باب ششم - حد مسكر
فصل اول - موجبات حد مسكر
ماده ۱۶۵ - خوردن مسكر موجب حد است . اعم از اينكه كم باشد يا زياد ، مست كند يا نكند ، خالص يا مخلوط باشد به حدي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند . ( ۲۲۰ )
( ۲۲۰ ) نظريه ۷/۶۰۵۳ - ۱۳۷۳/۱۰/۱ ا . ح . ق : مايع با هر درجه از الكل ، در صورت سكرآور بودن مشمول عنوان مسكر است .
نظريه ۷/۶۷۵۳ ـ ۱۳۷۳/۱۰/۱ ا . ح . ق : ماده ۱۶۵ ق . م . ا . شرب مسكر را موجب حد دانسته است و ملاك شمول اين ماده ، مسكر بودن مايع است و مقدار الكلي كه بايد در آن باشد در قانون مشخص نگرديده است . بنابراين در صورت مسكر بودن مايع با هر درجه از الكل ، مشمول ماده مذكور خواهد شد .
نظريه ۷/۷۱۴۳ - ۱۳۷۳/۱۱/۲ ا . ح . ق : اگر مايع مورد شرب عنوان مسكر نداشته باشد از لحاظ شرب مجازاتي اعم از حد و تعزير ندارد .

تبصره ۱ ـ آب جو در حكم شراب است ، گرچه مست كننده نباشد و خوردن آن موجب حداست .
تبصره ۲ ـ خوردن آب انگوري كه خود به جوش آمده يا به وسيله آتش يا آفتاب و مانند آن جوشانيده شده است حرام است اماموجب حد نمي باشد .

فصل دوم - شرايط حد مسكر
ماده ۱۶۶ - حد مسكر بر كسي ثابت مي شود كه بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسكر بودن وحرام بودن آن باشد .
تبصره ۱ ـ در صورتي كه شراب خورده مدعي جهل به حكم يا موضوع باشد و صحت دعواي وي محتمل باشد محكوم به حد نخواهد شد . ( ۲۲۱ )
تبصره ۲ ـ هر گاه كسي بداند كه خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محكوم به حدخواهد شد گرچه نداند خوردن آن موجب حد مي شود .
( ۲۲۱ ) نظريه ۷/۵۹۸۲ - ۱۳۷۸/۹/۱۶ ا . ح . ق . مندرج در زيرنويس ماده ۶۴ ملاحظه شود .

ماده ۱۶۷ - هرگاه كسي مضطر شود كه براي نجات از مرگ يا جهت درمان بيماري سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محكوم به حد نخواهد شد .
ماده ۱۶۸ - هرگاه كسي دو بار اقرار كند كه شراب خورده است محكوم به حد مي شود .
ماده ۱۶۹ - اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده بالغ ـ عاقل ـ مختار و داراي قصد باشد .
ماده ۱۷۰ - در صورتي كه طريق اثبات شرب خمر شهادت باشد ، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود .
ماده ۱۷۱ - هرگاه يكي از دو مرد عادل شهادت دهد كه شخصي شراب خورده و ديگري شهادت دهد كه او شراب قي كرده است حد ثابت مي شود .
ماده ۱۷۲ - در شهادت به شرب مسكر لازم است از لحاظ زمان يا مكان و مانند آن اختلافي نباشد ولي در صورتي كه يكي به شرب اصل مسكر و ديگري به شرب نوعي خاص از آن شهادت دهد حد ثابت مي شود .
ماده ۱۷۳ - اقرار يا شهادت در صورتي موجب حد مي شود كه احتمال عقلايي بر معذوربودن خورنده مسكر در بين نباشد .
ماده ۱۷۴ - حد شرب مسكر براي مرد و يا زن ، هشتاد تازيانه است . ( ۲۲۲ )
تبصره ـ غير مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسكر به هشتاد تازيانه محكوم مي شود .
( ۲۲۲ ) به ماده ۷۰۱ همين قانون در خصوص شرب مسكر به نحو علن نيز مراجعه شود .

ماده ۱۷۵ - هر كس به ساختن ، تهيه ، خريد ، فروش ، حمل و عرضه مشروبات الكلي مبادرت كند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محكوم مي شود و يا دراثر ترغيب يا تطميع و نيرنگ ، وسايل استفاده از آن را فراهم نمايد در حكم معاون در شرب مسكرات محسوب مي گردد و به تازيانه تا ( ۷۴ ) ضربه محكوم مي شود . ( ۲۲۳ )
( ۲۲۳ ) به مواد ۷۰۲ الي ۷۰۴ همين قانون مراجعه شود .
نظريه ۷/۳۲۳۳ ۱۳۷۹/۶/۱۱ - ا . ح . ق . : با توجه به مفاد ماده ۱۷۵ ق . م . ا . و ملاحظه مفاد مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مجازات مقرر در ماده ۱۷۵ ق . م . ا . از مجازاتهاي بازدارنده است و ممكن است مشمول مرور زمان شود .
نظريه ۷/۲۶۴۵ - ۱۳۷۸/۵/۷ ا . ح . ق : از مقايسه مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ ق . م . ا . با ماده ۱۷۵ همان قانون نتيجه اين مي شود كه قسمت آخر ماده اخيرالذكر كه مقرر داشته ( . . . يا در اثر ترغيب يا تطميع و نيرنگ وسايل استفاده از آن رافراهم نمايد در حكم معاون در شرب محسوب مي گردد . . . ) كه مجازات خاصي دارد و در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ مسكوت مانده است اين قسمت از ماده ۱۷۵ به قوت خود باقي است ، ولي بقيه قسمت هايي كه با مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ مغايرت داردمنسوخ است .

فصل سوم - كيفيت اجراي حد
ماده ۱۷۶ - مرد را در حالي كه ايستاده باشد و پوشاكي غير از ساتر عورت نداشته باشد و زن رادر حالي كه نشسته و لباسهايش به بدن او بسته باشد تازيانه مي زنند .
تبصره ـ تازيانه را نبايد به سر و صورت و عورت محكوم زد .
ماده ۱۷۷ - حد وقتي جاري مي شود كه محكوم از حالت مستي بيرون آمده باشد .
ماده ۱۷۸ - هرگاه كسي چندبارمسكربخوردوحدبراو جاري نشودبراي همه آنهايك حدكافي است .
ماده ۱۷۹ - هرگاه كسي چند بار شرب مسكر بنمايد و بعد از هر بار حد بر او جاري شود درمرتبه سوم كشته مي شود .
ماده ۱۸۰ - هر گاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نمي شود . ( ۲۲۴ )
( ۲۲۴ ) نظريه ۷/۵۸۶۸ - ۱۳۷۲/۹/۳۰ ا . ح . ق . : مادتين ۹۵ و ۱۸۰ ق . م . ا . در حد زنا و مسكر بايد اعمال شود و شامل ساير جرايم نيست .

فصل چهارم - شرايط سقوط حد مسكر يا عفو از آن
ماده ۱۸۱ - هرگاه كسي كه شراب خورده قبل ازاقامه شهادت توبه نمايد حد از او ساقطمي شود ولي توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نيست .
ماده ۱۸۲ - هرگاه كسي بعد از اقرار به خوردن مسكر توبه كند قاضي مي تواند از ولي امر ( ۲۲۵ ) تقاضاي عفو نمايد يا حد را بر او جاري كند .
( ۲۲۵ ) به بخشنامه هاي شماره ۱/۷۸/۷۱۶۸ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ ، شماره ۱/۸۰/۸۸۱۳ مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۳ و شماره ۱/۸۰/۱۶۴۷۲ مورخ ۱۳۸۰/۸/۲۷ رياست محترم قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۷۲ مراجعه شود .

باب هفتم - محاربه و افساد في الارض ( ۲۲۶ )
( ۲۲۶ ) نظريه ۷/۵۱۱۹ - ۱۳۷۷/۸/۷ ا . ح . ق : اگر در قوانين ذكر شود كه مجازات فلان عمل مجازات مفسدفي الارض يا مجازات افساد في الارض است مجازات آن همان مجازات محاربه و افساد في الارض است ولي اگرمجازات خاصي براي آن عمل به خصوص پمثلا اعدام پ ذكر شده باشد در اين صورت معلوم مي شود كه نظر مقنن ، افساد كه يكي از حدود است ، نيست و مجازات آن هم عنوان حد ندارد . بنابراين اگر چه در ق . م . ا . كتاب حدود وقصاص و ديات افساد في الارض از حيث مجازات در رديف محارب و مترادف با آن است ولي با توجه به اينكه درمواردي هم به غير اين معني استعمال شده و مجازات به خصوصي غير از حد شرعي براي آن تعيين گرديده است ، اگرنگوييم كه اين استعمال مجازي است مي توانيم بگوييم كه نسبت بين آن ها عموم و خصوص مطلق است يعني افساد اعم از محاربه است .

فصل اول - تعاريف
ماده ۱۸۳ - هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي وامنيت مردم دست به اسلحه ( ۲۲۷ ) ببرد محارب و مفسد في الارض مي باشد . ( ۲۲۸ )
( ۲۲۷ ) نظريه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق : اسلحه آلتي است كه براي جنگ يا دفاع ساخته مي شود و در هر زماني به مناسبت پيشرفتهاي حاصله بشري نوع آن متفاوت است ولي به هر حال كلمه اسلحه عام است و شامل سلاحهاي گرم و سرد مي شود و سلاحهاي سرد نيز دو نوع است يكي از آنان سلاحي است كه كاربرد جنگي دارد و نوع ديگركاربرد جنگي ندارد . بنابراين سلاحهاي بدلي مشمول اين تعريف نيست وجزء سلاحهاي جنگي نيست و في الواقع يك اسباب بازي است .
( ۲۲۸ ) راي وحدت رويه ۵۴۱ - ۱۳۶۹/۱۰/۴ : ورود دسته جمعي و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسكوني مردم و سرقت اموال با تهديد و ارعاب و وحشت از جرايمي است كه نظم جامعه و امنيت عمومي را مختل مي سازد ورسيدگي آن برطبق بند ( ۱ ) ماده واحده قانون مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۶۲ در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي است . ( در حال حاضر به ماده ۵ ق . ت . د . ع . ا . ۱۳۷۳ نيز مراجعه شود . )
تبصره ۱ ـ كسي كه به روي مردم سلاح بكشد ولي دراثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود محارب نيست .
تبصره ۲ ـ اگر كسي سلاح خود را با انگيزه عداوت شخصي به سوي يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد محارب محسوب نمي شود .
تبصره ۳ ـ ميان سلاح سرد و سلاح گرم فرقي نيست .

ماده ۱۸۴ - هر فرد يا گروهي كه براي مبارزه با محاربان واز بين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند محارب نيستند .
ماده ۱۸۵ - سارق مسلح و قطاع الطريق هرگاه با اسلحه ( ۲۲۹ ) امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند ورعب و وحشت ايجاد كند محارب است . ( ۲۳۰ )
( ۲۲۹ ) به نظريه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۱۸۳ مراجعه شود .
( ۲۳۰ ) به بخشنامه شماره ۲/۹۵۲۷/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳ رياست محترم قوه قضاييه به مراجع قضايي كشور مندرج در پاورقي ماده ۶۲۰ مراجعه شود .
راي اصراري ۱۵ - ۱۳۷۳/۲/۳ رديف ۹/۷۳ : اعتراض به محكوميت تجديدنظرخواهان به اجراي حد محاربه واعدام موجه مي باشد زيرا به حكايت محتويات پرونده و تحقيقاتي كه انجام شده است اقدام متهمين به سرقت اموال شاكي با جعل سمت مامور اطلاعات و بدون ايجاد رعب و وحشت در ساكنين منزل و يا برهم زدن امنيت مردم بوده وتطبيق مورد با مادتين ۱۸۵ و ۱۹۰ ق . م . ا . محل اشكال است .
به نظريه ۷/۶۴۶۲ - ۱۳۷۶/۹/۲۶ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۴۲ نيز مراجعه شود .
نظريه ۷/۲۵۲۹ - ۱۳۷۶/۴/۱۶ ا . ح . ق . : اگر در بين سرقتها ، سرقت مسلحانه باشد و عنوان محاربه داشته باشد ، چون محاربه غيراز سرقت است براي محاربه يك مجازات و براي ساير سرقتها كه عنوان محاربه ندارد نيز يك مجازات ديگر بايد تعيين شود .
نظريه ۷/۲۴۹۴ - ۱۳۸۱/۴/۱۵ ا . ح . ق : حمل سلاح غيرمجاز جرمي است مستقل لذا بايد مطابق قسمت اول ماده ۴۷ ق . م . ا . به طور جداگانه نسبت به آن از سوي مرجع صالح مجازات تعيين شود و تعيين دو مجازات مستقل براي يك مرتكب سرقت مسلحانه و حمل سلاح غيرمجاز مغايرتي با قانون ندارد ، ضمنٹ سرقت مسلحانه با نگهداري يا حمل سلاح غيرمجاز ملازمه ندارد زيرا ممكن است سارق جواز حمل و نگهداري سلاح هم داشته باشد .
نظريه ۷/۷۸۹۴ - ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ ا . ح . ق : منظور از سارق مسلح مذكور درماده ۱۸۵ ق . م . ا . سارقي است كه عرفٹمسلح شناخته شود و شامل سارقي هم كه از كارد و چاقو استفاده نمايد مي شود . آنچه در آيين نامه تعريف سلاح سردآمده مخصوص اسلحه اي است كه نگاهداري آنها جرم و موجب مجازات مي باشد .
در مورد ايجاد رعب و وحشت حضور فيزيكي مردم شرط نيست و اگر عمل سارق به قصد ايجاد رعب و وحشت انجام شده باشد مصداق ماده ۱۸۵ ق . م . ا . است .

ماده ۱۸۶ - هر گروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آن باقي است تمام اعضا و هواداران آن ، كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان رامي دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند .
تبصره ـ جبهه متحدي كه از گروهها واشخاص مختلف تشكيل شود ، در حكم يك واحداست .

ماده ۱۸۷ – هر فرد يا گروه كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه ( ۲۳۱ ) و مواد منفجره تهيه كند و نيز كساني كه با آگاهي و اختيار امكانات مالي موثر و يا وسايل واسباب كار و سلاح دراختيار آنها بگذارند محارب و مفسد في الارض مي باشند .
( ۲۳۱ ) به نظريه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۱۸۳ مراجعه شود .
ماده ۱۸۸ - هر كس در طرح براندازي حكومت اسلامي خود را نامزد يكي از پستهاي حساس حكومت كودتا نمايد و نامزدي او در تحقق كودتا به نحوي موثر باشد ، « محارب » و « مفسدفي الارض » است .

فصل دوم - راههاي ثبوت محاربه و افساد في الارض ( ۲۳۲ )
( ۲۳۲ ) نظريه ۷/۲۶۵۳ - ۱۳۶۷/۷/۲۰ ا . ح . ق : محارب اگر قبل از دستگيري توبه كند آثار جرم از بين مي رود مانندشخصي كه مرتكب جرم نگشته است چنانچه فرموده اند التايب من الذنب كمن لاذنب له ، چنانچه براي قاضي محكمه ثابت مي شد حكم تبرئه مي داد همين طور اگر براي دادستان هم ثابت شود نمي تواند تعقيب كند چون موردي براي كيفرخواست باقي نمانده است .

ماده ۱۸۹ - محاربه و افساد في الارض از راههاي زير ثابت مي شود :
الف ـ با يك بار اقرار به شرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد واختيار باشد .
ب ـ با شهادت فقط دو مرد عادل .
تبصره ۱ ـ شهادت مردمي كه مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همديگر پذيرفته نيست .
تبصره ۲ ـ هرگاه عده اي مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصي كه بگويندبه ما آسيبي نرسيده نسبت به ديگران پذيرفته است .
تبصره ۳ ـ شهادت اشخاصي كه مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمين باشد و شكايت شخصي نباشد ، پذيرفته است .

فصل سوم - حد محاربه و افساد في الارض
ماده ۱۹۰ - حد محاربه وافساد في الارض يكي از چهار چيزاست .
۱ - قتل ۲ ـ آويختن به دار ۳ ـ اول قطع دست راست و سپس پاي چپ ۴ ـ نفي بلد . ( ۲۳۳ )
( ۲۳۳ ) نظريه ۷/۹۸۰۰ - ۱۳۸۰/۶/۱۸ ا . ح . ق : طبق بند ۴ ماده ۱۹۰ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰ ، يكي از مجازاتهاي محارب ، پنفي بلدپ است كه با عنايت به شرايط شرعي نفي بلد ، صدور حكم به پ تبعيد در زندان پ يا پ حبس در تبعيدپ ، خلاف قانون شناخته نشده است و لذا :
اولا - حكم به زندان در تبعيد ، مانع قانوني ندارد ، و محكوم عليه بايد در اجراي حكم مزبور حبس شود و مقررات حاكم بر مجازات حبس شامل حال اين قبيل محكومين هم هست . و با عنايت به نص ماده ۱۹۳ ق . م . ا . كه محارب محكوم به نفي بلد حق معاشرت و مراوده با ديگران را ندارد ، بايد از مزاياي مرخصي و ملاقات و مكاتبه با ديگران محروم باشد لكن از حداقل حقوق انساني برخوردار است و لذا اگر بيمار شود مشمول مقررات ماده ۲۹۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ خواهد بود .
ثانيٹ - نظر به اينكه محكوم به نفي بلد ، حق حشر و نشر و مراوده با كسي را ندارد ، تمام مدت محكوميت را بايد در زندان بسر برد ( مادتين ۱۹۳ و ۱۹۴ ق . م . ا . ) .
ثالثٹ - چون مجازات پ زندان در تبعيدپ حد است مشمول مقررات خاص حدود است و تخفيف آن تنها در صورت توبه كردن به نحو مقرر در ماده ۱۹۴ ق . م . ا . ميسراست .

ماده ۱۹۱ - انتخاب هر يك از اين امور چهار گانه به اختيار قاضي است خواه محارب كسي راكشته و مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچيك از اين كارها را انجام نداده باشد .
ماده ۱۹۲ - حد محاربه وافساد في الارض با عفو صاحب حق ساقط نمي شود .
ماده ۱۹۳ - محاربي كه تبعيد مي شود بايد تحت مراقبت قرارگيرد و با ديگران معاشرت ومراوده نداشته باشد . ( ۲۳۴ )
( ۲۳۴ ) نظريه ۷/۱۵۷۷ - ۱۳۷۶/۴/۳ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۸۷ ملاحظه شود .

ماده ۱۹۴ - مدت تبعيد در هر حال كمتراز يك سال نيست اگر چه بعد از دستگيري توبه نمايدو در صورتي كه توبه ننمايد همچنان در تبعيد باقي خواهد ماند . ( ۲۳۵ )
( ۲۳۵ ) نظريه ۷/۴۲۹ - ۱۳۸۰/۱/۲۱ ا . ح . ق : پس از اصدار حكم تبعيد و يا نفي بلد ندامت و پشيماني محكوم عليه +تاثيري نداشته و بايد محكوم محكوميت خويش را بر مبناي حكم حاكم بپذيرد ولي پس از دستگيري و قبل از صدورحكم براساس مدلول ماده ۱۹۴ ق . م . ا . بايد عمل شود .
نظريه ۷/۶۷۷۸ - ۱۳۸۰/۸/۱۲ ا . ح . ق : چون مجازات پزندان در تبعيدپ حد است مشمول مقررات خاص حدوداست و تخفيف آن تنها در صورت توبه كردن به نحو مقرر در ماده ۱۹۴ ق . م . ا . ميسر است .

ماده ۱۹۵ - مصلوب كردن مفسد و محارب به صورت زيرانجام مي گردد .
الف ـ نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .
ب ـ بيش از سه روز بر صليب نماند ولي اگر دراثناي سه روز بميرد مي توان او را پايين آورد .
ج ـ اگر بعداز سه روز زنده بماند نبايد او راكشت .
ماده ۱۹۶ – بريدن دست راست و پاي چپ مفسد و محارب به همان گونه اي است كه در « حدسرقت » عمل مي شود . ( ۲۳۶ )
( ۲۳۶ ) به ماده ۲۰۱ همين قانون مراجعه شود .

باب هشتم - حد سرقت
فصل اول - تعريف و شرايط
ماده ۱۹۷ - سرقت عبارت است از ربودن مال ( ۲۳۷ ) ديگري ( ۲۳۸ ) به طور پنهاني . ( ۲۳۹ )
( ۲۳۷ ) نظريه ۷/۲۲۳۷ - ۱۳۶۹/۴/۵ ا . ح . ق . : دفترچه سوخت و كوپن كه بابت آن وجهي پرداخت شده و با تسليم آن كالا به نرخ دولتي دريافت مي گردد ماليت دارد . قيمت كوپن همان تفاوت قيمت كالا در بازار آزاد با قيمت كالا باتسليم كوپن است .
نظريه ۷/۹۱۴ - ۱۳۷۳/۲/۷ ا . ح . ق . : چك داراي ارزش مالي است و ربودن آن از مصاديق سرقت است .
( ۲۳۸ ) نظريه ۷/۵۰۱۷ - ۱۳۷۸/۷/۲۷ ا . ح . ق : مواد راجع به سرقت ، غصب ، تجاوز و تصرف عدواني ناظر به ربودن يا تصرف غيرقانوني اموال متعلق به غيراست و شامل اخذ و تحصيل و تصرف مال متعلق به شخص تصرف كننده ياتحصيل كننده نمي شود .
( ۲۳۹ ) نظريه ۷/۵۰۹۲ - ۱۳۷۶/۹/۵ ا . ح . ق : چنانچه استيلاء مجرم بر گردنبند ، ابتدائٹ با تظاهر او به خريدن آن بوده اما بعد از استيلاء آن را مخفي كرده و سپس ربوده است كه با تعريف سرقت يعني ربودن مال غير به نحو خفيه انطباق دارد .
نظريه ۷/۲۴۳۰ - ۱۳۷۷/۳/۳۰ ا . ح . ق : چنانچه شخصي صندوق صدقات را كه در شارع عام نصب شده پنهاني باز و به محتواي آن دستبرد بزند موضوع از مصاديق سرقت است .
نظريه ۷/۱۳۶ - ۱۳۸۲/۱/۱۱ ا . ح . ق : در صورتي كه سرقت محقق شود ورود غيرمجاز به منزل غير بزه جداگانه اي محسوب نمي شود .

ماده ۱۹۸ - سرقت درصورتي موجب حد مي شود كه داراي كليه شرايط و خصوصيات زيرباشد :
۱ - سارق به حد بلوغ شرعي رسيده باشد .
۲ - سارق در حال سرقت عاقل باشد .
۳ - سارق با تهديد واجبار وادار به سرقت نشده باشد .
۴ - سارق قاصد باشد .
۵ - سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غيراست .
۶ - سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است .
۷ - صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد .
۸ - سارق به تنهايي يا با كمك ديگري هتك حرز كرده باشد .
۹ - به اندازه نصاب يعني ۴/۵ نخود طلاي مسكوك كه به صورت پول معامله مي شود يا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود .
۱۰ - سارق مضطر نباشد .
۱۱ - سارق پدر صاحب مال نباشد .
۱۲ - سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد .
۱۳ - حرز و محل نگهداري مال ، از سارق غصب نشده باشد .
۱۴ - سارق مال را به عنوان دزدي برداشته باشد .
۱۵ - مال مسروق در حرز متناسب نگهداري شده باشد .
۱۶ - مال مسروق ازاموال دولتي و وقف و مانند آن كه مالك شخصي ندارد نباشد .
تبصره ۱ ـ حرز عبارت است از محل نگهداري مال به منظور حفظ از دستبرد . ( ۲۴۰ )
( ۲۴۰ ) نظريه ۷/۴۵۵۵ - ۱۳۶۸/۹/۲۸ ا . ح . ق . : خيابان و شوارع از مصاديق حرز براي اتومبيل نبوده و سرقت موتور سيكلت و دوچرخه و اتومبيل از كنار خيابان ولو با شكستن قفل و زنجير هم توام باشد سرقت مال از حرزبشمارنمي آيد . در صورتي كه اتومبيل در داخل گاراژ و يا حياط پارك شده باشد اين نوع محلها عرفاپ حرز براي اتومبيل شناخته مي شود .

تبصره ۲ ـ بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غير مميز و حيوانات وامثال آن درحكم مباشرت است .
تبصره ۳ ـ هرگاه سارق قبل از بيرون آوردن مال از حرز دستگير شود حد براو جاري نمي شود .
تبصره ۴ ـ هرگاه سارق پس از سرقت ، مال را تحت يد مالك قرار داده باشد موجب حدنمي شود . ( ۲۴۱ )
( ۲۴۱ ) نظريه ۴۴۰۸ - ۱۳۷۲/۴/۲۶ شوراي نگهبان : مراد از تبصره ۴ ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰/۵/۸ مجلس شوراي اسلامي اين است سارق از سرقت پشيمان شده توبه نمايد و از اين جهت پيش از آن كه مسروق منه شكايت كند به اختيار خود مال را تحت يد وي قرار دهد . تاييد شوراي نگهبان نسبت به تبصره مذكور مبني بر استظهار فوق بوده است و گرنه سقوط حد به مجرد تسليم مال به مسروق منه ( مالك ) خلاف موازين شرعي است .

فصل دوم - راههاي ثبوت سرقت
ماده ۱۹۹ - سرقتي كه موجب حد است با يكي از راههاي زير ثابت مي شود :
۱ - شهادت دو مرد عادل . ( ۲۴۲ )
۲ - دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي ، به شرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد .
۳ - علم قاضي .
تبصره ـ اگر سارق يك مرتبه نزد قاضي اقرار به سرقت كند ، بايد مال را به صاحبش بدهد اماحد براو جاري نمي شود .
( ۲۴۲ ) نظريه ۷/۸۲۰۴ - ۱۳۸۱/۱۱/۵ ا . ح . ق : در جرم سرقت چنانچه فقط يك شاهد گواهي بدهد دادگاه با توجه به اظهارات شاهد مذكور و ساير مدارك موجود در پرونده اتخاذ تصميم مي نمايد به عبارت ديگر حكم تعزير صادرمي نمايد .
دلايلي كه برحسب متعارف ايجاد اطمينان مي كند اگر وجود داشته باشد و قاضي احراز ارتكاب جرم به وسيله متهم نمايد در صورتي كه نص قانوني مغاير وجود نداشته باشد حكم به مجازات صادر خواهد شد . و ممكن است درمواردي شهادت يك شاهد عادل چنين اطميناني ايجاد نمايد .

فصل سوم - شرايط اجراي حد
ماده ۲۰۰ ـ در صورتي حد سرقت جاري مي شود كه شرايط زير موجود باشد .
۱ - صاحب مال از سارق نزد قاضي شكايت كند . ( ۲۴۳ )
( ۲۴۳ ) نظريه ۷/۵۱۳۴ - ۱۳۶۵/۸/۲۵ ا . ح . ق : در صورتي كه خود قاضي قضيه سرقت را مشاهده كند و يا شهودقضيه بدون اعلام شكايت از سوي مسروق منه يا قائم مقام قانوني يا شرعي وي بدون درخواست از ناحيه او در پيش حاكم شهادت به سرقت بدهند و يا اينكه سارق پس از ارتكاب بزه سرقت خود را به محكمه معرفي نمايد و اقرار به سرقت بكند ظاهرٹ در اين فرض اعلام گذشت موثر در سقوط كيفر مي باشد .
نظريه ۷/۵۷۸ - ۱۳۶۹/۱/۲۳ ا . ح . ق . : گذشت شاكي خصوصي در سرقت موجب حد پس از شكايت ، موثرنيست .
نظريه ۷/۴۱۱۵ - ۱۳۷۶/۶/۲۲ ا . ح . ق : در ماده ۲۰۰ ق . م . ا . كه شرايط حد را ذكر مي كند فقط از شكايت صاحب مال نزد قاضي سخن به ميان آمده است . بنابراين قانونٹ لازم نيست كه صاحب مال حتمٹ درخواست اجراء حد و قطع دست سارق را بنمايد . فلسفه اش هم اين است كه تشخيص نوع سرقت و اينكه آيا واجد شرايط حد مي باشد يا نه با قاضي است و براي صاحب مال آنهم در ابتداي امر مشكل است .
نظريه ۷/۶۳۲ - ۱۳۷۷/۷/۱۳ ا . ح . ق : با توجه به بند ۱ ماده ۲۰۰ ق . م . ا . صرف شكايت صاحب مال نزد قاضي و درصورت وجود ساير شرايط قانوني ، براي اجراي حد سرقت كافي است . مال باخته تنها اعلام شكايت مي كند تشخيص نوع مجازات با قاضي رسيدگي كننده مي باشد و مال باخته نبايد براي قاضي تعيين تكليف نمايد .
نظريه ۷/۲۹۵۳ - ۱۳۷۹/۷/۳۰ ا . ح . ق : طبق فتواي امام خميني قدس سره اجراي حد بدون مطالبه مسروق منه صحيح نيست .
نظريه ۷/۴۰۹ - ۱۳۸۰/۲/۴ ا . ح . ق : اعمال ماده ۲۷۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مختص محكوميت هاي تعزيري است لذامحكوميت هاي غيرتعزيري مانند محكوميت در سرقت حدي از شمول ماده مذكور خارج است .
سرقت اگر واجد شرايط حد باشد فقط قبل از شكايت نزد قاضي قابل گذشت است لذا پس از شكايت مسروق منه ( مال باخته ) به مرجع قضايي و اتمام مراحل رسيدگي در صورت انطباق مورد و صدور حكم ديگر موضوع قابل گذشت نخواهد بود و حكم صادره قطعي و لازم الاجرا است .
درصورتي كه دادگاه بدوي هم حكم صادر كرده باشد ، اعلام گذشت در اثناء مهلت ۲۰ روزه درخواست تجديدنظر ، تاثيري در قضيه ندارد و نمي توان مجازات حد را به مجازات ديگري تبديل نمود .

۲ - صاحب مال پيش از شكايت سارق را نبخشيده باشد .
۳ - صاحب مال پيش از شكايت مال را به سارق نبخشيده باشد .
۴ - مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضي ، از راه خريد و مانند آن به ملك سارق در نيايد .
۵ - سارق قبل از ثبوت جرم ازاين گناه توبه نكرده باشد . ( ۲۴۴ )
( ۲۴۴ ) راي اصراري : ۷ - ۱۳۶۳ رديف ۵۹/۱۲ : با توجه به اظهار توبه متهم قبل از ثبوت جرم نزد حاكم شرع كه گزارش دايره مددكاري كانون اصلاح و تربيت و شواهد و قرائن ديگر موجود در پرونده مويد آنست مورد از موارد شبهه مي باشد كه موجب سقوط حد است .

تبصره ـ حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمي شود و عفو سارق جايز نيست . ( ۲۴۵ )
( ۲۴۵ ) راي اصراري ۱۹ - ۱۳۶۳/۷/۲۳ رديف ۷/۶۳ : چون متهم از عمل ارتكابي خود به سرقت اظهار ندامت و توبه نموده و اصل نيز صحت آنست واز طرفي صاحبان اموال مسروقه در خصوص قطع يد از متهم صريحٹ درخواستي نكرده اند و با اين وصف انطباق مورد با ماده ۲۱۷ قانون حدود و قصاص ( فعلا ماده ۲۰۰ ق . م . ا . ) مسلم نبوده و نتيجه نظريه محاكم كيفري يك سبزوار و نيشابور كه معتقد به اجراي حد شرعي سرقت درباره متهم بوده اند قانوني و موجه نيست .

  راي اصراري : ۳۱ - ۱۳۷۲/۷/۲۷ رديف ۱۲/۷۲ : اعتراض موجه به نظر مي رسد زيرا متهم در تحقيقات اوليه وقبل از طرح موضوع عندالحاكم اظهار توبه كرده و اظهارات او در دادگاه هم در تاييد همين مطلب بوده كه موجب سقوط حد مي شود .
نظريه ۷/۳۶۳۴ - ۱۳۷۵/۸/۵ ا . ح . ق : سرقت قبل از رفع امر به حاكم و ثبوت در محكمه قابل گذشت است ولي بعد از رفع الامر الي الحاكم و ثبوت در محكمه قابل گذشت نيست .

فصل چهارم - حد سرقت
ماده ۲۰۱ - حد سرقت به شرح زيراست :
الف ـ در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق ازانتهاي آن به طوري كه انگشت شست و كف دست او باقي بماند . ( ۲۴۶ )
( ۲۴۶ ) نظريه ۷/۳۶۳۴ - ۱۳۷۵/۸/۵ ا . ح . ق : پس از اجراي حد با قطع انگشتان پيوند آن منع قانوني و شرعي نداردو سارق مي تواند انگشتان قطع شده خود را پيوند بزند .

ب ـ در مرتبه دوم ، قطع پاي چپ سارق از پايين بر آمدگي به نحوي كه نصف قدم و مقداري ازمحل مسح او باقي بماند .
ج ـ در مرتبه سوم حبس ابد .
د ـ در مرتبه چهارم اعدام ، ولو سرقت در زندان باشد .
تبصره ۱ ـ سرقتهاي متعدد تاهنگامي كه حد جاري نشده حكم يك بار سرقت را دارد .
تبصره ۲ ـ معاون در سرقت موضوع ماده ( ۱۹۸ ) اين قانون به يك سال تا سه سال حبس محكوم مي شود .
ماده ۲۰۲ - هر گاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراي اين حد ، سرقت ديگري از او ثابت گردد كه سارق قبل از اجراي حد مرتكب شده است پاي چپ او بريده مي شود .
ماده ۲۰۳ - سرقتي كه فاقد شرايط اجراي حد باشد و موجب اخلال در نظم يا خوف شده يابيم تجري مرتكب يا ديگران باشد اگر چه شاكي نداشته يا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزيري از يك تا پنج سال خواهد بود . ( ۲۴۷ )
تبصره - معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال مي باشد . ( ۲۴۸ )
( ۲۴۷ ) به مواد ۵۴۴ الي ۵۴۵ ، ۵۵۹ ، ۶۵۲ الي ۶۶۱ و ۶۶۶ الي ۶۶۷ همين قانون مراجعه شود .
نظريه ۷/۳۷۹۷ - ۱۳۷۵/۷/۸ ا . ح . ق : مقررات ماده ۲۰۳ ق . م . ا . با مواد راجع به سرقت مذكور در فصل بيست ويكم قانون تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مغايرتي ندارد و كماكان باقي ولازم الاجراست .
( ۲۴۸ ) به ماده ۷۲۶ همين قانون مراجعه شود .

 كتاب سوم ـ قصاص ( ۲۴۹ )
( ۲۴۹ ) به نظريه ۷/۵۹۷۳ - ۱۳۶۴/۱۱/۱۲ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۶۳ مراجعه شود .

باب اول - قصاص نفس
فصل اول - قتل عمد
ماده ۲۰۴ - ( ۲۵۰ ) قتل نفس ( ۲۵۱ ) بر سه نوع است ، عمد ، شبه عمد ، ( ۲۵۲ ) خطا ( ۲۵۳ ) .
( ۲۵۰ ) راي اصراري - ۲۴ ۱۳۷۴/۸/۲ : نظر به اينكه قصاص نفس مجازات قتل عمدي است و تحقق جرم مزبور به مسلم بودن مرگ كسي كه قتل وي مورد ادعا است منوط مي باشد و درمورد فاطمه هرچند متهمان به دفعات و صراحتٹبه ارتكاب قتل وي اقرار و نحوه اقدامات انجام شده را درمورد قتل و اخفاء جسد به طور كامل تشريح نموده اند اما باوجود بررسيهاي لازم وقوع قتل و اخفا يا معدوم كردن جسد مشخص نگرديده و در وضعيت موجود حيات و ممات مشاراليها به طور قطعي معلوم نيست و اقارير متهمان نيز با واقعيات منعكس در پرونده و اوضاع و احوال قضيه غيرقابل تطبيق و بي اعتبار است . اعتراض درمورد محكوميت به قصاص نفس به جهات مذكوره وارد است ، بنابراين حكم تجديدنظر خواسته به اكثريت آرانقض مي شود .
( ۲۵۱ ) الف : از راي اصراري - ۱۶ ۱۳۷۴/۳/۳۰ : راي تجديدنظر خواسته به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور مخدوش است زيرا :
اولا - ليلي قتل نوزاد حاصل از زنا را در تمام مراحل رسيدگي انكار نموده است و به مرده متولد شدن آن اصرار دارد وپزشك قانوني نيز نظريه پزشك معاين جسد داير به زنده به دنيا آمدن نوزاد را مردود دانسته و تصريح كرده است كه اظهارنظر قطعي درخصوص علت اصلي مرگ نوزاد غيرمقدور مي باشد .
ب : راي اصراري - ۲۳ ۱۳۷۴/۸/۲ : نظر به اينكه استناد به قسامه و اجراي ترتيبات آن ، با وقوع قتل ، موجه مي باشد وقتل شبه عمد كه مستند محكوميت به پرداخت ديه است نيز بدون قصد قتل و با انجام كاري كه نوعٹ كشنده نيست محقق مي شود و درمورد فوت مرحوم ميرزا حسن هر چند درگيري وي و متهم مسلم است اماشبكه بهداشت و درمان وپزشكي قانوني علت مرگ وي را بيماري قلبي اعلام داشته اند و اين امر با درگيري به طوركلي رابطه اي ندارد و وقوع قتل محقق نيست تا اتهامي متوجه متهم باشد ، لذا اعتراض وارد است حكم تجديدنظر خواسته به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي كيفري نقض مي شود .
ج : نظريه ۷/۹۵۳۰ - ۱۳۷۱/۱۱/۱۳ ا . ح . ق . : قتل طفل ناشي از زناي زن و مرد مسلمان حكم قتل مسلمان و ديه آن رادارد .
( ۲۵۲ ) الف : از راي وحدت رويه ۳۲ - ۱۳۶۵/۸/۲۰ : قتل غيرعمدي در اثر بي احتياطي در رانندگي وسيله نقليه موتوري بدون داشتن پروانه رانندگي از آن جهت كه نوعا تفريط به نفس است در حكم شبه عمد بوده . . .
ب : راي اصراري ۵۹ - ۱۳۶۳/۱۲/۱ رديف ۴۵/۶۳ : صرفنظر از اينكه متهم فاقد گواهينامه رانندگي بوده و مهارت وي نيز ثابت نشده است حسب نظر كارشناس در موقع تصادف ماشين مصادف به سمت چپ منحرف و همين امرسبب بروز حادثه گرديده است و چون متهم رعايت احتياط لازمه را ننموده و عملش تفريط به نفس است كه به فتواي امام مدظله العالي در حكم شبه عمد مي باشد فلذا نظر شعبه ۱۲ ديوانعالي كشور صحيحٹ صادر شده است .
راي اصراري : ۱۴۲ - ۱۳۶۸/۱۱/۱۰ رديف ۱۰۶/۶۷ : صدمات وارده ناشي از بي احتياطي حين رانندگي وسيله نقليه موتوري معلول عدم رعايت نظامات دولتي است كه حسب فتواي مبارك حضرت امام خميني قدس سره الشريف تفريط به نفس و در حكم شبه عمدي است .
راي اصراري ۲۵ - ۱۳۷۵/۱۰/۴ : باتوجه به اينكه ظفرالله متعاقب درگيري با متهم و در اثر ضربات مشت وي به داخل جوي آب افتاده و به علت داشتن بيماري قلبي و منقلب شدن حالش قبل از رسيدن به بيمارستان فوت شده و باوجود اينكه علت مرگ وي انفاكتوس ( سكته قلبي ) اعلام گرديده طبق تشخيص پزشكي قانوني گلاويزي و درگيري وهيجان و اضطراب ناشي از امور مزبور در بروز سكته قلبي موثر بوده و اين تشخيص با اوضاع و احوال قضيه وواقعيات منعكس در پرونده نيز منطبق مي باشد و با اين ترتيب هرچند عمدي بودن قتل به علت فقد دليل درموردآگاهي متهم از وجود بيماري قلبي منتفي است شبه عمد بودن قتل قابل ترديد نيست صدور حكم برائت كلي برخلاف مقررات و اعتراض تجديدنظر خواه وارد است .
ج : نظريه ۷/۳۶۴۵ - ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ ا . ح . ق . : قتل غير عمد ناشي ازترك فعل ازمصاديق قتل شبيه عمداست .
نظريه ۷/۷۸۱ - ۱۳۶۵/۲/۶ ا . ح . ق . : جرايم ناشي از حوادث رانندگي شبه عمد است .
نظريه ۷/۱۱۵۶۴ - ۱۳۷۱/۱۱/۲۱ ا . ح . ق . : رسيدگي به جرايم قتل و صدمات ناشي از عدم رعايت مقررات قانون كارو تخلفات آن در صلاحيت مراجع قضايي است .
نظريه ۷/۱۱۸۴۳ - ۱۳۷۱/۱۱/۲۷ ا . ح . ق . : قتل غير عمدي ناشي از حوادث كار شبه عمد است .
( ۲۵۳ ) راي اصراري : ۱۴۰ - ۱۳۶۸/۱۱/۱۰ رديف ۹۶/۶۷ : كاردان فني علت وقوع حادثه را بي احتياطي ناشي ازعدم كنترل اتومبيل به علت خواب آلودگي راننده تشخيص داده ، ( آرا ) محاكم كيفري يك همدان و باختران كه ظاهرٹ درچنين حالتي راننده را فاقد اراده دانسته و قتل را خطاي محض تشخيص داده اند موجه نيست ، زيرا معمولا قبل ازآن كه خواب سلب اختيار از راننده نمايد آثار آن بر او ظاهرمي شود و با احساس علائم خواب ادامه رانندگي نوعي بي احتياطي و تفريط به نفس محسوب است .

ماده ۲۰۵ - قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص ( ۲۵۴ ) است و اولياي دم ( ۲۵۵ ) مي توانند با اذن ولي امر ( ۲۵۶ ) قاتل را با رعايت شرايط مذكور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي امرمي تواند اين امر را به رئيس قوه قضاييه يا ديگري تفويض نمايد . ( ۲۵۷ )
( ۲۵۴ ) نظريه ۷/۲۲۲۵ - ۱۳۷۸/۸/۱۱ ا . ح . ق : قصاص نفس را نمي توان به قطع عضوي از اعضاء جاني تبديل كرد و به استناد ماده ۲۹۸ ق . م . ا . فقط به ديه قابل تبديل است .
نظريه ۷/۲۲۳۹ - ۱۳۷۸/۸/۶ ا . ح . ق : اگر ضرب و جرح و قتل در يك زمان و توسط يك نفر اتفاق افتاده باشد فقطمجازات قتل را خواهد داشت و اگر در زمانهاي مختلف باشد حكم هر كدام مستقلا تعيين مي شود .
( ۲۵۵ ) راي اصراري : ۱۱ - ۱۳۶۸/۳/۲ رديف ۸۶/۶۷ : نظر استنباطي دادگاه در مورد قصاص غلام از آن جهت كه اولياءدم مقتول سه فرزند صغير معرفي شده اند و قيم اتفاقي نمي تواند تقاضاي قصاص كند تنفيذ نمي شود .
نظريه ۷/۲۲۳۹ - ۱۳۷۸/۸/۶ ا . ح . ق : طبق ق . م . ا . با وجود ولي دم و دسترسي به او ، اتخاذ تصميم در خصوص قصاص يا ديه يا عفو با او است .
نظريه ۷/۵۲ - ۱۳۸۲/۱/۱۰ ا . ح . ق : بدون شكايت اولياء دم قصاص قاتل مقدور نيست ولي مي توان او را محكوم به حبس نمود .
نظريه ۷/۱۶۱۸ - ۱۳۸۲/۳/۲۵ ا . ح . ق : علي رغم ارتكاب قتل مادر صغير توسط پدرش ولايت قهري جدپدري نسبت به صغير به قوت خود باقي است و او با رعايت غبطه صغير وظيفه تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا تبديل قصاص به مقدار كمتر يا بيشتر و حتي گذشت از مجرم را دارد .
در صورتي كه ولي صغار تقاضاي ديه نمايد و اولياء كبير متقاضي قصاص باشند بايد سهم صغير را برحسب ديه تغليظ شده پرداخت كنند .
ولي قهري با رعايت غبطه صغير مي تواند تقاضاي قصاص قاتل را بنمايد هرچند كه سهم صغير از ديه توديع نشده باشد .
( ۲۵۶ ) نظريه ۷/۱۵۵۶ - ۱۳۷۶/۹/۱۲ ا . ح . ق : مستفاد از مواد ۲۰۵ و ۲۶۵ ق . م . ا . و به صراحت ماده ۲۱۹ همان قانون استيذان از ولي امر مسلمين در صورتي ضرورت دارد كه اولياء دم بخواهند شخصٹ قاتل را قصاص كنند .
در مواردي كه قصاص بدون استيذان انجام گرفته يا استيذان شده لكن ولي امر يا منصوب او اذن نداده به لحاظ ثبوت قصاص ظاهرٹ نمي توان عامل به قصاص را قاتل محسوب نمود ، اما با توجه به مساله ۶ از كتاب قصاص « جلد دوم صفحه ۵۳۴ ، تحريرالوسيله » كسي كه در شرايط فوق مبادرت به قصاص نموده باشد قابل تعزير است .
( ۲۵۷ ) راي اصراري ۱۰ - ۱۳۶۳ رديف ۶۷/۶۲ : به موجب ماده ۴۳ قانون حدود و قصاص ( فعلا ماده ۲۰۵ ق . م . ا . ) مجازات قاتل در قتل عمدي ابتدٹ قصاص است و تبديل آن به ديه و يا به هر مبلغي به عنوان خونبها منوط به توافق اوليا دم با قاتل مي باشد و صرف مطالبه مبلغي بابت ضرر و زيان دلالت برانصراف آنان از قصاص ندارد و دادگاه بدون توافق طرفين مكلف بصدور حكم به پرداخت ديه و يا كمتر و بيشتر از آن نمي باشد .
راي اصراري ۸۷ - ۱۳۶۸/۸/۲۳ رديف ۴۵/۶۸ : نظر استنباطي دادگاههاي كيفري يك مشهد به اتفاق آرا تنفيذنمي شود زيرا شعبه ۱۸ دادگاه كيفري يك مشهد بدون توجه به درخواست اولياء دم كه قصاص خواسته اند و بدون رعايت محتويات پرونده و شهادت شهود و اظهارات بانو فاطمه نظر به ديه داده و استدلال دادگاه در اين موردمخدوش است .
شعبه ۱۶ دادگاه كيفري يك مشهد هم با اينكه مورد را از موارد لوث دانسته و لازم بوده كه مراسم قسامه را انجام دهد دراين مورد اقدام نكرده است .

ماده ۲۰۶ - قتل در موارد زير قتل عمدي است : ( ۲۵۸ )
الف ـ مواردي كه قاتل با انجام كاري ( ۲۵۹ ) قصد ( ۲۶۰ ) كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع را دارد خواه آن كار نوعا كشنده ( ۲۶۱ ) باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود . ( ۲۶۲ )
( ۲۵۸ ) الف : راي وحدت رويه ۴۶۶۸ - ۱۳۳۶/۹/۷ : شعبه هشتم ديوان عالي كشور عقيده داشته كه چوب ، آلت قتاله شناخته نمي شود تا جرح منتهي به مرگ به وسيله چوب به سر كسي با ذيل ماده ( ۱۷۱ ) قانون كيفر عمومي منطبق باشددرصورتي كه شعبه سوم معتقد بوده كه چوب با درنظرگرفتن حساسيت موضع اصابت قتاله محسوب است و عمل باذيل ماده مزبور انطباق دارد .
موضوع در هيات عمومي مطرح شده و هيات مزبور در تصميم شماره ۴۶۶۸ - ۱۳۳۶/۹/۷ چنين اظهارنظر كرده است : ( مقصود از كلمه آلت مذكور در ماده ( ۱۷۱ ) ق . م . ع . > ماده ( ۱۷۱ ) ق . م . ع . مصوب ۱۳۰۴ - هركس عمدا به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه منتهي به موت مجني عليه گردد بدون اين كه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد مشروط براين كه آلتي كه استعمال شده آلت قتاله نباشد و اگرآلت قتاله باشد مرتكب در حكم قاتل عمدي است < وسيله اي است كه مرتكب به كار برده و به مرگ منتهي شده باشد واعم است از اين كه وسيله مزبور معمولا كشنده باشد ويا آن كه از جهت حساس بودن موضع اصابت به مرگ مجني عليه منتهي گردد و محدود ساختن قسمت آخر ماده مزبور به موردي كه آلت عرفا قتاله شناخته شود موافق با منظور ماده مزبور نيست بنابراين حكم شعبه سوم ديوان عالي كشور صحيح بوده و بروفق قانون شناخته مي شود .
ب : راي اصراري ۲۲ - ۱۳۷۷/۱۰/۱ : هر چند بموجب دلايل ، قراين و شواهد موجود در پرونده علت مرگ مقتول سكته قلبي و شوك و اختلال تنفسي ناشي از فشار به نقاط حساس بدن با ضربه وارده بوده است ، و ليكن بر خلاف استنباط دادگاه محترم در خصوص عمدي بودن قتل ، هيچ يك از شرايط تحقق قتل عمدي مندرج در ماده ۲۰۶ ق . م . امحرز نيست .
راي اصراري ۱۱ - ۱۳۷۷/۷/۷ : نظر به اينكه به استناد ماده ۲۰۶ ق . م . ا . حكم به قصاص نفس كه مجازات قاتل عمدي است ، صادر گرديده و با توجه به محتويات پرونده دليلي بر عمدي بودن صدمه منتهي به مرگ كه لازمه تحقق قتل عمدي مي باشد اقامه نگرديده ، اعتراض وارد است .
راي اصراري ۸ - ۱۳۷۶/۶/۲۵ : بزه انتسابي به آقاي حسن مبني بر قتل عمدي علي به دلايل زير محرز مي باشد :
الف - تصادم دوچرخه ها و برخورد با بيل لودر كه در جريان رسيدگي مورد ادعا قرار گرفته طبق نظر كارشناسان رسمي و شوراي بررسي تصادفات و اوضاع و احوال قضيه مقرون به دليل نيست .
ب - احتمال سقوط از دوچرخه پايي و صدمه ناشي از زمين خوردگي مغاير با دلايل مندرج در پرونده است زيرا : طبق محتويات پرونده مقتول درحال اغما و بيهوشي در جاده مشاهده شده است ، چگونه ممكن است چنين شخصي كه درآستانه مرگ بوده از جاي خود برخاسته و با متهم گلاويز شده و با ضربات سنگ يكديگر را مجروح نموده باشند ؟
ج - نظر به ساير محتويات پرونده از جمله :
۱ - متهم به وارد كردن ضربات سنگ صريحٹ اقرار نموده است .
۲ - سنگ خود نوعي آلت قتاله مي باشد .
۳ - ورود ضربات سنگ عمدي و به موضع حساس اصابت نموده است .
علي هذا بنابه مراتب اشعاري دادنامه صادره از شعبه دهم دادگاه عمومي بابل كه به موجب آن حسن در مورد قتل عمدي علي به استناد ماده ۲۰۵ و ۲۰۶ ق . م . ا . به قصاص نفس محكوم گرديده به اكثريت آرا ابرام مي شود .
راي اصراري ۱۸ - ۱۳۷۶/۱۰/۹ : باتوجه به اينكه متهم در كليه مراحل رسيدگي منكر عمدي بودن قتل شده و دليلي نيزبرعمدي بودن قتل اقامه نشده و اصولا كيفيت شليك گلوله منتهي به مرگ به طور قطعي معلوم نيست صدور حكم به قصاص نفس برخلاف مقررات قانون است .
ج : نظريه ۷/۴۶۵۹ - ۱۳۷۰/۱۰/۱۷ ا . ح . ق . : قتل ناشي از خطاي در تشخيص از مصاديق قتل عمد محسوب است .
نظريه ۷/۶۷۷۷ - ۱۳۸۰/۷/۲ ا . ح . ق : ( الف ) و ( ب ) درتباني باهم ، قصد قتل ( د ) و ( ج ) را داشته اند صرف اينكه حين ارتكاب قتل ، قاتلين ، برخلاف قرار قبلي مقتولين خود را به اشتباه گرفته اند يعني ( الف ) و * ( د ) را به خيال اينكه ( ج ) است ، به قتل رسانيده ، مستندٹ به ماده ۲۰۶ ق . م . ا . ، ماهيت عمل ارتكابي را كه قتل عمدي است ، تغيير نمي دهد . همچنين است عمل ارتكابي ( ب ) .
* در متن پاسخ به همين ترتيب آمده است ، لكن به نظر مي رسد به جاي « و » مي بايستي « ، » تايپ مي شد .
( ۲۵۹ ) راي اصراري ۴۶ - ۱۳۷۳/۹/۲۹ رديف ۴۷/۷۳ : آقايان محمد و جعفر داوطلب شرب الكل بوده و با اشتياق و رغبت به نوشيدن آن مبادرت كرده و سپس فوت كرده اند و از اظهارات شهود و دفاعيات معموله و ساير مندرجات اوراق پرونده نيز رابطه عليت مستقيم بين مرگ دو نفر موصوف و فعل متهم احراز نمي شود .
راي اصراري ۳۶ - ۱۳۷۳/۹/۸ رديف ۱۸/۷۳ : باتوجه به گواهي پزشكي قانوني كه علت فوت متوفي را بيماري تنفسي تعيين كرده و با توجه به فاصله زماني درگيري طرفين و وقوع فوت رابطه سببيت بين فعل متهم و مرگ متوفي به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي احراز نمي گردد .
نظريه ۷/۱۰۹۸ - ۱۳۷۵/۲/۱۷ ا . ح . ق : همانگونه كه قتل در اثر ارتكاب فعل ، مانند جرح و خفه كردن و نظاير آنها ، تحقق مي يابد ، ممكن است در اثر ترك فعل هم محقق شود مثلا اگر مادري كه تعهد شيردادن فرزندش را كرده است به قصد كشتن طفلش به او شير ندهد تا بميرد قاتل محسوب است .
هرگاه كسي كه طبق مقررات ( نظامات دولتي ) مسوول نجات غريق است ، به خلاف مسووليت و وظيفه خود ، از نجات غريق امتناع ورزد و آن شخص در آب خفه شود ، ترك فعل وي جرم و مشمول ماده ۲ قانون مجازات خودداري ازكمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب ۱۳۵۴/۳/۲۵ است .
در اين مورد ، رابطه عليت بدين نحو ملحوظ است كه مسوول نجات غريق ، منحصرٹ قصد ترك فعل را دارد نه قصدنتيجه را و لذا قتل موصوف از مصاديق شبه عمد و مسوول مذكور ضامن پرداخت ديه هم خواهد بود .
در صورتي كه مسوول نجات غريق مرتكب ترك فعل شود و قصدش حصول نتيجه ( خفه شدن غريق ) باشد و نتيجه حاصل شود مسوول ياد شده قاتل محسوب است و مجازات قتل عمد را خواهد داشت .
( ۲۶۰ ) راي اصراري ۲۱ - ۱۳۷۹/۹/۱۵ رديف ۲۳/۷۹ : اعتراض محكوم عليه و وكيل تسخيري وي نسبت به حكم صادره از شعبه ۶ دادگاه نظامي يك تهران مبني بر قصاص نفس وارد است ، زيرا قصاص نفس مجازات قاتلي است كه مرتكب قتل عمدي مي شود و دراين مورد علاوه بر منتفي بودن قصد قتل ، دليلي بر قصد فعل و به طوركلي عمدي بودن قتل وجود ندارد .
۱ - نظريه ۷/۱۵۴۶ - ۱۳۷۸/۴/۵ ا . ح . ق . : جرح با چاقو نوعٹ كشنده است .
۲ - راي اصراري - ۱۰ ۱۳۷۵/۴/۲۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور : متهم در كليه مراحل رسيدگي صريحٹ اقراركرده كه با سبق تصميم و عمدٹ مرتكب قتل شده طبق مواد ۲۰۶ و ۲۰۷ ق . م . ا . در قتل عمدي قاتل مستوجب قصاص است .
ادعاي مهدورالدم بودن مقتول درصورتي مسموع و منطبق با تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق . م . ا . مي باشد كه مرتكب در زمان ارتكاب چنين قصد و عقيده اي داشته باشد درصورتي كه در مانحن فيه در جريان رسيدگي به درخواست تجديدنظر ، چنين مطلبي عنوان شده است كه طرح آن موقعيت قانوني و شرعي ندارد و معاذير ديگري از قبيل مشاهده شوهر زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا در حال زنا و يا دفاع مشروع در پرونده امر مشهود نيست بنابراين به اكثريت آراابرام مي شود .
راي اصراري ۹ - ۱۳۷۶/۷/۱ رديف ۱۴/۷۶ : نظر به شكايت اولياءدم مقتول و مفاد گزارش پاسگاه انتظامي و وجودسابقه اختلاف فيمابين متهم و مقتول در مورد زمين كشاورزي و وقوع درگيري بين آنان با ملاحظه صورتمجلس معاينه جسد و نظريه پزشك كه علت مرگ را خونريزي ناشي از پارگي عروق و آلت جرح را جسم سخت و رونده غير نوك تيزتشخيص داده و با عنايت به موداي گواهي گواهان بالاخص شهود همراه مقتول دائر بر اينكه قبل از فوت اظهار داشته پسران اسماعيل به اسامي كامران و شاپور به او حمله كرده چند تير شليك نموده اند كه ناچار روي زمين خوابيده شاپور كه رانندگي تراكتور را به عهده داشته گاوآهن تراكتور را بالا برده و او را زيرگرفته است با توجه به اقرار صريح متهم كه پس از يك سري تناقض گويي اعتراف كرده كه او گاو آهن را بالابرده و محمد از آن جدا شده و به زمين افتاده است و مويدٹ به ساير قرائن و امارات منعكسه در پرونده دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي رزن كه به موجب آن شاپور در مورد قتل عمدي محمد كه به استناد مواد ۲۰۵ و ۲۰۶ ق . م . ا . به قصاص نفس محكوم گرديده ابرام مي شود .
راي اصراري ۵ - ۱۳۷۷/۴/۱۶ رديف ۳/۷۷ : بنابه جهات ذيل دادنامه تجديدنظرخواسته واجد ايراد قضايي است :
۱ - مجموع گواهي هاي پزشكي قانوني پيوست پرونده حاكي از آن است كه مرحوم اصغر را به قتل رسانيده اند ودر اين مورد ترديدي وجود ندارد ، خصوصٹ نظريه افسر كارشناس فني تصادفات نيز حاكي است كه آتش سوزي موتور سيكلت و راكب آن ( مرحوم اصغر ) در اثر وقوع تصادف نبوده است .
۲ - موداي شهادت صريح و بي شائبه كودكاني كه ناظر عيني جريان از بالاي درخت بوده اند .
۳ - اظهارات بانو فرشته همسر مقتول مبني بر خواستگاري ولي اله از او و اين كه متهم مذكور به هنگام خريد وسايل عروسي او را تعقيب مي نموده و زيرنظر داشته است و اظهارات آقايان محمد و علي رضا مبني بر اينكه متهم ولي اله نزد آنها گفته است كه اصغر را قبل از عروسي با فرشته به قتل خواهد رساند .
۴ - به غير از دلايل موجود مبني بر دشمني ولي اله با مرحوم اصغر هيچ انگيزه اي كه حاكي از قتل آن مرحوم توسط شخص ديگري باشد در پرونده امر مشهود نيست .
۵ - اظهارات متناقض متهم به قتل ( ولي اله فرزند تقي ) در مورد محل حضور وي در روز حادثه ، براي مثال يك بار گفته است روز وقوع حادثه در صحرا بوده و بار ديگر اظهار داشته در آن روز منزل بوده و بالاخره بيان داشته صبح در صحرا و بعد از ظهر در منزل حضور داشته است به علاوه نامبرده در مراحل ديگر بازجويي مطالب متفاوتي را دراين خصوص بيان نموده است كه كذب بودن گفته هاي او را به ثبوت مي رساند .
۶ - دلايل و قرائن بسيار ديگري نيز در پرونده عليه متهمان مذكور وجود دارد كه به عنوان نمونه به چند مورداشاره مي شود .
اولا دو عدد تكمه سوخته در محل واقعه پيداشده كه بعدٹ ثابت شده با مشخصات تكمه هاي پيراهن يكي از متهمان به نام ولي اله فرزند صفرعلي تطبيق مي كند و ثانيٹ هنگام مراجعه مامورين به منزل و اقدام جهت ضبط و بردن پيراهن مذكور آقاي صفرعلي پدر متهم نامبرده پيراهن را از پنجره به بيرون پرتاب كرده است ، ثالثٹ هنگام اقدام مامورين جهت بردن موتور سيكلتي كه ظاهرٹ متهمان به وسيله آن در محل قتل حضور يافته اند ، صفرعلي پدر متهم شديدٹ از اين اقدام مامورين جلوگيري كرده است رابعٹ متهم ولي اله فرزند محمد تقي در يك تحقيق اظهار داشته اصلا رانندگي موتورسيكلت بلد نيستم در تحقيق ديگري به رانندگي موتورسيكلت بدون داشتن گواهي نامه اقرار مي نمايد .
۷ - هر چند كه دادنامه صادره از طرف شعبه ۱۳ دادگاه كيفري يك اصفهان اساسٹ به جهت عدم اجراي صحيح قسامه و نيز عدم اثبات جرم معاونت نقض گرديده ولكن ساير دلايل منعكس در راي مزبور قابل توجه بوده و براي ثبوت قتل از سوي متهمان مستدل و مستند مي باشد .
۸ - گزارش آقاي رييس دادگاه فلاورجان كه به جانشيني بازپرس تنظيم نموده و نيز ذكر حالات روحي متهم ولي اله فرزند تقي به هنگام حركت به سمت محل وقوع قتل كه مبين توجه اتهام قتل عمد به متهم موصوف مي باشد ، خصوصٹ كه آثار ضرب و جرح نيز بر بدن متهم مذكور مشاهده شده و توجيهات وي در مراحل مختلف تحقيق نيز كافي و مقنع به نظر نمي رسد .
علي هذا با عنايت به دلايل ، قرائن و امارات موجود در پرونده كه ارتكاب قتل را از سوي متهم ولي اله فرزند محمدتقي و معاونت در قتل را از طرف دو متهم ديگر ( ولي اله فرزند صفر علي و اسماعيل ) را محرز و مسلم مي دارد راي معترض عنه بر خلاف مندرجات پرونده صادره گرديده و نقض مي گردد .

ب ـ مواردي كه قاتل عمدا كاري را انجام دهد كه نوعا كشنده ( ۲۶۳ ) باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد . ( ۲۶۴ )
( ۲۶۳ ) راي اصراري ۱۱ - ۱۳۷۸/۵/۱۹ رديف ۱۳/۷۸ : نظر به اين كه قصد قتل منتفي و علت مرگ خونريزي ناشي ازجرح وارده به قسمت داخلي ران است كه نوعٹ كشنده نيست و براين اساس قتل هوشنگ . . . از نوع شبه عمد مي باشدصدور حكم به قصاص نفس قاتل به استناد بند ب ماده ۲۰۶ ق . م . ا . كه درمورد قتل عمدي قابليت اجرا دارد منطبق برمقررات و موازين نيست .
( ۲۶۴ ) راي اصراري ۴ - ۱۳۷۵/۳/۲۹ : نظريه پزشكي قانوني دلالت دارد بر خونريزي مغزي در اثر ضربه ، باتوجه به اينكه متهم به تاب دادن گردن همسرش اقرار كرده و شهود نيز زدن سر وي به زمين را تاييد نموده اند بنابراين دفاع فقدان قصد قتل به استناد مقررات بند ب ماده ۲۰۶ ق . م . ا . قابل پذيرش و ترتيب اثر نمي باشد .
راي اصراري - ۱۳ ۱۳۷۵/۷/۱۷ : باتوجه به اينكه متهم در كليه مراحل رسيدگي تصريحٹ و تلويحٹ به وارد كردن ضربه اقرار نموده و عده اي نيز شهادت داده اند كه مصدوم ضارب خود را همين شخص معرفي كرده و علت مرگ ضربه مستقيم به سر و خونريزي مغزي است و با تطبيق جرم ارتكابي با بند > ب < ماده ۲۰۶ ق . م . ا . نداشتن قصد قتل بر فرض صحت به لحاظ موضع اصابت ضربه ( سر ) كه از نقاط حساس و حياتي بدن مي باشد در ماهيت موضوع تاثيري ندارد
راي اصراري ۳۴ - ۱۳۷۴/۹/۲۸ : ايراد ضرب عمدي با چوب به سر مقتول به وسيله متهم كه منجر به شكستگي استخوان جمجمه و خونريزي مغزي و فوت حيدرعلي گرديده مورد قبول دادگاههاست النهايه قتل را شبه عمددانسته اند .
باتوجه به آلت ضرب و موضع اصابت و نتيجه حاصله و عمد متهم در ايراد ضرب - مورد با بند ب ماده ۲۰۶ ق . م . ا . انطباق داشته به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي راي شعبه بيست و هشتم ديوان عالي كشور درمورد عمدي بودن عمل ارتكابي موجه شناخته مي شود .
به راي اصراري ۱ - ۱۳۷۶/۱/۲۶ رديف ۳۵/۷۵ مندرج در پاورقي ماده ۲۹۵ نيز مراجعه شود .
راي اصراري ۲۱ - ۱۳۷۹/۹/۱۵ رديف ۲۳/۷۹ : اعتراض محكوم عليه وارد است زيرا قصاص نفس مجازات قاتلي است كه مرتكب قتل عمدي مي شود و در اين مورد علاوه بر منتفي بودن قصد قتل دليلي بر قصد فعل و به طور كلي عمدي بودن قتل وجود ندارد .

ج ـ مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي دهد نوعا كشنده نيست ولي نسبت به طرف براثر بيماري و يا پيري يا ناتواني يا كودكي ( ۲۶۵ ) و امثال آنها نوعا كشنده باشد و قاتل نيزبه آن آگاه باشد . ( ۲۶۶ )
( ۲۶۵ ) راي اصراري : ۳۰ - ۱۳۶۰ رديف ۲۶/۶۰ : اعتراض دادسراي عمومي بر حكم فرجام خواسته وارد است چه گزارش حال بيمار ( مقتول ) در همان تاريخ تجويز عمل جراحي طفل يعني تاريخ ۱۳۵۵/۴/۲۹ حاكي است كه پس ازعمل جراحي پزشكان طفل را ديده و نظر داده اند كه پيچيدن روده ها به همديگر و بسته شدن آنها معلول ضربه اي است كه بر شكم وارد شده است و اين ضربه يا ممكن است مستقيم باشد و يا آنكه طفل هنگام افتادن به جسمي سخت برخورده باشد گواهي فوت مورخ ۱۳۵۵/۵/۶ از نشان عمل جراحي در كالبد طفل نام مي برد و مي گويد حالت احتقان در اطراف قسمتهاي پيوندشده وجود دارد در اين گواهي علت فوت نزاري و عدم مقاومت بدن پس از عمل جراحي ذكر شده است و چنانكه از تاريخ اين دو گواهي برمي آيد طفل پس از جراحي سه روز زنده بوده است .
كميسيون پزشكي در تاريخ ۱۳۵۶/۱۱/۲۰ يعني تقريبٹ بيش از يكسال پس از فوت طفل با ملاحظه پرونده باليني ومطالعه شرح جريان عمل جراحي و مخصوصٹ با توجه گواهي پزشك قانوني و علت مرگ مذكور در اين گواهي صريحٹنظر داده كه خون مردگي مشهود در بدن طفل معمولا هيچگاه در حالت بيماري داخل بدين صورت بوجود نمي آيد وعلت آن ضربه مستقيم يا غير مستقيم است مانند ايراد ضرب به شكم يا افتادن و برخورد شكم با جسم سخت ، بعد زماني باتوجه به ماخذ اين نظر موجب بي اعتباري آن نمي شود ، خاصه آنكه نظر پزشكاني كه جراحي طفل را تجويز كرده اندو پس از جراحي نيز او را در حال حيات ديده اند با اين نظر مطابقت دارد گواهي شهود هم حاكي است كه رفتار متهم باطفل خشن و دور از انصاف بوده است و گفته طفل هم مخصوصٹ آنجا كه از افتادن در زيرزمين حياط به علت تنه زدن متهم به وي ياد مي كند و مي گويد نامادري با چوب به شكم او زده صحت نظر پزشكان را تاييد مي كند و چون حكم فرجام خواسته برخلاف محتويات پرونده و دلايل توجه اتهام صادر شده است نقض مي گردد .
( ۲۶۶ ) راي اصراري : ۱۵ - ۱۳۷۲/۳/۲۱ رديف ۵۴/۷۱ : در مورد فوت ابراهيم استدلال دادگاه در اثبات رابطه سببيت مخدوش است زيرا طبق گواهي پزشك معاينه جسد و اظهارنظر پزشكي قانوني علت فوت ابراهيم بيماري قلبي ( انفاكتوس ) بوده و قلب متوفي بسيار بزرگ و سه برابر قلب عادي تشخيص شده است .
در گزارش پزشكي قانوني قيد شده در افرادي كه داراي زمينه بيماري عروقي و سابقه سكته قلبي باشند وجود هيجان مي تواند سبب بروز حمله قلبي و تشديد ناراحتي قلبي شود .
محتويات پرونده هم دلالت دارد براينكه ابراهيم پس از بحث و مشاجره راجع به اتومبيل خود با حالت عصبانيت به خانه رفته و از آنجا براي شكايت در مورد تخريب اتومبيل خود به كلانتري مراجعه نموده و در ضمن توضيح راجع به شكايت خود به زمين افتاده و فوت نموده است - بنابراين دليلي بررابطه سببيت وجود ندارد .

ماده ۲۰۷ - هرگاه مسلماني ( ۲۶۷ ) كشته شود قاتل قصاص مي شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا ۱۵ سال حبس محكوم مي شود .
( ۲۶۷ ) نظريه ۷/۵۱۱۴ - ۱۳۷۷/۷/۲۰ ا . ح . ق : طفل ناشي از زنا در صورتي كه والدين طبيعي او مسلمان باشند حكم اسلام را خواهد داشت و با توجه به اطلاق و عموم مقررات ق . م . ا . قتل عمدي يا شبه عمد يا خطئي محض طفل ناشي از زناي مرد و زن مسلمان ، همان در حكم قتل مسلمان بوده و ديه آن را دارد ، لذا چنانچه قتل مذكور منطبق با يكي ازشقوق سه گانه مندرج در ماده ۲۰۶ ق . م . ا . باشد قتل عمدي محسوب مي شود و براساس ماده ۲۶۶ ق . م . ا . مي توان تقاضاي قصاص او را نمود يا برحسب مورد قصاص به ديه تبديل گردد كه به صراحت ماده فوق از اختيارات ولي امرمسلمين و افراد ماذون از طرف ايشان مي باشد .

ماده ۲۰۸ - هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد ( ۲۶۸ ) واقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري ( ۲۶۹ ) مرتكب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود . ( ۲۷۰ )
تبصره ـ دراين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس ازيك تا پنج سال مي باشد .
( ۲۶۸ ) نظريه ۷/۵۶۹۲ - ۱۳۷۳/۹/۲۹ ا . ح . ق . : اگر در مرحله اجراي حكم قصاص ، اولياء دم گذشت نمايند و قتل موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد ، دادگاه بايد محكوم عليه را به مجازات حبس محكوم نمايد .
نظريه ۷/۲۲۲۵ - ۱۳۷۸/۸/۱۱ ا . ح . ق : تفكيك خواسته قصاص به قصاص عضو و ديه توامٹ ممكن نيست .
تبديل قصاص منحصرٹ به ديه يا انصراف از هر دو ممكن است نه تبديل به قطع عضو و مصالحه نسبت به مابقي . رضايت جاني در موارد مذكور موثر در مقام نيست .
نظريه ۷/۴۵۴۹ ـ ۱۳۸۲/۶/۶ ا . ح . ق : در صورتي كه گذشت اولياء دم بعد از صدور حكم قصاص باشد ، قصاص منتفي مي شود . دادگاه صادركننده حكم پرونده را از جهت اين كه آيا مورد مشمول مادتين ۲۰۸ و ۶۱۲ ق . م . ا . مي باشديا نه مورد رسيدگي مجدد قرار مي دهد اما اگر گذشت اولياء دم در مرحله اجراي حكم تحصيل شده باشد اجراي احكام موظف است پرونده را به همان دادگاه صادركننده حكم قصاص كه با رسيدگيهاي قبلي اشراف به مسائل دارد و سبق ارجاع با او بوده از جهت اجراي مادتين ۲۰۸ و ۶۱۲ قانون مذكور ارسال دارد و دادگاه هم موظف است نفيٹ يا اثباتٹ درارتباط و عدم ارتباط با مادتين ۲۰۸ و ۶۱۲ قانون مرقوم اتخاذ تصميم نمايد فرقي نمي كند كه حكم اجراي قصاص ازطريق قسامه صادر شده يا از طرق ديگر .
( ۲۶۹ ) نظريه ۷/۵۱۹۰ مورخ ۱۳۷۹/۸/۵ ا . ح . ق . : تجري در لغت به معناي گستاخي و هجوم بردن است واز نظراصطلاحي حالتي است كه براي افراد به خاطر عوامل بيروني از قبيل اجراء نشدن قانون و عدم توجه جدي به جرائم مهم و يا ضعف قانون و مجريان قانون يا مسائل مشابه در افراد به وجود مي آيد بگونه اي كه مجرم در ارتكاب جرائم جرات پيدا مي كند .
تجري حالت رواني مجرم و بيم تجري حالت دلواپسي و دلهره مجريان قانون را نشان مي دهد .
نظريه ۷/۴۸۸ - ۱۳۸۲/۲/۱۵ ا . ح . ق : در صورت محرز بودن قتل مختومه كردن پرونده مورد ندارد و بدون درخواست اولياء دم نيز حكم به پرداخت ديه نمي توان داد . چنانچه اولياء دم تقاضاي قصاص يا ديه ننمايند پرونده صرفٹ از جنبه اخلال در نظم جامعه يا خوف و بيم تجري مرتكب يا ديگران موضوع ماده ۲۰۸ ق . م . ا . قابل رسيدگي است .
( ۲۷۰ ) به ماده ۶۱۲ همين قانون مراجعه شود . در خصوص مجازات شروع به قتل ماده ۶۱۳ همين قانون نيز ملاحظه شود .

ماده ۲۰۹ - هر گاه مرد مسلماني عمدا زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد . ( ۲۷۱ )
( ۲۷۱ ) بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۰۷۷۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۵ رياست محترم قوه قضاييه :
به قرار اطلاع ، تعدادي از محكومان قطعي به قصاص نفس ، از مدتها پيش در زندانها ، بسر مي برند و ظاهرٹ به علت عجزيا امتناع متقاضيان قصاص از پرداخت فاضل ديه به قاتل يا سهم الديه صغار ، موجبات اجراي حكم درباره آنان ، فراهم نمي باشد .
از آنجا كه ، انتظار دراز مدت محكومان براي تعيين تكليف ، مزيد بر دشواريهاي زندان موجب رنج بيشتر زنداني ومستلزم مراقبت و تحميل هزينه نگهداري اين زندانيان بر بودجه عمومي و عوارض جانبي ديگر خواهدشد ، مقررمي دارد در مواردي كه :
۱ - متقاضي قصاص ، بايد سهم ساير اولياي دم را ( كه با مطالبه ديه گذشت كرده اند ) پرداخت كند .
۲ - مطابق قانون بايد ۱۲ ديه كامل قتل مرد مسلمان ، به قاتل پرداخته شود و سپس اقدام به قصاص گردد .
اجراي احكام به متقاضي قصاص ( ولي دم ) مهلت دهد كه سهم الديه سايرين يا فاضل ديه را بپردازد تا امكان قانوني اجراي حكم ( با ترتيبات مربوط ) فراهم گردد .
در غير اين صورت ، واحدهاي اجرايي ، اين قبيل پرونده ها را باگزارش لازم ، جهت فك قرار بازداشت و تبديل آن به وثيقه مناسب ، به دادگاه صادر كننده قرار ( يا جانشين آن ) بفرستند تا اقدام لازم با دادن تعليمات لازم به محكوم صورت گيرد .
در صورت ايداع وثيقه و صدور قرار قبولي ، دستور آزادي محكوم صادر شود و هر زمان كه متقاضي قادر به پرداخت شد ، پس از استيذان ، حكم قصاص برابر موازين قانوني به مرحله اجراء درآيد .
بخشنامه شماره ۱/۷۹/۳۶۶۲۷ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳۰ رياست محترم قوه قضاييه :
پيرو بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۰۷۷۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۵ بنابر اعلام هيات ويژه بازرسي زندانها ، در بازديد ازپاره اي زندانها ، مشاهده كرده اند برخي از محكومان سالهاي پيش ، كه به شرح زير محكوم به قصاص نفس شده اند ، همچنان در زندان ، به سر مي برند .
۱ - مرداني كه به جرم قتل زن ، محكوم به قصاص گرديده اند لكن به جهت نپرداختن فاضل ديه از سوي اولياي دم مقتوله ، در زندان مانده اند .
در حالي كه محكومان مذكور ، مشمول بند ۲ بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۰۷۷۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۵ مي باشند ودرباره آنان در همان بخشنامه ، تعيين تكليف گرديده است .
۲ - مردان و زناني كه به اتهام قتل نفس محكوم به قصاص شده اند ، ولي بلحاظ عدم درخواست اجراي حكم ازسوي اولياي دم ، در زندان به سر مي برند .
در مورد محكومان مزبور هم ، اجراي احكام مي تواند با اخطاريه لازم به اولياي دم ، چنانچه در مدت تعيين شده ، به مفاد اخطاريه اجرا ، ترتيب اثر ندهند به نحو مقرر در بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۰۷۷۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۵ اقدامهاي لازم به عمل آورند .
۳ - در مورد اولياي دم صغير ، در صورتي كه با كبير ، همراه باشند و كبار ورثه ، خواستار قصاص قاتل باشند ، مطابق مدلول راي شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۵/۸/۲۱ رديف ۸/۶۴ هيات عمومي ديوان عالي كشور و لحاظ قسمت اخيرماده ۲۶۴ ق . م . ا . ۱۳۷۰ از نظر پرداخت سهم ديه صغار ( و نه اكتفا به تامين آن ) اقدام شود .
چنانچه اولياي دم ، همگي صغيراند ، باتوجه به اختلاف آراي فقها و سكوت قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ درخصوص موضوع ، به دستور اصل ۱۶۷ قانون اساسي و ماده ۲۱۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، دادگاهها براساس منابع يا فتاوي معتبر ، اقدام خواهندكرد .
۴ - در موارد اجراي بخشنامه مذكور و اين بخشنامه ، ميزان وثيقه ماخوذ از محكوم به قصاص نفس جهت آزادي موقت وي ، نبايد از ميزان ديه اي كه بايد به اولياي دم داده شود ، كمتر باشد .
نظريه ۷/۳۴۴۶ - ۱۳۶۴/۸/۲۷ ا . ح . ق . : احتساب مهر زن به عنوان فاضل ديه بلااشكال است .
نظريه ۷/۶۹۱۶ - ۱۳۷۳/۱۱/۲۹ ا . ح . ق . : فاضل ديه حق قاتل است و او مي تواند از آن صرفنظر كند .
نظريه ۷/۴۹۵۰ - ۱۳۸۰/۷/۱۷ ا . ح . ق : در مواردي كه اجراي حكم قصاص نفس به علل قانوني - از قبيل لزوم پرداخت ديه به ساير وراث ، صغير ، فاضل ديه و . . . به تاخير مي افتد ، محكوم عليه را نمي توان بلاقيد آزاد كرد و اتخاذتصميم درباره آزادي وي از زندان با تامين مناسب ، با دادگاه صادر كننده حكم است مع ذلك اضافه مي شود درمواردي كه مجازات محكوم عليه قصاص نفس ( اعدام ) است هيچ تاميني جز بازداشت موقت مناسب به نظر نمي رسد .
نظريه ۷/۱۱۹۳۱ - ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ ا . ح . ق : چنانچه حكم قصاص با پرداخت فاضل ديه صادر شود ، اجراي اين حكم در ماههاي حرام موجب تغليظ ديه نخواهد بود زيرا تغليظ ديه مربوط به مواردي است كه جرم در ماه حرام واقع شده باشد لذا پرداخت نصف ديه ، وفق مقررات مواد ۲۰۹ و ۲۵۸ ق . م . ا . از طرف اولياء دم قبل از قصاص قاتل كافي است تاحكم صادره به مورد اجرا گذاشته شود .

ماده ۲۱۰ ـ هرگاه كافر ذمي عمدا كافر ذمي ديگر را بكشد قصاص مي شود اگر چه پيرو دو دين مختلف باشند واگر مقتول زن ذمي باشد بايد ولي او قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمي را به قاتل بپردازد .

فصل دوم - اكراه در قتل
ماده ۲۱۱ ـ اكراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري مجوز قتل نيست ، بنابراين اگر كسي را واداربه قتل ديگري كنند يا دستور به قتل رساندن ديگري را بدهند مرتكب قصاص مي شود و اكراه كننده و آمر ( ۲۷۲ ) ، به حبس ابد ( ۲۷۳ ) محكوم مي گردند .
تبصره ۱ ـ اگر اكراه شونده طفل غير مميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است .
تبصره ۲ ـ اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود بلكه بايد عاقله او ديه را بپردازد و اكراه كننده نيز به حبس ابد محكوم است .
( ۲۷۲ ) نظريه ۷/۵۱۲۲ - ۱۳۷۳/۸/۲۵ ا . ح . ق . : قانونگذار با استفاده از روايات و كلمات اصحاب ، حكم آمر
غير مكره را مانند حكم آمر مكره قرار داده است .
( ۲۷۳ ) از نظريه ۷/۱۱ - ۱۳۸۱/۱/۱۵ ا . ح . ق : مجازات ممسك . . . ( در قتل ) . . . حد است . حد مشمول مقررات آزادي مشروط يا مقررات ديگر كه خاص مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده است نمي گردد .

فصل سوم - شركت در قتل
ماده ۲۱۲ ـ هرگاه دو يا چند مرد مسلمان مشتركا ( ۲۷۴ ) مرد مسلماني را بكشند ولي دم مي تواند با اذن ولي امر ( ۲۷۵ ) همه آنها را قصاص كند و در صورتي كه قاتل دو نفر باشند بايد به هر كدام از آنهانصف ديه واگر سه نفر باشند بايد به هركدام از آنها دو ثلث ديه واگر چهار نفر باشند بايد به هر كدام ازآنها سه ربع ديه را بپردازد و به همين نسبت درافراد بيشتر . ( ۲۷۶ )
تبصره ۱ ـ ولي دم مي تواند برخي از شركاي در قتل را با پرداخت ديه مذكور دراين ماده قصاص نمايد واز بقيه شركا نسبت به سهم ديه اخذ نمايد .
تبصره ۲ ـ در صورتي كه قاتلان و مقتول همگي از كفار ذمي باشند همين حكم جاري است .
( ۲۷۴ ) راي اصراري : ۱۳۶۰ - ۱۱ رديف ۷/۶۰ : طبق نظرپزشك قانوني علت مرگ مجني عليه منحصرٹ ضربه اي بوده كه باآلت نوك تيز مانند چاقو به پشت او وارد شده و موجب پارگي ريه و خونريزي شديد داخلي گرديده است و نظر به اينكه اين جرح با كيفيت مذكور جز به وسيله يك نفر نمي تواند وارد شده باشد و بر دادگاه صادر كننده حكم نيز معلوم نگرديده كه كداميك از متهمان كه مداخله در وقوع قتل داشته اند مرتكب اصلي اين جرح بوده است ، بالنتيجه صدورحكم براساس مشاركت در قتل نقض مي گردد .
( ۲۷۵ ) نظريه ۷/۷۸۹۱ - ۱۳۷۸/۲/۱۹ ا . ح . ق : استيذان از ولي امر در جايي است كه اولياء دم بخواهند شخصٹ جاني را قصاص كنند ، اما اگر مراجع اجرايي احكام دادگستري به درخواست اولياء دم بخواهند حكم قصاص را اجرا كننداين اذن به طور عام به آنان داده شده است .
( ۲۷۶ ) راي اصراري ۹ - ۱۳۷۵/۴/۲۶ : نظر به اينكه طبق ماده ۲۱۲ ق . م . ا . كيفر شركت در قتل عمدي قصاص باپرداخت ديه مقرره تجويز شده و به موجب ماده ( ۲۱۵ ) اين قانون شركت در قتل عمدي زماني تحقق پيدا مي كند كه كسي در اثر ضرب و جرح عده اي كشته شود به نحوي كه مرگ مستند به عمل همه آنها باشد .
درمورد مقتول ( محمد ) به طوري كه در گزارش معاينه جسد و گواهي پزشكي قانوني آمده علت مرگ حالت خفقان وفشار بر سر و صورت و گردن و دستگاه تناسلي و فشار بر مقعد تعيين گرديده و حسب محتويات پرونده اقدامات منتهي به مرگ به كليه متهمين منتسب است و همه آنها به اتهام تفخيذ به حكم قطعي به > حد < محكوم شده اند بنابه مراتب اعتراض موثري كه نقض حكم تجديدنظر خواسته را ايجاب نمايد به عمل نيامده و حكم مزبور به اكثريت آرا ابرام مي شود .

ماده ۲۱۳ ـ در هر مورد كه بايد مقداري از ديه را به قاتل بدهند و قصاص كنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد .
ماده ۲۱۴ ـ هرگاه دو يا چند نفر جراحتي بر كسي وارد سازند كه موجب قتل او شود چه در يك زمان و چه در زمانهاي متفاوت چنانچه قتل مستند به جنايت همگي باشد همه آنها قاتل محسوب مي شوند و كيفر آنان بايد طبق مواد ديگر اين قانون با رعايت شرايط تعيين شود .
ماده ۲۱۵ ـ شركت در قتل ، زماني تحقق پيدا مي كند كه كسي دراثر ضرب و جرح عده اي ( ۲۷۷ ) كشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهايي براي قتل كافي باشدخواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت . ( ۲۷۸ )
( ۲۷۷ ) نظريه ۷/۲۰۶ - ۱۳۷۸/۲/۲۵ ا . ح . ق : اگر چند نفر به نحو مذكور در ماده ۲۱۵ ق . م . ا . در قتل عمدي كسي شركت نمايند برابر ماده ۲۱۲ همان قانون محكوم خواهند شد .
اگر شركت در قتل به نحو مذكور در ماده ۲۱۵ محقق نباشد و علم اجمالي بر وقوع قتل توسط يكي از آنها باشد براساس ملاك ماده ۳۱۵ ق . م . ا . عمل خواهد شد .
( ۲۷۸ ) راي اصراري ۳۵ - ۱۳۷۳/۸/۲۴ رديف ۴۵/۷۳ : با توجه به گواهي پزشكي قانوني كه علت مرگ را پارگي وريد گردن تعيين كرده و اين عمل مستند به عمل يكي از دو متهم به نحو مردد مي تواند باشد نه هر دو نفر ، لذا به اكثريت آراء دادنامه تجديدنظر خواسته نقض مي شود .
راي اصراري ۳ - ۱۳۷۶/۲/۹ رديف ۴/۷۶ : با توجه به محتويات پرونده از جمله دلائل زير مباشرت حسين درارتكاب قتل جواد محرز مي باشد :
الف - علت فوت
۱ - طبق گزارش صورت مجلس معاينه جسد از مقتول و نظريه پزشكي علت فوت ضربه به سر و شكستگي وسيع جمجمه و قطعه قطعه شدن استخوان گيجگاه و خونريزي مغزي تشخيص شده است .
۲ - حسن در تحقيقات اوليه در پاسگاه صريحٹ اقرار و اعتراف نموده مبني براينكه ( من سرش را شكستم من اشتباه كردم زبان درازي مي كرد من زدم )
۳ - مجتبي هم در تحقيقات اوليه مراتب فوق را بدين شرح تاييد نموده > من يك چوب برداشتم حسين هم يك چوب برداشت حسين با ضربه چوب به پشت سر جواد زد و جواد با سر و گردن و دست به داخل آتش افتاد من هم چند چوب به پشت و دستهاي جواد زدم حسين چوب كوچكي به من داد به من گفت بزن چوب او بزرگتر بود حتي چوب حسين بر اثر زدن به سر جواد شكست .
۴ - حسين در پاسخ اين سوال كه چه اصراري داري كه بداني جواد مرده است يا خير گفته است : چون كتك زده بودم مي خواستم بدانم مرده يا نمرده است .
۵ - صورتجلسه ماموران بدرقه نيز دلالت دارد به تهديد مجتبي كه مي گويد > چنانچه آزاد شوم ترتيب تو را خواهم داد و تورا هم مي كشم < .
ب - مسووليت و نقش هركدام از متهمان در ارتكاب قتل
۱ - با مستفاد از محتويات پرونده مجتبي ۱۴ ساله با جثه اي ضعيف تر از جواد به تنهايي قادر نبوده كه جواد رابكشد و توانايي آنرا نداشته كه او را به تنهايي بالاي كوه ببرد .
۲ - در قبال سوال دادگاه از حسين داير بر اينكه > با توجه به اينكه مجتبي از نظر قيافه و جثه ضعيف بوده اگر باشركت شما نبود هرگز نمي توانست قتل انجام دهد اعتراف مي كند جواد نصف مجتبي بود . <
۳ - در نظريه دادگاه منعكس است : اگر مجتبي و جواد دو نفري با هم نزاع مي كردند مجتبي هرگز نمي توانست مقتول را به قتل برساند زيرا مجتبي آدم ضعيف و از نظر جثه كوچك و لاغر است و اينكه مجتبي بدون كمك ديگران هرگز اقدام به كشتن هم نمي كرد .
۴ - پدر جواد هم در محضر دادگاه مي گويد وقتي من در پاسگاه با مجتبي روبرو شدم اصلا تعجب كردم امكان ندارد كه جواد من كه خيلي قويتر از مجتبي بود به وسيله او كشته شود من حسين را مقصر اصلي ميدانم .
ج - انگيزه قتل
۱ - كشف مشروبات الكلي و وسايل استعمال ترياك و اعتراف حسين به شرب خمر دلالت دارد بر اينكه نامبرده ازقبل اطاقي در محل خلوت و دور افتاده باغ خود براي عياشي و اعمال خلاف داير كرده و از موقعيت مناسب رواني دوجوان كم سن و سال استفاده كرده و آنان را به باغ خود مي برد و مورد سوء استفاده جنسي قرارمي دهد .
۲ - مجتبي مي گويد حسين به من گفت براي اينكه من چند دفعه به جواد تجاوز كنم به من كمك كن .
۳ - در مدت سه روز طبق اظهارات مجتبي چندين بار حسين به آنها مشروب خورانيده و آنها را مورد تجاوز قرارداده است .
۴ - شب آخر شب هفتم محرم الحرام حسين پهلوي جواد > مقتول < مي خوابد با وي عمل تفخيذ انجام مي دهد اين عمل چون احتمالا توام با فشار و اذيت مقتول بوده صبح كه از خواب بلند مي شود به مجتبي مي گويد من با تو آمدم كه برويم كار كنيم تو مرا آورده اي دم گرگ درنده انداختي بر مي گردم شهر مشهد خانه خودم مشهد كه رفتم شما و حسين رالو مي دهم .
۵ - طبق اظهار مجتبي چون حسين فهميد كه جواد مي خواهد به مشهد برود به من گفت بيا كاري بكنيم كه به مشهدبرنگردد . بنابراين نقش اصلي را در ارتكاب به قتل حسين داشته كه از ترس اينكه جواد به مشهد نرود و او را لو ندهد به مجتبي مي گويد بيا كاري بكنيم كه مشهد برنگردد روي اين انگيزه با چوب كلفت به گيجگاه جواد مي كوبد كه طبق نظريه پزشكي ضربه وارده به گيجگاه علت اصلي مرگ بوده و براي اينكه مجتبي هم وادار به سكوت شود چوب نازكي هم به او مي دهد كه چند ضربه بزند و او را به اتهام شركت در قتل ساكت نگهدارد در حاليكه مجتبي نوجوان ۱۴ ساله با جثه ضعيف كه قرباني تجاوز فاعل و قاتل اصلي و مرعوب و مقهور القائات او بوده به تنهايي توانايي انجام چنين قتل فجيع و رقت انگيزي را نداشته است .
بنا به مراتب مشروحه فوق و حسب ساير محتويات پرونده و مقررات ماده ۲۱۵ ق . م . ا . نفي مباشرت حسين مغاير بااوضاع و احوال قضيه و واقعيات منعكسه در پرونده مي باشد لذا ايراد و تشخيص شعبه ۲۸ ديوان عالي كشور تا حدي كه بر مباشرت حسين در قتل جواد مطابقت دارد صحيح و موجه بوده مورد تاييد است .
راي اصراري ۴ - ۱۳۷۷/۲/۲۹ رديف ۱/۷۷ : طبق ماده ۲۱۵ ق . م . ا . شركت در قتل زماني تحقق پيدا مي كند كه كسي در اثر ضرب و جرح عده اي كشته مي شود و مرگ مستند به عمل كليه شركت كنندگان در ضرب و جرح باشد در راي تجديدنظر خواسته دو نفر از متهمان به اسامي حسين و علي به عنوان شركت در قتل عمدي به قصاص نفس محكوم شده اند لكن گزارش و صورتمجلس معاينه جسد بر خلاف استنباط دادگاه دخالت و شركت بيش از يك نفر را در قتل تاييد نمي نمايد زيرا در گزارش مزبور علت مرگ حسن بريدگي پهلو و باسن كه به وسيله جسم برنده كوچكي تعيين شده كه ارتكاب عمل را نمي توان به بيش از يك نفر منتسب نمود .
از دو نفر متهم فوق الذكر علي احد از محكومان به قصاص نفس در كليه مراحل رسيدگي شركت در قتل را انكار نموده واولياء دم و شهود بطور قطع و منجز شركت مشاراليه را در ارتكاب به قتل تاييد ننموده اند در مواردي از تحقيقات انجام شده حتي نامي از وي به ميان نيامده قرائن و امارات ظنيه كه موجب داخل شدن موضوع در باب لوث و اجراي قسامه شده منحصرٹ متوجه حسين است و نسبت به شخص ديگري قابل استفاده و استناد نمي باشد .
بنابه جهات مذكوره اعتراض وارد است .

ماده ۲۱۶ ـ هرگاه كسي جراحتي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساندقاتل همان دومي است اگر چه جراحت سابق به تنهايي موجب مرگ مي گرديد و اولي فقط محكوم به قصاص طرف يا ديه جراحتي است كه وارد كرده مگر مواردي كه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد كه دراين صورت فقط محكوم به ديه مي باشد .

ماده ۲۱۷ ـ هرگاه جراحتي كه نفراول وارد كرده مجروح را در حكم مرده قرار داده و تنهاآخرين رمق حيات دراو باقي بماند و دراين حال ديگري كاري را انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد اولي قصاص مي شود و دومي تنها ديه جنايت بر مرده را مي پردازد .
ماده ۲۱۸ ـ هرگاه ايراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با يك ضربت باشد قصاص قتل كافي است و نسبت به نقص عضو قصاص يا ديه نيست .

فصل چهارم - شرايط قصاص
ماده ۲۱۹ ـ كسي كه محكوم به قصاص است بايد با اذن ولي دم او را كشت . پس اگر كسي بدون اذن ولي دم او را بكشد مرتكب قتلي شده كه موجب قصاص است .
ماده ۲۲۰ ـ پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد .
ماده ۲۲۱ ـ هرگاه ديوانه يا نابالغي عمدا كسي را بكشد خطا محسوب و قصاص نمي شود بلكه بايد عاقله آنها ديه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند . ( ۲۷۹ )
تبصره ـ در جرايم قتل نفس يا نقص عضو اگر جرم ارتكابي عمدي باشد و مرتكب صغير يامجنون باشد و پس از بلوغ يا افاقه مرتكب ، مجني عليه دراثر سرايت فوت شود مستوجب قصاص نمي باشد .
( ۲۷۹ ) الف : راي اصراري - ۱۳ ۱۳۷۴/۳/۲۲ : چون محكوم به قصاص بايد عاقل و بالغ باشد و طبق ماده ۲۲۱ ق . م . ا . اگر شخص نابالغي عمدٹ كسي را بكشد قصاص نمي شود و چون پزشكان قانوني در نظريات ابرازي منجزٹ به عدم بلوغ متهم درحين ارتكاب جرم بيان عقيده نموده اند و شناسنامه منتسب به وي نيز با توجه به كيفيت صدور آن موضوع بلوغ را هنگام تحقق بزه اثبات نمي نمايد و به ترتيب فوق بلوغ متهم در لحظه وقوع جرم محل ترديد مي باشد ، لذا به نظراكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم تجديدنظر خواسته به لحاظ عدم انطباق با دلايل موجود درپرونده نقض مي شود .
ب : نظريه ۷/۱۶۱۶ - ۱۳۷۳/۵/۵ ا . ح . ق . : اگر ديوانه اي همسر خود را بكشد از ديه اي كه عاقله پرداخت مي كندارث نمي برد ، ولي از ساير ماترك او ارث مي برد .
به نظريه ۷/۲۳۵۴ - ۱۳۷۳/۴/۱۲ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۵۰ نيز مراجعه شود .

ماده ۲۲۲ ـ هرگاه عاقل ديوانه اي را بكشد قصاص نمي شود بلكه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري ( ۲۸۰ ) مرتكب و يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود .
( ۲۸۰ ) نظريه ۷/۵۱۹۰ مورخ ۱۳۷۹/۸/۵ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۲۰۸ ملاحظه شود .

ماده ۲۲۳ ـ هرگاه بالغ نابالغي را بكشد قصاص مي شود .
ماده ۲۲۴ ـ قتل در حال مستي موجب قصاص است مگراينكه ثابت شود كه دراثر مستي به كلي مسلوب الاختيار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلا براي چنين عملي خود را مست نكرده باشد و در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه و يا خوف شده و يا بيم تجري ( ۲۸۱ ) مرتكب و يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود .
( ۲۸۱ ) نظريه ۷/۵۱۹۰ مورخ ۱۳۷۹/۸/۵ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۲۰۸ ملاحظه شود .

ماده ۲۲۵ ـ هر گاه كسي در حال خواب يا بيهوشي شخصي را بكشد قصاص نمي شود فقط به ديه قتل به ورثه مقتول محكوم خواهد شد . ( ۲۸۲ )
( ۲۸۲ ) نظريه ۷/۶۲۱۰ - ۱۳۸۱/۸/۲۱ ا . ح . ق : ماده ۲۲۵ با ماده ۳۲۳ ق . م . ا . از لحاظ نحوه ارتكاب عمل و تحقق نتيجه متفاوت مي باشد يعني ماده ۳۲۳ ، صرفٹ ناظر به جايي است كه عمل ، غلطيدن و حركت در خواب باشد و در غير آن ماده ۲۲۵ حاكم است به عبارت ديگر آنچه در ماده ۲۲۵ ق . م . ا . آمده مربوط به كساني است كه در حال خواب يابيهوشي اعمالي انجام مي دهند از قبيل راه رفتن و . . . كه چون عمل آنان شبيه عمد محسوب مي شود به پرداخت ديه محكوم مي گردند ولي آنچه در ماده ۳۲۳ ذكر شده مربوط به خواب معمولي است كه شخص خواب براثر غلطيدن موجب تلف يا نقص عضو شود كه چنين عملي به منزله خطاء محض است و ديه آن بر عاقله مي باشد .

ماده ۲۲۶ ـ قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعا مستحق كشتن نباشدواگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند .