فصل پنجم - شرايط دعوي قتل
ماده ۲۲۷ ـ مدعي بايد حين اقامه دعوي عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوي مستلزم امر مالي گردد رشد نيز شرط است امانسبت به مدعي عليه هيچ يك از موارد مذكور شرط نمي باشد .
ماده ۲۲۸ ـ مدعي بايد نسبت به مورد دعوي جازم باشد و با احتمال وظن نمي توان عليه كسي اقامه دعوي كرد لكن با وجود اماره و آثار جرم دعوي بدون جزم نيز مسموع است .
ماده ۲۲۹ ـ مدعي عليه بايد معلوم و مشخص يا محصور در ميان عده اي معين باشد .
ماده ۲۳۰ ـ مورد دعوي بايد معلوم باشد و مدعي قتل بايد نوع آن را از لحاظ عمد يا غير عمدبيان كند واگراصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود بايد با صلح ميان قاتل و اولياي مقتول و عاقله دعوي را خاتمه داد .

فصل ششم - راههاي ثبوت قتل
ماده ۲۳۱ ـ راههاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتنداز :
۱ - اقرار ۲ ـ شهادت ۳ ـ قسامه ۴ ـ علم قاضي . ( ۲۸۳ )
( ۲۸۳ ) راي اصراري ۵ - ۱۳۷۲/۲/۷ رديف ۸۰/۷۱ : اعتراض تجديدنظرخواه موجه به نظر مي رسد زيراتجديدنظرخواه به اتهام ارتكاب قتل عمدي تعقيب شده و دادگاه حكم بر قصاص نفس متهم صادر كرده و برمبناي حصول علم قتل را عمدي تشخيص داده است در صورتي كه محتويات پرونده و قرائن استنادي مذكور در حكم دلالت برحصول علم ازطريق متعارف نداردتابتوان جرم ارتكابي راقتل عمدي ومرتكب رامستوجب قصاص نفس دانست .
راي اصراري : ۶ - ۱۳۷۲/۲/۷ رديف ۱۶/۷۱ : اعتراض وكيل تجديدنظرخواهان به نام اسماعيل و علي و عبدالكريم موجه به نظر مي رسد زيرا : دادگاه ارتكاب قتل روزعلي را از ناحيه اسماعيل عمدي تشخيص و اورا به قصاص نفس محكوم كرده و براي علي و عبدالكريم به عنوان ممسك مجازات حبس تعيين نموده است . در صورتي كه محتويات پرونده و مدارك استنادي دادگاه من حيث المجموع بر عمدي بودن قتل دلالت ندارد بنابراين حكم تجديدنظر خواسته به اكثريت قريب به اتفاق آراء كلا نقض مي شود .

مبحث اول ـ اقرار
ماده ۲۳۲ ـ با اقرار به قتل عمد گر چه يك مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت مي شود .
ماده ۲۳۳ ـ اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده داراي اوصاف زير باشد .
۱ - عقل ۲ ـ بلوغ ۳ ـ اختيار ۴ ـ قصد .
بنابراين اقرار ديوانه و مست و كودك و مجبور واشخاصي كه قصد ندارند مانند ساهي و هازل ونائم و بيهوش نافذ نيست .
ماده ۲۳۴ ـ اقرار به قتل عمد از كسي كه به سبب سفاهت يا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است .
ماده ۲۳۵ ـ اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار نمايد و ديگري به قتل عمدي يا خطايي همان مقتول اقرار كند ولي دم در مراجعه به هر يك از اين دو نفر مخيراست كه برابر اقرارش عمل نمايد و نمي تواند مجازات هر دو را مطالبه كند .
ماده ۲۳۶ ـ اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار كند و پس از آن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرار نمايد در صورتي كه اولي از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه ازبيت المال پرداخت مي شود و اين درحالي است كه قاضي احتمال عقلايي ندهد كه قضيه توطئه آميزاست .
تبصره ـ در صورتي كه قتل عمدي بر حسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضي قابل اثبات باشد قاتل به تقاضاي ولي دم قصاص مي شود .

مبحث دوم ـ شهادت
ماده ۲۳۷ ـ الف ـ قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود .
ب ـ قتل شبه عمد يا خطا با شهادت دو مرد عادل يا يك مرد عادل و دو زن عادل يا يك مرد عادل و قسم مدعي ثابت مي شود .
ماده ۲۳۸ ـ هرگاه يكي از دو شاهد عادل گواهي دهد كه متهم اقرار به قتل عمدي نمود وديگري گواهي دهد كه متهم اقرار به قتل كرد و به قيد عمد گواهي ندهد اصل قتل ثابت مي شود ومتهم مكلف است نوع قتل را بيان كند اگر اقرار به عمد نمود قصاص مي شود و چنانچه منكر قتل عمد باشد و قسم ياد كند قصاص از او ساقط است .

مبحث سوم ـ قسامه ( ۱ )
( ۲۸۴ ) الف - در خصوص احكام صادره بر مبناي قسامه قبل از اصلاح ۱۳۸۰/۱۰/۲۳ پاره اي از مواد مربوط به قسامه به استعلام رئيس قوه قضائيه از مقام معظم رهبري مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
ب - نظريه ۷/۹۵۲ - ۱۳۶۲/۶/۳۰ ا . ح . ق . : قسامه فقط در موارد منصوص قابل اعمال است .
نظريه ۷/۵۳۶۳ - ۱۳۶۴/۱۱/۱۵ ا . ح . ق . : اجراء قسامه در موارد لوث احتياج به تقاضاي مدعي عليه ندارد .
نظريه ۷/۴۰۹۵ - ۱۳۷۸/۹/۲۸ ا . ح . ق : احراز مجرميت متهم و صحت اجراي قسامه با قاضي صادر كننده راي است . چنانچه قاضي صادركننده راي نسبت به اقدامات قاضي قبلي اعتماد داشته باشد برآن اساس مي تواند تصميم اتخاذ نمايد و الا طبق نظر خود عمل خواهد كرد .
نظريه ۷/۶۹۶۶ - ۱۳۷۸/۹/۲۹ ا . ح . ق : هر چند زوال عقل و يا يكي از حواس پنجگانه بدون ورود جراحت بعيداست ، اما به فرض وقوع با توجه به مواد ۲۳۱ ، ۲۳۶ ، ۲۳۹ تا ۲۴۱ و ۲۴۴ و بعد ق . م . ا . در مورد سياهي ، كبودي ، سرخي زوال عقل و يا زوال يكي از حواس پنجگانه ، لوث و قسامه جاري نيست .
نظريه ۷/۴۹۵۵ ـ ۱۳۸۲/۶/۲۴ ا . ح . ق : نظر به اينكه مقصود مقنن از اصطلاحات حاكم و قاضي در موارد قانوني مبحث قسامه از ق . م . ا . قاضي دادگاه است نه قاضي مرحله تحقيقات مقدماتي > نظير داديار - بازپرس و دادستان < ، قضات دادسرا به محض احراز موارد لوث بدون اظهارنظر به مجرميت يا منع تعقيب بايد پرونده را براي رسيدگي واتخاذ تصميم به دادگاه ذي صلاح ارسال دارند .
نظريه ۷/۵۳۶۰ ـ ۱۳۸۲/۶/۲۶ ا . ح . ق : در صورتي كه مدعي قتل ( اولياي دم ) از اقامه قسامه امتناع نمايند وازمدعي عليه نيز مطالبه قسامه ننمايند ، به عبارت ديگر اجراي قسامه رابه مدعي عليه ( متهم ) رد ننمايند ، به علت عدم كفايت دليل بايد حكم برائت متهم صادر واگر زنداني باشد آزاد گردد ، بنابراين توجهٹ به مراتب بالا نمي توان دادرسي را متوقف و پرونده را معلق گذاشت و عدم تعيين تكليف متهم با اصول دادرسي منافات دارد و دادگاه بايد مستندٹ به دلايل اقامه شده متهم را محكوم و يا به علت فقد دليل ( عدم اجراي قسامه ) او را تبرئه و آزاد نمايد .

ماده ۲۳۹ ـ هرگاه براثر قراين و اماراتي ، و يا از هر طريق ديگري از قبيل شهادت يك شاهد ياحضور شخصي همراه با آثار جرم در محل قتل يا وجود مقتول در محل تردد يا اقامت اشخاص معين و يا شهادت طفل مميز مورد اعتماد و يا امثال آن حاكم به ارتكاب قتل از جانب متهم ظن پيداكند مورد از موارد لوث محسوب مي شود . ( ۲۸۵ )
( ۲۸۵ ) راي اصراري : ۶۷ - ۱۳۶۸/۷/۱۶ رديف ۲۲/۶۸ : نظر دادگاههاي كيفري يك زنجان و قزوين داير به قصاص نفس محسن به اتهام ارتكاب قتل عمدي امير كه با تشخيص لوث و انجام مراسم قسامه اظهار شده به اتفاق آراء تنفيذنمي شود زير ا با توجه به فاصله زماني بين تيراندازي از طرف متهم و فوت امير كه در حدود ۷ ماه بوده و باعنايت به اظهارنظر پزشكان كارشناس كه علل مختلفي را براي مرگ امير ذكر نموده اند وقوع قتل و عمدي بودن آن محل شبهه است .
راي اصراري ۶۵ - ۱۳۶۸/۷/۱۸ رديف ۶۴/۶۶ : نظر استنباطي دادگاههاي كيفري يك قزوين و مسووليت كلي راننده وانت به اتهام قتل شبه عمدي عباس راننده موتور سيكلت به اكثريت قريب به اتفاق آراء تنفيذ نمي شود زيرا با توجه به اظهار عقيده سه نفر راننده هاي پايه يك كه بلافاصله در صحنه وقوع حادثه حضور داشته اند و اظهار نظر هيات پنج نفري كارشناسان داير به تخلف راننده موتور سيكلت كه فاقد گواهي نامه رانندگي هم بوده مورد از موارد لوث نبوده وانجام مراسم قسامه هم ضرورت نداشته ( است ) .
راي اصراري ۲۵ - ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ رديف ۴۸/۷۰ : حكم داير به قصاص نفس تجديدنظرخواه به اتهام قتل عمدي احمد صحيح نيست زيرا به حكايت محتويات پرونده و تحقيقاتي كه به عمل آمده وقوع قتل براثر منازعه اي بوده كه بين مقتول و ساير اشخاص كه اسامي آنها در پرونده منعكس مي باشد واقع شده و مورد از موارد شبهه محصوره و علم اجمالي است و مشمول تبصره ماده ۳۷ قانون حدود و قصاص ( فعلاپ ماده ۲۳۹ ق . م . ا . ) مي باشد ، مخدوش و مخالف اوضاع و احوال قضيه است .
راي اصراري ۴۱ - ۱۳۷۲/۹/۹ رديف ۱/۷۲ : درخواست تجديدنظر موجه به نظر مي رسد زيرا در پرونده امر قرائن زيادي بر توجه اتهام قتل غير عمدي روح ا . . . به متهم مشهود است و دادگاه بدون توجه و رسيدگي به اين قرائن حكم برائت صادر نموده است .
راي اصراري ۵۰ - ۱۳۷۲/۹/۲۳ رديف ۱۹/۷۲ : نظر به اينكه وقوع قتل ، حسب محتويات پرونده مسلم است و متهم به حضور درمحل واقعه صراحتٹ و به دفعات اقرار دارد و اولياي دم نيز مشاراليه را قاتل معرفي و درخواست صدورحكم به قصاص كرده اند و با توجه به اينكه علاوه بر اقرباي مقتول شهود ديگري ، مصدوم شدن حسن را به وسيله علي تاييد نموده اند و اظهارات آنان با مندرجات گزارش معاينه جسد و ساير اوراق پرونده مطابقت دارد و تعارض وتناقض موثري در اين خصوص مشهود نيست و قرائن وامارات ظنيه بلامعارض در حدي كه حداقل موضوع داخل در باب لوث و شمول مقررات و ترتيبات قسامه شود در پرونده منعكس و غير قابل ترديد مي باشد ، حكم شعب ۲۷دادگاه كيفري يك تبريز كه بدون توجه به مراتب مرقوم و اوضاع و احوال و واقعيات منعكسه صادر گرديده مخدوش است و به اتفاق آراء نقض مي گردد .
راي اصراري ۵۲ - ۱۳۷۲/۹/۲۵ رديف ۲۱/۷۲ : حكم تجديدنظر خواسته صحيح نيست زيرا با تحقيقاتي كه درپرونده به عمل آمده قرائن ظنيه قوي عليه متهم وجود دارد و دادگاه به مساله لوث توجه نكرده است به علاوه درمساله مدعي و منكر هم اگر اولياء دم به قسم متهم اعتماد نكرده باشند اين امر مجوز برائت متهم نمي شود .
راي اصراري ۵۳ - ۱۳۷۲/۹/۳۰ رديف ۲۵/۷۲ : اعتراض موجه مي باشد زيرا محتويات پرونده من حيث المجموع مشتمل بر قرائن ظنيه قوي عليه متهم مي باشد و استدلال دادگاه بر رد مساله لوث مخدوش و مخالف اوضاع و احوال قضيه است .
راي اصراري ۳ - ۱۳۷۳/۱/۳۰ رديف ۳۸/۷۲ : اعتراض موجه مي باشد زيرا در پرونده امر قرائن ظنيه معارض وجود دارد و از طرف اولياءدم دليلي كه ارتباط قتل عمدي مقتول را با متهم پرونده ثابت نمايد ارائه نشده لذا برتشخيص دادگاه كه مورد را از موارد لوث دانسته اشكال وارد است .
راي اصراري ۴ - ۱۳۷۳/۱/۳۰ رديف ۴۹/۷۲ : اعتراض متهمين موجه مي باشد زيرا محتويات پرونده و گواهي پزشكي و تحقيقات انجام شده من حيث المجموع نمي تواند دليل بر اين امر باشد كه اردشير به وسيله سه نفر به قتل رسيده باشد بنابراين بر تشخيص دادگاه كه مورد را از موارد لوث دانسته اشكال وارد است .
به راي اصراري ۴ - ۱۳۷۷/۲/۲۹ رديف ۱/۷۷ : مندرج در زير نويس ماده ۲۱۵ نيز مراجعه شود .
نظريه ۷/۹۵۳۰ - ۱۳۷۱/۱۱/۱۳ ا . ح . ق . : اگر براي قاضي به هر طريق ظن حاصل شود كه يك يا چند نفر معين ازشركت كنندگان در منازعه قاتلند با توجه به ماده ۲۳۹ ق . م . ا . مورد از موارد لوث خواهد بود و الا فلا .
نظريه ۷/۵۲۹۱ - ۱۳۷۳/۸/۱ ا . ح . ق . : ايراد ضرب از موارد لوث نمي باشد .
نظريه ۷/۶۱۹۹۴ - ۱۳۷۸/۱۲/۹ ا . ح . ق . : در لوث مظنون به قتل بايد معين باشد .

( الحاقي ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) - و در صورت نبودن بينه از براي مدعي ، قتل يا جرح يا نوع آنهابه وسيله قسامه و به نحو مذكور در مواد بعدي ثابت مي شود .

ماده ۲۴۰ ـ هرگاه ولي دم ، مدعي قتل عمد شود و يكي از دو شاهد عادل به قتل عمد و ديگري به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انكار كند در صورتي كه موجب ظن براي قاضي باشداين قتل از باب لوث محسوب مي شود و مدعي بايد قتل عمد را با اقامه قسامه ثابت كند .
ماده ۲۴۱ ـ هرگاه يكي ازدومرد عادل شهادت به قتل به وسيله متهم دهد وديگري به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمي شود وچنانچه موجب ظن براي قاضي باشد ، مورد از موارد لوث خواهد بود .
ماده ۲۴۲ ـ در صورتي كه قراين و نشانه هاي ظني معارض يكديگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمي گردد . ( ۲۸۶ )
( ۲۸۶ ) راي اصراري ۲ - ۱۳۷۵/۲/۲۵ : در برگ معاينه جسد پزشك قانوني علت مرگ موسي را خونريزي مغزي ناشي از ضربه جسم سخت به طرف راست سر تشخيص داده و به حكايت محتويات پرونده در نزاعي كه موسي مصدوم شده مسيح ا . . . و فرزندش حمزه هر دو شركت داشته اند اينكه ضربه وسيله كدام يك از آنان و يا شخص ديگر به سر مصدوم اصابت نموده مختلف بيان شده ، باقر فرزند مقتول كه مدعي است ناظر واقعه بوده در شكايتي كه به دادگاه حقوقي ۲نموده نوشته > پدرم موسي را مسيح ا . . . پدر حمزه مصدوم نموده و به بيمارستان همدان اعزام شد و درصورت بروزعواقب مسيح ا . . . متهم مي باشد < وي در بازجويي نزد مامورين انتظامي ابتدا ضارب پدرش را مسيح ا . . . معرفي كرده لكن در سوال ديگري كه بعدٹ در ذيل همان برگ بازجويي از او شده اظهار داشته حالا متوجه شدم كه مسيح ا . . . پدرم راگرفته و حمزه با چوب و شانه آهني زده است محمدقلي و ا . . . مراد كه به عنوان شاهد از آنان تحقيق شده به نقل قول ازديگران يكي مسيح ا . . . را ضارب موسي و ديگري مسيح ا . . . و حمزه هر دو نفر را ضارب دانسته است در ذيل گزارش مامورين انتظامي آمده است با تحقيقاتي كه به طور غيرمحسوس به عمل آمده است موسي توسط مسيح ا . . . به قتل رسيده در مقابل عمده كساني كه از آنان تحقيق به عمل آمده و همچنين اولياء دم حمزه فرزند مسيح ا . . . را قاتل موسي مي دانند و متهمان كه منكر ارتكاب قتل و معاونت در قتل هستند اظهار مي دارند كه ضربه چوب امان ا . . . ( كه ) به نيت زدن مسيح ا . . . فرود آمد اشتباهٹ به سر موسي اصابت نموده است با عنايت به تعارض كه در قرائن و امارات مذكوروجود دارد و ماده ۲۴۳ ق . م . ا . ، مورد از موارد لوث نيست و قسامه حجيت ندارد .

ماده ۲۴۳ ـ مدعي ممكن است مرد يا زن باشد ، و در هرحال بايد از وراث فعلي مقتول محسوب شود .
ماده ۲۴۴ – ( اصلاحي ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) اگر مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منكر باشد و قرايني كه موجب ظن به وقوع قتل توسط وي گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمي شود . مگر اينكه مدعي بينه اي برحضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه كند وموجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در اين صورت لوث ثابت مي شود و مدعي بايد اقامه قسامه كند و در صورت امتناع از اقامه قسامه مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه كند در اين صورت مدعي عليه بايد به منظور برائت خود به ترتيب مذكور در ماده ( ۲۴۷ ) عمل نمايد . در اين حالت اگرمدعي عليه از اقامه قسامه ابا نمايد محكوم به پرداخت ديه مي شود . ( ۲۸۷ )
( ۲۸۷ ) ماده ۲۴۴ سابق ـ در موارد لوث اگر مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منكر باشد و قرايني كه موجب ظن به وقوع قتل توسط وي مي گردد وجود نداشته باشد قاضي از مدعي مي خواهد كه اقامه بينه نمايد درصورتي كه مدعي اقامه بينه نكند مدعي عليه پس از اداي سوگند تبرئه مي شود و در صورتي كه حضور مدعي عليه هنگام قتل محرز باشد مدعي عليه مي تواند براي تبرئه خود اقامه بينه نمايد واگر بينه اقامه نكرد لوث ثابت مي شود ومدعي بايد اقامه قسامه كند و در صورتي كه از اقامه قسامه امتناع نمود مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه نمايددراين صورت مدعي عليه بايد براي برائت خود به ترتيب مذكور در ماده ۲۴۷ عمل نمايد دراين حالت اگر مدعي عليه از اقامه قسامه ابا نمايد مدعي عليه محكوم به پرداخت ديه مي شود .
نظريه ۷/۲۷۸۶ - ۱۳۷۵/۷/۲۲ ا . ح . ق . : مستفاد از مادتين ۲۴۴ و ۲۴۷ ق . م . ا . مدعي عليه در صورتي مكلف به اقامه قسامه است كه مدعي از اقامه قسامه امتناع و آنرا از او مطالبه نمايد . بنابراين در مواردي كه مدعي اين درخواست را ننمايد تكليفي متوجه مدعي عليه نخواهدبود .

تبصره - ( الحاقي ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) در موارد قسامه ، چنانچه برائت مدعي عليه ثابت شودو قاتل مشخص نباشد ، ديه مقتول از بيت المال پرداخت مي شود .

ماده ۲۴۵ – ( اصلاحي ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) در صورت نبودن قرائن موجب ظن به انتساب قتل ، صرف حضور مدعي عليه هنگام قتل در محل واقعه از مصاديق لوث محسوب نمي شود ومدعي عليه با اداي يك سوگند تبرئه مي گردد . ( ۲۸۸ )
( ۲۸۸ ) ماده ۲۴۵ سابق ـ در موارد لوث در صورت نبود قراين موجب ظن به قتل براي تحقق قسامه مدعي بايد حضورمدعي عليه را هنگام قتل در محل واقعه ثابت نمايد در صورتي كه حضور مدعي عليه احراز نشود اگر مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انكار نمايد ادعاي او با اداي سوگند پذيرفته مي شود .

ماده ۲۴۶ - ( اصلاحي ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) هرگاه مدعي عليه براي تبرئه خود بينه اقامه كندلوث محقق نمي شود و تبرئه مي گردد . ( ۲۸۹ )
( ۲۸۹ ) ماده ۲۴۶ ـ در مواردي كه حضور مدعي عليه در محل قتل محرز باشد چنانچه مدعي عليه براي تبرئه خود بينه معتبر اقامه كند لوث محقق نمي شود .

ماده ۲۴۷ - هرگاه مدعي اقامه قسامه نكند مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه نمايد دراين صورت مدعي عليه بايد براي برائت خود به ترتيب مذكور در ماده ۲۴۸ به قسامه عمل نمايدوچنانچه ابا كند محكوم به پرداخت ديه مي شود . ( ۲۹۰ )
( ۲۹۰ ) نظريه ۷/۱۴۱ - ۱۳۸۲/۱/۱۱ ا . ح . ق : در صورتي كه در موارد لوث مدعي نتواند اقامه قسامه كند و آن را به مدعي عليه پمتهم پ نيز رد ننمايد به علت عدم كفايت دليل بايد حكم برائت متهم صادر و اگر زنداني باشد آزاد گردد .

ماده ۲۴۸ - ( اصلاحي ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) در موارد لوث ، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مردثابت مي شود و قسم خورندگان بايد از خويشان و بستگان نسبي مدعي باشند . ( ۲۹۱ )
( ۲۹۱ ) ماده ۲۴۸ سابق ـ در موارد لوث ، قتل عمد با پنجاه قسم ثابت مي شود و قسم خورندگان بايد از خويشان وبستگان نسبي مدعي باشند و در مورد آنها رجوليت شرط است .
نظريه ۷/۷۶۹۱ - ۱۳۸۱/۸/۱۹ ا . ح . ق : با توجه به اينكه در مقررات قسامه قيد نشده است كه تمام قسم خورندگان بايد در يك جلسه اداي سوگند نمايند وبا عنايت به اينكه جمع كردن پنجاه نفر در يك جلسه هميشه ميسر نيست و اين امر نبايد موجب تفويت و تضييع حق مدعي گردد ، لذا اجراي مراسم قسامه در جلسات متعدد فاقد منع قانوني وبلااشكال است .

تبصره ۱ ـ مدعي و مدعي عليه مي توانند حسب مورد يكي از قسم خورندگان باشند .
تبصره ۲ - ( اصلاحي ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) چنانچه تعداد قسم خورندگان مدعي عليه كمترازپنجاه نفر باشد ، هريك ازقسم خورندگان مرد مي توانند بيش ازيك قسم بخورند به نحوي كه پنجاه قسم كامل شود . ( ۲۹۲ )
( ۲۹۲ ) تبصره ۲ سابق ـ چنانچه تعداد قسم خورندگان كمتر از پنجاه نفر باشند هر يك از قسم خورندگان مرد مي تواندبيش از يك قسم بخورد به نحوي كه پنجاه قسم كامل شود .

تبصره ۳ - ( اصلاحي ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) چنانچه مدعي عليه نتواند كسي از خويشان وبستگان نسبي خود را براي اداي قسم حاضر كند ، مي تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود . ( ۲۹۳ )
( ۲۹۳ ) تبصره ۳ سابق ـ چنانچه هيچ مردي از خويشان و بستگان نسبي مدعي براي قسامه وجود نداشته باشد ، مدعي مي تواند پنجاه قسم بخورد هر چند زن باشد .

ماده ۲۴۹ - ( اصلاحي ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) قاضي بايد براي قبول تكرار قسم مطمئن شود كه مدعي عليه پنجاه نفر خويشان و بستگان نسبي ندارد و يا خويشان و بستگان نسبي او پنجاه نفر يابيشتر هستند ولي حاضر به قسم خوردن نمي باشند همچنين قاضي بايد خويشاوندي نسبي قسم خوردگان را با مدعي عليه احراز نمايد . ( ۲۹۴ )
( ۲۹۴ ) ماده ۲۴۹ سابق ـ قاضي بايد براي قبول تكرار قسم مطمئن شود كه مدعي يا مدعي عليه پنجاه نفر خويشان وبستگان نسبي ندارد و يا خويشان و بستگان نسبي او پنجاه نفر يا بيشتر هستند ولي حاضر به قسم خوردن نمي باشندهمچنين قاضي بايد خويشاوندي نسبي قسم خوردگان را با مدعي يا مدعي عليه احراز نمايد .
نظريه ۷/۳۸۴۶ - ۱۳۷۳/۶/۱۳ ا . ح . ق . : عدم اتيان سوگند از جانب خويشان و بستگان نسبي اولياء دم ، مانع اتيان سوگند از جانب مدعي و تكرار آن تا حد پنجاه قسم نمي باشد .
راي اصراري ۱۱ - ۱۳۷۵/۷/۳ : مستنبط از ماده ۲۴۹ ق . م . ا . صحت اجراي مراسم قسامه و قبول تكرار آن با قاضي صادركننده حكم است و شعبه دهم دادگاه عمومي كرمانشاه با اينكه قتل عمد موضوع پرونده را ازطريق قسامه ثابت تشخيص و به استناد آن حكم به قصاص نفس محمد . . . داده اند ليكن خود بدون آن كه قسامه را انجام داده باشدمبادرت به صدور حكم نموده است ، لذا با اين كيفيت و به لحاظ عدم اجراي قسامه رسيدگي ناقص بوده و پرونده به جهت اصراري نبودن قابل طرح و بررسي در هيات عمومي ( شعب كيفري ) نمي باشد .

ماده ۲۵۰ ـ هر يك از قسم خورندگان بايد قاتل و مقتول را بدون ابهام معين و انفراد يا اشتراك ويا معاونت قاتل يا قاتلان را صريحا ذكر و نوع قتل را بيان كنند .
تبصره ـ در صورتي كه قاضي احتمال بدهد كه قسم خورنده يا قسم خورندگان در تشخيص نوع قتل كه عمد يا شبه عمد يا خطا است دچاراشتباه مي باشند بايد در مورد نوع قتل از آنها تحقيق نمايد .

ماده ۲۵۱ ـ قسم خورندگان بايد علم به ارتكاب قتل داشته باشند واز روي جزم قسم بخورند وقسم از روي ظن كفايت نمي كند .
تبصره ـ در صورتي كه قاضي احراز نمايد كه تمام يا بعضي از قسم خورندگان از روي ظن قسم مي خورند قسمهاي مذكور اعتبار ندارد . ( ۲۹۵ )
( ۲۹۵ ) راي اصراري ۴۵ - ۱۳۶۳/۱۰/۱۲ رديف ۲۹/۶۳ : اعتبار شهادت شهودي كه متهم در قسامه براي اثبات بيگناهي خود معرفي مي كند با دادگاهي است كه اتخاذ تصميم نهايي را به عهده دارد و اولياء دم نيز در همان محكمه اداي سوگندمي نمايند . لذا دادگاه كيفري يك باختران كه عقيده به لوث بودن قضيه داشته مي بايستي قسامه را نيز انجام داده و باملحوظ داشتن كيفيت آن اظهارنظر مينمود و مراسمي كه قبلا در دادگاه كيفري سنندج انجام شده كفايت نمي نمايد .
راي اصراري ۴۵ - ۱۳۷۳/۹/۲۹ رديف ۳۳/۷۲ : نظر به اينكه اولياي دم طي نامه مورخ ۱۳۵۸/۱۰/۱ از متهم وبرادرش به قتل عمدي مرحوم محمد حسين در اثر ضربات پنجه بكس شكايت كرده و سپس مدعي وقوع قتل غيرعمدي در اثر سانحه رانندگي شده اند و براساس ماده ۲۵۱ ق . م . ا . قسم خورندگان بايد علم به ارتكاب قتل داشته باشند و از روي جزم قسم بخورند و قسم از روي ظن فاقد اعتبار مي باشد و كارگر پمپ بنزين فقط به رنگ سبز اتومبيل اشاره كرده و مشخصات بيشتري از آن و سرنشينانش ارائه ننموده و علت اصلي واقعه منتهي به فوت نيز معلوم ومشخص نيست و قرائن و اماره ظن آور ديگر كه موجب لوث شده و اتهام قتل را به متهم منتسب نمايد در پرونده موجود نيست لذا حكم تجديدنظرخواسته نقض مي گردد .

ماده ۲۵۲ - ( اصلاحي ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) در موارد لوث ، چنانچه مدعي متعدد باشد ، قسم پنجاه نفر كفايت مي كند ولي در صورت تعدد مدعي عليه ، هريك از آنان مي بايست براي برائت خوداجراي قسامه كند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره ( ۳ ) ماده ( ۲۴۸ ) هريك از مدعي عليهم پنجاه قسم خورده و تبرئه مي شوند . ( ۲۹۶ )
( ۲۹۶ ) ماده ۲۵۲ سابق ـ در صورتي كه تعداد مدعي عليه بيش از يك نفر باشد ، مدعي بايد براي اثبات ادعاي خود درمورد هر يك پنجاه قسم ادا نمايد و در صورتي كه مدعي اقامه قسامه نكند هر يك از مدعي عليهم بايد پنجاه قسم ادانمايد .
از استعلام ۱۴۰/۷۵/۲۳۰۲۰/۶۱ - ۱۳۷۵/۶/۲۶ دادستان محترم كل كشور از فقهاي شوراي نگهبان : پ . . . در قانون مجازات اسلامي در صدر ماده ۲۵۲ مطلبي به اشتباه آمده و موجب تشتت آراء در محاكم واحيانٹ باعث انجام مراسم قسامه برخلاف موازين شرعي در دادگاهها گرديده است . متن ماده مذكور چنين است : درصورتي كه تعداد مدعي عليه بيش از يك نفر باشد ، مدعي بايد براي اثبات ادعاي خود در مورد هر يك پنجاه قسم ادانمايد و در صورتي كه مدعي اقامه قسامه نكند هر يك از مدعي عليهم بايد پنجاه قسم ادا نمايد . به نظر مي رسد كه چون متن اين ماده از تحرير الوسيله امام ( ره ) اخذ شده اين اشتباه از ظاهر بدوي عبارت تحرير پيدا شده باشد كه در مساله ۵ از المقاصد الثاني في كميه القسامه عنوان گرديده بنائٹ علي هذا در صورت تاييد مطالب به هر نحو كه صلاح مي دانيدعبارت ماده ياد شده را اصلاح فرماييد . دادستان كل كشور - مرتضي مقتدايي پ .
نظريه ۱۳۷۵/۲۱/۱۲۰۷ - ۱۳۷۵/۱۰/۹ فقهاي شوراي نگهبان درپاسخ به استعلام فوق : پ . . . ماده موردنظر نه با متن تحريرالوسيله موافقت دارد و نه با نظر اكثريت قاطع فقهاپ .
پيرو اين استعلام و با توجه به تمديد مدت آزمايشي قانون مجازات اسلامي مجدداپ استعلامي از طرف دادستان كل كشور از فقهاي شوراي نگهبان به عمل آمد كه پاسخ آن طي شماره ۷۵/۲۱/۱۵۲۸ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۴ بدين شرح است : پموضوع در جلسه آقايان فقهاء شوراي نگهبان مطرح و ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامي خلاف موازين شرع شناخته شدپ .

ماده ۲۵۳ - ( اصلاحي ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطاي محض بيست و پنج نفر مي باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده ( ۲۴۸ ) و تبصره هاي آن است . ( ۲۹۷ )
( ۲۹۷ ) ماده ۲۵۳ سابق ـ نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطاي محض بيست و پنج قسم مي باشد و نحوه انجام آن مطابق مواد فوق است .

ماده ۲۵۴ - ( اصلاحي ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) در جراحات ، قصاص با قسامه ثابت نمي شود وفقط موجب پرداخت ديه مي گردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح زير است :
الف - در جراحاتي كه موجب ديه كامل است ، مجروح با پنج نفر ديگر قسم مي خورند .
ب - در جراحاتي كه موجب سه چهارم ديه كامل است ، مجروح با چهارنفر ديگر قسم مي خورند .
ج - در جراحاتي كه موجب دو سوم ديه كامل است ، مجروح با سه نفر ديگر قسم مي خورند .
د - در جراحاتي كه موجب يك دوم ديه كامل است ، مجروح با دو نفر ديگر قسم مي خورند .
ه ـ – در جراحاتي كه موجب يك سوم ديه كامل است ، مجروح با يك نفر ديگر قسم مي خورند .
و - در جراحاتي كه موجب يك ششم ديه كامل است ، مجروح به تنهايي قسم مي خورد . ( ۲۹۸ )
( ۲۹۸ ) نظريه ۷/۵۶۴۸ ـ ۱۳۸۲/۶/۳۰ ا . ح . ق : از نظر قانوني باتوجه به ماده ۲۵۴ اصلاحي ق . م . ا . در قسامه جراحات ، قسم مجروح لازم است و در مورد جراحتي كه ديه آن سدس ( يك ششم ) ديه كامله يا كمتر باشد فقط قسم مجروح كافي است و در صورتي كه مجروح صغير يا مجنون باشد ولي يا قيم او اگر علم داشته باشد مي تواند سوگند يادكند .

تبصره ۱ - ( اصلاحي ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) در مورد هريك از بندهاي فوق الذكر در صورت نبودن نفرات لازم مجني عليه مي تواند به همان عدد قسم را تكرار كند .
تبصره ۲ - ( اصلاحي ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) در مورد هريك از بندهاي ياد شده در فوق ، چنانچه مقدار ديه بيش از كسر مقرر در آن بند و كمتر از كسر مقرر در بند قبلي بوده باشد ، در مقدار قسم نصاب بيشتر لازم است . مثلا اگر ديه جراحت به مقدار يك چهارم و يا يك پنجم ديه كامل باشد ، براي اثبات آن ، نصاب يك سوم يعني دو قسم لازم است . ( ۲۹۹ )
( ۲۹۹ ) ماده ۲۵۴ سابق ـ نصاب قسامه در جراحات به ترتيب زيراست :
۱ ـ شش قسم در جراحتهايي كه موجب ديه كامل است .
۲ ـ سه قسم در جراحاتي كه موجب نصف ديه است .
۳ ـ دو قسم در جراحتهايي كه موجب ثلث يا ربع يا خمس ديه است .
۴ ـ يك قسم در جراحتهايي كه موجب سدس ديه يا كمتراست .
راي اصراري : ۱۴۹ - ۱۳۶۸/۱۱/۱۷ رديف ۲۶/۶۸ : نظر به اينكه از بدو شكايت مصدوم مدعي است كه مهدي بامشت به صورتش زده كه در اثر همين ضربه چشمش معيوب گرديده ، هرچند متهم منكر بزه انتسابي است ولي با توجه به حضور نامبرده در محل و اقرار به درگيري و لحاظ ادعاي مدعي كه شعب ۱۴۰ و ۱۳۶ كيفري يك تهران با توجه به مراتب مورد را از موارد لوث تشخيص و با اجراي مراسم قسامه به پرداخت ديه نظر داده اند نتيجتٹ خالي از اشكال وموجه به نظر مي رسد .
به مواد ۴۵۶ ، ۴۶۰ الي ۴۶۱ ، ۴۶۳ و ۴۶۹ همين قانون مراجعه شود .
نظريه ۷/۲۳۳۴ - ۱۳۷۸/۶/۱ ا . ح . ق . : قسامه در جراحات به ترتيب مقرر در ماده ۲۵۴ ق . م . ا . ، مستلزم قصاص است .

ماده ۲۵۵ ـ هرگاه شخصي دراثر ازدحام ( ۳۰۰ ) كشته شود و يا جسد مقتولي در شارع عام پيداشود و قرائن ظني براي قاضي بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتي نباشد حاكم شرع بايد ديه او را ازبيت المال بدهد ( ۳۰۱ ) واگر شواهد ظني نزد حاكم اقامه شود كه آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود .
( ۳۰۰ ) نظريه ۷/۲۷۹۹ - ۱۳۷۴/۶/۱۳ ا . ح . ق : قتل در اثناي منازعه قتل در اثر ازدحام نيست و مجوزي هم براي پرداخت ديه آن از بيت المال نيست .
( ۳۰۱ ) نظريه ۷/۱۵۶۴ - ۱۳۸۲/۳/۳ ا . ح . ق : ابتدائٹ بايد نسبت به شناسايي قاتل يا قاتلين اقدام شود و پس ازشناسايي مرتكب و يا مرتكبين قتل طبق قانون مجازات شوند و اگر تحقيقات به هيچ وجه مفيد نشد و به نتيجه نرسيد وشناسايي مرتكب و يا مرتكبين ممكن نشد ، مي توان با استفاده از ملاك ماده ۲۵۵ ق . م . ا . و براساس آنكه نبايد خون مسلماني هدر شود ، ديه را از بيت المال پرداخت نمود .
نظريه ۷/۵۴۳۳ ـ ۱۳۸۲/۶/۲۷ ا . ح . ق : چنانچه تحقيقات معموله به حد كفايت انجام پذيرفته و از اين جهت پرونده كامل باشد ولي به هيچ وجه موجبات شناسايي متهم فراهم نشود ، در اين صورت با استفاده از ملاك ماده ۲۵۵ق . م . ا . و اينكه خون مسلمان نبايد هدر رود مي توان حكم به پرداخت ديه از بيت المال صادر كرد .

ماده ۲۵۶ ـ هرگاه كسي را در محلي كشته بيابند و ولي مقتول مدعي شود كه شخص معيني ازساكنان آن محل وي را به قتل رسانده است مورد از موارد لوث مي باشد دراين صورت چنانچه حضور مدعي عليه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعواي ولي با قسامه پذيرفته مي شود .
تبصره ـ چنانچه مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انكار نمايد ادعاي او باسوگند پذيرفته مي شود .

فصل هفتم ـ كيفيت استيفاي قصاص ( ۳۰۲ )
( ۳۰۲ ) - بخشنامه شماره ۱/۸۱/۲۱۱۰۷ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۶ رييس قوه قضاييه به روساي كل دادگستري استانها : درمواردي كه احكام قصاص نفس ، تنفيذ مي گردد ، نظر اين جانب همواره بر فراهم آوردن موجبات سازش وزمينه انصراف اولياي دم از اجراي قصاص ، در قبال اخذ ديه يا رايگان مي باشد و به همين لحاظ هم در موقع تنفيذآراي مذكور به اين نكته تصريح مي نمايم تا مسوولان اجرا ، مساعي لازم را به عمل آورند .
از طرفي ، اكنون كه در اغلب دادگستريهاي ، واحدي به نام صلح و سازش تاسيس شده يا به تدريج تشكيل خواهد شد واهم وظيفه آن ، ايجاد تفاهم و رفع اختلاف و آشتي دادن طرفين مي باشد ايجاب مي نمايد ، رييس كل دادگستري ياجانشين وي ، با مداقه و حفظ سابقه پرونده هاي منتهي به تنفيذ احكام قصاص ( جز در مواردي كه محكوم به قصاص ازافراد بدسابقه و شرور باشد يا تاخير در اجراي حكم ، خلاف انتظارات عمومي و موجب بازتاب و عوارض نامطلوب اجتماعي گردد ) با ارشاد لازم و به منظور ايجاد صلح و سازش به واحد مزبور بفرستند .
چنانچه تدابير اتخاذ شده و تلاشهاي مجدانه به عمل آمده ، در مدت زمان كافي نسبت به انصراف ولي دم از اجراي قصاص ، موثر واقع نشود و از امكان تفاهم و سازش طرفين ، ياس حاصل گردد ، با قيد مراتب ، پرونده به دايره اجراي احكام برگردانده شود تا حكم قطعي و تنفيذ شده با مراعات موازين اجرا گردد .

ماده ۲۵۷ ـ قتل عمد موجب قصاص است لكن با رضايت ولي دم و قاتل ( ۳۰۳ ) به مقدار ديه كامله يا به كمتر يا زيادتر از آن تبديل مي شود .
( ۳۰۳ ) نظريه ۷/۱۸۷۱ - ۱۳۷۲/۶/۲ ا . ح . ق . : در قتل عمدي كه مجازات آن قصاص است بدون رضايت قاتل اولياءدم نمي توانند قصاص را به ديه يا مال ديگري تبديل نمايند .
نظريه ۷/۲۲۲۵ - ۱۳۷۸/۸/۱۱ ا . ح . ق : تفكيك خواسته قصاص به قصاص عضو و ديه توامٹ ممكن نيست .
تبديل قصاص منحصرٹ به ديه يا انصراف از هر دو ممكن است نه تبديل به قطع عضو و مصالحه نسبت به مابقي . رضايت جاني در موارد مذكور موثر در مقام نيست .

ماده ۲۵۸ ـ هرگاه مردي زني را به قتل رساند ولي دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت قاتل مي تواند به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتراز آن مصالحه نمايد . ( ۳۰۴ )
( ۳۰۴ ) به نظريه ۷/۱۱۹۳۱ - ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۲۰۹ مراجعه شود .

ماده ۲۵۹ ـ هرگاه كسي كه مرتكب قتل موجب قصاص شده است بميرد قصاص و ديه ساقطمي شود . ( ۳۰۵ )
( ۳۰۵ ) نظريه ۷/۶۷۴۹ - ۱۳۷۲/۱۱/۶ ا . ح . ق . : اگر قاتلي كه دادگاه عمل او را قتل غير عمد تشخيص داده ولي اولياءدم خواهان قصاص او بوده اند فوت نمايد ، اولياء دم مي توانند مطالبه ديه نمايند .
نظريه ۷/۱۲۱۶ - ۱۳۷۵/۳/۲۰ ا . ح . ق . : درخصوص مواد ۲۵۹ و ۲۶۰ ق . م . ا تفاوتي بين قبل از تعقيب و محاكمه قاتل يا بعد آن وجود ندارد در هرحال اتخاذ تصميم درخصوص مورد با دادگاه خواهد بود .

ماده ۲۶۰ ـ هرگاه كسي كه مرتكب قتل عمد شده است فرار كند و تا هنگام مردن به اودسترسي نباشد پس از مرگ قصاص تبديل به ديه مي شود كه بايد از مال قاتل پرداخت گردد وچنانچه مالي نداشته باشد از اموال نزديكترين خويشان او به نحو > الاقرب فالاقرب < پرداخت مي شود و چنانچه نزديكاني نداشته باشد يا آنها تمكن نداشته باشند ديه از بيت المال پرداخت مي گردد . ( ۳۰۶ )
( ۳۰۶ ) به نظريه ۷/۱۲۱۶ - ۱۳۷۵/۳/۲۰ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۲۵۹ مراجعه شود .
نظريه ۷/۱۵۴۳ - ۱۳۷۲/۳/۹ ا . ح . ق . : متواري بودن متهم يا عدم دسترسي به او از موجبات پرداخت ديه ازبيت المال نيست .

ماده ۲۶۱ ـ اولياي دم ( ۳۰۷ ) كه قصاص و عفو ( ۳۰۸ ) دراختيار آنهاست همان ورثه مقتولند ، ( ۳۰۹ ) مگرشوهر يا زن كه در قصاص و عفو و اجرا اختياري ندارند . ( ۳۱۰ )
( ۳۰۷ ) به راي اصراري ۱۱ - ۱۳۶۸/۳/۲ رديف ۸۶/۶۷ مندرج در زير نويس ماده ۲۰۵ مراجعه شود .
نظريه ۷/۵۱۱۴ - ۱۳۷۷/۷/۲۰ ا . ح . ق : چون ولدالزنا ازجهت ارث ملحق به زاني نيست يعني نه از زاني ارث مي بردو نه به او ارث مي دهد علي هذا ولدالزناي مقتول ، فاقد ورثه و ولي قهري محسوب و با توجه به ماده ۲۶۶ ق . م . ا . هرگاه مجني عليه ولي نداشته باشد ولي دم او ولي امر مسلمين است و رييس قوه قضاييه با استيذان از ولي امر و تفويض اختيار به روساي دادگستري نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا تبديل آن به ديه اقدام مي نمايد و به عبارت ديگر تبديل قصاص به ديه حق ولي دم يعني در مانحن فيه حق ولي امر مسلمين و نهايتٹ افراد ماذون از سوي اوست .
نظريه ۷/۱۴۶ - ۱۳۸۲/۱/۱۱ ا . ح . ق : چنانچه همگي اولياء دم صغير باشند رييس دادگستري وظيفه دارد كه با توجه به اختيار تفويضي حسب تبصره ماده ۱۲ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در مورد تعيين قيم براي صغار مطابق قانون امور حسبي اقدام نمايد و به استناد ماده ۱۲۳۵ ق . م . قيم منصوب با رعايت صرفه و صلاح وغبطه صغيران مي تواند درخواست قصاص نموده و يا آن را به مال تبديل كند و در انتخاب كم و كيف تبديل حق قصاص صغير به ديه و اخذ آن صاحب اختيار است .
۳۰۸ - نظريه ۷/۱۴۳ - ۱۳۸۲/۱/۱۱ ا . ح . ق : با توجه به اينكه قصاص از امور مالي نيست چنانچه ولي دم بالغ و عاقل باشد مي تواند آن را تقاضا يا اسقاط و عفو نمايد و در اين مورد تحقق رشد معاملي شرط نيست .
۳۰۹ - نظريه ۷/۴۱۵۶ - ۱۳۶۷/۵/۲۴ ا . ح . ق . : دختر و مادر از اولياء دم محسوب مي شوند و حق قصاص دارند .
نظريه ۷/۷۱۴۲ - ۱۳۶۵/۷/۲۷ ا . ح . ق . : با فوت ولي دم حق اجراي قصاص به ورثه او منتقل مي شود .
( ۳۱۰ ) نظريه ۷/۴۱۵۶ - ۱۳۶۷/۵/۲۴ ا . ح . ق . : زوج و زوجه را نمي توان غير محق در شكايت و خارج از اولياء دم محسوب كرد .
نظريه ۷/۱۸۹۴ - ۱۳۶۷/۵/۱۵ ا . ح . ق . : زوج و زوجه فقط حق قصاص و عفو از قصاص را ندارند نه اينكه درمساله قتل اجنبي هستند .

ماده ۲۶۲ ـ زن حامله ( ۳۱۱ ) كه محكوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود وپس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاكت طفل باشد بايد به تاخير افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد .
( ۳۱۱ ) نظريه ۷/۷۸۶۱ - ۱۳۶۶/۱۱/۲۸ ا . ح . ق . : تا زماني كه بيم ضرر به حمل يا طفل شيرخوار باشد اجراي حد به تاخير مي افتد .
به نظريه ۷/۲۶۰۲ - ۱۳۷۷/۴/۲۹ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۹۱ نيز مراجعه شود .

ماده ۲۶۳ ـ قصاص با آلت كند و غير برنده كه موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نيزجرم است .
ماده ۲۶۴ ـ در صورتي كه ولي دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگي خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص مي شود واگر بعضي از آنها خواهان قصاص وديگران خواهان ديه ، خواهان قصاص مي توانند قاتل را قصاص كنند لكن بايد سهم ديه سايراولياي دم را كه خواهان ديه هستند بپردازند و اگر بعضي از اولياي دم به طور رايگان عفو كنند ديگران مي توانند بعداز پرداخت سهم عفو كنندگان به قاتل او را قصاص نمايند . ( ۳۱۲ )
( ۳۱۲ ) راي وحدت رويه ۳۱ - ۱۳۶۵/۸/۲۰ : در مورد قتل عمدي اگر بعضي از اولياي دم كبير و بعضي ديگر صغيرباشند و اولياي دم كبير تقاضاي قصاص نمايند با تامين سهم صغار از ديه شرعي مي تواند جاني را قصاص نمايندبنابراين آراي شعب ۱۱ و ۱۶ ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب ۱۳۲۸ براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور در مواردمشابه لازم الاتباع است . به بخشنامه هاي شماره ۱/۷۹/۳۶۶۲۷ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳۰ و شماره ۱/۷۸/۱۰۷۷۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۵ رياست محترم قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۲۰۹ مراجعه شود .
بخشنامه شماره ۱/۷۸/۷۱۶۸ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ رياست محترم قوه قضاييه به كليه مراجع قضايي و روساي كل دادگستري هاي استان كشور :
پيرو بخشنامه شماره /۵۸۵۹/۷۰م مورخ ۱۳۷۱/۱/۸ نظر به اينكه مقام معظم رهبري اختيار ولايت امر موضوع مواد۷۲ - ۱۲۶ - ۱۸۲ - ۲۰۵ - ۲۶۶ و ۲۶۹ ق . م . ا . را به اينجانب تفويض فرموده اند مقرر مي گردد : . . .

  ۳ نسبت به درخواست اولياء دم براي اجراي قصاص نفس يا عضو ، قضات محترم مجري حكم طبق بخشنامه هاي سابق الصدور ۱ ) - تصوير دادنامه قطعي لازم الاجرا ۲ ) - راي ديوانعالي كشور - درخواست كتبي اولياءدم - تصوير شناسنامه هاي اولياء دم و گواهي حصروراثت - تصوير مستندات مربوط به پرداخت سهم الديه صغار يافاضل ديه قاتل يا قاتلين - تصوير گواهي رشد اولياي دم صغيري كه بالغ شده اند - تصوير شناسنامه قاتل - با ذكرخلاصه اي ازگردش كار پرونده را به ضميمه فرم تكميل شده استيذان ، به قوه قضاييه ارسال دارند .
نظريه ۷/۱۰۵۱۲ - ۱۳۷۸/۹/۲۵ ا . ح . ق . : سهم صغار از ديه ، قبل از اجراء قصاص نقداپ بايد داده شود .
اي وحدت رويه ۳۱ - ۱۳۶۵/۸/۲۰ * نيز نسخ ضمني شده است .
* راي وحدت رويه ۳۱ - ۱۳۶۵/۸/۲۰ : در مورد قتل عمدي اگر بعضي از اولياي دم كبير و بعضي ديگر صغير باشند واولياي دم كبير تقاضاي قصاص نمايند با تامين سهم صغار از ديه شرعي مي توانند جاني را قصاص نمايند .
نظريه ۷/۵۴۰۰ - ۱۳۷۳/۸/۱۴ ا . ح . ق . : انصراف عده اي از اولياء دم متقاضي قصاص دليل عدول تمام آنان ازتقاضاي قصاص نيست ، و پرداخت ديه به كساني كه از آن منصرف شده اند به معناي تقاضاي قصاص مي باشد .

ماده ۲۶۵ ـ ولي دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولي امر مي تواند شخصا قاتل را قصاص كند ( ۳۱۳ ) و يا وكيل بگيرد . ( ۳۱۴ )
( ۳۱۳ ) نظريه ۷/۲۳۳۴ مورخ ۱۳۷۸/۶/۱ا . ح . ق . : چنانچه ولي دم بدون استيذان و يا با وجود عدم اذن ولي امر+قاتل را قصاص نمايد مشمول تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق . م . ا . است .
( ۳۱۴ ) نظريه ۷/۱۲۶۳۲ - ۱۳۷۱/۱۲/۱۷ ا . ح . ق . : عدم شناسايي قاتل و مقتول يا اولياء دم از جهات قرار منع تعقيب نيست .
نظريه ۷/۱۰۶۶۵ - ۱۳۸۱/۱۱/۲۸ ا . ح . ق : اگر مراجع اجرايي احكام دادگستري به درخواست اولياء دم بخواهندحكم قصاص را اجرا كنند اين اذن به طور عام به آنان داده شده است به عبارت ديگر حكم قطعي لازم الاجرا بايستي اجرا شود ، آمدن و نيامدن اولياء دم در صورتي كه قبلا تقاضاي قصاص كرده اند تاثيري در اجراي حكم قصاص نداردو درخواست اوليه قصاص از ناحيه آنان كافي است .

ماده ۲۶۶ ـ اگر مجني عليه ولي نداشته باشد و يا شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد ولي دم او ولي امر مسلمين است و رئيس قوه قضاييه با استيذان از ولي امر و تفويض اختيار به دادستانهاي ( ۳۱۵ ) مربوطه نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورد اقدام مي نمايد . ( ۳۱۶ )
( ۳۱۵ ) به زيرنويس شماره ( ۲ ) ماده ( ۱۰ ) مراجعه شود .
نظريه ۷/۵۱۲۵ - ۱۳۷۸/۷/۱۹ ا . ح . ق . : هرگاه مجني عليه ولي نداشته باشد يا شناخته نشود يا به او دسترسي نباشددادستان محل وقوع جرم و فعلا رئيس دادگستري ، طبق اختياري كه رياست محترم قوه قضائيه به او تفويض مي نمايدنسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورد اقدام مي كند .
( ۳۱۶ ) ازبخشنامه شماره ۱/۷۸/۷۱۶۸ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ رياست محترم قوه قضاييه به كليه مراجع قضايي وروساي كل دادگستري هاي استان كشور :
پيرو بخشنامه شماره /۵۸۵۹/۷۰م مورخ ۱۳۷۱/۱/۸ نظر به اينكه مقام معظم رهبري اختيار ولايت امر موضوع مواد۷۲ - ۱۲۶ - ۱۸۲ - ۲۰۵ - ۲۶۶ و ۲۶۹ ق . م . ا . را به اينجانب تفويض فرموده اند مقرر مي گردد : . . .

  ۲ انجام امور تفويضي * موضوع ماده ۲۶۶ قانون مذكور به روساي كل دادگستري هاي استان مربوطه محول مي گردد تا با احساس مسووليت كامل نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورد اقدام نمايند .
* بخشنامه شماره ۱/۸۲/۶۴۱۴ مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۵ رييس قوه قضاييه به دادگستري هاي استان ها و شهرستان ها : از تاريخ اجراي قانون اصلاحي مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در هر حوزه قضايي كه دادسراي عمومي و انقلاب تشكيل شده يا بشود ، اجراي بند ( ۲ ) بخشنامه شماره ۱/۷۸/۷۱۶۸ ـ ۱۳۷۸/۷/۲۵ مبني بر مسووليت روساي كل دادگستري ها در تعقيب جرم و اختيار در تقاضاي قصاص يا ديه موضوع ماده ۲۶۶ ق . م . ا . ، به استناد قسمت اخير ماده مرقوم ، به دادستان عمومي و انقلاب محل ، تفويض مي گردد .
بخشنامه شماره ۱/۸۰/۲۴۹۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۶ رييس قوه قضاييه به روساي كل دادگستري استان و روساي حوزه هاي قضايي سراسر كشور :
با توجه به بعد مسافت بعضي از حوزه هاي قضايي از مركز استان و ضرورت تسريع در تعيين تكليف دادگاه رسيدگي كننده به جرم موضوع ماده ۲۶۶ ق . م . ا . و با لحاظ تبصره ماده ۱۲ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بند ۲ بخشنامه شماره ۱/۷۸/۷۱۶۸ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ به شرح زير اصلاح مي گردد : پانجام امور تفويضي موضوع ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامي در مراكز استانها به روساي كل و در شهرستانهاي تابعه به رييس حوزه قضايي دادگستري شهرستان محول مي شودپ .
نظريه ۷/۵۱۱۴ - ۱۳۷۷/۷/۲۰ ا . ح . ق : به استناد ماده ۲۶۱ ق . م . ا . اولياء دم كه قصاص و عفو در اختيار آنها است همان ورثه مقتولند . . . . بنابراين چون ولدالزنا جهت ارث ملحق به زاني نيست يعني نه از زاني ارث مي برد و نه به او ارث مي دهد علي هذا ولدالزناي مقتول فاقد ورثه و ولي قهري محسوب و باتوجه به ماده ۲۶۶ از ق . م . ا . هرگاه مجني عليه ولي نداشته باشد ولي دم او ولي امر مسلمين است و رئيس قوه قضاييه با استيذان از ولي امر و تفويض اختيار به روساي دادگستري نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا تبديل آن به ديه اقدام مي نمايد و به عبارت ديگرتبديل قصاص به ديه حق ولي دم يعني درمانحن فيه حق ولي امر مسلمين و نهايتٹ افراد ماذون از سوي اوست .
طفل ناشي از زنا درصورتي كه والدين طبيعي او مسلمان باشند حكم اسلام را خواهد داشت و باتوجه به اطلاق وعموم مقررات ق . م . ا . قتل عمدي يا شبه عمد يا خطئي محض طفل ناشي از زناي مرد و زن مسلمان ، همان درحكم قتل مسلمان بوده و ديه آن را دارد لذا چنانچه قتل مذكور منطبق با يكي از شقوق سه گانه مندرج در ماده ۲۵۶ ق . م . ا . باشدقتل عمدي محسوب مي شود و براساس ماده ۲۶۶ از ق . م . ا . مي توان تقاضاي قصاص او را نمود يا برحسب موردقصاص به ديه تبديل گردد كه به صراحت ماده فوق از اختيارات ولي امر مسلمين و افراد ماذون از طرف ايشان مي باشد .
بين مادر تكويني طفل و ساير افراد از حيث مجازات و مسووليت كيفري در قانون ، تفاوتي پيش بيني نشده است .
نظريه ۷/۵۱۷۵ - ۱۳۷۸/۷/۱۹ ا . ح . ق : طبق ماده ۲۶۶ از ق . م . ا . هرگاه مجني عليه ولي نداشته باشد يا شناخته نشود يا به او دسترسي نباشد دادستان محل وقوع جرم و فعلا رييس دادگستري ، طبق اختياري كه رياست محترم قوه قضاييه به او تفويض مي نمايد نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورد اقدام مي كند بنابراين چنانچه اولياء دم مقيم افغانستان و به آنان دسترسي نباشد رييس دادگستري محل به قائم مقامي اولياء دم اقدام كرده ودادگاه محل وقوع بزه تكليف دارد با جمع آوري دلايل و رسيدگيهاي لازم اتخاذ تصميم نمايد . ضمنٹ اضافه مي شود كه قتل حيثيت عمومي هم دارد و در مواردي كه قصاص ممكن نباشد علاوه بر ديه مجازات حبس مي تواند داشته باشد واز اين حيث نيازي به شكايت شاكي خصوصي ندارد .
نظريه ۷/۵۸۹ - ۱۳۸۰/۱/۲۷ ا . ح . ق : مقررات ماده ۲۶۶ ق . م . ا . ، شامل مجني عليه تبعه خارجه نيز مي شود .
نظريه ۷/۲۶۶۹ - ۱۳۸۰/۳/۱۹ ا . ح . ق : تفويض اختيار موضوع ماده ۲۶۶ ق . م . ا . به ساير قضات مجوز قانوني نداردو از شمول ماده مزبور خارج است .

ماده ۲۶۷ ـ هرگاه شخص يا اشخاصي محكوم به قصاص را رهايي دهند موظف به تحويل دادن وي مي باشند و هرگاه به تشخيص قاضي رسيدگي كننده درانجام وظيفه كوتاهي نمايد و حبس وي موثر در الزام يا احضار باشد تا زمان معرفي محكوم به حبس مي گردد .
تبصره ـ چنانچه قاتل قبل از تحويل بميرد يا به نحو ديگري تحويل وي متعذر شود فرد فراري دهنده ضامن ديه مقتول است .

ماده ۲۶۸ ـ چنانچه مجني عليه قبل از مرگ جاني را از قصاص نفس عفو نمايد حق قصاص ساقط مي شود و اولياي دم نمي توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند . ( ۳۱۷ )
( ۳۱۷ ) نظريه ۷/۴۷۵ - ۱۳۷۵/۲/۱۶ ا . ح . ق : منظور از عفو مذكور در ماده ۲۶۸ ق . م . ا . صرفنظر كردن از قصاص است كه بايد منج ـ ز باشد و مجني عليه نيز از نظر عقلي سلامتي لازم را داشته باشد و شكل خاص ديگري براي آن پيش بيني نشده است يعني به هر نحو و طريقي كه احراز شود مجني عليه واجد شرايط فوق از قصاص جاني صرفنظر نموده وحق خود را اسقاط كرده است معتبر خواهد بود .
نظريه ۷/۳۶۳۴ - ۱۳۷۵/۸/۵ ا . ح . ق : همانگونه كه مجني عليه مي تواند قصاص را ببخشد مي تواند ديه را هم ببخشد و اولياء دم حق مطالبه ديه را ندارند .

 باب دوم - قصاص عضو ( ۳۱۸ )
( ۳۱۸ ) نظريه ۷/۲۲۲۵ - ۱۳۷۸/۸/۱۱ ا . ح . ق : هزينه درمان و بهبود ناشي از اجراي مجازات به عهده جاني است .
فصل اول - تعاريف و موجبات قصاص عضو

ماده ۲۶۹ ـ قطع عضو و يا جرح آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است و حسب موردمجني عليه مي تواند با اذن ولي امر جاني را با شرايطي كه ذكر خواهد شد قصاص نمايد . ( ۳۱۹ )
( ۳۱۹ ) نظريه ۷/۹۵۲ - ۱۳۶۲/۶/۳۰ ا . ح . ق . : در ضربات عمدي كه موجب سرخي يا كبودي يا سياهي بدن مصدوم شود قصاص قابل اعمال نيست .
نظريه ۷/۵۴۱۲ - ۱۳۶۵/۹/۲۸ ا . ح . ق . : مجازات جرح با چاقو قصاص است و در صورت عدم امكان رعايت تساوي در قصاص مجازات آن ديه است .
نظريه ۷/۵۳۶۶ - ۱۳۶۴/۱۱/۳۰ ا . ح . ق . : مجازات ايراد ضربي كه فاقد آثار باشد با حاكم است .

تبصره ۱ ـ مجازات معاون جرم موضوع اين ماده سه ماه حبس تا يك سال است .
تبصره ۲ ـ ( ۳۲۰ ) در مورد اين جرم چنانچه شاكي نداشته و يا شاكي از شكايت خود گذشت كرده باشد يا موجب قصاص نگرديده وليكن سبب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري ( ۳۲۱ ) مرتكب يا ديگران باشد موجب حبس تعزيري از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا يك سال ( ۳۲۲ ) محكوم مي شود .
( ۳۲۰ ) الف : به ماده ۶۱۴ همين قانون مراجعه شود .
ب : به نظريات ۷/۲۸۳۹ - ۱۳۷۸/۴/۲۹ ، ۷/۸۲۵۵ - ۱۳۷۸/۱۱/۱۰ و ۷/۸۴۸۲ - ۱۳۷۹/۹/۹ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۶۱۴ همين قانون نيز مراجعه شود .
( ۳۲۱ ) نظريه ۷/۵۱۹۰ مورخ ۱۳۷۹/۸/۵ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۲۰۸ ملاحظه شود .
( ۳۲۲ ) به موجب بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ هرگاه حداكثر مجازات در قوانين بيش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخيراست كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال بدهد .

ماده ۲۷۰ ـ قطع عضو يا جرح آن سه نوع است : عمد ـ شبه عمد ـ خطا كه احكام دو نوع اخيردر فصل ديات خواهد آمد .
ماده ۲۷۱ ـ قطع عضو يا جرح آن در موارد زير عمدي است :
الف ـ وقتي كه جاني با انجام كاري قصد قطع عضو يا جرح آن را دارد چه آن كار نوعا موجب قطع يا جرح باشد يا نباشد .
ب ـ وقتي كه جاني عمدا كاري انجام دهد كه نوعا موجب قطع يا جرح عضو باشد هرچند قصدقطع يا جرح نداشته باشد .
ج ـ وقتي كه جاني قصد قطع عضو يا جرح را ندارد و عمل او نوعا موجب قطع يا جرح نمي باشدولي نسبت به مجني عليه براثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي و مانند اينها نوعا موجب قطع ياجرح باشد و جاني به آن آگاهي داشته باشد .

فصل دوم - شرايط وكيفيت قصاص عضو
ماده ۲۷۲ ـ در قصاص عضو علاوه بر شرايط قصاص نفس شرايط زير بايد رعايت شود :
۱ - تساوي اعضا در سالم بودن . ( ۳۲۳ )
۲ - تساوي دراصلي بودن اعضا .
۳ - تساوي در محل عضو مجروح يا مقطوع .
۴ - قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد .
۵ - قصاص بيشتراز اندازه جنايت نشود .
( ۳۲۳ ) نظريه ۷/۲۲۲۵ - ۱۳۷۸/۸/۱۱ ا . ح . ق : لاغري و چاقي عضو جاني نسبت به مجني عليه اعمال قصاص را مانع نمي شود .

ماده ۲۷۳ ـ در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمي ( ۳۲۴ ) كه به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محكوم مي شود مگراينكه ديه عضوي كه ناقص شده ثلث ( ۳۲۵ ) يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه در آن صورت زن هنگامي مي تواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد .
( ۳۲۴ ) به نظر مي رسد > جرحي < صحيح باشد .
( ۳۲۵ ) نظريه ۷/۱۵۵۶ - ۱۳۷۶/۹/۱۲ ا . ح . ق : در صورتي كه جراحتهاي وارده بر زن از طرف يك نفر و در يك زمان و يا در زمانهايي كه عرفٹ زمان واحد محسوب مي گردد وارد گردد ديه مجموع بايد درنظر گرفته شود و در اين صورت ديه جرح تا ميزان يك سوم ديه كامل با مرد يكسان و مساوي است و از آن به بعد ديه زن نصف ديه مرد خواهد بود امااگر هر جراحت توسط يك نفر ديگر يا مجموعٹ توسط يك نفر اما در زمانهاي مختلف واقع شده باشد ديه هركدام بايدمستقلا منظور شود و ادله تنصيف شامل اين موارد كه قبلا ديه مستقر شده است نمي گردد . اما در صورتي كه ارش به بيش از ثلث كل ديه برسد ، آيا آن ارش مثل ديه به نصف تقليل مي يابد ، ق . م . ا . در اين مورد مسكوت است .

ماده ۲۷۴ ـ عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمي شود و فقط ديه آن عضو پرداخت مي شود لكن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص مي شود .
ماده ۲۷۵ ـ در قصاص عضو ، تساوي محل معتبراست و بايد در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جاني قصاص شود .
تبصره ـ در صورتي كه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قطع خواهد شد .
ماده ۲۷۶ ـ جرحي كه به عنوان قصاص وارد مي كنند بايد از حيث طول و عرض مساوي باجنايت باشد و در صورت امكان رعايت تساوي در عمق نيز لازم است .
تبصره ـ در جراحت موضحه و سمحاق تساوي در عمق شرط نيست و مماثلت عرفي كافي است .
ماده ۲۷۷ ـ هرگاه در قصاص جرح رعايت تساوي ممكن نباشد مانند بعضي از جراحتهاي عميق يا در موارد شكسته شدن استخوانها يا جابجا شدن آنها به طوري كه قصاص موجب تلف جاني يا زياده از اندازه جنايت گردد بايد ديه آن داده شود چه مقدار آن ديه شرعا معين باشد يا باحكم حاكم شرع معين گردد .
ماده ۲۷۸ ـ قصاص عضو را مي شود فورا اجرا نمود و لازم نيست صبر كنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجرا شود و جرح منجر به مرگ مجني عليه گردد در صورتي كه جنايت عمدي باشد جاني به قصاص نفس محكوم مي شود لكن قبل از اجراي قصاص نفس بايد ديه جرحي كه قبلا به عنوان قصاص عضو بر جاني وارد شده به او پرداخت شود .
ماده ۲۷۹ ـ براي رعايت تساوي قصاص با جنايت بايد حدود جراحت كاملا اندازه گيري شودو هر چيزي كه مانع ازاستيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد بايد برطرف گردد .
ماده ۲۸۰ ـ اگر دراثر حركت جاني قصاص بيش از جنايت شود قصاص كننده ضامن نيست واگر بدون حركت مجرم قصاص بيش از جنايت شود در صورتي كه اين زياده عمدي باشد قصاص كننده نسبت به مقدار زايد قصاص مي شود و درصورتي كه عمدي نباشد ديه يا ارش مقدار زايد به عهده قصاص كننده مي باشد .
ماده ۲۸۱ ـ اگر گرمي يا سردي هوا موجب سرايت زخم بشود بايد قصاص در هواي معتدل انجام گيرد .
ماده ۲۸۲ ـ ابزار قصاص بايد تيز و غير مسموم و مناسب با اجراي قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد وايذاي جاني بيش از مقدار جنايت او ممنوع است .
ماده ۲۸۳ ـ هرگاه شخصي يك چشم كسي را كور كند يا درآورد قصاص مي شود گرچه جاني بيش از يك چشم نداشته باشد و چيزي به عنوان ديه به او داده نمي شود .
ماده ۲۸۴ ـ هرگاه شخصي كه داراي دو چشم است چشم كسي را كه فقط داراي يك چشم است درآورد مجني عليه مي تواند يك چشم جاني راقصاص كند و نصف ديه كامل را هم دريافت نمايد ، يا از قصاص يك چشم جاني منصرف شود و ديه كامل بگيرد مگر در صورتي كه مجني عليه يك چشم خود را قبلا دراثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است از دست داده باشدكه دراين مورد مي تواند يك چشم جاني را قصاص كند و يا با رضايت جاني نصف ديه كامل دريافت نمايد .

ماده ۲۸۵ ـ هرگاه شخصي بدون آسيب به حدقه چشم ديگري بينايي آن را از بين ببرد فقطبينايي چشم جاني مورد قصاص قرار مي گيرد واگر بدون آسيب به حدقه چشم جاني قصاص ممكن نباشد جاني بايد ديه آن را بپردازد .
ماده ۲۸۶ ـ چشم سالم در برابر چشمهايي كه از لحاظ ديدن متعارف نيستند قصاص مي شود .
ماده ۲۸۷ ـ هرگاه شخصي مقداري از گوش كسي را قطع كند و مجني عليه قسمت جداشده رابه گوش خود پيوند دهد قصاص ساقط نمي شود واگر جاني بعداز آنكه مقداري از گوش او به عنوان قصاص بريده شد آن قسمت جداشده را به گوش خود پيوند دهد هيچ كس نمي تواند آن را دوباره براي حفظ اثر قصاص قطع كند .
ماده ۲۸۸ ـ قطع لاله گوش كه موجب زوال شنوايي بشود دو جنايت محسوب مي شود .
ماده ۲۸۹ ـ هرگاه شخصي بيني كسي را قطع كند مجني عليه مي تواند قصاص نمايد گرچه بيني مجني عليه داراي حس بويايي نباشد .
ماده ۲۹۰ ـ هرگاه شخصي زبان يا لب كسي را قطع نمايد با رعايت تساوي مقدار و محل موردقصاص قرار مي گيرد .
تبصره ـ در صورتي كه فرد گويا زبان فرد لال را قطع كند قصاص جايز نيست و تبديل به ديه مي شود .
ماده ۲۹۱ ـ هرگاه شخصي دندان كسي را بشكند يا بكند با رعايت شرايط قصاص عضوقصاص مي شود .
تبصره ـ در صورتي كه مجني عليه قبل از قصاص دندان در آورد اگر دندان جديد معيوب باشدجاني به پرداخت ارش محكوم مي گردد واگر سالم باشد تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق تعزير مي گردد .
ماده ۲۹۲ ـ اگر مجني عليه طفل باشد بايد به مدت متعارف صدور حكم به تاخيرافتد درصورتي كه كودك دندان جديد درآورد مجرم محكوم به ارش و گرنه محكوم به قصاص است .
ماده ۲۹۳ ـ اگر مورد جنايت عضو زايد باشد و جاني عضو زايد مشابه نداشته باشد محكوم به ديه است .


كتاب چهارم ـ ديات ( ۱ )
( ۳۲۶ ) نظريه ۷/۷۵۰۱ ـ ۱۳۷۷/۱۰/۱۳ ا . ح . ق : با توجه به قاعده لاضرر و نفي حرج و قاعده تسبيب ، چنانچه محرزشود در اثر عمل جاني خسارتي بيش از ديه وارش بر مجني عليه وارد شده است من جمله مخارج معالجه و مداوا ، مطالبه آن از جاني كه سبب ورود خسارت بوده است منع شرعي يا قانوني ندارد . ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانين ومقررات استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب ۷۱/۱۱/۲۵ مويد اين نظريه است در مورد خسارت مازاد بر ديه در راي اصراري هيات عمومي شعب ديوان عالي كشور رديف ۳۶/۷۴ ـ ۱۳۷۵/۴/۶ تصريح شده است كه ( . . . جبران اين گونه خسارات بلااشكال است . )
در ق . م . ا . براي سوختگي هاي روي پوست ديه اي معين نشده است ، دادگاه با توجه به مواد ۳۶۷ و ۴۹۵ آن قانون بايدارش تعيين نمايد .
نظريه ۷/۱۲۱۶ ـ ۱۳۸۱/۷/۴ ا . ح . ق : مواردي كه ديه قتل ـ اعم از عمدي يا غير آن ـ بر بيت المال است ، در قانون مجازات اسلامي و قانون به كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ احصاءشده است و غرق شدن در آب هاي گودال مشمول موارد مزبور نيست .
نظريه ۷/۴۹۷۲ ـ ۱۳۸۲/۶/۶ ا . ح . ق : اذن به ايراد جنايت موجب برائت از پرداخت ديه يا ارش نيست فقط ابراءموجب برائت مي شود ، چه قبل از ارتكاب باشد چه بعد آن .

باب اول - تعريف ديه و موارد آن
ماده ۲۹۴ ـ ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يااولياي دم او داده مي شود . ( ۳۲۷ )
( ۳۲۷ ) الف : راي وحدت رويه ۱۰ - ۱۳۶۲/۳/۲۳ : صرف نظر از اينكه ادعاي خسارت مدعيان خصوصي اعم است از ديه شرعي موردنظر قانونگذار و ضرر و زيان ناشي از جرم چون با فرض ديه بودن آن با قطعيت حكم دادگاه كيفري و فراغت مرجع مزبور درامر جزايي طرح مجدد مطالبه ديه در دادگاه كيفري مجوزي ندارد و از طرفي با مشروع تلقي نشدن حكم جزايي قطعي سابق الصدور ، محكمه حقوق نمي تواند آن را ملاك صدور قرار عدم صلاحيت خودقرار دهد بلكه بايد با توجه به مقررات حاكم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضيه در ماهيت امر بيان عقيده نمايداز اين حيث راي شعبه ۱۶ ديوان عالي كشور كه در مانحن فيه به صلاحيت محاكم حقوقي اظهارنظر نموده صحيح وموجه تشخيص مي شود .
اين راي به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه ۱۳۲۸ براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
ب : راي اصراري ۶ - ۱۳۷۵/۴/۵ : به دلالت اوراق محاكماتي عمل ارتكابي خواندگان ايراد ضرب عمدي منتهي به شكستگي استخوان ساق پاي مجني عليه است كه علاوه بر صدور حكم ديه در حق مجني عليه به جهت تفويت قواي كاري خواهان دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زيان محكوم نموده است .
نظر به اينكه از احكام مربوط به ديات و فحواي مواد قانون راجع به ديات ، نفي جبران ساير خسارات وارده به مجني عليه استنباط نمي شود و با عنايت به اينكه منظور از خسارات و ضرر و زيان وارده همان خسارت و ضرر و زيان متداول عرفي مي باشد ، لذا ( بنابر ) مستفاد از مواد۱ ، ۲ و ۳ قانون مسووليت مدني و يا التفات به قاعده كلي لاضرر وهمچنين قاعده تسبيب واتلاف لزوم جبران اينگونه خسارات بلااشكال است .
ج : نظريه ۷/۶۷۴۹ - ۱۳۷۲/۱۱/۶ ا . ح . ق . : پ . . . ديه فقط مجازات نيست كه با مرگ مجرم ساقط شود . پ
نظريه ۷/۷۲۹۳ - ۱۳۷۳/۱۱/۴ ا . ح . ق . : اصل كلي بر اين است كه ديه مجازات عمل ارتكابي مرتكب بزه مي باشد ، مگر در موارد استثناء برآن ( من جمله ماده ۳۰۶ ق . م . ا . ) .
نظريه ۷/۴۲۳۳ - ۱۳۷۵/۱۲/۲۰ ا . ح . ق . : ديه بدل از عضو فائت و نقص ناقص بوده و با ضرر و زيان ناشي از جرم تفاوت دارد و لذا منافاتي با ماده ( ۶۶ ) قانون تامين اجتماعي ندارد .
نظريه ۷/۹۷۹۲ - ۱۳۷۹/۹/۲۹ ا . ح . ق . : با توجه به قواعد لاضرر و نفي حرج و قاعده تسبيب ، چنانچه محرز شودكه در اثر عمل جاني ، خسارتي بيش از ديه يا ارش بر مجني عليه وارد شده است ، من جمله مخارج معالجه و مداوا ، مطالبه آن از جاني كه مسبب خسارت بوده است ، منع شرعي ندارد و ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانين و مقررات استاندارد و تحقيقات صنعتي مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۲۵ نيز مويد اين نظريه است .
نظريه ۷/۱۰۶۱۹ - ۱۳۸۱/۱۲/۳ ا . ح . ق : در تعيين ميزان خسارت و ديه درجايي كه عمل منتسب به هر دو طرف باشددرجه يا درصد تقصير مساوي يا متفاوت اثري ندارد .
نظريه ۷/۱۸۳ - ۱۳۸۲/۳/۲۵ ا . ح . ق : مطالبه ديه و صدور حكم به آن در پرونده هاي كيفري محتاج به دادخواست نيست بلكه به صرف مطالبه ذي نفع قابل رسيدگي است . به علاوه در صورتي كه پرونده در مدت ده سال منتهي به حكم نشده باشد به جز ديه كه مشمول مرور زمان نمي شود ، مجازاتهاي موضوع ماده ۶۱۶ ق . م . ا . و ماده ۱۸۴ قانون كار كه ازمجازاتهاي بازدارنده هستند مي توانند مشمول ماده ۱۷۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ بشوند و از مجازاتهاي يادشده به لحاظاينكه از يك نوع نمي باشند و مختلف هستند همگي در مورد مقصر قابل اعمال است .

ماده ۲۹۵ ـ در موارد زير ديه پرداخت مي شود :
الف ـ قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاي محض واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده براو را مانند آنكه تيري را به قصد شكاري رها كند و به شخصي برخورد نمايد .
ب ـ قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاي شبيه عمد واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعا سبب جنايت نمي شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند آنكه كسي را به قصد تاديب به نحوي كه نوعا سبب جنايت نمي شود بزند واتفاقا موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشرتا بيماري را به طور متعارف معالجه كند واتفاقاسبب جنايت براو شود .
ج ـ مواردي از جنايت عمدي كه قصاص در آنها جايز نيست .
تبصره ۱ ـ جنايتهاي عمدي و شبه عمدي ديوانه و نابالغ به منزله خطاي محض است . ( ۳۲۸ )
( ۳۲۸ ) نظريه ۷/۵۳۷۱ - ۱۳۷۶/۸/۱۱ ا . ح . ق . : چنانچه احراز شود جاني حين ارتكاب جنايت مجنون بوده ، جنون وي رافع مسووليت كيفري و جنايت وي به منزله خطاء محض و پرداخت ديه بعهده عاقله است و بهبودي جاني پس ازارتكاب جنايت و اقرار و اعتراف وي به ارتكاب جنايت تاثيري در خصوص مورد ندارد و كماكان ديه به عهده عاقله مي باشد .
مرجع قضايي مجاز به تفكيك و تجزيه تصميم قضايي نيست . بدين معني كه از يك سو در مورد جنايت جاني قرارموقوفي تعقيب صادر واز سوي ديگرحكم بر محكوميت عاقله به پرداخت ديه صادرنمايدبلكه بايستي من حيث المجموع در صورت اثبات وقوع بزه و توجه اتهام به متهم و احراز جنون جاني حكم بر محكوميت عاقله به پرداخت ديه صادر نمايد .

تبصره ۲ ـ در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشدواين امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاي شبيه عمد است . ( ۳۲۹ ) واگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است . ( ۳۳۰ )
( ۳۲۹ ) راي اصراري ۱۸ - ۱۳۷۸/۹/۲ رديف ۲۳/۷۸ : با توجه به محتويات پرونده فرزند متهم در تحقيقات انجام شده اظهار داشته مقتول او را به منزل خود برده و در حمام زيرزمين با تهديد چاقو با وي عمل لواط انجام داده و بازبراي بار دوم هم قصد عمل لواط با او را داشته است .
تاثير اظهارات فرزند صغير متهم در اراده و تفكر پدرش به حدي بوده كه وي خود را براي ارتكاب قتل متهم مجازدانسته است لذا چون متهم به اعتبار مشروع بودن عمل و به عبارت ديگر مهدورالدم بودن متهم مرتكب قتل شده درحكم شبيه به عمد بوده و صدور حكم قصاص نفس كه مجازات قتل عمدي است بر خلاف موازين و مقررات مي باشد .
راي اصراري ۲۹ - ۱۳۷۷/۱۱/۲۷ : با توجه به محتويات پرونده اعتراض به دادنامه تجديدنظرخواسته وارد است زيرا متهم به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول مرتكب قتل شده و طبق تبصره ۲ ق . م . ا . قتل به اعتبار مهدور الدم بودن شبه عمد بوده و قاتل مستوجب پرداخت ديه است و محكوميت به قصاص نفس بر خلاف مقررات مي باشد .
( ۳۳۰ ) الف : به مواد ۶۱۶ و ۷۱۴ همين قانون مراجعه شود .
ب : راي اصراري ۲۰ - ۱۳۷۶/۱۱/۲۸ : حسب محتويات پرونده محرز است كه مقتول به اتفاق مادر متهم در خانه خواهر متهم خلوت كرده اند و حتي درب خانه را روي خود بسته بودند و خلوت كردن آنان در سابق نيز به گونه اي بوده كه متهم كرارٹ آن دو را با يكديگر مشاهده كرده كه با اين اوصاف ارتكاب زنا توسط آنان براي متهم ثابت بوده و براين اساس متهم با اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول مرتكب قتل وي گرديده است .
در نتيجه قتل ، شبه عمد تشخيص و قاتل وفق تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق . م . ا . مستوجب پرداخت ديه مي باشد .
راي اصراري ۱ - ۱۳۷۶/۱/۲۶ رديف ۳۵/۷۵ : به استناد دلائل زير اتهام انتسابي عليه متهم به قتل عمدي محرزمي باشد :
۱ - با توجه به اينكه شهلا عمدٹ و با چاقو به وسيله متهم مجروح و جراحات وارده نيز به مرگ مشاراليها منتهي شده .
۲ - چون عمل ارتكابي نوعٹ كشنده بوده حسب مقررات بند ب ماده ۲۰۶ ق . م . ا . قتل عمدي است .
۳ - در مورد نيت و اعتقاد متهم در موقع ارتكاب قتل مبني بر مهدورالدم بودن مقتول دليلي اقامه نگرديده باصدور قرار منع تعقيب قطعي در خصوص اتهام زنا مهدورالدم بودن وي ثابت نيست .
راي اصراري ۲ - ۱۳۷۳/۱/۲۳ رديف ۴۶/۷۲ : نظر به محتويات پرونده و تحقيقات انجام شده داير به اينكه متهم پرونده با اين عقيده كه مقتول با زن او مرتكب زنا شده و فاسد و جايزالقتل بوده و مرتكب قتل عمدي وي شده است لذا مورد با تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق . م . ا . منطبق و از مصاديق فتواي مورخ ۲۵ شوال ۱۴۱۲ هجري قمري حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني قدس سره مي باشد كه عينٹ نقل مي شود > اگر قاتل خيال مي كرده كه زاني جايزالقتل است و او راكشته حكم قصاص مشكل است و بايد ديه بدهد < بنابراين دادنامه تجديدنظر خواسته نقض مي شود .
راي اصراري ۵۵ - ۱۳۷۳/۱۱/۴ رديف ۵۰/۷۲ : نظر به اينكه متهم به مهدورالدم بودن همسرش معتقد بوده و با اين اعتقاد مرتكب قتل او شده است و اقارير صريح و بي شائبه وي در تمام مراحل تحقيق و دستگيري همسرش با مرداجنبي در يك منزل و اعتراف مشاراليها به ارتكاب پنج فقره عمل نامشروع و تصريح به وقوع عمل زنا در گزارش پاسگاه ژاندارمري گتوند و اظهارات شهود محلي كه ناظر دستگيري عيال متهم با مرد بيگانه بوده اند و تشكيل پرونده در شعبه دوازده دادگاه كيفري يك اهواز به همين منظور و آزادي متهمه قبل از تحمل مجازات مورد انتظار شوهرش اززندان مويد اعتقاد او مي باشد لذا با عنايت به مراتب فوق الذكر و اصل > الحدود تدرء بالشبهات < به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ، اعتراضات تجديدنظر خواه نسبت به حكم صادره وارد تشخيص داده مي شود .
راي اصراري ۶۰ - ۱۳۶۸/۷/۱۱ رديف ۱۶/۶۸ : نظر شعبه ۱۴ دادگاه كيفري يك شيراز در مورد اتهام ايرج به قتل محمد حسن و پرداخت ديه قتل شبه عمد تنفيذ نمي شود زيرا با اينكه دادگاه وقوع قتل را احراز كرده و آنرا مستند به فعل متهم دانسته مع هذا راجع به مهدورالدم بودن مقتول تحقيق كافي نكرده چه اگر واقعيت امر احراز شود ممكن است موضوع ديه منتفي شود .
نظريه ۷/۲۳۳۴ - ۱۳۷۸/۶/۱ ا . ح . ق . : چنانچه ولي دم بدون استيذان و يا با وجود عدم اذن ولي امر ، قاتل راقصاص نمايد مشمول تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق . م . ا . است .
نظريه ۷/۴۹۲ - ۱۳۸۲/۲/۷ ا . ح . ق : صرف ادعاي قاتل به اينكه مقتول را مهدورالدم مي دانسته كافي براي سقوط مجازات قاتل نمي باشد بلكه مهدورالدم بودن مقتول را دادگاه بايد احرازكند .

تبصره ۳ ـ هرگاه براثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوطبه امري ، قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود . ( ۳۳۱ )
( ۳۳۱ ) به ماده ۶۱۶ مراجعه شود .
راي اصراري ۱۷ - ۱۳۷۵/۸/۱۵ رديف ۲۲/۷۵ : باتوجه به اينكه طبق تشخيص و اعلام كارشناس رسمي دادگستري در حمل آهن آلات و انداختن آنها به داخل گودال كه به دستور متهم عملي گرديده است مقررات ايمني وحفاظتي رعايت نشده و اوضاع و احوال قضيه نيز مويد نظريه كارشناسي است و حسب محتويات پرونده علت تامه وقوع حادثه منتهي به فوت اكبر . . . رعايت نكردن مقررات ايمني مي باشد ، لذا اعتراض وارد بوده و حكم تجديدنظرخواسته مخدوش است .
بنابه جهات مذكوره و به استناد تبصره ۳ ماده ۲۹۵ ق . م . ا . دادنامه به اكثريت آرا نقض مي شود .
راي اصراري ۴۱ - ۱۳۷۳/۹/۱۵ رديف ۳۶/۷۳ : نظر به اينكه وجود رابطه عليت و سببيت بين خطاي منتسب به متهم و حادثه منتهي به فوت ، شرط اصلي تقصير و مجرميت است و تبصره ۳ ماده ۲۹۵ ق . م . ا . هم عدم رعايت نظامات را در صورتي مبناي مسووليت قرار داده كه رابطه مزبور به نحو مرقوم موجود باشد و درمانحن فيه مرحوم قدرت باتصميم مستقل خود و عليرغم تذكرات همكاران ديگرش و در غياب كارفرما به داخل چاه رفته و به اين ترتيب رابطه اي بين فوت نامبرده و عدم رعايت نظامات وجود ندارد لذا حكم تجديدنظرخواسته با اكثريت آراء نقض مي شود .
راي اصراري ۲۷ - ۱۳۷۴/۸/۱۶ رديف ۲۲/۷۴ : نظر به اينكه انجام جوشكاري اسكلت فلزي ساختمان مدرسه به عهده آقاي حجت محول شده بوده و حسب اقرار صريح مشاراليه در بازجويي مورخ ۱۳۶۸/۸/۱۰ به اين شرح : خودم اين شخص را براي انجام كارهاي جوشكاري انتخاب كرده و به كار گمارده بودم - روزانه پانصد و پنجاه تومان از اينجانب مزد دريافت مي كرد از اينكه اين بنده خدا را من بكارگرفته بودم و افتاده مرده قبول دارم . . . و چون سه نفر ازكارشناسان رسمي دادگستري نيز حسب نظريه مورخ ۶/۱۹ آقاي حجت را مقصر اصلي حادثه معرفي كرده اند لذا سقوط مرحوم ميرگل از طبقه سوم اسكلت فلزي در حين جابجايي تيرآهن و فوت وي به لحاظ شكستگي استخوان جمجمه به علت بي احتياطي و بي مبالاتي آقاي حجت و عدم رعايت آيين نامه حفاظت و ايمني ساختمان از طرف وي مي باشد بنا به مراتب راي مورد تقاضاي تجديدنظر به نظر اكثريت قريب به اتفاق نقض مي شود .
به راي اصراري ۱۰ - ۱۳۷۶/۷/۸ رديف ۱۲/۷۶ مندرج در زيرنويس ماده ۳۱۸ نيز مراجعه شود .
ب : نظريه ۷/۴۰۰۷ - ۱۳۷۵/۸/۲ ا . ح . ق . : چنانچه قطع انگشت كارگر در اثر بي احتياطي و عدم رعايت مقررات حفاظت فني قانون كار از ناحيه كارفرما صورت گرفته باشد موضوع مشمول تبصره ۳ ماده ۲۹۵ ق . م . ا . بوده و مطالبه ديه احتياج به تقديم دادخواست از ناحيه مصدوم ندارد و صرف شكايت براي شروع رسيدگي كافي است .
ماده ۲۹۶ ـ در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد وتيراو به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي شود .

باب دوم - مقدار ديه قتل نفس ( ۳۳۲ )
۳۳۲ - نظريه ۷/۱۳۵۲ - ۱۳۷۴/۶/۱۱ ا . ح . ق : دريافت وجه از شركت بيمه توسط اولياي دم به معناي رضايت به اخذ قيمت ديه است و محكوم له براي دريافت الباقي آن تا مبلغ ديه مي تواند به محكوم عليه مراجعه نمايد مگر آنكه هرگونه ادعايي را نسبت به زائد اسقاط كرده باشد .

ماده ۲۹۷ ـ ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور ششگانه ذيل است كه قاتل در انتخاب هر يك ازآنها مخير مي باشد ( ۳۳۳ ) و تلفيق آنها جايز نيست .
( ۳۳۳ ) الف : راي وحدت رويه ۵۲۳ - ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ : ماده ( ۳ ) قانون ديات * انتخاب هريك از انواع پنجگانه ديات را در اختيار جاني قرار داده و دادگاه بر اساس انتخاب مزبور حكم صادر مي نمايد كه به شرح ماده ( ۹ ) قانون ديات بايد اجرا شود بنابراين تجديدنظر در حكم دادگاه به منظور تغيير نوع ديه مجوزي ندارد .
* فعلاپ ماده ۲۹۷ ق . م . ا .
ب : نظريه ۷/۸۴۱۶ - ۱۳۷۲/۱۱/۲۵ ا . ح . ق . : پس از انتخاب يكي از انواع ديات در دادگاه اين انتخاب قطعي بوده و تغيير آن در مرحله اجراي حكم مقدور نيست .
نظريه ۷/۲۳۰۸ - ۱۳۷۳/۴/۴ ا . ح . ق . : در مواردي كه بيت المال مسوول پرداخت ديه باشد ، انتخاب نوع ديه نيز بااو خواهد بود كه بايد از طريق دادگاه صورت گيرد .
نظريه ۷/۱۵۱۱ - ۱۳۷۳/۴/۱۳ ا . ح . ق : با فوت جاني به لحاظ اصل شخصي بودن مجازاتها جنبه جزايي امر منتفي است لكن نظر به اينكه از نظر مقررات قانون جزاي اسلامي ، انتخاب ديه با جاني است و با فوت وي حق و تكاليف كائنٹماكان پ انتخاب نوع ديه و پرداخت آن پبه ورثه منتقل مي گردد ، در صورت حضور وراث قاتل در دادگاه تعيين نوع ديه با آنها است .
نظريه ۷/۲۵۸۶ - ۱۳۷۶/۵/۶ ا . ح . ق . : شركت بيمه معادل ارزش ريالي آن چيزي را پرداخت مي كند كه در قرارداد بيمه قيد شده ولي جاني بايد قيمت روز را پرداخت نمايد .

۱ - يكصد شتر سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند .
۲ - دويست گاو سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند .
۳ - يكهزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند .
۴ - دويست دست لباس سالم از حله هاي يمن .
۵ - يكهزاردينارمسكوك سالم وغيرمغشوش كه هرديناريك مثقال شرعي طلابه وزن ۱۸ نخوداست .
۶ - ده هزار در هم مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر درهم به وزن ۱۲/۶ نخود نقره مي باشد . ( ۳۳۴ )
تبصره ـ قيمت هر يك از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين ( ۳۳۵ ) و يا تعذر ( ۳۳۶ ) همه آنهاپرداخت مي شود . ( ۳۳۷ )
( ۳۳۴ ) الف : در حال حاضر نرخ سوقيه احشام رديف هاي ۱ الي ۳ ساليانه توسط قوه قضاييه تعيين و به محاكم ابلاغ مي شود و موارد ۴ الي ۶ عملاپ منتفي شده اند .
طبق بخشنامه ۱۱/۰۲/۵۲۲۸ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ وزير دادگستري قيمت سوقيه احشام براي سال ۱۳۸۲ به ترتيب بر اساس يكصد شتر ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ، بر اساس دويست گاو ۲۷۶/۹۴۰/۰۰۰ ريال و براساس يكهزار گوسفند۲۸۳/۷۵۰/۰۰۰ ريال مي باشد كه در صورت عدم تراضي اصحاب دعوي مورد لحاظ واقع و مبناي محاسبه قرارمي گيرد .
ب : نظريه ۷/۵۱۸۹ - ۱۳۷۳/۷/۲۷ ا . ح . ق . : چنانچه ولي دم و محكوم عليه در قيمت ديه تعيين شده ( درهم ) توافق كرده باشند ، محكوم عليه مكلف به پرداخت مبلغي است كه مورد تراضي و توافق قرار گرفته است .
به عبارت ديگر با حصول توافق مساله درهم و دينار منتفي است و افزايش يا كاهش بهاي آنها نمي تواند در توافق نامه معموله موثر باشد و چنين ادعايي مسموع نيست .
نظريه ۷/۱۱۹۳۱ - ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ ا . ح . ق : در هر مورد كه حكم به پرداخت ديه داده مي شود ، عين ديه بايد پرداخت شود و در صورتي كه حكم به پرداخت قيمت داده شده باشد ، قيمت سوقيه يوم الاداء بايد پرداخت شود . بنابراين چنانچه پرداخت ديه در سال ۸۱ به عمل آمده است ، همان پرداخت كافي براي اجراي حكم در سال ۸۲ بوده ونوسانات بعدي در بهاي ديه ، تاثيري در اين خصوص ندارد .
نظريه ۷/۲۳۲۸ - ۱۳۸۲/۳/۲۴ ا . ح . ق : با پرداخت ديه از ناحيه محكوم عليه چنانچه در پرداخت قيمت ديه توافقي بين جاني و اولياء دم قرار گرفته باشد همان توافق معتبر است و براساس همان توافق عمل مي شود .
چنانچه توافقي در كار نباشد و در حكم دادگاه هم مبلغ ذكر نشده باشد و صرفٹ وجهي بابت ديه پرداخت شده باشدچون محكوم به پرداخت ديه بايد عين آن را پرداخت كند در صورت تعذر از تسليم عين ديه قيمت ديه با موافقت محكوم له يوم الاداء تاديه مي شود .
( ۳۳۵ ) نظريه ۷/۲۳۹۹ - ۱۳۷۸/۴/۲۱ ا . ح . ق . : رجوع به قيمت در صورتي است كه طرفين تراضي نموده باشند .
در اين صورت آنچه مورد توافق قرار گرفته است در مقام اجرا وصول مي شود ، در غير اين صورت قيمت سوقيه روزپرداخت بايد تاديه شود . چنانچه قيمت ديه در زمان پيش پرداخت بابت قسمتي از ديه پرداخت شده مورد توافق اولياء دم ( يا مجني عليه ) و جاني قرار گرفته ، همان توافق معتبر است و برهمان اساس وجه پرداختي محاسبه مي گردد و براساس همان توافق اوليه مابقي ديه پرداخت مي شود ، اما چنانچه توافقي در بين نباشد و صرفاپ وجهي بابت ديه پرداخت شده باشد ، بايد قيمت سوقيه روز پرداخت احتساب و پرداخت گردد .
( ۳۳۶ ) نظريه ۷/۶۲۰ - ۱۳۷۳/۳/۳ ا . ح . ق . : مراد از تعذر مذكور در ماده ۲۹۷ ق . م . ا . تعذر عرفي است .
( ۳۳۷ ) به بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۴۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۸ رياست محترم قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۳۰۲ مراجعه شود .
نظريه ۷/۵۰۰۴ - ۱۳۶۸/۱۰/۲۳ ا . ح . ق : براي تعيين اولياي دم در صورت وجود اختلاف و يا ترديد در تعداد وراث مطالبه گواهي انحصار وراثت لازم خواهد بود هر مرجع رسيدگي كننده مي تواند آن را مطالبه كند و از اين حيث بين مقامات دادسرا ودادگاه تفاوت وجود ندارد .
نظريه ۷/۳۴۵۴ - ۱۳۷۲/۵/۱۹ ا . ح . ق : با توجه به اينكه ديه قتل در حكم ماترك مقتول است چنانچه وارث ياوراث مقتول بخواهند ديه مقتول را وصول كنند بايد گواهي انحصار وراثت معتبر ارائه نمايند .
نظريه ۷/۹۶۹ - ۱۳۸۲/۲/۱۶ ا . ح . ق : چنانچه طرفين براي پرداخت ديه بر بهاي يكي از اعيان و مبلغ معيني توافق كرده باشند و يا در حكم دادگاه مبلغ معيني ذكر شده باشد همان مبلغ مذكور در حكم يا مورد توافق و ترتيبي كه براي پرداخت داده اند معتبر است ، اما چنانچه توافقي در بين نباشد و در حكم دادگاه هم مبلغ ذكر نشده باشد چون محكوم به پرداخت ديه بايد عين آن را بپردازد لذا در صورت تعذر و موافقت محكوم له با دريافت بهاي آن بايد قيمت يوم الادا تاديه شود ، مگر اين كه به نحو ديگري توافق كرده باشند .

ماده ۲۹۸ ـ ديه قتل عمد در مواردي كه قصاص ممكن نباشد و يا ولي مقتول به ديه راضي شود ( ۳۳۸ ) يكي ازامور ششگانه فوق خواهد بود لكن در كليه مواردي كه شتر به عنوان ديه تعيين مي شود لازم است كه سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد . ( ۳۳۹ )
( ۳۳۸ ) نظريه ۱۳۷۱/۷/۱۱ - ۷/۵۳۴۱ اداره حقوقي : در صورت گذشت ولي قهري ( جد پدري ) بدون دريافت ديه ، مطالبه ديه از طرف ورثه پس از رسيدن به سن كبر صحيح و قانوني است .
( ۳۳۹ ) نظريه ۷/۲۲۲۵ - ۱۳۷۸/۸/۱۱ ا . ح . ق : قصاص نفس رانمي توان به قطع عضوي ازاعضاء جاني تبديل كرد وبه استناد ماده ۲۹۸ ق . م . ا . فقط به ديه قابل تبديل است .
نظريه ۷/۲۱۵۶ - ۱۳۶۶/۶/۱۶ ا . ح . ق . : ارتكاب قتل توسط صغير نيز موجب تغليظ ديه است . ثلث اضافي ديه بايداز نوع ديه انتخابي باشد و قيمت سوقيه يوم الاداء معتبر است .
نظريه ۷/۶۰۳۹ - ۱۳۷۱/۷/۲۰ ا . ح . ق . : تغليظ ديه ارتباطي به نوع قتل ندارد .

ماده ۲۹۹ ـ ديه قتل در صورتي كه صدمه و فوت هر دو در يكي از چهار ماه حرام ( رجب ، ذيقعده ، ذيحجه ، محرم ) و يا در حرم مكه معظمه واقع شود علاوه بر يكي از موارد ششگانه مذكوردر ماده ۲۹۷ به عنوان تشديد مجازات بايد يك سوم هر نوعي كه انتخاب كرده است اضافه شود وساير امكنه و ازمنه هر چند متبرك باشند داراي اين حكم نيستند .
تبصره ـ ( به موجب قانون حذف تبصره ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۲/۱/۳۱ حذف شده است . ) ( ۳۴۰ )
( ۳۴۰ ) متن تبصره حذف شده به شرح ذيل است : پحكم فوق در مواردي كه مقتول از اقارب قاتل باشد جاري نمي گردد . پ
لازم به توضيح است كه در خصوص اين تبصره فقهاي شوراي نگهبان طي شماره ۳۵۵۹ مورخ ۱۳۷۱/۶/۸ مبادرت به اظهار نظر نموده كه با توجه به حذف تبصره متن نظريه صرفاپ جهت اطلاع درج مي گردد : پتبصره مذكور با اين برداشت كه قتل اقارب موجب مستقلي براي تغليظ ديه نيست صحيح و مورد تاييد شوراي نگهبان است و با برداشت اين كه اقارب از مفاد اصل ماده استثناء باشند و قتل آنان در ماه حرام مثلاپ موجب تغليظ نباشد خلاف موازين شرع است ، بنابراين قتل اقارب نيز در ماه هاي حرام و يا حرمين شريفين موجب تغليظ ديه خواهد بود .

ماده ۳۰۰ - ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان است .
ماده ۳۰۱ - ديه زن و مرد يكسان است تا وقتي كه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است . ( ۳۴۱ )
( ۳۴۱ ) راي اصراري ۱۵۲ - ۱۳۶۸/۱۱/۲۴ رديف ۳۵/۶۸ : طبق فتاوي معتبر فقها جمع جراحات كه ناشي از سبب واحد باشد در احتساب ثلث موضوع ماده ۷ قانون ديات ( فعلاپ ماده ۳۰۱ ق . م . ا . ) ملاك عمل خواهد بود .
نظريه ۷/۶۶۳۷ - ۱۳۶۶/۱۲/۵ ا . ح . ق . : تنصيف ديه زن در مواردي است كه جراحات متعدده از طرف يك نفر و دريك زمان يا زمانهاي متعددي كه به منزله يك زمان است وارد شده باشد .
نظريه ۷/۲۳۳۴ - ۱۳۷۸/۶/۱ ا . ح . ق . : ماده ۳۰۱ ق . م . ا . ناظر به ديه است و شامل ارش نمي شود .
نظريه ۷/۱۳۷ - ۱۳۸۲/۱/۱۱ ا . ح . ق : ماده ۳۰۱ ق . م . ا . مربوط به ديه است و دليلي بر اجراء مقررات تنصيف در موردارش نيست و لذا بايد گفت تنصيف مختص ديه زن است و شامل ارش نمي شود و مقررات مربوط به ديه قابل تسري به ارش نيست . بنابراين ميزان ارش به هر مبلغ كه باشد از شمول ماده ۳۰۱ قانون فوق خروج موضوعي دارد و مقررات تنصيف ديه ، شامل ارش نيست .

باب سوم - مهلت پرداخت ديه
ماده ۳۰۲ - مهلت پرداخت ديه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتيب زير است : ( ۳۴۲ )
( ۳۴۲ ) بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۴۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۸ رياست محترم قوه قضاييه :
نظر به اين كه ديه جنايت برنفس يا بر اعضاء و منافع آن ، در عين حال كه طبق بند ۳ ماده ۱۲ ق . م . ا . در زمره مجازاتهاشمرده شده ، با توجه به تعريف ماده ۲۹۴ همان قانون و لحاظ فتاوي معتبر فقهي از جمله مساله ۲ صفحه ۴۲۴ جلددوم تحرير الوسيله حضرت امام خميني ( ره ) از مصاديق > دين < به شمار مي آيد و نظر به اين كه به موجب ماده ۳۰۲ قانون مزبور و تبصره ۲ آن ، جاني براي پرداخت ديه جنايت خود به صاحب يا صاحبان حق ، برحسب نوع جنايت ( ازعمد يا شبيه عمد يا خطاي محض ) به ترتيب يك و دو و سه سال از تاريخ و قوع جرم مهلت دارد ( كه البته مراد از سال ، با التفات به ملاكهاي فقهي سال قمري است نه شمسي ) و نظر به اين كه حسب مستفاد از تبصره ۱ ماده فوق الذكر ، وتوجهٹ به مباني فقهي موضوع ازجمله مساله ۷ صفحه ۵۵۵ و مساله هاي ۱۶ و ۱۹ صفحه ۵۵۷ جلد دوم تحريرالوسيله ، جاني در پرداخت ديه عمد تا پايان سال مهلت دارد و در شبيه عمد و خطاي محض ، اين مهلت به ترتيب در پايان هرسال ، نصف و ثلث ديه را شامل مي گردد و نظر به اين كه حكم دادگاه عليه جاني به پرداخت ديه ، جنبه كشفي واعلامي دارد ( نه تاسيسي ) و اشتغال ذمه محكوم عليه را از تاريخ ارتكاب جنايت به پرداخت ديه متعلقه در سررسيدمربوط اعلام مي كند ، بنابراين چنانچه حكم دادگاه زودتر از سررسيد پرداخت ديه ، صادر و قطعي شود ، نمي توان محكوم عليه را به پرداخت ديه قبل از حلول اجل الزام كرد .
بديهي است چون محكوم عليه از اجل سود مي برد ، مي تواند با اسقاط حق تاجيل خود ، ديه مورد حكم را نقدٹ بپردازدو محكوم له نيز حق امتناع از قبول ندارد .
از سوي ديگر ، چون طبق ظاهر ماده ۲۹۷ ق . م . ا . مويدٹ به قول مشهور فقيهان اماميه ، جاني براي پرداخت ديه قتل ابتدائٹمكلف به تاديه اصل و عين يكي از اصناف ششگانه در سررسيد است ، و در ديه اعضاء و منافع آن نيز با عنايت به ماده ۴۹۶ ق . م . ا . همين قاعده حاكم است ، و مطابق تبصره ماده ۲۹۷ آن قانون پرداخت قيمت ديه منحصر به صورت تراضي طرفين يا تعذر همه اصناف ديه خواهد بود ، و اگر هم قايل شويم به جواز پرداخت قيمت معادل آن اجناس درفرض عدم تعذر و تعسر ديه ، باز هم ميزان به قيمت آنها در يوم الاداء است ،
و با التفات به اين كه چنانچه در تاريخ سررسيد ، تهيه و تسليم عين ديه متعذر يا متعسر باشد و نوبت به پرداخت قيمت برسد ، محكوم عليه بايد قيمت سوقيه يوم الاداء را بپردازد ، بنابراين ملاك اعتبار قيمت در هر حال تاريخ پرداخت است كه فتواي مقام معظم رهبري > مدظله العالي < و ساير مراجع عظام تقليد دامت بركاتهم نيز به همين منوال مي باشد .
بديهي است در مواردي كه بين طرفين تراضي بر قيمت حاصل شده باشد ، بايد در چارچوب توافق آنان اقدام
گردد . شايسته است قضات محترم دادگاهها در احكامي كه در موضوع ديه صادر مي فرمايند ، مراتب تاجيل
ديه تا پايان سررسيدهاي مربوط را نيز متذكر گردند ، و قضات محترم اجراي احكام كيفري هم به نكات بالا
عنايت لازم مبذول دارند . ضمنٹ بخشنامه قبلي اين قوه درباره اعتبار قيمت ديه در زمان صدور حكم ، ملغي اعلام مي شود .
نظريه ۷/۸۵۶۱ - ۱۳۷۲/۱۱/۳۰ ا . ح . ق . : كليه احكام كيفري به محض قطعيت بايد اجرا شوند مگر آن كه عدم اجراي فوري آن مستند به نص باشد لذا تسري مهلت اجراي حكم ديه به جزاي نقدي صحيح و قانوني نيست .

الف ـ ديه قتل عمد بايد در ظرف يك سال پرداخت شود .
ب ـ ديه قتل شبيه عمد در ظرف دو سال پرداخت مي شود .
ج ـ ديه قتل خطاي محض در ظرف سه سال پرداخت مي شود . ( ۳۴۳ )
( ۳۴۳ ) نظريه ۷/۲۲۳۴ – ۱۳۷۸/۶/۱ ا . ح . ق . : در پرداخت هر ثلث ديه قتل خطاي محض ، قيمت يوم الادا همان ثلث ملاك است .

تبصره ۱ ـ تاخيراز اين مهلتها بدون تراضي طرفين جايز نيست .
تبصره ۲ ـ ديه قتل جنين و نيز ديه نقص عضو يا جرح به ترتيب فوق پرداخت مي شود .

ماده ۳۰۳ – اگر قاتل در شبيه عمد در مدت معين قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده مي شود . ( ۳۴۴ )
( ۳۴۴ ) نظريه ۷/۶۲۰ - ۱۳۷۳/۳/۳ ا . ح . ق . : ديه هم مجازات است و هم دين و لذا در صورتي كه دادگاه اعسار جاني را احراز نمايد بايد طبق ماده ۳۰۳ ق . م . ا . عمل كند و اين حكم ، خاص ديه است .
نظريه ۷/۴۱۰۲ - ۱۳۷۹/۶/۷ ا . ح . ق : با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامي ، صرف اعسار و عدم توانايي جاني نسبت به پرداخت ديه موجب تعلق آن به بيت المال نيست و در اين مورد بايد طبق ماده ۳۰۳ آن قانون عمل شود .
صدور حكم اعسار در مورد محكومين به پرداخت ديه با توجه به قانون نحوه اجراء محكوميتهاي مالي بلااشكال است ولي اثر آن فقط عدم جواز بازداشت اوست نه صدور حكم به پرداخت ديه از بيت المال .
نظريه ۷/۱۹۵۹ - ۱۳۸۱/۵/۱۴ ا . ح . ق : صرف قبول اعسار محكوم عليه از پرداخت ديه موجب پرداخت ديه ازبيت المال نيست و بايد به محكوم عليه مهلت مناسب هرچند طولاني باشد داده شود .

باب چهارم - مسوول پرداخت ديه ( ۳۴۵ )
( ۳۴۵ ) نظريه ۷/۹۰۵ - ۱۳۸۱/۲/۱ ا . ح . ق : چنانچه حكم بر محكوميت متهم به پرداخت ديه صادر شده و محكوم فوت نمايد ، محكوم له يا محكوم لهم براي وصول ديه از ماترك متوفي يا عاقله و يا بيت المال نياز به تقديم دادخواست ندارند ، اجراي احكام بر اساس ماده ( ۳۱ ) قانون اجراي احكام بايد ديه را به اشخاصي كه حكم ديه به نفع آنان صادرشده پرداخت نمايد .

ماده ۳۰۴ - در قتل عمد و شبه عمد مسوول پرداخت ديه خود قاتل است . ( ۳۴۶ )
( ۳۴۶ ) الف : به مواد ۶۱۶ و ۷۱۴ همين قانون مراجعه شود .
ب : نظريه ۷/۱۱۸۴۳ - ۱۳۷۱/۱۱/۲۷ ا . ح . ق . : مسووليت پرداخت ديه قتل ناشي از حوادث كاري كه به پيمانكارواگذار شده بر عهده پيمانكار است .
نظريه ۷/۷۶۵۷ - ۱۳۷۳/۱۲/۲۴ ا . ح . ق . : محكوم كردن اقرباءجاني متوفي به پرداخت ديه فاقد مجوز قانوني است .
نظريه ۷/۱۸۳ - ۱۳۸۲/۳/۲۵ ا . ح . ق : اشخاصي كه به وسيله بازرس فني وزارت كار يا كارشناس به نسبت درصدمقصر معرفي شده اند مسوول هستند نه شخص حقوقي و يا مديرعامل و غيره .

ماده ۳۰۵ - در قتل خطاي محض در صورتي كه قتل با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شودپرداخت ديه به عهده عاقله است واگر با اقرار قاتل يا نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد به عهده خود اوست . ( ۳۴۷ )
( ۳۴۷ ) الف : به مواد ۶۱۶ و ۷۱۴ همين قانون مراجعه شود .
ب : نظريه ۷/۴۷۲ - ۱۳۷۱/۱/۲۹ ا . ح . ق . : اگر قتل خطايي به وسيله اقامه قسامه از سوي مدعي اثبات شود ديه آن بر عهده عاقله است امااگر يا با نكول متهم از سوگند يا قسامه اثبات گردد ديه بر عهده خود قاتل است .

ماده ۳۰۶ - در خطاي محض ديه قتل و همچنين ديه جراحت ( موضحه ) و ديه جنايتهاي زيادتر از آن حد به عهده عاقله مي باشد و ديه جراحتهاي كمتراز آن به عهده خود جاني است .
تبصره ـ جنايت عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه به منزله خطاي محض و بر عهده عاقله مي باشد . ( ۳۴۸ )
( ۳۴۸ ) نظريه ۷/۳۶۹ - ۱۳۷۵/۱۱/۱۸ ا . ح . ق . : با توجه به حكم كلي تبصره ماده ۳۰۶ ق . م . ا . جنايت اطفال كمتر ازموضحه نيز برعهده عاقله خواهد بود .

ماده ۳۰۷ - عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري كه همه كساني كه حين الفوت مي توانند ارث ببرند به صورت مساوي عهده دارپرداخت ديه خواهند بود . ( ۳۴۹ )
تبصره ـ كسي كه با عقد ضمان جريره ، ديه جنايت ديگري را به عهده گرفته است نيز عاقله محسوب مي شود .
( ۳۴۹ ) نظريه ۷/۱۱۳۵ - ۱۳۷۰/۵/۱۲ ا . ح . ق . : ديه به ترتيب طبقات ارث بر عاقله توزيع مي شود .
نظريه ۷/۳۷۶ - ۱۳۶۴/۳/۲۰ ا . ح . ق . : چون عاقله مرتكب جرمي نشده ، صدور كيفر خواست عليه او موردي ندارد .
نظريه ۷/۹۵۲ - ۱۳۶۲/۶/۳۰ ا . ح . ق . : در جرايم ناشي از خطاي محض اصل بر مسووليت عاقله است و در مواردخاصي ديه بر عهده مجرم است .
نظريه ۷/۱۱۳۵ - ۱۳۷۰/۵/۱۲ ا . ح . ق . : مسووليت عاقله فقط در مورد ديه بايد اعمال شود و نسبت به ارش موردي ندارد .
نظريه ۷/۷۲۴۹ - ۱۳۶۵/۱۱/۲۹ ا . ح . ق . : كر و لال بودن جاني موجب تعلق ديه به اقارب او نيست ، زيرا كر و لال بودن نه به معني فقر است و نه به معني اختلال مشاعر .

ماده ۳۰۸ - نابالغ و ديوانه و معسر جزء عاقله محسوب نمي شود و عهده دار ديه قتل خطايي نخواهد بود .
ماده ۳۰۹ - هرگاه قتل خطايي با گواهي شهود عادل ثابت شود عاقله عهده دار ديه خواهد بودولي اگر با اقرار جاني ثابت شود خود جاني ضامن است . ( ۳۵۰ )
( ۳۵۰ ) به ماده ۳۰۵ همين قانون مراجعه شود .

ماده ۳۱۰ ـ هرگاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعي گردد كه خطا انجام شده و عاقله منكر خطايي بودن آن باشد در صورتي كه عاقله سوگند ياد كند قول عاقله مقدم بر قول جاني مي باشد .

ماده ۳۱۱ ـ عاقله فقط عهده دار پرداخت خسارتهاي حاصل از جنايتهاي خطايي محض ازقتل يا موضحه است و در موارد ذيل عاقله ضامن نمي باشد .
الف ـ جنايتهاي خطايي كه شخص بر خودش وارد آورد .
ب ـ اتلاف مالي كه به طور خطاي محض حاصل شود .
ماده ۳۱۲ ـ هرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازدديه از بيت المال ( ۳۵۱ ) پرداخت مي شود .
( ۳۵۱ ) نظريه ۷/۷۸۱۰ - ۱۳۶۴/۱۲/۲۸ ا . ح . ق . : در مواردي كه ديه قتل از بيت المال پرداخته مي شود ، ديه جرح نيز ازهمان محل پرداخت مي گردد .
نظريه ۷/۴۶۶۷ - ۱۳۸۱/۷/۲۵ ا . ح . ق : چون مسووليت عاقله تكليفي است و او مرتكب جرمي نشده و ديني هم ندارد لذا بازداشت او از شمول ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي خارج است و به همين جهت هرگاه عاقله محكوم به پرداخت ديه شود و نپردازد اگر متمكن باشد بايد از اموال او اخذ شود و اگر تمكن نداشته باشد و اگرمعسر باشد وفق قسمت اخير ماده ۳۱۲ ق . م . ا . ديه بايد از بيت المال پرداخت شود .

ماده ۳۱۳ ـ ديه عمد و شبه عمد بر جاني است لكن اگر فرار كند از مال او گرفته مي شود واگرمال نداشته باشد از بستگان نزديك او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته مي شود واگر بستگاني نداشت يا تمكن نداشتند ديه از بيت المال داده مي شود .
ماده ۳۱۴ ـ در موارد قتل خطايي محض دادگاه مكلف است در حين رسيدگي عاقله را دعوت كند تا از خود دفاع نمايد ولي عدم دسترسي به عاقله يا عدم حضور آن پس ازاحضار موجب توقف رسيدگي نخواهد شد .

ماده ۳۱۵ ـ اگر دو نفر ( ۳۵۲ ) متهم به قتل باشند و هر كدام ادعا كند كه ديگري كشته است و علم اجمالي بر وقوع قتل توسط يكي از آن دو نفر باشد و حجت شرعي بر قاتل بودن يكي اقامه نشود ونوبت به ديه برسد با قيد قرعه ديه از يكي از آن دو نفر گرفته مي شود . ( ۳۵۳ )
( ۳۵۲ ) نظريه ۷/۵۷۷۰ ـ ۱۳۸۱/۶/۱۴ ا . ح . ق : هر چند در ماده ۳۱۵ ق . م . ا . عبارت دو نفر قيد شده ولي عدد دوموضوعيت ندارد و از باب ذكر حداقل است همچنين قتل هم ، موضوعيت ندارد و چون در مانحن فيه ملاك ، جرم موجب ديه است لذا بايد بر طبق ملاك ماده مرقوم كه با فتواي امام قدس سره الشريف نيز موافق است ، اتخاذ تصميم كرد .
( ۳۵۳ ) نظريه ۷/۳۶۳۱ - ۱۳۷۶/۸/۱۰ ا . ح . ق : قرعه به كيفيت مندرج در ماده ۳۱۵ ق . م . ا . نسبت به غير مورد قتل قابل تسري نمي باشد . به عبارت ديگر تحميل مجازات تعزيري بر كسي كه احتمالا كوچكترين سهل انگاري و قصوري نداشته ، دوراز عدالت و منطق قضايي است و مقام قضايي مربوطه بايستي با بكارگيري كليه امكانات و بررسي همه جانبه فرد سهل انگار را بيابد و مستندٹ به دلايل بدست آمده ، نسبت به صدور حكم و تعيين مجازات براي وي اقدام نمايد .
به نظريه ۷/۲۰۶ - ۱۳۷۸/۲/۲۵ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۲۱۲ همين قانون مراجعه شود .
نظريه ۷/۶۱۹۹۴ - ۱۳۷۸/۱۲/۹ ا . ح . ق . : قرعه بين معلوم و مجهول كشيده نمي شود .