باب پنجم - موجبات ضمان
ماده ۳۱۶ ـ جنايت اعم از آنكه به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود .
ماده ۳۱۷ ـ مباشرت آن است كه جنايت مستقيما توسط خود جاني واقع شده باشد .
ماده ۳۱۸ ـ تسبيب در جنايت آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري رافراهم كند و خود مستقيما مرتكب جنايت نشود به طوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي شد مانندآنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند . ( ۳۵۴ )
( ۳۵۴ ) الف : راي اصراري ۱۰ - ۱۳۷۶/۷/۸ رديف ۱۲/۷۶ : باتوجه به اينكه متهم در حفر گودال محل سقوط و فوت مداخله نداشته و طبق ماده ۳۱۸ ق . م . ا . تسبيب با فراهم كردن سبب تلف محقق و مستوجب ضمان مي شود و مقررات تبصره ۳ ماده ۲۹۵ ق . م . ا . نيز منحصرٹ در خصوص ماهيت قتل و ضرب و جرح غير عمدي قابل استناد مي باشداعتراض موثر نيست .
ب : نظريه ۷/۲۳۰۷ - ۱۳۷۰/۷/۱۴ ا . ح . ق . : قتل ناشي از عدم رعايت مقررات دولتي در كارگاه موجب تعلق ديه به مسبب است . . . در اين موارد كه از باب تسبيب است نه جنايت ، عنوان عمد و شبه عمد و خطاي محض و تعلق ديه به عاقله جاري نيست .
نظريه ۷/۹۴۴۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۵ ا . ح . ق : با توجه به تعريفي كه مقنن از تسبيب در جنايت در ماده ۳۱۸ ق . م . ا . نموده ، معاونت در قتل عمدي به صورت تحريك يا ترغيب يا تطميع به ارتكاب جرم و امثال آنها ، تسبيب در جنايت محسوب نمي شود بنابراين موضوعات فوق از شمول ماده ۸۸۰ ق . م . راجع به موانع ارث خروجي موضوعي دارد و به هر صورت تشخيص اين موضوع با قاضي مربوطه است كه با توجه به محتويات پرونده و قرائن و امارات و غيره اتخاذتصميم نمايد .
نظريه ۷/۱۴۱۸ - ۱۳۸۲/۲/۲۰ ا . ح . ق : با توجه به اينكه سقوط درخت در اثر باد شديد و طوفان ربطي به مالك درخت يا شهرداري نداشته و رابطه عليت و سببيت بين مالك يا شهرداري و سقوط آن و بالنتيجه فوت عابر وجودندارد كسي مسوول ديه متوفي نيست .

ماده ۳۱۹ ـ هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايي كه شخصا انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است .
ماده ۳۲۰ ـ هرگاه ختنه كننده دراثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد .
ماده ۳۲۱ ـ هرگاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد در معالجه حيواني هرچند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است .
ماده ۳۲۲ ـ هرگاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا ازصاحب حيوان برائت حاصل نمايد ، عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود .
ماده ۳۲۳ ـ هرگاه كسي در حال خواب براثر حركت و غلطيدن موجب تلف يا نقص عضوديگري شود جنايت او به منزله خطاي محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود . ( ۳۵۵ )
( ۳۵۵ ) به نظريه ۷/۶۲۱۰ - ۱۳۸۱/۸/۲۱ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۲۲۵ مراجعه شود .

ماده ۳۲۴ ـ هرگاه كسي چيزي را همراه خود يا با وسيله نقليه و مانند آن حمل كند و به شخص ديگري بر خورد نموده موجب جنايت گردد در صورت عمد يا شبه عمد ضامن مي باشد و درصورت خطاي محض ، عاقله او عهده دار مي باشد .
ماده ۳۲۵ ـ هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا سگي را به سوي او برانگيزد يا هركارديگري كه موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي كه باعث وحشت مي شود و براثر اين ارعاب آن شخص بميرد اگر اين عمل نوعا كشنده باشد يا به قصد قتل انجام شودگرچه نوعا كشنده نباشد ، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است واگر اين عمل نه نوعاكشنده و نه با قصد قتل انجام بگيرد قتل شبه عمد محسوب شده و ديه آن بر عهده قاتل است . ( ۳۵۶ )
( ۳۵۶ )
ماده ۳۲۶ ـ هرگاه كسي ديگري را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خودرا از جاي بلندي پرت كند يا به درون چاهي بيفتد و بميرد در صورتي كه آن ترساندن موجب زوال اراده واختيار و مانع تصميم او گردد ترساننده ضامن است .
ماده ۳۲۷ ـ هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيفتد و سبب جنايت گردد در صورتي كه قصد انجام جنايت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و درصورتي كه قصد قتل نداشته ولي قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولا با آن قتل انجام نمي شودقتل شبه عمد بوده ديه در مال او خواهد بود و همچنين است اگر با وجود قصد پرت شدن بي اختيارپرت شود ولي اگر دراثر لغزش يا علل قهري ديگر و بي اختيار به جايي پرت شود و موجب جنايت گردد خودش ضامن است نه عاقله اش . ( ۳۵۷ )
( ۳۵۷ ) به ماده ۶۱۶ همين قانون مراجعه شود . به نظر مي رسد عبارت > نه خودش ضامن است نه عاقله اش < صحيح باشد .

ماده ۳۲۸ ـ هرگاه كسي به ديگري صدمه وارد كند و يا كسي را پرت كند واو بميرد يا مجروح گردد در صورتي كه نه قصد جنايت داشته باشد و نه كاري را كه قصد نموده است نوعا سبب جنايت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار ديه آن خواهدبود . ( ۳۵۸ )
( ۳۵۸ ) به ماده ۶۱۶ همين قانون مراجعه شود .

ماده ۳۲۹ ـ هرگاه كسي ديگري را بر روي شخص ثالث پرت كند و آن شخص ثالث بميرد يامجروح گردد در صورتي كه نه قصد جنايت داشته باشد و نه كاري را كه قصد كرده است نوعا سبب جنايت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار ديه مي باشد . ( ۳۵۹ )
( ۳۵۹ ) به ماده ۶۱۶ همين قانون مراجعه شود .

ماده ۳۳۰ ـ هرگاه كسي در ملك خود يا در مكان و راهي كه توقف در آن مجاز است توقف كرده يا وسيله نقليه خود را متوقف كرده باشد و ديگري به او برخورد نمايد و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده دار هيچ گونه خسارتي نخواهد بود .
ماده ۳۳۱ ـ هركس در محلهايي كه توقف در آنجا جايز نيست متوقف شده يا شيئي و ياوسيله اي را دراين قبيل محلها مستقر سازد و كسي اشتباها و بدون قصد با شخص يا شيئي و يا وسيله مزبور برخورد كند و بميرد شخص متوقف يا كسي كه شيئي يا وسيله مزبور را در محل مستقر ساخته عهده دار پرداخت ديه خواهد بود و نيزاگر توقف شخص مزبور با استقرار شيئي و وسيله مورد نظرموجب لغزش راهگذر و آسيب كسي شود ، مسوول پرداخت ديه صدمه يا آسيب وارده است مگرآنكه عابر با وسعت راه و محل عمدا قصد برخورد داشته باشد كه دراين صورت نه فقط خسارتي به اوتعلق نمي گيرد بلكه عهده دار خسارت وارده نيز مي باشد . ( ۳۶۰ )
( ۳۶۰ ) به ماده ۶۱۶ همين قانون مراجعه شود .

ماده ۳۳۲ ـ هرگاه ثابت شود كه مامور نظامي يا انتظامي دراجراي دستور آمر قانوني ( ۳۶۱ ) تيراندازي كرده و هيچ گونه تخلف از مقررات نكرده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جزمواردي كه مقتول و يا مصدوم مهدورالدم نبوده ديه به عهده بيت المال خواهد بود . ( ۳۶۲ )
( ۳۶۱ ) نظريه ۷/۱۳۲۱۸ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ ا . ح . ق . : صدور دستور تيراندازي به مامورين انتظامي از طرف دادستان يا ساير مقامات قضايي فاقد مجوز قانوني است .
( ۳۶۲ ) به قانون نحوه بكارگيري سلاح توسط ماموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸مراجعه شود .
به ماده ۲۴ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۱/۵/۱۸ مراجعه شود .
به راي اصراري ۶۰ - ۱۳۶۸/۷/۱۱ رديف ۱۶/۶۸ مندرج در زير نويس تبصره ۲ ماده ۲۹۵ مراجعه شود .
راي اصراري ۱۳ - ۱۳۷۲/۲/۲۱ رديف ۵۲/۷۱ : اعتراض موجه مي باشد زيرا به دلالت محتويات پرونده و مدارك استنادي و تحقيقاتي كه انجام شده است تجديدنظر خواه به همراهي مامورين تحت فرماندهي خود براي برقراري نظم و جلوگيري از اغتشاش با حق استفاده از سلاح ماموريت داشته و منع رفت و آمد را در شب به اطلاع اهالي رسانيده است اقدام يكي از مامورين تحت فرماندهي او به تيراندازي كه به امر آمر قانوني براي دستگيري مهدي بوده كه درتاريكي شب و ممنوع بودن رفت وآمد به فرمان ايست مامورين اعتنا نكرده و در حال فرار بر اثر اصابت تير به قتل رسيده ، مسووليتي تحت عنوان سبب براي تجديدنظرخواه ايجاد نمي كند .

ماده ۳۳۳ ـ در مواردي كه عبور عابر پياده ممنوع است اگر عبور نمايد و راننده اي كه با سرعت مجاز ( ۳۶۳ ) و مطمئنه در حال حركت بوده و وسيله نقليه نيز نقص فني نداشته است و در عين حال قادربه كنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت يا مصدوم شدن وي گردد راننده ضامن ديه وخسارت وارده نيست . ( ۳۶۴ )
( ۳۶۳ ) به ماده ۳ قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹/۴/۷ و اصلاحات بعدي آن مراجعه شود .
( ۳۶۴ ) الف : ماده ۸ قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ و تبصره الحاقي مصوب ۱۳۵۸/۲/۳۱ : در صورتي كه عابر پياده در عبور از سواره رو معابر و خيابانها جز از نقاطي كه خطكشي شده ومخصوص عبور عابر پياده است ( محل مجاز ) از محل ديگري ( محلهاي غيرمجاز ) عبور نمايد متخلف شناخته مي شود و مكلف به پرداخت جريمه مقرر در آيين نامه مي باشد و در صورتي كه در اين قبيل نقاط غيرمجاز وسيله نقليه موتوري با عابر پياده تصادف نمايد راننده وسيله نقليه در صورتي كه كليه مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت نموده باشد مسوول شناخته نمي شود عدم مسووليت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود . براي اجراي مقررات اين ماده ادارات مسوول امر عبور و مرور برحسب مورد ( شهرباني ، شهرداري ، ژاندارمري ) مكلفند قبلا خيابان يا مسير يا معبر مورد نظر را از حيث پياده رو و خطكشي و نصب چراغ و كليه علائم لازم و ايمني عابر پياده و رانندگان وسيله نقليه موتوري كاملا مهيا و تامين كرده مراتب را ۱۵ روز قبل از تاريخ اجرا وسيله جرايد وراديو و تلويزيون به اطلاع عموم اهالي برسانند .
تبصره ( الحاقي ۱۳۵۸/۲/۳۱ ) - در شهر تهران در خيابانهايي كه به وسايل ايمني عبور عابر پياده مجهز شده باشد ومقررات زير به وسيله شهرداري براي اطلاع عامه آگهي شود عابر پياده مكلف است فقط از محلهاي مخصوص عابرپياده عبور كند و در غير اين صورت اگر تصادفي بين وسيله نقليه و عابر پياده در سواره رو واقع شود مشروط برآنكه راننده مست نبوده و گواهينامه مجاز رانندگي داشته باشد و با سرعت مجاز حركت كرده و وسيله نقليه او نقص فني موثردر حادثه نداشته باشد و سه نفر افسر ارشد كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي از اين جهات عدم مسووليت راننده را گواهي نمايند ، مسووليت جزايي متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد و پرونده به مراجع قضايي جهت اقدام مقتضي ارسال مي شود ، عدم مسووليت جزايي راننده مانع استفاده شخص متضرر از حادثه ازمقررات بيمه شخص ثالث نخواهد بود .
ب : راي وحدت رويه ۱۳ - ۱۳۶۲/۷/۶ : چنانچه قتل خطئي باشد و كسي كه ارتكاب آن به او نسبت داده شده هيچ گونه خلافي مرتكب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفا به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسوول نبوده و بالنتيجه راي شعبه ۲۱ دادگاه كيفري ۲ مشهد به اتفاق آرا تاييد مي شود .
ج : نظريه ۷/۴۷۸ - ۱۳۶۲/۲/۲۴ ا . ح . ق . : مسووليت راننده متهم به قتل غير عمدي متفرع به تحقق خطا و تقصيراو است .

باب ششم ـ اشتراك در جنايت ( ۳۶۵ )
( ۳۶۵ ) نظريه ۷/۶۴۷۶ - ۱۳۷۸/۹/۱۳ ا . ح . ق . : هرچند نظر كارشناس ذي ربط مبني بر تقصير راننده تريلر به ميزان ۲۰% و ميزان تقصير راكب موتور سيكلت كه به قتل رسيده ۸۰% است ليكن با توجه به مقررات باب ششم ق . م . ا . ، راننده تريلر مسوول پرداخت نصف ديه كامله است نه ۲۰% از نصف ديه كامله .

ماده ۳۳۴ ـ هرگاه دو نفر با يكديگر برخورد كنند و دراثر برخورد كشته شوند هر دو سوار باشنديا پياده يا يكي سواره و ديگري پياده باشد در صورت شبه عمد نصف ديه هر كدام از مال ديگري پرداخت مي شود و در صورت خطاي محض نصف ديه هركدام بر عاقله ديگري است .
ماده ۳۳۵ ـ هرگاه دو نفر با يكديگر برخورد كنند و دراثر برخورد يكي از آنها كشته شود درصورت شبه عمد نصف ديه مقتول بر ديگري است و در صورت خطاي محض نصف ديه مقتول برعاقله ديگري است .
تبصره ـ هرگاه كسي اتفاقا و بدون قصد به شخصي برخورد كند و موجب آسيب او شود خطاي محض مي باشد .
ماده ۳۳۶ ـ هرگاه دراثر برخورد دو سوار ، وسيله نقليه آنها مانند اتومبيل خسارت ببيند درصورتي كه تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند يا هيچ كدام مقصر نباشند هر كدام نصف خسارت وسيله نقليه ديگري را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسيله از يك نوع باشند يا نباشند و خواه ميزان تقصير آنها مساوي يا متفاوت باشد واگر يكي از آنها مقصر باشد فقط مقصرضامن است . ( ۳۶۶ )
تبصره ـ تقصيراعم است ازبي احتياطي ، بي مبالاتي ، عدم مهارت ، عدم رعايت نظامات دولتي .
( ۳۶۶ ) راي اصراري ۱۳۶ - ۱۳۶۸ رديف ۸۶/۶۷ : نظر استنباطي شعب ۱۶ و ۱۷ دادگاه كيفري يك مشهد در موردقاسم و رحمت به اتهام شركت در قتل غيرعمدي و پرداخت ديه مقتولين بالمناصفه تنفيذ نمي شود زيرا به دلالت محتويات پرونده و نظرات افسران كاردان ( پليس راه ) و كارشناسان تصادفات علت اصلي و تامه تصادف بي احتياطي و عدم رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي از طرف قاسم راننده اتوبوس شماره ۴۲۷۳۷ از جهت عدم رعايت حق تقدم عبور بوده و من حيث المجموع راننده اتوبوس شماره ۷۴۳۸۱ به نام رحمت در وقوع تصادف مسووليتي نداشته است .
راي اصراري ۱۴۶ - ۱۳۶۸/۱۱/۱۷ رديف ۱۲۹/۶۷ : با عنايت به گزارش تفصيلي كاردان فني كه با معاينه محل اظهارنموده است راننده تريلي وارد خياباني شده كه ابتداي آن تابلو ورود كاميون ممنوع نصب بوده وبا سرعت غيرمجاز باپيكان سواري به رانندگي مقتول تصادف مي نمايد كه به تاييد هيات كارشناسان تصادفات رسيده است هرچند علت اصلي تصادف را بي احتياطي از جانب راننده پيكان سواري دانسته اند ولي باتوجه به اينكه شعبه ۱۷ دادگاه كيفري يك تبريز با لحاظ تخلفات راننده تريلي وي را ضامن و معتقد به تنصيف ديه بوده است كه اين نظر موجه و مقرون به عدالت تشخيص و تاييد مي گردد .
راي اصراري ۲۷ - ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ رديف ۴۵/۶۹ : اعتراض تجديدنظرخواه موجه مي باشد زيرا محتويات پرونده وتحقيقات انجام شده و اظهارنظر شوراي بررسي تصادفات پليس راه مشهد ، من حيث المجموع حاكي از اين است كه علت اصلي تصادف ، بي مبالاتي و عدم رعايت حق تقدم و انحراف به چپ از طرف راننده پيكان سواري بوده كه گواهينامه هم نداشته است .
بنابراين در جريان تصادف مزبور مسووليتي متوجه تجديدنظر خواه نبوده و حكم نقض مي شود .
راي اصراري ۱۶ - ۱۳۷۲/۲/۲۱ رديف ۵۷/۲۱ : اعتراض وكيل تجديدنظرخواه در آن قسمت از حكم كه به عنوان اشتراك در تقصير منتهي به قتل غيرعمدي محمد و محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت ديه كامله در حق اولياء دم صادر گرديده موجه مي باشد زيرا افسركارشناس تصادفات و هيات شوراي بررسي تصادفات استان يزد علت تامه تصادف را از جانب راننده موتورسيكلت ( مقتول ) براثر انحراف به سمت چپ جاده تشخيص داده اند و شهادت سرنشينان اتومبيل پيكان هم مويد انحراف راننده موتورسيكلت به سمت چپ جاده بوده كه موجب تصادف شده است بنابراين اشتراك در تقصير مستند به دليل نيست و حكم تجديدنظرخواسته در اين قسمت به اكثريت قريب به اتفاق آراء نقض مي شود .
راي اصراري ۲۸ - ۱۳۷۲/۴/۲۲ رديف ۷۰/۲۱ : محتويات پرونده و اظهارنظر كارشناسان و تحقيقاتي كه به عمل آمده من حيث المجموع بر مسووليت هر دو راننده دلالت دارد و در نتيجه محكوميت كاووس به بيش از نصف ديه كامله صحيح نيست .
راي اصراري : ۴۴ - ۱۳۷۲/۹/۱۶ رديف ۴/۷۲ : اعتراض موجه نيست زيرا به دلالت محتويات پرونده و اظهار نظرافسر تصادفات شهرباني و نظريه شوراي بررسي تصادفات پليس راه خراسان علت اصلي تصادف ، بي احتياطي ازسوي راننده موتورسيكلت و عدم رعايت مقررات رانندگي و انحراف به چپ بوده و سرعت غير مطمئنه راننده اتومبيل سواري علت اصلي تصادف محسوب نمي شود .
راي اصراري ۵۹ - ۱۳۷۲/۱۰/۲۸ رديف ۳۷/۷۲ : حكم تجديد نظر خواسته داير به اينكه اسدالله ( راننده آمبولانس ) با مرحوم محمد ( راننده موتورسيكلت گازي ) در ايجاد تصادف و وقوع قتل مسووليت نسبي مشترك داشته اند صحيح نيست ، زيرا محتويات پرونده از جمله اظهارنظر كاردان فني اوليه و كارشناسان تصادفات حاكي ازاين است كه راننده موتور سيكلت از كوچه فرعي وارد خيابان اصلي شده و حق تقدم راننده آمبولانس را رعايت نكرده و از اين جهت مقصر اصلي محسوب مي شود و تخلف راننده آمبولانس از جهت عدم رعايت سرعت نمي تواند علت اصلي تصادف باشد .
راي اصراري ۶۰ - ۱۳۷۲/۱۰/۲۸ رديف ۳۸/۷۲ : اعتراض تجديدنظرخواه موجه مي باشد و حكم تجديدنظرخواسته و استدلال دادگاه داير به اينكه راننده اتوبوس ( تجديد نظرخواه ) با مرحوم نظير راننده اتومبيل سواري پيكان مسووليت مشترك در وقوع قتل داشته اند صحيح نيست زيرا به دلالت محتويات پرونده واظهار نظر افسر كارشناس تصادفات و همچنين شوراي تصادفات ، علت تامه تصادف براثر بي احتياطي متوفي بوده كه از جهت عدم رعايت حق تقدم عبور براي راننده اتوبوس و به هنگام دور زدن موجب تصادف و وقوع قتل شده است .
نظريه ۷/۱۵۱۱ - ۱۳۷۳/۴/۱۳ ا . ح . ق : هرگاه تصادف وسيله نقليه موتوري منتهي به ايراد خسارت همراه با ارتكاب جرم يا تخلف از مقررات رانندگي باشد مورد به عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم در دادگاه كيفري رسيدگي كننده به جرم يا امر خلافي توامٹ رسيدگي مي شود اما اگر همراه با ارتكاب جرم و خلاف نبوده و فقط ايراد خسارت مادي باشدچون در ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامي فقط پرداخت خسارت عنوان شده نه پرداخت ديه ، بنابراين فاقد جنبه جزايي است و درج اين ماده در قانون ديات موجب نمي شود كه مقررات آن جنبه كيفري داشته باشد بنابراين رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه حقوقي بوده و از صلاحيت دادگاه كيفري خارج است .
نظريه ۷/۱۳۵۲ مورخ ۱۳۷۴/۶/۱۱ ا . ح . ق . : چنانچه در جريان تصادف وسايط نقليه خسارت مالي به يكي يا هر دووسيله وارد آيد و هيچ گونه خسارت جاني و صدمه بدني به اشخاص وارد نشود ماده ۳۳۶ ق . م . ا . تعيين تكليف نموده ومطابق مقررات ماده مذكور عمل مي شود . فوت كسي كه ديه برعهده اوست ، مانع از آن نخواهد بود كه عليه ورثه او دردادگاه صلاحيتدار اقامه دعوي شود ، موافق راي وحدت رويه شماره ۵۶۳ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۸ با عدم امكان تعقيب كيفري راننده متوفي مطالبه ديه در دادگاه عمومي قابل رسيدگي است ، دريافت وجه از شركت بيمه توسط اولياي دم به معناي رضايت به اخذ قيمت ديه است و محكوم له براي دريافت الباقي آن تا مبلغ ديه مي تواند به محكوم عليه مراجعه نمايد مگر آن كه هرگونه ادعايي را نسبت به زائد اسقاط كرده باشد .
در مواردي كه ورثه تمكن مالي براي پرداخت ديه نداشته باشد مادتين ۳۱۲ و ۳۱۳ ق . م . ا . تعيين تكليف كرده است .

ماده ۳۳۷ ـ هرگاه دو وسيله نقليه دراثر برخورد با هم باعث كشته شدن سرنشينان گردند درصورت شبه عمد راننده هر يك از دو وسيله نقليه ضامن نصف ديه تمام سرنشينان خواهد بود و درصورت خطاي محض عاقله هر كدام عهده دار نصف ديه تمام سرنشينان مي باشد واگر برخورد يكي از آن دو شبه عمد و ديگري خطاي محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد .
تبصره ـ در صورتي كه برخورد دو وسيله نقليه خارج ازاختيار راننده ها باشد مانند آنكه دراثرريزش كوه يا طوفان و ديگر عوامل قهري تصادم حاصل شود هيچ گونه ضماني در بين نيست .
ماده ۳۳۸ ـ هرگاه شخصي را كه شبانه از منزلش خوانده و بيرون برده اند مفقود شود دعوت كننده ضامن ديه اوست مگراينكه ثابت كند كه ديگري او را كشته است ، و نيزاگر ثابت شود كه به مرگ عادي يا علل قهري در گذشته چيزي بر عهده دعوت كننده نيست .
ماده ۳۳۹ ـ هرگاه كسي در معبر عام يا هرجاي ديگري كه تصرف در آن مجاز نباشد چاهي بكند يا سنگ يا چيز لغزنده اي بر سر راه عابران قرار دهد يا هر عملي كه موجب آسيب يا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده دار ديه يا خسارت خواهد بود ولي اگراين اعمال در ملك خود يا درجايي كه تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده دار ديه يا خسارت نخواهد بود .

باب هفتم - تسبيب در جنايت
ماده ۳۴۰ ـ هرگاه در ملك ديگري با اذن او يكي از كارهاي مذكور در ماده ( ۳۳۹ ) را انجام دهدو موجب آسيب يا خسارت شخص ثالث شود عهده دار ديه يا خسارت نمي باشد .
ماده ۳۴۱ ـ هرگاه در معبر عام عملي به مصلحت عابران انجام شود كه موجب وقوع جنايت ياخسارتي گردد مرتكب ضامن ديه و خسارت نخواهد بود .
ماده ۳۴۲ ـ هرگاه كسي يكي از كارهاي مذكور ماده ( ۳۳۹ ) را در منزل خود انجام دهد وشخصي را كه دراثر نابينايي يا تاريكي آگاه به آن نيست به منزل خود بخواند عهده دار ديه و خسارت خواهد بود واگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد عهده دار هيچ گونه ديه يا خسارت نمي باشد .
ماده ۳۴۳ ـ هرگاه دراثر يكي از عوامل طبيعي مانند سيل و غيره يكي از چيزهاي فوق حادث شود و موجب آسيب و خسارت گردد هيچ كس ضامن نيست گرچه تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشد واگر سيل يا مانند آن چيزي را به همراه آورد و كسي آن را به جايي مانند محل اول يا بدتر از آن قرار دهد عهده دار ديه و خسارتهاي وارده خواهد بود واگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه اي براي مصلحت عابرين قرار دهد عهده دار چيزي نمي باشد .
ماده ۳۴۴ ـ هرگاه كسي در ملك ديگري عدوانا يكي از كارهاي مذكور در ماده ( ۳۳۹ ) را انجام دهد و شخص ثالثي كه عدوانا وارد آن ملك شده آسيب ببيندعامل عدواني عهده دار ديه و خسارت مي باشد .
ماده ۳۴۵ ـ هرگاه كسي كالايي راكه به منظور خريد و فروش عرضه مي شود يا وسيله نقليه اي رادر معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده دار آن خواهد بود مگرآنكه مصلحت عابران ايجاب كرده باشد كه آنها را موقتا در معبر قرار دهد .
ماده ۳۴۶ ـ هرگاه كسي چيز لغزنده اي را در معبر بريزد كه موجب لغزش رهگذر گردد عهده دارديه و خسارت خواهد بود مگرآنكه رهگذر بالغ عاقل يا مميز عمدا با اينكه مي تواند روي آن پا نگذارد به روي آنها پا بگذارد .
ماده ۳۴۷ ـ هرگاه كسي چيزي را بر روي ديوار خود قرار دهد و دراثر حوادث پيش بيني نشده به معبر عام بيفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگرآنكه آن را طوري گذاشته باشد كه عادتا ساقط مي شود .
ماده ۳۴۸ ـ هرگاه ناودان يا بالكن منزل وامثال آن كه قرار دادن آن در شارع عام مجاز نبوده ودراثر سقوط موجب آسيب يا خسارت شود مالك آن منزل عهده دار خواهد بود واگر نصب و قراردادن آن مجاز بوده واتفاقا سقوط كند و موجب آسيب يا خسارت گردد مالك منزل عهده دار آن نخواهد بود .
ماده ۳۴۹ ـ هرگاه كسي در ملك خود يا ملك مباح ديگري ديواري را با پايه محكم بنا كرده لكن دراثر حادثه پيش بيني نشده مانند زلزله سقوط كند و موجب خسارت گردد صاحب آن عهده دار خسارت نمي باشد و همچنين اگر ديوار را به سمت ملك خود بنا نموده كه اگر سقوط كندطبعا درملك او سقوط خواهد كرد لكن اتفاقا به سمت ديگري سقوط كند و موجب آسيب ياخسارت شود صاحب آن عهده دار چيزي نخواهد بود .
ماده ۳۵۰ - هرگاه ديواري را در ملك خود به طور معتدل و بدون ميل به يك طرف بنا نمايدلكن تدريجا مايل به سقوط به سمت ملك ديگري شود اگر قبل از آنكه صاحب ديوار تمكن اصلاح آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد چيزي بر عهده صاحب ديوار نيست واگربعد از تمكن ازاصلاح با سهل انگاري سقوط كند و موجب خسارت شود مالك آن ضامن مي باشد .
ماده ۳۵۱ ـ هرگاه كسي ديوار ديگري را منحرف و مايل به سقوط نمايد آنگاه ديوار ساقط شودو موجب آسيب يا خسارت گردد آن شخص عهده دار خسارت خواهد بود .
ماده ۳۵۲ ـ هرگاه كسي در ملك خود به مقدار نياز يا زايد بر آن آتش روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نمي كند و عادتا نيز سرايت نكند لكن اتفاقا به جاي ديگر سرايت كند و موجب تلف ياخسارت شود ضامن نخواهد بود .
ماده ۳۵۳ ـ هرگاه كسي در ملك خود آتش روشن كند كه عادتا به محل ديگر سرايت مي نمايد يابداند به جاي ديگر سرايت خواهد كرد و دراثر سرايت موجب تلف يا خسارت شود عهده دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نياز خودش روشن كرده باشد .
ماده ۳۵۴ ـ هرگاه كسي در ملك خود آتشي روشن كند و آتش به جايي سرايت نمايد و سرايت به او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهاي وارد مي باشد گرچه به مقدار نياز خود روشن كرده باشد .
ماده ۳۵۵ ـ هرگاه كسي در ملك ديگري بدون اذن صاحب آن يا در معبر عام بدون رعايت مصلحت رهگذر آتشي را روشن كند كه موجب تلف يا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه اوقصد اتلاف يا اضرار را نداشته باشد .
تبصره ـ در كليه مواردي كه روشن كننده آتش عهده دار تلف و آسيب اشخاص مي باشد بايدراهي براي فرار و نجات آسيب ديدگان نباشد و گرنه روشن كننده آتش عهده دار نخواهد بود .
ماده ۳۵۶ ـ هرگاه كسي آتشي را روشن كند و ديگري مال شخصي را در آن بياندازد و بسوزاندعهده دار تلف يا خسارت خواهد بود و روشن كننده آتش ضامن نيست .
ماده ۳۵۷ ـ صاحب هر حيواني كه خطر حمله و آسيب رساندن آن را مي داند بايد آن را حفظنمايد واگر دراثر اهمال و سهل انگاري موجب تلف يا خسارت گردد صاحب حيوان عهده دارمي باشد واگر از حال حيوان كه خطر حمله و زيان رساندن به ديگران در آن هست آگاه نباشد يا آنكه
آگاه باشد ولي توانايي حفظ آن رانداشته باشد و در نگهداري او كوتاهي نكند عهده دار خسارتش نيست . ( ۳۶۷ )
( ۳۶۷ ) نظريه ۷/۷۱۷۰ - ۱۳۷۴/۱۱/۱۹ ا . ح . ق : نظر به ماده ۳۵۷ ق . م . ا . اگر صاحب حيوان از حال حيوان كه خطرحمله ور شدن و زيان رساندن به ديگران در آن هست آگاه نباشد يا آنكه آگاه باشد ولي توانايي حفظ آن را نداشته باشد ، و در نگهداري آن كوتاهي نكند عهده دار خسارتي نيست ، لذا چون شخص مجنون كه فاقد مسووليت اعمال خودمي باشد به لحاظ زوال عقل و شعور در حكم كسي است كه آگاهي وتوانايي و حفظ ونگهداري حيوان را نداشته است مسوول پرداخت خسارت وارده نخواهد بود . توضيحٹ اضافه مي كند ، كه مقررات ماده ۳۵۷ فقط ناظر به پرداخت خسارت است نه ديه .

ماده ۳۵۸ ـ هرگاه حيواني به كسي حمله كند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم اورا دفع نمايد و همين دفاع موجب مردن يا آسيب ديدن آن حيوان شود شخص دفاع كننده ضامن نمي باشد و همچنين اگر آن حيوان را از هجوم به نفس يا مال محترم به عنوان دفاع به مقدار لازم بازدارد و همين كار موجب تلف يا آسيب او شود عهده دار نخواهد بود .
تبصره ـ هرگاه در غير مورد دفاع يا در مورد دفاع بيش از مقدار لازم به آن آسيب وارد شودشخص آسيب رساننده ضامن مي باشد .
ماده ۳۵۹ ـ هرگاه با سهل انگاري و كوتاهي مالك حيواني به حيوان ديگر حمله كند و آسيب برساند مالك آن عهده دار خسارت خواهد بود و هرگونه خسارتي بر حيوان حمله كننده و مهاجم وارد شود كسي عهده دار آن نمي باشد .
ماده ۳۶۰ ـ هرگاه كسي با اذن وارد خانه كسي بشود و سگ خانه به او آسيب برساند صاحبخانه ضامن مي باشد خواه آن سگ قبلا در خانه بوده يا بعدا وارد شده باشد و خواه صاحبخانه بداند كه آن حيوان او را آسيب مي رساند و خواه نداند .
ماده ۳۶۱ ـ هرگاه كسي كه سوار حيوان است حيوان را در جايي متوقف نمايد ضامن تمام خسارتهايي است كه آن حيوان وارد مي كند .
ماده ۳۶۲ ـ هرگاه كسي حيواني را بزند و آن حيوان دراثر زدن خسارتي وارد نمايد آن شخص زننده عهده دار خسارتهاي وارد خواهد بود .

باب هشتم - اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب
ماده ۳۶۳ ـ در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت مباشر ضامن است مگراينكه سبب اقوي از مباشر باشد .
ماده ۳۶۴ ـ هرگاه دو نفر عدوانا در وقوع جنايتي به نحو سبب دخالت داشته باشند كسي كه تاثير كار او در وقوع جنايت قبل از تاثير سبب ديگري باشد ضامن خواهد بود مانند آنكه يكي از آن دو نفر چاهي حفر نمايد و ديگري سنگي را در كنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد كسي كه سنگ را گذارده ضامن است و چيزي به عهده حفر كننده نيست واگر عمل يكي ازآن دو عدواني و ديگر غير عدواني باشد فقط شخص متعدي ضامن خواهد بود . ( ۳۶۸ )
( ۳۶۸ ) نظريه ۷/۳۶۳۹ - ۱۳۷۳/۷/۱۶ ا . ح . ق . : كسي كه حادثه مستند به فعل او بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي ياتخلف از مقررات و نظامات دولتي است ، ضامن پرداخت ديه مي باشد .
ماده ۳۶۵ ـ هرگاه چند نفر باهم سبب آسيب يا خسارتي شوند به طور تساوي عهده دار خسارت خواهند بود .
ماده ۳۶۶ ـ هرگاه براثرايجاد سببي دو نفر تصادم كنند و به علت تصادم كشته شوند يا آسيب ببينند سبب ضامن خواهد بود .

 باب نهم - ديه اعضا
ماده ۳۶۷ ـ هرجنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعا مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني بايد ارش بپردازد . ( ۳۶۹ )
( ۳۶۹ ) الف : به ماده ۴۹۵ همين قانون نيز مراجعه شود .
ب : راي اصراري ۸۳ - ۱۳۶۸/۸/۹ رديف ۲۰/۶۷ : از لحاظ صدمه وارده به عصب سياتيك پاي چپ مورد مشمول مواد ۷۵ و ۲۱۰ قانون ( راجع به ) مجازات اسلامي و ديات ( فعلا مواد ۳۶۷ و ۳۹۳ ق . م . ا . ) بوده و بنظر هيات ( عمومي شعب كيفري ) ارش به نسبت چهل درصد از دو سوم از ديه يك پا محاسبه مي گردد نه از ۴۰ % ديه يك پا .
راي اصراري : ۱۲۸ - ۱۳۶۸/۱۰/۱۹ رديف ۷۲/۶۷ : نظر استنباطي شعب ۱۳۷ و ۱۳۲ دادگاه كيفري يك تهران درمورد اتهام محمد به ايراد ضرب و جرح غير عمدي ناشي از تخلف از مقررات راهنمايي و رانندگي كه حسب نظريه پزشكي قانوني موجب ضايع شدن كليه سمت راست فاطمه شده و دادگاه ارش تعيين نموده بي اشكال است .
ج : نظريه ۷/۶۶۰۵ - ۱۳۶۴/۱۲/۲۱ ا . ح . ق . : تورم بطور كلي در هر قسمتي از بدن باشد ديه معين ندارد بلكه فقطموجب ارش مي باشد .
نظريه ۷/۱۴۲۰ - ۱۳۶۵/۲/۲۷ ا . ح . ق . : ديه فلج اعضاء بدن در مواردي كه ديه خاص در قانون تعيين نشده به صورت ارش است .
نظريه ۷/۱۲۳۲ - ۱۳۶۵/۴/۴ ا . ح . ق . : براي شكستگي لگن بايد ارش تعيين شود .
نظريه ۷/۳۱۷۷ - ۱۳۶۸/۱۱/۳ ا . ح . ق . : زاني مكلف به پرداخت ارش البكاره دختر است ، و ميزان آن توسط حاكم محكمه تعيين مي شود . ( نظريه ۷/۳۱۳۶ - ۱۳۷۸/۸/۱۰ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۴۸۱ نيز ملاحظه شود ) .
نظريه ۷/۱۲۵۷ - ۱۳۷۱/۶/۳ ا . ح . ق . : اگر با يك ضربه چند عضو آسيب بيند ديه اعضاء مختلف يا ارش آنهاتداخل نمي كند و اگر با يك ضربه ، يك عضو صدمات مختلف بيند ديه آنها تداخل مي كند و ديه اكثر ملاك است .
نظريه ۷/۴۲۵۸ - ۱۳۷۲/۶/۲۹ ا . ح . ق . : ديه و ارش مانعه الجمع نيستند . در موردي كه غير از شكستگي عارضه اي براي عضو ايجاد مي شود كه جدا از شكستگي آن است تعيين ارش آن وفق مقررات قانوني بلامانع است و در اين گونه موارد موردي از براي تداخل آنهانيست . عمد يا غير عمد بودن صدمه تاثيري در امر ندارد .
نظريه ۷/۵۷۰۱ - ۱۳۷۲/۱۱/۲ ا . ح . ق . : پرداخت ارش از نظر شرعي مهلت ندارد و پرداخت آن بايد فوراپ به موقع اجرا گذاشته شود ، مگر آن كه مجني عليه با تاخير آن موافقت داشته باشد .
نظريه ۷/۷۹۸۵ - ۱۳۷۳/۱۲/۱ ا . ح . ق . : در مورد خونريزي داخلي ، دادگاه بايد با جلب نظر متخصص و براساس اين كه چه عضوي صدمه ديده تعيين تكليف نمايد .
نظريه ۷/۸۳۱۳ - ۱۳۷۳/۱۲/۸ ا . ح . ق . : براي صدمات وارده بر پستان ، دادگاه بايد به استناد به فتاوي معتبر ديه ياارش تعيين نمايد .
نظريه ۷/۷۵۰۱ ـ ۱۳۷۷/۱۰/۱۳ ا . ح . ق : در ق . م . ا . براي سوختگي هاي روي پوست ديه اي معين نشده است ، دادگاه با توجه به مواد ۳۶۷ و ۴۹۵ آن قانون بايد ارش تعيين نمايد .
نظريه ۷/۳۶۲۱ - ۱۳۷۸/۱۰/۲ ا . ح . ق . : تعيين ارش طبق مادتين ۳۶۷ و ۴۹۵ ق . م . ا . با در نظر گرفتن ديه كامله انسان است و نوع و كيفيت با كارشناسي است كه براساس ديه كامل انسان يا ديه كامل عضوي كه براي آن ارش تعيين مي شودميزان آن تعيين و اعلام مي گردد . پزشكان متخصص و غيره ( كه ممكن است از غير پزشكان قانوني هم باشند ) كه در نوع جراحت و موضوع آن خبرويت دارند ميزان ارش را تعيين و اعلام مي نمايند .
نظريه ۷/۳۱۴۱ - ۱۳۷۸/۶/۹ ا . ح . ق . : براي ايراد ضرب ( در صورت عدم وجود آثار مقيد در مواد ۴۸۴ و ۴۸۵ و۴۸۶ و تبصره هاي آن ) شرعٹ ديه خاصي مقرر نشده است و با تجويز ماده ۳۶۷ ق . م . ا . جاني ، بايد ارش بپردازد .
نظريه ۷/۱۰۰۹۴ - ۱۳۸۱/۱۱/۱۵ ا . ح . ق : نظر به اين كه در مورد شكستن استخوان كف دست و كف پا ديه معين نشده است ، در اين موارد بايد به تعيين ارش اقدام شود .

فصل اول - ديه مو
ماده ۳۶۸ ـ هرگاه كسي موي سر يا صورت مردي را طوري از بين ببرد كه ديگر نرويد عهده دارديه كامل خواهد بود واگر دوباره برويد نسبت به موي سر ضامن ارش است و نسبت به ريش ثلث ديه كامل را عهده دار خواهد بود .
ماده ۳۶۹ ـ هرگاه كسي موي سر زني را طوري از بين ببرد كه ديگر نرويد ضامن ديه كامل زن مي باشد و اگر دوباره برويد عهده دار مهرالمثل خواهد بود و در اين حكم فرقي ميان كوچك و بزرگ نيست .
تبصره ـ اگر مهرالمثل بيش از ديه كامل باشد فقط به مقدار ديه كامل پرداخت مي شود .
ماده ۳۷۰ ـ هرگاه مقداري از موهاي از بين رفته دوباره برويد و مقدار ديگر نرويد نسبت مقداري كه نمي رويد با تمام سر ملاحظه مي شود و ديه به همان نسبت دريافت مي گردد . ( ۳۷۰ )
( ۳۷۰ ) نظريه ۷/۷۶۵۹ - ۱۳۷۲/۱۰/۲۹ ا . ح . ق . : از بين بردن قسمتي از موي سر مرد يا زن اگر دوباره برويد ارش و اگردوباره نرويد نسبت به قسمت از بين رفته ديه دارد .

ماده ۳۷۱ ـ تشخيص روييدن مجدد مو و نروييدن آن با خبره است واگر طبق نظر خبره ديه ياارش پرداخت شده و بعداز آن دوباره روييد بايد مقدار زايد بر ارش به جاني مسترد شود .
ماده ۳۷۲ ـ ديه موهاي مجموع دو ابرو در صورتي كه هرگز نرويد پانصد ديناراست و ديه هركدام دويست و پنجاه دينار و ديه هر مقدار از يك ابرو به همان نسبت خواهد بود واگر دوباره روييده شود در همه موارد ارش است واگر مقداري از آن دوباره روييده شود و مقدار ديگر هرگز نرويد نسبت به آن مقدار كه مجددا روييده شود ارش است و نسبت به آن مقدار كه روييده نمي شود ديه با احتساب مقدار مساحت تعيين مي شود .
ماده ۳۷۳ ـ از بين بردن موهاي پلك چشم موجب ارش است خواه دوباره برويد خواه نرويد وخواه تمام آن باشد و خواه بعض آن .
ماده ۳۷۴ ـ از بين بردن مو در صورتي موجب ديه يا ارش مي شود كه به تنهايي باشد نه با از بين بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن كه دراين موارد فقط ديه عضو قطع شده يا مانند آن پرداخت مي گردد .

فصل دوم - ديه چشم
ماده ۳۷۵ ـ از بين بردن دو چشم سالم موجب ديه كامل است و ديه هركدام از آنها نصف ديه كامل خواهد بود .
تبصره ـ تمام چشمهايي كه بينايي دارند در حكم فوق يكسانند گرچه از لحاظ ضعف و بيماري و شب كوري و لوچ بودن با يكديگر فرق داشته باشند .
ماده ۳۷۶ ـ چشمي كه در سياهي آن لكه سفيدي باشد اگر مانع ديدن نباشد ديه آن كامل است واگر مانع مقداري از ديدن باشد به طوري كه تشخيص ممكن باشد به همان نسبت از ديه كاهش مي يابد واگر به طور كلي مانع ديدن باشد در آن ارش است نه ديه .
ماده ۳۷۷ ـ ديه چشم كسي كه داراي يك چشم سالم و بينا باشد و چشم ديگرش نابيناي مادر زادي بوده يا دراثر بيماري يا علل غير جنايي از دست رفته باشد ديه كامل است واگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي از دست داده باشد ديه آن نصف ديه است .
ماده ۳۷۸ ـ كسي كه داراي يك چشم بينا و يك چشم نابينا است ديه چشم نابيناي او ثلث ديه كامل است خواه چشم او مادرزاد نابينا بوده است يا دراثر جنايت نابينا شده باشد .
ماده ۳۷۹ ـ ديه مجموع چهار پلك دو چشم ديه كامل خواهد بود و ديه پلكهاي بالا ثلث ديه كامل و ديه پلكهاي پايين نصف ديه كامل است .

فصل سوم - ديه بيني
ماده ۳۸۰ ـ از بين بردن تمام بيني دفعتا يا نرمه آن كه پايين قصب واستخوان بيني است موجب ديه كامل است واز بين بردن مقداري از نرمه بيني موجب همان نسبت ديه مي باشد . ( ۳۷۱ )
( ۳۷۱ ) نظريه ۷/۳۱۸۷ - ۱۳۶۸/۷/۱۹ ا . ح . ق . : در مورد صدمه منتهي به انحراف بيني بايد نظر پزشكي قانوني تحصيل شود .

ماده ۳۸۱ ـ از بين بردن مقداري از استخوان بيني بعد از بريدن نرمه آن موجب ديه كامل و ارش مي باشد .
ماده ۳۸۲ ـ اگر با شكستن يا سوزاندن يا امثال آن بيني را فاسد كنند در صورتي كه اصلاح نشودموجب ديه كامل است واگر بدون عيب جبران شود موجب يكصد دينار مي باشد .
ماده ۳۸۳ ـ فلج كردن بيني موجب دو ثلث ديه كامل است واز بين بردن بيني فلج موجب ثلث ديه كامل مي باشد .
ماده ۳۸۴ ـ از بين بردن هر يك از سوراخهاي بيني موجب ثلث ديه كامل است و سوراخ كردن بيني به طوري كه هر دو سوراخ و پرده فاصل ميان آن پاره شود يا آنكه آن را سوراخ نمايد در صورتي كه باعث از بين رفتن آن نشود موجب ثلث ديه كامل است واگر جبران واصلاح شود موجب خمس ديه مي باشد .
ماده ۳۸۵ ـ ديه از بين بردن نوك بيني كه محل چكيدن خون است نصف ديه كامل مي باشد .

فصل چهارم - ديه گوش ( ۳۷۲ )
( ۳۷۲ ) نظريه ۷/۳۳۶۴ - ۱۳۶۵/۵/۱۶ ا . ح . ق . : پاره كردن پرده گوش ارش دارد .

ماده ۳۸۶ ـ از بين بردن مجموع دو گوش ديه كامل دارد و از بين بردن هر كدام نصف ديه كامل واز بين بردن مقداري از آن موجب ديه همان مقداربا رعايت نسبت به تمام گوش خواهد بود .
ماده ۳۸۷ ـ از بين بردن نرمه گوش ثلث ديه آن گوش را دارد واز بين بردن قسمتي از آن موجب ديه به همان نسبت خواهد بود .
ماده ۳۸۸ ـ پاره كردن گوش ثلث ديه را دارد .
ماده ۳۸۹ ـ فلج كردن گوش دو ثلث ديه و بريدن گوش فلج ثلث ديه را دارد .
تبصره ـ هرگاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوايي سرايت كند و به آن آسيب رساند ياموجب سرايت به استخوان و شكستن آن شود براي هر كدام ديه جداگانه اي خواهد بود .
ماده ۳۹۰ ـ گوش سالم و شنوا و گوش كر در احكام مذكور در موارد فوق يكسانند .

فصل پنجم - ديه لب
ماده ۳۹۱ ـ از بين بردن مجموع دو لب ديه كامل دارد واز بين بردن هر كدام از لبها نصف ديه كامل واز بين بردن هر مقداري از لب موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام لب خواهدبود .
ماده ۳۹۲ ـ جنايتي كه لبها را جمع كند و دراثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقداري است كه حاكم آن را تعيين مي نمايد .
ماده ۳۹۳ ـ جنايتي كه موجب سست شدن لبها بشود به طوري كه با خنده و مانند آن از دندانهاكنار نرود موجب دو ثلث ديه كامل مي باشد . ( ۳۷۳ )
( ۳۷۳ ) به راي اصراري ۸۳ - ۱۳۶۸/۸/۹ رديف ۲۰/۶۷ مندرج در زير نويس ماده ۳۶۷ مراجعه شود .
ماده ۳۹۴ ـ از بين بردن لبهاي فلج و بي حس ثلث ديه دارد .
ماده ۳۹۵ ـ شكافتن يك يا دو لب به طوري كه دندانها نمايان شوند موجب ثلث ديه كامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس ديه كامل خواهد بود .

فصل ششم - ديه زبان
ماده ۳۹۶ ـ از بين بردن تمام زبان سالم يا لال كردن انسان سالم يا ضربه مغزي و مانند آن ديه كامل دارد و بريدن تمام زبان لال ثلث ديه كامل خواهد بود .
ماده ۳۹۷ ـ از بين بردن مقداري از زبان لال موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولي ديه قسمتي از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت اداي حروف خواهدبود .
ماده ۳۹۸ ـ تعيين مقدار ديه جنايتي كه بر زبان وارد شده و موجب از بين رفتن حروف نشودلكن باعث عيب گردد با تعيين ( ۳۷۴ ) حاكم خواهد بود .
( ۳۷۴ ) به نظر مي رسد واژه « تعيين » دوم زايد باشد .
ماده ۳۹۹ ـ هرگاه مقداري از زبان را كسي قطع كند كه باعث از بين رفتن قدرت اداي مقداري ازحروف باشد و ديگري مقدار ديگر را كه باعث از بين رفتن مقداري از باقي حروف گردد ديه به نسبت از بين رفتن قدرت اداي حروف مي باشد .
ماده ۴۰۰ - بريدن زبان كودك قبل از حد سخن گفتن موجب ديه كامل است .
ماده ۴۰۱ - بريدن زبان كودكي كه به حد سخن گفتن رسيده ولي سخن نمي گويد ثلث ديه داردواگر بعدا معلوم شود كه زبان او سالم و قدرت تكلم داشته ديه كامل محسوب و بقيه از جاني گرفته مي شود .
ماده ۴۰۲ ـ هرگاه جنايتي موجب لال شدن گردد و ديه كامل از جاني گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود ديه مسترد خواهد شد .

فصل هفتم - ديه دندان ( ۳۷۵ )
( ۳۷۵ ) نظريه ۷/۱۱۵۸ - ۱۳۷۱/۴/۲۳ ا . ح . ق . : ديه لق شدن دنداني كه منجر به كشيدن آن شود ، ديه از بين رفتن است و اگر قابل معالجه باشد ارش بايد تعيين گردد .
ماده ۴۰۳ - از بين بردن تمام دندانهاي بيست و هشتگانه ديه كامل دارد و به ترتيب زير توزيع مي شود :
۱ - هر يك از دندانهاي جلو كه عبارتنداز پيش و چهارتايي و نيش كه از هر كدام دو عدد در بالا دوعدد درپايين مي رويد و جمعادوازده تا خواهدبود . پنجاه دينار و ديه مجموع آنها ششصد دينارمي شود .
۲ - هر يك از دندانهاي عقب كه در چهار سمت پاياني از بالا و پايين در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعا شانزده تا خواهد بود بيست و پنج دينار و ديه مجموع آنها چهار صد دينارمي شود .
ماده ۴۰۴ - دندانهاي اضافي به هر نام كه باشد و به هر طرز كه روييده شود ديه اي ندارد واگر دركندن آنها نقصي حاصل شود تعيين مقدار ارش آن با قاضي است واگر هيچ گونه نقصي حاصل نشودارش نخواهد داشت ولي به نظر قاضي تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم مي شود .
ماده ۴۰۵ - هرگاه دندانها از بيست و هشت تا كمتر باشد به همان نسبت از ديه كامل كاهش مي يابد خواه خلقتا كمتر باشد يا دراثر عارضه اي كم شده باشد .
ماده ۴۰۶ - فرقي ميان دندانهايي كه داراي رنگهاي گوناگون مي باشد نيست واگر دنداني دراثرجنايت سياه شود و نيافتد ديه آن دو ثلث ديه همان دندان است كه سالم باشد و ديه دنداني كه قبلاسياه شده ( ۳۷۶ ) ثلث همان دندان سالم است .
۳۷۶ - نظريه ۷/۴۴۸۹ - ۱۳۶۴/۷/۲۳ ا . ح . ق . : پ ذكر سياهي ( دندان ) من باب مثال و كنايه از فساد مي باشد كه موضوعيت ندارد .

ماده ۴۰۷ - شكاف ( اشقاق ) دندان كه بدون كندن واز بين بردن آن باشد تعيين جريمه مالي آن با حاكم است .
ماده ۴۰۸ - شكستن آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاي ريشه ديه كامل آن دندان را داردواگر بعد از شكستن مقدار مزبور ، كسي بقيه را از ريشه بكند جريمه آن با نظر حاكم تعيين مي شودخواه كسي كه بقيه را از ريشه كنده همان كسي باشد كه مقدار نمايان دندان را شكسته يا ديگري . ( ۳۷۷ )
( ۳۷۷ ) نظريه ۷/۹۰۹۷ - ۱۳۷۷/۱۲/۲۷ ا . ح . ق . : با لحاظ مفاد ماده ۴۰۸ ق . م . ا . ، دندان عصب كشيده در حكم دندان كامل است و ديه آن با توجه به اينكه در جلو يا عقب دهان واقع شده باشد ، طبق ماده ۴۰۳ تعيين مي شود .
ماده ۴۰۹ - كندن دندان شيري كودك كه ديگر به جاي آن دندان نرويد ديه كامل آن را دارد واگربه جاي آن دندان برويد ديه هر دندان شيري كه كنده شد يك شتر مي باشد .
ماده ۴۱۰ ـ دنداني كه كنده شود ديه كامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود .
ماده ۴۱۱ ـ هرگاه دندان ديگري به جاي دندان اصلي كنده شده قرار گيرد و مانند دندان اصلي شود كندن آن ديه كامل دارد . ( ۳۷۸ )
( ۳۷۸ ) نظريه ۷/۹۰۹۷ - ۱۳۷۷/۱۲/۲۷ ا . ح . ق . : دندان مصنوعي دندان و عضو نيست و منظور از دندان مذكور درماده ۴۱۱ ق . م . ا . دنداني است كه كاشته و پيوند زده شده باشد و لذا شكستن دندان مصنوعي ديه دندان طبيعي را نداردو شكننده ممكن است به عنوان تخريب ( در صورت تحقق عناصر آن جرم ) تعقيب شود لذا شكننده دندان مصنوعي علاوه بر مجازات قانوني بايد خسارات وارده بر صاحب دندان مصنوعي را حسب درخواست او جبران نمايد .

فصل هشتم - ديه گردن
ماده ۴۱۲ ـ شكستن گردن به طوري كه گردن كج شود ديه كامل دارد . ( ۳۷۹ )
( ۳۷۹ ) نظريه ۷/۷۱۷۰ - ۱۳۷۴/۱۱/۱۹ ا . ح . ق : نظر به اينكه براي مطلق شكستن استخوان گردن بدون اينكه منتهي به كج شدن آن شود و يا در رفتگي يك مهره گردن ، ديه اي در ق . م . ا . مقرر نشده است لذا جاني محكوم به پرداخت ارش خواهد بود .
ماده ۴۱۳ ـ جنايتي كه موجب كج شدن گردن شود و همچنين جنايتي كه مانع فروبردن غذاگردد جريمه آن با نظر حاكم تعيين مي شود .
ماده ۴۱۴ ـ هرگاه جنايتي كه موجب كج شدن گردن و همچنين مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زايل گردد ديه ندارد فقط بايد ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثرآن با دشواري بتواندگردن را مستقيم نگه بدارد يا غذا را فرو ببرد .

فصل نهم - ديه فك
ماده ۴۱۵ ـ از بين بردن مجموع دو فك ( ۳۸۰ ) ديه كامل دارد و ديه هر كدام آنها پانصد دينارمي باشد وازبين بردن مقداري از هريك موجب ديه مساحت همان مقدار است و ديه از بين بردن يك فك با مقداري ازفك ديگرنصف ديه با احتساب ديه مساحت فك ديگر خواهد بود . ( ۳۸۱ )
( ۳۸۰ ) نظريه ۷/۲۸۷۸ - ۱۳۷۳/۶/۱۶ ا . ح . ق . : مقصود قانونگذار از فكين دو استخوان پايين مي باشد و شامل استخوان بالاي دهان كه متصل به سر است و در پزشكي به آن فك بالا گفته مي شود نمي گردد .
( ۳۸۱ ) راي اصراري : ۱۴۱ - ۱۳۶۸/۱۱/۱۰ رديف ۱۰۰/۶۷ : نظر شعب ۱۳۹ و ۱۴۰ محاكم كيفري يك تهران در مورد ديه شكستگي فك و دندان كه براي دينار موضوعيت قائل نشده اند ، موافق با استنباط ازماده ۱۲۲ ( فعلا ماده ۴۱۵ ق . م . ا . ) و ساير مواد قانون ديات بوده و موجه مي باشد .

ماده ۴۱۶ ـ ديه فك مستقل از ديه دندان مي باشد واگر فك با دندان از بين برود ديه هريك جداگانه محسوب مي گردد .
ماده ۴۱۷ ـ جنايتي كه موجب نقص فك شود يا باعث دشواري و نقص جويدن گردد تعيين جريمه مالي آن با نظر حاكم است .

فصل دهم - ديه دست و پا
ماده ۴۱۸ ـ از بين بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ ديه كامل دارد و ديه هر كدام از دستهانصف ديه كامل است خواه مجني عليه داراي دو دست باشد يا يك دست و دست ديگر را خلقتا يادراثر سانحه اي از دست داده باشد .
ماده ۴۱۹ ـ ديه قطع انگشتان هر دست تنها يا تا مچ پانصد دينار است .
ماده ۴۲۰ ـ جريمه مالي بريدن كف دست كه خلقتا بدون انگشت بوده و يا دراثر سانحه اي بدون انگشت شده است با نظر حاكم تعيين مي شود .
ماده ۴۲۱ ـ ديه قطع دست تا آرنج پانصد دينار است خواه داراي كف باشد و خواه نباشد وهمچنين ديه قطع دست تا شانه پانصد دينار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد .
ماده ۴۲۲ ـ ديه دستي كه داراي انگشت است اگر بيش از مفصل مچ قطع شود و يا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد ديناراست به اضافه ارش كه با در نظر گرفتن مساحت تعيين مي شود .
ماده ۴۲۳ ـ كسي كه از مچ يا آرنج يا شانه اش دو دست داشته باشد ديه دست اصلي پانصددينار است و نسبت به دست زايد قاضي به هر نحو كه مصلحت بداند نزاع را خاتمه مي دهد .
تشخيص دست اصلي و زايد به نظر خبره خواهد بود .
ماده ۴۲۴ ـ ديه ده انگشت دو دست و همچنين ديه ده انگشت دو پا ديه كامل خواهد بود ، ديه هرانگشت عشر ديه كامل است .
ماده ۴۲۵ ـ ديه هرانگشت به عدد بندهاي آن انگشت تقسيم مي شود و بريدن هر بندي ازانگشتهاي غير شست ثلث ديه انگشت سالم و در شست نصف ديه شست سالم است . ( ۳۸۲ )
( ۳۸۲ ) نظريه ۷/۱۳۹ - ۱۳۸۲/۱/۱۱ ا . ح . ق : با توجه به اينكه بند انگشتان اعم از شست و غير آن طبق ماده ۴۲۵ ق . م . ا . ديه مقدره دارد ، حارصه وارده بر يك بند انگشت شست پابهام پ مطابق ماده ۴۸۱ ق . م . ا . نصف عشر يك شتر و يا يك دوهزارم ديه كامله است و در مورد حارصه وارده بريكي از بندهاي ساير انگشتان دست ثلث عشر يك شتر و يا يك سه هزارم ديه كامله است در اين مورد فتواي حضرت امام ( قدس سره ) در تحريرالوسيله ج ۲ صفحه ۵۹۶ مساله ۶ چنين است : و في حارصه احدي انملتي الابهام نصف عشر بغير او نصف دينار و هكذا . . .

ماده ۴۲۶ ـ ديه انگشت زايد ثلث ديه انگشت اصلي است و ديه بندهاي زايد ثلث ديه بند اصلي است .
ماده ۴۲۷ ـ ديه فلج كردن هرانگشت دو ثلث ديه انگشت سالم است و ديه قطع انگشت فلج ثلث ديه انگشت سالم است .
ماده ۴۲۸ ـ احكام مذكور در مواد اين فصل در پا نيز جاري است . ( ۳۸۳ )
( ۳۸۳ ) راي اصراري : ۱۴۲ - ۱۳۶۸/۱۱/۱۰ رديف ۱۰۶/۶۷ : چون ضربه مغزي وارده حسب گواهي پزشكي صادره موجب اختلال در كار عضو يا تقليل در فعاليت اندامي از مصدوم نشده تا مستلزم ديه معينه باشد و شكستگي استخوان پا هم با بهبود نسبي و بقاء نقص عضو ( پا ) ديه معين خمس از نصف ديه كامله دارد .

فصل يازدهم - ديه ناخن
ماده ۴۲۹ ـ كندن ناخن به طوري كه ديگر نرويد يا فاسد و سياه برويد ده دينار واگر سالم وسفيد برويد پنج ديناراست .
فصل دوازدهم - ديه ستون فقرات ( ۳۸۴ )
( ۳۸۴ ) نظريه ۷/۱۱۱۳ - ۱۳۶۸/۲/۲۷ ا . ح . ق . : ديه شكستگي ستون فقرات جدا از ديه عوارض ديگري است كه بوجود مي آيد و دليلي بر تداخل ديات نيست .
ماده ۴۳۰ ـ شكستن ستون فقرات ديه كامل دارد خواه اصلا درمان نشود يا بعداز علاج به صورت كمان و خميدگي در آيد يا آن كه بدون عصا نتواند راه برود يا توانايي جنسي او از بين برود يامبتلا به سلس و ريزش ادرار گردد و نيز ديه جنايتي كه باعث خميدگي پشت شود يا آن كه قدرت نشستن يا راه رفتن را سلب نمايد ديه كامل خواهد بود .
ماده ۴۳۱ ـ هرگاه بعداز شكستن يا جنايت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه موثر شودواثري از جنايت نماند جاني بايد يكصد دينار بپردازد .
ماده ۴۳۲ ـ هرگاه شكستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود براي شكستن ديه كامل و براي فلج دو پا دو ثلث ديه كامل منظور مي گردد .

فصل سيزدهم - ديه نخاع
ماده ۴۳۳ ـ قطع تمام نخاع ديه كامل دارد و قطع بعضي از آن به نسبت مساحت خواهد بود . ( ۳۸۵ )
( ۳۸۵ ) نظريه ۷/۱۲۵۷ - ۱۳۷۱/۶/۳ ا . ح . ق . : ديه قطع جزيي نخاع به ميزان مقطوع آن است و براي فلج جزيي ارش آن است . ديه قطع تمام نخاع ديه كامل و ديه فلج كامل ، دوسوم ديه كامل است .
نظريه ۷/۱۸۳۴ - ۱۳۷۱/۳/۱۱ ا . ح . ق . : ديه قطع نخاع از عرض ، ديه كامل آن است .

ماده ۴۳۴ ـ هرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود اگر آن عضو داراي ديه معين باشد برديه كامل قطع نخاع افزوده مي گردد واگر آن عضو داراي ديه معين نباشد ارش آن بر ديه كامل قطع نخاع افزوده خواهد شد .
فصل چهاردهم - ديه بيضه
ماده ۴۳۵ ـ قطع دو بيضه دفعتا ديه كامل و قطع بيضه چپ دو ثلث ديه و قطع بيضه راست ثلث ديه دارد .
تبصره ـ فرقي در حكم مذكور بين جوان و پير و كودك و بزرگ و عنين و سالم و مانند آن نيست .
ماده ۴۳۶ ـ ديه ورم كردن دو بيضه چهارصد دينار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفيد شود ديه آن هشتصد دينار خواهد بود .
فصل پانزدهم - ديه دنده
ماده ۴۳۷ ـ ديه هر يك از دنده هايي كه در پهلوي چپ واقع شده و محيط به قلب مي باشدبيست وپنج دينار و ديه هر يك از ساير دنده ها ده ديناراست . ( ۳۸۶ )
( ۳۸۶ ) نظريه ۷/۱۱۰۶ - ۱۳۸۰/۲/۵ ا . ح . ق : با توجه به آنچه در كتب فقهي آمده حكم مذكور درماده ۴۳۷ ق . م . ا . حكم شكستن دنده است و شكستگي دنده را نمي توان با ماده ديگري از جمله ۴۴۲ ق . م . ا . كيفر داد .

فصل شانزدهم - ديه استخوان زير گردن
ماده ۴۳۸ ـ شكستن مجموع دو استخوان ترقوه ديه كامل دارد و به شكستن هر كدام از آنها كه درمان نشود يا با عيب درمان شودنصف ديه كامل است واگر به خوبي درمان شود چهل دينارمي باشد .
فصل هفدهم - ديه نشيمنگاه
ماده ۴۳۹ ـ شكستن استخوان نشيمنگاه ( دنبالچه ) كه موجب شود مجني عليه قادر به ضبطمدفوع نباشد ديه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد .
ماده ۴۴۰ ـ ضربه اي كه به حد فاصل بيضه ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار يامدفوع گردد ديه كامل دارد و همچنين اگر ضربه به محل ديگري وارد آيد كه دراثر آن ضبط ادرار ومدفوع دراختيار مجني عليه نباشد .
ماده ۴۴۱ ـ از بين بردن بكارت دختر با انگشت كه باعث شود او نتواند ادرار را ضبط كند علاوه بر ديه كامل زن ، مهرالمثل نيز دارد .

فصل هجدهم - ديه استخوانها
ماده ۴۴۲ ـ ديه شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديه معيني است خمس آن مي باشد واگر معالجه شود و بدون عيب گردد ديه آن چهار پنجم ديه شكستن آن است و ديه كوبيدن آن ثلث ديه آن عضو و در صورت درمان بدون عيب چهار پنجم ديه خرد شدن ( ۳۸۷ ) استخوان مي باشد . ( ۳۸۸ )
( ۳۸۷ ) نظريه ۷/۱۱۰۵۷ - ۱۳۷۸/۱۱/۱۶ ا . ح . ق : منظور از خرد شدن مذكور در ماده ۴۴۲ ق . م . ا . همان كوبيده شدن است و ديه آن نيز به شرح مذكور در ماده مرقوم مي باشد .
( ۳۸۸ ) راي وحدت رويه ۶۱۹ - ۱۳۷۶/۸/۶ : مستفاد از ماده ( ۳۶۷ ) ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰ ، ارش اختصاص به مواردي دارد كه در قانون براي صدمات وارده به اعضاء بدن ديه تعيين نشده باشد . در ماده ( ۴۴۲ ) قانون مزبور براي شكستگي استخوان اعم از آن كه بهبودي كامل يافته و يا عيب و نقص در آن باقي بماند ، ديه معين شده است كه حسب مورد همان مقدار بايد پرداخت گردد . تعيين مبلغي زائد بر ديه با ماده مرقوم مغايرت دارد .
علي هذا نظر شعبه ۱۲ دادگاه تجديدنظر مركز استان صحيح و منطبق با قانون مي باشد . اين راي بر طبق ماده ( ۳ ) از مواداضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
نظريه ۷/۴۴۱۳ - ۱۳۶۷/۶/۳۰ ا . ح . ق . : شكستگي استخوان در مسابقه كشتي ديه دارد .
نظريه ۷/۴۰۷۶ - ۱۳۶۵/۷/۲۶ ا . ح . ق . : در صورتي كه دو استخوان از يك عضو شكسته شود براي هر استخوان بايد ديه جداگانه تعيين شود .
نظريه ۷/۲۳۳۴ - ۱۳۷۸/۶/۱ ا . ح . ق . : الف - در صورتي كه دو استخوان از يك عضو مانند پا شكسته شود براي هر استخوان طبق ماده ۴۴۲ ق . م . ا . بايد مستقلا ديه تعيين شود ، ولي اگر توسط شخص واحد و در يك زمان در يك استخوان چند شكستگي ايجاد گردد فقط يك ديه يعني ديه همان استخوان بايد پرداخت گردد .
ب - ايجاد چند شكستگي اعم از اينكه بر اثر يك ضربه باشد يا چند ضربه فرقي نمي كند .
ج - جدا شدن قسمتي از استخوان شكسته نيز مشمول مقررات مربوط به شكستگي استخوان است .
نظريه ۷/۱۵۵۶ - ۱۳۷۶/۹/۱۲ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۴۴۲ و ۴۴۳ در مورد شكستن استخوان و باب دهم ق . م . ا . در جراحات بخصوص ماده ۴۸۱ ، اولا ديه جرح با شكستن استخوان جمع مي شود ، ثانيٹ جداشدن استخوان درصورتي كه نهايتٹ به نقص عضو منجر گردد بر طبق ماده ۴۹۵ ق . م . ا . جدا از ديه شكستن استخوان ارش هم دارد كه باهم جمع خواهد شد .
به نظريه ۷/۱۱۰۶ - ۱۳۸۰/۲/۵ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۴۳۷ نيز مراجعه شود .

ماده ۴۴۳ ـ در جدا كردن استخوان از عضو به طوري كه آن عضو بي فايده گردد دو ثلث ديه همان عضو است واگر بدون عيب درمان شود ، ديه آن چهار پنجم ديه اصل جدا كردن مي باشد . ( ۳۸۹ )
( ۳۸۹ ) نظريه ۴۷۷۱ - ۱۳۷۲/۵/۳ فقهاي شوراي نگهبان در خصوص متن ماده ۱۵۲ قانون ديات مصوب ۱۳۶۱ و ماده ۴۴۳ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰ : منظور از جدا شدن استخوان در ماده مذكور در قانون ديات و ق . م . ا . اين است كه استخوان به كلي از مفصل بيرون آمده باشد كه قهراپ قسم خاصي از در رفتگي است نه مطلق دررفتگي و مقصودبريده شدن استخوان و جدا شدن آن از عضو نيست و با اين برداشت ماده مذكور مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته است .

فصل نوزدهم - ديه عقل
ماده ۴۴۴ - هر جنايتي كه موجب زوال عقل گردد ديه كامل دارد و اگر موجب نقصان آن شودارش دارد .
ماده ۴۴۵ ـ از بين بردن عقل يا كم كردن آن موجب قصاص نخواهد شد .
ماده ۴۴۶ ـ هرگاه دراثر جنايتي مانند ضربه مغزي يا شكستن سر يا بريدن دست ، عقل زايل شود براي هر كدام ديه جداگانه خواهد بود و تداخل نمي شود .
ماده ۴۴۷ ـ هرگاه دراثر جنايتي عقل زايل شود و ديه كامل از جاني دريافت شود و دوباره عقل برگردد ديه مسترد مي شود وارش پرداخت خواهد شد .
ماده ۴۴۸ ـ مرجع تشخيص زوال عقل يا نقصان آن دو نفر خبره عادل مي باشد واگردراثراختلاف راي خبرگان زوال يا نقصان عقل ثابت نشود قول جاني با سوگند مقدم است .

فصل بيستم - ديه حس شنوايي
ماده ۴۴۹ ـ از بين بردن حس شنوايي مجموع دو گوش ديه كامل واز بين بردن حس شنوايي يك گوش نصف ديه كامل دارد گرچه شنوايي يكي از آن دو قويتر از ديگري باشد .
ماده ۴۵۰ ـ هرگاه كسي فاقد حس شنوايي يكي از گوشهاباشد كركردن گوش سالم او نصف ديه دارد .
ماده ۴۵۱ ـ هرگاه معلوم باشد كه حس شنوايي بر نمي گردد يا دو نفر عادل اهل خبره گواهي دهند كه بر نمي گردد ديه مستقر مي شود واگر اهل خبره اميد به برگشت آن را پس از گذشت مدت معيني داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوايي برنگردد ديه استقرار پيدا مي كند واگر شنوايي قبل ازدريافت ديه برگردد ارش ثابت مي شود واگر بعد از دريافت آن برگردد ديه مسترد نمي شود و اگرمجني عليه قبل از دريافت ديه بميرد ديه ثابت خواهد بود .
ماده ۴۵۲ ـ هرگاه با بريدن هر دو گوش شنوايي ازبين برود دو ديه كامل لازم است و هرگاه بابريدن يك گوش حس شنوايي به طور كلي از بين برود يك ديه كامل و نصف ديه لازم مي شود اگر باجنايت ديگري حس شنوايي از بين برود هم ديه جنايت لازم است و هم ديه شنوايي .
تبصره ـ هرگاه دو نفر عادل اهل خبره گواهي دهند كه شنوايي از بين نرفته ولي در مجراي آن نقصي رخ داده كه مانع شنوايي است همان ديه شنوايي ثابت است .
ماده ۴۵۳ ـ هرگاه كودكي كه زبان باز نكرده دراثر كر شدن نتواند سخن بگويد جاني علاوه برديه شنوايي به پرداخت ارش محكوم مي شود .
ماده ۴۵۴ ـ هرگاه دراثر جنايتي حس شنوايي و گويايي از بين برود دو ديه كامل دارد .
ماده ۴۵۵ ـ اگركسي سبب پاره شدن پرده گوش ديگري شود محكوم به پرداخت ارش است .
ماده ۴۵۶ ـ در صورت اختلاف جاني و مجني عليه هرگاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجني عليه با قسامه ديه را دريافت خواهد كرد . ( ۳۹۰ (
( ۳۹۰ ) به ماده ۲۵۴ همين قانون مراجعه شود .

فصل بيست و يكم - ديه بينايي
ماده ۴۵۷ ـ از بين بردن بينايي هر دو چشم ديه كامل دارد واز بين بردن بينايي يك چشم نصف ديه كامل دارد .
تبصره ـ فرقي در حكم مذكور بين چشم تيزبين يا لوچ يا شب كور و مانند آن نمي باشد .
ماده ۴۵۸ ـ هرگاه با كندن حدقه چشم ، بينايي از بين برود ديه آن بيش از ديه كندن حدقه نخواهد بود واگر دراثر جنايت ديگر مانند شكستن سر ، بينايي از بين برود هم ديه جنايت يا ارش آن لازم است و هم ديه بينايي .
ماده ۴۵۹ ـ در صورت اختلاف بين جاني و مجني عليه با گواهي دو مرد خبره عادل يا يك خبره مرد و دو زن خبره عادل به اينكه بينايي از بين رفته و ديگر برنمي گردد يا اينكه بگويند اميد به برگشت آن هست ولي مدت آن را تعيين نكنند ديه ثابت مي شود و همچنين اگر براي برگشت آن مدت متعارفي تعيين نمايند و آن مدت سپري شود و بينايي برنگردد ديه ثابت خواهد بود . و هرگاه مجني عليه قبل از سپري شدن مدت تعيين شده بميرد ديه استقرار مي يابد و همچنين اگر ديگري حدقه او را بكند ديه بينايي بر جاني اول ثابت خواهد بود . و هرگاه بينايي برگردد و شخص ديگري آن چشم را بكند ، بر جاني اول فقط ارش لازم مي باشد .
ماده ۴۶۰ ـ هرگاه مجني عليه مدعي شود كه بينايي هر دو چشم يا يك چشم او كم شده به ترتيب با آزمايش و سنجش با همسالان يا با مقايسه با چشم ديگرش به نسبت تفاوت ديه پرداخت مي شود و در صورتي كه از طريق آزمايش علم حاصل نشود از طريق قسامه اقدام مي شود .
ماده ۴۶۱ ـ هرگاه مجني عليه ادعا كند كه بينايي او زايل شده و شهادتي از متخصصان در بين نباشد حاكم او را با قسامه سوگند مي دهد و به نفع او حكم صادر مي كند .
تبصره ـ قسامه براي كوري دو چشم شش قسم و براي كوري يك چشم سه قسم و براي كم شدن بينايي به نسبت كم شدن آن مي باشد اعم از اينكه مدعي به تنهايي قسم ياد كند يا با افراد ديگر .

فصل بيست و دوم - ديه حس بويايي
ماده ۴۶۲ ـ از بين بردن حس بويايي هر دو مجراي بيني ديه كامل دارد و در صورت از بين بردن بويايي يك مجري نصف ديه است و قاضي در مورد اخير قبل از صدور حكم بايد به طرفين تكليف صلح بنمايد .
ماده ۴۶۳ ـ در صورت اختلاف بين جاني و مجني عليه هرگاه با آزمايش يا با مراجعه به دومتخصص عادل از بين رفتن حس بويايي يا كم شدن آن ثابت نشود با قسامه ( طبق تبصره ماده ۴۶۱ ) به نفع مدعي حكم مي شود .
ماده ۴۶۴ ـ هرگاه حس بويايي قبل از پرداخت ديه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد واگربعد از آن برگردد بايد مصالحه نمايند واگر مجني عليه قبل از سپري شدن مدت انتظار برگشت بويايي بميرد ديه ثابت مي شود .
ماده ۴۶۵ ـ هرگاه دراثر بريدن بيني حس بويايي از بين برود دو ديه لازم مي شود واگر دراثرجنايت ديگر بويايي از بين رفت ديه جنايت بر ديه بويايي افزوده مي شود واگر آن جنايت ديه معين نداشته باشد ارش آن بر ديه بويايي اضافه خواهد شد .

فصل بيست و سوم - ديه چشايي
ماده ۴۶۶ ـ از بين بردن حس چشايي موجب ارش است .
ماده ۴۶۷ ـ هرگاه با بريدن زبان حس چشايي از بين برود بيش از ديه زبان نخواهد بود واگر باجنايت ديگري حس چشايي از بين برود ديه يا ارش آن جنايت بر ارش حس چشايي افزوده مي گردد .
ماده ۴۶۸ ـ در صورتي كه حس چشايي برگردد ارش مسترد مي شود .
ماده ۴۶۹ ـ اگر با مراجعه به دو نفر كارشناس عادل مقدار جنايت روشن شود طبق آن عمل مي شود و گرنه در صورت لوث ، با قسامه مدعي حسب مورد حكم به نفع او صادر خواهد شد . ( ۳۹۱ )
( ۳۹۱ ) به ماده ۲۵۴ همين قانون مراجعه شود .

فصل بيست و چهارم - ديه صوت و گويايي
ماده ۴۷۰ ـ ازبين بردن صوت شخص به طور كامل كه نتواند صدايش را آشكار كند ديه كامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند .
ماده ۴۷۱ ـ از بين بردن گويايي به طور كامل كه نتواند اصلا سخن بگويد نيز ديه كامل دارد .
ماده ۴۷۲ - در جنايتي كه موجب نقصان صوت شود ارش است .
ماده ۴۷۳ ـ ارش جنايتي كه باعث از بين رفتن صوت نسبت به بعضي از حروف شود بايد بامصالحه معلوم گردد .

فصل بيست و پنجم - ديه زوال منافع
ماده ۴۷۴ ـ جنايتي كه موجب سلس و ريزش ادرار شود به ترتيب زير ارش دارد :
الف ـ در صورت دوام آن در كليه ايام تا پايان هر روز ديه كامل دارد .
ب ـ در صورت دوام آن در كليه روزها تا نيمي از هر روز دو ثلث ديه دارد .
ج ـ در صورت دوام آن در كليه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث ديه دارد .
تبصره ـ هرگاه سلس و ريزش ادرار در بعضي از روزها بود و بعدا خوب شود جريمه آن با نظرحاكم تعيين مي شود . ( ۳۹۲ )
( ۳۹۲ ) راي اصراري : ۱۵۳ - ۱۳۶۸/۱۱/۲۴ رديف ۴۳/۶۸ : نظر استنباطي شعب ۱۴۲ و ۱۴۴ دادگاه كيفري يك تهران در مورد اتهام شاكر صحيح نيست زيرا براي ده درصد اختلال خفيف در كنترل ادرار بايد ارش تعيين و به ديه شكستگي مهره كمر مصدومه اضافه شود .

ماده ۴۷۵ ـ اعمال ارتكابي زير باعث ارش است .
الف ـ باعث از بين رفتن انزال شود .
ب ـ قدرت توليد مثل و بارداري را از بين ببرد .
ج ـ لذت مقاربت را از بين ببرد .
ماده ۴۷۶ ـ جنايتي كه باعث از بين رفتن توان مقاربت به طور كامل شود ديه كامل دارد .
ماده ۴۷۷ ـ در هر جنايتي كه موجب زوال يا نقص بعضي از منافع گردد مانند خواب ـ لمس ياموجب پديد آمدن بعضي از بيماريها شود و ديه آن معين نشده باشد ارش تعيين مي شود . ( ۳۹۳ )
( ۳۹۳ ) نظريه ۷/۶۵۶۵ - ۱۳۷۱/۸/۱۹ ا . ح . ق . : فلج نسبي اعضاء از موارد ارش است .
ماده ۴۷۸ ـ هرگاه آلت رجوليت مرد از محل ختنه گاه و يا بيشتر قطع شود ديه كامل دارد و كمترازختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب مي گردد و به همان نسبت از ديه پرداخت خواهدشد .
ماده ۴۷۹ ـ هرگاه آلت زنانه كلا قطع شود ديه كامل دارد و هرگاه يك طرف آن قطع شود نصف ديه دارد .



باب دهم - ديه جراحات ( ۳۹۴ )
( ۳۹۴ ) نظريه ۱۳۶۴/۵/۲۳ - /۷/۶۷۷ ا . ح . ق . : سوختگيها اعم از عمدي و غير عمدي نوعي جراحت است .
نظريه ۷/۵۴۳۳ - ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ ا . ح . ق . : ملاك تعيين ارش در جراحات ، ديه كامله انسان است .

فصل اول - ديه جراحت سر و صورت
ماده ۴۸۰ ـ ديه جراحت سر و صورت به ترتيب زير است ) ۳۹۵ )
( ۳۹۵ ) نظريه ۷/۵۳۶۳ - ۱۳۶۴/۱۱/۱۵ ا . ح . ق . : پيشاني و ابروها عرفاپ جزء صورت محسوب مي شوند .
نظريه ۷/۵۳۸۸ - ۱۳۶۷/۸/۲۱ ا . ح . ق : از گردن به بالا حسب مورد عرفٹ جزء سر يا صورت محسوب مي شود .

۱ - حارصه . خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود ـ يك شتر .
۲ - داميه . خراشي كه از پوست بگذرد و مقدار اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان خون باشد كم يا زياد ـ دو شتر .
۳ - متلاحمه . جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود لكن به پوست نازك روي استخوان نرسد ـ سه شتر .
۴ - سمحاق . جراحتي كه از گوشت بگذرد و به پوست نازك روي استخوان برسد ـ چهار شتر .
۵ - موضحه . جراحتي كه از گوشت بگذرد و پوست نازك روي استخوان را كنار زده واستخوان را آشكار كرده ـ پنج شتر .
۶ - هاشمه . عملي كه استخوان را بشكند گرچه جراحتي را توليد نكرده باشد ـ ده شتر .
۷ - منقله . جراحتي كه درمان آن جز با جابجا كردن استخوان ميسر نباشد ـ پانزده شتر .
۸ - مامومه . جراحتي كه به كيسه مغز برسد ثلث ديه كامل و يا ۳۳ شتر ديه دارد .
۹ - دامغه . جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند غيراز ثلث ديه كامل ارش براو افزوده مي گردد .
تبصره ـ ديه جراحات گوش و بيني و لب در حكم جراحات سر و صورت مي باشد .

ماده ۴۸۱ ـ هرگاه يكي از جراحتهاي مذكور در بند هاي ۱ تا ۵ در غير سر و صورت واقع شوددر صورتي كه آن عضو داراي ديه معين باشد بايد نسبت ديه آن را با ديه كامل سنجيد آنگاه به مقدارهمان نسبت ديه جراحتهاي فوق را كه در غير سر و صورت واقع مي شود تعيين گردد و در صورتي كه آن عضو داراي ديه معين نباشد دادن ارش لازم است . ( ۳۹۶ )
( ۳۹۶ ) نظريه ۷/۳۱۷۷ - ۱۳۶۸/۱۱/۳ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۳۶۷ نيز ملاحظه شود .
نظريه ۷/۱۰۵۴۱ - ۱۳۷۱/۹/۳۰ ا . ح . ق . : در صورتي كه جرمي موجب جرح و شكستگي استخوان شود هر دو ديه بايد مورد حكم واقع گردد .
نظريه ۷/۳۱۳۶ - ۱۳۷۸/۸/۱۰ ا . ح . ق . : نظر به صريح ماده ۴۸۱ ق . م . ا . و با توجه به ماده ۴۹۵ همان قانون در باب ارش البكاره حاكم محكمه بايستي طبق نظر كارشناس مبادرت به تعيين ارش و صدور حكم نمايد در اين مورد نظر به اطلاق قانون بين بالغ و نابالغ تفاوتي نيست و حكم قضيه يكسان مي باشد .
نظريه ۷/۴۱۴۷ - ۱۳۷۹/۵/۱۰ ا . ح . ق : طبق فتواي حضرت امام قدس سره در تحريرالوسيله مساله ۵ صفحه ۵۸۴ و نظر صاحب جواهر رضوان اله عليه واطلاق ماده ۴۸۱ ق . م . ا . در صورت ازاله بكارت به عنف جاني بايد ارش بكارت را پرداخت كند و در صورتي كه بدون عنف و اكراه و با ميل دختر تحقق يافته باشد نيز ارش بكارت بايد پرداخت شود ، زيرا هر چند در اين امر خود مجني عليه مرتكب زنا شده و به حكم لامهر لبغي ، مهري به او تعلق نمي گيرد ولي مهر غير از ارش بكارت است و دليلي بر سقوط ارش بكارت كه با توجه به ذيل ماده ۴۸۱ ياد شده تعلق مي گيرد نيست .
نظريه ۷/۴۸۸۵ - ۱۳۸۱/۷/۲۹ ا . ح . ق : در صورتي كه زن بدون عنف و اكراه و شبهه تمكين كرده باشد استحقاق دريافت مهرالمثل را ندارد .
به نظريه ۷/۱۳۹ - ۱۳۸۲/۱/۱۱ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۴۲۵ مراجعه شود .
نظريه ۷/۸۴۰ - ۱۳۸۱/۵/۲۰ ا . ح . ق : چنانچه طبق نظر پزشكان ذي صلاح تورم محل خروج گلوله يا سياهي وكبودي محل اصابت گلوله لازمه و نتيجه شكستن استخوان باشد براي آن ارش يا ديه مستقلي تعيين نمي شود و درغيراين صورت حسب مورد ارش يا ديه آن بايد تعيين گردد .
جراحت حاصله در محل خروج گلوله ، لازمه شكستگي استخوان نيست و بايد ديه آن تعيين شود .

تبصره ـ جراحات وارده به گردن در حكم جراحات بدن مي باشد . ( ۳۹۷ )
( ۳۹۷ ) نظريه ۷/۳۷۶۹ - ۱۳۸۱/۴/۱۶ ا . ح . ق : با توجه به تبصره ذيل ماده ۴۸۱ ق . م . ا . در موردي كه جرح با گلوله به نحوي باشد كه از قسمت خلفي گردن وارد واز گونه راست مجني عليه بدون شكستگي استخوان خارج شود ، مجازات بر طبق بند ب ماده ۳۸۲ و بند ۳ ماده ۴۸۰ همان قانون تعيين خواهد شد .

فصل دوم - ديه جراحتي كه به درون بدن انسان وارد مي شود
ماده ۴۸۲ ـ ديه جراحتي كه به درون بدن انسان وارد مي شود به ترتيب زيراست ) ۳۹۸ )
( ۳۹۸ ) نظريه ۷/۰۲۶۴ - ۱۳۷۱/۱۰/۱۵ ا . ح . ق . : مطالبه ارش در امور جزايي نياز به تقديم دادخواست ندارد .
نظريه ۷/۱۰۲۶۴ - ۱۳۷۱/۱۰/۱۵ ا . ح . ق . : ارش به وسيله كارشناس تعيين مي شود و مطالبه آن در امور جزايي نياز به دادخواست ندارد .
نظريه ۷/۵۴۳۳ - ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ ا . ح . ق . : ملاك تعيين ارش در جراحات ، ديه كامله انسان است .
نظريه ۷/۵۴۳۳ - ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ ا . ح . ق . : انتخاب قضات به عنوان كارشناس براي تعيين ارش صحيح نيست .
نظريه ۷/۹۳۲ - ۱۳۷۸/۳/۱۶ ا . ح . ق . : نظر كارشناس يكي از ادله اثبات دعوي است مگر اينكه قاضي تشخيص دهد كه منطبق با واقع نيست كه آن موقع در صورت لزوم از كارشناسان ديگر استفاده خواهد كرد . بنابراين در صورتي كه نظريه پزشكي قانوني قاضي را اقناع نمايد و مرجع رسيدگي آن نظريه را منطبق با واقع تشخيص دهد بايستي مطابق آن عمل كند .
به نظريه ۷/۱۵۵۶ - ۱۳۷۶/۹/۱۲ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۴۴۲ همين قانون مراجعه شود .

الف - جائفه ( جراحتي كه با هر وسيله و از هر جهت به شكم يا سينه يا پشت و يا پهلوي انسان وارد شود ثلث ديه كامل است ) . ( ۳۹۹ )
( ۳۹۹ ) نظريه ۷/۱۶۴۳ - ۱۳۶۸/۵/۲۴ ا . ح . ق . : در صورتي كه جراحت جائفه موجب صدمه عضو داخلي شودارش بر ديه جائفه افزوده مي شود .
نظريه ۷/۷۱۷۶ - ۱۳۷۹/۸/۸ ا . ح . ق : چون شكستگي استخوان ، ديه جدا از جائفه دارد لذا بايستي با ديه جائفه جمع و يكجا اجرا شود .

ب - هرگاه وسيله اي از يك طرف بدن فرو رفته و از طرف ديگر بيرون آمده باشد دو ثلث ديه كامل دارد . ( ۴۰۰ )
( ۴۰۰ ) نظريه ۷/۱۲۷۷ - ۱۳۷۰/۴/۲۷ ا . ح . ق . : براي ايراد جرح با گلوله كه منجر به شكستگي استخوان شود بايد دوديه تعيين گردد .
تبصره ـ وسيله وارد كننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است . ( ۴۰۱ )
( ۴۰۱ ) نظريه ۷/۴۹ - ۱۳۶۵/۲/۸ ا . ح . ق . : براي صدماتي كه به اعضاي داخلي وارد آيد ارش تعيين مي شود . +
نظريه ۷/۶۵۵ ـ ۱۳۸۲/۴/۲۳ ا . ح . ق : عبارت ( وسيله واردكننده جراحت ، اعم از سلاح سرد و گرم است ) مذكوردر تبصره ذيل ماده ۴۸۲ ق . م . ا . به اين معني است كه وسيله واردكننده جراحت عام است و سلاح سرد و گرم خاص . بنابراين وسيله واردكننده جراحت مي تواند غير از سلاح سرد و گرم هم باشد و به همين جهت وسيله واردكننده جراحت شامل چاقو و شيشه نيز مي شود . نتيجه اين كه بزه جائفه به وسيله چاقو و غيره نيز محقق مي شود .

فصل سوم - ديه جراحتي كه در اعضاي انسان فرو مي رود
ماده ۴۸۳ ـ هرگاه نيزه يا گلوله يا مانند آن در دست يا پا فرو رود در صورتي كه مجني عليه مردباشد ديه آن يكصد دينار و در صورتي كه زن باشد دادن ارش لازم است . ( ۴۰۲ )
( ۴۰۲ ) نظريه ۷/۹۵۲۸ - ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ ا . ح . ق : با عنايت به سياق عبارت مذكور در ماده ۴۸۳ ق . م . ا . يكصد دينارديه مقرره ، در قبال فرو رفتن يكي از آلات صدمه - از قبيل گلوله يا نيزه و مانند آن - است بنابراين در صورت تعدد آن ، ولو اينكه ورود صدمات ناشي از يك ضربت يا يك شليك باشد ، به تعداد صدمات مزبور ، ديه مقرره تعلق مي گيرد .

باب يازدهم - ديه جنايتي كه باعث تغيير رنگ پوست يا تورم مي شود
ماده ۴۸۴ ـ ديه ضربتي كه دراثر آن رنگ پوست متغير گردد به قرار زيراست ) ۴۰۳ )
( ۴۰۳ ) نظريه ۷/۳۳۸۲ - ۱۳۷۸/۷/۷ ا . ح . ق : چنانچه مرجع رسيدگي كننده ، ضمن رسيدگي و تحقيق از شهود ومطلعين قضيه و مشاهدات خود احراز نمايد كه ايراد ضرب وارده به صورت شاكي خصوصي منتهي به سياه شدن ياكبود شدن و يا سرخ شدن صورت مجني عليه شده است در اين صورت با توجه به شقوق الف و ب و ج ماده ۴۸۴ق . م . ا . ، حكم قانوني قضيه تعيين ديه است كه دادگاه ديه متعلقه را تعيين و در حكم منظور مي نمايد .
چنانچه در مورد ايراد ضرب ، دادگاه سياه شدن يا كبود و سرخ شدن صورت شاكي را احراز ننمايد و يا اينكه ضربه وارده به صورت شاكي منتهي به تغيير رنگ و تورم موضع نشده باشد در اين صورت حكم قانوني قضيه ، تعيين ارش است كه با كسب نظر پزشك قانوني آن را تعيين خواهد نمود .

الف ـ سياه شدن صورت بدون جراحت و شكستگي شش دينار .
ب ـ كبود شدن صورت سه دينار .
ج ـ سرخ شدن صورت يك دينار و نيم .
د ـ در ساير اعضاي بدن در صورت سياه شدن سه دينار و در صورت كبود شدن يك دينار و نيم ودر صورت سرخ شدن سه ربع ديناراست .
تبصره ۱ ـ فرقي در حكم مذكور بين زن و مرد و كوچك و بزرگ نيست و همچنين فرقي ميان تغيير رنگ تمام صورت يا قسمتي از آن و نيز فرقي بين آنكه اثر جنايت مدتي بماند يا زايل گرددنمي باشد .
تبصره ۲ ـ جنايتي كه باعث تغيير رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است .

ماده ۴۸۵ ـ جنايتي كه موجب تورم شود دادن ارش لازم است واگر موجب تورم و تغيير رنگ شود ارش آن بر ديه كه قبلا بيان شد افزوده مي شود .
ماده ۴۸۶ - ديه فلج كردن هر عضوي كه ديه معين دارد دو ثلث ديه همان عضواست و ديه قطع كردن عضو فلج ثلث ديه همان عضواست .

باب دوازدهم - ديه سقط جنين
ماده ۴۸۷ ـ ديه سقط جنين به ترتيب زيراست :
۱ - ديه نطفه كه در رحم مستقر شده بيست دينار .
۲ - ديه علقه كه خون بسته است چهل دينار .
۳ - ديه مضغه كه به صورت گوشت درآمده است شصت دينار .
۴ - ديه جنين درمرحله اي كه به صورت استخوان درآمده وهنوزگوشت نروييده است هشتاددينار .
۵ - ديه جنين كه گوشت واستخوان بندي آن تمام شده و هنوز روح در آن پيدا نشده يكصد دينار .
تبصره ـ در مراحل فوق هيچ فرقي بين دختر و پسر نمي باشد .
۶ - ديه جنين كه روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه كامل واگر دختر باشد نصف ديه كامل واگر مشتبه باشد سه ربع ديه كامل خواهد بود .

ماده ۴۸۸ ـ هرگاه دراثر كشتن مادر ، جنين بميرد و يا سقط شود ديه جنين در هر مرحله اي كه باشد بايد بر ديه مادر افزوده شود .

ماده ۴۸۹ ـ هرگاه زني جنين خود را سقط كند ديه آن را در هر مرحله اي كه باشد بايد بپردازد وخود از آن ديه سهمي نمي برد . ( ۴۰۴ )
( ۴۰۴ ) به نظريه ۷/۱۴۸۱ - ۱۳۸۲/۳/۵ مندرج در پاورقي ماده ۶۲۳ مراجعه شود .

ماده ۴۹۰ ـ هرگاه چند جنين در يك رحم باشند به عدد هر يك از آنها ديه جداگانه خواهد بود .
ماده ۴۹۱ ـ ديه اعضاي جنين و جراحات آن به نسبت ديه همان جنين است .
ماده ۴۹۲ ـ ديه سقط جنين در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جاني است و در موارد خطاي محض بر عاقله اوست خواه روح پيدا كرده باشد و خواه نكرده باشد .
ماده ۴۹۳ ـ اگر دراثر جنايت چيزي از زن ساقط شود كه منشا انسان بودن آن طبق نظر پزشك متخصص ثابت نباشد ديه و ارش ندارد لكن اگر دراثر آن صدمه اي بر مادر وارد شده باشد بر حسب مورد جاني محكوم به پرداخت ديه يا ارش خواهد بود .

باب سيزدهم - ديه جنايتي كه بر مرده واقع مي شود
ماده ۴۹۴ ـ ديه جنايتي كه بر مرده مسلمان واقع مي شود به ترتيب زيراست ) ۴۰۵ )
( ۴۰۵ ) نظريه ۷/۲۷۰۰ - ۱۳۷۷/۴/۸ ا . ح . ق . : سوزاندن بدن ميت هم مشمول ماده ۴۹۴ ق . م . ا . است .

الف ـ بريدن سر يكصد دينار .
ب ـ بريدن هر دو دست يا هر دو پا يكصد دينار و بريدن يك دست يا يك پا پنجاه دينار و بريدن يك انگشت از دست يا يك انگشت از پا ده دينار و قطع يا نقص ساير اعضا و جوارح به همين نسبت ملحوظ مي گردد . ( ۴۰۶ )
( ۴۰۶ ) از « قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است » مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ :
تبصره ( ۳ ) ماده واحده - پزشكان عضوتيم از جهت جراحات وارده بر ميت مشمول ديه نخواهند گرديد .

تبصره ـ ديه مذكور دراين ماده به عنوان ميراث به ورثه نمي رسد بلكه مال خود ميت محسوب شده و بدهي اواز آن پرداخت مي گردد و در راههاي خير صرف مي شود .

ماده ۴۹۵ ـ در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين قانون ارش منظور گرديده با در نظرگرفتن ديه كامله انسان و نوع و كيفيت جنايت ميزان خسارت وارده طبق نظر كارشناس تعيين مي شود . ( ۴۰۷ )
( ۴۰۷ ) نظريه ۷/۰۲۶۴ - ۱۳۷۱/۱۰/۱۵ ا . ح . ق . : مطالبه ارش در امور جزايي نياز به تقديم دادخواست ندارد .
نظريه ۷/۱۰۲۶۴ - ۱۳۷۱/۱۰/۱۵ ا . ح . ق . : ارش به وسيله كارشناس تعيين مي شود و مطالبه آن در امور جزايي نياز به دادخواست ندارد .
نظريه ۷/۵۴۳۳ - ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ ا . ح . ق . : ملاك تعيين ارش در جراحات ، ديه كامله انسان است .
نظريه ۷/۵۴۳۳ - ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ ا . ح . ق . : انتخاب قضات به عنوان كارشناس براي تعيين ارش صحيح نيست .
نظريه ۷/۹۳۲ - ۱۳۷۸/۳/۱۶ ا . ح . ق . : نظر كارشناس يكي از ادله اثبات دعوي است مگر اينكه قاضي تشخيص دهد كه منطبق با واقع نيست كه آن موقع در صورت لزوم از كارشناسان ديگر استفاده خواهد كرد .
بنابراين در صورتي كه نظريه پزشكي قانوني قاضي را اقناع نمايد و مرجع رسيدگي آن نظريه را منطبق با واقع تشخيص دهد بايستي مطابق آن عمل كند .
به نظريه ۷/۱۵۵۶ - ۱۳۷۶/۹/۱۲ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۴۴۲ همين قانون مراجعه شود .
به نظريه ۷/۷۵۰۱ ـ ۱۳۷۷/۱۰/۱۳ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۳۶۷ همين قانون مراجعه شود .

ماده ۴۹۶ ـ دراين قانون مواردي از ديات كه ديه بر حسب دينار يا شتر تعيين شده است شتر ودينار موضوعيت ندارد و منظور نسبت مشخص از ديه كامله است و جاني درانتخاب نوع آن مخيرمي باشد . ( ۴۰۸ )
( ۴۰۸ ) به بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۴۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۸ رياست محترم قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۳۰۲ مراجعه شود .

ماده ۴۹۷ ـ كليه قوانيني كه با اين قانون مغاير باشند ملغي است .
موضوع « مجازات اسلامي » مشتمل بر چهارصد و نود و هفت ماده و يكصد و سه تبصره كه طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز سه شنبه هشتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هجدهم دي ماه يكهزار و سيصد و شصت و نه با پنج سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت گرديده ( ۴۰۹ ) و ماده ( ۵ ) آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرارگرفته ، در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و ماده ( ۵ ) لايحه فوق الذكر عينا به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است .
( ۴۰۹ ) بر اساس قانون تمديد مدت آزمايشي قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ ، مدت اجراي آزمايشي اين قانون ده سال تمديد گرديده است .