قسمت سوم
ارز يابي دارائي غير مشهود

در اين قسمت از حق سرقفلي يا كسب و پيشه و حق امتياز صحبت خواهد شد.

1ـ3 حق سرقفلي يا كسب و پيشه
سرقفلي Fonds de Commerce
حق سرقفلي عبارتست از حقي است، كه تاجر نسبت به استفاده از شهرت تجارتي و مشتريان و تقدم در اجاره محل تجارت خود و آنچه مربوط به آنها است پيدا كند.
خلعت بري در كتاب حقوق تجارت خود اين جمله را كه در زبان فرانسه ............. Fonds de Commerce مي‌نامند بحق تجارتي تعبير نموده است ولي بنظر مي‌آيد كه اگر كلمه سرقفلي را كه در زبان عامه مصطلح است قبول كنيم بجا و مقبولتر مي‌باشد.
حق سرقفلي در نتيجه حسن عمل و فعاليت تاجر و مهارت و ذوق او در كار حاصل مي‌شود زيرا با اين صفات جنس و خدمات (كالا) خود را بخوبي معرفي كرده، و مردم را بسوي آن جلب نموده، با مشتريان طوري رفتار كرده است، كه عادت به مراجعه به محل كسب او نموده‌اند. و نيز ممكن است، كه سرقفلي در نتيجه خوبي موقعيت محل كسب و ساختمان و موقعيت محل و خيابانيكه سرقفلي در آن واقع است، ايجاد شده باشد.

1ـ1ـ3 ارزيابي حق سرقفلي يا كسب و پيشه
بعد از آنكه سوابق امر و اسناد و مدارك مربوطه در خصوص موجوديت حق سرقفلي يا كسب و پيشه بررسي شد، و اثبات موجوديت از ديدگاه قانوني بعمل آمد. و تعلق آن نيز به شخص مورد نظر منطبق با موازين قانوني تثبيت گرديد. اقدامات لازم با عنايت به زمان و عملكرد مربوطه از لحاظ ارزيابي بعمل مي‌آيد. توجه خواهد شد، چنانچه اسناد و مدارك كافي براي موارد مذكور در فوق نبود، بستگي به مورد از مودي يا اشخاص ثالث استعلامات لازم و دعوت جهت ارائه اسناد و مدارك مورد لزوم بعمل مي‌آيد.
اولين اقدام ـ برداشت كلي از مطالعه سوابق و ايجاد سابقه ذهني در آن باره مي‌باشد، و تا آنجائيكه ممكن است، پارامترهاي كه در ارزيابي حق سرقفلي، كسب و پيشه موثر مي‌باشد، بايستي از سوابق استخراج و يادداشت نمود. سپس نوبت به يادداشت سئوالاتي ميرسد، كه جهت ارزيابي حق سرقفلي براي ارزياب مطرح مي‌باشد.
اقدام دوم ـ مراجعه به محل وقوع حق سرقفلي جهت معاينه مقدماتي محل و تحقيقات اوليه از مطلعين امر و تهيه پاسخ سئوالات مطرح شده بطوريكه مورد از نظر مطلعين محل حالت گذرا داشته باشد، (منظور از حالت گذرا اين است، كه پرس و جوشدگان وضعيتي بخود نگيرند، كه از اظهار نظر صريح و حقيقي و مقرون به واقعيت خودداري نمايند. ضمناً توصيه مي‌شود، براي اينكه در ارزيابي حدوداً به حقيقت و واقعيت امر رسيد، در دو وضعيت خريدار و فروشنده موضوع تحقيقات پي‌گيري و بعمل آيد. و نتايج حاصله با هم مقايسه گردد.
بهترين مورد عملي اين است، كه سرقفلي‌هاي واگذاري در آن محدوده كه از لحاظ كمي و كيفي قابل قياس با مورد نظر ارزيابي باشد و از لحاظ زمان و عملكرد نيز انطباق نسبي داشته باشد. نيز مورد تحقيق و پرس و جو بشود. و همچنين بحوزه‌هاي مالياتي مربوط به حق واگذاري سرقفلي نيز كه سرقفلي مورد نظر در محدوده آن حوزه واقع شده است، مراجعه گرديده، و تحقيقاتي از مسئولين امر آن حوزه مالياتي بشود. و سوابق مشابه موجود مطالعه بشود. بعداً نتايج حاصله از آن تحقيقات و مطالعات بشرحي كه سخن رفته جمعبندي گرديده، و بعداً سئوالات بدينوسيله تا حدود امكان تهيه گردد.
اقدام سوم ـ اعلام موضوع معاينه و بازديد از محل وقوع سرقفلي بمودي مالياتي با تعيين روز بازديد مي‌باشد. تا مودي آگاه گردد كه موضوع ارزيابي از طرف ارزياب مورد معاينه و بازديد واقع ميشود. و بدينوسيله هر گونه ادعا از جانب هر كس (كه محل بدون ارزيابي شده است) منتفي مي‌گردد. و تجربه نشان ميدهد، وقتي تحقيقات جامع و همه جانبه باشد و مودي مالياتي به اين امر پي برده باشد. تقريباً اختلافي حادث نميشود، و موضوع امر فيصله مي‌يابد.
اقدام چهارم ـ چنانچه حق سرقفلي مورد نظر واگذار شده باشد. در چنين صورتي دو حالت ممكن است پيش بيايد:
الف ـ قصد اين است كه مبلغ حق واگذاري مشخص گرديده، و بتبع آن اقدامات لازم لغايت وصول ماليات واگذاري حق سرقفلي بعمل آيد.
ب ـ نيت ارزيابي حق سرقفلي يا كسب و پيشه در زمان معين مورد نظر مي‌باشد.
در هر صورت مي‌بايست براساس تحقيقات معلوم گردد، كه اقدامات اوليه از لحاظ واگذاري حق سرقفلي بعمل آمده است، از جمله قولنامه و ...
چون ميزان حق سرقفلي كه توسط خريدار به فروشنده پرداخت مي‌گردد، در صورتيكه خريدار از تبعات آن آگاه بشود، كه اين ميزان در صورتي براي نامبرده در مراحل بعدي قابل استناد و استيفاء و از شمول ماليات خارج مي‌گردد كه فروشنده نسبت به آن ميزان ماليات متعلقه را طبق محاسبه و تشخيص قانوني پرداخت بنمايد. در چنين حالتي تجربه نشان مي‌دهد، كه خريدار از لحاظ حفظ منافع خود هم شده، همكاري لازم را بعمل مي‌آورد. و يحتمل اقدام به ارائه قولنامه و اسناد و مدارك موجود مي‌نمايد. در چنين صورتي بجا است كه نسخه‌اي از قولنامه تهيه و در سابقه ضبط گردد. و اينجا است كه بدينوسيله ارزيابي كاملاً درست و منطقي و قابل اطمينان بعمل مي‌آيد.



2ـ1ـ3 مشخصه‌هاي حق سرقفلي يا كسب و پيشه
مشخصه‌هائي كه مي‌بايست مورد توجه قرار گرفته و در گزارش ارزيابي متذكر گردد بشرح ذيل مي‌باشند
الف ـ مشخصه‌هاي كمي
1ـ اندازة ابعاد و مساحت موضوع ارزيابي (عرصه)
2ـ در صورتيكه موضوع مغازه است اندازه ارتفاع مغازه
3ـ در صورتيكه با عنايت به كشش ارتفاع، بالكن در مغازه احداث شده است، ابعاد بالكن با ذكر مساحت آن و ارتفاع بالكن.
4ـ اگر مغازه منتهي به انبار ميشود، و يا زيرزمين دارد، اندازه‌هاي ابعاد انبار يا زيرزمين مغازه و همچنين است موضوع سرويس از جمله دستشوئي و نظاير آن، چنانچه در مغازه يا انبار يا زيرزمين احداث شده باشد. بايستي در گزارش مذكور بيفتد، و ساير مستحدثاث موجود در مورد ارزيابي بويژه در باره مغازه‌هائيكه اشكاف بندي و دكوربندي و تزئينات خاصي شده است. مي‌بايست كليه موارد در گزارش مفصلاً تشريح بشود، كه حكايت از گويا بودن و جامع و مانع بودن مباني ارزيابي باشد.
5ـ بر مشرف به معبر و ارتفاع مشرف به معبر و در نتيجه مساحت روبناي مشرف به معبر همچنين عرض معبر مشرف.
6ـ ترسيم كروكي از لحاظ پلان ساختماني و هم از لحاظ وقوع محل سرقفلي
ب ـ مشخصه‌هاي كيفي
1ـ نوع ساختمان و مصالح بكار رفته در آن وقدمت ساختمان تشريح گردد.
2ـ چنانچه ساختمان موضوع سرقفلي (اعم از عرصه و اعيان) در طرح تعريضي است و يا جزو حريم است يا موانع قانوني از لحاظ ساختمان يا كسبي يا بهر نحو از انحاء دارد بررسي گرديده و اسناد و مدارك مربوطه كه حكايت از موارد موثر در نتيجه ارزيابي حق سرقفلي مي‌نمايد اخذ، و ضميمه گزارش بشود.
3ـ آيا براي مكان موضوع سرقفلي اعم از مغازه و يا هر نوع ملك و ساختمان سند اجاره رسمي تنظيم شده است، جواز كسبي دارد. و سهميه‌اي (حالا) برايش منظور شده است، (انواع سهميه‌هاي متعلقه و منظور شده) يا موانعي موجود است، لاجرم تهيه سند رسمي ميسر نبوده، اقدام به تهيه سند عادي اجاري شده است. چگونگي موارد اشاره رفته، ميبايست تشريح گردد.
4ـ تشريخ معروفيت هم از لحاظ مكاني حسب مورد تجاري يا اداري و هم از لحاظ شهرت كسبي.
5ـ تشريح محل وقوع حق سرقفلي، و وضعيت حاكم بر آن محل از لحاظ كسبي يا اداري يا مسكوني بودن آن. و از جمله حد نصاب فاصله در بعضي از معبرها و خيابانها، و يا تمركز فعاليت در مكان خاص كه خود تمركز و تراكم جمعيت و مركزيت و نقل عمليات تجاري و اداري و مسكوني بستگي بمورد مي‌تواند آثار افزاينده و كاهنده در تعيين ارزش حق سرقفلي داشته باشد، مي‌بايست تشرح گرديده،‌و استدلال بشود.
لذا با در نظر گرفتن تمامي موارد كه فوقا” تشرح گرديد، و مد نظر قراردادن آنها و آثار و تبعات هركدام با رعايت جميع جهات و تحقيقات كافي از كليه منابع و مطلعين امر، و اشاره بجميع موارديكه باعث استواري و استحكام مباني ارزيابي ميشود. در نهايت نسبت به ارزيابي حق سرقفلي و كسب و پيشه اقدام، و ميزان آن تشخيص و تعيين و در گزارش درج مي‌گردد.

2ـ3 ساير حقوق مالي متصوره و امتيازات
تحت اين عنوان حقوق مالي و امتيازات عديده‌اي بستگي به وضعيت عمل و اقدام تجاري مي‌تواند موجود باشد. كه ارزياب يا مامور تشخيص در تحقيقات، بررسي و رسيدگي به نحوه فعاليت تجاري و بازرگاني شخص مورد نظر ميتواند، بصورت استقرائي به آنها پي برده و مشخص نمايد. و بعداً پارامترهاي تعيين كننده آن حق مالي،‌ يا امتياز را كه در ارزيابي آن ميتواند مبنا باشد، معلوم نموده، و براساس آن طبق تحقيقات لازم و بررسي مدارك و قرائن و امارات مربوطه نسبت به ارزيابي آن اقدام، و نهايتاً در گزارش درج نمايد.
فرضاً از جمله حقوق مالي داشتن سهميه‌هاي متفاوت مي‌باشد، كه بستگي بمورد مي‌تواند عاملي باشد، در جهت كميت و كيفيت توليد كالا و عمليات تجاري. مثلاً دو شخص در واحد كسبي مشابه با سرمايه برابر اشتغال به امر قنادي دارند، يكي داراي سهميه بوده، و جواز كسبي دارد. و عضو اتحاديه ميباشد. ولي ديگري سهميه‌اي نداشته، و جواز كسبي نيز ندارد. و عضو اتحاديه نيز نميباشد شخصي كه از اين پارامترهاي نام برده شده، برخوردار هست. بتبع آن دامنه فعاليتش بيشتر از كسي هست. كه برخوردار از آنها نيست. بنابراين برخورداري از اين حقوق با عنايت به آثار و تبعات آن داراي بهاء و ارزش ميباشد، كه با توجه و رسيدگي به آثار آن و بررسي همه جانبه هر كدام از آن حقوق ضمن اينكه بطور كامل مي‌بايست تشريح بشود، نهايتاً بايد ارزيابي بشود. و در گزارش ثبت گردد.
و يا موردي كه با آن امكان دارد، روبرو شد مسئله دامنه فعاليت مي‌باشد. فرضاً در شركت مقاطعه كاري كه داراي سرمايه مساوي و برابر هستند، مورد نظر است. و يك نفر در دو شركت بيك اندازه سرمايه گذاري كرده و 10% سرمايه بعنوان سهم‌الشركه آن فرد بوده، و به ثبت رسيده است. شركت اولي چند فقره پيمان منعقد نموده، و در دست اجرا دارد. ولي شركت دومي پيمان در دست اجرا ندارد. و اين دو شركت محل كارشان نيز در دفتر واحدي است. حال اگر صاحب سهم‌الشركه موصوف فوت بنمايد، و مامور تشخيص مالياتي در مقام ارزيابي سهم‌الشركه متوفي مي‌تواند، سهم‌الشركه متوفي را در هر دو شركت يكسان تقويم بنمايد، جواب منفي است. زيرا اين دو شركت دامنه فعاليتشان با هم مغاير و متفاوت است. (فرض براين است كليه پارامترها و فاكتورهاي مالي دو شركت الاموضوع پيمان در دست اجرا با هم ديگر مساوي مي‌باشد) يعني سهم‌الشركه متوفي در شركتي كه پيمانهاي در درست اجرا دارد، بيشتر از شركتي است، كه پيمان در دست اجرا ندارد.
علت اين امر همانا داشتن پيمانهاي در دست اجرا مي‌باشد. كه خود اين موضوع نوعي حقوق مالي ميباشد. كه بايستي بصورت جزبجزء و استقرائي نسبت به ارزيابي اين حقوق مالي با بررسي و رسيدگي كامل و تحقيق از مطلعين امر و دست اندركاران و پرس‌و جو از صاحب نظران از جمله سنديكاي مقاطعه‌ كاران راه و ساختمان پرداخت و نتيجه را با تشريح كليه موارد در گزارش ذكر نمود.
تذكر موردي، در اينجا ضرورت دارد. اساس اكثر ارزيابي‌ها در زمانيكه ميزان صريح قانون مدون از لحاظ چگونگي امر در اختيار نباشد (مثلاً ارزش معاملاتي) تحقيقات از مطلعين امر و قيمت روز بازار و عملكرد و زمان مورد نظر ميباشد كه طبق قانون اقتصادي عرضه و تقاضا معين مي‌گردد و در توضيح و تشريح موارد اضافه مي‌نمايد، بعد از آنكه طبيعت و جوهر و كاربرد موارد ارزيابي براساس بررسي و مطالعه بصورت استقرائي و قياسي و تجميعي بطور كلي مد نظر قرار گرفت و تجزيه و تحليل شد و با دست اندركاران امر تبادل نظر گرديد. مطلعين امر كه چگونه افراد و سازمانهائي مي‌توانند باشند، آشكار جلوه‌گر مي‌شوند. و ارزياب يا مامور تشخيص در جريان امر تحقيق حتماً به مطلعين واقعي رهنمون ميشود. و بدينوسيله مي‌تواند رسالت خود را، همانا ارزيابي مورد نظر براساس ميزان منطقي و اصولي كه از ديدگاه قانون و موازين قانوني قابل قبول بوده و وجاهت دارد ايفا نمايد.

3ـ3 امتيازات
امتيازات نيز جزو دارائي غير مشهود مي‌باشد. و انواع مختلف دارد. كه اشخاص جهت كسب آن از طريق تاديه وجه و يا در موجوديت و ثبت و تثبيت آن ذي مدخل ميباشد. بطوريكه مي‌تواند در زمره متعلقات و حقوق و اشخاص باشد. و از لحاظ تعلق و حفظ حراست نيز از آثار و تبعات قانوني و موازين قانوني آن بهره‌مند گرديده، و برخوردار بشوند.
در بدو امر بايستي اسناد و مدارك مربوط به حق امتياز مورد بررسي و رسيدگي و مداقه قرار گيرد. و رونوشت آن تهيه و در پرونده امر ضبط گردد. و پس از اثبات موجوديت حق امتياز و تعلق آن به شخص مورد نظر از ديدگاه قانون و موازين قانوني و تحقيقات كافي در اطراف موضوع مشخصات آن بطور كامل ثبت گردد. و توضيحات لازم در گزارش در خصوصشان درج گرديده، سپس با عنايت به كاربرد امتياز نسبت به ارزيابي آن در زمان يا عملكرد مورد نظر اقدام بشود.
توجه خواهد شد اسناد و مدارك مالي و هزينه‌هاي كه جهت كسب و موجوديت حق امتياز تاديه گرديده است. مي‌بايست بعنوان يكي از پارامترها در ارزيابي مدنظر قرار بگيرد. و با عنايت به عملكرد حق امتياز همانطوريكه فوقاً گفته شد، و تحقيق از مطلعين امر به ترتيبي كه درباره تحقيقات در صفحات گذشته سخن رفته است، و تذكر داده شده كليه فاكتورهاي ذي مدخل در حق امتياز مشخص و نسبت به ارزيابي آن اقدام لازم معمول گردد.

4ـ3 حسابهاي انتظامي
يكي از حسابهاي كه در ترازنامه‌ها قريب باتفاق مندرج است، حسابهاي انتظامي است، كه رقم مذكور در ستون بدهكار آن حساب به رقم مذكور در ستون بستانكاران آن برابر مي‌باشند. و اغلب در رسيدگي و بررسي حسابها معمولاً باين حسابها از لحاظ اينكه با عنايت به تبعات و عملكرد واقعي اين حسابها كه منتج از عرف متداول ميباشد. بهاء آنچناني داده نميشود.
ولي توصيه ميشود اين حسابها نيز مورد بررسي و مداقه قرار بگيرد. بويژه اين حسابها معمولاً نشان دهنده طرف حسابهائي ميباشد، كه مراوده تجاري يا صاحب ترازنامه دارند و اسناد تنظيمي في مابين شان رد و بدل مي‌گردد. با بررسي اين حسابها اين اشخاص شناخته، و مشخص مي‌شوند. و از لحاظ كنترل صحت و سقم عملكرد طرفين و حسابهايشان شايان توجه مي‌باشد. و از طرف ديگر يحتمل امكان دارد، بعضي از حسابها را مخصوصاً در حساب انتظامي يادداشت بنمايند. تا بدينوسيله از ديد دقيق و كامل حسابرسان و مسئولين مربوطه دور نگهداري بشود. و ايضاً طرف هركدام از حسابهاي انتظامي نيز بايستي بررسي گردد، تا علت ثبت آنها در دفاتر و مدارك مشخص گردد. كه آيا في الواقع مصداق عنوان حساب انتظامي را دارد يا خير.













فصل چهارم
بدهيها و ذخاير و اندوخته‌ها

قسمت اول بدهيها
بحث ارزيابي دارائي بشرحي كه بيان شد، تمام گرديد. و در قسمت آتي به تعيين ميزان بدهيها پرداخته ميشود. كه در واقع عنوان ارزيابي بدهيهاي واقعي و حقيقي نيز مي‌توان اتلاق نمود. چون ارقام مذكور تحت اين عناوين از دارائي كسر خواهد شد، در نتيجه آثار كاهنده خواهند داشت لذا بررسي و رسيدگي دقيق و كامل آنها كمتر از ارزيابي دارائي نمي‌باشد.
اما بستانكاران و پيش دريافتها و اسناد پرداختني عمده حسابهائي هستند كه بدهيها را تشكيل ميدهند. البته وامها نيز جزو بدهيها ميباشد. ولي بدليل اينكه وامها معمولاً از بانك‌هاي و موسسات اعتباري تحميل ميشود، و اسناد آنها بمحض درخواست جهت كنترل ارائه مي‌گردد، و در صورت لزوم ميتوان از اعطاء كننده وام يا تخصيص دهنده اعتبار مورد را استعلام نمود. در نتيجه موضوع بدينوسيله در خصوص وامهاي عملي مي‌گردد. و نتيجه آن در گزارش درج مي‌گردد. و اما در مورد حسابهائي كه قبلاً اشاره رفت، جادارد موضوع تجزيه و تحليل گرديده، و درباره‌شان بحث شود.
بستانكاران تحت عناوين بستانكاران تجاري، بستانكاران متفرقه، بستانكاران صاحبان سرمايه و ... در دفاتر و صورتحسابها درج مي‌گردد، و پيش دريافتها و اسناد پرداختني نيز تحت عناوين خودشان ثبت ميشوند.
مسئله‌ايكه مطرح است، موضوع اطمينان از صحت اين حسابها ميباشد. كه آيا در واقع اين بدهيها مربوط به عملكرد شخص مورد رسيدگي ميباشد. يا ارتباطي بشحص مورد نظر ندارد. لاجرم مي‌بايست، وفق موازين قانوني موارد رسيدگي شده، و نهايتاً در صورت عدم ارتباط بدهي بشخص مورد نظر از عداد بدهيها كنار گذاشته شود.
البته يكي از ميزانهائي كه در پذيرش و عدم پذيرش بدهي ملاك عمل مي‌باشد، با عنايت به ميزان حاكم در حسابداري دوبل موضوع ازاء يا مقابل بدهي است، كه اين بدهي در قبال آن چه براي شخص بوجود آمده، و عامل دارائي كه مقابل بدهي است، چه بوده و آثار آن در دارائي چه بوده است.
مسئله ديگر كه حائز اهميت است، موضوع خروج درآمد از ديد حسابرسان و مسئولين امر ممكن است باشد. زيرا درآمد در ستون بستانكار منعكس ميگردد. لذا اگر بعمل درآمدها بحساب بدهيها كه فوقاً گفته شد (بستانكاران و ...) منتقل گردد. با عمل بعدي كه حساب بدهيها پاس ميگردد از حساب عملكرد قابليت خروج مي‌تواند داشته باشد.
لذا رسيدگي حساب بدهيها اينجا آثار تعيين كننده خود را نشان ميدهد. و از طرف ديگر بارسيدگي بحساب بدهيها طرف حساب، شخص مورد نظر مشخص ميشود، كه با بررسي حساب طرف حسابها تحت موازين قانوني اشخاص ثالث بصحت و سقم حسابها نيز ميتوان پي برد. و اگر مغايراتي بود، كه منتج به كم و كاستي ميشد، در چنين مواقعي اقدامات قانوني از لحاظ تكميل موضوع تعقيب مي‌گردد.

قسمت دوم
ذخاير و اندوخته‌ها

1ـ2 ذخاير
در تعقيب مطالب به ذخاير استهلاك پرداخته ميشود. و ذخاير استهلاك كه طرف مقابل حسابهاي هزينه استهلاك اموال قابل استهلاك ميباشد. چنانچه در ترازنامه ارزش دارائيهاي قابل استهلاك مطابق ارزش دفتري [ارزش دفتري = ذخيره استهلاك ـ (هزينه تعميرات اساسي + قيمت خريد)] ثبت نشده باشد. بلكه ارزش عين مال در زمان خريد باضافه تعميرات اساسي ثبت شده باشد. در چنين صورتي در ستون بستانكار ترازنامه تحت عنوان ذخاير استهلاكات ارقام مربوطه مندرج ميگردد.
در هر حال قدم اول اين است، كه اولاً بايستي اسناد مربوط به اموال قابل استهلاك بررسي بگردد، كه دارائي بشخص مورد نظر و عملكرد مورد بررسي تعلق داشته و ارتباطي دارد، يا خير؟
در صورت تعلق و مرتبط بودن، آن وقت بايستي جزوحساب منظور نمود.
قدم دوم اينكه در احتساب ذخيره استهلاك موازين و مقررات قانوني مد نظر واقع شده است، و برابر آن محاسبه بعمل آمده يا خير؟ بعد از آنكه حساب ذخاير استهلاكات بشرح فوق بررسي گرديده و رسيدگي شد. و جرح و تعديل وفق موازين قانوني بعمل آمد، نتيجه در گزارش ثبت ميشود.

2ـ2 اندوخته‌ها
معمولاً قسمتي از سود حسب موازين قانوني و يا براساس مندرجات اساسنامه اشخاص حقوقي بدلايلي از جمله احتياطي از يك طرف و تقويت بنيه مالي از طرف ديگر از تقسيم و تاديه آن بصاحبان سرمايه خودداري گرديده، و تحت عناوين اندوخته‌هاي قانوني يا اندوخته احتياتي به اين حسابها منتقل شده، و نگهداري مي‌گردد. و در نتيجه در حساب اندوخته‌ها تحت عنوان فوق ثبت شده، و در ترازنامه درج ميگردد. بعد از آنكه موارد و استنادات عمل اختصاص اندوخته‌ها بررسي گرديد بستگي بمورد اقدام ميشود.
در مورد شركتهاي منحله از لحاظ رسيدگي بدوره انحلال بايستي توجه شود، كه آيا ذخيره مورد بررسي ماليات آن قبلاً پرداخت شده است يا خير؟ اگر ماليات آن پرداخت نشده بود قابل كسر از دارائيها نمي‌باشد. ولي در مورد تعيين ارزش ويژه با سهام يا سهم‌الشركه كه در هر مورد قابل كسر از دارائي نمي‌باشد.

فصل پنجم
سهام و سهم‌الشركه

قسمت اول ميزانهاي قانوني
ماده 24ـ قانون تجارت
سهم قسمتي است، از سرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي مي باشد. ورقه سهم سند قابل معامله‌اي است كه نماينده تعداد سهامي است، كه صاحب آن در شركت سهامي دارد.
تبصره 1ـ سهم ممكن است، با نام و يا بي‌نام باشد.
تبصره 2ـ در صورتي كه براي بعضي از سهام شركت با رعايت مقررات اين قانون مزاياي قائل شوند، اينگونه سهام ممتازه ناميده ميشود.
ماده 39ـ سهم بي‌نام بصورت سند در وجه حامل تنظيم و ملك دارنده آن شناخته ميشود. مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال اينگونه سهام به قبض و اقباض بعمل مي‌آيد.
گواهينامه موقت سهام بي‌نام در حكم سهامي بي‌نام است. و از لحاظ ماليات بردرآمد مشمول مقررات سهام بي‌نام مي‌باشد.
ماده 40ـ انتقال سهام با نام بايد در دفتر ثبت سهام شركت بثبت برسد، و انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني او بايد انتقال را در دفتر مزبور امضاء كند.
در موردي كه تمام مبلغ اسمي سهم پرداخت نشده است نشاني كامل انتقال گيرنده نيز در دفتر ثبت سهام شركت قيد و به امضاي انتقال گيرنده يا وكيل يا نماينده قانوني او رسيده، و از نظر اجراي تعهدات ناشي از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هرگونه تغيير اقامتگاه نيز بايد بهمان ترتيب به ثبت رسيده، و امضا، شود. هر انتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق بعمل آيد، از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
ماده 41ـ در شركتهاي سهامي عام نقل و انتقال سهام نميتواند مشروط به موافقت مديران شركت يا مجامع عمومي صاحبان سهام بشود.
ماده 102ـ سهم الشركه شركاء نمي‌تواند، بشكل اوراق تجارتي قابل انتقال اعم از با اسم يا بي اسم و غيره درآيد. سهم الشركه را نمي‌توان منتقل بغير نمود. مگر با رضايت عدّه از شركاء كه لااقل سه ربع سرمايه متعلق به آنها بوده، و اكثريت عددي نيز داشته باشد.
ماده 103ـ انتقال سهم‌الشركه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمي.

قسمت دوم
ارزيابي سهام، سهم‌الشركه

بعد از آنكه مقطع زمان ارزيابي وفق موازين قانوني مشخص شد. و ميزان سهام يا سهم الشركه و تعلق آن وفق قانون مستنداً معين و تثبيت گرديد. اقدام به تكميل سوابق امر ميگردد. يعني ميبايست كليه اسناد و مدارك، دفاتر، صورتحسابها از جمله اظهارنامه، ترازنامه، و سود و زيان و اساسنامه جاري در زمان مورد نظر تحت بررسي و رسيدگي قرار گيرد، و رونوشتي از اسناد ياد شده كه مستندات سهام يا سهم‌الشركه مورد ارزيابي ميباشد، تهيه و در سابقه امر ضبط گردد. در اين مورد لازم است، از همكاري حوزه مالياتي شركت مربوطه برخوردار گرديد. بويژه راجع بسوابق مالياتي شركت. لذا استعمالات لازم و درخواست مدارك مورد نياز بعمل ميآيد. و در صورت لزوم مراجعه نيز جهت مطالعه سوابق خواهد شد و همچنين است بخود شركت.
و اما در صورتي كه شركت سهامي فاقد دفتر باشد يا دفاتر موجودش قانوني نباشد، و ساير شركتها ارزش سهام يا سهم‌الشركه شان براساس قيمت روز مورد نظر ميبايست تعيين گرديده و در گزارش ثبت شود. و رويه عمل براساسي است كه قبلاً درباره اشان سخن رفته است. يعني كليه دارائي و بدهي شركت ارزيابي گرديده و سود عملكرد منتهي به روز مورد نظر (حين‌الفوت) نيز وفق رويه‌ها و موازين قانوني محاسبه گرديده، به ارزش ويژه اضافه و به نسبت تعداد سهم يا سهم‌الشركه از كل سهام يا سرمايه محاسبه، و نتيجه در گزارش ثبت ميشود.
كل ارزش ويژه = سود عملكرد منتهي به تاريخ حين‌الفوت + (بدهي ـ دارائي)





توجه در ستون بدهكار ترازنامه اگر زيان سنواتي درج شده باشد، جزو دارائي منظور نمي‌گردد. و همچنين اگر حسابهاي انتظامي چه در ستون بستانكار ترازنامه قيد شده باشد پس از آنكه رسيدگي لازم بطوريكه قبلاً تشريح شده معمول گرديد، و انتظامي بودنشان محرز شد و در نهايت امر پس از رسيدگي نيز ستون بدهكار و بستانكار آن با هم برابر بودند، كلاً بحساب منظور نمي‌گردند.
در ستون بستانكار ترازنامه نيز اندوخته‌ها و سود تقسيم نشده سنوات قبل نبايستي از دارائي كسر بشود. البته چنانچه راجع بسود تقسيم نشده وفق اساسنامه شركت نحوه ويژه‌اي الا به نسبت سهام يا سهم‌الشركه قيد شده باشد، طبق اساسنامه شركت ميبايست عمل گردد و در چنين صورتي بطريق ذيل محاسبه معمول مي‌گردد.

موردي كه در اينجا جادارد آن نيز گفته شود مسئله نحوه تعيين سهم شخص مورد نظر از اندوخته‌هاي قانوني و احتياطي و يا هر نوع اندوخته و ذخيره‌اي مي‌باشد ( باستثناي ذخاير استهلاكات) كه در ستون بستانكار ترازنامه مذكور ميافتد. كه آن نيز بعد از آنكه اسناد و مدارك و حسابهاي مربوطه در دفاتر بررسي و رسيدگي گرديد و دقيقاً ميزان آن معين شد. براساس نسبت تعداد سهام يا سهم‌الشركه به كل سهام و سرمايه محاسبه گرديده و نتيجه به ارزش ويژه و سهام يا سهم الشركه مورد نظر علاوه مي‌گردد.

قسمت سوم
استخراج و تعيين طلب و بدهي شخص مورد نظر از شركت مربوطه

حلا كه ارزيابي سهام يا سهم‌الشركه شخص مورد نظر از شركتي كه در آن سرمايه گذاري نموده است بترتيبي كه در قسمت دوم همين فصل از آن سخن رفت، باتمام رسيد. از لحاظ اينكه كار مورد رسيدگي بطور كامل فيصله يابد، و جلوگيري از دوباره كاري نيز شده باشد، و كليه موارد مورد نياز نيز پاسخ لازم داده شود. احتمال دارد، شخص مورد نظر جزو بستانكاران و يا بدهكاران شركت مطروحه نيز باشد.
با توجه باينكه كليه اسناد و مدارك و دفاتر در دسترس بوده، و مورد رسيدگي و بررسي قرارگيرد لاجرم بهترين موقع براي استخراج و تعين طلب و بدهي شخص مربوطه نيز ميباشد. در نتيجه كليه حسابها كه مانده بستانكاري و مانده بدهكاري دارند و تحت عناوين حسابهاي بستانكاران، اسناد پرداختني، پيش دريافتها و وامها و همچنين بدهكاران، اسناد دريافتني و پيش پرداختها و حساب برداشت و ساير حسابهائي كه در موقع ارزيابي و رسيدگي آنها قبلاً اشارات و تذكرات لازم داده شده ثبت و ضبط و نگهداري ميشوند ميبايست بررسي و سند رسي و رسيدگي كامل قرار بگيرد، تا وفق موازين قانوني طلب و بدهي شخص مورد نظر از اسناد و مدارك و دفاتر و حسابها با ذكر استنادات عمل استخراج و در گزارش درج گردد.

فصل ششم
بحث مختصر درباره تهيه و تنظيم گزارش

گزارش ـ فعل گزارش دادن يعني اطلاع دادن، و گزارش كردن يعني تفسير كردن يا شرح دادن، ولي گزارشي كه ما از آن بحث ميكنيم. گزارش كتبي است. كه هدف خاصي از آن مورد نظر است.
گزارش ازنظر هدف به سه گروه تقسيم ميشود:
1ـ براي دادن اطلاع
2ـ براي دادن اطلاع و ذكر مشكلات و مسايل
3ـ براي دادن اطلاع و ذكر مشكلات و مسايل و توصيه راه حل

1ـ6 طرح ذهني گزارش
قبل از آنكه طرحي را روي كاغذ بياوريم، و جزئيات آنرا تكميل كنيم، يك طرح كل در ذهن خود از آن ميسازيم.
در مورد گزارش با توجه به هدفي كه داريم، و اهميت موضوع و اطلاعاتي كه امكان كسب آن هست، بايد ببينيم گزارش، به چه تفصيلي بايد باشد.
از اين نقطه نظر گزارشها دو دسته ميشوند:
ـ مختصر
ـ مفصل
گزارش مختصر كه حداكثر پنج صفحه قطع استاندارد را پر ميكند شامل مقدمه و متن است.
گزارش مفصل كه از شش صفحه و بيشتر تكميل ميشود، اجزاء آن عبارتست از صفحه عنوان، خلاصه گزارش، فهرست مطالب، مقدمه، متن، نتيجه، ضمائم، منابع و مآخذ و نامه روي گزارش.

2ـ6 طرح كتبي گزارش
طرح كتبي صورت مجسم طرح‌ذهني است، با افزودن جزئيات و ايجاد نظم بيشتر توالي مطالب. طرح در حقيقت مانند تصويري است، كه تا در ذهن است، مبهم است، و همين كه روي كاغذ آورده شد، در كانون قرار ميگيرد، و بوضوح ديده ميشود.
در طرح كتبي تقسيم بندي كلي مطالب با جدا كردن قسمتهاي مختلف باضافه آنچه كه فكر مي‌كنيم در اين چهار چوب قرار گيرد، تهيه ميشود. محتويات گزارش بصورت رئوس مطالب در زير هر عنوان ذكر مي‌گردد. و براي مشاهدات، تحقيقات و مطالعات تا آنجائي كه ممكن است منابع و مراجع لازم تعيين و يادداشت ميشود.

3ـ6 مشاهدات
كسي كه برا تهيه گزارشي انتخاب ميشود، بخاطر سوابق، معلومات، تجربيات و بصيرت خاص او در آن امر است.
بنابراين مشاهدات شخصي او از وضع موجود و تجزيه و تحليل و نتيجه‌گيري از آنها اهميت خاص دارد. مشاهدات اولين منبع در بدست آوردن اطلاعات است. شعاع مشاهدات و اطلاعاتي كه از اين راه بايد بدست بيايد، در طرح كتبي بتقريب مشخص ميشود. ولي در عمل ممكن است، تغييراتي در آن روي دهد. از كليه مشاهدات بايد يادداشت تهيه شود. و اين يادداشت‌ها يا در دفترچه يا روي كارتهائي كه باين منظور تهيه شده است، وارد ميشود. وجود كارت جداكردن و تنظيم اطلاعات را در مراحل بعدي بسيار آسان مي‌كند. و چنانچه كارتها بارنگها و يا اندازه‌هاي متفاوت براي هر قسمت از متن گزارش تهيه شده باشند سهولت بيشتر بكار مي‌بخشد.
اطلاعاتي كه در مشاهدات بدست مي‌آيد، عموماً مربوط به وضع ظاهر امر است.

4ـ6 تحقيقات
تحقيق در معني معمولي خود شامل كسب اطلاع از افراد و كتب و تجربيات آزمايشگاهي است. ولي در اينجا فقط بعمني مراجعه باشخاص و سازمانها و كسب اطلاع از آنها آنرا بكار ميبريم. كسب اطلاع از منابع مدون را تحت عنوان ”مطالعات” گذاشته‌ايم.
اطلاعاتي كه از طرف مشاهده بدست مي‌آيد، گذشته از اينكه سطحي و عيني است، اكثراً كافي هم نيست. قسمت ديگري از اطلاعات هست، كه بايد از اشخاص چه حقيقي و چه حقوقي بدست آيد. چيزهائي است، كه احتياج به تحقيق دارد، بايد افرادي كه صاحب اطلاع و مورد اعتماد هستند، براي مصاحبه در نظر گرفته شوند. و بستگي بموردچه عندالمراجعه و يا با تعيين وقت قبلي و همچنين تهيه سئوالاتي كه بايد جواب آنها تهيه شود، با آنها ملاقات شود، تهيه قبلي سئوالات نهايت لزوم را دارد.
زيرا چنانچه سئوالات موجود نباشد، مطمئناً قسمتي از اطلاعاتي كه مورد احتياج است، فراموش ميشود. و در برابر ممكن است، يك قسمت اطلاعاتي كه گرفته ميشود، مورد لزوم نباشد. اطلاعاتي كه از راه تحقيق بدست ميآيد، بهمان ترتيبي كه در مورد مشاهده گفتيم بايد يادداشت شود تا بعداً تنظيم و طبقه‌بندي گردد.

5ـ6 مطالعات
مشاهده و تحقيق براي كسب اطلاعات لازم است، ولي كافي نيست. هنگام نوشتن گزارش منابع مدون مختلفي بستگي بمورد ممكن است، مورد استفاده و استناد واقع شود. كه قوانين و مقررات جزئي از آنهاست.
كتب و گزارشها و اساسنامه و آئين‌نامه و صورتحساب‌هاي مالي و نقشه‌ها و هرگونه منبع مدوني كه بشود، تصور كرد، ممكن است، بنحوي در تهيه گزارشي لازم باشد كه مورد مطالعه واقع شود، و از آن استفاده گردد.
اطلاعاتي كه از طريق مطالعه بدست ميآيد، طبعاً بهمان نحوي كه ذكر شد، يادداشت ميشود. تا در موقع تنظيم مطالب بشود از آنها استفاده كرد.

6ـ6 تنظيم اطلاعات
اطلاعات را برحسب تقسيماتي كه در طرح كتبي گزارش كرده‌ايم تقسيم مي‌كنيم. بعد از تقسيم با آنچه در طرح كتبي گزارش هست تطبيق ميشود، تا معلوم شود، آيا چيزي كه داريم، بايد تكميل بشود يا نه؟

7ـ6 صورت گزارش
در تحرير گزارش بايد بدو مسئله توجه شود. يكي صورت ظاهر گزارش از لحاظ تنظيم صفحات و ضمائم و غيره، ديگري نگارش مطالب گزارش از نظر وضوح، اختصار، سادگي، درستي و خصوصيات ديگر ميباشد.

8ـ6 اندازه صفحات
صفحات گزارش بايد باندازه استاندارد (هشت اينچ در پانزده و نيم اينچ) باشد. و مطالب ماشين شود. مگر اينكه امكان ماشين كردن براي تهيه كننده نباشد.
صفحات از هر چهار طرف احتياج به حاشيه كافي دارند. كه در حدود سه سانتيمتر بايد باشد. پائين و بالاي صفحه كمتر و در طرفين بيشتر. حاشيه بشتر در طرفين از آن جهت لازم است، براي صحافي شدن يا سوراخ كردن و در پرونده گذاشتن جا وجود داشته باشد. بدون اينكه بمطلب لطمه برسد.
علاوه بر آن عده‌اي از خوانندگان گزارش‌ها نظر خود و اقداماتي را كه بايد بعداً صورت گيرد در حاشيه گزارش مينويسند، كه لازم است جا قبلاً براي آن پيش‌بيني شود.

9ـ6 تحرير گزارش
در تحرير و تنظيم گزارش اصول و موارد زير بايستي رعايت گرديده، و مورد عمل واقع بشود:
1ـ طوري ساده بنويسيم، كه همه افرادي كه فكر مي‌كنيم، گزارش بدست آنها برسد، بدون اشكال مطالب آنرا بفهمند.
2ـ از ابهام و مبالغه جلوگيري شود. و صراحت و دقت در كلمات و اعداد و عبارات با كوتاه نويسي و نشانه‌گذاري صحيح مطلب را كاملاً روشن سازيم.
3ـ در ذكر ارقام و حقايق اول صحت آنها را بسنجيم، و بعد نقل كنيم. تا وقتيكه اقدامي براساس آنها صورت مي‌گيرد، به مشكلي برنخورد.
4ـ كلمات و عبارات را درست بنويسيم، تا هم ايجاد سوء تفاهم نشود، و هم خواننده درباره ميزان معلومات ماشك نكند.

6ـ10 چهارچوب و مختصات ظاهري گزارش
در گزارش ارزيابي بايستي موارد زير مد نظر قرار گيرد.
توجه هر برگ گزارش بايستي توسط تهيه كننده گزارش امضاء بشود. و ضمناً تهيه كننده گزارش از مخدوش نمودن و قلم خوردگي و تراشيدن و پاك كردن و حك نمودن و از الحاق و نوشتن بين سطور و حاشيه نوشتن در امر گزارش ميبايست جداًَ احتراز نمايد. تابدينوسيله صلابت و استحكام و استواري گزارش از اين لحاظ نيز محفوظ بماند. و از آثار و تبعات موارد مذكور در فوق نيز بدور بماند. شايان توجه است كه گزارش ارزيابي از مباني مطالبه ماليات مي‌باشد. لاجرم يك سند رسمي نيز تلقي گرديده، و علاوه بر موارد مذكوره در معنا يك سند تعهد‌آور كامل ميباشد.
در صورت برداري اموال منقول:
تراشيدن و پاك كردن و الحاق و نوشتن بين سطرها در صورت اموال ممنوع است. و اگر سهو و اشتباهي رخ داده باشد، دادورز (مامور اجراء) در ذيل صورت آنرا تصحيح و بامضاء حاضران ميرساند.
ماده 13 قانون تجارت
كليه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره فوق بايد بترتيب تاريخ در صفحات مخصوصه نوشته شود، تراشيدن و حك كردن و همچنين جاي سفيد گذاشتن بيش از آنچه كه در دفتر نويسي معمول است، و در حاشيه و پابين سطور

مآخذ و منابع
1ـ اصول حسابداري، جلد اول تاليف دكتر عزيز نبوي، تهران سال 1342
2ـ اصول حسابداري، جلد دوم تاليف دكتر عزيز نبوي، تهران سال 1347
3ـ اصول دفتر داري و حسابداري بازرگاني، تاليف دكتر حسن سجادي نژاد تهران سال 1346
4ـ اقتصاد بين‌الملل جلد اول تاليف دكتر ضياء‌الدين هيئت تهران سال 1347
5ـ اقتصاد بين‌الملل جلد دوم تاليف دكتر ضياء‌الدين هيئت تهران سال 1348
6ـ حقوق مدني تاليف دكترسيدعلي‌شايگان تهران‌سال1324
7ـ حقوق بازرگاني تاليف دكتر عبدالحميد زنگنه تهران سال 1328
8ـ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/8/1358
9ـ قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360 و 22/6/1366
10ـ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366
11ـ مجموعه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندسال 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي
12ـ مجموعه قوانين حقوقي سال 1366
13ـ مجموعه قواني تجاري سال 1366
14ـ مجموعه قوانين پولي و بانكي و گمركي و ...
15ـ شرايط بين‌المللي تجارت (اينكوترم)
16ـ دفترچه‌هاي ارزش معاملاتي تهران، شميران، شهر ري سالهاي 65 و 66 و 1367
17ـ دفترچه ارزش معاملاتي سال 1367 شهرستان كرج
18ـ آراء مشورتي شوراي عالي مالياتي
19ـ بخشنامه‌هاي صادره از وزارت امور اقتصادي و دارائي، بانك مركزي و وزارت نيرو.
20ـقانون تجمع عوارض، وزارت امور اقتصادي و دارايي

قانون تجمع عوارض:
قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري
و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا،
ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي

ماده 1ـ از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدكنندگان كالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنين كالاهاي وارداتي صرفاً به موجب اين قانون صورت مي‌پذيرد و كليه قوانين و مقررات مربوط به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه كه توسط هيأت وزيران، مجامع، شوراها و ساير مراجع، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي از جمله آن دسته از دستگاههاي اجرايي كه شمول قوانين بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي صورت مي‌پذيرد به استثناء «قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي آن، قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372، قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 12/4/1373، عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/12/1374 و عوارض موضوع بند (ب) ماده (46)، بند (ب) ماده (130) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379» لغو مي‌گردد.
تبصره 1ـ هزينه، كارمزد و ساير وجوهي كه درخواست كننده در ازاء ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش كالا كه طبق قوانين و مقررات مربوطه دريافت مي‌شود و همچنين خسارات و جرايمي كه به موجب قوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده دريافت مي‌گردد، از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.
تبصره 2ـ از تـاريـخ لازم الاجـراء شدن اين قـانـون، بند (ج) مـاده (19)، مـاده (145)، ماده (168) و بند (ب) ماده (1759 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 لغو گرديده و در بند (ب) ماده (19) آن قانون عبارت چهل و هشت درصد (48%) و پنجاه درصد(50%) اصلاح مي‌شود.
ماده 2ـ حقوق گمركي، ماليات، حق ثبت سفارش كالا، انواع عوارض و ساير وجوه دريافتي از كالاهاي وارداتي تجميع گرديده و معادل چهاردرصد (4%) ارزش گمركي كالاها تعيين مي‌شود. به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود حقوق ورودي اطلاق مي‌گردد.
تبصره 1ـ نرخ حقوق ورودي علاوه بر رعايت ساير قوانين و مقررات مي‌بايست به نحوي تعيين گردد كه:
الف ـ در راستاي حمايت مؤثر از اشتغال و كالاي توليد يا ساخت داخل در برابر كالاي وارداتي باشد.
ب ـ در برگيرنده نرخ ترجيحي و تبعيض آميز بين واردكنندگان دولتي با بخشهاي خصوصي، تعاوني و غير دولتي نباشد.
ج ـ نرخ حقوق ورودي قطعات، لوازم و موادي كه براي مصرف در فرآوري يا ساخت يا مونتاژ يا بسته‌بندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد مي‌گردند از نرخ حقوق ورودي محصول فرآوري شده يا شيء يا ماده يا دستگاه آمده پايين‌تر باشد.
تبصره 2ـ حق ثبت سفارش پرداختي كالاهايي كه تا پايان سال 1381 اظهار و تريخيص نشده‌اند به عنوان علي‌الحساب حقوق ورودي محسوب مي‌شود.
تبصره 3ـ معادل دوازده در هزار ارزش گمركي كالاهاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول مي‌شود از محل اعتباراتي كه همه ساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور منظور مي‌شود در اختيار وزارت كشور (سازمان شهرداريها) قرار مي‌گيرد تا به نسبت هفتاد درصد (70%) ميان شهرداريها و سي درصد (30%) ميان دهداري‌هاي سراسر كشور به عنوان كمك پرداخت و به هزينه قطعي منظور شود.
تبصره 4ـ كليه قوانين و مقررات مربوط به معافيت‌هاي گمركي به استثناي معافيت‌هاي موضوع ماده (6) و بندهاي (1)، (2)، (4) تا (9)، (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمركي مصوب 17/3/1350 و معافيت گمركي لوازم امدادي اهدايي به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و اقلام عمده صرفاً دفاعي كشور لغو مي‌گردد. اين اقلام دفاعي به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.
ماده 3ـ ماليات و عوارض دريافتي از كالاها بشرح زير تعيين مي‌گردد:
الف ـ انواع نوشابه‌هاي گازدار ساخت داخل (به استثناء نوشابه‌هاي حاصل از فرآورده‌هاي لبني و كنسانتره انواع ميوه و آب معدني) كه با وسايل ماشيني تهيه مي‌شوند و همچنين شربت‌هاي غليظ توليدي مورد استفاده در دستگاههاي نوشابه‌سازي كوچك (دستگاه پست ميكس) كه به منظور تهيه نوشابه به بازار عرضه مي‌گردد پانزده درصد (15%) بهاي فروش كارخانه [دوازده درصد (12%) ماليات و سه درصد (3%) عوارض].
ب ـ سيگار توليد داخل پانزده درصد (15%) بهاي فروش كارخانه [دوازده درصد (12%) ماليات و سه درصد (3%) عوارض].
ج ـ بنزين بيست درصد (20%) قيمت مصوب فروش [ده درصد (10%) ماليات و ده درصد (10%) عوارض].
د ـ نفت سفيد و نفت گاز ده درصد (10%) و نفت كوره پنج درصد (5%) قيمت مصوب فروش (به عنوان عوارض)
ه ـ ساير كالاهاي توليدي (به استثناي محصولات بخش كشاورزي) كه امكان استفاده از آنها به عنوان محصول نهايي وجود دارد مطابق فهرستي كه به پيشنهاد كارگروهي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس)، وزراي بازرگاني، صنايع و معادن و كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي سال بعد به تصويب هيأت وزيران مي‌ردسد سه درصد (3%) قيمت فروش [دو درصد (2%) ماليات و يك درصد (1%) عوارض). آن دسته از محصولات صنايع آلوده كننده محيط زيست به تشخيص و اعلام (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجرا در سال بعد) سازمان حفاظت محيط زيست كه در فهرست فوق قرار نمي‌گيرد يك درصد (1%) قيمت فروش (به عنوان عوارض).
تبصره 1ـ ماليات و عوارض بندهاي (ج) و (د) علاوه بر قيمت مصوب فروش محصولات مربوطه كه به موجب قوانين تعيين مي‌شود در قيمت فروش نهايي محاسبه و منظور مي‌شود.
تبصره 2ـ ماليات و عوارض بندهاي (الف) و (ه) اين ماده در خصوص كالاهاي صادراتي طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معاف و در خصوص آن دسته از كالاهايي كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي غير از توليد كننده نهايي كالا صادر مي‌شوند مطابق رسيدهاي معتبر واريزي مربوطه، حسب مورد از محل درآمد مالياتي مربوط و عوارض وصولي قابل اختصاص به وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها) قابل استرداد مي‌باشد. نحوه استرداد به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
ماده 4ـ ماليات و عوارض دريافتي از برخي خدمات به شرح زير تعيين مي‌گردد:
الف ـ خدمات مخابراتي از قبيل آبونمان تلفن‌هاي ثابت و همراه، كاركرد مكالمات داخلي و خارجي، خدمات بين‌المللي، كارتهاي اعتباري معادل شش درصد (6%) قيمت خدمات [پنج درصد (5%) ماليات و يك درصد (1%) عوارض].
ب ـ واگذاري خطوط تلفن همراع معادل بيست درصد (20%) قيمت واگذاري (به عنوان ماليات).
ج ـ برق و گاز مصرفي مشتركين (به استثناء مصارف صنعتي، معدني و كشاورزي) و همچنين آب مصرفي مشتركين در حوزه استحفاظي شهرها سه درصد (3%) بهاي مصرفي آنها (به عنوان عوارض).
د ـ خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان پذير، مسافر خانه، تالارها و باشگاهها دو درصد (2%) هزينه (به عنوان عوارض).
ه ـ حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل زميني، ريلي، دريايي و هوايي پنج درصد (5%) بهاي بليط (به عنوان عوارض).
و ـ عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد معادل يك در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا يك در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها.
ز ـ شماره‌گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از توليد داخل و يا وارداتي به استثناء خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري حسب مورد سه درصد (3%) قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا سه درصد (3%) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها [دو درصد (2%) ماليات و يك درصد (1%) عوارض].
ح ـ ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشين‌آلات راهسازي، معدني، كشاورزي، شناورها، موتورسيكلت و سه چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي، حسب مورد معادل يك درصد (1%) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها. مبناي محاسبه اين ماليات، به ازاي سپري شدن يك سال از عمر خودرو (و حداكثر تا پنج سال) به ميزان ده درصد (10%) [و حداكثر تا پنجاه درصد (50%)] تقليل مي‌يابد.
ط ـ به پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس)، وزير بازرگاني، وزير ذي‌ربط و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران، وجوهي بابت صدور، تمديد و يا اصلاح انواع كارت‌ها و مجوزهاي مربوط به فعاليت موضوع مواد (24)،‌(26) و (27) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 و ماده (80) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل كشور) واريز مي‌گردد.
ي ـ به دولت اجازه داده مي‌شود بابت خروج مسافر از مرزهاي هوايي براي نوبت اول در هر سال يكصد هزار (100000) ريال و براي نوبت‌هاي بعدي در همان سال مبلغ يكصد و پنجاه هزار (150000) ريال و از مرزهاي دريايي و زميني مبلغ سي هزار (30000) ريال از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل كشور) واريز نمايد. تغييرات اين مبالغ هر سه سال يك بار با توجه به نرخ تورم با تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.
ماده 5ـ برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و كالاهاي توليدي و همچنين آن دسته از خدمات كه در ماده (4) اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات بانكي اشخاص نزد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد.
ماده 8ـ در مواردي از اين قانون كه محاسبه ماليات، عوارض و ساير وجوه تعيين شده به ارقامي داراي كسر يكصد ريال منجر شود، يكصد ريال قابل احتساب خواهد بود.
ماده 10ـ كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.
فصل اول ـ تعاريف
ماده 1ـ واژه‌ها و اصطلاحات به كار برده شده در اين آيين‌نامه به شرح زير تعريف مي‌شوند:
الف ـ عوارض محلي: عوارضي است كه به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون و با رعايت مقررات مندرج در قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1357 و آيين‌نامه اجرايي آن توسط شوراهاي اسلامي كشوري وضع مي‌گردد.
ب ـ توليد كنندگان كالا: اشحاص حقيقي و حقوقي سازنده و مونتاژ كننده كالاهاي موضوع قانون مي‌باشند.
پ ـ ارائه دهندگان خدمات‌: اشخاص حقيقي و حقوقي ارائه دهنده خدمات موضوع قانون مي‌باشند.
ت ـ ارزش گمركي: تابع تعريف مقرر در ماده (10) قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350 و اصلاحات بعدي آن مي‌باشد.
ث ـ حقوق ورودي: چهاردرصد ارزش گمركي كالاهاي وارداتي به اضافه سود بازرگاني است كه طبق قوانين مربوط توسط هيئت وزيران تعيين مي‌شود و در قابل يك نرخ براي هر رديف تعرفه در جداول ضميمه آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادر و واردات درج مي‌گردد.
ج ـ حريم شهر: حريم شهر از نظر قانون، تابع تعريف مقرر در قانون شهرداريها مي‌باشد.
چ ـ حوزه استحفاظي: حوزه استحفاظي از نظر قانون، تابع مقررات مقرر در تبصره (4) ذيل ماده (4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدي آن مي‌باشد.
ح ـ مؤدي: اشخاصي كه به توليد كالا و ارائه خدمات موضوع قانون مبادرت مي‌نمايند و مشمول مقررات مربوط خواهند بود.




فصل دوم : تكاليف توليدكنندگان كالا
ماده 2ـ شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌ةاي نفتي ايران مكلف است ماليات و عوارض مربوط به بندهاي (ج) و (د) ماده (3) قانون را براساس قيمت مصوب فروش محاسبه و از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذكور را به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كشور و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌شود، واريز نمايد.
تبصره ـ ماليات و عوارض موضوع اين ماده علاوه بر قيمت مصوب مربوط كه به موجب قوانين و مقررات تعيين مي‌گردد، در قيمت فروش نهايي محاسبه و منظور مي‌گردد.
ماده 3ـ توليدكنندگان كالاهاي موضوع بندهاي (الف) و (ه) ماده (3) قانون مكلفند ماليات و عوارض موضوع بندهاي مذكور را با درج در صورتحسابهاي صادر شده يا اسناد فروش از خريداران كالا اخذ و ماليات را به حساب سازمان امور مالياتي كشور و عوارض واحدهاي توليدي داخل حريم شهر را به حساب شهرداري محل در خصوص واحدهاي توليدي خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌شود، واريز نمايند.
ماده 4ـ شركت دخانيان ايران و ساير توليدكنندگان سيگار مكلفند ماليات و عوارض موضوع بند (ب) ماده (3) قانون را با درج در صورتحسابهاي صادر شده و يا اسناد فروش از خريداران كالا اخذ و ماليات و عوارض را به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كشور و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌شود، واريز نمايند.
ماده 5ـ توليدكنندگان انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين توليد داخل (به استثناي خودروهاي سواري كه به عنوان خودروهاي عمومي شماره گذاري مي‌شود) مكلفند ماليات و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) قانون (ماليات و عوارض شماره گذاري) را با درج در اسناد فروش از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذكور را به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كشور و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، واريز نمايند.
تبصره 1ـ مالكان خودروهاي سواري و وانت دو كابين وارداتي (به استثناي خودروهاي سواري كه به عنوان خودرو عمومي شماره‌گذاري مي‌شوند) مكلفند قبل از شماره‌گذاري با مراجعه به ادارات امور مالياتي شهر محل شماره‌گذاري نسبت به پرداخت مالات و عوارض موضوع اين ماده اقدام نمايند.


فصل سوم: تكليف ارائه دهندگان خدمات

ماده 6ـ شركت مخابرات ايران و ساير اشخاص ارائه دهنده خدمات مخابراتي مكلفند ماليات و عوارض خدماتي مخابراتي از قبيل آبونمان تلفنهاي ثابت و همراه، كاركرد مكالمات داخلي و خارجي، خدمات بين‌المللي و كارتهاي اعتباري موضوع بند (الف) ماده (4) قانون را با درج در صورت حساب (اسناد فروش) و به تفكيك از خريداران خدمات (مشتركان يا مشتريان) مطابق نرخهاي مقرر در قانون (پنج درصد ماليات و يك درصد عوارض) اخذ و به حساب سازمان امور مالياتي كشور و شهرداري محل حسب مورد واريز نمايند.
تبصره 1ـ عوارض موضوع اين ماده در خصوص مشتركان واقع در خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌شود، واريز گردد.
تبصره 2ـ اشخاص موضوع اين ماده مكلفند بيست درصد (20%) قيمت واگذاري خطوط جديد تلفن همراه موضوع بند (ب) ماده (4) را به هنگام دريافت وجوه از خريداران اخذ و به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند.
ماده 7ـ اشخاص ارائه دهنده خدمات موضوع بند (ج) ماده (4) قانون مكلفند عوارض برق و گاز مصرفي مشتركان (به استثناي مصارف صنعتي،‌معدني و كشاورزي) را با نرخ (3%) سه درصد بهاي مصرفي آنها با درج در صورتحساب از مشتركان مذكور اخذ و در خصوص مشتركان داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل و مشتركان خارج از حريم شهرها را به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌شود، واريز نمايند.
تبصره ـ اشخاص ياد شده مكلفند عوارض آب مصرفي مشتركان در حوزه استحفاظي شهرها را با نرخ سه درصد (3%) بهاي مصرفي آنها با درج در صورتحساب از مشتركان اخذ و به حساب شهرداري محل واريز نمايند.
ماده 8ـ واحدهاي ارائه دهنده خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان‌‌پذير، مسافر خانه، تالارها و باشگاهها مكلفند دو درصد (2%) هزينه خدمات ارائه شده (ازقبيل اقامت، غذا و غيره) موضوع بند (د) ماده (4) را به عنوان عوارض از مشتريان اخذ و به حساب شهرداري محل واريز نمايند. واحدهاي مذكور مستقر در خارج از حريم شهرها مكلفند عوارض مزبور را به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌شود، واريز نمايند.
ماده 11ـ ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناي ماشين آلات راهسازي، معدني، كشاورزي، شناورها، موتورسيكلت و سه چرخ موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي موضوع بند (ح) ماده (4) حسب مورد معادل يك درصد (1%) قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا يك درصد (1%) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها مي‌باشد.
تبصره 1ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم هرنوع سند (قطعي، شريطي اجاره‌اي، رهني،‌صلح، وكالتي و غيره) مربوط به انواع خودرو، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات مربوطه را طبق جداول تنظيمي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌شود، از فروشنده اخذ و ضمن درج شماره فيش بانكي، تاريخ ، مبلغ، نام بانك دريافت كننده ماليات و نيز فيش بانكي و يا گواهي پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده (4) و همچنين نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملين در سند تنظيمي، فهرست كامل نقل و انتقال خودروها را به انضمام تصوير نسخه مخصوص دفترخانه هر پانزد روز يك بار به ادارات امور مالياتي ذي‌ربط ارسال نمايند. در صورت تخلف از اين حكم علاوه بر پرداخت ماليات و عوارض متعلقه و جرايم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون، مشمول جريمه‌اي معادل پنجاه درصد (50%) ماليات و عوارض متعلقه خواهند بود.
تبصره 2ـ تنظيم سند وثيقه، وكالت خريد و خروج موقت خودرو،‌مشمول ماليات موضوع اين ماده نخواهد بود.
تبصره 3ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند در تنظيم وكالتنامه‌هاي كلي در مورد انتقال اموال،‌وكالت نسبت به خودرو را تصريح نمايند.
تبصره 4ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند پس از تنظيم سند، شماره سند و شماره دفترخانه را در نسخ قبض مالياتي مخصوص پرداخت كننده و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداري نمايند.
تبصره 6ـ فسخ و اقاله اسناد خود رو تا سه ماه بعد از معامله، مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد. در صورتي كه پس از پرداخت ماليات، معامله انجام نشود، ماليات وصول شده با گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط طبق قوانين و مقررات مالياتهاي مستقيم مسترد مي‌گردد، ولي ماليات وصول شده از معامله‌اي كه منجر به فسخ واقاله شده است، قابل استرداد نمي‌باشد.
تبصره 7ـ پرداخت ماليات نقل و انتقال از طريق قبوض مخصوصي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌گردد، انجام مي‌گيرد. قبوض پرداخت ماليات در هر استان براي انجام معامله و تنظيم سند در همان استان قابل پذيرش مي‌باشد.
تبصره 8ـ بانك ملي و شعب آن, ماليات نقل و انتقال خودرو را مطابق دستورالعمل اجرايي پرداخت ماليات از طريق سيستم بانكي،‌وصول خواهند نمود.
تبصره 9ـ اولين انتقال خودرو از كارخانه‌هاي سازنده و يا مونتاژ كننده داخلي و يا واردكنندگان (نمايندگيهاي رسمي شركتهاي سازنده خودروهاي خارجي) به خريداران، مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود.


فصل چهارم ـ تكاليف اشخاص ثالث

ماده 12ـ گمرك ايران مكلف است حق ثبت سفارش پرداختي كالاهايي را كه تا پايان سال 1381 اظهار نگرديده و ترخيص نشده‌اند، به عنوان علي‌الحساب حقوق ورودي محسوب و از تعهد حقوق ورودي واردكنندگان كسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختي اقدام نمايد.
ماده 13ـ گمرك ايران مكلف است در پايان هر ماه،‌ميزان ارزش گمركي كالاهاي وارداتي را كه حقوق ورودي آنها دريافت گرديده است، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل خزانه) اعلام نمايد.
ماده 14ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) قيمت فروش كارخانه در مورد خودروهاي ساخت داخل و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي را كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي (و)، (ز) و (ح) ماده (4) قانون قرار مي‌گيرند، براساس آخرين مدل تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام مي‌نمايد. اعلام قيمتهاي مذكور براي انواع جديد خودروها كه بعد از پانزدهم بهمن ماه هر سال و يا در طول سال بعد،‌توليد آنها شروع مي‌شود و يا به كشور وارد مي‌گردند، محدود به مهلت زماني مذكور نخواهد بود.
ماده 15ـ مسافراني كه به خارج از كشور عزيمت مي‌نمايند، مكلفند وجوه موضوع بند (ي) ماده (4) قانون را به حساب تعيين شده واريز و فيش واريزي را در مبادي خروجي به نيروي انتظامي ارائه نمايند.
تبصره 1ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است رسيد پرداخت وجوه موضوع اين ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادي خروجي كشور از مسافران اخذ و رسيدهاي دريافتي را پس از كنترل و مهركردن به مهر خروج، در پايان هر ماه به سازمان امور اقتصادي و دارايي استان ذيربط ارسال نمايد.
فصل پنجم ـ مقررات عمومي
ماده20 ـ اداره كل خزانه و خزانه معين استانها مكلفند با درخواست سازمان امور مالياتي كشور، يك درصد (1%) عوارض دريافتي موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واريز و مابقي را به حساب تمركز وجوه وزارت كشور منظور نمايند.
ماده 22ـ اضافه پرداختي توليد كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات بابت ماليات و عوارض مواد (3) و (4) قانون از محل وصوليهاي جاري مربوط توسط سازمان امور مالياتي كشور، شهرداريهاي محل و وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) حسب مورد، قابل استرداد مي‌باشد.
ماده 24ـ به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون و انجام بررسي و رسيدگيهاي لازم، مأموران ادارات مالياتي ذي‌ربط مي‌توانند به توليدكنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر‌،‌ اسناد و مدارك آنها را رسيدگي نمايند.
توليد كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات مكلف به ارائه دفاتر، اسناد و مدارك درخواستي مي‌باشند. و در صورت عدم ارائه دفاتر، اسناد و مدارك مورد نياز، ماليات و عوارض متعلق به صورت علي‌الراس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد.
ماده 25ـ چنانچه در رسيدگي مأموران مالياتي به اسناد و مدارك، ما به التفاوتي مشخص گردد، ما به التفاوت مذكور به طور كتبي از توليد كنندگان كالاي يا ارائه دهندگان خدمات مطالبه مي‌شود.
ماده 26ـ تاريخ تعلق ماليات و عوارض موضوع قانون در مورد توليد كالا و ارائه خدمات، تاريخ فروش يا ارائه خدمات مي‌باشد.
ماده 27ـ مواعد پرداخت ماليات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون (به استثناي ماليات نقل و انتقال خودرو) نسبت به ماليات و عوارض متعلق به فروش كالا و يا ارائه خدمات هر ماه، حداكثر ظرف دو ماه از انقضاي ماه مزبور خواهد بود.
ماده 28ـ مؤديان مالياتي مكلفند اطلاعات مورد نياز را طبق فرمها و در سررسيدهايي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي‌شود، به ادارات امور مالياتي مربوط تسليم نمايند.
ماده 29ـ مبدأ احتساب جريمه موضوع قانون، تاريخ انقضاي سررسيد پرداخت وجود مي‌باشد. جريمه مزبور معادل دو و نيم درصد (5/2%) به ازاي هر ماه تأخير بوده و به صورت روز شمار محاسبه مي‌شود و اين جريمه قابل بخشودگي نيست.
ماده 30ـ مأخذ محاسبه ماليات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات و عوارض، بهاي روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات يا عوارض مي‌باشد.