ماده1ـ منظور از « آزمون سراسري» در اين قانون عبارت است از كليه آزمون‌هايي كه جنبه ملي و همگاني دارد و توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي برگزار مي‌گردد از قبيل آزمون ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور.
 ماده2ـ هـيأت‌هاي بـدوي و هـيأت تجديدنظر برابر ضوابط اين قانون رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها را بر عهده دارند.
 ماده3 ـ هيأت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها با حكم و مسؤوليت بالاترين مقام اجرايي دستگاه برگزاركننده آزمون و با تركيب زير تشكيل مي‌گردد:
 1ـ معاون ذي‌ربط دستگاه (رئيس هيأت بدوي).
 2ـ مسؤول اجرايي آزمون‌هاي دستگاه ذي‌ربط.
 3ـ مديركل حقوقي دستگاه ذي‌ربط.
 4ـ دو نفر حقوقدان به انتخاب بالاترين مقام اجرايي دستگاه برگزاركننده آزمون.
 ماده4ـ هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها با تركيب زير تشكيل مي‌گردد:
 1ـ رئيس سازمان سنجش آموزش كشور به عنوان رئيس هيأت.
 2ـ يكي از معاونين يا مديران كل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با معرفي وزير.
 3ـ يكي از معاونين يا مديران كل وزارت آموزش و پرورش با معرفي وزير.
 4ـ‌ يكي از معاونين يا مديران كل دانشگاه آزاد اسلامي با معرفي رئيس دانشگاه.
 5ـ يك نفر حقوقدان با معرفي قوه قضائيه.
 ماده5 ـ تخلفات و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:
 الف ـ ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار.
 ب ـ ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه‌دار سازد از قبيل:
 1ـ ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.
 2ـ تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون.
 3ـ ثبت نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.
 ج ـ استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار.
 د ـ كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سؤالات.
 هـ ـ دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غيرمجاز از آنها.
 و ـ هرگونه تغيير غيرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.
 ز ـ افشاي سؤالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.
 ح ـ خريد يا فروش سؤالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سؤالات يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.
 ماده6 ـ هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازاتهاي زير را درباره متخلفان دارند:
 الف ـ در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذي‌ربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.
 ب ـ‌ در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (5): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد.
 تبصره ـ آراء هيأت‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) اين قانون قابل تجديدنظرخواهي در هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مي‌باشد.
 ماده7ـ در مورد مشمولان بندهاي (د)، (ه)، (و)، (ز) و (ح) ماده (5) هيأت‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (10000000) ريال تا يك ميليارد (1000000000) ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به‌محاكم دادگستري معرفي مي‌نمايند.
 ماده8 ـ ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي‌گردد. مجازات هريك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته ‌باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي‌باشد.
 ماده9ـ رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزائي يا رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت‌هاي انتظامي اعضاي هيأت‌ علمي يا كميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي‌گردد.
 ماده10ـ در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازاتهاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيأت‌ رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد. در اين صورت مؤسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي مي‌باشند.
 ماده11ـ چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرتهاي غير متعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته‌باشد، با تأييد هيأت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، براساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت‌هاي بدوي مي‌باشد.
 ماده12ـ هر مؤسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌كند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشاركت داشته باشد مجوز تأسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسؤول آنها علاوه بر محروميت دائمي از تأسيس و اداره اين گونه مراكز به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي‌شوند و چنانچه مؤسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مديران مسؤول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (6) مي‌باشد.
 تبصره ـ در مورد آموزشگاههايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذي‌ربط مدعي‌العموم نيز مي‌تواند رأساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.
 ماده13ـ آئين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف دو ماه با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامي تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
 تبصره ـ ابلاغ رأي در مراحل بدوي و تجديدنظر و نيز موارد رسيدگي در محل تجديدنظر تابع قانون آئين‌ دادرسي مدني مي‌باشد.
 قانون فوق مشتمل بر سيزده ماه و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/7/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل