فهرست مطالب

مقدمه......................................................................................
موارد‌ميزانهاي‌قانوني........................................................................

بررسي‌اجمالي‌موادي‌ازقانون‌مدني............................................................
اسناد.......................................................................................
مواد‌قانوني‌مربوط‌به‌چگونگي‌اقدامات.......................................................
بررسي‌وارزيابي‌اموال‌ودارايي................................................................
ارزيابي اموال يا دارايي ها...................................................................
ارزيابي دارايي ثابت.........................................................................
ارزيابي‌تجهيزات‌وسايرموارد‌موجوددرملك...................................................
ارزيابي دارايي عير مشهود..................................................................
بدهيها‌وذخايرواندوخته‌ها...................................................................
سهام و سهم‌الشركه........................................................................
بحث‌مختصردرباره‌تهيه‌وتنظيم..................................................................

قانون تجيمع عوارض

قانون تجميع‌عوارض.............................................................................
تكاليف توليد كنندگان كالا....................................................................
تكاليف ارائه دهندگان كالا و خدمات.........................................................
تكاليف اشخاص ثالث..........................................................................
مقررات عمومي.................................................................................




مقدمه
با توجه به اقتضاي وظايف شغلي ماموران تشخيص مالياتي كه در ارتباط با امور اقتصادي، تجاري و مالي مي‌باشد. و غايتاً بامر تشخيص ماليات مي‌پردازند، اموال و دارائي محور امور ياد شده، تلقي مي‌گردند. كه هر كدام از عناوين مذكور، بستگي به حيطه و گستره كاربرد عملي و فني خود، موضوعاتي را در بر گرفته، و به توضيح و تشريح آنها مي‌پردازد.
در بدونگاه و تفكربه امر ماليه، مبناي عيني كه جلوه گر مي‌شود اموال و دارائي است. در ارتباط با آن و چگونگي جريان روابط اموال و دارائي‌ها بستگي بمورد، مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم وضع مي‌گردد. حال با عنايت به توضيح مختصريكه در اين خصوص بعمل آمد اهميت و علت موضوع بيان مي‌گرديد.
از لحاظ بسط و تشريح موضوع پيرو اشارات فوق‌الذكر، چون قريب باتفاق ارزيابي‌هاي اموال و دارائي از جانب ماموران تشخيص مالياتي بعمل خواهد آمد، لاجرم در بدو امر آشنائي و آگاهي هرچه بيشتر با ميزانهاي قانوني در خصوص ماموران تشخيص مالياتي و وظايف آنان و ضمانت اجرائي و همچنين انواع مالياتهاي موضوعه و اموال و دارائي و قوانين و ميزانهاي قانوني مرتبطه و ايضاً ميزانهاي قانوني ساير سازمانهاي ديگر كه بنحوي از انحاء عملكردي همسان يا مشابه، با سنخيت واحد يا نزديك بهم دارند، مذكور خواهد افتاد. تا رعايت كفايت لازم نوشتار از اين جهات نيز شده باشد. و در نتيجه در ارزيابي اموال و دارائي استنادات قانوني لازم مندرج در جزوه حاضر تا آنجائيكه ميسر بوده اميد است، پاسخگو باشد. مگر در حالتهاي ويژه، البته بطوريكه در بحث پيشگفتار آمده است، از مراتب آنچنان سخن رفته،‌كه هرگاه مأخذ قانوني در ارتباط با موضوع ارزيابي اموال و دارائي باشد، كه در اين جزوه نص آن بدلايلي آورده نشده است، ضمن اينكه از اين بابت نيز چاره انديشي بعمل آمده، بطوريكه مآخذ حدوداً مشخص شده، و يا رهنمود و زمينه لازم جهت تشخيص مأخذ ايجاد شده است. در نتيجه دسترسي به نص مورد نياز ويژه براحتي ميسر خواهد شد.
بعد از آنكه استنادات قانوني و موازين مربوطه كه حكم ابزار امور را دارند، بيان گرديده، و تشريح شد ارزيابي اموال و دارائي مورد بمورد بيان خواهد شد.


باب اول
موارد و ميزانهاي قانوني
چون هدف غائي تشخيص ماليات مي‌باشد، پس چگونگي تشخيص ماليات اولين مطلبي است كه مي‌بايست بآن انديشيد. و با اين ديد و تفكر به بقيه اقدامات پرداخت. در مقوله چگونگي ماليات و اقدامات لازمه، اجمالاً بمفاهيم قانوني كه حدود و اخيارات را مشخص مي‌نمايد، وقوف و آگاهي داشتن، ضروري مي‌نمايد. بنابراين بجاست كه اول در اين باره صحبت شود. و از لحاظ استواري و صلابت هرچه بيشتر بحث با عطف توجه به مباني و اصول، و تذكر آنها مطالب پيگيري ميشود.

اصل 51 قانون اساسي
هيچ نوع ماليات وضع نمي‌شود. مگر بموجب قانون موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي بموجب قانون مشخص ميشود.
ماده 5 قانون مدني ـ كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود. مگر در موارديكه قانون استثناء كرده باشد.
با توجه به آنچه فوقاً اشاره رفت، در خصوص مالياتهاي مستقيم با جامعيت بيشتري در ارتباط با موضوع، مطالب تعقيب خواهد شد. و استنادات قانوني در اين باره بيشتر از آخرين قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند سال 1380 بشرح آتي ارائه مي‌گردد.

فصل اوّل
موادي چند از اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند سال 1380

نصوص قانوني لازم كه در ارتباط با موضوع مي‌باشد، در اين فصل در دو قسمت ارائه خواهد شد. بدين ترتيب كه در قسمت اول ماموران تشخيص مالياتي و وظايف آنان و ضمانت اجرائي مصرحه در اين باره بيان خواهد شد. و در قسمت دوم انواع مالياتها كه بنحوي از انحاء در ارتباط با اموال و دارائي مي‌باشد ارائه خواهد گرديد.


قسمت اول
ماموران مالياتي و وظايف آنان و ضمانت اجرائي

در موارديكه ذيلاً نقل ميشود. ماموران مالياتي و قسمتي از وظايف آنان كه در ارتباط بيشتر با موضوع مي‌باشد ارائه مي‌گردد.
بطور اجمال، افراديكه برابر قانون اقدام به تشخيص درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات مي‌نمايند مامور تشخيص مالياتي ناميده مي‌شود. و وظيفه شان نيز همانطوريكه در تعريف مامور تشخيص مالياتي مستتر مي‌باشد تشخيص ماليات بر مبناي اموال و دارائي يا درآمد (كه از گردش و عملكرد اموال و دارائي ايجاد ميشود.) مي‌باشد.
ضمانت اجرائي موارد نيز بر مي‌گردد، بر اينكه ماموران تشخيص مالياتي و ... مي‌بايست برابر قانون ايفاي وظيفه نمايند. والّا در صورت قصور مسامحه و خلاف آنچه ضرر و زياني حادث شود برابر قانون مواخذه گرديده و ميبايست پاسخگوي آثار و تبعات مربوطه بشوند. و بستگي بمورد پيگردهاي قانوني درباره شان معمول مي‌گردد.
ماده 1ـ واژه‌ها و اصطلاحات به كار برده شده در آيين نامه 219 به شرح زير تعريف مي‌شود:
الف) «سازمان»: سازمان امور مالياتي كشور
ب) «قانون»: قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/66 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مبني بر اصلاحيه مصوب مورخ 27/11/80
ج) «واحد مالياتي»: كوچك‌ترين جزء تقسميمات اداري است كه براساس محدوده جغرافيايي، منابع مالياتي، نوع مؤديان يا حسب وظيفه مقرر در «قانون» از طرف «سازمان» تعيين مي‌شود.
د) «اداره امور مالياتي»: منظور از اداره امور مالياتي در موارد مختلف «قانون» واحد سازماني مشخص است كه شامل تقسيمات اداري كوچك‌تري به نام «واحد مالياتي» مي‌باشد و براساس محدوده جغرافيايي، منابع مالياتي، نوع مؤديان، يا براساس نوع وظيفه با تعداد كافي «واحد مالياتي» تشكيل مي‌شود.
ماده 2ـ وظايف شناسايي، تشخيص درآمد مشمول ماليات با تأكيد بر انتزاع آنها از ساير وظايف و مطالبه و وصول ماليات موضوع «قانون» و هم‌چنين اداره امور مراجع مالياتي از جمله هيئت‌هاي حل اختلاف مالياتي به عهده «سازمان» مي‌باشد. وظايف مذكور نسب صلاحيت‌هاي مسئوليت‌هاي فني و تخصصي و اداري براساس «قانون» مقررات مربوط به رعايت مفاد اين آيين‌نامه، حسب مورد به مأموران مالياتي با ساير مراجع حسب تشخيص سازمان محول خواهد شد.
ماده 3ـ وظايف و مسئوليت‌هاي مأموران مالياتي منحصراً در اداره امور مالياتي است كه در آن به خدمت گرفته مي‌شوند.
ماده 4ـ كليه كاركناني كه عهده‌دار انجام وظايف موضوع ماده 219 «قانون» مشتمل بر شناسايي، تشخيص، مطالبه و وصول مالياتهاي موضوع «قانون» مي‌باشند، «مأموران مالياتي» ناميده مي‌شوند.
تبصره: سازمان مي‌تواند شناسايي، رسيدگي، مطالبه و وصول ساير انواع ماليات‌هايي را كه به موجب مقررات قانوني موضوعه عهده‌دار مي‌باشد به مأموران مالياتي موضوع اين ماده محول نمايد.
ماده 5ـ عناوين شغلي «مأموران مالياتي» عبارت است از، كمك كارشناس مالياتي، كاردان مالياتي، كارشناس مالياتي، كارشناس ارشد مالياتي، رييس گروه مالياتي و مدير امور مالياتي.
ماده 6ـ كمك كارشناس مالياتي، از بين كارمندان «سازمان» كه داراي مدرك تحصيلي ديپلم بوده انتخاب مي‌شود و وظيفه گرد‌آوري اطلاعات و تهيه جداول آماري و گزارشات مقدماتي مورد نياز را برعهده داشته و نسبت به دقت و كنترل اطلاعات و آمار و گزارشات مزبور مسئوليت داشته و تحت نظر كارشناس مسئول مالياتي، انجام وظيفه مي‌نمايد.
ماده 7ـ كاردان مالياتي، از بين كارمندان «سازمان» با مدارك تحصيلي فوق ديپلم، با حداقل 3 سال سابقه خدمت در شغل كمك كارشناس مالياتي انتخاب مي‌شود و حداقل يكي از وظايف اصلي «سازمان» را عهده‌دار بوده و تحت نظر كارشناس ارشد مالياتي، انجام وظيفه مي‌نمايد.
ماده 8ـ كارشناس مالياتي، از بين كارمندان با تحصيلات كارشناسي يا بالاتر، يا حداقل سه سال سابقه خدمت در شغل كاردان مالياتي انتخاب مي‌شود و حداقل يكي از وظايف اصلي «سازمان» را بر عهده دارد و تحت نظر كارشناس مسئول مالياتي، انجام وظيفه مي‌نمايد.
ماده 9ـ كارشناس ارشد مالياتي، از بين كارمندان «سازمان» با تحصيلات كارشناسي يا بالاتر با حداقل سه سال سابقه خدمت در شغل كارشناس مالياتي انتخاب مي‌شود و سرپرستي واحد مالياتي را عهده‌دار بوده و مسئوليت تأييد گزارشات و عملكرد افراد تحت سرپرستي به عهده وي مي‌باشد و تحت نظر رييس گروه مالياتي، انجام وظيفه مي‌نمايد.
ماده 10ـ رييس گروه مالياتي، از بين كارمندان «سازمان» با تحصيلات كارشناسي يا بالاتر با حداقل سه سال سابقه خدمت در شغل كارشناس ارشد مالياتي انتخاب مي‌شود و سرپرستي واحد مالياتي را عهده‌دار بوده و تحت نظر مدير امور مالياتي انجام وظيفه مي‌نمايد.
ماده 11ـ مدير امور مالياتي، از بين كارمندان «سازمان» با تحصيلات ليسانس يا بالاتر با حداقل سه سال سابقه خدمت در شغل رييس گروه مالياتي انتخاب مي‌شود و مسئوليت نظارت برگروه‌هاي مالياتي و نظارت بر حسن اجراي مقررات را بر عهده دارد.
ماده 12ـ در مواردي كه حداقل سطح تحصيلات در شرايط احراز مشاغل مأموران مالياتي، مقطع تحصيلي كارشناسي در نظر گرفته شده باشد، رشته‌هاي تحصيلي مطلوب عبارتند از: حسابداري، بازرگاني، مديريت، بانكداري، اقتصاد، حقوق و رشته‌هاي مشابه حسب تشخيص «سازمان».
ماده 228ـ در موارديكه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان مودي مورد قبول واقع نشود و يا اساساً مودي اوراق مزبور را در موعد مقرر قانوني تسليم نكرده باشد، ماليات مودي طبق مقررات اين قانون تشخيص و مطالبه خواهد شد.
ماده 237ـ برگه تشخيص ماليات بايد براساس ماخذ صحيح و متكي به دلايل و اطلاعات كافي و بنحوي تنظيم گردد، كه كليه فعاليتهاي مربوطه و درآمدهاي حاصل از آن بطور صريح در آن قيد، و براي مودي روشن باشد.
امضاء كنندگان برگه تشخيص ماليات بايد نام كامل و سمت خود را در برگه تشخيص بطور خوانا قيد نمايند و مسئول مندرجات برگ تشخيص و نظريه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مودي از نحوه تشخيص ماليات مكلفند جزئيات گزارشي را كه مبناي صدور برگه تشخيص قرار گرفته است به مودي اعلام نمايند. و هر گونه توضيحي را در اين خصوص بخواهد به او بدهند.
ماده 43ـ در صورتي كه بانك و شركتها و موسسات و اشخاصي كه مالي از متوفي نزد خود دارند از اجراي مواد 34 و 36 اين قانون تخلف نمايند علاوه بر اينكه تا معادل ارزش مالي كه نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق مسئوليت تضامني دارند مشمول جريمه‌اي معادل پنج درصد قيمت مال نيز خواهند بود. در مورد بانكها و شركتهاي دولتي و موسسات دولتي، متخلف و شركاء و معاونان وي در تخلف نيز مسئوليت تضامني خواهند داشت.
ماده 199ـ هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بموجب مقررات اين قانون مكلف به كسرو ايصال ماليات موديان ديگر مي‌باشد در صورت تخلف از انجام وظايف مقرره علاوه بر مسئوليت تضامني كه با مودي در پرداخت ماليات خواهند داشت مشمول جريمه‌اي معادل 20% ماليات پرداخت نشده خواهد بود.
تبصره 1ـ در مواردي كه مكلفين به كسر ماليات وزارتخانه، شركت يا موسسه دولتي يا شهرداري باشد مسئولين امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداري خواهند بود.
تبصره 2ـ هرگاه مكلف به كسر ماليات شخص حقوقي غيردولتي باشد مدير يا مديران مربوط نيز علاوه بر مسئوليت تضامني نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق به حبس تاديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهند شد اين حكم شامل مدير يا مديران اشخاص حقوقي كه براي پرداخت مالياتهاي مذكور در فوق به تامين سپرده‌اند نخواهد بود.
تبصره 3ـ چنانچه كسر كننده ماليات شخص حقيقي باشد به حبس تاديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
تبصره 4ـ اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضائي در خصوص تبصره‌هاي 2 و 3 اين ماده از طرف رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور به عمل خواهد آمد.
ماده 200ـ در هر مورد كه بموجب مقررات اين قانون تكليف يا وظيفه‌اي براي دفاتر اسناد رسمي مقرر گرديده است در صورت تخلف علاوه بر مسئوليت تضامني سردفتر با مودي در پرداخت ماليات يا مالياتهاي متعلق مربوط، مشمول جريمه‌اي معادل 20% آن نيز خواهد بود و در مورد تكرار به مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 اين قانون نيز با رعايت مقررات مربوط محكوم خواهد شد.
ماده 201ـ هرگاه مودي بقصد فرار از پرداخت ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد و مداركي كه براي تشخيص ماليات ملاك عمل ميباشد و بر خلاف حقيقت تهيه و يا تنظيم شده است استناد نمايد يا براي سه سال متوالي از تسليم اظهارنامه مالياتي و ترازنامه و حساب سود و زيان خودداري كند علاوه بر جريمه‌ها و مجازات‌هاي مقرر در اين قانون از كلية معافيت‌ها و بخشودگي‌هاي قانوني در مدت مذكور محروم خواهد شد.
تبصره: تعقيب و اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضايي از طرف رئيس سازمان مالياتي كشور به عمل خواهد آمد.
ماده 232ـ اداره امور مالياتي و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مودي بدست مي‌آورند محرمانه تلقي و از افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري نمايند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار خواهد شد.
ماده 233ـ در صورتي كه اداره امول مالياتي ضمن رسيدگيهاي خود به تخلفات مالياتي مودي موضوع ماده 201 اين قانون برخورد نمودند مكلفند مراتب را براي تعقيب به دادستان انتظامي مالياتي گزارش دهند.
ماده 270ـ مجازات تخلف مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت حل اختلاف در موارد زير عبارتست از:
1ـ هرگاه بعد از تشخيص ماليات و غيرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه ماموران مالياتي و يا نمايندگان سازمان امور مالياتي عضو هيأت حل اختلاف مالياتي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مودي و بدون تحقيقات كافي، در آمدمودي را كمتر يا بيشتر از ميزان واقعي تشخيص داده‌اند علاوه بر جبران خسارت وارده بميزاني كه شوراي عالي مالياتي تعيين مي‌نمايد. متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداكثر پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
2ـ در مواردي كه انفصال از خدمات دولتي براثر مسامحه وغفلت ماموران مالياتي مشمول مرور زمان يا غيرقابل وصول گردد. جز درمورد اظهار‌نامه‌هائي كه در اجراي ماده 158 اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست. مقصر بموجب راي هيئت عالي انتظامي از خدمات مالياتي بركنار و حسب مورد بمجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد.
ضمناً نسبت به زيان وارده بدولت، بميزاني كه شوراي عالي مالياتي تشخيص مي‌دهد متخلف مسئوليت مدني داشته، و وسيله دادستان انتظامي مالياتي در دادگاههاي حقوقي دادگستري باين عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد. و در صورت وجود سوء نيت متهم وسيله دادستان انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزائي قرار خواهد گرفت.
ماموران مالياتي كه امر مالياتي مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند، بموجب حكم هيئت عالي انتظامي به انفصال از خدمات دولت از يك الي چهار سال محكوم مي‌شوند. و در مواردي كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالياتي تعمداً وسايل تعقيب مودياني را كه بي تقصيرند فراهم سازند بموجب حكم دادگاههاي دادگستري بحبس از شش ماه تا دو سال محكوم ميشوند. دادگاههاي خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود.



قسمت دوم
انواع مالياتهاي مستقيم كه بنحوي از انحاء در ارتباط با اموال و دارائي مي‌باشد

در اين بحث آن قسمت از مواد قانون مالياتهاي مستقيم كه در ارتباط مستقيم با اموال و دارائي مي‌باشد و از لحاظ تشخيص ماليات مربوطه و متعلقه مي‌بايست حسب مفاد آنها و براساس موازين قانوني اقدام بارز يابد اعمال نمود. و يا اينكه از طريق عملكرد دارائي و اموال ماليات متعلقه مشخص مي‌گردد، نقل و درج شده است.
ماده 1ـ اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي‌باشند.
1ـ كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت باموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم.
2ـ هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران، نسبت به كليه درآمدهائي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌نمايد.
3ـ هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران، نسبت به كليه درآمدهائي كه در ايران تحصيل مي‌نمايد.
4ـ هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهائي كه در ايران، يا خارج از ايران تحصيل مي‌نمايد.
5ـ هر شخص غيرايراني (اعم از حقيقي يا حقوقي)نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي‌نمايد. و همچنين نسبت به درآمدهائي كه بابت واگذاري امتيازات، يا ساير حقوق خود، و يا دادن تعليمات و كمكهاي فني و يا واگذاري فيلمهاي سينمائي (كه بعنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي‌گردد) از ايران تحصيل مي‌كند.

1ـ ارث
ماده 17ـ هرگاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند بشرح زير مشمول ماليات است.
ماده 19ـ اموال مشمول ماليات بر ارث عبارتست از كليه ماترك متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي.
ماده 32ـ ماخد ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان ارزش معاملاتي ملك با رعايت تبصره (1) ماده 59 اين قانون در زمان فوت بوده، مأخذ ارزيابي ساير اموال حقوق مالي متوفي، ارزش آنها در تاريخ فوت خواهد بود.
تبصره 1ـ اثاث البيت محل سكونت از نظر مالياتي جزء ماترك متوفي محسوب نخواهد شد.
تبصره 2ـ در مورد ساختمان‌هائي كه با توجه به نوع مصالح يا طرز معماري خاص داراي ارزش فوق‌العاده هستند. ارزش معاملاتي اعياني ملاك نبوده، اداره امور مالياتي مكلف است، در اين مورد و همچنين در ارزيابي جواهر و اشياي نفيس از نظر كارشناس يا كارشناسان و متخصص يا متخصصين ذيربط استفاده كند.
تبصره 3ـ در موارديكه منفعت مال مورد وصيت يا نذر واقع مي‌شود، و همچنين در حبس چنانچه پس از انقضاي مدت اصل مال عايد وراث شود ارزش مال مورد وصيت و نذر و حبس بتاريخ حين الفوت مورث با رعايت مسلوب المنفعه بودن آن تقويم، و به سهم الارث وراثي كه مال عايد آنها مي‌شود، اضافه و مشمول ماليات برارث خواهد بود.
ماده 37ـ در صورتيكه بموجب احكام دادگاهها براساس حقوق مالي متوفي مالي به ورثه برسد. مديران دفتر دادگاهها مكلفند رونوشت حكم را به اداره امور مالياتي مربوط ارسال دارند. تا در صورتيكه قبلاً ماليات آن وصول نشده باشد. اقدام به مطالبه ماليات گردد. اين حكم در مواردي كه اسناد و مدارك تازه‌اي مربوط به دارائي متوفي بدست آيد، نيز جاري خواهد بود. در صورتيكه پس از قطعيت ماليات اسناد و مدارك تازه‌اي مربوط به بدهي متوفي ارائه گردد. و در محاسبه ماليات موثر باشد، پرونده امر جهت صدور راي مقتضي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارسال، و طبق راي هيأت اقدام خواهد شد.
ماده 38ـ اموالي كه بموجب وقف يا حبس يا نذر يا وصيت منتقل مي‌شود, در صورتيكه از موارد معافيت مذكور در بند 3 ماده 24 اين قانون نباشد و يا مشمول مقررات فصل ماليات بردرآمد اتفاقي نگردد، بشرح زير مشمول ماليات است.
الف ـ در مورد وقف و حبس، منافع مالي هر سال مشمول ماليات بنرخ مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود.
ب ـ در نذر و وصيت چنانچه منافع مورد نذر و وصيت باشد بشرح بند الف فوق در صورتيكه عين مال مورد نذز و وصيت باشد ارزش مال طبق مقررات اين فصل تعيين و يكجا بنرخ مقرر براي وراث طبقه دوم مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 41ـ سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند در صورتي كه جزء ماترك، وجوه نقد وجود نداشته باشد به تقاضاي كتبي وراث معادل ماليات متعلق، مالي را اعم از منقول يا غيرمنقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قيمتي كه مبناي محاسبة ماليات براثر قرار گرفته به جاي ماليات قبول كند.
4ـ درآمد مشاغل
ماده 94ـ درآمد مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل عبارتست از كل فروش كالا و خدمات باضافه ساير درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده، پس از كسر هزينه‌ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه‌هاي قابل قبول و استهلاكات.

5ـ ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي
ماده 105ـ جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌شود پس از وضع زيان‌هاي حاصل از منابع غيرمعاف و كسر معافيت‌هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌اي مي‌باشد، مشمول ماليات به نرخ 25% خواهند بود.
ماده 106ـ درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي (باستثناي درآمدهائي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است) از طريق رسيدگي بدفاتر قانوني بر طبق مقررات ماده 94 و بند الف مادة 95 اين قانون و در موارد مذكور در ماده (97) اين قانون بطور علي‌الراس تشخيص مي‌گردد.
مادة 108ـ اندوخته‌هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين اصلاحيه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمايه مشمول ماليات نخواهد بود، ليكن در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا كاهش سرمايه معادل اندوختة اضافه شده به حساب سرمايه، به درآمد مشمول ماليات سال تقسيم يا انتقال يا كاهش سرمايه اضافه مي‌شود. اين حكم شامل اندوخته‌هاي سود ناشي از فعاليت‌هاي معاف مؤسسه در دوران معافيت و اندوخته‌ موضوع مادة (138) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه پس از احراز شرايط مربوط تا آن تاريخ نخواهد بود.

6ـ ماليات درآمد اتفاقي
ماده 119ـ درآمد نقدي و يا غيرنقدي كه شخص حقيقي يا حقوقي بصورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتي و يا بعنوان جايزه يا هر عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي‌نمايد، مشمول ماليات اتفاقي بنرخ مقرر در مادة (131) اين قانون خواهد بود.
ماده 120ـ درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارتست از، صددرصد درآمد حاصله در صورتيكه غيرنقدي باشد، به بهاي روز تحقق درآمد طبق مقررات اين قاتون تقويم مي‌شود. مگر در مورد املاكي كه در اجراي مفاد ماده 64 اين قانون براي آنها ارزش معاملاتي تعيين شده است. كه در اينصورت ارزش معاملاتي ماخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت.
ماده 122ـ در مورد صلح مالي كه منافع آن مادام‌العمر يا براي مدت معين به مصالح يا شخص ثالث اختصاص داده مي‌شود، بهاي مال به ماخذ جمع ارزش عين و منفعت در تاريخ تعلق، منافع ماخذ ماليات متصالح در تاريخ مزبور خواهد بود.
ماده 123ـ در صورتيكه منافع مالي بطور دائم يا موقت بلاعوض بكسي واگذار شود، انتقال گيرنده مكلف است، ماليات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نمايد.
ماده 124ـ مال مورد وصيت بنفع اشخاص معين در حدودي كه وصيت قانوناً نافذ است، بعد از قطعي شدن آن در مورد وراث به سهم‌الارث آنها اضافه و مشمول ماليات بر ارث مي‌باشد و در مورد غير وراث نسبت به كل آن مشمول ماليات اين فصل خواهد بود.

بررسي اجمالي موادي چند از قانون مدني

اموال و دارائي و آثار و تبعات آنها داراي عناوين و مفاهيم و معاني حقوقي مي‌باشند. كه غالب آن در قانون مدني آمده است، حال با عنايت به اين موضوع و اينكه اقدامات معموله در باب ارزيابي اموال و دارئي مي‌بايست، در چهارچوب قانوني باشد آگاهي از اين موازين، و عمل براساس آن در موارد لازم ضرورت مبرم دارد. از اين لحاظ آن قسمت از مواد قانون مدني كه در ارتباط تعيين كننده با موضوع عيناً جهت اطلاح و استناد در مواقع مورد لزوم به شرح ذيل مطرح مي‌گردد.

قسمت اول
اموال و مالكيت

ماده 11ـ اموال بر دو قسم است، منقول و غيرمنقول.
اموال غيرمنقول
ماده 12ـ مال غيرمنقول آنست كه از محلي بمحل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد، يا بواسطه عمل انساني بنحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود.
ماده 13ـ اراضي و ابنيه و آسيا و هرچه كه در بنا منصوب، و عرفاً جزو بنا محسوب مي‌شود، غيرمنقول است. و همچنين است، لوله‌ها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا كشيده شده باشد.
ماده 18ـ حق انتفاع از اشياء غيرمنقوله مثل حق عمري و سكني و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملك غير از قبيل حق العبور و حق‌المجري و دعاوي راجعه باموال غيرمنقوله از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غيرمنقول است.

اموال منقول
ماده 19ـ اشيائي كه نقل آن از محل بمحل ديگر ممكن باشد، بدون اينكه بخود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است.
ماده 20ـ كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال الاجاره عين مستاجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است، ولو اينكه مبيع يا عين مستاجره از اموال غيرمنقوله باشد.


قسمت دوم
در حقوق مختلفه كه براي اشخاص نسبت به اموال حاصل مي‌شود

ماده 29ـ ممكن است، اشخاص نسبت باموال علاقه‌هاي ذيل را دارا باشند:
1ـ مالكيت (اعم از عين يا منفعت)
2ـ حق انتفاع.
3ـ حق ارتفاق بملك غير.
در مالكيت
ماده 30ـ هر مالكي نسبت بمايملك خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده 31ـ هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نميتوان بيرون كرد، مگر بحكم قانون.
ماده 35ـ تصرف بعنوان مالكيت دليل مالكيت است. مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده 36ـ تصرفي كه ثابت شود، ناشي از سبب ملك يا ناقل قانوني نبوده، معتبر نخواهد بود.
ماده 38ـ مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است، تا هركجا بالا رود، و همچنين است، نسبت بزير زمين، بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا رو فراز گرفتن دارد، مگر آنچه را كه قانون استثنا كرده باشد.
ماده 39ـ هر بنا و درخت كه در روي زمين است، و همچنين هر بناء و حفريكه در زير زمين است ملك مالك آن زمين محسوب مي‌شود، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

در حق انتفاع
ماده 40ـ حق انتفاع عبارت از حقي است، كه بموجب آن شخص مي‌تواند، از مالي كه عين آن ملك ديگري است. يا مالك خاصي ندارد، استفاده كند.
ماده 41ـ عمري حق انتفاعي است، كه بموجب عقدي از طرف مالك براي شخص بمدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد.
ماده 42ـ رقبي حق انتفاعي است، كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار مي‌گردد.
ماده 43ـ اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد، سكني، يا حق سكني ناميده مي‌شود. و اين حق ممكن است بطريق عمري يا بطريق رقبي برقرار شود.
ماده 49ـ مخارج لازمه براي نگاهداري مالي كه موضوع انتفاع است بر عهدة منتفع نيست مگر آنكه خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 51ـ حق انتفاع در موارد ذيل زايل ميشود.
1) در صورت انقضاء مدت.
2) در صورت تلف شدن مالي كه موضوع انتفاع است.
ماده 53ـ انتقال عين از طرف مالك بغير موجب بطلان حق انتفاع نمي‌شود، ولي اگر منتقل‌اليه جاهل باشد، كه حق انتفاع متعلق به ديگري است، اختيار فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 54ـ ساير كيفيات انتفاع از مال ديگري بنحوي خواهد بود، كه مالك قرارداده، يا عرف و عادت اقتضاء بنمايد.

در وقف
ماده 55ـ وقف عبارتست از، اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.
ماده 57ـ واقف بايد مالك مال باشد، كه وقف مي‌كند. و بعلاوه داراي اهليتي باشد، كه در معاملات معتبر است.
ماده 58ـ فقط وقف مالي جائز است كه با بقاء عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اينكه منقول باشد يا غيرمنقول، مشاع باشد يامفروز.
ماده 59ـ اگر واقف عين موقوفه را بتصرف وقف ندهد، وقف محقق نمي‌شود، و هر وقت بقبض داد وقف تحقق پيدا مي‌كند.
ماده 71ـ وقف بر مجهول صحيح نيست.
ماده 93ـ ارتفاق حقي است، براي شخص در ملك ديگري.


قسمت سوم
ساير موارد
در اسباب تملك

ماده 140ـ تملك حاصل مي‌شود:
1ـ با حياء اراضي موات، و حيازت اشياء مباحه.
2ـ بوسيله عقود و تعهدات.
3ـ بوسيله اخذ به شفعه.
4ـ بارث.

شرايط اساسي براي صحت معامله
ماه 190ـ براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است.
1) قصد طرفين و رضاي آنها.
2) اهليت طرفين.
3) موضوع معين كه مورد معامله باشد.
4) مشروعيت جهت معامله.
ماده 210ـ متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشد.
ماده 211ـ براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند، بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.
ماده 212ـ معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند، بواسطه عدم اهليت باطل است.
ماده 213ـ معامله محجورين نافذ نيست.

قسمت چهارم
در صلح، حبه، وصايا و ارث

ماده 752ـ صلح ممكن است، يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي در مورد معامله و غير آن واقع شود.
ماده 753ـ براي صحت صلح طرفين بايد اهليت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
ماده 754ـ هر صلح نافذ است، جز صلح بر امري كه غير مشروع باشد.
ماده 757ـ صلح بلاعوض نيز جائز است.
ماده 758ـ صلح در مقام معاملات هر چند نتيجه معامله را كه بجاي آن واقع شده است، مي‌دهد. ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد. بنابراين اگر مورد صلح عين باشد، در مقابل عوض نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود بدون اينكه شرايط و احكام خاصه بيع در آن مجري شود.

هبه
ماده 759ـ هبه عقدي است، كه بموجب آن يكنفر مالي را مجاناً بكس ديگري تمليك مي‌كند. تمليك كننده واهب طرف ديگر را متهب، مالي را كه مورد هبه است، عين موهوبه مي‌گويند.
ماده 796ـ واهب بايد براي معامله و تصرف در مال خود اهليت داشته باشد.
ماده 797ـ واهب بايد مالك مالي باشد كه هبه مي‌كند.

وصايا
ماده 825ـ وصيت بر دو قسم است: تمليكي و عهدي
ماده 826ـ وصيت تمليكي عبارتست از اينكه كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به ديگري مجاناً تمليك كند.
وصيت عهدي عبارتست از، اينكه شخص يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگر مامور مي‌نمايد. وصيت كننده موصي كسي كه وصيت تمليكي بنفع او شده است، موصي له، مورد وصيت موصي به، و كسي كه بموجب وصيت عهدي ولي بر مورد ثلث يا بر صغير قرار داده مي‌شود، وصي ناميده مي‌شود.

درارث
ماده 861ـ موجب ارث دو امر است: نسب و سبب
ماده 862ـ اشخاصي كه بموجب نسب ارث مي‌برند، سه طبقه‌اند:
1ـ پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
2ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
3ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
ماده 863ـ وارثين طبقه بعد وقتي ارث مي‌برند، كه از وارثين طبقه قبل كسي نباشد.
ماده 864ـ از جمله اشخاصيكه موجب سبب ارث مي‌برند، هر يك از زوجين است كه در حين فوت ديگري زنده باشد.
ماده 868ـ مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفي مستقر نمي‌شود، مگر پس از اداء حقوق و ديوني كه بتركه ميت تعلق گرفته.
ماده 869ـ حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق مي‌گيرد، و بايد قبل از تصميم آن اداء شود از قرار ذيل است:
1ـ قيمت كفن ميت و حقوقي كه متعلق است، با اعيان تركه مثل عيني كه متعلق رهن است.
2ـ ديون و واجبات مالي متوفي.






قسمت پنجم
اسناد

ماده 1284ـ سند عبارتست از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.
ماده 1285ـ شهادتنامه سند محسوب نمي‌شود. و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
ماده 1286ـ سند بر دو نوع است: رسمي و عادي.
ماده 1287ـ اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، رسمي است.
ماده 1288ـ مفاد سند در صورتي معتبر است، كه مخالف قوانين نباشد.
ماده 1292ـ در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد، انكار ترديد مسموع نيست، و طرف مي‌تواند، ادعاي جعليت به اسناد مزبور كند، يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور بجهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.
ماده 1293ـ هرگاه سند بوسيله يكي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده، ليكن مامور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته، و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد. سند مزبور در صورتيكه داراي امضاء و يا مهر طرف باشد، عادي است.
ماده 1294ـ عدم رعايت مقررات راجع به حق تمبركه به اسناد تعلق مي‌گيرد، سند را از رسميت خارج نمي‌كند.
ماده 1297ـ دفاتر تجارتي در موارد دعواي تاجر بر تاجر ديگر در صورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد، دليل محسوب مي‌شود، مشروط بر اينكه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشد.
ماده 1298ـ دفاتر تاجر در مقابل غيرتاجر سنديت ندارد. فقط ممكن است، جز قرائن و امارات قبول شود. ليكن اگر كسي به دفتر تاجر استناد كرد، نمي‌تواند، تفكيك كرده، آنچه را كه بر نفع او است، قبول و آنچه كه بر ضرر او است، رد كند. مگر آنكه بي اعتباري آنچه را كه بر ضرر اوست، ثابت كند.
ماده 1299ـ دفتر تجارتي در موارد مفصله، ذيل دليل محسوب نمي‌شود:
1) در صورتيكه مدلل شود اوراق جديدي بدفتر داخل كرده‌اند، يا دفتر تراشيدگي دارد.
2) وقتي كه در دفتر بي‌ترتيبي و اغتشاشي كشف شود، كه بر نفع صاحب دفتر باشد.
3) وقتي كه بي‌اعتباري دفتر سابقاً بجهتي از جهات در محكمه مدلل شده باشد.
ماده 1300ـ در مواردي كه دفتر تجارتي بر نفع صاحب آن دليل نيست، بر ضرر او سنديت دارد.
ماده 1301ـ امضائي كه در روي نوشته يا سندي باشد به ر ضرر امضاء كننده دليل است.
ماده 1302ـ هرگاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سندي كه در دست ابراز كننده بوده، مندرجاتي باشد كه حكايت از بي‌اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا قسمتي از مفاد سند نمايد، مندرجات مزبور، معتبر محسوب است. اگرچه تاريخ و امضاء نداشته، و يا بوسيله خط كشيدن و يا نحو ديگر باطل شده باشد.
ماده 1304ـ هرگاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده، و در نوشته عليحده شده باشد، آن تعهدنامه بر عليه امضاء كننده دليل است. در صورتيكه نوشته مصرح باشد، كه به كدام تعهد يا معامله مربوط است.
ماده 1305ـ در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي بر عليه اشخاص ثالث، ولي در اسناد عادي تاريخ فقط درباره اشخاصي كه شركت در تنظيم آنها داشته، و ورثه آنان و كسي كه بنفع او وصيت شده، معتبر است.


فصل سوم
بررسي مختصر از ساير مواد قانوني مرتبط و ميزانهاي قانوني

اين فصل در دو قسمت ارائه خواهد شد. قسمت اول به آن تعداد از مواد قانون مربوطه كه رويه و چگونگي اقدامات لازمه را كه در ارتباط مستقيم با موضوع بوده است و يا اقدامات ساير مراجع ذيصلاح قانوني كه نحوه عملكردشان در اين مواد قانوني مندرج مي‌باشد اختصاص مي‌يابد در قسمت دوم بقوانين مربوطه به يك سري اموال و حقوق مالي پرداخته خواهد شد. در نتيجه آشنائي با اين ميزانها ميسر مي‌گردد. لاجرم در اقداماتيكه در ارزيابي اموال و دارائي بعمل مي‌آيد، با علم باين موارد زمينه استنادات لازم نيز در صورت لزوم بدينوسيله ارائه شده است ضمن اينكه آگاهي با عملكرد موارد مشابه ساير مراجع ذيصلاح و اينگونه اموال و حقوق مالي نيز با ذكر ميزانهاي قانوني بعمل آمده است.


قسمت اول
مواد قانوني مربوط به چگونگي اقدامات
1ـ1 آئين دادرسي مدني
ماده 9ـ هيچ مقام رسمي و هيچ اداره دولتي نمي‌تواند،‌حكم دادگاه دادگستري را تغيير دهد، و يا از اجراي آن جلوگيري كند. مگر خود دادگاهي كه حكم داده و يا دادگاه بالاتر آنهم در مواردي كه قانون معين مي‌كند.

1ـ1 الف در ارزيابي خواسته
ماده 87ـ ارزيابي خواسته به ترتيب ذيل بعمل مي‌آيد.
1ـ اگر خواسته پول رايج ايران باشد، بهاي آن عبارتست از مبلغ معين در دادخواست، و اگر پول خارجي باشد،‌ارزيابي آن به نرخ رسمي در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب است.
2ـ در دعاوي چند نفر مدعي كه هر يك، يك قسمت از كل را مطالبه مي‌نمايند، بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمتهائي كه مطالبه ميشود.
3ـ در دعاوي راجعه به منافع حقوقي كه بايد به مواعد معينه استيفاء، و يا پرداخته شود، بهاي خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعي است، كه مدعي خود را ذيحق در مطالبه آن مي‌داند. در صورتيكه حق نامبرده محدود بزمان معين نبوده، و يا مادام العمر باشد، بهاي خواسته مساوي است، با حاصل جمع منافع ده ساله يا آنچه را كه در ظرف ده سال بايد استيفاء كند.
4ـ در دعاوي راجع به اموال غير پول بهاي خواسته مبلغي است، كه مدعي در دادخواست معين كرده، و مدعي عليه در اولين لايحه خود در دادرسي عادي و يا اولين جلسه در دادرسي اختصاري آنرا تكذيب نكرده است. در مواردي كه تعيين بهاي خواسته در ابتداي دعوي ممكن نيست، بهاي خواسته بيش از يكصد هزار ريال محسوب است، مگر اينكه اجمالاً كمتر بودن بهاء معلوم باشد.
ماده 88ـ در مواردي كه مابين اصحاب دعوي در بهاي خواسته اختلاف شود، در صورتي كه موثر در صلاحيت دادگاه يا موثر در قابل پژوهش يا فرجام بودن حكم باشد، دادگاه در صورت امكان با استفاده از مندرجات اسناد طرفين و قراين و امارت و ساير وسائلي كه در اختيار دارد بهاي تقريبي خواسته را معين مي‌نمايد. و هرگاه دادگاه نتواند، بهاي خواسته را تعيين كند و محتاج بجلب نظر كارشناس باشد، به هزينه معترض به بهاي خواسته بدون دخالت طرفين يك نفر كارشناس براي تشخيص بهاي خواسته تعيين مي‌نمايد. و به معترضين اخطار مي‌كند، كه در ظرف سه روز دستمزد كارشناس را بپردازد، و چنانچه در مدت مقرر دستمزد را نپردازد، اعتراض او بي‌اثر خواهد بود.
كارشناس بايد در مدتي كه دادگاه معين مي‌كند، بهاي خواسته را تعيين، و بدادگاه اعلام دارد. بهاي تعيين شده، از طرف دادگاه يا كارشناس بطرفين ابلاغ مي‌شود چنانچه زايد بر ميزان معين در دادخواست باشد، بدستور مدير دفتر هزينه دادرسي ما به التفاوت از خواهان وصول خواهد شد در صورتي كه در نتيجه تعيين بهاي خواسته دادگاه صلاحيت براي رسيدگي نداشته باشد، پرونده را بدادگاه صالح مي‌فرستد. تصميم دادگاه در تعيين بهاي خواسته قطعي است.
ماده 443ـ هرگاه در مواردي تحقيق محلي و معاينه محل هر دو مقتضي شود، دادگاه مي‌تواند قرار آن را صادر كند...
ماده 446ـ فقط اشخاصي بايد بكارشناسي معين شوند، كه بمناسبت علم يا شغل يا كسب داراي معلوماتي كه لازم است، باشند.

1ـ1 ب در اعتراض شخص ثالث
ماده 582ـ اگر در خصوص دعوائي حكم يا قراري صادر شود، كه بحقوق شخص ثالث خللي وارد آورد، و آن شخص يا نماينده او در مرحله دادرسي كه منتهي بحكم يا قرار شده است، بعنوان اصحاب دعوي دخالت نداشته مي‌تواند بر ان حكم يا قرار اعتراض نمايد.
ماده 584ـ اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است، اعتراض اصلي، و اعتراض طاري (غير اصلي)
اعتراض اصلي عبارت از اعتراضي است، كه ابتدا از طرف شخص ثالث بشود. اعتراض طاري (غير اصلي) اعتراض يكي از طرفين است، بحكم يا قراري كه سابقاً در يك دادگاه صادر شده، و در اثناء دادرسي طرف ديگر براي اثباد مدعاي خود آن حكم يا قرار را ابراز نموده.
ماده 890ـ اگر دادگاهي كه باعتراض شخص ثالث رسيدگي مي‌كند، اعتراض معترض را وارد ديد، قسمتي از حكم معترض عليه را كه بمنافع معترض خللي وارد مي‌آورد، الغاء و بقيه حكم بحال خود مي‌ماند. ليكن اگر مفاد حكم غير قابل تفكيك باشد، تمام حكم الغاء مي‌وشد.

2ـ1 موادي چند از قانون ثبت اسناد و املاك
ماده 22ـ همينكه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك باسم او ثبت شده، و يا كسي كه ملك مزبور به او منتقل گرديده، و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده، يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثاً به او رسيده باشد، مالك خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملك وقتي در دفتر املاك به اسم وارث ثبت مي‌شود، كه وراثت و انحصار آنها محرزو در سهم الارث بين آنها توافق بوده و يا در صورت اختلاف حكم نهائي در آن باب صادر شده باشد.
تبصره حكم نهائي عبارتست از حكمي است كه بواسطه طي مراحل قانوني و يا بواسطه انقضاء مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوائي كه حكم در آن موضوع صادر شده، از دعاوي مختومه محسوب شود.
ماده 70ـ سندي كه مطابق قوانين بثبت رسيده، رسمي است. و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر اينكه مجعوليت آن سند ثابت شود. انكار مندرجات اسناد رسمي راجع به اخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال و يا تعهد بتأديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست. مامورين قضائي يا اداري كه از راه حقوقي يا جزائي انكار فوق را مورد رسيدگي قرار داده و يا بنحوي از انحاء مندرجات سند رسمي را در خصوص رسيد وجه يا مال يا تعهد بتأديه وجه يا تسليم مال معتبر ندانند به شش ماه تا يكسال انفصال موقت محكوم خواهند شد.
تبصره ـ هرگاه كسي كه بموجب سند رسمي اقرار باخذ وجه يا مالي كرده، يا تاديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده، مدعي شود كه اقرار يا تعهد و در مقابل سند رسمي يا عادي يا حواله يا برات يا چك يافته طلبي بوده است كه طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده، و يا حواله يا برات يا چك يافته طلب پرداخت نگرديده است اين دعوي قابل رسيدگي خواهد بود.
ماده 72ـ كليه معاملات راجعه به اموال غيرمنقول كه بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاك ثبت شده است، نسبت به طرفين معامله و قائم مقام قانوني آنها و اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسميت خواهد بود.
ماده 73ـ قضات و مامورين ديگر دولتي كه از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنكاف نمايند، در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب مي‌شوند. و در صورتيكه اين تقصير قضات يا مامورين بدون جهت قانوني باشد، و به همين جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمي متوجه شود، محكمه انتظامي يا اداري علاوه بر مجازات اداري، آنها را بجبران خسارت وارده نيز محكوم خواهد نمود.

4ـ1 موادي چند از قانون امرو گمركي مصوب 30/3/50
ماده 10ـ ارزش كالاي ورودي در گمرك در همه مواد عبارتست از بهاي سيف (بهاي خريد كالا در مبداء به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل و باربندي) و كليه هزينه‌هاي مربوط به افتتاح اعتبار يا واريز بروات و همچنين حق استفاده از امتياز نقشه، مدل و علامت بازرگاني و ساير حقوق مشابه مربوط به كالا و ساير هزينه‌هائي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي‌گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين، و براساس نرخ ارز و برابر بهاي اعلام شده، از طرف بانك مركزي ايران در روز تسليم اعتبار نامه خواهد بود.
ماده 11ـ در مورد اعتبار كالائي كه بدون ابراز سياهه خريد به گمرك اظهار شود، و يا ارزش مندرج در سياهه خريد بنظر گمرك نامناسب باشد، گمرك بايد ارزش كالا را براساس ارزش كالاي صادراتي مثل يا مشابه در كشور مبداء همزمان با تاريخ خريد يا براساس فهرست قيمتهاي فروش همان كالا در كشور مبداء منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادله تعيين كند.
در صورتيكه به اطلاعات فوق دسترسي نباشد، گمرك ارزش عمده فروشي همان نوع كالا يا مشابه آنرا با توجه به كشور مبداء در بازار داخلي در زمان ترخيص منهاي حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض و ساير هزينه‌هاي بعد از ورود و همچنين سود عادله تشخيص و آنرا بعنوان ارزش كالا ماخذ احتساب حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي و عوارض قرار خواهد داد.
تبصره ـ ضوابط اين ماده در آئين‌نامه گمركي تعيين خواهد شد.
5ـ1 موادي از آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي مصوب 20/1/51
ماده 107ـ معاينه و ارزيابي كالاي اظهار شده به گمرك از مشخصات ظاهري بسته‌ها شروع مي‌شود. بنابراين ارزيابان گمرك مكلفند، مجموع بسته‌هاي مربوط به يك اظهارنامه را بدقت شمرده، و بنوع بسته‌ها (صندوق عدل يا هر نوع بسته ديگر) و علامت و شماره آنها يك به يك رسيدگي كرده، با مندرجات اظهارنامه تطبيق نمايد. و اگر اختلافي نداشت، به ارزيابي و معاينه محتويات بسته‌ها با رعايت اصول مقرر در اين فصل اقدام كنند.
تبصره ـ هرگاه اختلافي در تعداد بسته‌ها يا نوع يا علامت يا شماره آنها ديده شود، ارزيابان بايد عمل ارزيابي را در همانجا متوقف كرده، و اظهارنامه را پس از شرح موارد اختلاف در ظهر آن به متصدي سرويس ارزيابي مسترد دارند تا به اطلاع و دستور رئيس گمرك يا قائم مقام او نسبت به اختلاف و علت منشاء آن رسيدگي شود. اگر در اثر اين رسيدگي محقق گرديد، كه اختلاف مشهود ناشي از اشتباه صرف بوده، و سوء نيتي وجود نداشته باشد. دستور رفع اختلاف بنحو مقتضي در متن يا ظهر اظهارنامه داده خواهد شد، و اگر سوء نيتي تشخيص شود، دستور تنظيم صورت مجلس تخلف، و تعقيب متخلف طبق مقررات مربوط صادر مي‌گردد.
ماده 108ـ براي تحقيق صحت مندرجات اظهارنامه نسبت به مشخصات محتويات بسته‌ها بطور كلي بايد بسته‌هاي موضوع هر اظهارنامه كلاً باز و به محتويات آنها از لحاظ نوع جنس و مقدار و ارزش و وزن و مشخصات ديگري كه ملاك تشخيص تعرفه‌بندي يا ماخذ پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي و عوارض متعلق باشد، به تفصيل رسيدگي شود. و هرگاه بسته‌ها از حيث حجم يا وزن يا نوع جنس يكسان و يكنواخت باشند بحسب اهميت كم و كيف كالا به بازكردن و رسيدگي نمودن محتويات يك يا چند بسته كه ارزياب انتخاب مي‌نمايد. اكتفا و از بازكردن بقيه بسته‌ها صرفنظر خواهد شد. و اگر بسته‌ها از حيث حجم و وزن و نوع جنس يكسان نبوده، ولي كالا داراي صورت عدلبندي يا فهرستي باشد، كه نوع جنس و وزن و ارزش و مقدار و محتويات هر يك از بسته‌ها را جداگانه نشان دهد، در اين صورت نيز ارزياب مي‌تواند، به بازگردن و رسيدگي نمودن يك يا چند بسته كه انتخاب مي‌نمايد، اكتفا نمايد. مشروط بر اينكه در مشخصات آن عده از بسته‌ها كه رسيدگي شده، با مندرجات صورت عدلبندي يا فهرست مزبور اختلافي بيش از پنج درصد ديده نشود، و در غير اينصورت و همچنين در مواردي كه بسته‌ها از حيث حجم يا وزن يا نوع جنس يكسان نبوده، و فهرست يا صورت عدلبندي نداشته باشد تمام بسته‌ها بدون استثناء بايد باز و مورد معاينه و رسيدگي قرار گيرد.
تبصره ـ تفاوت پنج درصد يا كمتر هرگاه به زيان دولت مشهود افتد، و صاحب كالا حاضر شود، كه براي تفاوت تمام بسته‌ها به نسبتي كه از رسيدگي به بسته‌هاي بازشده به دست آمده است، اظهارنامه متمم تسليم، و وجوع متعلق به تفاوت مجموع بسته‌ها را بپردازد، گمرك مي‌تواند اظهارنامه متمم را پذيرفته، و حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي و عوارض ما به التفات را بدون اخذ جريمه دريافت نمايد، ليكن اگر صاحب كالا به اين امر راضي نشود، ماموران گمرك تمام بسته‌ها را باز و رسيدگي و حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي و عوارض تفاوت را به ماخذ نتيجه حاصل احتساب و دريافت خواهند داشت. و هرگاه تفاوت مزبور به نصابي كه مستلزم پرداخت جريمه اظهار خلاف واقع در اين مورد است، (بيش از پنج درصد) برسد. جريمه متعلق نيز دريافت خواهد شد. هرگاه تفاوت پنج درصد يا كمتر به زيان صاحب كالا ديده شود، اظهارنامه تسليمي كماكان صحيح تلقي و پذيرفته مي‌شود. مگر اينكه صاحب كالا راضي نشده اصلاح اظهارنامه را به نسبت تفاوت مشهود تقاضا كند، در اين صورت نيز بسته‌ها بايد كلاً باز و رسيدگي شود، و چنانچه در اين رسيدگي كلي تفاوتي به زيان صاحب كالا مشهود افتد، اجازه اصلاح اظهارنامه به نفع صاحب كالا از طرف رئيس گمرك داده ميشود.
ماده 121ـ هرگاه از طرف اظهاركننده سياهه خريد به گمرك تسليم نشود، و يا ارزش مندرح در سياهه خريد قابل قبول تشخيص نگردد، ضوابط و نحوه ارزش موضوع ماده 11 قانون امور گمركي بشرح زير خواهد بود.
1ـ در صورتيكه كالاي مثل يا مشابهي با ارزش قابل قبول سابقه ترخيص داشته باشد ارزش كالا با مقايسه با ارزش كالاي صادراتي مثل يا مشابه بشرط اينكه از همان كشور مبداء و همزمان با تاريخ خريد كالاي مورد اختلاف خريداري شده باشد تعيين مي‌شود.
تبصره 1ـ منظور از (همزمان) زماني است كه در آن مدت بهاي فروش كالا در كشور مبداء ثابت بوده است.
تبصره 2ـ تشخيص نامتناسب بودن ارزش از طرف گمرك در هر مورد بايد مبتني بر دليل موجه و يا مستند به اسناد قابل قبول باشد.
2ـ درموارديكه ارزش براساس فهرست قيمتهاي صادراتي و يا از روي فهرست قيمتهاي كشور مبداء منهاي تخفيف يا جوائز صادراتي عادله يا باز پرداختهاي مالياتي و گمركي تعيين مي‌شود، فهرست مورد استناد بايد مستقيماً از طرف سازندگان كالا صادر و جنبه عمومي داشته، و همچنين صحت مندرجات آن بوسيه مقامات صلاحيتدار كشور مبداء گواهي و از طرف ماموران كنسولي دولت ايران يا دفتر اسناد رسمي محل تصديق امضاء شده باشد.
تبصره 1ـ ميزان تخفيف صادراتي قابل قبول از روي فهرست فيمتهاي عمده فروشي داخلي كشور صادر كننده حداكثر بيست درصد از روي فهرست قيمتهاي خرده فروشي آنها حداكثر چهل درصد خواهد بود، در صورتيكه معاملات داخلي در كشور مبداء مشمول مالياتهاي غيرمستقيم باشد، اينگونه مالياتها جزئي از قيمت عمده فروشي يا خرده فروشي محسوب نخواهد شد.
تبصره 2ـ جوائز صادراتي و يا باز پرداختهاي مالياتي و گمركي كه معمولاً از طرف دولتها يا ساير مقامات رسمي به صادركنندگان محلي اعطاء مي‌گردد، وقتي مورد قبول خواهد بود، كه يا از طرف نمايندگيهاي بازرگاني كشورهاي خارج در ايران رسماً اعلام، و يا از طرف نمايندگيهاي ايران در خارج مورد تائيد قرار گيرد.
3ـ در موارديكه ارزش عمده فروشي كالاي وارداتي در ايران ملاك تعيين ارزش قرار گيرد، ارزش عمده فروشي عبارتست از قيمتي است كه توسط خريدار مستقيماً به وارد كننده آن كالا پرداخت مي‌شود. و چنانچه به بهاي عمده فروشي دسترسي نباشد، قيمت خرده فروشي در بازار منهاي 20 درصد مبناي تعيين ارزش عمده فروشي داخلي خواهد بود.
تبصره ـ ميزان سود عادله موضوع تبصره ذيل ماده 11 قانون امور گمركي 15 درصد مي‌باشد.

6ـ1 موادي از قانون اجراي احكام مدني مصوب اول آبانماه 1356
ماده 67ـ دادورز (مامور اجرا) بايد قبل از توقيف اموال منقول، صورتي كه مشتمل بر وصف كامل اموال از قبيل نوع ـ عدد ـ وزن ـ اندازه و غيره كه با تمام حروف و اعداد باشد تنظيم نمايد. در مورد طلا و نقره عيار آنها (هرگاه عيار آنها معين باشد) و در جواهرات اسامي و مشخصات و در كتاب، نام كتاب و مولف و مترجم و خطي يا چاپي بودن آن با ذكر تاريخ تحرير يا چاپ و در تصوير و پرده نفاشي خصوصيات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمي آن و بطوركلي در هر مورد مشخصات و خصوصياتي كه معرف كامل مال باشد، نوشته مي‌شود.
ماده 73ـ ارزيابي اموال منقول حين توقيف بعمل مي‌آيد و در صورت اموال درج ميشود قيمت اموال را محكوم له و محكوم عليه بتراضي تعيين مي‌نمايند، و هرگاه طرفين حين توقيف حاضر نباشند، يا حاضر بوده، و در تعيين قيمت تراضي ننمايند ارزياب معين ميشود.
ماده 74ـ ارزياب بتراضي طرفين معين مي‌شود. در صورت عدم تراضي يا عدم حضور محكوم عليه دادورز (مامور اجرا) از بين كارشناسان رسمي و در صورت نبودن كارشناس رسمي از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب معين مي‌كند، و هرگاه در حين توقيف به ارزياب دسترسي نباشد، قيمتي كه محكوم له تعيين كرده، براي توقيف مال ملاك عمل خواهد بود. در اين صورت دادورز (مامور اجرا) بقيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم مال اقدام خواهد كرد.

7ـ1 ميزانهاي قانوني در خصوص زمان
اصل هفدهم قانون اساسي
مبداء تاريخ رسمي كشور هجرت پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) است، و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است. تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است.
ماده 155 قانون مالياتهاي مستقيم ـ سال مالياتي عبارتست از يكسال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال شروع، و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ميشود. لكن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آنها بموجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نمي‌كند، در آمد سال مالي آنها بجاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌گيرد. و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آنها چهار ماه شمسي پس از سال مالي مي‌باشد.
ماده 611 آئين دادرسي مدني ـ مواعدي را كه قانون معين مي‌كند، بايد موافقت داشته باشد با امكان انجام امري كه براي آن موعد معين مي‌شود، و موعد بسال يا ماه يا هفته يا روز معين خواهد شد.
ماده 612ـ سال دوازده ماه است، ماه مطابق با ماه شمسي است. و كسري آن از قرار مالي سي روز حساب مي‌شود، هفته هفت روز تمام، و روز بيست و چهار ساعت است.

8ـ1 بندهاي الف و ب و ج ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه 27/11/1380 ”ارزش معاملاتي”
الف ـ قيمت اراضي شهري را با توجه به آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده، و موقعيت جغرافيائي (شبكه بندي زمين، نوع خاك، خدمات تحت الارضي، آب و هوا و ارتفاع) و وضعيت حقوقي (مشاع بودن، نوع مالكيت از لحاظ اجاري بودن، يا داشتن دفترچه مالكيت، استيجاري بودن) و خدمات شهري (آب، برق، تلفن، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش، شبكه حمل و نقل شهري و ساير خدمات) و ميزان مساحت و تراكم جمعيت و تراكم مساحت و موقعيت ملك از لحاظ قرارداشتن، در مناطق تجاري و صنعتي و مسكوني و آموزشي و يا مختلط و بطور كلي نوع كاربري اراضي و دسترسي‌ها به فضاي سبز و مراكز خريد و كيفيت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.
ب ـ قيمت زمينهاي كشاورزي و روستائي را علاوه بر رعايت موارد مذكور در بند الف فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قيمت آنها، نوع خاك و ميزان آب و داشتن قابليت براي كشت مكانيزه و وضعيت طبيعي زمين و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده‌هاي اصلي و مواردي كه مالكين عرصه و اعيان و اشجار باغات متفاوت باشند.
ج ـ قيمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني و سوله و غيره) و قدمت و تراكم و طريقه استفاده از آن (مسكوني‌، تجاري، اداري، آموزشي، بهداشتي و خدماتي و غيره) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان تعيين نمايد.
ارزش معاملاتي تعيين شده، پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهائي كميسيون تقويم املاك لازم الاجرا مي‌باشد. و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است.

9ـ1 قرائن مالياتي
ماده 152 قانون مالياتهاي مستقيم ـ قرائن مالياتي عبارتست از عواملي كه در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص درآمد مشمول ماليات بطور علي الراس بكار مي‌رود، و فهرست آن بشرح زير مي‌باشد.
1ـ خريد سالانه
2ـ فروش سالانه
3ـ درآمد ناويژه
4ـ ميزان توليد در كارخانجات
5ـ ارزش حق واگذاري محل كسب
6ـ جمع كل وجوهي كه بابت حق التحرير و حق‌الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمي ميشود يا ميزان تمبر مصرفي آنها
7ـ ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرايب


موادي از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/56
ماده 18ـ ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت كه در اين قانون و قوانيني. ديگر قيد شده است، بر مبناي اصول و ضوابطي كه آئين‌نامه آن از طرف وزارتخانه‌هاي دادگستري و مسكن و شهرسازي تهيه، و به تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد، تعيين مي‌گردد.
ماده 19ـ در صورتيكه مستاجر محل كسب يا پيشه يا تجارت بموجب اجاره‌نامه، حق انتقال به غير داشته باشد، مي‌تواند، براي همان شغل يا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمي بديگري انتقال دهد.
هرگاه در اجاره حق انتقال بغير سلب شده، يا اجاره‌ نامه‌اي در بين نبوده، و مالك راضي به انتقال بغير نباشد، بايد در مقابل تخليه مورد اجاره، حق كسب يا پيشه يا تجارت مستاجر را بپردازد، والا مستاجر مي‌تواند براي تنظيم سند انتقال بدادگاه مراجعه كند، در اين صورت دادگاه حكم به تجويز انتقال منافع مورد اجاره بغير و تنظيم سند انتقال در دفتر خانه تنظيم كننده سند اجاره نامه سابق يا دفتر خانه نزديك ملك (اگر اجاره نامه رسمي در بين نباشد.) صادر،‌و رونوشت آنرا بدفترخانه مربوط ارسال مي‌نمايد، و مراتب را بموجر نزد اعلام خواهد نمود، مستاجر جديد از هر حيث نسبت به تمام شرايط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود.
هرگاه ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي منافع مورد اجاره با سند رسمي به مستاجر جديد انتقال داده نشود، حكم مزبور ملغي‌الاثر خواهد بود.
تبصره 1ـ در صورتيكه مستاجر بدون رعايت مقررات اين ماده مورد اجاره را بديگري واگذار نمايد، موجر حق درخواست تخليه را خواهد داشت. و حكم تخليه عليه متصرف يا مستاجر اجرا خواهد شد. و در اين مورد مستاجر يا متصرف حسب مورد استحقاق دريافت نصف حق كسب يا پيشه يا تجارت را خواهد داشت.
تبصره 2ـ حق كسب يا پيشه يا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد، و انتقال آن به مستاجر جديد فقط با تنظيم سند رسمي معتبر خواهد بود.


5ـ2 موادي از قانون ثبت علائم و اختراعات
ماده 1ـ علامت تجارتي عبارت از هر قسم علامتي است، اعم از نقش، تصوير، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غير آن كه براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي تجارتي يا فلاحتي اختيار مي‌شود.
ممكن است، يك علامت تجارتي براي تشخيص و امتياز محصول جماعتي از زارعين يا ارباب صنعت يا تجار و يا محصول يك شهر و يا يك ناحيه از مملكت اختيار شود.
تبصره ـ داشتن علامت تجارتي اختياري است مگر در مواردي كه دولت آنرا الزامي قرار دهد.
ماده 2ـ حق استعمال انحصاري علامت تجارتي فقط براي كسي شناخته خواهد شد، كه علامت خود را به ثبت رسانيده باشد.
توصيه مي‌شود از لحاظ برداشت كامل بمواد 3 و 4 قانون ياد شده نيز توجه گرديده و مورد مطالعه واقع شود.
ماده 26ـ هر قسم اكتشاف يا اختراع جديد در شعب مختلفه صنعتي يا فلاحتي بكاشف يا مخترع آن حق انحصاري مي‌دهد. كه بر طبق شرايط و در مدت مقرر در اين قانون از اكتشاف يا اختراع اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسيده باشد.
نوشته‌اي كه در اين موارد اداره ثبت اسناد تهران مي‌دهد،‌ورقه اختراع ناميده مي‌وشد.
ماده 27ـ هر كس مدعي يكي از موارد ذيل باشد مي‌تواند تقاضاي ثبت نمايد:
1ـ ابداع هر محصول صنعتي جديد
2ـ كشف هر وسيله جديد يا اعمال وسايل موجوده بطريق جديد براي تحصيل يك نتيجه يا محصول صنعتي يا فلاحتي.


در اين فصل به منابع حقوق پرداخته مي‌شود، و منظور اين است، در صورتيكه در موارد خاص نص صريح قانوني براي ارزيابي اموال و دارائي جهت استناد اقدام موجود نبود، بچه طريق ديگري مي‌بايست اقدامات را انجام داد.
مقدمتاً بايد گفته شود, اراده جامعه كه مافوق اراده افراد است، منبع و منشاء ايجاد حقوق مي‌باشد. گاهي بصورت عرف و عادت و زماني بوسيله مقنن و بشكل قانون ظاهر مي‌شود بنابراين منابع حقوق عبارتند از:
1ـ عرف و عادت
2ـ قانون
3ـ رويه قضائي
5ـ رويه حقوقي

1ـ عرف وعادت: عرف در لغت بمعناي معرفت آمده، يا چيز مانوسي كه عقل سليم مردم آنرا بپذيرد. و نيك بداند. اولين منبع حقوق عرف و عادت است. حقوقي كه بر مبناي عرف و عادت ايجاد شده، بحقوق عادي يا حقوق غيرمدون تعبير ميشود.
2ـ قانون: كلمه قانون از لغت يوناني ”كانون” اخذ و معرب شده، بمعناي قاعده و ترتيب است. در اصطلاح حقوق قانون عبارتست از، قواعدي است، كه با تشريفات خاصه از طرف قوه مقننه وضع شده، و اطاعت از آن اجباري است.

3ـ رويه قضائي: رويه قضائي عبارتست از، روش و طريقه ايست كه قضات دادگاهها در حل و فصل دعاوي و اختلافات مردم خصوصاً در موارد ابهام و اجمال و سكوت و نقض قوانين اتخاذ مي‌نمايند.
4ـ رويه حقوقي: منابع حقوق قديم ايران كه بطور تعيين كننده و مستمر و با سابقه تاريخي تاكنون جاري و ساري بوده است. همانا منابع فقه اسلامي است كه عبارتند از: كتاب (قرآن)، سنت، اجماع، عقل يا قياس. كه اين چهار منبع را ادله اربعه مي‌گويند.
مواد 258 و 255 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه27/11/1380
وظايف و اختيارات شورايعالي مالياتي بشرح زير است.
1ـ تهيه آئين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مربوط به اجراي اين قانون، در موارديكه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ارجاع مي‌گردد و يا در مواردي كه شوراي عالي مالياتي تهيه آن را ضروري مي‌داند سپس از تهيه به رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور پيشنهاد كند.
2ـ بررسي و مطالعه بمنظور پيشنهاد و اعلام نظر در مورد شيوه اجراي قوانين و مقررات مالياتي و همچنين پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات مالياتي، و يا حذف بعضي از آنها به وزير امور اقتصادي و دارائي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور.
3ـ اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالياتي كه وزير امور اقتصادي و دارائي حسب اقتضا براي مشورت و اظهار نظربه شورايعالي مالياتي ارجاع مينمايد.
4ـ رسيدگي به آراء قطعي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي كه از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقض رسيدگي مورد شكايت مودي يا ادارة امور مالياتي واقع شده باشد.
ماده 258ـ هرگاه در شعب شوراي عالي مالياتي نسبت به موارد مشابه به رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس شوراي عالي مالياتي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي با حضور رئيس شورا و رؤساي شعب و در غياب رئيس شعبه يك نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رئيس شورا تشكيل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأي مي‌نمايد. در اين صورت رأي هيأت عمومي كه با دو سوم آراي تمام اعضا قطعي است براي شعب شوراي عالي مالياتي و هيأتهاي حل اختلاف مالياتي در موارد مشابه لازم الاتباع است.