموالي كه از طريق تكدي و كلاشي به دست آورده است مصادره خواهدشد .
زيرنويس :
( ۶۷۹ ) نظريه ۷/۳۲۴ - ۱۳۸۱/۲/۲۴ ا . ح . ق . : عمل شخصي كه مستمرٹ از مردم به عنوان اينكه اتومبيلش خراب شده و با خود پول نياورده است ، پول مي گيرد ، مشمول عنوان كلاش موضوع ماده ۷۱۲ ق . م . ا . است .
( ۶۸۰ ) ماده ۲۷۳ ق . م . ع . الحاقي مصوب ۱۳۲۲ : كساني كه وسيله امرار معاش معلوم ندارند و از روي بي قيدي وتنبلي در صدد تهيه كار براي خود برنمي آيند ولگرد محسوب مي شوند .

ماده ۷۱۳ - هركس طفل صغير يا غيررشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امربگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كليه اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده است محكوم خواهدشد .