در اجراي ماده ۹ قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور (مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴) آييننامه اجرايي قانون ياد شده به شرح زير تصويب ميگردد:
بخش نخست: امور كلي
فصل نخست: تعريفها و واژهشناسي
ماده۱ـ سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، سازماني است مستقل كه بطور مستقيم زير نظر رييس قوه قضاييه انجام وظيفه مينمايد و به اختصار در اين آييننامه سازمان ناميده ميشود.
ماده۲ـ همه ساله در موعد مقرر بودجه سازمان در رديف مستقل پيشبيني ميشود و پس از موافقت رييس قوه قضاييه براي تصويب به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارسال ميگردد.
ماده۳ـ زندان محلي است كه در آن محكوماني كه حكم آنان قطعي شده است با معرفي مقامهاي صلاحيتدار قضايي و قانوني براي مدت معين يا به طور دايم به منظور تحمل كيفر، با هدف حرفهآموزي، بازپروري و بازسازگاري نگهداري ميشوند.
ماده۴ـ بازداشتگاه، محل نگهداري متهماني است كه با قرار كتبي مقامهاي صلاحيتدار قضايي تا اتخاذ تصميم نهايي به آنجا معرفي ميشوند.
تبصره۱ـ تا هنگامي كه بازداشتگاههاي موضوع اين ماده ايجاد نشده است، در زندانها محل جداگانهي طبقهبندي شدهاي براي نگهداري متهمان تحت قرار در نظر گرفته ميشود و نگهداري متهمان با محكومان در يك مكان ممنوع است.
تبصره۲ـ با اجراي طرح ساماندهي منطقهاي زندانهاي كشور، كه از سوي سازمان تعيين و ابلاغ ميشود ميتوان محكومان به حبسهاي كوتاه مدت تا ۶ ماه را در بازداشتگاه نگهداري كرد.
ماده۵ ـ زنـدانها به زندان بستـه، مراكز حرفـهآموزي و اشتغال كه خود شامل موسسههاي حرفهآموزي و كار درماني (اردوگاه) است، تقسيم ميشوند.
تبصره ـ موسسه اعم از زندان، مركز حرفهآموزي و اشتغال، و ساير موسسههاي تخصصي يا مراكزي است كه در اين آييننامه، نام آنها ذكر شدهاست.
ماده۶ ـ زندان بسته، زنداني است محصور كه با برجهاي ديدهباني در پوشش داخلي و خارجي داراي حفاظت كامل باشد.
تبصره ـ در اين نوع زندان، محكومان شبها در خوابگاههاي اختصاصي يا گروهي نگهداري و روزها از برنامههاي آموزشي و فني حرفهاي، و تفريحي استفاده مينمايند و در كارگاههاي داخل زندان به كار گمارده ميشوند.
ماده۷ـ مراكز حرفه آموزي و اشتغال مكاني است كه ميتواند محصور و در پوشش خارجي داراي حفاظت مناسب يا نامحصور و بدون حفاظت و مامور انتظامي و يا در حالتي بينابين باشد كه در آن محكومان بطور گروهي بكار اعزام ميگردند و پس از خاتمه كار دوباره به آسايشگاههاي خود بازگشت داده ميشوند.
تبصره ـ سازمان ميتواند برنامههاي حرفه آموزي، آموزش و اصلاح را در مورد متهمان نيز اجرا نمايد.
ماده۸ ـ كليه محكومان با توجه به نوع و ميزان محكوميت، پيشينه كيفري، شخصيت، اخلاق و رفتار بر اساس تصميم شوراي طبقهبندي، حسب مورد در زندانهاي بسته يا مراكز حرفهآموزي و اشتغال نگهداري ميشوند، مگر آنكه مقام قضايي صادر كننده حكم در راي صادره محل خاصي را براي نگهداري محكوم تعيين نموده باشد.
تبصره ـ محكوماني كه در مراكز حرفه آموزي و اشتغال مرتكب تخلف گردند با نظر شوراي انضباطي به زندان بسته منتقل خواهند شد.
ماده۹ـ رييسان مراكز حرفه آموزي و اشتغال بايد به شيوههاي مقتضي طرز اخلاق و رفتار و نظم و ترتيب كار محكومان را كنترل نمايند.
تبصره ـ كاركنان مراكز حرفه آموزي و اشتغال موظفند، طرز رفتار و اخلاق و نظم و ترتيب كار محكومان را برابر مقررات سازمان كنترل نموده و تخلفهاي آنان را به سرعت به اطلاع رييس موسسه مربوط برسانند. در اينصورت رييس مركز ظرف مدت بيست و چهار ساعت مراتب را جهت اتخاذ تصميم به شوراي انضباطي منعكس خواهد كرد.
ماده۱۰ـ رييسان مراكز حرفه آموزي و اشتغال موظفند پس از ورود محكومان، آنان را با برنامهريزي آموزشي و حرفه آموزي موسسهها آشنا نمايند.
ماده۱۱ـ محكوماني كه در مراكز حرفه آموزي، اشتغال مييابند در تمامي ساعتهاي كار و حرفهآموزي، حق خروج از محل كار را نداشته و پس از خروج از آسايشگاه بايد بطور مستقيم به محل كار رفته و به موقع نيز مراجعت نمايند. زمان ورود و خروج آنان در محل كار به دقت بايد ثبت شود.
تبصره ـ در هر مورد كه محكوم مقررات مربوط را رعايت ننمايد و يا صلاحيت حرفه آموزي و كار در محلهاي ياد شده را نداشته باشد با نظر رييس مركز به زندان بسته اعزام گشته تا حسب مورد تصميم نهايي از سوي شوراي طبقهبندي و انضباطي مربوط اتخاذ گرديده و مراتب به قاضي ناظر زندان جهت اطلاع اعلام گردد.
ماده۱۲ـ موسسه كاردرماني (اردوگاه)، مركزي است براي نگهداري متهمان و محكومان جرايم مواد مخدر و اعتياد.
ماده۱۳ـ محكومان بنابر تصميم شوراي طبقهبندي به منظور اشتغال به كار يا حرفه آموزي به موسسههاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي زير اعزام ميشوند:
۱ـ موسسههاي درون زندان (اين موسسهها ممكن است در مالكيت زندان باشد يا بهساير سازمانهاي دولتي يا موسسههاي خيريه يا تعاونيها يا بخش خصوصي تعلق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنان باشد).
۲ـ موسسههاي خارج از سازمان (اين موسسهها ممكن است در مالكيت سازمان باشد يا به ساير سازمانهاي دولتي يا غيردولتي يا عامالمنفعه يا موسسههاي خيريه يا تعاونيها يا بخش خصوصي تعلق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنها باشد).
تبصره۱ـ موسسههاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي با توجه به وضعيت ساختمان و كيفيت حفاظت آنها به پيشنهاد رييس موسسه و تشخيص رييس سازمان ميتوانند بعنوان مراكز حرفه آموزي و اشتغال تلقي گردند.
تبصره۲ـ موسسههاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي خارج از سازمان بايد دست كم واجد محلهاي كافي، جهت نمازخانه، كتابخانه، وسايل ارتباط جمعي، خوابگاه، غذاخوري، محلي براي ملاقات محكومان و ساير زمينههاي تفريحات سالم باشند.
ماده۱۴ـ مراكز اقدامات تاميني و تربيتي موسسههايي هستند كه در آنجا متهمان و محكومان قبل و بعد، يا ضمن اجراي مجازات يا مستقل از آن تا رفع حالتي كه آنها را در آينده در مظان ارتكاب جرم قرار ميدهد، به حكم يا قرار كتبي مراجع قضايي نگهداري ميشوند.
ماده۱۵ـ موسسههاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي و نظاير آن موسسههايي هستند كه تحت نظارت سازمان با امكانات لازم از راه سرمايهگذاري دولت يا مشاركت بخش خصوصي و تعاوني به منظور اشتغال و آموزش فني حرفهاي و نيل به خودكفايي با هدف بازپروري محكومان تاسيس ميشوند.
تبصره ـ دستورالعمل ويژه اين بخش با نظر حوزه معاونت امور اشتغال، خودكفايي و حرفه آموزي تهيه و پس از تاييد رييس سازمان ابلاغ خواهد شد.
ماده۱۶ـ ادارههاي مراقبت بعد از خروج مراكزي هستند كه حمايت محكومان آزاد شده و واجد شرايط را بر عهده ميگيرند.
ماده۱۷ـ كانون اصلاح و تربيت مركزي است كه اطفال و نوجوانان بزهكار كمتر از ۱۸سال تمام در آنجا براي اصلاح، تربيت و آموزش نگهداري ميشوند.
فصل دوم ـ وظايف سازمان و مسئولان اداره كننده و ناظر زندان، بازداشتگاهها، مراكز حرفه آموزي و اشتغال و ساير مراكز وابسته به سازمان
ماده۱۸ـ وظايف سازمان به شرح زير ميباشد:
الف ـ نگهداري متهمان تحت قرار و محكومان به حبس، بنا بر دستور كتبي مقامهاي قضايي و به موجب مقررات و قوانين مربوط؛
ب ـ ادارهي كليه امور زندانها مراكز حرفهآموزي و اشتغال، بازداشتگاهها و مراكز اقدامات تاميني و تربيتي كشور و موسسههاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير مراكز وابسته؛
ج ـ ايجاد مراكز حرفه آموزي و اشتغال، زندانها، بازداشتگاهها و موسسههاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير موسسههاي لازم براي نگهداري، بازپروري، حرفهآموزي و اشتغال به كار متهمان و محكومان؛
د ـ انجام تحقيقات و پژوهشهاي نوين كيفر شناسانه به منظور بهبود شيوهها و خدمات زندانباني؛
هـ ـ تعيين خط مشي، اداره و نظارت بر اجراي كليه امور مربوط به زندانها و موسسهها و مراكز وابسته به آن؛
و ـ تهيـه پيـشنويـس قوانيـن و مقـررات مورد نياز و پيشـنهاد آن بـه مـراجع صلاحيتدار؛
ز ـ ايجاد امكانات و تسهيلات لازم و مناسب به منظور تصدي امور بازپروري نظير اصلاح، ارشاد، آموزش و بازسازگاري محكومان؛
ح ـ انجام خدمات مشاورهاي و نيز كمك و مساعدت به منظور حل مشكلات محكومان و خانواده آنان؛
ط ـ جذب هرگونه كمك از قبيل كمكهاي مردمي، موسسههاي خيريه برنامهريزي در جهت بهكارگيري صحيح اينگونه كمكها با هدف بهبود امور زندانها و مساعدت بهمحكومان و يا خانواده آنان؛
ي ـ سياستگذاري و برنامهريزي كليه امور مربوط به، اشتغال و حرفهآموزي محكومان و خودكفايي مراكز حرفهآموزي و اشتغال، زندانها و موسسههاي وابسته؛
ك ـ تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز از محكومان و متهمان تحت نظارت بهروشهاي علمي به منظور استفاده در امور اجرايي، سياستگزاريها و مطالعات كيفرشناسانه و انتشار آنها بصورت سالنامهي آماري كيفري؛
ل ـ تهيه و پيشنهاد اسامي محكومان واجد شرايط آزادي مشروط و ارايه آن بهقاضيان ناظر زندان؛
م ـ تهيه و پيشنهاد اسامي محكومان واجد شرايط عفو و ارايه آن به هيات عفو.
ن ـ برنامهريزي براي مراقبت بعد از خروج محكومان با همكاري دستگاههاي مربوط؛
ص ـ آموزش كاركنان همسو با موازين كيفرشناسي نوين و سياستهاي توسعه قضايي قوه قضاييه.
ماده۱۹ـ سازمان ميتواند با ايجاد تشكيلات مناسب نسبت به انجام تحقيقات و مطالعات علمي كيفر شناسانه لازم راساً اقدام نمايد.
تبصره۱ـ كليه پژوهشهاي سازمان بايد همساز با مباني نوين كيفرشناسي بوده، نتيجه آن براي سازمان و بهينه سازي اداره امور كاربرد عملي داشته باشد.
تبصره۲ـ منظور از كيفرشناسي نوين؛ مطالعه، تحقيق، ارزيابي و بررسي روشهاي علمي اجرايي است كه به فايدهمندي فردي و اجتماعي شيوههاي اجراي كيفرها، ميپردازد.
ماده۲۰ـ استانداردهاي موردنياز در مورد تشكيلات اعم از تعداد كارمندان، مربيان تربيتي، ماموران انتظامي و مربيان مذهبي و متخصصان در زندانها و موسسهها و مراكز وابسته به سازمان به تناسب موقعيت و احتياجهاي محل و آمار شناور محكومان توسط سازمان تعيين و به تصويب سازمان مديريت و برنامهريزي خواهد رسيد.
ماده۲۱ ـ در هر مركز حرفه آموزي و اشتغال، زندان، بازداشتگاه و يا ساير مراكز وابسته به سازمان در صورت ضرورت، واحد آمار و رايانه تشكيل ميگردد تا كليه آمار موردنياز را ثبت نمايد.
تبصره ـ مسـئول واحد ياد شده موظف است اطلاعات جمعآوري شده را بنا بر دستورالعملهاي صادر شده تهيه و به مقام مافوق ارايه نمايد.
ماده۲۲ـ تاسيس، احداث و اداره كليه مراكز حرفه آموزي و اشتغال، زندانها، بازداشتگاهها و ساير موسسهها و مراكز وابسته به سازمان و نيز تغيير محل آنها بطور انحصاري در اختيار سازمان ميباشد. مراجع قضايي، اجرايي، اطلاعاتي، نظامي و انتظامي از داشتن زندان و بازداشتگاههاي اختصاصي ممنوع ميباشند.
تبصره: بازداشتگاههاي انضباطي نيروهاي مسلح از شمول اين آييننامه خارج است.
ماده۲۳ـ انتظامات و حفاظت فيزيكي از مراكز حرفهآموزي و اشتغال، زندانها و بازداشتگاهها و ساير مراكز وابسته بعهده سازمان است كه توسط يگان انتظامي و نيروهاي انتظامي تحت امر اعمال خواهدشد.
تبصره ـ نيروهاي ياد شده تحت امر رييس سازمان بوده و وي ميتواند اختيارات خود را راساً اعمال نموده يا با تفويض به معاون انتظامي سازمان، به مديران كل استانها و رييسان زندانها واگذار نمايد.
ماده۲۴ـ وظايف رييسان، زندانها، مراكز حرفهآموزي و اشتغال، زندانها، بازداشتگاهها، موسسههاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير موسسهها و مراكز وابسته به سازمان عبارت است از:
الف ـ اجراي قوانين، مقررات و آييننامههاي وضع شده؛
ب ـ اجراي تصميمهاي شوراي طبقهبندي با رعايت مقررات مربوط؛
ج ـ محافظت و مراقبت كامل از زندانها مراكز حرفه آموزي و اشتغال محكومان و متهمان بوسيله عوامل در اختيار و پيشبيني تمهيدهاي لازم براي جلوگيري از فرار آنان و همچنين مراقبت در نحوه رفتار ماموران با محكومان و متهمان؛
د ـ آموزش توجيهي، هدايت و نظارت بر يگان حفاظت زندان و مراكز حرفهآموزي و اشتغال؛
هـ ـ برنامهريزي و اهتمام و اقدام در جهت تهذيب، اصلاح و تربيت محكومان و نيز تامين بهداشت، تغذيه، تربيتبدني و تفريحهاي سالم آنان در محيط زندان يا مراكز وابسته؛
و ـ اجراي برنامههاي آموزش حرفهاي، فني، كشاورزي، خدماتي، علمي و مذهبي با همكاري سازمانهاي مربوط؛
ز ـ اعمال نظارت و بازرسي مداوم و كسب اطلاعات لازم از وضعيت عمومي و فردي محكومان و متهمان و رسيدگي مقدماتي به تقاضاي آنان و اعلام به مقامهاي مسئول؛
ح ـ همكاري و مساعدت در اجراي برنامههاي انجمن حمايت از زندانيان، ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه، مراكز مراقبت بعد از خروج و موسسههاي صنعتي كشاورزي و خدماتي و ساير مراكز وابسته؛
ط ـ مراقبت در اجراي برنامه روزانه و دو نوبت سرشماري از محكومان و متهمان و گزارش اتفاقها و آمار روزانه به مقامهاي بالاتر برابر دستورالعملهاي صادر شده؛
ي ـ گزارش نتايج حاصله از اجراي برنامههاي محوله به مقامهاي بالاتر برابر دستورالعملهاي صادر شده؛
ك ـ تهيه برنامه و بودجه ساليانه واحد تحت سرپرستي و ارايه آن به مدير كل استان؛
ل ـ انجام ساير وظايف پيشبيني شده در اين آييننامه.
ماده۲۵ـ رييس زندان يا مراكز وابسته شخصاً و در غياب وي مسئول مربوط به محض اطلاع از وقوع حادثه بايد در محل حاضر شده، ضمن اتخاذ تدابير لازم و عاجل براي برقراري نظم و آرامش، در صورت لزوم مراتب را در اسرع وقت به مقامهاي بالاتر گزارش نمايد رونوشت آن نيز براي دادستان يا قاضي ناظر زندان ارسال ميگردد.
ماده۲۶ـ حفاظت از زندانها و مراكز حرفه آموزي و اشتغال، استقرار نظم و تامين امنيت آنها با استفاده از طرحها، عوامل و موانع حفاظت فيزيكي و برخورد مناسب و مقابله لازم با هرگونه اخلال نظم، اغتشاش، شورش و اقدامهاي مخّل امنيت مراكز حرفهآموزي و اشتغال بوسيلهي يگان حفاظت تحت نظارت و هدايت رييس مراكز حرفهآموزي و اشتغال يا زندان انجام ميگيرد.
ماده۲۷ـ مديران و رييسان زندانها و مراكز حرفهآموزي و اشتغال موظفند فهرست متهمان تحت قرار در زندان تحت مديريت خويش را كه حداكثر يك ماه از تاريخ صدور قرار آنان سپري شده، هر ماه تهيه كرده و به منظور تعيين تكليف نهايي در اختيار مراجع قضايي مربوط قرار دهند.
ماده۲۸ـ معاون زندان برحسب وظيفه و عنوان اختصاصي (هر يك از معاونتها) و بر اساس درجه زندان يا مراكز حرفه آموزي و اشتغال در انجام تكاليف مقرر با زندان همكاري و معاضدت نموده و دستورهاي قانوني او را به مورد اجرا ميگذارد و در غياب رييس يكي از معاونان به پيشنهاد وي و تصويب مدير كل استان مسئوليت امور را بر عهده خواهد داشت.
ماده۲۹ـ وظايف فرمانده قرارگاه زندان به شرح زير است:
۱ـ نظارت بر امور حفاظت فيزيكي زندان و تاييد لوحه نگهباني، گشت و كنترل و تاييد لوحه پاسداري؛
۲ـ نظارت بر حضور و غياب پرسنل انتظامي زندان و اقدام لازم در اين خصوص؛
۳ـ بازديد و بررسي وضع ظاهري كاركنان حاضر به خدمت در هنگام برگزاري مراسم صبحگاه و انجام وظيفه و ارائه آموزشها و تذكرات ضروري به آنها؛
۴ـ نظارت در تمرين پرسنل نسبت به طرحهاي دفاعي و امنيتي زندان با پرسنل؛
۵ ـ بازديد از اماكن زندان و اسلحه و مهمات و تجهيزات و نظارت بر امر نظافت و نگهداري آنها؛
۶ ـ نظارت بر نحوه اعزام و انتقال زندانيان به مراجع قضائي و ديگر مراجع؛
۷ـ نظارت، بررسي، هدايت و راهنمايي مسئول نگهباني و افسر آموزش و يگان عمليات و ساير عوامل كشيك و گشت در انجام وظايف محوله؛
۸ ـ ابلاغ دستورات مقامات مافوق و بخشنامههاي اداري و انتظامي به مامورين مربوط و نظارت بر حُسن اجراي آنها؛
۹ـ عهدهدار شدن امور در غياب مسئول امور انتظامي؛
۱۰ـ تدوين، ارائه و پيشنهاد طرحها و دستورالعملهاي لازم در زمينه هر يك از موارد فوق در جهت بهبود امور جاري و تسهيل و تسريع كار برابر مقررات؛
۱۱ـ جلوگيري از وقوع هرگونه بينظمي و نظارت بر تحقيقات اوليه و تشكيل پرونده و اعزام متهم يا متهمين به مراجع قضايي در وقت قانوني؛
۱۲ـ ارائه گزارش لازم از وقايع اتفاقيه به مقام مافوق؛
۱۳ـ انجام ساير امور محوله طبق دستور.
ماده۳۰ـ وظايف افسر نگهبان عبارت است از:
۱ـ حضور به موقع در محل خدمت و مطالعه مندرجات ۲۴ ساعت گذشته دفتر ثبت وقايع و خدمات روزانه به منظور پيگيري و اجراي دستورهاي صادره از سوي مقام مافوق و اطلاع از وقايع مربوط.
۲ـ كنترل عوامل نگهباني، نظارت بر تحويل اسلحه و مهمات به آنان، تطبيق نام آنان با لوحه نگهباني، اعلام پرسنل غايب به مقام مافوق و ثبت اسامي و مامورين حاضر در دفتر ثبت وقايع و خدمات روزانه؛
۳ـ نظارت بر امور كمك افسر نگهبان مبني بر اعزام به موقع عوامل نگهباني به محل ماموريت؛
۴ـ تحويل و تحول امور نگهباني با توجه به وقعات روز قبل؛
۵ ـ تنظيم و ثبت وقعات و گزارشهاي نهايي به صورت صحيح و بدون خط خوردگي و تراشيدگي و الحاق برابر دستورالعملهاي صادره؛
۶ ـ رسيدگي به پروندههاي متشكله باقيمانده از نگهباني قبل جهت تكميل و بهجريان انداختن و آماده نمودن آنها براي ارسال به مراجع قضايي؛
۷ـ نظارت بر انجام وظيفه مامورين اطلاعات درب ورودي و راهنمايي مراجعهكنندگان و نگهداري اشياء ممنوعه ارباب رجوع؛
۸ ـ بازديد از عوامل نگهباني و اماكن انتظامي در طول مدت خدمت؛
۹ـ تقديم گزارش از وضعيت حفاظت فيزيكي زندان در زمينه مشكلات، نواقص، ايرادات و نارسائيها به فرمانده انتظامي در مدت نگهباني؛
۱۰ـ نظارت بر امور محوله داخلي بين پوسته دوم زندان مانند نظافت كليه اماكن انتظامي، اطمينان از عدم وجود اشكال در ساختمان و تاسيسات؛
۱۱ـ تعيين افراد جيره بگير، امور رفاهي ماموريني كه بطور شبانهروزي در زندان بسر ميبرند، وضعيت ظاهري و شئونات اسلامي، رعايت موارد انضباطي و جلوگيري از حركات يا اعمال سوء مامورين و نظارت بر اجراي برنامههاي دستهجمعي از جمله نماز جماعت، سخنراني و اجراي دستورات انضباطي و تنبيهي در مورد هريك از كاركنان و ارائه گزارش نواقص، معايب مشهود در هر مورد به مقام بالاتر؛
۱۲ـ اجراي مراسم صبحگاه و شامگاه؛
۱۳ـ اعمال نظارت لازم بر بازرسي بدني از زندانيان، ملاقات كنندگان و بازرسي دقيق وسائط نقليه و ساير تجهيزات در هنگام ورود و خروج از زندان بدون استثناء.
۱۴ـ هدايت و نظارت كمك نگهبان در انجام وظايف و امور محوله؛
۱۵ـ ارائه گزارش سوانح و حوادث غير مترقبه حادث شده به مقام مافوق در اسرع وقت؛
۱۶ـ اجراي كامل مقررات و آئيننامههاي مربوطه و نظارت كامل در حُسن جريان امور انتظامي و سركشي و بازديد مرتب از اماكن مختلف پستي و ارتباط آنان با يكديگر و بطور كلي برقراري نظم و آرامش در محدوده فيزيكي تحت مسئوليت و اعمال مراقب دائم در مورد جلوگيري از ورود هرگونه سلاح سرد و گرم به زندان؛
۱۷ـ آمارگيري از كاركنان تحت امر بمنظور آگاهي بر تعداد كاركنان موجود، غائب، در حال مرخصي، بيمار، فراري، منتسب و غيره و تنظيم آمار لازم و درج آن در دفتر نگهباني؛
۱۸ـ انجام ساير امور محوله طبق دستور.
ماده۳۱ـ مسئول بازديد و كنترل ورود و خروج افراد و وسايل موظف است علاوه بر امور محوله، اقدامات زير را انجام دهد:
۱ـ بازرسي دقيق از وسائط نقليه و اشيائي كه به هر نحو به زندان وارد و يا خارج ميشوند و جلوگيري از ورود و خروج اشياء ممنوعه؛
۲ـ بازرسي بدني از زندانيان و مراجعين به هنگام ورود يا خروج از زندان و جلوگيري از ورود و خروج اشياء ممنوعه؛
۳ـ اجراي مقررات مربوط به ورود اشخاص به زندان؛
۴ـ تنظيم و ثبت دفتر ورود و خروج به زندان؛
۵ ـ ارائه گزارش موارد تخلفات زنداني و ارباب رجوع و معرفي آنان به مسئول مربوط؛
۶ ـ كنترل ورود و خروج خودروها از حيث ثبت تاريخ و ساعت و شماره خودرو با نام راننده مربوط و گرفتن كارت شناسايي معتبر از راننده و در مواقع ضروري گرفتن كارت ماشين.
ماده۳۲ـ وظايف ساير مسئولين و كاركنان در زندانها، بازداشتگاهها، موسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير موسسات و مراكز وابسته بر اساس شرح وظائف پست سازماني مصوب خواهد بود.
ماده۳۳ـ ترك نگهباني، صحبت كردن در موقع نگهباني، خوابيدن و نشستن و خارج شدن از محوطه پاسگاه، غذا خوردن، استعمال دخانيات، انجام حركاتي كه باعث انصراف خاطر آنان از خدمت و مراقبت از زندانيان در تكاليف مقرره آنان شود ممنوع ميباشد. نگهبانان بايد طبق آئيننامه داخلي هميشه مجهز و ملبس به لباس رسمي و تميز و مرتب بوده، مواقعي كه در داخل زندانها ماموريت داشته باشند بدون اسحله انجام وظيفه نمايند. اسلحه، مهمات و تجهيزات زندان بايد در پوشش خارج بند در جاي امن و مستحكم نگهداري شود. هنگامي كه نگهبانان زنداني را طبق دستور رسمي و كتبي مقامات صلاحيتدار قانوني براي محاكمه يا بازپرسي يا انتقال به زندان يا محل ديگر از زندان خارج مينمايند بايد مسلح باشند و در طول راه حق توقف و مذاكره و حرف زدن با متهم و ديگران را ندارند و مكلفند زنداني را برابر مقررات مربوط تحت مراقبت كامل از جاي خلوت مستقيماً به مرجع احضار كننده بدرقه نموده پس از انجام كار او را بلافاصله و بههمان نحو مستقيماً به زندان عودت داده به افسر نگهبان خارج تحويل نمايند. نگهبانان به هنگام نگهباني، بدرقه و حفاظت زندانيان از اداي احترامات معاف خواهند بود. اگر زنداني مبادرت به فرار نمايد نگهبان موظف است ضمن استمداد از اطرافيان با تمام توان او را تعقيب نموده و چنانچه با بكار بردن تلاشهاي ممكن موفق به دستگيري او نشود سه مرتبه با صداي بلند و رسا ايست داده هرگاه باز هم توقف ننمود، با رعايت اطراف و جوانب و توجه به اينكه باعث قتل يا جرح كسي نگردد با استفاده از اسلحه و خالي كردن تير هوائي و در مقام ناچاري با نشانهگيري ساق پاي زنداني از فرار او جلوگيري نمايد. هرگاه نگهبان بدون اجازه رسمي و كتبي مقامات مربوط از بازداشت هر زنداني، اطلاعي بهخارج از زندان داده يا اطلاعات و پيامها و نوشتهها يا اجناس و اشيائي از طرف زندانيان به خارج برساند يا از خارج براي آنان بياورد به نسبت اهميت تخلف تحت تعقيب قرار خواهد گرفت. نگهبان در مواقعي كه خلافي از يكنفر زنداني مشاهده نمايد بدون اينكه حق داشته باشد او را مجازات يا حتي ملامت كند بايستي مراتب را با ذكر جزئيات امر كتباً به افسر نگهبان گزارش دهد چنانچه در مقام رسيدگي خلاف گزارش وي ثابت شود مواخذه خواهد شد.
تبصره ـ تخلف از مقررات ماده فوق علاوه بر تعقيب قانوني موجب تنبيه انضباطي خواهد بود.
ماده۳۴ـ در هر زندان مركز حرفه آموزي و اشتغال يا با توجه به نوع آن به تعداد كافي پست سازماني جهت انجام امور مربوط در نظر گرفته خواهد شد. شرح وظايف هر يك از مشاغل توسط مسئولان مربوط در ستاد مركزي تصويب و به مسئولان زندانها مراكز حرفه آموزي و اشتغال و جهت ابلاغ به متصديان مشاغل ابلاغ خواهد شد.
تبصره ـ مسئول هر واحد موظف است شرح وظايف مشاغل تحت سرپرستي خويش را مطالعه و به متصديان مشاغل ابلاغ نمايد. افزون بر آن ضمن ارايه آموزشهاي لازم به كاركنان براي اجراي شرح وظايف يك نسخه از شرح وظايف هر فرد را در محل كار وي و در جايي كه توسط مراجعان به راحتي ديده ميشود نصب نمايد.
ماده۳۵ـ وظايف ساير مسئولان و كاركنان سازمان و مراكز حرفه آموزي و اشتغال، بازداشتگاهها، موسسههاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير موسسهها و مراكز وابسته بر اساس شرح وظايف پست سازماني مصوب خواهد بود.
تبصره۱ـ مسوولان پستهاي مصوب با توجه به امكانات و نيروي انساني بر اساس تخصصهاي مربوط به پست مورد تصدي منصوب خواهند شد، رييس سازمان به منظور پياده شدن راهبرد توسعه قضايي، اصل تخصص گرايي را در انتصابها ملاك قرار خواهد داد.
تبصره۲ـ كليه مسئوولان بازرسي سازمان خواه در ستاد و خواه در استانها بايد از ميان حقوقدانان مسلط به حقوق زندانيان انتخاب شوند.
تبصره۳ـ به منظور فراهم شدن زمينههاي نهادينه سازي سياستهاي نوين كيفري و فايدهمندسازي شيوههاي اجراي كيفر سلب آزادي، ترجيحاً رييسان مراكز آموزشي و پژوهشي سازمان و مسئولان واحدهاي آموزش و پژوهش اين مراكز از ميان متخصصان كيفرشناسي انتخاب خواهند شد.
ماده۳۶ـ رييس دفتر زندان مكلف است در حُسن جريان كليه امور مربوط بهدبيرخانه و يا بايگاني و تقويم و ابلاغ و اجراي احكام، نظارت كامل داشته و مراقبت نمايد تا كارهاي جاري بدون وقفه و تاخير و به موقع انجام شده، پاسخ نامههاي رسيده در اسرع وقت تهيه و به مقصد ارسال شود، كليه نامهها و احكام و قرارهاي رسيده در دفاتر مربوط ثبت، پس از ابلاغ به محكومان و اجراي مفاد آن در پرونده مربوط به هر محكوم درج و بايگاني گردد. بديهي است نتيجه اجراي حكم را به مرجع قضايي مربوط ارسال خواهد نمود. دفاتر داخلي مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا زندان عبارتند از:
دفتر نامهها و احكام و قرارها، دفتر ثبت اسامي محكومان، دفتر حضور و غياب محكومان، دفتر ثبت تقويم و احتساب محكوميتها با تعيين تاريخ دقيق آزادي محكومان، دفتر ثبت اسامي محكومان پيشينهدار، دفتر ثبت احضاريه، دفتر آزادي محكومان، دفتر ورود و خروج محكومان، دفتر ملاقات.
تبصره ـ نظارت كامل در اجراي محكوميتهاي حبس بدل از جزاي نقدي محكومان نيز در زندانها يا مراكز حرفهآموزي و اشتغال، از وظايف ذاتي مسئول اجراي احكام هر موسسه يا زندان كه زير نظر مسوول مربوط انجام ميشود.
ماده۳۷ـ مسئول شعبه اموال و انبار كه صاحب جمع اموال موسسه يا زندان شناخته ميشود مكلف است طبق مقررات آييننامه مربوط در محافظت و نگهداري اثاثيه و اموال دولتي و لوازم و اشياء و اسناد متعلق به محكومان مراقبت و اهتمام شايسته بعمل آورده و وظايف مشروح زير را انجام دهد:
ـ پيش بيني و اقدام به موقع و لازم در تهيه و تدارك اثاثيه و ملزومات و مايحتاج داخل موسسه يا زندان از قبيل لباس و پوشاك ماموران و محكومان، تامين احتياجهاي مربوط به سوخت و روشنايي و استحمام و نظافت و بهداشت محكومان و مكانهاي زندان و هرگونه ضرورتهاي ديگر؛
ـ جلوگيري از تفريط و تضييع و حيف و ميل اموال و اثاثيه دولتي و لوازم شخصي محكومان و اشيايي كه به طور امانت ميسپارند؛
ـ تهيه و تنظيم دفاتر مربوط به ثبت نامههاي اداري؛
ـ وصول و تحويل اموال و لوازم و اشياء دولتي، نوشتافزار اداري، البسه دولتي محكومان و ماموران موسسه يا زندان؛
ـ ثبت اموال و اثاثيه دولتي بنابر نمونه رسمي و منطبق با مقررات آييننامه اموال دولتي؛
ـ ثبت درخواستهاي مربوط به تهيه اشياء و لوازم مورد احتياج؛
ـ ثبت البسه و لوازم شخصي و اسناد عادي و قيمتي محكومان و هر چيزي كه محكوم موقع ورود به موسسه يا زندان با خود دارد در دفاتر مربوط؛
ـ تفكيك و نگهداري كيسههاي محتوي لباس و اشياء محكومان به ترتيب شماره رديف (لباس و لوازم شخصي هر محكوم به محض ورود او به مراكز حرفهآموزي و اشتغال يا زندان بايد بوسيله متصدي انبار تنظيف و ضد عفوني شـده در كيسـه مخصوص با ذكر شماره در برگ صورت مجلس تنظيمي تحويل و تحـول كه يك نسخه آن با قبـض انبار به محكوم تسليم ميشود لفاف شده و در حفظ و حراست آن از گزند موش و بيد و آفات ديگر دقت و مراقبت كافي بعمل ميآيد)؛
ـ تنظيم اسناد و درخواست رسمي براي تهيه و تدارك اجناس مورد لزوم و امضاء و گزارش رييس موسسه يا زندان و مقامهاي مالي مربوط؛
ـ مراقبت در نظافت و حفاظت كامل اموال دولتي و امكانات محكومان؛
دقت و مراقبت كافي در تحويل صحيح و سالم امانتهاي محكومان به هنگام آزادي يا انتقال آنان و ارسال صورت مجلس تنظيمي با امضاء محكوم به دفتر مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا زندان.
ماده۳۸ـ ادارهها و واحدهاي مددكاري و خدمات اجتماعي در جهت شناخت شخصيت محكومان و كشف و حل معضلات و مشكلات شخصي و خانوادگي و اجتماعي آنان با كسب نظر روان شناس، تحقيقات و اقدام لازم را نموده، يك نسخه از تحقيقات را جهت ضبط در پرونده شخصيت محكوم به رييس زندان و نسخه ديگر را جهت اقدام لازم به اداره متبوع خود تسليم مينمايد. مددكاران بايد با ابراز شفقت و جلب اعتماد محكوم براي بازگشت آنان به زندگي عادي و سالم اجتماعي اقدام و اهتمام لازم بعمل آورند.
تبصره ـ مديران كل استانها مكلفند هر سال بودجهاي را ترجيحاً با جلب كمكهاي مردمي و موسسههاي خيريه به منظور زندان زدايي و بصورت تنخواه در اختيار واحدهاي مددكاري هر ندامتگاه قرار دهند؛ واحدهاي مددكاري، ضمن تلاش براي جلب رضايت شاكي، بدهيهاي مالي تا سقف دو ميليون ريال را از بودجه در اختيار پرداخت نموده؛ تا بدينوسيله موجبات جلب رضايت شاكيان و آزادي محكومان مالي يا بهرهمندي آنان از آزادي مشروط را فراهم كنند.
ماده۳۹ـ از تاريخ تصويب اين آييننامه واحدهاي فرهنگي ـ تربيتي زندانها و مراكز حرفهآموزي و اشتغال به « واحد بازپروري» تغيير نام مييابند. مسوولان واحدهاي بازپروري مكلفند كليهي اقدامها، فعاليتها، برنامهها و امكانات مادي و معنوي واحد خود را به سوي بازپروري و بازسازگاري محكومان هدفمند سازند به نحوي كه نتيجه اقدامهاي آنان كاهش ماهانه و سالانه ميزان تكرار بزه و افزايش ميزان خروجي محكومان باشد.
افزون بر وظايف مقرر در پستهاي مصوب، مسوولان واحدهاي بازپروري موظفند:
۱ـ براي كليه فعاليتهاي خود به منظور بازپروري برنامهريزي نموده؛ ضمن تعريف و تعيين اهداف عيني و اختصاصي خود؛ هم سو با بازپروري نسبت به مافي كه موثر دراصلاح، بازپروري و بازسازگاري محكومان با جامعه و نيز كاهش ميزان بازگشت محكومان به زندان است اقدام نمايند.
۲ـ كليه برنامهها و اقدامهاي بازپرورانه واحدهاي خود را با محيط زندان يا مراكز محل خدمت، شرايط اقليمي، فرهنگي و بومي و ويژگيهاي مردم شناسانهي محكومان همساز و همگرا گردانند.
۳ـ آثار برنامهها و فعاليتهاي اجرا شده واحد خود بر محكومان و تاثير پيشرفت آن بر كاهش ميزان تكرار بزه را مورد ارزيابي ماهانه و سالانه قرار دهند و ضمن اصلاح، تعديل يا حذف برنامههاي نامناسب؛ برنامههاي نوين بازپرورانه جايگزين آن نموده،گزارشهاي ماهانه و سالانه خود را به رييس زندان يا مراكز حرفهآموزي و اشتغال محل خدمت و شوراي طبقهبندي به منظور اتخاذ تصميمهاي بهتر و مناسبتر ارسال نمايند.
تبصره ـ گزارشهاي سالانه ياد شده هر سال توسط مديران كل استانهاي مربوط به منظور بهينهسازي تصميمگيريها و برنامهريزيها به معاونت بازپروري سازمان تسليم خواهند شد. معاونت ياد شده مكلف به مطالعه كارشناسانه، برنامهريزي و ابلاغ برنامههاي بهينه ساخته به واحدهاي بازپروري ميباشد.
ماده۴۰ـ روانشناسان زندان و مراكز حرفهآموزي و اشتغال موظفند با همكاري مددكاران و بخش معاونت بازپروري و ملاحظه پرونده شخصيتي محكومان ضمن بررسي ناسازگاري و ناهنجاريهاي رواني آنان مراتب را به شوراي طبقهبندي اعلام و اقدام لازم را براي ايجاد سازگاري و در صورت لزوم درمان آنان بعمل آورند.
ماده۴۱ـ مسئول بهداري مراكز حرفهآموزي و اشتغال يا زندان موظف است با همكاري متخصصان مربوط چون روانپزشك، پزشك و يا روانشناس نسبت به بستري كردن بيماران رواني به منظور معالجه آنان اقدام نموده در صورتيكه بيماري افراد ياد شده منجر به جنون يا اختلال مشاعر تشخيص داده شود مراتب را در اسرع وقت بوسيله رييس موسسه يا زندان به پزشكي قانوني جهت اعلام نظر و اطلاع به مقامهاي قضايي گزارش نموده و در صورت نياز براي انتقال و معالجه آنان در يك موسسه درماني و تاميني تدابير شايسته قانوني را اتخاذ نمايد.
ماده۴۲ـ مربيان زندانها، مراكز حرفهآموزي و اشتغال، صنعتي، كشاورزي و خدماتي موظفند ضمن اجراي دستورهايي كه از طرف رييس موسسه به آنان ابلاغ ميشود، در روز دست كم دو بار صبح و عصر از محكومان و متهمان سرشماري و حضور و غياب بعمل آورده و ضمن گشت، افراد مشغول بكار را تحت نظر گرفته و از هرگونه تماس آنان با افراد خارج و يا خروجشان از محوطه موسسه يا فرار آنان جلوگيري كنند و در صورت بروز حادثه يا مشاهده هرگونه تخلف فوري بنا بر مقررات اين آييننامه اقدام نموده، مراتب را به رييس زندان يا مراكز مربوط گزارش نمايند.
تبصره۱ـ شرح وظايف مربيان بر اساس ويژگيهاي موسسه يا زندان محل خدمت و متناسب با آن، متفاوت خواهد بود و شوراي برنامهريزي سازمان مكلف است در تعريف شرح وظايف مربيان تفاوتهاي موسسهاي را رعايت كند.
تبصره۲ـ اعزام و بدرقه محكومان و متهمان بوسيله نيروهاي مربي ممنوع است. در موارد اضطراري يا در مورد محكومان و متهمان زن؛ اين امر به همراهي ديگر ضابطان انجام خواهد شد.
ماده۴۳ـ متهمان و محكومان در طول اقامت در مراكز حرفهآموزي و اشتغال يا زندان و يا موسسههاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و يا اقامت در موسسههاي اقدامات تاميني و تربيتي از حيث تحولات حاصله در ويژگيهاي اخلاقي و مذهبي و تشخيص سلامت بدني و روحي تحت مراقبت و بررسي متخصصان زندان يا موسسه مربوط قرار خواهند داشت.
تبصره ـ اقدامهاي مقرر در اين ماده در بازداشتگاهها نيز اعمال خواهد شد.
ماده۴۴ـ به منظور توسعه و ترويج مباني و موازين حقوق شهروندي در زندانها، بازداشتگاهها و موسسههاي تحت نظر سازمان، رعايت موازين حقوق اسلامي و انساني، تسهيل روند زندانزدايي و بازسازگاري محكومان با جامعه دفتري به نام « دفتر حمايت از حقوق شهروندي زندانيان» زير نظر پرسي سازمان و با تعداد لازم كارشناس، تشكيل ميشود.
وظايف اين دفتر به شرح زير است:
۱ـ مطالعه، بررسي و پيگيري موارد نقض حقوق شهروندي در زندانها، بازداشتگاهها و مراكزحرفهآموزي و اشتغال و اعلام آن به رئيس سازمان؛
۲ـ مـطالعه پروندههـاي قضايي افراد تحت قرار و تذكر گذشت موعدهاي قانوني به قاضيان ناظر و مقامهاي قضايي مربوط؛
۳ـ تهيه كتابچهاي در مورد حقوق و تكاليف قانوني محكومان و متهمان و تفهيم ماهانه اين حقوق و تكاليف به افراد تازه وارد؛
۴ـ همكاري مستمر و نظاممند با هيات نظارت براجراي قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، ستاد حقوق بشر قوهقضاييه و ساير نهادهاي حقوق بشري پس از هماهنگي بازرس سازمان؛
۵ـ نظارت برحُسن اجراي اين آييننامه و ساير اموري كه به اين دفتر به موجب قانون ارجاع ميشود.
تبصره۱ـ مسوول دفتر، از ميان حقوقدانان آگاه به موازين حقوق شهروندي توسط رئيس سازمان انتخاب ميشود.
تبصره۲ـ مسئوول دفتر موظف است از وضعيت حقوق شهروندي مراكز حرفهآموزي و اشتغال و زندانها بطور ماهيانه به رييس سازمان گزارش دهد.
تبصره۳ـ گزارش ساليانه حقوق شهروندي سازمان بوسيله مسئوول دفتر تهيه گشته ازطريق رييس سازمان تسليم رييس قوهقضاييه خواهدشد.
تبصره۴ـ در كليه ادارههاي كل استاني واحد حمايت از حقوق شهروندي زندانيان تاسيس خواهدشد.
ماده۴۵ـ افزون بر نظارت بر حُسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به زندانها و مراكز حرفهآموزي و اشتغال و ساير وظايفي كه به موجب ديگر مقررات بر عهده قاضيان ناظر زندان گذارده شده است، وظايف آنان با رعايت مقررات اين آييننامه عبارت است از:
۱ـ اعمال نظارت بر امور محكومان از حيث پيشبرد اهداف بازپرورانه و اتخاذ تدابير مناسب به منظور فرديسازي هر چه بيشتر كيفرها؛
۲ـ شركت در شوراي طبقهبندي، ملاحظه پرونده شخصيت محكوم و اتخاذ تصميم در مورد شيوه اعمال كيفر؛
۳ـ اعلام تخلفهاي آييننامهاي و قانوني محكومان و متهمان به مراجع قضايي مربوط؛ در مواردي كه متضمن جرم باشد؛
۴ـ صدور مجوز به منظور ملاقات نمايندگان سياسي و كنسولي اتباع خارجي كه در حال تحمل كيفر يا بازداشتاند؛
۵ ـ اعطاي مرخصي به محكومان با ملاحظه پيشرفتهاي بازپرورانه و مقررات آييننامه؛
۶ ـ مطالعه پرونده افراد تحت قرار بازداشت موقت يا كسب اطلاع از پرونده آنان بوسيله دفتر حمايت از حقوق شهروندي سازمان يا طرق ديگر و اعلام مراتب گذشت مدتهاي قانوني موضوع بند ط ماده۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱) صرفاً جهت اطلاع به مراجع ياد شده؛
۷ـ صدور مجوز قانوني به منظور ملاقات وكيلان و مشاوران حقوقي با موكلان خود؛
۸ ـ برگزاري جلسههاي هفتگي پرسش و پاسخ با محكومان يا متهمان به منظور حل مشكلات قانوني بر آمده از نحوه اجراي كيفرها و پاسخگويي به مشكلات حقوقي آنان؛
ماده۴۶ـ درهر زندان، مركز حرفهآموزي و اشتغال، يا موسسه صنعتي، كشاورزي و خدماتي هر يك ماه يك بار كميسيوني با مسئوليت رييس زندان، موسسه و يا نماينده وي و با شركت متخصصان روانشناسي، مددكاري، فرهنگي، تربيتي و در صورت لزوم كارشناس صلاحيتدار ديگر تشكيل و خلاصه ديدگـاههاي كميسيون ياد شـده نسبت به محكوم در پرونده شخصيت او منعكس و رونوشت نظر كميسيون براي قاضي ناظر زندان ارسال ميگردد.
بخش دوم: مقررات عمومي
فصل نخست ـ پذيرش، تشخيص و طبقهبندي
ماده۴۷ـ واحد پذيرش و تشخيص محلي است براي پذيرش، بررسي و شناخت شخصيت محكومان و متهمان كه زير نظر مسئول مربوط انجام وظيفه مينمايد.
ماده۴۸ـ پذيرش از هنگامي آغاز ميگردد كه متهم يا محكوم به موجب برگ رسمي به امضاء و مهر مقام قضايي صادر كننده قرار يا حكم، متضمن مشخصات كامل متهم يا محكوم (شهرت ـ نام ـ نام پدر ـ سن ـ شماره شناسنامه ـ شماره ملي ـ كدپستي ـ شغل ـ نوع جرم و اتهام يا محكوميت ـ نوع و ميزان مجازات ـ شماره قرار يا حكم ـ تاريخ شروع بازداشت) وسيله مامور شناخته شده قبلي كه بايد كارت شناسايي رسمي ملصق به عكس خود را ارايه دهد به مراكز حرفهآموزي و اشتغال، بازداشتگاه، زندان يا ساير مراكز وابسته تحويل ميگردد.
تبصره۱ـ عدم ذكر نام و نام خانوادگي، نام پدر، نوع اتهام، شماره قرار و نيز عدم مهر و امضاي مقام قضـايي و قـانوني موجـب عدم پذيرش فرد خواهد بـود مگر در موارديـكه به ولگردي يا بي هويتي و امثال آن تصريح گردد كه در اين صورت زندان و مرجع قضايي بايستي به هر نحو ممكن مشخصات دقيق وي را به دست آورده و در سوابق ثبت كند.
تبصره۲ـ سازمان موظف است فهرست مقامهاي صلاحيتدار قانوني را كه بر اساس ساير قوانين موضوعه مجاز به معرفي متهمان يا محكومان به زندان ميباشند به ادارههاي كل زندانها اعلام نمايد.
ماده۴۹ـ از هر محكوم به محض ورود در قسمت پذيرش و تشخيص توسط ماموران نيروي انتظامي انگشت نگاري و عكاسي به عمل ميآيد و پس از تنظيم دو برگ انگشتنگاري (يگ برگ براي زندان و يك برگ براي ارسال به مراكز اسناد قانوني) براي تعيين پيشينه با ذكر شماره عكس محكوم به انضمام مدارك رسمي نسبت به تحويل زنداني اقدام ميگردد و افزون بر شماره كلاسه دفاتر ثبت كل و ثبت قرارها و محكوميتها ذكر شماره عكس نيز در كليه مكاتبههاي مربوط بازداشتيها و محكومان الزامي است.
تبصره۱ـ هر محكوم يا متهم مكلف است هنگام ورود مشخصات صحيح و كامل، كدپستي و كد ملي خود را به واحد پذيرش اعلام نمايد و در صورت ارايه مشخصات غلط بنابر مقررات اين آييننامه تنبيه انضباطي خواهد شد، مسوولان زندانها يا مراكز حرفهآموزي و اشتغال مكلفاند پس از احراز هويت واقعي مراتب را به مراجع قضايي مربوط اعلام نمايند.
تبصره۲ـ محكوم يا متهم هنگام ورود بايد دست كم يك نفر را معرفي نمايد كه در صورت بروز هرگونه اتفاقي براي وي در اسرع وقت به فرد ياد شده اطلاع داده شود.
ماده۵۰ ـ در زندانها مراكز حرفهآموزي و اشتغال و بايد دفاتر ثبت كل حاوي نكات زير، صفحهبنـدي و به امضـاء و مهر رييس زنـدان رسيـده و مشخصـات محكوم و متهم به محض ورود و پيش از تحويل او به زندان بشرح زير در آن ثبت شود (ذكر هويت كامل متهم يا محكوم، شامل: نام و نام خانوادگي كنوني و پيشين، نام مستعار، لقب، نام پدر و مادر، وضع شرايط و ويژگيهاي خانوادگي، جنسيت، مذهب، تابعيت، شغل، سن، وضعيت تاهل، ميزان سواد، پيشينه كيفري، شماره عكس، علايم مخصوص بدني، نوع اتهام يا محكوميت، نوع قرار يا مجازات، مدت محكوميت، تاريخ شروع بازداشت، تاريخ آزادي از زندان، شماره قرار يا حكم، مرجع صدور قرار يا حكم، نشاني دائم، شماره تلفن و شماره و محل صدور شناسنامه) صحت انطباق مشخصات ياد شده با محكوم معرفي شده بايد در زير معرفينامه بوسيله مامور و آورنده نامه محكوم يا متهم تاييد و پس از ثبت مراتب در دفتر ثبت كل صحت آن به امضاء محكوم معرفي شده در ستون آخر دفتر ياد شده گواهي شود.
ماده۵۱ ـ پس از ثبت مشخصات كامل محكوم يا متهم در دفاتر (دفاتر ذكر شده درماده ۳۷) براي هر فرد به ترتيب شماره دايمي عكس پرونده تشكيل ميگردد و كارت شناسايي ملصق به عكس همچنين كارت بايگاني به ترتيب حروف الفبا تهيه و در رديف مربوط نگهداري ميگردد.
ماده۵۲ ـ شماره مكاتبههاي اداري درباره محكوم يا متهم به اين شرح خواهد بود:
متهم: (شماره رديف، شماره عكس، بزه مورد اتهام، شماره مربوط به نوع بزه مورد اتهام در مورد محكوميت، شماره ترتيب دفتر ثبت كل، علامت مميزه زندان).
محكوم: (شماره رديف، شماره عكس، بزه مورد اتهام، شماره مربوط به نوع بزه مورد اتهام در مورد محكوميت، شماره ترتيب دفتر ثبت كل، علامت مميزه زندان).
ماده۵۳ ـ كليه پروندههاي محكومان و متهمان، بايستي ملصق به عكس و حاوي برگ انگشت نگاري و شرح حال و خلاصه پيشينه شخصي، خانوادگي، اجتماعي و كيفري آنها به امضاء مسئول بايگاني زندان باشد.
ماده۵۴ ـ براي هر محكوم كارت شناسايي ملصق به عكس شامل مشخصات كامل به شرح مندرج در ماده ۴۹ تهيه و در هرگونه نقل و انتقالي به عنوان معرف و مبين مشخصات محكوم مورد استناد و استفاده لازم قرار ميگيرد.
ماده۵۵ ـ رييس زندان مراكز حرفه آموزي و اشتغال، يا جانشين آنها مكلف است هر روز اول وقت اداري از محكومان و متهمان تازه وارد بازديد نموده و الزام اجراي مقررات و مراعات نظم و انضبـاط را در محيط بازداشتـگاه، مراكز حرفهآموزي و اشتـغال و زندان به آنان تفهيم نموده و دفترچه راهنماي مقررات و حقوق وظايف آنان را ميان آنها توزيع نمايد.
ماده۵۶ ـ در صـورت فقـدان منـع قانـوني، هر محـكوم ميتواند در اسـرع وقـت به وسايل ممكن به يكي از نزديكان مورد اعتماد خود اطلاع دهد كه در زندان حضور يافته، نسبت به تحويل اشياء و لوازم شخصي او با حضور خود محكوم اقدام نمايد، در هر نوبت صورتمجلس تحويل و تحول بايستي در دفاتر نگهباني و انبار زندان يا بازداشتگاه و پرونده محكوم ثبت شود.
ماده۵۷ ـ هرگاه محكوم بطور كتبي تقاضا نمايد كه اشياء و لوازم شخصي خود را به وسيله پست سفارشي يا به وسيله مطمئن ديگر براي يكي از بستگان خويش ارسال دارد نسبت به بستهبندي و لاك و مهر آن با تنظيم صورتمجلس به امضاي خود محكوم و مسئول امور نگهباني و انباردار حاوي مشخصات و جزئيات و تعداد محتويات بسته اقدام ميگردد. هزينه بستهبندي و حمل آن بعهده محكوم ميباشد.
ماده۵۸ ـ در صورتيكه محكوم يا متهم نتواند شخص مطمئن را براي تحويل دادن اسناد و اشياء و لوازم شخصي و قيمتي خود معرفي نمايد، تعيين تكليف و محل و نحوه سپردن و نگهداري آن در محلي غير از موسسه يا زندان از قبيل صندوق امانات پستي يا يكي از بانكها و غيره موكول به تقاضاي كتبي وي خواهد بود. هزينه نگهداري به عهده محكوم يا متهم است.
ماده۵۹ ـ هنگام انتقال محكوم يا متهم به زندان ديگر بايد تشريفات تحويل و تحول و بستهبندي لوازم و اشياء ديگر او با تنظيم صورتمجلس و ثبت مراتب در دفاتر نگهبـاني و انبـار به طور كـامـل انجام شـده و يـك نسخه از صورتمجلس به همـراه وي به موسسه يا زندان مقصد ارسال شود.
ماده۶۰ ـ محكومان يا متهمان مجازند در موسسه يا زندان تنها از لوازم و اشياء شخصي زير استفاده نمايند در غير اينصورت بنا بر نظر شوراي انضباطي با آنها برخورد خواهد شد. كتاب و نشريات مجاز، خمير دندان و مسواك غير فلزي، جاي صابون غيرفلزي، صابون و شامپو، ابر حمام، شانه غير فلزي، دو عدد حوله كوچك، دو جفت جوراب، لباس زير بنا به ضرورت بهداشتي، نوشت افزار (كاغذ، پاكت، مداد، خودكار) عينك طبي و لوازم بهداشتي ديگر با اجازه بهداري، زندان، ناخن گير فاقد چاقو، ماشين اصلاح دستي، راديو يك موج باطريدار.
ماده۶۱ ـ به استثناء لوازم ذكر شده در ماده ياد شده نگهداري و استفاده از اشياء ديگر موكول به پيشنهاد رييس موسسه يا زندان و تصويب مديركل استان ميباشد. (اين اشياء در هنگام ورود با ذكر مشخصات كامل در دو نسخه صورتجلسه شده كه يك نسخه در اختيار آورنده و نسخه ديگر در پرونده محكوم يا متهم ضبط ميگردد).
ماده۶۲ ـ محكوم يا متهم حـق آوردن لـوازم و ابزار كار از كارگاه و آموزشـگـاه را به داخل موسسه يا زندان يا بازداشتگاه ندارد.
ماده۶۳ ـ در هر مركز حرفه آمـوزي و اشتغال يا زنـدان قسمتي به نام تشخيـص به منظور شناخت شخصيت محكومان و متهمان و طبقه بندي آنان با استفاده از خدمات كارشناسان متخصص تشكيل ميگردد كه تهيه و تنظيم و نگهداري پرونده شخصيتي آنان به شرح مواد بعدي بعهده اين قسمت است.
ماده۶۴ ـ محكومان حداكثر دو ماه در قسمت پذيرش و تشخيص تحت آزمايشگاههاي پزشكي، روانپزشكي،آزمونهاي روانشناسي و شناخت شخصيت و استعداد قرار گرفته و ميزان سلامت جسمي و رواني معلومات و اطلاعات مذهبي و علمي و فني آنان را در جهت شناخت شخصيت بررسي و تعيين ميگردد. مددكاران اجتماعي طبق فرمهاي تنظيمي كه براساس موازين اسلامي از سوي سازمان تهيه ميشود در مورد پيشينه زندگي تحقيقات لازم به عمل آورده گزارش كاملي از گذشته محكوم يا متهم از دوران طفوليت تا زمان تنظيم گزارش در محيطهاي مختلف خانوادگي، تحصيلي، محلي، حرفهاي و غيره را با اظهارنظر خود تهيه مينمايد. در انقضاء مدت اقامت آنان در قسمت پذيرش و تشخيص كليه گزارشهاي متخصصان در پرونده او متمركز ميشوند تا در شوراي طبقهبندي مطرح شود.
ماده۶۵ ـ در هر زندان، مركز حرفهآموزي و اشتغال يا، شورايي با تركيب زير به نام شوراي طبقه بندي تشكيل ميشود: قاضي ناظر زندان به عنوان رئيس شورا؛ رييس زندان يا مركز مربوط به عنوان دبير شورا مسئولان واحدهاي قضايي، بازپروري، انتظامي، رييس اندرزگاه مربوط، يك نفر روانشناس و يك نفر مددكار كه در قسمت تشخيص فعاليت مينمايند با انتخاب رييس مركز يا زندان.
تبصره۱ـ شوراي طبقه بندي در اتخاذ تصميمهاي مربوط به محكومان يا متهمان در صورت نياز نظر واحد حفاظت و اطلاعات را اخذ مينمايد.
تبصره۲ـ در زندان يا مراكزي كه داراي قاضيان ناظر متعدد باشد، انتخاب قاضي ناظر رييس شورا بر عهدهي دادستان است.
تبصره۳ـ در صورت عدم حضور ساير قاضيان ناظر در جلسات شورا؛ مصوبات شوراي طبقه بندي بايستي به استحضار آنان برسد.
ماده۶۶ ـ شوراي طبقهبندي در موارد زير اتخاذ تصميم مينمايد:
الف ـ تعيين و تقسيم محل استقرار محكومان و متهمان؛
ب ـ اشتغال يا عدم اشتغال به كار محكومان درمراكز اشتغال داخل و خارج از موسسه يا زندان؛
ج ـ اظهارنظر در زمينه احراز شرايط آزادي مشروط و عفو محكومان با رعايت مقررات مربوط.
تبصره ـ نقل و انتقال محكوم يا متهم در داخل در اختيار رييس موسسه يا زندان ميباشد.
ماده۶۷ ـ شوراي طبقه بندي دست كم هفتهاي يك بار تشكيل و با حضور اكثريت اعضا رسميت مييابد، تصميمهاي شورا با اكثريت آراء قطعي قابل اجرا است در صورت لزوم به دعوت رييس موسسه يا زندان جلسه فوقالعاده تشكيل خواهد شد.
ماده۶۸ ـ مديركل استان يا رييس زندان يا مراكز حرفهآموزي و اشتغال با تصويب شوراي طبقه بندي و به منظور تشويق محكومان، پيشنهاد عفو يا آزادي مشروط آنها را با توجه به علاقهي محكومان و پيشرفت آنان در اشتغال و رعايت مواد مربوط در اين آييننامه تقديم ميدارند.
تبصره ـ اشتغال به كار كليه محكومان در صورت عدم ممنوعيت در حكم، با تصويب شوراي طبقه بندي و در صورت نياز پس از گذارندن يك دوره حرفه آموزي و آموزش، بلامانع است.
ماده۶۹ ـ محكومان حسب پيشينه، سن، جنس، تابعيت، نوع جرم، مدت مجازات وضع جسماني و رواني، چگونـگي شخصيـت و استعـداد و ميزان تحصيـلات و تخصـص به يكي از قسمتهاي مراكز حرفهآموزي و اشتغال، زندان يا موسسههاي تاميني و تربيتي معرفي ميگردند.
تبصره۱ـ محكـومان و متهمان زن ميتوانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه داشته باشند. رييسان و مراكز حرفهآموزي و اشتغال ميتوانند در هر موسسه يا زندان نسبت به تفكيك و جداسازي اطفال ۲ تا ۶ سال در محل مجزا (مهد كودك) اقدام و يا نسبت به انتقال اطفال موصوف به بهزيستي يا موسسههاي نگهداري اطفال مبادرت نمايند.
تبصره۲ـ محكومان معرفي شده به زندان يا مراكز حرفهآموزي و اشتغال كه وضعيت ظاهري آنها حكايت از بيماريهاي رواني و جسماني دارد، بايد پيش از پذيرش توسط پزشك معتمد مورد معاينه قرار گرفته و در صورت نياز به مراقبتهاي پزشكي و بيمارستاني، مراتب به قاضي مربوط اعلام گردد.
فصل دوم ـ امور داخلي، برنامهريزي روزانه، تغذيه و بهداشت
ماده۷۰ـ در صورت امكان به محكوم يك اتاق با وسايل لازم داده ميشود و هرگاه محكومان بطور دسته جمعي نگهداري شوند بايد منتهاي كوشش و دقت را در انتخاب افراد يك گروه از حيث تناسب سن و جهات ديگر بويژه به هنگام خواب به عمل آورده و در شب بازديد و نظارت بيشتري درباره آنان اعمال گردد. براي محكوماني كه حسب دستور مقامهاي قضايي صلاحيتدار ميبايست بطور جداگانه نگهداري شوند بايد اتاقي با امكانات لازم در نظر گرفته شود.
ماده۷۱ـ لوازم آسايشگاه براي هر محكوم عبارت است از: تختخواب، تشك، بالش، دوتخته پتو، ملحفه براي پتو، تشك و بالش (تغيير محل اين لوازم در آسايشگاه به دلخواه محكوم ممنوع است).
ماده۷۲ـ محكومان مكلفند در حفظ و نگهداري و نظافت كامل لوازم موسسه يا زندان مراقبتهاي لازم را به عمل آورند.
ماده۷۳ـ محكومان به هيچ وجه حق روشن كردن آتش و استفاده از چراغهاي خوراكپزي و نگهداري نفت و بنزين و وسايل برقي و ساير مواد محترقه را در داخل موسسه، زندان يا بازداشتگاه ندارد.
ماده۷۴ـ برنامه روزانه موسسهها، زندانها و بازداشتگاهها بايستي بدون تبعيض و استثناء درباره كليه محكومان يكسان به مورد اجرا گذارده شود. برنامه موسسهها، زندانها و بازداشتگاهها به شرح زير است:
اذان صبح، بيدارباش و تا طلوع آفتاب، انجام امور واجب مذهبي، استحمام، نظافت آسايشگاه، امور شخصي، طلوع آفتاب، ورزش صبحگاهي، صرف صبحانه و سپس شركت در كلاسها يا كارگاهها، از ظهر تا ۲بعد از ظهر انجام امور واجب مذهبي، صرف نهار و استراحت، ۲بعداز ظهر و پس از آن شركت در كلاسها و كارگاهها، مغرب بجاي آوردن امور واجب مذهبي، شام و ساعت خاموشي.
تبصره ـ در صورتي كه تلويزيون برنامه آموزشي مفيدي براي محكومان داشته باشد رياست موسسه يا زندان ميتواند خاموشي را تا پايان برنامه تلويزيون به تاخير اندازد.
ماده۷۵ـ بيماران و افراد سالخورده با صدور گواهي معذوريت از طرف پزشك زندان و تاييد آن توسط مسئول بهداري براي مدتي كه در گواهي تصريح ميگردد از اجراي برنامههاي روزانه معاف خواهند بود.
ماده۷۶ـ در موقع امتحانها و بنا به ضرورت، براي مطالعه و به منظور تشويق محكومان با كسب اجازه كتبي از مسئول موسسه يا زندان، استفاد از روشنايي با رعايت سكوت كامل بدون ايجاد مزاحمت براي ديگران مجاز ميباشد.
ماده۷۷ـ پس از خاموشي بايد در محوطه موسسه يا زندان سكوت كامل برقرار باشد. همچنين در موقع كار، تحصيل، گردش، ورزش، تفريحات سالم و انجام وظايف جاري رعايت نزاكت، ادب، احترام و متانت در گفتار، كردار و رفتار در همه جا و تمام ساعتهاي شبانهروز الزامي است.
ماده۷۸ـ فرياد زدن، آواز خواندن با صداي بلند، جر و بحث و گفتگوهاي تند كه مخل امنيت موسسه يا زندان گردد، مشاجره و ارتكاب هر عمل فردي يا دستهجمعي كه نظم و آرامش داخل موسسه يا زندان را مختل سازد، صحبت و اشاره كردن به هر نحوي از انحاء از پنجرههاي زندان با خارج بطور مطلق ممنوع است.
ماده۷۹ـ بازديد بدني و لوازم همراه محكومان هنگام ورود و خروج به موسسه يا زندان و آسايشگاه به هر علتي الزامي است.
ماده۸۰ ـ متهمان و محكومان بايد بر اساس موازين اسلامي تحت نظارت مربيان مسئول امور تربيتي زندان بوده و از آنان دست كم روزي دو نوبت صبحها پيش از شروع ورزش و شبها هنگام ورود به آسايشگاه سرشماري به عمل آيد.
ماده ۸۱ ـ محل كار و آسايشگاه و اشياء محكوم يا متهم بر اساس دستور رييس زندان يا جانشين او بازرسي ميشود. تمرد يا مقاومت در برابر ماموران بازرسي و سرپيچي از اجراي دستورهاي آنها موجب تنبيههاي انضباطي متمرد خواهد شد.
ماده۸۲ ـ براي حفظ آرامش و امنيت داخل موسسه يا زندان و بازداشتگاه بايد دست كم ماهي يكبار كليه اماكن و لوازم و اشياء محكومان بوسيله گروهي با انتخاب رييس موسسه يا زندان يا جانشين او و تحت تعليم و نظارت آنان بازرسي شود و با تنظيم صورتمجلس گزارش كار بطور مرتب در پوشه مخصوص بازرسي موسسه يا زندان يا بازداشتگاه بايگاني شود.
ماده۸۳ ـ ميخ زدن يا نوشتن روي ديوارهاي موسسه يا زندان يا بازداشتگاه، ترسيم و نقاشي و الصاق عكس و هرگونه نوشتهاي در آسايشگاه ممنوع است مگر در موارد خاص با اجازه رييس موسسه يا زندان.
ماده۸۴ ـ دست زدن متهمان يا محكومان به سيمكشي و تغيير محل لوازم الكتريكي يا تعويض آن به وسيله آنان در موسسه يا زندان و بازداشتگاه به كلي ممنوع است.
ماده۸۵ ـ متهم يا محكوم بايد هر روز صبح پيش از خروج از آسايشگاه نسبت بهنظافت اتاق و لوازم آن و مرتب كردن رختخواب خود اقدام نمايد. آويزان كردن لباس و لوازم شخصي در آسايشگاه ممنوع است بدين منظور اشكافهايي مخصوص تهيه و در اختيار محكومان قرار ميگيرد.
ماده۸۶ ـ استعمال دخانيات در مكانهاي سقفدار بطور مطلق ممنوع است، مسئولان مربوط در موسسه يا زندان مكلفند تمهيدهاي لازم به منظور ترك سيگار را فراهم نمايند.
ماده۸۷ ـ متهمان و محكومان مجاز به نگهداري و همراه داشتن پول در زندان نميباشند و به منظور رفع نيازمنديها و احتياجهايشان، مسئولان زندان مكلفند با استفاده از روشهاي قابل اجرا تمهيدهايي را فراهم نموده تا محكومان بتوانند از محل موجودي خود نسبت به خريد از فروشگاهها و تهيه ساير كالاهاي موردنياز خود اقدام نمايند. دستورالعمل موضوع اين ماده از سوي سازمان به ادارههاي كل زندانها ابلاغ خواهد شد.
تبصره: در صورت كشف وجوه نقدي و اوراق بهادار چنانچه محكوم، از وجه نقد استفادههاي نامشروع از قبيل قماربازي و دادن رشوه نمايد، وجوه يادشده توقيف و مراتب طي گزارشي به قاضي ناظر زندان ارسال ميگردد و چنانچه استفادههاي نامشروع از آن بعمل نيامده باشد ضمن طرح موضوع در شوراي انضباطي وجوه ياد شده به حساب وي منظور گرديده و در مورد اوراق بهادار حسب مورد تصميم قانوني اتخاذ ميگردد.
ماده۸۸ ـ در صورت كشف اشياء ممنوعه چنانچه صرف نگهداري آنها جرم باشد، موضوع طي گزارشي به قاضي ناظر به منظور اتخاذ تصميم ارسال ميگردد و در غير اينصورت ضمن طرح در شوراي انضباطي تا پايان مدت حبس اشياء ياد شده توقيف و نگهداري و يا طي صورتجلسه تحويل خانواده محكوم ميشود.
ماده۸۹ ـ مواد ذكر شده در دو ماده پيش در سه نسخه صورتجلسه شده يك نسخه نزد قاضي ناظر و يك نسخه در پرونده محكوم بايگاني و نسخه ديگر به محكوم تحويل ميگردد.
ماده۹۰ـ پوشيدن لباس ويژهي محكوم، براي محكومان الزامي نيست مگر به تشخيص سازمان زندانها.
ماده۹۱ ـ به تشخيص دايره مددكاري از سوي زندان ساليانه به متهمان و محكومان نيازمند به ميزان مناسب لباس داده شده و نيازمنديهاي بهداشتي ضروري متهمان و محكومان زن نيز تامين ميشود.
تبصره ـ استفاده از بند شلوار و كمربند و نظاير آن بجز شركت در برنامههاي ورزشي كه از سوي سازمان مجاز تشخيص داده ميشود ممنوع ميباشد.
ماده۹۲ـ برنامه غذايي متهمان و محكومان به تناسب فصلهاي سال به وسيله مديركل هر استان تصويب و به زندانها ابلاغ ميگردد. ادارههاي مالي و تداركاتي و انبارهاي زندان بر اساس برنامه تنظيمي نسبت به تامين اعتبار و تهيه و تحويل مواد اوليه و دقت در مرغوبيت نوع آن اقدام مينمايند.
تبصره ـ مديران كل استانها ميبايست با توجه به شرايط و احتياجهاي اقليمي هر محل نسبت به تغييرات برنامه غذايي در محدوده اعتبار مصوب اقدام نمايند.
ماده۹۳ـ غذاي روزانه در سه وعده به ترتيب زير به متهمان و محكومان داده ميشود. صبحانه، نهار، شام و اغذيه لازم كه داراي كالري و ويتامينهاي كافي باشد براساس برنامههاي غذايي مصوب و متناسب با شرايط آب و هوا در هر محل با چاي يا آب آشاميدني سالم در اختيار محكومان گذارده ميشود. در تهيه وسايل ضروري براي جلوگيري از فساد اوليه خواروبار و در تنظيف ظروف و محوطه آشپزخانه از طرف مسئولان مربوطه اهتمام كافي و مستمر به عمل آيد.
تبصره۱ـ متهمان و محكومان بايد غذاي خود را در صورت امكان در سالن غذاخوري زندان صرف نمايند.
تبصره۲ـ متهمان و محكومان بيمار طبق برنامه و نظريه پزشك معالج در مدتي كه براي آنان تعيين شده است از غذاي مخصوص بهداري استفاده خواهند نمود.
ماده۹۴ـ برنامه روزانه متهمان و محكومان و برنامه غذايي آنان در ماه مبارك رمضان از سوي سازمان اعلام خواهد شد.
ماده۹۵ـ حداقل برنامه غذايي عبارت است از:
نان و پنير و چاي براي صبحانه و نهار يا شام، سبزيجات تازه يا خشك، برنج، سيبزميني، پياز، حبوبات، انواع لبنيات، تخممرغ و ميوه فصل ميباشد و در هر هفته حداقل سه بار به محكومان نهار و شام با گوشت داده ميشود.
تبصره ـ نوع غذا براي كليه محكومان هر زندان يكسان طبخ و توزيع ميگردد.
ماده۹۶ـ لوازم غذاخوري براي هر محكوم عبارت است از: بشقاب ـ كاسه ـ ليوان و قاشق (در صورت امكان از جنس ملامين).
ماده۹۷ـ نظافت آشپزخانه، سالن غذاخوري، شستشو و خشك كردن ظروف و لوازم آنها بدون تبعيض و استثناء بر اساس برنامه موسسه يا زندان به عهده كليه محكومان ميباشد.
ماده۹۸ـ در داخل موسسه يا زندانها به اندازه احتياج با سرمايه بنگاه تعاون، حرفهآموزي و صنايع زندانيان كشور و يا زندان، فروشگاههاي لازم تاسيس و رييس موسسه يا زندان از نظر حفاظت و مسئوليتي كه به عهده دارد بر آنها نظارت خواهد داشت.
تبصره۱ـ تعيين اجناس و مواد مجاز براي فروش در فروشگاههاي زندان با توجه به ضرورت حفـظ بهداشت و امنيت داخلي با رييس زنـدان و نرخ آنها بر اساس قيمت عادلانهي روز خواهد بود.
تبصره۲ـ اجناس و لوازم فروشگاههاي زندان نبايد بيش از قيمت عادلانه روز بوده و در صورت وجود اجناس تعاوني الزاماً با قيمت تعاوني فروخته ميشود.
تبصره۳ـ صورت ريز مواد و اجناس موجود به نرخ عادلانه به امضاي مسئول فروشگاههاي موسسه يا زندان در تابلويي كه به همين منظور در مدخل فروشگاه نصب ميگردد درج و در معرض ديد مشتريان گذارده ميشود.
تبصره۴ـ رييسان زندانها مكلفند نظارت كامل بر نرخ اجناس داشته باشند و چنانچه تخلفي صورت گيرد متخلفان را به مراجع مربوط معرفي مينمايند.
ماده۹۹ـ محكومان و ملاقاتكنندگان ميتوانند اقلام موردنياز خود را از فروشگاههاي داخل موسسه يا زندان تهيه نمايند؛ مگراينكه محكوم به علت تنبيه انضباطي يا دستور پزشك از اين امر منع گرديده باشد.
تبصره ـ فروش لوازم تجملي و مواد محركه و دارو و وسايل برقي در فروشگاههاي موسسه يا زندان ممنوع است.
ماده۱۰۰ـ وضـع اماكن موسسه يا زندان عموماً و آسايشگاه محكومان بويژه بايد بر اساس اصول بهداشتي باشد.
ماده۱۰۱ـ نظافت داخل آسايشگاه، راهروها، حياط هواخوري، سرويسها، سالن اجتماعات، نمازخانه، كتابخانه، كارگاهها و موسسههاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و امثال آن تحت برنامهريزي و نظارت به عهده محكومان است. اجير كردن محكوم توسط محكومي ديگر به هر نحو ممنوع است.
تبصره ـ با محكومان بيمار و سالخوردگان و كساني كه قادر به انجام كارهائي چون موضوع ماده پيش نباشند بر اساس ماده ۷۶ رفتار خواهد شد.
ماده ۱۰۲ـ بهداري موسسه يا زندان مكلف است دست كم ماهي يكبار نسبت بهتست پزشكي كليه محكومان اقدام نمايد.
ماده۱۰۳ـ تا جايي كه امكانپذير است بايد ترتيبي اتخاذ شود كه احتياجهاي درماني و بهداشتي محكومان بيمار در داخل موسسه يا زندان تامين شود تا به انتقال محكوم به خارج از موسسه يا زندان نيازي نباشد. با اين همه در موارد ضروري خروج محكوم از زندان براي معالجه بايستي با تاييد بهداري زندان و اجازه رييس موسسه يا زندان و موافقت قاضي ناظر باشد. در موارد فوري محكومي بيمار به دستور پزشك يا بهداري زندان و اجازه رييس موسسه يا زندان يا جانشين او به بيمارستان اعزام ميگردد و مراتب بايد در اسرع وقت به صورت كتبي به قاضي ناظر گزارش شود.
تبصره ـ قاضي ناظر و مسئولان مراكز حرفهآموزي و اشتغال و زندانها موظفند وضع محكومان بيمار صعبالعلاج يا غيرقابل علاج را رسيدگي كرده، حسب مورد بر اساس مقررات قانون آئين دادرسي كيفري اقدام كنند.
ماده۱۰۴ـ هزينه درمان عوارض و بيماريهايي كه ضرورت يا فوريت درمان ندارند و يا در اثر تقصير ناشي شده است به عهده محكوم و يا مقصر است.
ماده۱۰۵ـ كليه اماكن زندانها و اماكن وابسته بايد دستكم ماهي يكبار ضدعفوني شود مگراينكه به علت ظهور حشرهها يا بروز اپيدمي و اشاعه ويروس، بيماريهاي موسمي و محلي ايجاب نمايد زودتر از موعد مقرر نسبت به گندزدائي لوازم مربوط و سمپاشي اتاقها در محوطه زندان اقدام شود.
ماده۱۰۶ـ در كارگاهها و اماكني كه محكومان در آن اشتغال به كار دارند پنجرهها بايد به اندازه كافي وسيع باشد تا نور و هواي آزاد به مقدار كافي داخل شود و در صورت لزوم براي كار و مطالعه آنها نور مصنوعي فراهم گردد. مجاري فاضلاب هميشه بايد باز باشد و در رفع عفونت و آلودگي در محوطه و مكانهاي زندانها مراقبت و اقدام لازم و دائم به عمل آيد.
ماده۱۰۷ـ در هر موسسه يا زندان بايد وسايل استحمام محكومان فراهم بوده، محكوم به محض ورود به موسسه يا زندان استحمام نمايد.
ماده۱۰۸ـ گرمابه و مستراح و دستشوئي زندان بايد هميشه تميز و نظيف باشد و به اندازه كافي دوش سرد و گرم در دسترس محكومان گذاشته شود تا بتوانند با توجه بهفصلهاي سال در هفته يكبار استحمام نمايند.
ماده۱۰۹ـ تراشيدن موي سر محكوم الزامي نيست، ولي به لحاظ رعايت مسائل بهداشتي كوتاه كردن موي سر آنان در حد متعارف الزامي است.
ماده۱۱۰ـ بهداري موسسه يا زندان مكلف است براي پيشگيري از سرايت بيماريهاي واگير مانند بيماريهاي آميزشي، سل و نظاير آن وارد عمل شده، با استفاده از همكاري و كمكهاي مالي و فني وزارتخانهها و موسسهها و انجمنها نسبت به تهيه محل و دارو براي درمان كامل بيماران ياد شده و همچنين معتادان مواد مخدر يا الكل اقدام نمايد.
ماده۱۱۱ـ بهداري موسسه يا زندان موظف است از محكوم تازه وارد معاينههاي كامل پزشكي به عمل آورده، در صورت لزوم با انجام آزمايشهاي تشخيص طبي برنامهريزي و حسب مورد نسبت به درمان يا معرفي وي به مراكز مربوط اقدام نمايد كليه اقدامهاي پزشكي بايد در پرونده محكوم درج گردد.
ماده۱۱۲ـ هرگاه محكومي تازه وارد نسخه يا داروئي همراه داشته باشد اخذ و در اختيار بهداري زندان قرار ميگيرد تا به تجويز پزشك به او داده شود و هرگاه دارو جنبه حياتي براي وي دارد بايستي فوراً پس از معاينه و تجويز پزشك در اختيار وي قرار گيرد.
ماده۱۱۳ـ محكوم به محض احساس كسالت جريان را به مسئول امور نگهباني زندان اطلاع داده و با اخذ معرفينامه به بهداري موسسه يا زندان اعزام و دارو و دستورهاي لازم پزشكي را دريافت ميدارد.
ماده۱۱۴ـ محكوم بايد در حضور پزشك يا پزشكيار و يا ساير مسئولان داروي مورداحتياج را مصرف نمايد. نگهداري دارو در آسايشگاه جز به هنگام ضرورت، ممنوع است.
تبصره ـ تشخيص هنگام ضرورت به عهده پزشك زندان يا موسسهي محل گذران محكوميت ميباشد.
ماده۱۱۵ـ با تشخيص پزشك بهداري موسسه يا زندان در صورت ضرورت، محكوم بيمار در بيمارستان زندان بستري خواهد شد گواهي تشخيص ضرورت بايد بطور كتبي در پرونده بيمار قيد گردد.
ماده۱۱۶ـ محكومان مبتلا به بيماريهاي رواني، واگير و پرخطر بايد با لحاظ نظر پزشك متخصص و نيز سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به صورت مجزا نگهداري و معالجه شوند.
تبصره ـ افزون بر بيماريهاي رواني؛ در صورتي كه بيماري شخص جزء بيماريهاي خاص باشد؛ رييس زندان مكلف است پيشنهاد عفو او را با رعايت ساير قوانين با قاضي ناظر، يا كميسيون عفو و بخشودگي تسليم نمايد.
ماده۱۱۷ـ سازمان ميتواند در صورت لزوم نسبت به بيمه درماني محكومان و يا انعقاد قرارداد با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام نمايد.
ماده۱۱۸ـ معاينه و در صورت نياز معالجه محكومان بيمار به عهده اداره زندان يا مراكز حرفهآموزي و اشتغال است.
تبصره ـ در صورت نياز محكومان بيبضاعت، به دندان مصنوعي، عصا، اعضاي مصنوعي، صندلي چرخدار و عينك انجمن حمايت از زندانيان مكلف به تامين آن ميباشد.
ماده۱۱۹ـ تمارض محكومان به تشخيص پزشك زندان موجب تنبيه انضباطي خواهد بود.
ماده۱۲۰ـ رييس بهداري زندان موظف است همه روزه اول وقت از كليه محكومان بيمار كه در بيمارستان زندان بستري هستند عيادت نمايد و پس از پرسش از وضعيت آنان و حصول اطمينان از حُسن مراقبت پزشكان و پرستاران نسبت به معالجه و تغذيه صحيح بيماران نظارت كامل و مستمري بعمل آورد.
تبصره: رييس بهداري هر زندان بايد پزشك باشد و در مراكزي كه اين امكان وجود ندارد، فرد مطلع و آشنا به مسائل پزشكي عهدهدار اين مسئوليت خواهد بود.
ماده۱۲۱ـ در صورت فوت محكوم، رييس زندان مكلف است مراتب را فوري به پزشك قانوني، قاضي ناظر و مرجع قضايي محل اعلام داشته، پس از صدور مجوز از سوي مرجع قضايي مربوط جنازه را حسب مورد به بستگان او تحويل داده يا پس از تشييع، دفن نموده و وجوه و لوازم شخصي او با نظر قاضي ناظر براساس صورتمجلس و رعايت نكات لازم به ورثه قانوني وي تحويل و رسيد اخذ گردد. هرگاه متوفي بدون وارث باشد بايد در اسرع وقت با نظر مقام قضايي صلاحيتدار نسبت به تعيين تكليف لوازم شخصي او در زندان اقدام شود و در صورت امكان تجهيز متوفي با اذن اولياء باشد.
فصل سوم ـ اشتغال و حرفهآموزي
ماده۱۲۲ـ سازمان به منظور توسعه برنامههاي بازپرورانه، كاهش آسيبها و نارساييهاي نظام زندان، كمك به رفع مشكلات مادي و معنوي محكومان و خانواده آنان و نيل به خودكفايي بايد از محل درآمدهاي بنگاه تعاون و حرفهآموزي، جذب كمكهاي مردمي و موسسههاي خيريه يا درآمد حاصل از موسسههاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي و فرهنگي تحت نظارت و بودجه مصوب اعتبار لازم را به منظور حرفهآموزي و اشتغال محكومان تامين و هزينه نمايد.
ماده۱۲۳ـ سازمان ميتواند در جهت ايجاد اشتغال براي محكومان داوطلب كار با استفاده از امكانات سازمان و يا كمكهاي دولتي و يا از رهگذر دريافت وام يا با مشاركت بانكها و نهادهاي دولتي، تعاونيها و يا بخش خصوصي اقدام نمايد.
ماده۱۲۴ـ محكومان و متهمان داوطلب پس از آزمايشهاي لازم و تشخيص استعداد و ذوق و تخصص آنها با كسب نظر شوراي طبقهبندي و رعايت مقررات اين آئيننامه در كارگاههاي داخل زندان، مراكز حرفهآموزي و اشتغال يا موسسههاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي خارج از زندان بكار گمارده ميشوند.
تبصره۱ـ اعزام محكومان داوطلب كار به محيطهاي اشتغال داخل يا خارج از زندان از اختيارات ذاتي رئيسان زندانها و ساير مراكز وابسته به سازمان بوده و آنان ميتوانند راساً بدان اقدام نمايند. اين اقدام نياز به اخذ تامين ندارد.
تبصره۲ـ شوراي طبقهبندي يا مقامات قضايي صالح ميتوانند به منظور بازگشت زندانياني كه براي اشتغال، حرفهآموزي يا مرخصي به مكانهاي خارج از زندان اعزام ميشوند وثيقه و يا تعهد مناسبي در قالب قراردادهاي مدني يا تامينهاي مذكور در مقررات آئين دادرسي كيفري را از محكومان، متهمان و يا اشخاص ثالث معرفي شده از سوي ايشان اخذ نمايند. در اين صورت ادارات ثبت محل مكلفند نسبت به بازداشت وثيقه مدني ارسالي از شوراي طبقهبندي اقدام لازم را معمول دارند.
ماده۱۲۵ـ تقاضاهاي مرخصي واصله به اين شورا بايد حداكثر ظرف مدت سه روز رسيدگي شوند.
ماده ۱۲۶ـ محكومان و متهمان بايد به حرفههايي كه مستلزم ديدن دورههاي تعليماتي براي كسب مهارت و تخصص ميباشد و از طرف سازمان ابلاغ ميشود بكار گمارده شوند تا در طول زمان بتوانند با طي مراحل مختلف آموزشي به اخذ گواهينامه مهارت فني در رشته مخصوص نائل گردند.
تبصره ـ سازمان مكلف است اين قبيل حرفهآموزان را نزد شركتهاي بيمه در قبال حوادث ناشي از كار، بيمه نمايد.
ماده۱۲۷ـ محكومان و متهمان ميتوانند با موافقت رييس زندان در ساعتهاي بيكاري و فراغت در آسايشگاه خود به كارهاي دستي اشتغال داشته باشند. مواد اوليه اين نوع كارها بطور انحصاري بوسيله فروشگاه مركز يا زندان در اختيار آنان گذاشته ميشود.
تبصره۱ـ هرگاه محكوم نتواند با سرمايه خود اقدام به تهيه مواد اوليه و لوازم مربوطه نمايد، اين مواد و لوازم بوسيله زندان يا انجمن حمايت زندانيان تهيه و در اختيار وي گذارده خواهد شد. در اين صورت پس از كسر هزينه تهيه لوازم اوليه يك چهارم از سود حاصله به عنوان سهم سرمايه برداشت و به حساب صندوق مركز يا زندان يا انجمن حمايت از محكومان واريز و بقيه به حساب محكوم منظور ميگردد.
تبصره۲ـ محكوم مجاز است كار دستي خود را پس از قيمتگذاري توسط زندان و با استفاده از نظر خبره به هرنحو كه خود ميداند به موسسه يا زندان يا به اشخاص ديگر واگذار يا به فروش برساند. در صورت فروش يا واگذاري به غير قيمت فروش نبايد از قيمت تعيين شده توسط زندان كمتر باشد.
ماده۱۲۸ـ ساعتهاي كار و استراحت محكومان در موسسههاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي داخل و خارج از زندان با توجه به موقعيت محل و نوع و كيفيت كار و با رعايت فصل دوم از بخش دو اين آييننامه از طرف رييس كارگاه يا موسسه مربوط با هماهنگي رييس زندان تعيين و به مورد اجرا گذاشته ميشود.
ماده۱۲۹ـ مزد روزانه محكومان به تناسب درجه مهارت و كارداني هريك از آنان و ميزان و نوع كاري كه انجام ميدهند بصورت كارمزدي بوسيله مديركل استان تعيين ميشود.
ماده۱۳۰ـ مزد ماهيانه كار محكوم به شرح زير تقسيم ميگردد:
۱ـ پنجاهدرصد (۵۰%) به حساب بانكي سرپرست موقت عائله تحت تكفل محكوم واريز ميگردد.
۲ـ بيست و پنج درصد (۲۵%) به حساب محكوم واريز ميشود كه در موقع آزادي به او پرداخت گردد.
۳ـ بيست درصد (۲۰%) به حساب خود محكوم براي مخارج ضروري پرداخت ميشود.
۴ـ پنج درصد(۵%) براي جبران خسارت و حوادث ناشي از كار بر اساس قرارداد ميان سازمان و محكومان شاغل اختصاص داده خواهد شد.
تبصره: در صورتي كه محكوم فاقد عائله تحت تكفل باشد مبلغ ۵۰% دستمزد ذكر شده در بند(۱) نيز به حساب خود وي واريز ميگردد.
ماده۱۳۱ـ به هنگام انتقال محكوم به زندان يا موسسه ديگر در اسرع وقت كليه مطالبات او پس از تسويه حساب كامل به محل موسسه يا زندان جديد حواله و منتقل ميشود.
ماده۱۳۲ـ موسسههاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي مكلفند:
الف ـ در صورت بروز حوادث ناشي از كار هزينه خسارت وارده به محكومان را از محل پنج درصد(۵%) موضوع بند ۴ ماده ۱۳۰ پرداخت نمايند؛
ب ـ كليه مقررات ايمني، حفاظتي، بهداشتي را بر اساس ضوابط قانوني رعايت نمايند؛
ج ـ دفاتر رسمي قانوني مالي متناسب با اصول سيستم حسابداري استاندارد و پذيرفته شده جامعه حسابداران رسمي تنظيم نمايند؛
تبصره۱: پرداخت موجودي حساب پسانداز هنگام آزادي به شرط آنكه منع قانوني نداشته باشد پس از تسويه حساب كليه قسمتهاي زندان بلامانع است.
تبصره۲: در صورت رايانهاي شدن واحد مربوط مندرجات دفاتر ياد شده به رايانه منتقل خواهد شد.
ماده۱۳۳ـ نحوه اداره كارگاهها و موسسههاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي به شرح زير خواهد بود:
الف ـ مسئوليت اداره امور كارگاهها و موسسههاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي از حيث نوع و ميزان توليد، كيفيت و كميت كار، خريد و فروش و معاملات و انعقاد و انجام قراردادها و مسايل فني و تخصصي و ساير موارد از اين قبيل برعهده مديريت كارگاه يا موسسهها ميباشد.
ب ـ مسئوليت امور انتظامي و امنيتي و در اختيار قرار دادن كارگران، نحوه و كيفيت اعزام آنان به كارگاه و نيازهاي فرهنگي، بهداشتي محكومان بر عهده سازمان ميباشد.
ماده ۱۳۴ـ استفاده از محكومان در امور نگهباني و انتظامي و اداري موسسه يا زندان و ديگر دستگاهها ممنوع است.
ماده۱۳۵ـ انجام امور خدماتي داخل بندها و اندرزگاهها و موسسههاي صنعتي، خدماتي و كشاورزي و همچنين كارگاهها بطور نوبتي بدون تبعيض توسط محكومان انجام ميگيرد.
تبصره ـ اگر محكوم بدون عذر موجه از انجام وظايف محوله در داخل زندان و موسسههاي وابسته خودداري نمايد كوتاهي وي تخلف بهشماره آمده، به تشخيص شوراي انضباطي تنبيه خواهد شد.
فصل چهارم ـ برنامههاي بازپرورانه
ماده۱۳۶ـ به منظور سوادآموزي، ارتقاء سطح معلومات و جلوگيري از اتلاف وقت محكومان و همچنين تقويت اراده و پرورش فكر و استعدادهاي نهفته آنان در كليه مراكز حرفهآموزي و اشتغال و زندانها از رهگذر وزارتخانههاي مربوط و موسسههاي آموزشي، علمي و فني، حرفهاي و دولتي يا وابسته به دولت و يا سازمانهاي خيريه و نهضت سوادآموزي و با همكاري آنان، تحت نظر واحدهاي مربوط در موسسه يا زندان، آموزش فني، حرفهاي و مذهبي داده ميشود.
ماده۱۳۷ـ محكومان در مدت اقامت خود در موسسه يا زندان باتوجه به مدت محكوميتشان و كيفيت و نوع برنامههاي آموزش علمي، ديني و فني، حرفهاي پيشبيني شده در زندانها به فراگيري سواد و ادامه تحصيلات علمي، ديني و حرفهاي اشتغال خواهند داشت.
تبصره: شركت افراد بيسواد كمتر از شصت سال در كلاسهاي سوادآموزي اجباري است، عدم شركت در كلاسهاي ياد شده ميتواند موجب محروميت از امتيازها گردد.
ماده۱۳۸ـ تدريس در آموزشگاههاي علمي و فني حرفهاي زندانها با همكاري وزارتخانهها و سازمانها و موسسههاي آموزش عالي و فني حرفهاي به وسيله مربيان علمي و فني حرفهاي و بر اساس برنامه تنظيمي توسط واحدهاي مربوط در موسسه يا زندان انجام ميگردد.
ماده۱۳۹ـ آزمون ساليانه بايد بر اساس برنامه رسمي دستگاههاي مربوط در داخل زندانها بعمل آيد و به محصل هر كلاس گواهينامه رسمي بدون اشاره به محكوم بودن او با انجام تشريفات خاص كه جنبه تشويق به تحصيل داشته باشد اعطاء ميگردد.
ماده۱۴۰ـ به منظور كمك به بازسازگاري اجتماعي محكومان و جذب كامل آنها در محيط اجتماعي، سازمان مكلف است وسايل تحصيلي ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و عالي و دورههاي تخصصي، علمي و فني حرفهاي را براي علاقهمندان به ادامه تحصيل با اجراي برنامههاي عادي يا مكاتبهاي و رعايت مقررات مربوط بوسيله وزارتخانهها و موسسههاي مربوط و با همكاري آنان در داخل موسسه يا زندان فراهم نمايد.
ماده۱۴۱ـ پرداخت هزينههاي مربوط به تحصيلات عالي از رهگذر برنامههاي عادي يا مكاتبهاي با خود محكوم است سازمان مكلف است به هزينه محكوم كتابها و وسايل لازم را تهيه كرده، در اختيار او قرار دهد.
تبصره: در صورتي كه محكوم به جهت عدم بضاعت قادر به پرداخت هزينههاي ذكر شده در اين ماده نباشد پرداخت هزينهها بوسيله انجمن حمايت از زندانيان صورت ميگيرد.
ماده۱۴۲ـ امتحانهاي نهايي ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و عالي با نظارت مستقيم وزارتخانهها و موسسههاي مربوط در داخل موسسه يا زندان انجام ميشود.
ماده۱۴۳ـ محكوم با موافقت رييس زندان به عنوان فعاليتهاي فردي و ممتاز افزون بر اجراي برنامههاي تحصيلي ميتواند مطالعات دانشگاهي، فني، حرفهاي و تحقيقاتي خود را شخصاً در موسسه يا زندان انجام دهد و وسايل و لوازم مورد نياز خود را با رعايت مقررات داخلي مراكز حرفهآموزي و اشتغال يا زندانها به هزينه شخصي خود و در صورت امكان به هزينه دولت بوسيله مسئولان برنامههاي آموزشي زندان تدارك نمايد.
ماده۱۴۴ـ هر موسسه يا زندان با جلب كمك و همكاري وزارتخانهها، سازمانها و نهادها، كتابخانه مجهزي با توجه به تعداد محكومان تاسيس كرده و كتابهاي علمي، مذهبي، اخلاقي و فني در حد نياز براي مطالعه محكومان تهيه مينمايد. محكومان ميتوانند در ساعات مقرر در كتابخانه به مطالعه پرداخته و با اجازه مسئولان كتابخانهها از كتابخانه كتاب به امانت گرفته، سپس با رعايت نظافت كامل و بدون عيب و نقص آنرا بهكتابخانه مسترد نمايند.
ماده۱۴۵ـ هر محكومي كه نسبت به حفظ نظافت و يا بازگرداندن به موقع كتاب بهكتابخانه مسامحه نمايد با نظر مسئول كتابخانه و موافقت رييس زندان بايد غرامت مربوط راعهدهدار گردد.
ماده۱۴۶ـ استفاده از مجلهها و روزنامههاي مجاز در داخل موسسه يا زندان مانعي ندارد.
ماده ۱۴۷ـ با جلب و همكاري نهادهاي مربوط در موسسه يا زندان وسايل آموزشي سمعي و بصري لازم براي محكومان تدارك و تامين ميگردد.
ماده۱۴۸ـ هنگام پذيرش محكوم دين رسمي او در برگه پرسشنامه درج و بهمنظور تقويت و تحكيم مباني ديني محكومان و اجراي آداب و مراسم ديني آنان با جلب كمك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوسيله مسئولان مربوط در زندان (در محل) تسهيلات لازم به منظور انجام امور واجب مذهبي آنها فراهم ميگردد.
ماده۱۴۹ـ هرمحكومي كه داراي يكي از اديان رسمي كشور باشد ميتواند در آسايشگاه عمومي يا انفرادي خود يك جلد كتاب آسماني، كتاب دعا، سجاده و مهر نماز براي اجراي امور واجب مذهب خود نگهداري نمايد.
ماده۱۵۰ـ هر محكومي كه داراي يكي از اديان رسمي كشور است در صورت لزوم ميتواند تقاضا نمايد تا پس از موافقت رييس زندان نماينده مذهبي او در موسسه يا زندان حضور يافته در اجراي آداب و مسائل مذهبي او را راهنمايي و ارشاد نمايد.
ماده۱۵۱ـ در هر زندان در صورت امكان وسايل و امكانات ورزشي و تربيت بدني از قبيل كادر مربيان ورزشي و تدارك سالن سرپوشيده و زمين و وسايل لازم براي ورزشهاي فردي و گروهي فراهم ميگردد.
ماده۱۵۲ـ به منظور سلامت جسم و روح محكومان، اجراي برنامههاي ورزش صبحگاهي در زندانها براي محكوماني كه قادر به انجام ورزش ميباشند، اجباري است و بنا بر برنامهاي كه براي آنان تنظيم ميشود بايد دست كم روزانه نيم ساعت در هواي آزاد ورزش نمايند.
ماده۱۵۳ـ محكوم ميتواند به پيشنهاد رييس زندان، موافقت مديركل زندانهاي استان مربوط و قاضي ناظر با اجراي تشريفات قانوني و انتظامي در مسابقههاي ورزشي و فعاليتهاي فرهنگي و مذهبي خارج از زندان شركت نمايد.
تبصره ـ شركت در مسابقههاي خارج از كشور افزون بر رعايت مفاد ذكرشده مشمول مقررات خاص خود نيز ميباشد.
ماده۱۵۴ـ به منظور پرورش افكار و استعدادهاي هنري و ارتقاء سطح معلومات محكومان به پيشنهاد معاونت بازپروري، موافقت رييس زندان و با جلب كمك و همكاريهاي وزارتخـانهها، نهادها و سـازمانهاي مربوط، در زندانها برنامههاي نمايش ماهانه ترتيب داده ميشود.
محكوماني در نمايشهاي ماهانه شركت خواهند كرد كه رييس زندان از طرز كار و رفتار آنان رضايت داشته و صلاحيت اخلاقي آنها را شوراي طبقهبندي تاييد نمايد. همچنين به منظور پرورش روح و جسم محكومان با پيشنهاد رييس زندان و موافقت مديركل و قاضي ناظر، محكوماني كه داراي حُسن رفتار بوده و مقررات موسسه يا زندان را كاملاً اجرا مينمايند، دست كم ماهي يكبار به نمايشگاهها يا تفريحگاههاي عمومي شهر كه از سوي موسسه يا زندان به اين كار اختصاص داده شده اعزام خواهند شد. بديهي است حفاظت از محكومان در چنين مواردي با رعايت مفاد اين آييننامه به عهده ماموران انتظامي زندان خواهد بود و در صورت لزوم از ساير نيروهاي انتظامي محل استفاده خواهد شد.
ماده۱۵۵ـ نمايش فيلمهاي آموزنده و اخلاقي تحت نظر معاونت بازپروري در موسسه يا زندان با جلب كمك و همكاري ادارهها و سازمانهاي مربوط با رعايت ماده پيش مانعي ندارد.
ماده۱۵۶ ـ محكومان ميتوانند در ساعتهاي فراغت خود با رعايت نظم و ترتيب براساس برنامه تنظيمي از برنامههاي راديو و تلويزيون استفاده نمايند.
ماده۱۵۷ـ متهمان واجد صلاحيت ميتوانند با صلاحديد مسئولان زندان از برنامههاي بازپرورانه استفاده نمايند مگر اينكه به لحاظ عدم شايستگي اخلاقي و نوع و اهمـيت جـرم ارتكـابي و يا دستور قضايي، اجتماع آنان با ساير متهمان و محكومان به مصلحت نباشد.
ماده۱۵۸ـ از تاريخ تصويب اين آييننامه معاونت بازپروري سازمان بوسيلهي واحدهاي بازپروري درون موسسهها و زندانها، مكلف است كليه اقدامهاي بازپرورانه مقرر در اين فصل اعم از آموزشي، حرفهآموزي، مذهبي و مانند آنها را با توجه به تاثير آنها در بازسازگاري محكومان و كاهش تكرار بزه مورد ارزيابي ماهانه و سالانه قراردهد و در صورت نافايدهمندي هر يك از اين برنامهها، بايد برنامههاي بازپرورانه هدفمند كه اجراي آن كاهش ميزان تكرار بزه را در پي داشته باشد، تهيه، تدوين و اجرا گردد؛ رونوشت گزارشهاي ارزيابي ماهانه و سالانه به استحضار رييس سازمان خواهد رسيد.
تبصره ـ بيتوجهي به مقررات اين ماده تخلف به شمار آمده، موجب پيگرد در هياتهاي رسيدگي به تخلفهاي اداري است.
ماده۱۵۹ـ محكومان ميتوانند از اخبار كشور بوسيله وسايل ارتباط جمعي مجاز در داخل موسسه يا زندان مانند راديو، تلويزيون و دست كم يك روزنامه كثيرالانتشار اطلاع حاصل نمايند.
ماده۱۶۰ـ در صورت امكان در هر زندان ميبايست زير نظر واحد بازپروري نشريه ماهانه منتشر و اطلاعات مربوط به فعاليتهاي بازپرورانه و مقررات انتظامي موسسه يا زندان با درج مقالههايي كه بوسيله مربيان يا محكومان تهيه ميشود در آن منعكس گردد. محكوم حق ندارد در ضمن مقالههاي خود كمكهاي مادي يا انجام خدمتي را از مردم طلب نمايد و مطالب مندرج در نشريه زندان بايد صرفاً واجد جنبههاي اخلاقي، تربيتي، ادبي، علمي، تفريحي، هنري و سرگرمكننده باشد.
ماده۱۶۱ـ اجازه بازديد از زندان به دستور كتبي مديركل زندانها يا مقامهاي قضايي صلاحيتدار افزون بر مقامهاي رسمي كشور تنها به كساني داده ميشود كه در رشتههاي مربوط به علوم مذهبي، اجتماعي، اخلاقي، تربيتي، كيفرشناسي، جزايي و علوم اداره زندانها تدريس يا تحقيق مينمايند يا آنهايي كه در انجمنهاي خيريه به فعاليتهاي مذهبي، اجتماعي و اصلاح محكومان عضويت دارند.
ماده۱۶۲ـ مقامهاي مجاز براي ورود به زندانها و موسسههاي تاميني و تربيتي عبارتند از:
رييس قوه قضائيه و معاونان وي، رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، وزير دادگستري، دادستان انتظامي قضات رييس سازمان و معاونان او، مديران كل سازمان، بازرسان اعزامي رييس قوه قضائيه، ماموران دفاتر بازرسي و حفاظت اطلاعات سازمان، بازرسان سازمان بازرسي كل كشور براساس ابلاغ صادرشده، مسوول دفتر حمايت از حقوق شهروندي سازمان و مسوولان واحدهاي استاني اين دفتر در حوزهي استان محل خدمت، رييسان دادگستري، قاضيان ناظر زندان، دادستان و معاونان وي و قاضيان دادگاهها و دادسراها در مورد پروندههاي مطرح شده نزد آنان و همچنين رييسان سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دادستان و معاونان وي در مورد متهمان و محكومان مربوط به اين سازمان.
تبصره۱ـ اشخاص زير با اطلاع و اجازه رييس زندان و رعايت ساير مقررات اين آييننامه در حدود وظائف و شغل خود و در صورت نياز ميتوانند وارد موسسه يا زندان شوند:
مديرعامـل، رييـس هياتمديره، كاركنان و مددكاران انجمن حمايت از زندانيان شهرستان محل.
تبصره۲ـ ورود و خروج نيروهاي اطلاعاتي وزارت اطلاعات به منظور انجام امور محول شده پس از معرفي و هماهنگي لازم با سازمان تنها در حدود قانون و مقررات تشكيل وزارت اطلاعات خواهد بود.
تبصره۳ـ ورود ماموران با سلاح گرم يا سرد به پوسته داخلي موسسهها، زندانها، بندها و اندرزگاهها به استثناء موارد بحراني براساس دستور ممنوع است و تخلف از آن حسب مورد موجب تعقيب قانوني خواهد بود.
ماده۱۶۳ـ عكسبرداري، رد و بدل كردن اشياء ، نامه، حمل ضبطصوت، دوربين عكاسي، مواد ممنوعه و نظاير اين اعمال براي بازديدكنندگان در مواقع بازديد ممنوع ميباشد.
ماده۱۶۴ـ بازديدكنندگان بايد از پيش اجازه مخصوص به امضاي رييس موسسه يا زندان را اخذ نموده، و به هنگام ورود برگ شناسائي و اجازه كتبي خود را به مسئول امور نگهباني زندان ارايه دهند، ساعت ورود و مشخصات كامل و علت بازديد و ساعت خروج آنها بايد در دفتر مخصوص بازديدكنندگان ثبت گردد. هرگاه بازديدكننده ديدگاههايي اصلاحي يا انتقادي داشته باشد نتيجه مشاهدهها و استنباطهاي خود را در دفتر يادشده منعكس مينمايد در اين صورت مراتب بايد بوسيله اداره كل به سازمان گزارش شود تا از اين گونه همكاريها و راهنماييها در بهبود وضع موسسهها و زندانها حداكثر استفاده بعمل آيد.
ماده۱۶۵ـ تهيه فيلم و خبر و انتشار شرح احوال و عكس محكومان بطوري كه باعث شناسايي، هتك حيثيت و رسوايي آنان نشود و يا خود بطور كتبي به آنها رضايت دهند با اجازه معاونت بازپروري سازمان مجاز خواهد بود.
ماده۱۶۶ـ انجام عقد نكاح و طلاق و تنظيم هرگونه سند معامله و قرارداد يا تعهدي كه يك طرف آن محكوم باشد بايستي با اجازه مقام قضايي مربوط يا قاضي ناظر زندان انجام و در صورت لزوم در موسسه يا زندان بوسيله يكي از سردفتران اسناد رسمي با شرائط عادلانهتر از ساير دفترهاي اسناد رسمي انجام پذيرد تا موجب تضييع حقوق محكوم يا اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر نشود.
فصل پنجم ـ تخلفها و تنبيههاي درون مراكز حرفهآموزي و اشتغال و زندانها
ماده۱۶۷ـ اعتراض، شكايت و تقاضاي ملاقات به صورت دستهجمعي و اعتصاب محكومان و متهمان به كلي ممنوع است ولي هر محكوم ميتواند بطور شفاهي يا كتبي تقاضاي ملاقات با قاضي ناظر زندان يا رييس موسسه يا زندان را بنمايد و اگر شكايت يا اعتراضي دارد آنرا در صندوقهاي مربوط بيندازد، به همين منظور صندوقهايي در محلهاي مناسب نصب گشته، دستكم هفتهاي يك بار توسط قاضي ناظر تخليه و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
تبصره ـ به گزارشهاي نامربوط به موسسه يا زندان، يا بدون امضاء و مشخصات نويسنده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ماده۱۶۸ـ هر محكوم بايد به محض اطلاع از وقوع حوادث و پيشامدهاي سوء احتمالي و اعمالي كه تحقق آن مخل نظم داخلي موسسه يا زندان ميگردد، مراتب را فوري به مسئول امور نگهباني يا به هر يك از مقامهاي مسئول زندان گزارش دهد.
ماده۱۶۹ـ تندخويي، دشنام، اداي الفاظ ركيك يا تنبيه بدني متهمان و محكومان و اعمال تنبيههاي خشن، مشقتبار و موهن در موسسهها و زندانها به كلي ممنوع است.
ماده۱۷۰ـ مقيدنمودن محكوم و متهم به دستبند به منظور كنترل و جلوگيري از خودزني، ايذاء و آزار ديگران، ايراد خسارت به اموال و ممانعت از فرار وي به هنگام اعزام و بدرقه برابر نظريه رييس موسسه يا زندان و در غياب وي بالاترين مقام مسئول در موسسه يا زندان مجاز ميباشد.
ماده۱۷۱ـ در هنگام شورش محكومان يا متهمان، كاركنان موسسهها و زندانها نهايت تلاش خود را در برقراري آرامـش و جلوگيري از بروز خونريزي يا ايراد خسارت به افراد و اموال خواهند نمود و در صورت لزوم از مقامهاي انتظامي محل استمداد نموده، جلوي گسترش شورش را ميگيرند و متخلفان را حسب مورد به دستگاه قضايي و شوراي انضباطي، موسسه يا زندان معرفي خواهند كرد.
ماده۱۷۲ـ كليه محكومان و متهمان مكلف به حُسن رفتار و سلوك با يكديگر و اطاعت از دستورهاي ماموران موسسه يا زندان و رعايت كليه مقررات داخلي زندان هستند و در صورت تخلف حسب مورد در شوراي انضباطي مطرح و تصميمهاي اتخاذي درباره آنها اجرا خواهد شد.
ماده۱۷۳ـ هرگاه محكومان يا متهمان با يكديگر اختلافي داشته باشند بايستي موضوع را به اطلاع مربي تربيتي بند رسانده تا رييس اندرزگاه را در جريان امر قرار دهد و رييس اندرزگاه موظف است به شيوهاي مقتضي رفع اختلاف نمايد و هرگاه موفق به حل اختلاف نشود جريان را به رييس موسسه يا زندان گزارش خواهد كرد تا رييس موسسه يا زندان حسب مورد اقدام لازم را بعمل آورد.
تبصره ـ زد و خورد در زندان، خودزني، اقدام به خودكشي يا تهديد به انجام آن و هر نوع عملي كه بنابر مقررات خلاف محسوب ميشود، ممنوع بوده، متخلف براساس نظر شوراي انضباطي تنبيه و حسب مورد به مراجع قضايي معرفي خواهد شد.
ماده۱۷۴ـ به منظور رسيدگي به تخلفهاي محكومان و متهمان شوراي انضباطي با تركيب اعضاي زير تشكيل ميگردد: مسئولان واحدهاي قضايي، بازپروري، حفاظت اطلاعات، رييس اندرزگاه مربوط و يك نفر مددكار با انتخاب رييس زندان، تصميمهاي اتخاذي با اكثريت آراء قابل اجراست.
ماده۱۷۵ ـ تنبيههاي انضباطي عبارتند از:
۱ـ محروميت از ملاقات حداكثر سه نوبت.
۲ـ محروميت از مرخصي تا ۳ ماه.
۳ ـ عدم پيشنهاد عفو و آزادي مشروط حداكثر تا ۶ ماه.
۴ـ نگهداري در واحدهاي تك نفره حداكثر تا بيست روز.
تبصره ۱ـ اعمال ۳/۱ از هر يك از تنبيههاي ذكرشده بطور مستقيم از سوي شوراي انضباطي امكانپذير بوده و بيش از آن موكول به موافقت قاضي ناظر ميباشد.
تبصره ۲ـ رييس زندان و در غياب وي بالاترين مقام مسئول در موسسه يا زندان ميتواند خارج از وقت اداري و يا در ايام تعطيل نسبت به معرفي محكوماني كه در نظم اخلال نمودهاند به واحدهاي تك نفره تا آغاز وقت اداري اقدام نموده؛ مراتب را به منظور اتخاذ تصميم مناسب به شوراي انضباطي منعكس نمايد.
ماده۱۷۶ـ شوراي انضباطي پس از اتخاذ تصميم ميتواند تنبيههاي مقررشده را به اكثريت آراء بطور كلي يا جزيي به مدت شش ماه تعليق نمايد هرگاه در اين مدت محكوم مرتكب تخلف يا جرمي نشود تنبيههاي ذكرشده اجرا نميگردد. در غير اينصورت افزون بر مجازات تخلف يا جرم ارتكابي اخير، تنبيههاي مقررشده در شوراي انضباطي نيز به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده۱۷۷ـ آراي شوراي انضباطي در مورد تنبيه محكومان يا متهمان به دستور رييس زندان يا جانشين او اجرا و صورتمجلس حاكي از ذكر نوع تنبيه و اجراي آن تنظيم و در پرونده محكوم درج و بايگاني ميگردد. هرگاه محكوم متخلف از تاريخ آخرين تخلف خود به مدت يكسال مرتكب تخلف يا جرم ديگري نشود و از خود بطور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد آثار تبعي تنبيه مقرر منتفي ميگردد. در غير اين صورت در مواقع عفو و بخشودگي در جدول رفتار محكوم به عنوان امتياز منفي منظور و مورد نظر قرار خواهد گرفت.
ماده۱۷۸ـ هرگاه اعمال ارتكابي محكوم افزون بر تخلف انضباطي واجد وصف جزايي يا حقوقي باشد، ضمن محكوميت به تنبيههاي مندرج در آييننامه مراتب به قاضي ناظر به منظور اتخاذ تصميم گزارش ميگردد.
ماده۱۷۹ـ محكوم يا متهم مكلف است كليه خسارتهايي را كه مراكز حرفهآموزي و اشتغال يا زندان و موسسههاي وابسته وارد ميكند جبران نمايد و در صورت عمدي بودن يا عدم جبران بنا بر مقررات قانوني به قاضي ناظر معرفي ميگردد. همچنين در صورتي كه وجه خسارت تا مبلغ يكميليون ريال باشد رييس موسسه يا زندان يا جانشين او ميتواند با موافقت قاضي ناظر وجه ذكرشده را از حساب يا وجه مربوط به محكوم يا متهم برداشت نموده و موضوع را به طور كتبي به محكوم ابلاغ نمايد.
بخش سوم ـ رابطه محكوم با خارج از مراكز حرفهآموزي و اشتغال يا زندان
فصل نخست: ملاقات
ماده۱۸۰ـ كليه محكومان و متهمان تحت نظارت كامل و طبق مقررات اين آييننامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنايان خود ميباشند و اين ارتباط بوسيله ملاقات و مكاتبهها انجام ميپذيرد.
تبصره ـ چنانچه ملاقات يا مكاتبه متهمي خلاف حُسن جريان محاكمه باشد قاضي مربوط ميبايست بطور كتبي ملاقات با محكوم يا مكاتبه وي را ممنوع اعلام كند. در اين صورت و در مدت ممنوعيت حسب مورد ملاقات با محكوم و يا مكاتبه او تنها با اجازه كتبي مراجع قضايي صلاحيتدار مجاز ميباشد. تخلف از مفاد اين تبصره موجب تعقيب انتظامي يا اداري متخلف خواهد بود ولي پس از آغاز محاكمه وكيل مدافع شخص بازداشت شده حق خواهد داشت كه با او ملاقات نمايد و هيچ يك از ماموران انتظامي يا اداري و قضايي نميتوانند به هيچ وجه از ملاقات جلوگيري نمايند.
ماده۱۸۱ـ محل ملاقات عمومي محكومان دست كم بايستي مجهز به ديوارهاي شيشهاي نشكن و وسايل تلفن و لوازم ضدصوت باشد و وسايل ذكرشده بايد طوري تعبيه گردد كه هنگام ملاقات و مكالمه محكومان با اشخاص، مزاحمت براي ساير اشخاص فراهم نگردد و مكالمهها به سهولت انجام پذيرد.
تبصره ـ مسئولان موسسهها و زندانها ميتوانند براي ايجاد چنين محلهايي كه در جهت رفاه خانواده محكومان احداث ميگردد از اعتبارات انجمنهاي حمايت از زندانيان محل استفاده نمايند.
ماده۱۸۲ـ زوج يا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محكوم يا متهم و همچنين پدر و مادر همسر وي حق دارند براساس شرايط ملاقاتهاي هفتگي با محكوم ملاقات كنند و ساير بستگان و دوستان محكوم در صورت درخواست با كسب اجازه از طرف رييس موسسه يا زندان يا قاضي ناظر ميتوانند ملاقات كنند.
ماده۱۸۳ـ محكوماني كه حُسن رفتار و كردار داشته باشند با صلاحديد رييس موسسه يا قاضي ناظر ميتوانند با همسر و فرزندان و پدر و مادر و برادر و خواهر و پدر و مادرهمسر خود با حضور مامور مراقب ملاقات حضوري نمايند.
ماده۱۸۴ـ محكومان كارگاههاي حرفهآموزي خارج از زندان نيز ميتوانند دست كم هفتهاي يك بار با اشخاص ذكرشده در ماده ۱۸۲ ملاقات نمايند. محل ملاقات اين گروه از محكومان در محل مناسبي كه به اين منظور اختصاص داده ميشود انجام خواهد شد در اين صورت حضور يك مامور مراقب ضروري است.
ماده۱۸۵ـ محكومان يا متهمان با موافقت رييس موسسه يا زندان يا قاضي ناظر در مواردي ميتوانند ملاقات خصوصي بدون حضور مراقب با همسر و فرزندان خود داشته باشند.
ماده۱۸۶ـ اداره كل شوراهاي حل اختلاف كشور ميتواند در هر مركز حرفهْآموزي و اشتغال يا زندان با نظر سازمان و در چارچوب قانون و آييننامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف، شعبهاي براي حل اختلاف محكومان و شاكيان خصوصي آنان ايجاد نمايد. رييسان زندانها، بازداشتگاهها و مراكز حرفهآموزي اشتغال نيز مكلفند براي انجام اين امر اقدام و در حد تواناييها همكاري لازم بعمل آورند.
ماده۱۸۷ـ وكلاي دادگستري در صورت داشتن وكالتنامه رسمي براي حفظ حقوق موكل خود ميتوانند با اخذ مجوز كتبي از قاضي مربوط يا قاضي ناظر در ساعتهاي اداري به زندان مراجعه و با ارايه وكالتنامه رسمي به رييس زندان، در صورت امكان در اتاق مخصوص و مجزي از اتاق ملاقات عمومي با موكلان خود ملاقات نمايند و در صورت ممنوعالملاقات بودن محكوم، ملاقات با نظر مقامهاي قضايي مربوط انجام ميگيرد. بديهي است مقدمات تنظيم وكالتنامه رسمي توسط مسئولان موسسه يا زندان فراهم خواهد شد.
تبصره۱ـ كانون وكلا ميتواند در هر زندان به هزينه خود با نظر سازمان اتاقي بسازد كه براي ملاقات وكلاي دادگستري با موكلان آنها اختصاص داده شود.
تبصره۲ـ مفاد اين ماده نسبت به وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضاييه نيز قابل تسري است.
ماده۱۸۸ـ برنامه ملاقات عمومي در هر موسسه يا زندان از نظر روز و ساعت متناسب با فصلهاي سال و نياز هرمحل بوسيله رييس موسسه يا زندان تهيه و با تصويب مديركل مربوط آگهي ميشود.
تبصره۱ـ برنامه ملاقات بايد به گونهاي تنظيم شود كه زنان و مردان ملاقاتكننده و ملاقات شونده بتوانند به طور جداگانه با يكديگر ملاقات نمايند.
تبصره۲ـ برنامه ملاقات عمومي بايد به گونهاي تنظيم شود كه هر محكوم دست كم هفتهاي يكبار ملاقات داشته باشد و مدت آن كمتر از ۲۰ دقيقه نباشد.
ماده۱۸۹ـ افزون بر مقامهاي قضايي صلاحيتدار رييس موسسه يا زندان و مديركل زندانهاي استان نيز در صورت تشخيص ضرورت ميتوانند اجازه ملاقات با محكوم را با اشخاص مجاز در آييننامه صادر نمايند.
تبصره ـ در صورتي كه براي محكوم از سوي شوراي انضباطي محدوديت ملاقات در نظر گرفته شود و قاضي ناظر نيز تاييد نموده باشد، موضوع با ذكر دليل به مراجع ذكر شده در ماده پيش اعلام ميگردد تا از دادن ملاقات خودداري نمايند.
ماده۱۹۰ـ رييس زندان ميتواند تسهيلات ملاقات محكومان بيمار را كه در بيمارستان بستري بوده يا قادر به حركت نيستند با نظر پزشك فراهم آورد.
ماده۱۹۱ـ رد و بدل كردن نامه و اشياء مجاز بدون اجازه رييس زندان يا نماينده وي به هرگونه كه باشد، ميان ملاقات كننده و محكوم به كلي ممنوع است و مامور ملاقات موظف به حفظ انتظام، انضباط كامل و اجراي دقيق مقررات ملاقات خواهد بود.
تبصره ـ تخلف مامور ملاقات و يا قصور و تقصير وي موجب تعقيب انتظامي يا اداري خواهد بود.
ماده۱۹۲ـ ملاقات اتباع بيگانه با خانواده و غير آن بايد با حضور يك نفر مترجم مورد اعتماد انجام شود مگر آنكه مكالمهها به زبان فارسي انجام گيرد، پرداخت دستمزد با سازمان است.
ماده۱۹۳ـ ملاقات نماينده سياسي و كنسولي با اتباع محكوم خود با معرفي وزارت امور خارجه و با اجازه دادستان، قاضيان رسيدگي كننده يا ناظر زندان ميباشد.
تبصره ـ محكوماني كه كشور آنها در ايران نماينده سياسي ندارند ميتوانند با رعايت ماده پيش با نماينده سياسي و كنسولي دولتي كه حافظ منافع آنان ميباشد ملاقات نمايند.
ماده۱۹۴ـ در تمام مواردي كه شخص خارجي با محكوم يا متهم ملاقات مينمايد بايد با حضور يك نفر از كاركنان زندان كه دست كم به زبان محكوم آشنايي داشته باشد صورت گيرد و صحبت بايد بدون نجوا و با صداي بلند باشد. اگر مامور مسئول ملاقات موضوع مذاكره طرفين را بر خلاف مقررات و نظامنامههاي داخلي موسسه يا زندان تشخيص دهد بايد فوري به ملاقات خاتمه دهد و چگونگي امر را به رييس زندان گزارش نمايد.
ماده۱۹۵ـ رييسان مراكز حرفهآموزي و اشتغال يا زندانها بايد ترتيبي اتخاذ نمايند تا سالن انتظار جهت استقرار ملاقات كنندگان مجهز به سرويس، فروشگاه و ساير وسايل رفاهي باشد و تدابيري اتخاذ گردد تا ملاقاتكنندگان از مسير مخصوص جداي از محوطه عمومي موسسه يا زندان به قسمت محل ملاقات هدايت شوند.
ماده۱۹۶ـ در تمامي موارد تنظيم برنامه ملاقات از نظر روز و ساعت و طول مدت ملاقات و چگونگي و كيفيت آن با نظر رييس موسسه يا زندان خواهد بود.
ماده۱۹۷ـ در صورت وجود امكانات، قاضيان ناظر بايد در مراكز حرفهآموزي و اشتغال و زندانها مستقر گردند تا از نزديك نسبت به انجام وظايف خود منجمله رفع مشكلات محكومان اقدام نمايند. در غير اينصورت بايد دست كم در هفته سه بار براي بازديد از موسسه يا زندان محل خدمت خود سركشي نمايند.
فصل دوم ـ ارسال مراسلههاي پستي
ماده۱۹۸ـ متهم يا محكومي كه ممنوع الملاقات نباشد ميتواند در هر هفته دو نامه به عنوان همسر و فرزندان، والدين، وكيل رسمي و يا به ديگر بستگان، دوستان و مقامهاي قضايي و در هر ماه يك نامه به عنوان مقامهاي رسمي كشور، با رعايت موازين شرعي و قانوني نوشته و ارسال دارد. اين نامهها بايد با حضور مسئول قسمت ارسال نامهها امضاء و انگشت زده شده و پس از گواهي مسئول ياد شده به مهر قسمت مربوط ممهور گشته، پس از ثبت در دفتر مراسلهها ارسال ميگردد.
تبصره ـ متهم يا محكوم ممنوع الملاقات ميتواند با اجازه دادستان يا مقام قضايي رسيدگي كننده در صورت لزوم نامه سرگشاده به خانواده و وكيل رسمي نوشته و پس از تاييد مقام قضايي ارسال دارد.
ماده۱۹۹ـ در مواقع ضروري و فوقالعاده محكوم يا متهم ميتواند با اجازه قاضي ناظر يا رييس زندان بيش از حد مقرر با بستگان خود يا مقامهاي صلاحيتدار قانوني يا كساني كه به نحوي از انحاء در تعليم و تربيت و حل مشكلات شخصي و خانوادگي و اجتماعي او صالح و موثر باشند با رعايت مقررات مربوط مكاتبه نمايند.
ماده۲۰۰ـ نامههاي صادر شده و وارد شده محكوم يا متهم بايد بوسيله مسئول ارسال نامههاي محكومان كه از ميان ماموران مجرب و مورد اعتماد موسسه يا زندان انتخـاب ميشود به دقـت بررسـي و مطالعه شده، پس از امضـاء و مهر قسمت ذكر شده به مقصد ارسال شود.
ماده۲۰۱ـ نامههايي كه نوشتههاي آن مفسده انگيز يا مخالف با آييننامههاي موسسه يا زندان يا خلاف نظم و عفت عمومي و اخلاق حسنه بوده يا موجب هتك حرمت اشخاص شود يا متضمن الفاظ ركيك و مستهجن و ناسزا، تهديد و يا تهمت و افترا باشد و همچنين عرضحالهاي ناموجه و مكرر درباره موضوعهايي كه از پيش مورد رسيدگي قرار گرفته و تهيه و ارسال آنها صرفاً به منظور مزاحمت باشد به دستور رييس موسسه يا زندان ضبط شده و نويسنده نامه براساس مقررات آيين نامه تنبيه انضباطي و يا تحت تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت.
ماده۲۰۲ـ متن نامهها بايد با خط خوانا و روشن و به زبان فارسي نوشته شده و موضوع آن درباره بيان حقايق مربوط به اوضاع و احوال خانوادگي و شخصي و جريان دعوا مربوط به نويسنده نامه باشد.
ماده۲۰۳ـ كليه نامههاي صادرشده بايد در دفتر مخصوص ثبت و نام و نام خانوادگي و مشخصات كامل، شماره قرار يا دادنامه، شماره محكوم، شماره آسايشگاه نويسنده نامه و نشاني و عنوان گيرنده با خط خوانا روي پاكت نوشته شده تا در صورت برگشت آن با استفاده از نوشتههاي دفتر ذكر شده عيناً به نويسنده نامه مسترد شود.
ماده۲۰۴ـ نامههايي كه به زبان خارجي نوشته ميشود اگر در محل براي ترجمه و بررسي آن وسيلهاي موجود نباشد بايستي عيناً به اداره كل زندانها و در نهايت به سازمان ارسال گردد تا پس از بررسيهاي لازم چنانچه ارسال آن به مقصد بدون مانع باشد به منظور ارسال به زندان مربوط اعاده شود.
ماده۲۰۵ـ متهمان و محكومان اتباع خارجه ميتوانند بوسيله وزارت امور خارجه با نماينده سياسي و كنسولي خود مكاتبه نمايند و نامههاي آنها بايد بنابر مقررات اين آييننامه بررسي و به مقصد فرستاده شود.
ماده۲۰۶ـ در مواقع ضروري ارتباط محكوم بوسيله تلگراف يا تلفن با اشخاص يا مقامهاي رسمي با رعايت مقررات آييننامه با هزينه شخصي محكوم بياشكال است.
تبصره ـ مكالمه تلفني محكومان اتباع خارجي با حضور مترجم مورد اعتماد سازمان بيمانع است.
ماده۲۰۷ـ واحدهاي بازرسي ادارههاي كل موظفند براي هر زندان صندوق شكايتها تهيه و در دسترس محكومان قرار دهند تا در صورتيكه محكومان از امور بازداشتگاه يا موسسه يا زندان شكايت داشته باشند بتوانند شكايت خود را با ذكر دليل ضمن نامهاي كه هويت دقيق محكوم روي پاكت قيد شده باشد بطور مستقيم در صندوق ذكر شده قراردهند اين صندوق هر هفته يك بار توسط بازرسي اداره كل باز و شكايت آن بوسيله واحد بازرسي مورد بررسي قرار ميگيرد.
ماده۲۰۸ـ توزيع و قبول نامههاي محكومان از ساعت ۱۱ صبح الي ۱۴ ميباشد. جز در موارد اضطراري، با وصول تلگراف يا هر نامه بايستي حداكثر ظرف دو روز از تاريخ وصول بدست محكوم يا مرجع مربوط برسد.
ماده۲۰۹ـ در صورتي كه محكوم از نحوه اجراي بازداشت يا حبس خود و يا هر امر ديگري از امور بازداشتگاه، موسسه و زندان شكايت داشته باشد ميتواند شكايت خود را با ذكر دليل ضمن نامهاي سربسته بطور مستقيم به رييس موسسه يا زندان اعلام نمايد و نامبرده مكلف است اين قبيل نامهها را به مراجع مربوط ارسال دارد.
ماده۲۱۰ـ متهم يا محكوم ميتواند كتابهاي مذهبي، علمي، تحصيلي و هر كتاب يا نشريه مجاز را با نظر مسئول بازپروري دريافت و مطالعه نمايد.
ماده۲۱۱ـ ورود لباسها و پتو و موادخوراكي توسط متهمان و محكومان براساس دستورالعمل صادره از سازمان خواهدبود.
تبصره ـ هرمحكوم ميتواند ۱۰ روز پيش از آزادي از خارج از زندان لباس دريافت نمايد و اين لباس به انبار تحويل ميگردد تا محكوم هنگام خروج از آن استفاده نمايد.
ماده۲۱۲ـ مرسولههايي كه توسط پست براي متهم يا محكوم ارسال ميشود به وسيله ماموران مجرب و مورد وثوق زندان بازديد و تحويل گرفته ميشود. چنانچه مرسولهها از اشيايي باشد كه نگهداري آن جرم محسوب ميگردد، مراتب ضمن گزارش جهت اتخاذ تصميم به مقام قضايي صلاحيتدار اعلام و در صورتي كه نگهداري آنها در داخل زندان ممنوع باشد به خانواده متهم يا محكوم مسترد و يا جزو اموال محكوم محسوب و تا آزادي وي ضبط خواهدشد.
فصل سوم ـ مرخصي
ماده۲۱۳ـ در موارد ازدواج، فوت بستگان نسبي و سببي درجه نخست از طبقه نخست يا ابتلاء آنان به بيماري حاد كه به سبب آن براي مدت طولاني قادر به حركت نباشند، يا بروز هرگونه حادثه غيرمترقبه و يا معضلي كه اعزام محكوم به مرخصي را ايجاب نمايد محكوم با اخذ تامين متناسب به شرح تبصره۲ ماده ۱۲۵ به مدت يك هفته به مرخصي اعزام ميشود.
تبصره۱ـ تصويب موارد فوق و تعيين نوع تامين به عهده شوراي طبقهبندي ميباشد كه توسط رئيس شورا اجرا ميگردد.
تبصره۲ـ در صورت نياز به اعطاي مرخصي مجدد موضوع اين ماده اعطاي مرخصي بلامانع است.
تبصره۳ـ در صورت عجز از فراهم نمودن تامين، اعزام محكوم تحت مراقبت ماموران حداكثر براي مدت ده ساعت در روز به خارج از زندان بلامانع است.
ماده۲۱۴ـ به جز موارد ذكر شده در ماده ۲۱۴ در صورت نياز، اعطاي مرخصي موكول به موافقت شوراي طبقهبندي است.
ماده۲۱۵ـ شوراي طبقهبندي ميتواند بنا به ضرورت محكوم را به همراه ماموران بدون لباس فرم نظامي اعزام نمايد.
ماده۲۱۶ـ در مواردي كه محكوم پس از تحمل حداقل يك ماه از محكوميت حبس با توجه به نوع جرم ارتكابي و ميزان محكوميت از شخصيت، اخلاق و رفتار مناسبي برخوردار باشد شوراي طبقهبندي ميتواند پس از اخذ تامين مناسب حداكثر پنج روز در هر ماه به طور پيوسته به وي مرخصي اعطاء نمايد.
تبصره۱ـ شوراي طبقهبندي در صورت لزوم ميتواند بدون لحاظ مهلت يك ماهه ذكر شده نيز نسبت به اعطاي مرخصي اقدام نمايد.
تبصره۲ـ در صورت ضرورت مرخصي موضوع اين ماده قابل تمديد خواهدبود.
ماده۲۱۷ـ به محكوماني كه در مدت تحمل كيفر در زمينه حرفهآموزي و اشتغال، حفظ و درك مفاهيم قرآن كريم و نهجالبلاغه و فراگيري ساير امور بازپرورانه نظير فعاليتهاي آموزشي، فرهنگي، هنري و ورزشي توفيقاتي بدست آورند به تشخيص مسئول بازپروري يا موسسه به شوراي طبقهبندي معرفي و به ترتيب زير مرخصي تشويقي اعطا خواهدشد:
الف ـ فراگيري يك حرفه ده روز؛
ب ـ اشتغال منظم و ماهانه براي هر ماه ۳ روز؛
ج ـ براي حفظ هر جزء از قرآن كريم ده روز؛
د ـ براي قبولي در هر دوره نهضت سوادآموزي و ساير موارد هفت روز.
ماده۲۱۸ـ بنا به پيشنهاد رييس موسسه يا رئيس زندان، شوراي طبقهبندي ميتواند به محكومان مشغول به كار در مراكز حرفهآموزي و اشتغال، كارورزي كار درماني (اردوگاه) در هر هفته دو روز مرخصي اعطا نمايد.
ماده۲۱۹ـ بنا به پيشنهاد رييس موسسه يا رئيس زندان، شوراي طبقهبندي با اخذ تامين مناسب در صورت درخواست محكوم به مناسبت عيد نوروز و عيدهاي اقليتهاي ديني رسمي كشور ميتواند به محكومان حداكثر هفت روز مرخصي اعطا نمايد.
ماده۲۲۰ـ شوراي طبقهبندي ميتواند به كليه محكومان مربوط بهجرايم چك پرداخت نشده و محكوميتهاي مالي يا محكوماني كه بهطور صرف جنبه مالي محكوميتشان باقي ماندهاست، بهمنظور جلب رضايت شاكي يا كاهش دينها، مرخصيهايي در هر ماه بهمدت پانزده روز اعطا نمايد كه در صورت لزوم و پيشرفت در اخذ رضايت نيز قابلتمديد ميباشد.
ماده۲۲۱ـ به محكومان مرتكب جرايم مالي شامل صادركنندگان چك پرداخت نشده در صورتي كه در مدت استفاده از مرخصي موفق به جلب رضايت شاكيان شده و مراتب را به اجراي احكام مرجع رسيدگيكننده اعلام نموده باشند و نيز محكومان به پرداخت مهريه، نفقه و ديه به لحاظ جرايم غيرعمدي منتهي به صدمات بدني و همچنين محكومان ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي تمديد مرخصي تا سقف يكماه به منظور تقسيط جزاي نقدي يا جلب رضايت شاكي با نظر شوراي طبقهبندي بلامانع است و مدت ذكر شده نيز قابل تمديد است.
ماده۲۲۲ـ رئيس حوزه قضايي، دادستان محل و قاضي ناظر زندان نيز ميتوانند نسبت به اعطاي مرخصيهاي مذكور در مواد ۲۱۵، ۲۱۷، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲ با اخذ تامين مناسب راساً اقدام نمايند.
ماده۲۲۳ـ شوراي طبقهبندي موظف است نسبت به بررسي مرخصي محكوماني كه باقيمانده حبس آنها حداكثر تا سه ماه است با در نظر گرفتن وضعيت جسماني يا معيشت خانواده، اصلاحپذيري و شخصيت محكوم اقدام و در صورت استحقاق با اخذ تعهد كتبي و بدون اخذ تامين نسبت به اعطاي مرخصي اقدام نمايد.
ماده۲۲۴ـ مرخصيهاي پيشبيني شده در موارد فوق مانع يكديگر نيست.
ماده۲۲۵ـ چنانچه محكوم پس از پايان مدت مرخصي، به تشخيص مقام اعطاءكننده مرخصي بدون عذر موجه به موسسه يا زندان مراجعه ننمايد، افزون بر ضبط تامين ماخوذه مطابق قانون اقدام لازم معمول خواهدشد.
ماده۲۲۶ـ محكوماني كه جرم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسي، اقدام عليه امنيت كشور و يا دايركردن مراكز فساد و فحشاء، آدمربايي، جرايم باندي، اخلال در نظام اقتصادي، محكومان داراي دو بار سابقه محكوميت بخاطر همان جرم، محكومان به حبس ابد و كليه محكوماني كه به جهت اجراي حكم قصاص يا اعدام در زندان نگهداري ميشوند و نيز افرادي كه به شرارت مشهورند از شمول اعطاي مرخصي مستثني هستند مگر با تشخيص دادستان يا رئيس حوزه قضايي.
ماده۲۲۷ـ اعطاي مرخصي به متهمان تحت قرار بازداشت حسب مورد منوط به موافقت مقام رسيدگيكننده به پرونده يا دادستان خواهدبود.
ماده۲۲۸ـ شوراي طبقهبندي موظف است هر دوماه يكبار وضيعت بازداشتشدگان تحت قرار را بررسي و جهت اعمال قوانين و مقررات به دفتر رئيس قوه قضائيه، رئيس كل دادگستري استان و رئيس سازمان اعلام نمايد.
ماده۲۲۹ـ چنانچه حسب تشخيص پزشك قانوني محكوم داراي بيماري صعبالعلاج باشد يا امكان معالجه وي در موسسه يا زندان وجود نداشته يا ادامه حبس موجب شدت بيماري يا تاخير در بهبوديش باشد يا قادر به تحمل حبس نباشد به پيشنهاد رييس موسسه يا زندان، شوراي طبقهبندي موظف است به مدت يك ماه به او مرخصي اعطا نمايد كه در صورت نياز قابل تمديد ميباشد.
تبصره ـ در صورت ابتلا به بيماريهاي لاعلاج و رعايت مصلحت رييس موسسه يا زندان ميتواند پيشنهاد عفو محكوم را به مراجع مربوط بنمايد.
فصل چهارم ـ انتقال، اعزام و بدرقه محكوم
ماده۲۳۰ـ هر متهم يا محكوم در بازداشتگاه مراكز حرفهآموزي و اشتغال و زنداني كه در حوزه قضايي صادركننده قرار يا حكم قرار دارد نگهداري ميشود، مگر در مواردي كه دادگاه صادركننده حكم براساس قانون محل ديگري را براي تحمل كيفر تعيين نمايد.
تبصره ـ محكوماني كه در زندان نگهداري ميشوند در صورتيكه غير از مقامهاي قضايي صادركننده حكم يا قرار، توسط مقام قضايي ديگري بعنوان متهم به منظور تحقيق احضار شوند، مدير زندان مكلف است ضمن اعزام مراتب را به مقامهاي قضايي صلاحيتدار اعلام نمايد.
ماده۲۳۱ـ تعيين محل نگهداري محكومان و متهمان در حوزه قضايي و نيز تعيين ساعتها، دفعهها و نوع ملاقات و ساير ترتيبات انجام ملاقات و مرخصي و جابجايي محكوم به عهده سازمان ميباشد.
ماده۲۳۲ـ رييسان و مراكز حرفه آموزي و اشتغال موظفند هر دو ماه يك بار در صورت تقاضاي محكوم و يا راساً به تشخيص خود تغيير نوع زندان محكوم را بر حسب بهبود وضع اخلاقي محكوم يا تنزل آن به مركز پذيرش و تشخيص پيشنهادكنند تا براي اتخاذ تصميم در شوراي طبقهبندي مطرح گردد.
ماده۲۳۳ـ در هر مورد كه نگهداري محكوم در زندان محلي مخالف مصالح آن شهرستان يا استان باشد با موافقت مقامهاي قضايي مربوط و تعيين محل انتقال به وسيله اداره كل زندانها با جلب نظر شوراي طبقهبندي و موافقت دادستان محكوم منتقل ميشود.
ماده۲۳۴ـ انتقال محكوم از حوزه قضايي محل صدور و اجراي حكم به حوزه قضايي ديگر مستلزم موافقت دادستان مربوط و مديركل مبدا و مقصد خواهدبود.
تبصره۱ـ سازمان بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه محكومان با درخواست شخصي در نزديكترين زندان محل سكونت خانواده خود تحمل كيفر نمايند بديهي است مراجع قضايي نيز در اين مورد اقدامهاي لازم را براي اعطاي نيابت قضايي معمول خواهندداشت.
تبصره۲ـ پس از انتقال محكوم به زندان جديد كليه امور قضايي و اجرايي بعدي به عهده دادستان حوزه قضايي موسسه يا زندان جديد خواهدبود. بديهي است قاضي مجري حكم مبدا به دادستان يا قاضي مجري حكم مقصد نيابت قضايي اعطا خواهد كرد.
تبصره۳ـ محكوم يا خانواده او ميتوانند تقاضاي خود را در مورد انتقال به رييس زندان مقصد و يا مبدا تقديم نموده تا بنابر مفاد اين ماده عمل شود در اينصورت هزينههاي متعلقه به عهده محكوم است.
تبصره۴ـ در صورت تراكم بيش از حد جمعيت كيفري در يك زندان، يا بروز حوادثي نظير زلزله و آتشسوزي يا ابتلاء به بيماريهاي واگيردار و حاد و يا وضعيت خاص معيشتي و خانوادگي محكوم، رئيس سازمان ميتواند نسبت به انتقال محكومان به زندانهاي مجاور اقدام نمايد.
ماده۲۳۵ـ اعزام، بدرقه، نقل و انتقال محكومان و متهمان به مراجع قضايي، مراكز درماني، تربيتي، آموزشي، مرخصيهاي تحتالحفظ و يا ساير مراجع مربوط براساس ضوابطي كه از سوي سازمان اعلام ميشود به عهده نيروهاي مسلح يگان انتظامي سازمان ميباشد و تا تامين نيروهاي موردنياز و استقرار كامل يگان يادشده اين امر بوسيله نيروهاي انتظامي صورت ميگيرد.
تبصره۱ـ استفاده از دستبند در موارد يادشده براي محكومان و متهمان، مجاز نيست مگر در موارد ضروري حسب تشخيص رييس زندان و جرايمي كه به موجب دستورالعمل صادرشده از سوي سازمان تعيين ميشود.
تبصره۲ـ در مواقعي كه زنداني به دادگاه و يا دفتر كار ساير مراجع وارد ميشود، ماموران بدرقه و مراقبان او نيز وارد آنجا خواهندشد و به دستور مقامات قضايي، دستبند زنداني باز ميشود و در صورتي كه دستور خروج ماموران از اطاق صادر گردد، به مسئوليت مقام دستوردهنده پس از امضاي اجازه نامهاي كه نمونهاش منضم به اين آئيننامه ميباشد ماموران بدرقه پشت درب اتاق مراقب زنداني خواهندبود.
(فرم مربوط به ماده۲۲۸)
ماده۲۳۶ـ در مواردي كه متهم يا محكوم قادر به حركت نبوده و يا خروج وي از زندان به مصلحت نباشد، بنا به پيشنهاد رييس زندان و موافقت دادستان محل تحقيقات و يا دادرسي با حضور قاضي مربوط انجام خواهدشد.
تبصره ـ در حوزههاي قضايي كه دادسرا تشكيل نشده است انجام اين امر موكول به نظر رييس حوزه قضايي محل خواهدبود.
بخش چهارم ـ آماده سازي براي خروج از زندان مراكز حرفهآموزي و اشتغال
فصل نخست ـ فعاليتهاي مددكاري
ماده۲۳۷ـ براي تسهيل بازگشت محكومان به زندگي عادي بايد در حفظ روابط و علايق خانوادگي آنان اهتمام لازم به عمل آيد به همين منظور مددكاران اجتماعي در مراكز حرفهآموزي و اشتغال و زندانها موظفند به طور منظم با محكوم در تماس بوده، با جلب اعتماد وي در رفع مشكلات و تامين احتياجات مادي و معنوي او و خانوادهاش به وسيله دواير مربوط و در نتيجه در ايجاد روابط حسنه با خانواده و تحكيم مباني آن موثر و مفيد واقع شوند.
تماس ساير ماموران زندان با خانواده محكوم ممنوع و موجب تعقيب انتظامي يا اداري است.
تبصره ـ ارتباط با خانواده محكوم توسط مددكار الزاماً با هماهنگي و اطلاع رييس زندان خواهدبود.
ماده۲۳۸ـ ازجمله وظايف زندان آماده نمودن محكومان براي بازگشت به محيط خارج از موسسه يا زندان ميباشد. انجام اين وظيفه به عهده مددكاري و به موجب آييننامه اجرايي مددكاران اجتماعي است.
ماده۲۳۹ـ اجراي احكام زندان موظف است آخر هر هفته اسامي محكومان را كه دو ماه به پايان محكوميت آنان باقي مانده است تهيه و به قسمت رسيدگي و مددكاري تسليم نمايد و اداره مراقبت بعد از خروج يا همكاري با كمك انجمن حمايت از زندانيان، انجمنهاي خيريه و ادارههاي مربوط به مشاغل وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به محكوماني كه ماوي و شغلي ندارند دستكم تا سه ماه پس از آزادي از زندان حمايت مادي و معنوي بعمل ميآورند.
ماده۲۴۰ـ در مورد محكومان بيبضاعت كه پس از آزادي از زندان ميخواهند به موطن خود مراجعت نمايند بايستي رييس زندان پيشبينيهاي لازم را به عمل آورده موجبات اعزام آنان را به مقصد موردنظر فراهم سازد. هزينه سفر آنها به وسيله زندان يا انجمن حمايت از زندانيان تامين و پرداخت خواهدشد.
ماده۲۴۱ـ محكومان بيمار و بيبضاعتي كه در حال بيماري آزاد ميشوند ميبايستي بوسيله انجمنهاي حمايت از زندانيان تا حصول بهبودي و توانايي انجام كار مورد حمايت قرار گيرند و چنانچه از كارافتاده يا معلول باشند با توجه به امكانات انجمن و براساس مقررات از آنها حمايت شود.
ماده۲۴۲ـ مسئولان و كاركنان واحد بازپروري به طور مستمر با محكومان در تماس بوده ضمن تعليم مباني عقيدتي اسلام و تبليغ و راهنمايي صحيح نسبت به تهذيب و تزكيه نفس و تحكيم مباني اخلاقي و الفت آنان به اخلاق اسلامي و علاقه آنان به زندگي سالم و عمل صالح اقدام نموده و در حل مشكلات روحي، تسكين دروني و ايجاد اميد به اصلاح و زندگي صحيح آنان به منظور بازگشت به جامعه و ادامه زندگي سالم اجتماعي تلاش نمايند اجراي برنامههاي مذهبي و نماز برعهده كاركنان يا نمايندگان اين واحد است.
فصل دوم ـ نحوه آزادي محكومان
ماده۲۴۳ـ اجراي احكام زندان مكلف است يك هفته پيش از پايان مدت محكوميت محكومان به پرونده آنان به دقت رسيدگي نموده و برگ آزادي صادر و به رييس زندان اعلام و تسليم نمايد. رييس زندان يا جانشين او نيز وظيفه دارد پرونده محكوماني را كه به حكم مراجع قضايي يا در انقضاي مدت محكوميت بايد از زندان آزاد شوند بررسي نموده و بدون وقفه و تاخير نسبت به آزادي آنان براساس سابقه و دستور رسيده اقدام نمايند.
تبصره ـ زمان آزادي محكوم بايد به وسيله رييس زندان بطور كتبي به قاضي صادركننده حكم اعلام گردد.
ماده۲۴۴ـ اجراي احكام زندان مكلف است يك هفته پيش از آزادي محكوماني كه بايد پس از آزادي به خارج از كشور طرد شوند و يا براي تبعيد به شهرستان منتقل شوند و يا تحويل مراكزي همچون بهزيستي گردند، مراتب را به مرجع قضايي مربوط اعلام داشته رونوشت نامه را نيز به قاضي ناظر منعكس نمايد.
ماده۲۴۵ـ محكوم به هنگام آزادي مكلف است لباسها و لوازم دولتي را كه همراه خود دارد عيناً مسترد نموده و با تسليم رسيد مربوط به وجوه نقدي و اسناد و اشياء قيمتي، لبـاسها، لوازم شخـصي و دفترچههاي بانكي خود اين اسناد، دفاتر و لوازم را به هنگام خروج از زندان دريافت نمايد چنانچه محكوم هنگام خروج لباسهاي كافي نداشته و فاقد بضاعت باشد رييس زندان بوسيله انجمن حمايت از زندانيان موظف به تهيه آنان ميباشد.
ماده۲۴۶ـ محكوم مكلف است هنگام آزادي از زندان نشاني كامل اقامتگاه و محل سكونت و شماره تلفن خود را تعيين نموده به دفتر زندان تسليم نمايد.
ماده۲۴۷ـ اين آييننامه مشتمل بر ۲۴۷ ماده و ۱۰۸ تبصره در اجراي قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها، به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب ۱۳۶۴ در تاريخ ۲۰/۹/۱۳۸۴ به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ يادشده لازمالاجرا است.
همچنين كليه آييننامههاي مغاير با اين آييننامه از جمله آييننامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب۲۶/۴/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدي آن لغو ميگردد.