فهرست مطالب
مقدمه.................................................................................................
كليات................................................................................................
سيستم‌‌هاي‌حقوقي‌خاص..............................................................................
منابع حقوق تجارت ايران.............................................................................
معاملات تجارتي ذاتي..................................................................................
معاملات تجارتي‌تشبيهي...............................................................................
معاملات تجارتي تبعي.................................................................................
اشخاص‌موضوع‌حقوق‌‌تجاري.........................................................................
الزامات تاجر..........................................................................................
شركتهاي تجارتي......................................................................................
اسناد تجارتي...........................................................................................
ورشكستگي..........................................................................................
اعاده اعتبار............................................................................................
فرهنگ لغات.........................................................................................



حقوق تجارت
مقدمه

تجارت در معني وساطت حرفه‌اي در امر مبادله و معاوضه كالا يا ارائه خدمت به منظور حصول منفعت به كار ميرود و در اصطلاح شامل كليه مواردي است كه در مقام داد و ستد بطور متعارف وجود دارد.
اگر چه از لحاظ نظري گروهي از متخصصين دو اصطلاح تجارت و بازرگاني را در دو مفهوم متمايز به كار ميبرند، لكن غالباً اين دو اصطلاح يك معني را در ذهن متبادر مي‌نمايد.
از آنجا كه در تجارت با بازرگاني بخشي از امور راجع به گردش ثروت مورد لحاظ قرار مي‌گيرد، لذا اشخاصي كه بطور مستقيم در اين گونه امور فعاليت دارند تاجر يا بازرگان ناميده مي‌شوند.
به عبارت ديگر تاجر يا بازرگان شخصي است كه نتيجه فعاليت وي تمام و يا قسمتي از فاصله زماني و يا مكاني موجود ميان توليد و مصرف يا ميان عرضه و تقاضا را مرتقع ميكند و يا موجبات تسهيل و يا تسريع در ارتباط با اين مقولات را فراهم مي‌كند.
تجارت را مي‌توان به اعتبار دامنه شمول در انواع مختلف فهرست نمود. از جمله: تجارت داخلي، تجارت خارجي، تجارت بين‌المللي، تجارت منطقه‌اي، تجارت دو يا چند جانبه، تجارت مرزي، و …
در دوران‌هاي اوليه اقتصادي،‌داد و ستد و مبادله به صورتي ساده و بطور كلي از طريق تهاتر انجام مي‌شد. گذر از اقتصاد خانوادگي به اقتصاد روستايي، سپس به اقتصاد شهري، اقتصاد ملي و در نهايت به اقتصاد جهان، ضرورت به كارگيري و اعمال قواعد خاص و ضوابط ويژه ارتباطات تجارتي را ضروري نمود.
در ايران مانند پاره‌اي از كشورها كه داراي نظام حقوقي مشابه هستند، مسايل مربوط به تجارت و بازرگاني ابتدا براساس اصول و قواعد مدني (حقوق عام در روابط حقوق خصوصي اشخاص) حل و فصل مي‌شد. از آنجا كه اين قواعد متناسب با مقتضيات مناسبات و روابط بازرگاني نبود، لذا بتدريج و با گسترش روابط اجتماعي و اقتصادي، قواعد و اصول خاص براي اين رشته بوجود آمد.
براي مثال ميتوان يادآور شد كه در بابل قديم حق‌العمل كاري, و نگهداري كالا، وام و ربح مرسوم بوده است و فنيقي‌ها داراي رسومي در خصوص جبران خسارت تاجري كه كالايش براي نجات كشتي و يا ساير كالاها به دريا ريخته مي‌شد بوده‌اند.
در يونان قديم قواعد پرداخت وام به بازرگانان براي حمل كالا بوسيله كشتي وجود داشت كه در نتيجه آن در صورت رسيدن كالا به مقصد، سود گزاف عايد وام دهنده ميشد.
در روم، ايران و ساير تمدن‌هاي قديم اصولي از جمله براي حفظ كاروان‌هاي تجارتي و رفع اختلاف ميان بازرگانان حاكم بود.
در قرون وسطي, حكومت‌هاي محلي قواعد خاص و دادگاه‌هاي ويژه براي امور تجارتي ابداع نمودند، از جمله: ترويج حواله و برات، قواعد راجع به ورشكستگي، وام و اعتبار و غيره.
مختصر اينكه در دوران‌هاي گذشته، تجارت بر پايه عرف، سنن، رسوم و آداب تجاري جريان داشت.
پس از تدوين مقررات و قوانين مدني، قواعد و اصولي ضمن اين مقررات و قوانين براي تنظيم روابط و مناسبات بازرگاني پيش بيني شد.
با آغاز عصر جديد و كشف قاره آمريكا، بوجود آمدن مستعمرات و در نتيجه توسعه روابط تجاري كه موجب شد اينگونه روابط از مرزهاي داخلي كشورها تجاوز نمايد، تدوين قواعد خاص تجارت رونق يافت تا آنجا كه امروزه تقريباً در سراسر جهان گرايش در جهت وحدت قوانين و مقررات تجاري است. براي نمونه در اين رابطه ميتوان از جمله قوانين و پيمان‌هاي راجع به حمل و نقل، بروات تجارتي، قرارداد معروف به اتحاديه پاريس سال 1883 در زمينه حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي، قرارداد برلين 1890 در خصوص حمل كالا و مسافر بوسيله راه‌آهن، قرارداد ورشو 1929 راجع به حمل و نقل هوايي و قرار داد ژنو 1956 در رابطه به حمل كالا در جاده‌هاي عمومي اشاره كرد. معاملات تجارتي (بخش اول)، اشخاص حقوقي موضوع حقوق تجارت (بخش دوم)، اسناد تجارتي (بخش سوم) و بالاخره ورشكستگي (بخش چهارم) مورد بررسي قرار ميگيرد.




بخش اول
كليات

در اين بخش به اختصار به تعريف حقوق تجارت و جايگاه آن در تقسيم‌بندي متعارف رشته‌هاي مختلف حقوق، منابع حقوق تجارت و سيستم حقوق خصوصي در رابطه با موضوع اشاره خواهد شد.


فصل اول
تعريف و جايگاه حقوق تجارت
اگر چه لفظ حقوق در معاني مختلف بكار ميرود لكن در اين رابطه بطور عمده دو معني زير در علم حقوق استعمال ميشود:
1ـ حقوق در معني اول عبارتست از مجموعه ضوابط (اصول، قواعد، مقررات، نظامات و …) حاكم بر روابط اشخاص و با تنظيم كننده اين روابط در جامعه معين. اين همان معني است كه پاره‌اي از نويسندگان حقوق به ”حقوق ذاتي” يا ”بالذات” تعبير مي‌كنند زيرا در اين معني لفظ حقوق صرف‏نظر از اشخاص مشمول مورد توجه ميباشد.
2ـ حقوق جمع حق مي‌باشد و حق عبارت است از امتياز (توانايي، استعداد، شايستگي و …) شخص در جامعه معين براي اعمال اراده و خواست خود عليرغم اراده و خواست ساير اشخاص. حقوق در اين معني به ”حقوق فردي” يا ”حقوق شخصي” نيز تعبير شده است.
با اشاره باين نكته كه در هر يك از دو معني فوق، موضوع ضمانت اجرا نيز مورد عنايت مي‌باشد.
مؤلفين، حقوق در هر يك از دو معني فوق را به تقسيماتي منقسم نموده‌اند.
حقوق در معني اول از نظر دايره شمول و قلمرو و جغرافيايي به حقوق داخلي يا حقوق ملي و حقوق خارجي يا حقوق بين المللي و از نظر موضوع و يا اشخاصي كه در دايره شمول آن قرار مي‌گيرند به حقوق عمومي و حقوق خصوصي تقسيم مي‌شود. اشخاصي كه در دايره شمول حقوق قرار مي‌گيرند، به اشخاص موضوع حقوق عمومي و اشخاص موضوع حقوق خصوصي منقسم مي‌شوند.
بطور كلي از نظر حقوقي شخص شامل دو دسته، شخص حقيقي يا شخص طبيعي و شخص حقوقي مي‌باشد. منظور از اشخاص حقيقي همان افراد از نوع بشر صرفنظر از ويژگي‌هاي اختصاصي آن‌ها است. شخص حقيقي يا شخص طبيعي موجود قابل لمس و رويت مي‌باشد در حاليكه شخص حقوقي امر اعتباري (تاسيس حقوقي) غير قابل لمس و رويت ميباشد و منحصراً مولود نياز انسان در زندگي اجتماعي است.
اشخاص از نظر نتيجه و حاصل فعاليت نيز به دو گروه بشر زير قابل تقسيم مي‌باشند:
گروه اول اشخاص حقوق خصوصي، شامل اشخاصي است كه فعاليت آن‌ها در جهت منافع شخص يا اشخاص محدود مي‌باشد. اين گروه تمامي اشخاص حقيقي و بخشي از اشخاص حقوقي را شامل مي‌گردد.
گروه دوم اشخاص حقوقي عمومي، شامل اشخاصي است كه فعاليت آنها صرفاً در جهت تامين منافع عموم مي‌باشد يا به عبارت ديگر شامل اشخاصي است كه توليت يا تصدي تمام امور عمومي و يا امري از امور عمومي جامعه را بر عهده دارند.
اشخاص حقيقي يا اشخاص طبيعي در تقسيم‌بندي فوق در زمره اشخاص حقوق خصوصي قرار مي‌گيرند. لكن در رابطه با اشخاص حقوقي، آن دسته از اشخاص حقوقي نظير دولت، وزارتخانه‌ها و يا موسسات دولتي كه هر يك به نوعي توليت و يا تصدي امور عمومي جامعه را بر عهده دارند موضوع حقوق عمومي و دسته‌اي ديگر از اشخاص حقوقي نظير انواع موسسات، انجمن‌ها و شركت‌ها كه براي مقاصد خاص ايجاد شده يا مي‌شوند موضوع حقوق خصوصي مي‌باشند.
ضوابط حقوق داخلي يا حقوق ملي حاكم بر روابط اشخاصي است كه در قلمرو حاكميت دولت معين قرار دارند. به بياني ديگر موضوع اين بخش از حقوق مطالعه قواعد ناظر بر روابط اشخاص در كشور معين مي‌باشد. حقوق بين الملل آن بخش از حقوق كه موضوع آن بررسي قواعد ناظر بر روابط اشخاص در جامعه جهاني باشد يا به عبارت ديگر چنانچه شخص يا اشخاصي از جامعه معين در ارتباط حقوقي با شخص يا اشخاصي از جامعه ديگري قرار گيرند مشمول موضوع حقوق بين‌الملل مي‌باشند.
هر يك از دو شاخه (حقوق داخلي يا حقوق ملي و حقوق خارجي يا حقوق بين‌الملل) خود به دو شعبه حقوق عمومي و حقوق خصوصي تقسيم مي‌شود و باين ترتيب با توجه به تعريف ارائه شده مي‌توان گفت:
حقوق بين‌الملل عمومي: مجموعه ضوابط (اصول، قواعد, مقررات، نظامات و …) حاكم بر دولتها و سازمان‌هاي بين‌المللي و يا منطقه‌اي (اشخاص موضوع حقوق عمومي) را مورد بررسي قرار ميدهد و نيز تنظيم كننده روابط اشخاص در جامعه جهاني مي‌باشد.
حقوق بين الملل خصوصي: كه در نتيجه اختلاف قوانين و مقررات حقوق ملي يا حقوق داخلي بوجود آمده است، مجموعه ضوابط حاكم بر روابط اتباع يك كشور با اتباع ساير كشورها و نيز تنظيم كننده اين روابط مي‌باشد. توضيح اين كه مبحث تعارض قوانين كشورها از مقولات اصلي و عمده اين رشته از حقوق محسوب مي‌شود.
حقوق تجارت بين‌الملل را مي‌توان از شاخه‌هاي حقوق بين‌الملل خصوصي محسوب نمود.
حقوق عمومي داخلي: تشكيلات عمومي دولت و قواي اساسي كشور و روابط آنها با يكديگر و نيز روابط ساير اشخاص با اين تشكيلات و قوا در داخل يك كشور را مور بررسي قرار مي‌دهد و تنظيم كننده اين روابط مي‌باشد. شاخه‌هاي فرعي اين رشته از حقوق از جمله عبارتست از حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق جزا، حقوق مالياتي (حقوق مالي يا ماليه عمومي).
حقوق خصوصي داخلي: مجموعه ضوابط حاكم بر روابط اشخاص موضوع حقوق خصوصي در داخل يك كشور را مورد بررسي قرار مي‌دهد و تنظيم كننده اين روابط مي‌باشد. شاخه‌هاي فرعي اين رشته از حقوق از جمله عبارتست از حقوق مدني و حقوق تجارت داخلي.
با توجه به توضيحات فوق در وضعيتي كه روابط تجارتي ميان اشخاص تبعه كشورهاي مختلف مورد عنايت باشد (تجارت بين‌الملل)، حقوق تجارت از شاخه‌هاي فرعي حقوق بين‌الملل خصوصي است و در حالتي كه روابط تجارتي ميان اشخاص در كشور معين مورد نظر باشد، حقوق تجارت از شاخه‌هاي فرعي حقوق خصوصي داخلي محسوب ميشود. ضوابط اين شاخه از حقوق ابتدا از ضوابط حقوق مدني جدا نبوده است، لكن با توسعه روابط اجتماعي و گسترش تجارت و بازرگاني كه از لوازم آن اعتماد ميان تجار و بازرگانان در روابط تجارتي، تقويت اعتبار، سرعت عمل و سهولت و سادگي مي‌باشد، ايجاد رشته خاص حقوق در اين زمينه به عنوان حقوق ويژه يا استثنايي در مقايسه با حقوق عام در پاره‌اي از كشورها ضرورت يافت.
چون مقررات و احكام حقوق تجارت براي تامين كليه نيازها كافي نمي‌باشد، لذا در موارد سكوت، نقص و يا اجمال بايستي به قواعد حقوق مدني مراجعه نمود.
با عنايت به گسترش روابط تجارتي در سطح جهان اين پديده به ماوراء مرزهاي كشورهاي مختلف كشانده شده و در نتيجه به لحاظ تمايلي كه حسب ماهيت اين روابط براي ايجاد وحدت در اصول و قواعد تجارت به وجود آمده است در حال حاضر مساله بازرگاني بين‌المللي مطرح مي‌باشد.
نهايتاً بايد متذكر شد، در مواردي كه موضوع مناسبات بازرگانان و دولت معين از نظر اعمال حاكميت مطرح مي‌شود موضوع در قلمرو حقوق عمومي است و زماني كه حيطه امر تجارت از مرزهاي كشور معين فراتر رود حاكميت قواعد حقوق بين‌الملل مطرح مي‌گردد.
حقوق تجارت در حقوق كشورهايي كه به صورت شاخه جداگانه شناخته ميشود، با ساير رشته‌هاي حقوق بالاخص با حقوق مدني و نيز با علم اقتصاد رابطه بسيار نزديك دارد.
حقوق تجارت قواعد و اصول حقوق مدني را حسب نياز تغيير داده و بر پاره‌اي از پديده‌هاي اقتصادي منطبق مي‌سازد، مانند حق كسب و پيشه. در مواردي ممكن است حقوق اداري از طريق تنظيم پاره‌اي از فعاليت‌هاي تجارتي در حقوق تجارت مداخله كند، مانند موارد مربوط به فعاليت‌هاي تجارتي غير بهداشتي. حقوق جزا نيز به سهم خود روابط تجارتي و در نتيجه حقوق تجارت را تحت تاثير قرار ميدهد، مانند موارد ممنوعيت و مجازات فروش اجناس تقلبي.
در رابطه با علم اقتصاد بايد اشاره كرد كه كليه فعاليت‌هاي اقتصادي مورد بحث حقوق تجارت نيست بلكه حقوق تجارت اصولاًَ فعاليت‌هاي مربوط به گردش ثروت را تنظيم ميكند. لذا فعاليت‌هاي توليدي كشاورزي، استخراج و نظاير آن در قلمرو حقوق تجارت وارد نميشود. البته با عنايت باينكه امروزه شركت‌هاي توليدي و ساير اشخاص به گونه فعال به امر تجارت نيز اشتغال دارند، گروهي پيشنهاد نموده‌اند به جاي عنوان حقوق تجارت از عنوان حقوق اقتصادي كه در برگيرنده فعاليت‌هاي توليدي نيز مي‌شود استفاده گردد.




فصل دوم
سيستم‌هاي حقوق خصوصي

در زمينه رابطه حقوق تجارت با حقوق مدني دو سيستم كلي قابل اشاره است كه سيستم يگانگي يا وحدت حقوق خصوصي و سيستم دوگانگي يا ثنويت حقوق خصوصي ناميده مي‌شود.
در سيستم يگانگي يا وحدت حقوق خصوصي مانند حقوق كشور انگلستان اشخاص تاجر و غير تاجر مشمول مقررات واحد هستند و در نتيجه قواعد حاكم بر روابط تجاري و يا بازرگانان تفاوتي با قواعد حاكم بر روابط حقوقي غيرتجاري و يا اشخاص غير بازرگان ندارد. در اين سيستم اصول و قواعدي تحت عنوان خاص حقوق تجارت و خارج از اصول حقوق مدني نيست و دادگاه‌ها در انطباق اصول و قواعد بر موارد اختلاف ميان اشخاص از اصول و قواعد واحد استفاده مي‌كنند.
در سيستم دوگانگي يا ثنويت حقوق خصوصي مانند حقوق ايران، اصول پذيرفته شده در حقوق تجارت در پاره‌اي از موارد با اصول مورد عمل در حقوق مدني اختلاف دارد و هر يك از اين دو رشته داراي احكام جداگانه مي‌باشد. مانند قواعد راجع به ورشكستگي در حقوق تجارت كه با قواعد راجع به افلاس و اعسار در حقوق مدني تفاوت دارد. در اين سيستم براي اعمال قواعد حقوق تجارت مفاهيم مختلف بكار گرفته ميشود:

1ـ مفهوم شخصي
در اين معني تاجر و شغل او محور و موضوع اصلي حقوق تجارت مي‌باشد. لذا ابتدا بايستي تاجر شناخته شود تا با شناسايي آن بتوان به اعمال تجارتي رسيد. در اين موارد معمولاً مركزي براي ثبت مشخصات بازرگانان در نظر گرفته مي‌شود و در نتيجه حقوق تجارت همان حقوق تجار مي‌باشد.

2ـ مفهوم موضوعي
در اين مورد عامل، يعني شخص تاجر مطرح نيست بلكه قانونگذار تعريف و يا فهرست از معاملات تجارتي بدست مي‌دهد. بنابراين براي شناخت تاجر بايستي ابتدا معاملات و اعمال تجارتي را شناسايي كرد و در واقع حقوق تجارت را بايستي حقوق اعمال تجارتي ناميد. حقوق تجارت ايران عمدتاً از اين مفهوم پيروي مي‌كند.

3ـ مفهوم مختلط
مفهوم اخير در واقع تلفيقي از دو مفهوم شخصي و مفهوم موضوعي است.



فصل سوم
منابع حقوق تجارت ايران
بطور كلي منابع حقوق در كشورهاي داراي سيستم حقوقي مدون نظير ايران به شرح زير طبقه بندي مي‌شوند:
1ـ قانون؛
2ـ عرف و عادت حقوقي؛
3ـ رويه قضايي؛
4ـ نظريه علماي حقوق.
ترتيب فوق مبتني بر اوليت هر طبقه نسبت به طبقه يا طبقات بعدي است. به تبعيت از طبقه‌بندي ارائه شده منابع حقوق تجارت ايران در فهرست ذيل ملاحظه مي‌شود.

مبحث اول ـ قانون
در اين طبقه متون حاوي احكام و مقررات لازم الاجرا كه توسط مراجع ذيصلاح وضع و به مورد اجرا گذاشته شده است قرار دارد. اين متون به ترتيب تقدم و اولويت عبارتست از:
1ـ اصول مرتبط با امور بازرگاني و تجارت از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
2ـ قوانين عادي شامل:
قانون تجارت مصوب ارديبهشت ماه 1311 و اصلاحيه آن مصوب اسفند ماه 1347؛
قانون راجع به تصفيه امور ورشكستگي؛ قانون ثبت علائم و اختراعات؛ قانون راجع به ثبت شركت‌ها؛ قانون پولي و بانكي كشور و ساير قوانين مرتبط به امور بانكي؛ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و ساير قوانين مرتبط با امر بيمه و بيمه‌گري؛ قانون تاسيس سازمان بورس اوراق بهادار تهران؛ قانون دريايي؛ موافقت‌نامه‌هاي بين المللي به استناد مجوزهاي قانوني مربوطه نظير: قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بين‌المللي پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجرتي و كشاورزي، قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون گمركي حمل و نقل بين‌المللي و …،
قانون مدني به عنوان قانون عام در روابط خصوصي اشخاص در موارد سكوت مقررات خاص تجارت، و بالاخره آن بخش از ساير قوانين عادي كه به نحوي مرتبط با تجار و يا امور تجارتي است.
3ـ مصوبات قوه مجريه شامل تصويب نامه‌، آيين‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل مرتبط با تجار و يا امور تجارتي.

مبحث دوم ـ عرف و عادت حقوقي
با تدوين قوانين و مقررات، در كشورهاي داراي حقوق مدون، عرف و عادت حقوقي تجاري در رده‌بندي منابع حقوق در مقام بعدي و پس از قانون قرار گرفت. منظور از عرف و عادت حقوقي در اين رشته از حقوق قواعد و اصول معمول به تجار و بازرگانان در روابط تجارتي و بازرگاني است. اين قواعد و اصول بايستي از چنان اهميت، قدرت و استحكامي برخوردار باشد كه در لزوم قانون شدن آن ترديد نباشد.
رسوم حقوقي تجارت يعني اصولي كه در عمل بوجود آمده است و طرفين معامله يا رابطه حقوقي تجارت، بدون آنكه آن را به تصريح در قرارداد يا معامله پذيرفته باشند، بطور ضمني خود را مشمول و ملزم به آن ميدانند، اين رسوم ابتدا به صورت شرط در قراردادها و معاملات درج و بتدريج با اقبال جامعه مورد نظر، كليت و عموميت مييابد.
بنا بر يك نظر، رسوم بر دو نوع است:
1ـ رسوم قراردادي كه صرفاً جنبه تفسيري دارد و فرض بر تمايل طرفين بر پذيرفتن و پيروي از آن است.
2ـ رسوم حقوقي يا ”عرف و عادت”. برخلاف رسوم قرارداداي، رسوم حقوقي كه همان رسوم معمول به غير مبهم است، داراي اعتبار مي‌باشد.
تفاوت عرف و عادت حقوقي با قانون در آن است كه در مورد عرف و عادت حقوقي احتمال ترديد وجود دارد لكن در مورد قانون به لحاظ وجود متن مدون جايگاهي براي ترديد نيست.
مختصر آنكه منظور از عرف حقوقي در امور تجاري مجموعه قواعد، نظامات، رسوم، عادات و آداب متداول بين بازرگان است كه قوت قانوني دارد. مانند قواعد اعتبار اسنادي منتشره از سوي اطاق بازرگاني بين‌المللي. در اين مورد ميتوان اضافه كرد چنانچه رويه خاص در عمل براي گروه خاص از بازرگانان نظير بانك‌ها و بيمه‌ها مورد اقبال قرار گيرد بطوري كه در مواد اختلاف در مراجع ذيصلاح مستند حل و فصل دعاوي و اختلافات قرار گيرد نيز به عنوان عرف و عادت حقوقي تلقي مي‌شود.

مبحث سوم ـ رويه قضايي
منظور از رويه قضايي استنباط قضاوت دادگاه‌ها از قوانين و مقررات با تاييد رسوم و عرف متداول در جامعه معين يا در نزد قشر معين از افراد جامعه معيت است. در كشورهايي كه دادگاه‌هاي تجاري و دادگاه‌هاي عادي داراي تشكيلات جداگانه است، به لحاظ اين جدايي رويه جداگانه نيز ايجاد مي‌شود و در ايران به موجب قانون وحدت رويه قضايي، در موارد خاص، راي ديوان‌عالي كشور در حكم قانون محسوب ميشود و براي دادگاه‌هاي تالي در موارد مشابه لازم الاتباع مي‌باشد. قانون اساسي نيز در اين رابطه ماموريت ايجاد رويه واحد در دادگاه‌ها را به ديوان‌عالي كشور احاله نموده است.
با توجه به توضيحات ارائه شده، در مبحث رويه قضايي، حقوق تجارت صرفاً آرايي موردنظر است كه دررابطه باتجار يا بازرگانان ودر روابط تجارتي صادر شده باشد.

مبحث چهارم ـ نظريه علماي حقوق
استنباط صحابنظران و علما و خبرگان حقوق كه به رويه حقوقي نيز موسوم است عليرغم فقدان اعتبار رسمي، در تجزيه و تحليل موارد و پديده‌هاي حقوقي نقش بسزايي ايفا مي‌نمايد و در مواردي براي قانونگذار يا قاضي در شكل قانون يا احكام و قرارهاي قضايي مبناي اتخاذ تصميم قرار مي‌گيرد.
در اين موارد نيز بايد توجه داشت كه آن بخش از نظريه علماي حقوق به عنوان منبع چهارم از منابع حقوق تجارت محسوب مي‌شود كه به صورت‌هاي مختلف در امور مربوط به اعمال و معاملات تجارتي و بازرگاني اعلام و يا اظهار شده باشد.

مبحث پنجم ـ منابع خارجي
گروهي از نويسندگان حقوق طبقه ديگري را تحت عنوان منابع خارجي به منابع حقوق اضافه مي‌افزايند. در اين رابطه بايد متذكر شد، چنانچه منظور پيمان‌هاي بين‌المللي مورد قبول دولت باشد، اين پيمان‌ها به اعتبار مجوز قانوني مربوطه در زمره قوانين كشور و لازم الاتباع محسوب مي‌شود و در صورتي كه مجوز قانوني در اين زمينه وجود نداشته باشد، حسب مورد مي‌توان آن را در يكي از طبقات بعدي منابع چهارگانه حقوق قرار داد.


بخش اول
معاملات تجارتي يا اعمال تجارتي

با عنايت به اينكه موضوع حقوق تجارت طبق تعريف تجار و معاملات تجاري مي‌باشد فلذا ابتدا نياز به شناخت اين دو مقوله است.
قانون تجارت ايران از معاملات يا اعمال تجارتي تعريفي به دست نداده است، لكن در ماده 2 اين قانون فهرستي به شرح زير به عنوان معاملات تجارتي ملاحظه مي‌شود:
1ـ خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد.
2ـ تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد.
3ـ هر قسم عمليات دلالي يا حق‌العمل كاري (كمسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي‌شود از قبيل تسهيلات معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.
4ـ تاسيس و بكار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه براي حوائج شخصي نباشد.
5ـ تصدي به عمليات حراجي.
6ـ تصدي به هر قسم نمايشگاه‌هاي عمومي.
7ـ هر قسم عمليات صرافي و بانكي.
8ـ معاملات برواتي اعم از اين كه بين تاجر يا غير تاجر باشد.
9ـ عمليات بيمه و غير.
10ـ كشتي‌سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجع به آن‌ها.
با مرور فهرست ارائه شده در ماده 2، معاملات تجارتي يا اعمال تجارتي را ميتوان به سه دسته تقسيم نمود:
ـ معاملات تجارتي ذاتي يا مطلق يا اصلي؛
ـ معاملات تجارتي تشبيهي؛
ـ معاملات تجارتي تبعي.



فصل اول
معاملات تجارتي ذاتي
اعمال تجارتي ذاتي اعمالي هستند كه طبيعتاًً تجارتي محسوب شده و خود به دو نوع تقسيم ميشوند:
اول ـ اعمال تجارتي كه به مجرد وقوع و با يكبار انجام شدن نيز تجارتي محسوب مي‌گردند.
دوم ـ اعمال تجارتي كه بوسيله موسسات انجام مي‌گيرد و طبيعت آنها اقتضا مي‌كند كه تكرار شوند.

مبحث اول ـ معاملات يا اعمال تجارتي كه به مجرد وقوع تجارتي محسوب مي‌شود
اول ـ
”خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه در آن تصرفي شده يا نشده باشد”، موضوع بند 1 ماده 2 (ق. ت.) در اين بند عناصر زير قابل تميز است:

الف ـ عمل حقوقي
1ـ خريد: خريد (در مقابل فروش) در نتيجه تحقق يكي از عقود معين كه در قانون مدني و در اصطلاح لفظ ”بيع” براي آن در نظر گرفته شده است انجام ميشود.
لفظ بيع در لغت به معني فروش و در اصطلاح به معني خريد و فروش استعمال مي‌شود.
به موجب ماده 338 قانون مدني ايران ”بيع عبارتست از تمليك عين به عوض معلوم”، بنابراين خريد عبارتست از تملك عين (مال) كه در اصطلاح مبيع يا مثمن ناميده مي‌شود در مقابل تمليك عوض يا ما به ازاي آن عين (مال) است كه در اصطلاح ”ثمن” ناميده مي‌شود.
عقد بيع به اعتبار حال و يا موجل بودن مبيع و يا مثمن به بيع نقد، بيع نسيه، بيع سلم يا سلف و بيع كالي به كالي تقسيم ميشود.
بنابراين اصطلاحات موضوع تبصره ماده 3 و مواد 10، 11، 13 قانون عمليات بانكي بدون ربا از جمله: معاملات اقساطي، فروش اقساطي، فروش نسيه، خريد نسيه و پيش خريد حسب اينكه ثمن يا مبيع (مثمن) موجل باشد به معني بيع نسيه و بيع سلم يا بيع سلف مي‌باشد.
براي اينكه بيع يا هر نوع معامله يا عقد ديگر به نحو صحيح واقع و منشاء اثر حقوقي گردد، رعايت شرايط اساسي چهارگانه راجع به صحت معاملات موضوع ماده 190 (ق. م.) ضروري است. اين شرايط عبارتست از:
ـ قصد و رضاي طرفين عقد يا به عبارت ديگر اراده طرفين به ايجاد رابطه حقوقي در قالب عقد بيع موضوع مواد 191 تا 209 و 345 تا 347 (ق. م.)؛
ـ بلوغ، عقل و رشد متعاملين موضوع مواد 210 تا 213 و 345 (ق. م.) كه به اهليت طرفين عقد تعبير مي‌شود؛
ـ مورد معامله كه بايستي مال معين، معلوم و قابل تسليم باشد موضوع مواد 214 تا 216 و 348 تا 361 (ق. م.)؛
ـ مشروعيت جهت معامله، موضوع ماده 217 (ق. م.)، در صورتي كه جهت و انگيزه طرف يا طرفين عقد، ضمن معامله درج و يا عنوان شود.
2ـ تحصيل: اطلاق لفظ ”تحصيل” متضمن هر طريقي است كه در نتيجه توسل به آن، هر نوع مال اعم از عين يا منفعت ناشي از عين عايد شخص شود.
اگرچه در نتيجه عمل و فعاليت توليدي كشاورزي يا صنعتي مال تحصيل مي‌شود لكن در عرف معمول اين گونه اعمال يا فعاليت‌ها در زمره اعمال تجارتي محسوب نمي‌گردد. بنابراين در اينجا با توجه به قرينه ”خريد” و نيز ضرورت تجارتي بودن فعاليت، لفظ ”تحصيل” را بايستي شامل انواع معاملات و به خصوص معاوضي يا معوض نظير معاوضه، اجاره، اجاره به شرط تمليك و يا جعاله دانست. اصطلاح اجاره به شرط تمليك موضوع تبصره ماده 3 و نيز ماده 12 قانون عمليات بانكي بدون ربا نيز از مصاديق ”تحصيل” موضوع اين بند محسوب مي‌شود.

ب ـ هر نوع مال منقول:
مال منقول عبارت است از مالي كه قابليت جابه‌جايي دارد و اين جابجايي و نقل مكان موجب تلف يا نقص و عيب خود مال و يا محل استقرار آن نمي‌شود. بر خلاف اموال غير منقول كه جابجايي آن در برخي موارد ذاتاً مقدور نيست و در مواردي ديگر مانند ساختمان و يا تاسيسات ايجاد شده در آن و همچنين اشجار غرس شده در زمين، جابجايي موجب تلف يا عيب و نقص در عين مال و يا محل استقرار مال ميگردد.
اموال غير منقول به غير منقول ذاتي يا اصلي، غير منقول بواسطه عمل، در حكم غير منقول و غير منقول تبعي تقسيم ميشود.
اموال منقول به مال منقول ذاتي يا اصلي مانند اتومبيل و مال منقول تبعي يا حكمي مانند منافع راجع به مال منقول تقسيم ميشود.
از آنجا كه مفهوم گردش ثروت مورد نظر در اقتصاد و به تبع آن در حقوق تجارت شامل اموال غير منقول نمي‌شود، لذا خريد يا تحصيل اينگونه اموال به قصد انتفاع و يا وجود ساير شرايط مقرر در بند 1 از ماده 2 (ق. ت.) عمل تجارتي محسوب نميشود و باين جهت ماده 4 (ق. ت.) صراحتاً به اين موضوع اشاره نموده و معاملات راجع به اموال غير منقول را خارج از مصاديق معاملات تجارتي دانسه است.
پ ـ قصد فروش يا اجاره (قصد انتفاع):
فروش (بيع) يا اجاره از مصاديق عقود معين موضوع حقوق مدني مي‌باشد كه احكام و شرايط آن در قانون مدني مندرج است عنوان دو عقد مذكور حصري تلقي نمي‌شود لذا آن دسته از عقود را كه بتواند اثر مشابه يكي از دو عقد مذكور در فوق را تحقق بخشد بايستي از مصاديق و مشمول حكم مقرر در اين بند محسوب نمود.
براي اينكه خريد يا تحصيل مال منقول بتواند مشمول و يا مصداق عنوان معاملات تجارتي قرار گيرد، بايستي در آن قصد فروش يا اجاره به منظور كسب سود، كه از اركان اصلي فعاليت‌هاي تجارتي است، وجود داشته باشد.
النهايه بايد توجه داشت كه در اين رابطه صرف قصد فروش كفايت دارد وتحقق سود براي تجارتي تلقي شدن معامله ضرورت ندارد. بنابراين مواردي كه شخص به قصد فروش و يا اجاره و در نتيجه كسب سود مادي تحصيل نمايد لكن در عمل به هر دليل مانند تلف يا فاسد شدن مال قصد شخص محقق نشود و يا مواردي كه صاحب مال به منظور تبليغ يا رقابت اقدام به توزيع رايگان يا به قيمت نازل نمايد و در نتيجه زيان محقق گردد، معامله به لحاظ قصد اوليه كماكان به عنوان معامله تجارتي تلقي مي‌شود.
براي مثال در مورد گل فروشي كه تمام و يا بخشي از گل‌هاي او به لحاظ نبودن خريدار تلف شود و يا مواردي كه خريد يا تحصيل مال به قصد مصرف در امور خيريه و يا كمك به ديگران انجام مي‌شود، معامله به دليل فقد قصد انتفاع تجارتي تلقي نمي‌شود.

ت ـ تصرف يا عدم تصرف:
در پاره‌اي از موارد خريدار يا تحصيل كننده مال به منظور انتفاع بيشتر و يا عرضه مطلوب‌تر، اقدام به نوعي تصرف در مال مي‌نمايد.
منظور از تصرف در اينجا تغيير كمي يا كيفي در مال است نه ساير تصرفات ناقله مانند فروش يا معاوضه و غيره.
اقدام به بسته بندي كالاي فله‌اي يا تغيير بسته‌بندي يا مخلوط نمودن انواع كالايي مانند چاي با كيفيت متفاوت را ميتوان از مصاديق تصرف موضوع اين بند محسوب نمود. بديهي است تصرف نبايستي در حدي باشد كه به تشخيص عرف به لحاظ شمول عنوان صنعت، هنر و غيره عنوان فعاليت و عمل خارج از حوزه فعاليت و عمل تجارتي محسوب شود. فعاليت و يا معاملات صنعتگر يا هنرمند يا توليد كننده‌اي كه با تصرف و تغيير كمي يا كيفي مواد اوليه مانند فلزات، رنگ و روغن اقدام به توليد كالاي خاص نظير لوازم خانگي يا اثر هنري از قبيل تابلو نقاشي مي‌نمايد، به فرض احراز قصد فروش معامله تجارتي محسوب نمي‌شود.
دوم ـ دلايل يا حق‌العمل كاري (كميسيون) و يا عاملي
بند 3 از ماده 2 (ق. ت.) به سه مورد واسطه‌گري يا اعمالي كه به نوعي در گردش ثروت دخالت دارد اشاره نموده است.
الف ـ دلالي: عمل دلالي موضوع مواد 335 تا 356 (ق. ت.) دخالت غير مستقيم و يا به عبارت ديگر ايجاد تسهيل در گردش ثروت مي‌باشد.
لفظ دلال بر شخص و دلالي بر فعاليت و فعل دلالت دارد. بنابراين يكبار دلالي تحت شرايط خاص آن، موضع معامله تجارتي است. در حالي كه دلال شخصي است كه مبادرت به عمل دلالي مي‌نمايد. البته اشاره به اين نكته ضروري است كه لزوم داشتن پروانه يا مجوز خاص براي تعيين متصديان و شاغلين به اين گونه معاملات و فعاليت‌ها و در نتيجه تشخيص تاجر (شخص) است و ارتباطي به اعمال تجارتي است ندارد. در دلالي، شخص دلال يا واسطه، در صورت اطلاق، فقط طرفين عرضه و تقاضا را به يكديگر معرفي مي‌نمايد و شخصاً طرف رابطه حقوقي (معامله) نيست. فعاليت و اعمال كارگزاران بورس اوراق بهادار يا بورس كالا و كارگزاران بيمه كه طبق ضوابط مربوطه بايستي مجوز و پروانه فعاليت از مراجع ذيربط اخذ نمايند از جمله مصاديق دلالي محسوب مي‌شود.
قرارداد دلالي تابع مقررات راجع به وكالت است.
دلال در مقابل هر يك از طرفين مسئول هر گونه تقلب و تقصير خود مي‌باشد ولو اين كه دلالي را فقط براي يكي از طرفين انجام دهد (ماده 338) ق. ت.).
دلال مسئول تلف، عيب و يا نقص تمام اشياء و اسنادي است كه در ضمن معاملات باو داده شده است، مگر اينكه ثابت كند كه تلف، عيب و يا نقص اشياء يا اسناد مزبور مربوط به شخص او نبوده است (ماده 339 ق.ت.).
دلال مي‌تواند در زمان واحد براي چند سفارش دهنده در يك رشته يا رشته‌هاي مختلف دلالي كند. در اينصورت بايد سفارش‏دهندگان را از اين ترتيب و امور ديگري كه ممكن است موجب تغيير راي آنها شود مطلع نمايد (ماده 341 ق.ت.). در مواردي كه اسناد و نوشتجات راجع به معامله انجام شده توسط دلال به وسيله شخص دلال بين طرفين مبادله ميشود، مسئوليت صحت و اعتبار امضاهاي اسناد و نوشتجات مزبور بر عهده دلال است (ماده 342 ق.ت.). لكن دلال مسئوليتي در خصوص اعتبار اشخاصي كه براي آنها دلالي مي‌كند ندارد مگر اين كه طرفين يا يكي از آنها به اعتبار شخص دلال معامله نموده باشد كه در اين صورت دلال ضامن است. همچنين دلال ضامن اجراي معاملات انجام شده نيست. (مواد 343 و 345 ق.ت.). دلال در صورت تقصير، در خصوص ارزش يا جنس اموال مورد معامله مسئول است (ماده 344 ق.ت.).
چنانچه دلال در نفس معامله ذينفع يا سهيم باشد بايد مراتب را به طرفي كه از اين امر مطلع نيست اطلاع دهد وگرنه مسئول خسارت وارده در نتيجه اين عدم اطلاع خواهد بود. در موارد سهيم بودن در معامله، دلال با سفارش‏دهنده خود متضامناً مسئول اجراي تعهدات خواهد بود (ماده 437 ق.ت.).
دلال در صورتي استحقاق دلالي دارد كه معامله به راهنمايي يا وساطت او تمام شده باشد (ماده 348 ق.ت.)، بنابراين قبل از انجام معامله و به طريق اولي در صورت عدم انجام معامله حق مطالبه اجرت ندارد. چنانچه معامله مشروط به شرط تعليقي باشد استحقاق دلال به اجرت منوط به تحقق شرط مندرج ضمن معامله است. حق‌الزحمه دلال بر عهده طرفي است كه او را مامور انجام معامله نموده است مگر اين كه به نحو ديگري توافق شده باشد. ميزان حق‌الزحمه دلال طبق تراضي تعيين مي‌شود. در صورت فقد تراضي در اين مورد دادگاه با اخذ نظر كارشناس اقدام به تعيين آن خواهد نمود.
در صورت اقاله يا تفاسخ (تراضي طرفين بر انحلال عقد) و يا فسخ به استناد يكي از خيارات، حق دلال براي مطالبه اجرت ساقط نميشود مگر در صورتيكه فسخ معامله مستند به دلال باشد.
تبصره ـ بورس كالا و اوراق بهادار: در اين مختصر، اشاره به بورس ضروري به نظر ميرسد. بورس در اصطلاح به بازار عمده معاملات كلي تجارتي اطلاق مي‌شود كه در آن بازرگانان، دلالان رسمي، توليد كنندگان و مصرف كنندگان كالاهاي بورس تجمع مي‌نمايند و تحت ضوابط معين در اين بازار معاملات نقد و يا مدت‌دار انجام مي‌دهند. معاملات بورس واحد خصيصه معاملات تجارتي است.
بورس كالا بازار متشكل معاملات عمده كالاهاي تجارتي است.
به موجب بند 1 از ماده 1 قانون بورس اوراق بهادار، ”بورس اوراق بهادار بازار خاصي است كه در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط كارگزاران بورس و طبق مقررات اين قانون انجام مي‌گيرد”.
ب ـ حق العمل كاري (كميسيون): لفظ حق العمل كار بر شخص و لفظ حق‌العمل كاري موضوع مواد 357 تا 376 (ق.ت.) بر فعاليت و عمل دلالت دارد. حق‌العمل كار كسي است كه به دستور شخص ديگر كه اصطلاحاً ”آمر“ ناميده مي‌شود به نام خود و به حساب ديگري (آمر) معامله انجام ميدهد. حق‌العمل كار معمولاً براي اشخاص مختلف عمل مي‌كند.
لزوم داشتن پروانه يا مجوز خاص براي تعيين متصديان و شاغلين به اين گونه معاملات و فعاليت‌ها و در نتيجه تشخيص تاجر (شخص) است و ارتباطي به عمل حق‌العمل كاري كه از اعمال تجارتي است ندارد.
پ ـ عامليت يا نمايندگي: لفظ عامل يا نماينده بر شخص و عاملي يا نمايندگي بر فعاليت و عمل دلالت دارد. عامل يا نماينده معمولاً براي يك شخص يا يك بنگاه تجارتي عمل مي‌نمايد و متعهد به فروش به قيمت معين يا اشخاص محدود ميشود و احتمالاً صاحب سرمايه نيز مي‌باشد. اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت همين عنوان بطور انحصاري يا غيرانحصاري، نمايندگي توليد كنندگان لوازم خانگي، نمايندگي ماشين‌آلات و يا نمايندگي بيمه.
لزوم داشتن پروانه يا مجوز خاص براي تعيين متصديان و شاغلين به اين گونه معاملات و فعاليت‌ها و در نتيجه تشخيص تاجر (شخص) است و ارتباطي به عمل نمايندگي كه از اعمال تجارتي است ندارد.
اعطا كننده نمايندگي در پاره‌اي از موارد در برابر اشخاص ثالث مسئول خسارات و زيان‌هاي وارده در نتيجه عمل نماينده ذيربط است.
مواردي كه ممكن است حق‌العمل كار و عامل مشتبه گردد تفاوتي كه بين حق‌العمل كار و عامل وجود دارد اين است كه همواره حق‌العمل كار آمادگي دارد براي هر شخصي كه به او مراجعه نمايد، معامله انجام دهد در صورتيكه اكثراً عامل فقط از طرف تاجر يا توليد كننده معني فعاليت مي‌كند و ممكن است با توجه به قرارداد في‌ما‌بين از انجام فعاليت و معاملات براي ساير تجار و رقبا ممنوع باشد.
گروهي با عنايت به اين كه در بند 3 از ماده 2 (ق.ت.) عبارت ”هر قسم عمليات” درج شده است، و عبارت ظهور در تكرار و تعداد دارد، لذا دلالي، حق‌العمل كاري و عاملي را به شرط تكرار و تصدي در زمره معاملات تجارتي تلقي مي‌نمايند.

سوم ـ عمليات صرافي و بانكي
در اين مورد صراف يا بانكدار، واسطه وجوه و اعتبار مي‌باشد و گردش كالا مطرح نيست مگر در صورتي كه وجوه و اعتبار مجازاً كالا تلقي شود. تبديل ارز و معاملات راجع به آن، خريد و فروش سهام به دستور مشتري، قبول سپرده تحت ضوابط خاص، اعطاي وام و اعتبار يا تسهيلات بانكي موضوع قانون عمليات بانكي بدون ربا، مبادله و معامله بروات از مصاديق عمليات صرافي و بانكي موضوع بند 7 ماده 2 (ق.ت.) است.
بانك موسسه‌اي است كه بر طبق قانون پولي و بانكي، لايحه قانوني اداره امور بانك‌ها و ساير مقررات مربوط تشكيل و به عمليات بانكي اشتغال ورزد.
اگر چه طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسي بانكداري در بخش دولتي منظور شده است، لكن قوه مقننه به استناد حكم مقرر در ذيل اصل مذكور تاسيس بانك غير دولتي را تحت ضوابط معين، مجاز اعلام نموده است.
در قانون پولي و بانكي كشور، شوراي پول و اعتبار كه از اركان بانك مركزي جمهوري‌اسلامي‌ايران مي‌باشد به‌عنوان‌مرجع تشخيص عمليات بانكي تعيين شده‌است.

چهارم ـ عمليات بيمه دريايي و غيردريايي
بيمه عقد يا قرارداد و يا عملياتي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌نمايد به ازاي دريافت مبلغ معين خسارت مادي وارده به اموال يا سلامت شخص معين را كه ناشي از تحقق حادثه يا حوادث احتمالي معين مندرج در بيمه نامه (قرارداد بيمه) باشد جبران كند و يا مبلغ معيني را به پردازد.
بيمه به انواع اجتماعي، تعاوني و بازرگاني شامل بيمه خطرات سياسي تقسيم مي‌شود. منظور از بيمه مندرج در بند 9 از ماده 2 (ق.ت.) بيمه‌هاي بازرگاني است.
اگرچه طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسي بيمه در بخش دولتي منظور شده است، لكن قوه مقننه به استناد حكم مقرر در ذيل اصل مذكور تاسيس بيمه غير دولتي را تحت ضوابط معين مجاز اعلام نموده است.

پنجم ـ كشتيراني داخلي يا خارجي
با عنايت به اينكه منظور از كشتيراني، امور راجع به حمل و نقل كالا و يا جابجايي اشخاص (مسافر) مي‌باشد لذا بند 10 ماده 2 (ق.ت.) را مي‌توان از مصاديق بند 2 ماده مذكور نيز تلقي كرد.

ششم ـ تاسيس و بكار انداختن كارخانه
بند 4 از ماده 2 (ق.ت.) تاسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه را مشروط براينكه براي رفع حوايج شخصي نباشد معامله تجارتي محسوب مي‌نمايد. منظور از كارخانه در اين بند تشكيلاتي است كه در آن مواد اوليه يا كالاي نيمه تمام بوسيله ماشين‌آلات و يا نيروي انساني تغيير شكل كمي و يا كيفي يافته و به عنوان محصول جديد ارائه مي‌گردد.
بنابراين چنانچه تاسيس و يا بكار انداختن كارخانه براي رفع نياز شخصي باشد, چنين فعاليتي خارج از مصاديق اعمال و يا معاملات تجارتي محسوب مي‌شود. براي مثال چنانچه توليد كننده محصولات كشاورزي به منظور عرضه توليدات خود كارگاه و يا واحد بسته‌بندي ايجاد نمايد، موضوع به عنوان تاسيس كارخانه براي رفع نياز محسوب و خارج از مصاديق بند 4 از ماده 2 (ق.ت.) خواهد شد.

مبحث دوم ـ معاملات يا اعمالي كه درصورت تكرار تجارتي محسوب مي‌شود
در تعدادي از بندهاي ماده 2 (ق.ت.) اشاره به تصدي برخي از مصاديق معاملات تجارتي شده است. لفظ تصدي غالباً مفهوم تكرار عمل را در ذهن متبادر مي‌نمايد. چون تكرار عمل در پاره‌اي از فعاليت‌هاي تجارتي و بازرگاني با وجود سازمان و تشكيلات ملازمه دارد به همين جهت اين دسته از عمليات تجارتي و بازرگاني معمولاً توسط بنگاه يا موسسه انجام مي‌شود. منظور از بنگاه يا موسسه گروهي از افراد ميباشد كه بطور متشكل و سازمان يافته به منظور نيل به هدف اقتصادي معين با سرمايه و كار خود تحت نظر يك نفر رئيس يا كارفرما به بهره‌برداري تجارتي يا صنعتي خاص و نظاير آن مبادرت مي‌ورزند. از جمله اين دسته موارد زير قابل ذكر است:

اول ـ حمل و نقل
بند 2 از ماده 2 (ق.ت.) تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا را به هر نحو كه باشد در زمره معاملات تجارتي شمرده است. لكن چون مواردي كه وسيله حمل و نقل به اجاره شخص براي مسافرت يا حمل كالا در مي‌آيد مشمول بند 1 ماده فوق خواهد بود لذا مي‌توان مصاديق بند 2 را شامل ساير موارد تلقي كرد. تصدي به حمل و نقل در صورتي تجاري خواهد بود كه متصدي با استفاده از وسائلي كه دارد به حمل و نقل مسافر يا كالاهاي متعلق به ديگران بپردازد و در مقابل وجهي دريافت دارد و به اين ترتيب اگر يك شركت بزرگ براي حمل و نقل كارمندان خود داراي وسائل نقليه زميني يا هوايي باشد تاجر محسوب نمي‌گردد. و همچنين راننده‌اي كه داراي يك دستگاه وسيله نقليه است مانند راننده تاكسي كه خود شخصاً از آن براي حمل و نقل مسافر استفاده مي‌كند متصدي حمل و نقل محسوب نمي‌شود.

دوم ـ عمليات حراجي
در عمليات حراجي موضوع بند 5 ماده 2 (ق.ت.) متصدي حراج با در اختيار قرار دادن محل حراج واسطه گردش كالا مي‌باشد. تصدي به عمليات حراجي عملي است كه شخص با دائر كردن موسسه با بنگاه حراجي اجناس و كالاهاي متعلق به ديگران را پذيرفته و آنها را از طريق حراج بفروش مي‌رساند و در مقابل عمل خود اجرت دريافت مي‌دارد.

سوم ـ نمايشگاه‌هاي عمومي
منظور از نمايشگاه‌هاي عمومي موضوع بند 6 ماده 2 (ق.ت.) شامل سينما، تئاتر، سيرك و نظاير آن مي‌باشد. متصدي نمايشگاه عمومي در واقع واسطه ميان صاحبان اثر (بازيگر و يا هنرمند) و تماشاگران مي‌باشد و در اين موارد گردش اثر، هنر و يا كار مطرح است. تصدي نمايشگاه‌هاي ترويجي و يا تبليغي كه هدف آن در راستاي انتفاع مادي نباشد نبايستي از مصاديق معاملات تجارتي تلقي شود و چنانچه خود هنرمند شخصاً اقدام به تأسيس يك نمايشگاه عمومي كند و فقط هنر خود را در مقابل دريافت وجه به تماشاگران عرضه نمايد عمل او تجارتي محسوب نمي‌شود. لكن در صورتي كه تعدادي از هنرمندان مبادرت به تأسيس نمايشگاه عمومي نمايند ميتوان عمل آن را تجارتي دانست.



فصل دوم
معاملات تجارتي تشبيهي

اين دسته از اعمال به لحاظ اين كه در گردش ثروت دخالتي ندارد در زمره اعمال تجارتي ذاتي شمرده نمي‌شود لكن مقنن بنا به مصالحي از جمله فايده عملي، آن‌ها را در فهرست معاملات تجارتي منظور نموده است. از جمله اين دسته، مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

اول ـ تصدي به هر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي از امور ايجاد مي‌شود:
در بند 3 از ماده 2 (ق.ت.) به پاره‌اي از مصاديق اين گونه اعمال،‌ نظير تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رساندن ملزومات و غيره اشاره شده است. عبارت اين بند و ينز مصاديق مذكور در آن مبهم و نامحدود مي‌باشد و در واقع مي‌تواند اختلاطي از انواع معاملات اعم از تجارتي ذاتي يا تشبيهي و يا معاملات غير تجارتي را شامل گردد. به عنوان نمونه در مورد پيدا كردن خدمه از معاملات موضوع اين بند، عامل در واقع به امر دلالي (واسطه ميان نيروي كار يا خدمت و نيازمند اين امر) مبادرت مي‌ورزد.

دوم ـ معاملات برواتي:
منظور از برات سندي متضمن اعتبار است كه بدون رعايت تشريفات مقرر در قانون مدني، به سهولت و با سرعت قابل انتقال مكرر از دستي به دست ديگر است. در اين گونه موارد اصولاً بايستي حسب اين كه ماهيت اعتبار منعكسه در برات تجارتي يا غيرتجارتي باشد حكم قضيه را صادر نمود. به لحاظ اشكالات عملي و سختي در تشخيص ماهيت اعتبار، به خصوص در مواردي كه انتقالات متعدد باشد و اينكه برات اصولاً و عمدتاً به عنوان ابزاري براي رفع نيازهاي تجارتي بازرگانان ابداع و به كار گرفته شده است، قانونگذار معاملات راجع به بروات را صرفنظر از ماهيت آن اعم از اين كه بين تاجر يا غير تاجر باشد تجارتي شمرده است (بند 8 ماده 2 ق.ت.).

سوم ـ ساير موارد:
قانونگذار ضمن ساير قوانين از جمله قانون ماليات‌هاي مستقيم پاره‌اي از مقررات خاص راجع به تجار و معاملات تجارتي نظير تكليف نگاهداري دفاتر قانوني را به گروهي از اشخاص و معاملات مانند موسسات ساختماني بار نموده است. بديهي است با توجه به اطلاق حكم مقرر در بند 3 ماده 2 (ق.ت.) اين گونه موارد را مي‌توان از مصاديق بند اخير دانست.



فصل سوم
معاملات تجارتي تبعي يا نسبي

اين گونه معاملات تجارتي كه در ماده 3 (ق.ت.) موارد آن فهرست شده است اصولاً و با توجه به تعريف، معامله تجارتي نيست، لكن به اعتبار اين كه توسط تاجر يا به ضميمه عمل تجارتي انجام مي‌شود، قانونگذار آن را معامله تجارتي به شمار آوردي است. در اين موارد به نظر مي‌رسد در تعيين مصاديق تمايل به استفاده از مفهوم شخصي، كه در صفحات قبل توضيح داده شد، براي اعمال ضوابط حقوق تجارت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
از جمله اين دسته از معاملات موارد زير قابل ذكر است:
1ـ كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانك‌ها موضوع بند 1 ماده 3 (ق.ت.). در اين موارد طرفين معامله تاجر هستند و به تبع آن و يا نسبت به اشخاصي كه آن را انجام داده‌اند معاملات تجارتي تلقي مي‌شود؛
2ـ كليه معاملاتي كه تاجر يا غير تاجر براي رفع حوايج تجارتي خود مي‌نمايد موضوع بند 2 ماده 3 (ق.ت.)؛
3ـ كليه معاملاتي كه اجزا يا خدمه (شامل كارگران و يا كاركنان) تاجر براي امور تجارتي ارباب خود (تاجر و يا بنگاه تجارتي) مي‌نمايند موضوع بند 3 ماده 3 (ق.ت.)؛
4ـ كليه معاملات شركت‌هاي تجارتي موضوع بند 4 ماده 3 (ق.ت.). در ماده 20 (ق.ت.) هفت نوع شركت پيش‌بيني است.
از آنجا كه قيد ”حوايج تجارتي” و يا ”امور تجارتي” مذكور در بندهاي مختلف ماده 3 (ق.ت.) براي تعيين تجارتي يا غيرتجارتي بودن معاملات ممكن است در عمل ايجاد اشكال نمايد، لذا قانونگذار به منظور تسهيل در امر، ضمن ماده 5 (ق.ت.) اماره قانوني تجارتي تلقي شدن معاملات تجار را مقرر داشته است. بنابراين اصل و يا ضابطه بر تجارتي بودن معاملات تاجر است مگر در مواردي كه خلاف آن يعني غير تجارتي بودن معاملات تاجر اثبات شود. در اين گونه موارد بار دليل بر عهده شخصي است كه مدعي غير تجارتي بودن معاملات تاجر مي‌باشد.