حقوقي كه وصول آن به عهده دفاتر اسناد رسمي محول گرديده بر اساس ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي و مواد 118 به بعد قانون ثبت احصاء گرديده است كه عبارتند از:
1- حق الثبت
2- حق التحرير
3- ماليا ت طبق مقررات مالياتي
4- ساير وجوهي كه طبق قوانين ديگر محول شده باشد.
با توجه به اهميت حقوق دولتي لازم است ابتدا مبحث حق الثبت و مقررات مختلف آن اعم از تغييرات ، تخفيفها و مستندات تشريح و سپس مباحث ديگر آن مورد بررسي قرار گيرد.
قبل ازشروع به تشريح بخشهاي مختلف ذكر اين نكته ضروريست كه در تهيه اين جزوه سعي شده تمام موارد مربوط به حقوق دولتي مبتلا به دفاتر چمع آوري ومستندات آن ذكر گردد لكن در هرقسمت اظهار نظري ابراز گرديده، صرفا نظر شخصي گردآورنده وتني چنداز همكاران بوده و نميتواند در اجرا ملاك عمل قرار گيرد لذا :
اولا : مسئوليت تنظيم سند بر اساس نظريات ابرازي قبل از صدور بخشنامه سازماني و يا راي وحدت رويه با تنظيم كننده سند ميباشد
ثانيا: ممكن است در تايپ مطالب سهوا اشتباه تايپي متن ماده قانوني را عوض نموده باشد كه مراجعه به اصل مواد قانوني ضروري است
اميد است نكات نظري و ابهامات موجود از طرف جامعه سردفتران استان جمع بندي و با استعلام از مديريت محترم اداره كل امور اسناد و سردفتران منجر به جواب قطعي و به همكاران ابلاغ گردد.
فصل اول – حق الثبت
حق الثبت را با توجه به مقررات قانون ثبت وقانون دفاتر اسناد رسمي ميتوان به سه بخش تقسيم نمود :
الف– حق الثبت املاك كه در دفاتر اسناد رسمي به هنگام انجام معا مله اخذ و به مازاد يا بقاياي ثبتي تعبير مي شود
ب- حق الثبت اسناد كه در رابطه با تمام اسناد مطرح و در ارتباط مستقيم با كار دفاتر است .
ج - حق الثبت متفرقه كه بدون نياز به تنظيم سند وصول ميگردد
بخش اول : حق الثبت املاك
با عنايت به ماده 118 قانون ثبت يكي از حقوقي كه در ادارات ثبـت و دفاتر اسناد رسمي مي بايست و صول گردد حق الثبت املاك است كه طبق ماده 119 ثبت وصول ميگردد.
ماده 119 قانون ثبت كه بر اساس بند س از ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 اسفند ماه 73 13 اصلاح گرديده مقرر مي دارد:
(( براي ثبت ملك دردفتر املاك موضوع مواد 11 و12و119 قانون ثبت كلا به ازاء هر ده هزار ريال يك هزار ريال دريافت مي شود. ))
(( ملاك محاسبه حق الثبت املاك، حد اقل قيمت منطقه اي ودر نقاطي كه قيمت منطقه اي تعيين نشده طبق برگ ارزيابي ادارات ثبت خواهد بود))
تذكر: علت قيد كلمه كلا دراصلاحيه مذكور اين است كه سابقا براي ثبت املاك به ازاء هر ده هزار ريال 554 ريال دريافت ميشد كه314ريال آن حق الثبت و بقيه آن هزينه مقدماتي نام داشت ومعافيت حق الثبت املاك تنها نسبت به حق الثبت بود و هزينه مقدماتي ميبايست پرداخت ميگردبد پس از تصويب قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين هزينه ثبت ملك كلا حق الثبت نام گرفت وبراي هر ده هزار ريا ل1000 ريال وصول ميگردد كه بر اساس دستور ذيل بند س ماده 1 بشرح فوق ، ملاك محاسبه حداقل قيمت منطقه بندي ذكرشده ، ا ما در ماده 18 آئيننامه قانون ثبت اسناد و تبصره يك آن كه نسبت به بند س موخر التصويب است جمله حد اقل حذف گرديده و ملاك وصول را ارزش منطقه اي ميداند .
ماده 18 آئين نامه ثبت ( اصلاحي 8/11/80 ) :
(( ملاك اخذ حق الثبت املاك قيمت منطقه اي مذكور در ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 7/2/71 است . . . . . . . . . . . . ))
تبصره 1 : ( مصوب 8/11/80 ))
(( چنانچه متقاضي ثبت قبل از ثبت ملك در دفتر املاك بخواهد معامله نمايد در پاسخ پرسشنامه دفاتر اسنادرسمي براي معامله بايد مبلغ وصولي(( ))حق الثبت تعيين وبه دفتر خانه اعلام شود تا مابه التفاوت بقاياي ثبتي ملك را بر اساس قيمت منطقه بندي دريافت وبحساب مربوطه واريز نمايد((
بند ع از ماده يك قانون وصول برخي از در آمدها :
(( مبناي وصول حق الثبت موضوع اين ماده در مورد املاك ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصاد و دارائي ميباشد و . . . . . . . .. . . ))
نظر به اينكه ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين اعم از بند الف و ب و ج و . . . . . الي آخر اختصاص به حق الثبت دارد و با صراحت بند ع كه مبناي حق الثبت در ماده يك را بيان ميدارد صرفنظر از ماده 18 وتبصره آن بنظر مي رسد اگر حق الثبت را بطور كلي اعم از اسناد و بقاياي ثبتي مشمول قانون مزبور ندانيم حداقل اين است كه حق الثبت املاك نميتواند بيش از قيمت منطقه بندي وصول گردد.
البته بايد توجه داشت درخصوص حق الثبت املاك تكليف دفاتر زمانيست كه نسبت به املاك درگردش ثبتي معامله اي انجام شود كه البته ادارات ثبت اسناد براساس تبصره مذكور مكلفندضمن اعلام جريان ثبتي ملك، مبلغ وصولي حق الثبت را به دفاتر اعلام وقيد نمايندكه نسبت به مابه التفاوت بماخذ ارزش منطقه اي هنگام تنظيم سند بقاياي ثبتي اخذ وارسال دارند.
مضافا اينكه راي هـ / 80/362 مورخ 6/5/82 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با عنايت به صراحت بند ع از ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مبناي وصول حق الثبت و تعيين مبلغ در سند تنظيمي را ارزش منطقه بندي تعيين نموده و مآلا به حق الثبت اسناد نيز اشاره دارد ، گرچه راي به ابطال بخشنامه 10687/34 مورخ 28/10/79 اداره كل امور اسناد و سرفتران نموده و مورد، مربوط به اسناد اجرائي است ولي با اعلام ماده قانوني استنادي، ميتواند در مقام بيان حكم كلي قانون در رابطه با ملاك وصول حق الثبت تلقي و با عنايت به اينكه در هيچيك از مقررات قانوني صراحت وتكليفي در اخذ حق الثبت به ماخذ مبلغ مندرج در اسناد يا حد اقل در رابطه با معاملات املاك نداريم تائيدي است بر اين نظر كه البته ايجاب ميكند موضوع از طريق امور اسناد و اداره حقوقي سازمان بطور جدي پيگيري و نسبت به آن با توجه به جميع مقررات اظهار نظر صريح گردد و تكليف دفااتر در اين دوگانگي برداشت ، بخصوص در زمانيكه مبلغ مندرج در سند بيش از قيمت منطقه ايست حل شود كما اينكه با توجه به قسمت 4 بند الف از تبصره 32 قانون بودجه سال 79 در رابطه با حق الثبت خودرو ها ، قانون و آراء وحدت رويه قيمت مندرج در سند را ملاك وصول در حق الثبت نميداند واين امر با روح مقررات هم منافات ندارد
نحوه وصول وايصال مازاد ثبتي :
1- در حوزه ثبتي مي توان ارباب رجوع را جهت تسويه حساب به ثبت اسناد هدايت نمود ويا پس از تنظيم سند همراه با هزينه تحرير و اوراق ، بحساب ويژه تحرير دفترخانه واريز و هنگام ارسال خلاصه سند وجه آن را به حسابداري ثبت ارسال وپس ازتطبيق وصدور فيش نسبت به پرداخت آن اقدام ونسخه اي از فيش مربوطه را پس از قيد مراتب در ستون ملاحظات ثبت دفتر ، به ضميمه نسخه دوم سند بايگاني نمود.
2- درخارج از حوزه ثبتي پس از وصول ، آنرا دريكي از بانكهاي ملي به نام اداره ثبت اسناد و املاك مربوطه حواله و يا بصورت چك بانكي در وجه اداره ثبت واريز و فتوكپي حواله يا اصل چك مزبور را ضميمه خلاصه سند به ثبت محل وقوع ملك ارسال و ازاداره مذكور تقاضا نمود كه پس از وصول و واريز بحساب مربوطه ، نسخه اي از فيش واريزي را جهت ضبط در نسخه دوم سند به دفترخانه ارسال نمايند.
بخش دوم : حق الثبت اسناد
حق الثبت اسناد اصطلاحا به حق الثبتي گفته مي شود كه دفاتر اسناد رسمي هنگام تنظيم اسناد وصول مينمايند و مواد 123و124 قانون ثبت ضرائب آن را تعيين كه با تغييرات واصلاحات متعدد به ويژه قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين دستخوش تحولات عديده و گاه موجبات سرگرداني سران دفاتر در تعيين مصداق را نيز فراهم نموده و سعي شده در اين گردآوري حاضر آخرين تغييرات انجام شده جمع بندي گردد و اميد است در آتيه ضريب حق الثبت براي كليه اسناد يكسان و همكاران در تعيين حق الثبت و وصول وايصال آن دچار ابهام و ايهام نگردند
با عنايت به اينكه در حال حاضر حق الثبت براي بعضي از اسناد جنبه عمومي وكلي داشته و بعضا به علت مقررات خاص استثنائي تلقي شده لذا آن را در سه بخش مالي عمومي - غير مالي- موارد استثنائي تقسيم مي نمائيم .
الف : حق الثبت اسناد مالي بطور عام
وفق ماده 123 قانون ثبت اسناد كه ايتدا بموجب تبصره 90 قانون بودجه ودر حال حاضر طبق بند الف ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/73 تعرفه ثبت اسناد به استثناء مواردي كه مقررات خاص دارند ، اصلاح گرديده ، با توجه به مبلغ مندرج در سند تا چهل ميليون ريال 30 درهزار واز چهل ميليون ريال به بالا 50 در هزار تعيين و چنانچه در اسناد تنظيمي منافع مالي بطور عام منتقل گردد ، حق الثبت از منافع ده ساله آن اخذ ميگردد.
تذكر1: در اينجا ذكر يك نكته ضروري است كه برداشت هاي متفاوت از طرف سران دفاتر و بازرسين در رابطه با اسنادي كه با مبلغ چهل ميليون ريال تنظيم ميشوند ابراز شده و بعضا خود چهل ميليون ريال را نيز مشمول 50 در هزار ميدانند كه با عنايت به نامه شماره 207/1/33/ت مورخ 29/2/61 وزارت امور اقتصادي ودارائي وتاييد اداره كل امورمالي سازمان ثبت موضوع بند 95 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي موضوع مسبوق به سابقه و مبلغ چهل ميليون ريال مشمول 30 درهزار و مازاد بر چهل ميليون ريال كلا 50 در هزار وصول مي گردد. تنها بايد توجه داشت در اسناد رهني بررسي كامل انجام تا چنانچه علاوه بر مبلغ اصلي سند مبالغي در مواد قرارداد وجود داشته باشد (( مانند ده هزار ريال قرض الحسنه هاي اعطائي )) كه بنحوي از انحاء به وام گيرنده پرداخت ميگردد ، چون مبلغ سند را به بيش از چهل ميليون ريال افزايش ميدهد ضريب وصول تغيير وبايد به آن توجه دقيق نمود تا در بازرسيها مشمول كسر پرداختي وايچاد ضر و زيان نگردد.
تذكر2: بعض از اسناد از حيث وصول حق الثبت مالي ولي از نظر وصول حق التحرير غير مالي تلقي ميگردد بعنوان مثال ميتوان از اقرارنامه هاي دريافت خسارات از اداره راه و ترابري در رابطه با متصرفين اراضي حريم نام برد كه طبق نظريه ابرازي در سمينار سراسري اروميه حق الثبت اينگونه اقارير به ماخذ مبلغ مندرج ولي تحرير طبق تعرفه اقرارنامه ميباشد
البته بنظر ميرسد هنگاميكه اسناد اقرار نامه در مقام سند مالي باشد ماخذوصول براي تحرير وحق الثبت مبلغ مندرج در سند منطقي تر باشد و اين امر در قراردادهاي متمم واقرارنامه هاي اصلاحي بانكي كه افزايش مبلغ را در بردارد نظريات مختلفي را مطرح و اظهار نظرهاي متضادي نيز ابراز گرديده كه تعيين تكليف آن نيازمند راي وحدت رويه و اعلام نظر امور اسناد است
تذكر 3 : با عنايت به بند ع از ماده يك قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت كه ملاك وصول حق الثبت را ارزش منطقه اي در رابطه با املاك ميداند ، احتمالا و درصورت اظهار نظر صريح امور اسناد از اين پس اسناد نقل و انتقالات املاك با هرمبلغي تنظيم گردد از حيث وصول حق الثبت ماخذ قيمت منطقه بندي از طرف دارائي ملاك قرار گيرد كه تا آن زمان بر طبق عرف موجود بايستي عمل گردد
ب- حق الثبت اسناد غير مالي
اين بخش از حق الثبتها در ماده 124 قانون ثبت احصاء گرديده است كه بموجب بند ط ماده يك قانون وصول برخي از درآمدها مصوب اسفند ماه 73 اصلاح و به شرح زير ميباشد :
1- اسنادي كه تعيين قيمت براي آنها مقدور نباشد مانند انواع وكالتنامه ها ((به استثناء اتومبيل))وتعهدنامه هاو اقرار نامه ها وصلح وهبه نامه هائي كه تعيين قيمت براي آن ممكن نيست حق الثبت به ماخذ 50 هزار ريال محاسبه كه طبق ماده 123 اصلاحي بر اساس 30 در هزار مقطوعا مبلغ 1500 ريال وصول مي گردد.
البته در تمام موارد فوق چنانچه بنحوي سند مالي تلقي شود و حكايت از وصول وجهي باشد و يا در متن سند جهت
وصول حقوق دولتي ارزيابي صورت پذيرد نسبت به مبلغ مندرج بر اساس ضرائب ماده123 حق الثبت وصول خواهد
شد و لكن تحرير آن جاي تامل دارد و توصيه مي شود در تنظيم اسناد مذكور به متن اسناد توجه كافي بشود.
2- حق الثبت وكالتنامه هاي اتومبيل با توجه به قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال79 مصوب اسفند 78 از تاريخ 1/1/79 از حد نصابهاي قانوني قبلي خارج و بر اساس جداول مالياتي اعلام شده از طرف دارائي همانند اسناد قطعي آن بوده و براي خودروهاي ساخت ايران 1 درصد و خارجي 2 درصد مبلغ مذكور خواهد بود.
واين امر شامل ماشين آلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت هم ميگردد.
3- حق الثبت فسخ و اقاله معاملات يا اقرار به وصول قسمتي از وجه مورد معامله، مقطوعا 200 ريال تعيين شده
لازم بتذكر است در خصوص نحوه عمل در فسخ و اقاله اسناد و معاملات ابهاماتي موجود است و بندهاي 102و108 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي و راي وحدت رويه شماره 37120/ 23/12/78 كانون در اين راستا صادر شده است كه به موجب بند 108 مجموعه بخشنامه ها ، فسخ اسناد و اقاله بايد تحت شماره و تاريخ و رديف اسناد ، ثبت دفتر و مدلول آن با ذكر شماره و تاريخ درملاحظا ت ثبت مورد فسخ توضيح داده شود.
براساس بند 102 نيز در هنگامي كه دفاتر ديگر قصد فسخ و اقاله اسناد دفاتر ديگر را داشته باشند علي القاعده بايد آن را به صورت سند اقاله يا فسخ نامه تنظيم نمايند كه بنظر ميرسد با عنايت به لزوم احراز هويت و اقرار به تصرف و استرداد ثمن جهت تحكيم اسناد اصلح آن است اقاله اسناد بصورت سند تنظيم شود ولي بعضا معتقدند كه باعنايت به لغو ماده42 قانون ماليات بر درآمد بعد از اجراي قانون مالياتي مصوب اسفند 66 تنظيم سند مورد ندارد، ولي تصور ميشود چون در موارد ديگر نيز بعض از بندهاي مجموعه بخشنامه هاي ثبتي با وجود لـغـو مقررات اوليه هنوز قابل اجرا است ، مجري بودن اين بند نيز خالي از فايده نباشد ، مضافا اينكه در دفتر تمبر فعلي نيز محلي جهت درج مبلغ حق الثبت موارد مربوط به اقاله وفسخ درستون ملاحظات دفتر وصدورفيش حق الثبت وجود ندارد، گرچه درحال حاضر بعض از دفاتر اقـالـه را بصورت سند تنظيم و در دفتر ثبت و مبلغ1500 ريال حق الثبت بعنوان اسناد غيرمالي وصول مينمايند ولي با توجه بصراحت قانون و اصلاحيه هاي بعدي ، حق الثبت همان مبلغ200 ريال است كه ميبايد با تشريح موضوع و بررسي همه جانبه بخصوص تجديد نظر در اصلاح و چاپ دفاتر تمبر و صورتحساب مالي كـه محلي جهت درج اينگونه موارد نيز باشند نسبت به موضوع رفع ابهام وحكم قضيه به صراحت بيان گردد
توجه : حق الثبت اسناد متفرقه و بدون مبلغ ، بر اساس بند 7 دستورالعمل مربوط به واريز حق الثبت اسناد به بانك ، نيازي بصدور فيش حق الثبت ندارد و با عنايت به بخشنامه شماره 2363 / 34 / 1 مورخ 09/02/ 80 سازمان ثبت با حق التحرير و بهاي اوراق و غيره جمعا ميبايست به حساب جـاري ويژه سران دفاتر در بـانك مـلي و اريز و هرپنج روز يك بار فيش حق الثبت آنها تـوسط دفاتر صادر و به حساب خزانه واريز گردد كه البته حق الثبت گواهي امضاء نيز با همان مهلت 5 روزه بحساب متفرقه خزانه واريز ميشود
ج- حق الثبت هاي استثناء
بعضي از مقررات و قوانين به ويژه قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و تبصره هاي بودجه درخصوص بعضي از اسناد و موارد خاص ضرايب استثنائي جهت محاسبه حق الثبت در نظر گرفته كه اهم آن اسناد بانكي و خودروها ميباشد :
1- اسناد بانكي
بند الف از ماده يك قانون وصول برخي از درآمدها ي دولت اختصاص به تعرفه حق الثبت دارد كه ضرايب حق الثبت عمو مي را تعيين و صدر اين بند مربوط به اصلاح ماده 123 قانون ثبت و افزايش واصلاح ضرائب آن به30 در هزار و50 در هزار مي باشد ولي تبصره هاي آن موارد استثنايي در تخفيف و وصول حق الثبت رابيان مينمايد
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 69 دراسفند 71 اصلاح ويك تبصره به ماده 3 آن الحاق كه منحصرا اسناد مربوط به تسهيلات اعطايي به كليه شركتهاي تعاوني ايثارگران و بخشهاي توليدي (صنعتي ،كشاورزي، ساختمان ومسكن و معدن) را شامل و دسته اول بدون توجه به توليدي و يا خدماتي بودن آن 5 در هزار و براي دسته دوم 10 در هزار تعيين گرديد. در اسفند73 مجدد اصلاحيه انجام كه ماده يك آن به حق الثبتها اختصاص و ضرائب فوق به 3 در هزار و 5 درهزار تغيير ونيز موسسات آموزشي غيرانتفاعي ونيز فعاليتهاي فرهنگي را با زير مجموعه دو قسمتي ( امورفيلمسازي و احداث تالار نمايش ) به جمع استفاده كنندگان از تخفيف حق الثبت و سازمان تامين اجتماعي را بعنوان پرداخت كننده تسهيلات اضافه نمود.
در خرداد سال 76 ، با الحاق يك تبصره ديگر تحت عنوان تبصره 2 به بند الف ، تسهيلات خريد مسكن و ساخت مسكن را جداگانه مشمول تخفيف در حق الثبت و تعيين ضريب آن را به عهده هيئت وزيران محول كه هيئت مذكور درتيرماه 76 ضريب حق الثبت براي كليه اسناد خريد و ساخت مسكن را براي عموم 5 در هزار و براي ايثارگران 3 درهزار و تاريخ اجراي آن را اول مرداد تعيين ودر مرداد 77 نحوه شناخت وتعيين مصداق ايثارگران را بيان نمود .
در30 مهر 76 اصلاحيه بعدي نسبت به تبصره يك انجام و صندوق تعاون را در عداد پرداخت كنندگان تسهيلات و فعاليتهاي ورزشي را نيز مشمول تخفيف در حق الثبت موضوع تبصره يك قرارداد .
در 30 ارديبهشت 80 ، تبصره 1 اصلاحي بند الف مصوب مهر 76 مورد بازنگري و اصلاح قرارگرفت كه ضمن حذف صندوق تعاون و فعاليتهاي ورزشي از تبصره مرقوم ، بخش تجاري بازير مجموعه ( صنعني وكشاورزي ومعدن و ساختمان و غيره ) با ضريب 5 در هزار و نيز موارد مربوط به صادرات غيرنفتي با ضريب 3 در هزار به تبصره يك اضافه گرديد كه در حال حاضر آخرين تبصره هاي مرقوم با آخرين اصلاحات انجام شده بشرح زير مي باشد :
ماده 1 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ...........................
بند الف : نصابهاي مذكور .......... تعرفه ثبت اسناد به ترتيب از 15 در هزار به 30 در هزار و از 20 درهزار به 50 در هزار تعيين ميشود
تبصره 1 : تعرفه ثبت اسناد رسمي براي قراردادهاي مربوط به اعطاي تسهيلات بانكي و تامين اجتماعي به تعاونيهاي ايثارگران وموارد مربوط به صادرات غيرنفتي3 درهزار وبراي بخشهاي توليدي، تجاري (صنعتي، كشاورزي، معدني، مسكن وساختمان) وموسسات آموزشي غيرانتفاعي وفعاليتهاي فرهنگي (امور فيلمسازي واحداث تالارهاي نمايش) 5 در هزار تعيين ميشود. ( با آخرين اصلاحات در تاريخ 30 ارديبهشت 80)
تبصره 2: تعرفه ثبت اسناد رسمي مربوط به انواع تسهيلات كه براي ساخت و خريد مسكن براساس قانون ويا مصوبات شوراي پول و اعتبار توسط بانكها ، سازمان تامين اجتماعي و يا صندوق تعاون وابسته به وزارت تعاون در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي قرار داده ميشود با تصويب هيئت وزيران تعيين ميگردد
استفاده كنندگان تسهيلات موضوع اين تبصره حسب مورد توسط بانكهاي عامل ، سازمان تامين اجتماعي ويا صندوق تعاون وابسته به وزارت تعاون به دفاتر اسناد رسمي براي استفاده از تعرفه هاي مصوب هيئت وزيران معرفي خواهند شد
مصوبه 15/4/76 هيئت وزيران : تعرفه ثبت اسناد رسمي موضوع تبصره ياد شده از تاريخ 1/5/76 براي ايثارگران بميزان 3 در هزار و براي ساير مشمولان بميزان 5 در هزار تعيين ميشود
مصوبه 13/8/77 هيئت وزيران : ماده 1: تعرفه ثبت اسناد رسمي موضوع تبصره ياد شده از تاريخ 1/5/76 براي ايثارگران بميزان 3 در هزار و براي ساير مشمولان بميزان 5 در هزار تعيين ميشود
ماده2 : ايثارگران موضوع اين تصويبنامه مشتمل برموارد ذيل ميباشند1- اقرباي درجه اول شهدا ومفقودالاثرها واسرا 2- مجروحان جنگي
3-آزادگان 4- رزمندگان داوطلب باسابقه 9 ماه متوالي يا يك سال متناوب خدمت در جبهه
اين متن جايگزين تصويبنامه 24/4/76 هيئت وزيران ميشود
قانون تفسير ماده يك قانون وصول برخي از .. .. . . .. . .. ( مصوب 28/09/1374 مجلس شوراي اسلامي )
ماده واحده : مراد از سه در هزار و پنج در هزار حق الثبت موضوع تبصره ذيل بند الف ماده يك قانون .. .. .. .. در مرحله مشاركت مدني نسبت به اصل تسهيلات بانكي وتامين اجتماعي و در مرحله فروش اقساطي نسبت به مازاد آن ميباشد اين حكم در مورد حق الثبت تسهيلات اعطائي به شركتهاي تعاوني كه به اعضاء آن منتقل ميشود نيز جاري است
ماده واحده قانون تسري امتيازات خاص بانكها به موسسات اعتباري غير بانكي :
بموجب ماده واحده مصوب 27/7/81 مجلس شوراي اسلامي موسسات اعتباري غير بانكي نيز در زمره پرداخت كنندگان تسهيلات موضوع بند الف ماده يك قانون وصول برخي از درآمدها و ماده15 قانون عمليات بانكي قرارگرفتند
و بشرح جوابيه اداره نظارت بر بانكها صدور مجوز فعاليت و درنتيجه برخورداري از امتيازات قانوني فوق اداره مطالعات بانكي ميباشد كه در حال حاضر علاوه بر چهار بانك خصوصي ، موسسه اعتباري بنام توسعه مجاز و مشمول ماده واحده ميباشد . مستندات بشر زير ميباشد
در نتيجه با توجه به مواد قانوني و تصويب نامه ها بشرح فوق ضرائب براي اشخاص بشرح زير ميباشد :
1- كليه شركتهاي تعاوني ايثارگران اعم از توليدي و خدماتي و غيره با تاييد اداره كل تعاون مشمول 3 در هزار
2- تسهيلات پرداختي در بخش صادرات غير نفتي با معرفي و اعلام بانكها مشمول 3 در هزار ميباشند.
3- تسهيلات بانكي بـه بخشهاي توليدي و يا تجاري اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي بشرط وجود و صف صنعتي يا كشاورزي يا معدني يا مسكن و ساختمان مي توانند از ضرايب 5 در هزار استفاده نمايند ، البته بـا عنايت به اينكه ساخت و خريد مسكن در تبصره 2 قانون قيد شده ، لذا بنظر ميرسد صفت ساختمان و مسكن بيشتر به توليد يا ا نبوه سازي مسكن يـا ساختمان توسط بخشهاي تـوليدي و تجاري اطـلاق گردد و مرجع تشخيص و اعلام و همچنين پرداخت كنندگان تسهيلات فوق صرفا بانكها وتامين اجتماعي وصندوق تعاون ميباشد.
4- تسهيلات پرداختي به موسسات آموزشي غير انتفاعي 5 د رهزار تعيين شده است
5- فعاليتهاي فرهنگي منحصرا در دو بخش امور فيلمسازي و احداث تالارهاي نمايش 5 در هزار ميباشد
6- تسهيلات پرداختي بابت ساخت و يا خريد مسكن بطور كلي و براي عموم مردم و اشخاص اعم حقيقي وحقوقي پنج درهزار وبطور اخص براي ايثارگران كه شامل خانـواده و اقارب درجه اول شهـدا و مفـقـودين ونيزجانبازان ميگردد ، با تاييد و اعلام بانك و بنا بر احتياط اخذ گواهي ازمراجع مربوطه اعم از بنياد شهيد وجانبازان وسپاه و بسيج ضريب 3 در هزار ميباشد.
7- بر اساس ماده 8 قانون صندوق ضما نت صادرات ايران مصوب سال 75 حق الثبت اسناد رهني توسط صندوق مذكور به ماخذ 3 دهم در هزار مي باشد
8- بموجب بند الف ماده 6 قانون تشويق احداث و عرضه واحد هاي مسكوني اسنيجاري مصوب 24 خرداد 77 : بشرط آنكه مجتمع هاي مسكوني بيش از سه واحد استيجاري داشته و الگوي مصرف را رعايت نموده و به مدت پنجسال به اجاره واگذار گردند ، هزينه حق الثبت تسهيلات اهدائي آنان مشمول ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت خواهد بود
با توجه به اينكه در خصوص تسهيلات ساختمان سازي در تبصره يك بند الف ماده يك تخفيف مقرر شده تصور ميشود تخفيف حق الثبت توسط بانكها در همان بخش اعمال ميگردد
تذكر1 : با توجه به دو تبصره مذكور و صراحت جمله ساخت و خريد مسكن تسهيلات اعطائي مـربوط بـه جعاله كه تعمير مسكن است از شمول تخفيف در حق الثبت خارج و طبق تعرفه ماده 123 اصلاحي بايد وصول شود.
تذكر2 : اسناد مربوط به اجاره به شرط تمليك به استثناء اجاره بشرط تمليك باموسسين مدارس غيرا نتفاعي موضوع بند 504 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي در ساير موارد مشمول تخفيف حق الثبت نخواهد بود.
تذكر3 : توجه : تسهيلات اعطائي در بخش خدمات تحت هيچ عنوان مشمول تخفيف حق الثبت نخواهد بود.
تذكر4 : بر اساس بخشنامه هاي صادره از طرف سازمان ثبت و آراء وحدت رويه ، در متن قراردادهاي تنظيمي بانـكي موضوع شمو ليت وام گيرنده نسيت به استفاده از ضرايب تخفيف با تعيين عنوان آن بايد قيد ومتن سند تنظيمي مغايرتي با آن نداشته باشد.
تذكر5 : در اسناد تسهيلات خريد مسكن همزماني خريد قطعي و رهني آن الزامي نيست ولي با توجه به ضوابط خود بانكها بايستي با هماهنكي بانك اين امر صورت پذيرد.
3- اسناد خود رو
با تصويب قسمت 4 بند ا لف از تبصره 32 قانون بودجه سا ل 79 از تاريخ 01/01/79 تعرفه حق ا لثبت در تنظيم ا سناد اتومبيل و ماشين آلا ت راه سازي و كشاورزي و موتور سيكلت از شمول ماده123 ا صلاحي قانون ثبت خارج و ضريب ا خذ حق ا لثبت براي ا تومبيل هاي داخلي 1% مبلغ مندرج در جداول مالياتي ا علام شده از طرف وزرات امور اقتصادي و دارا ئي و براي خودروهاي خارجي باشند 2% تعيين گرديده كه شامل ماشين آلات راهسازي وكشاورزي وموتورسيكلت هم ميشود.
توجه : باتوجه به متن قانون و قيد جمله (( اسناد قطعي، بيع، صلح و وكالت )) وصراحت نوع سند، ساير اسناد منجمله رهن
خودرو مشمول ضرائب 2% و 1% نخواهد بود
تذكر1: در رابطه با قانون مذكور آنچه بـديـع و خارج ا ز قاعده است شمول حق ا لثبت به اسناد وكالت فروش خود رو ها و ماشين آلات كشاورزي و راهسازي و موتور سيكلت ميباشد كه به همان ميزان قطعي حق ا لثبت به آن تعلق خواهد گرفت .
تذكر2: نكته ديگر اينكه مبلغ مندرج در سند تنظيمي در وصول حق الثبت مدخليت نداشته و اسناد خود رو يا هر مبلغي كه تنظيم شود، ماخذ وصول حق ا لثبت وضريب آن همان مبلغ جدول مالياتي خواهد بود وراي وحدت رويه7099 ـ 1/2/79 نيز دراين خصوص صادر شده است
تذكر3: چنانچه قسمتي از خودرو معامله شود مبلغ و حق ا لثبت مربوطه به همان نسبت تقسيم و محاسبه و اخذ خواهد شد.
تذكر4: اقاله اسناد اتومبيل مشمول حق ا لثبت طبق جداول فوق الذكر نميباشد وحق الثبت طبق ساير اسناد اقاله خواهد بود (( البته ماليات نقل و انتقال با توجه به قانون تجميع ماليات و عوارض تا سـةماه مشمول نيست ))
تذكر 5 : اسناد وكالتي كه بنام وكيل قطعي تنظيم ميگردد بر اساس بخشنامه 15000 مورخ 10/5/79 وحدت رويه مشمول حق الثبت ميباشد . ((توجة: البته مشمول ماليات نقل و انتقال نخواهد بود ))
بخش 3 : حق الثبت هاي متفرقه
1- حق ا لثبت گواهي امضاء : بر اساس ماده 132 قانون ثبت و اصلاحيه موضوع بند ي ماده يك قانون وصول
برخي از درآمد هاي دولت مصوب 73 ، حق الثبت تصديق امضاء مقطوعا 500 ريال تعيين شده است
1- حق الثبت رونوشت وگواهيها : طبق ماده 129 و130 اصلاحي موضوع بند ن از ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 73 براي هرصفحه رونوشت اسناد ثبت شده 250 ريال و براي هرصفحه اسناد ثبت نشده 150 ريال منظور شده كه قيدجملات ثبت شده و ثبت نشده بيانگر آن است كه بيشتر مربوط به رونوشت هائي است كه از طرف ادارات ثبت اسناد صادر ميگردد و به دفاتر اسناد رسمي ارتباطي ندارد
بخش 4 : معا فيتها
گرچه معافيتهاي نسبي ازحق الثبت بعضا دربخشهاي قبلي بيان شد لذا در اين بخش بيشتر معافيت هاي كامل از حق الثبت بررسي ميشود كه با توجه به جميع مقررات و بخشنامة هاي فعلي بعضي اسناد و يا ادارات و اشخاص از نظر حق ا لثبت معاف تشخيص داده شده اند كه در خصوص معافيتها نيز دو بخش حق ا لثبت املاك و حق ا لثبت اسناد مطرح ميباشند .
الف: مشمولين معافيت از حق ا لثبت املاك
مشمولين معافيت از حق الثبت املاك در دفاتر كمتر كاربرد دارند و بيشتر به ادارات ثبت اسناد و امـلاك مربوط ميشود و لي در نهايت چنانچه معامله در خصوص املاك در گردش ثبتي باشد ، از حيث وصول مازاد ثبتي مشمولين اين بخش ازپرداخت مازاد ثبتي معاف خواهند بود كه به بعض آنها بشرح زير اشاره ميگردد :
1- شهرداريها درفروش املاك خود طبق ماده 109 قانون شهرداريها و بند 457 مجموعه بخشنامه ها
2- اصلاحات ارضي درهنگام ثبت دادن اراضي باير وموات طبق تبصره 3 از ماده يك قانون الحاق 8 ماده به آئيننامه اصلاحات ارضي مصوب سال 1346 و بند 458 و 335 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي (( سازمان اصلاحات ارضي از پرداخت هرگونه حق الثبت ومقدماتي بابت ثبت اراضي باير و موات معاف است ))
3-دولت و منابع طبيعي درتملك اراضي وثبت املاك خالصه وغيره بموجب ماده 1 قانون معافيت ادارات دولتي مصوب 1334
(( ادارات دولتي ازپرداخت هرگونه حق الثبت بابت مراتع وجنگلها واراضي خالصه وموات وهرگونه اموال غيرمنقول كه از طرف دولت درخواست ثبت ميشود معافند))
4- املاك و اراضي انتقال شده به شركتهاي تعاوني مسكن براي تامين مسكن كاركنان دولت موضوع ماده 1 و تبصره آن و نيز ماده 3 قانون متمم ثبت اسناد از پرداخت بقاياي ثبتي معاف ميباشند
5- اشخاص مشمول معافيت حق الثبت اسناد هم به استثناء موارد نادر ، از پرداخت حق الثبت املاك معاف ميباشند
6- اداره پست بموجب ماده 10 اساسنامه شركت پست جمهوري اسلامي از حق الثبت املاك و نيمعشر اجرائي معاف است
ب : مشولين معافيت از حق الثبت اسناد
در اين خصوص مقررات مختلف ومتفرق و حتي متناقض وجود دارد ، كه با عنايت به لزوم حفظ حقوق دولت و اخذ حق ا لثبت طبق مقررات ازيك طرف و تخلف بودن دريافت هرگونه زيادتي و ياكسري در وجوه دريافتي، دفاتر دچار مشكلات فراوان شده وسئوالات مطروحه از دفاتر نيز اكثرا با ايهام و اجمال پاسخ داده ميشود، وتوصيه ميگردد نهايت دقت درتعيين مصداق بشود در اين بخش گاه اسنـاد بخصوص و گاه اشخاص خـاص مشمول معافيـت از حق ا لثبت اعم از نسبي يا كامل ميگردند كه در خصوص اسناد مشمول معافيتهاي نسبي قبلا مواردي ذكر شد مانند اسناد بانكي و يا اتومبيل و غيره ، ولي معافيت مطلق و يا تبديل سند مالي به غير مالي به موجب مقررات فعلي به چند مورد خلاصه ميشود ، كه آنهم در خصوص اعطاء معافيت كامل از حق الثبت ياتبديل به غير مالي شدن آن علي رغم درج مبلغ در سند ، اختلاف است
اسناد معاف از پرداخت حق الثبت
1ـ حق ا لثبت اقرارنامه رسيد مهريه و يا ازدياد آن كه با عنايت به بند 110 مجموعه بخشنامةهاي ثبتي علي رغم نظر بعضي از همكاران در دفاتر و ثبت اسناد ، بنظر ميرسد داراي معافيت مطلق نبوده و با توجه به قيد جمله (( وصول حق الثبت به ماخذ مقرر در سند مورد ندارد )) ، اقرارنامه رسيد مهريه با هرمبلغي كه تنظيم شود در عداد اسناد غير مالي تلقي شده و مشمول حق ا لثبت به ميزان 1500 ريال است زيرا منطقي بنظر نميرسد عدم قيد مبلغ مشمول حق الثبت 1500 ريال باشد ولي قيد مبلغي كمتر از كل مهر بطور كلي سند را از حق الثبت معاف نمايد
2ـ اسناد تعهدنامه مربو ط به بورسيه دانشجويان در خارج از كشور كه اغلب با تضمين ملكي همراه است، با توجه بمصو به دوم اسفند ماه 1371 مجلس شوراي اسلامي از پرداخت حق ا لثبت معاف ميباشد
در اين خصوص گرچه بنظر اغلب همكاران مبلغ مندرج در سند از پرداخت حق الثبت معاف است لكن با توجه به متن قانون كه ميگويد (( از پرداخت حق الثبت اسناد رسمي بهر ميزاني كه باشد معاف ميگردند )) بنظر ميرسد تعهدنامه هاي مذكور تحت هر شرايط معاف از حق الثبت باشند.
اشخاص معاف از حق الثبت
1 - سازمان مسكن و شهرسازي در اسناد فروش اراضي خود بموجب قانون اراضي شهري و اساسنامه كه در انتقال خانه هاي سازماني و ساير اعيانيها و اموال منقول معافيت مذكور تسري نخواهد داشت
2 - بنياد مستضعفان وجانبازان بموجب ماده واحده مصوب سال 59 شوراي انقلاب كه باتوجه به متن قانون معافيت مذكور در مورد كليه اموال اعم از منقول و غيرمنقول بوده و حتي با قيد ثبت هرنوع سند براي آن خريد را نيز بشرط آنكه بعهده بنياد قرارگرفته باشد را شامل ميگردد لكن باتوجه به بخشنامه اخير سازمان معافيتهاي حق الثبت منحصر به موارد فروش ميباشد
3 – بنياد مسكن انقلاب اسلامي نيز بموجب ماده واحده فوق الذكر از حق الثبت با همان شرايط معاف كه با توجه به تصويب اساسنامه بنياد در سال 69 13و عدم قيد معافيت از حق الثبت در مواد مربوط به معافيتها جاي تامل دارد ، ولي نظريه اكثريت بر آن است كه بعلت عدم تغاير ماده واحده با اساسنامه هيچگونه نسخي نسبت به آن انجام نشده و معافيت كماكان به قوت خود باقي است
4- ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره ) به موجب بخشنامه 5073 / 34 مورخ 7/5/76 امور اسناد از پرداخت هرنوع حق الثبت معاف ميباشد . لازم به توضيح است كه در صورت استفاده از معافيت ستاد از پرداخت حق الثبت املاك (مازاد ثبتي) نقل وانتقال ايادي بعد نيز به ميزان مبلغ سند تنظيمي قبلي معاف وتعلق مازاد ثبتي درصورت افزايش مبلغ درسند بعدي خواهدبود
5- شركتهاي آب و فاضلاب به مدت 15 سال از تاريخ تاسيس از پرداخت هرگونه حق الثبت معاف ميباشند كه با توجه به بخشنامه اخير رياست سازمان ثبت اين مورد نيز منحصر به فروش اموال آنها خواهد بود
6- جمعيت هلال احمر و موسسات و شركتهاي وابسته كه 99 درصد سهام آنها متعلق به جمعيت باشند براساس ماده واحده
اصلاح ماده 20 اساسنامه جمعيت مصوب 28/02/79 از پرداخت حق الثبت و عوارض در مورد اموال و املاك و مستغلات و وسايل نقليه و كالاها و خودروهاي اهدائي و . . . . . . . . . . . . . معاف ميباشد
با توجه بـه ابهام موجود در متن مصوبه به خصوص آنكه مشخص نيست مشمول تمامي اموال و معاملات هلال احمر است و يا منحصر به اموالي است كه بنحوي از انحاء به هلال احمر اهداء ميگردد و نيز موضوع خودروها وماليات نقل وانتقال بنظر ميرسد در اين خصوص تامل جايز است وبايستي از طريق امور اسناد نسبت به موضوع استعلام و رفع ابهام گردد .
7- اسناد مربوط به هرنوع انتقال بلا عوض و وقف و حبس و وصيت به نفع موسسات مذهبي وخيريه وسازمانهاي فرهنگي و بهداشتي موضوع قانون معافيت ازمالياتهاي مستقيم ونيز اسناد مربوط به بنياد علوي بنابتجويز ذيل ماده51 قانون دفاتراسناد رسمي
8- ادارات پست بموجب ماده10 اساسنامه شركت پست جمهوري اسلامي از حق الثبت املاك و معاملات و نيم عشر معافند
فصل دوم : حق التحرير
يكي ديگر از حقوق و وجوهي كه توسط دفاتر دريافت ميگردد حق التحرير نام دارد و صرفنظر از شركاي قانوني در حريم آن كه عنقريب بعلت افزايش روز افزون هزينه ها و عدم تقسيم آن بين شركاء ، صاحب تحرير اصلي سهم كمتري را خواهد برد درواقع اين حق، حق الزحمه سردفتر بابت تنظيم اسناد است كه متاسفانه بعلت سكوت قانون با ثبت در دفتر محقق ميگردد و نسبت به اسناد تنظيمي و زحمات مشقت بار آن در صورت انصراف متعاملين از ثبت در دفتر حقي تعلق نخواهد گرفت
حق التحرير دفاتر بموجب ماده 50 قانون دفاتراسناد رسمي مقرر گشته و براساس ماده 54 قانون مذكور ميبايست هر چهار سال يكبار مورد تجديد نظر قرارگيرد و درحال حاضر با آخرين تجديدنظر طبق تعرفه اي است كه درتاريخ 2/6/77 و6/6/79 بتصويب رياست محترم سازمان رسيده و در تاريخ 13/03/81 نسبت به تعيين مصداق و نيز ميزان تحريراسناد وكالتنامه هاي انجام معامله اصلاحاتي (درواقع تفسير) انجام و مراد از وكالتنامه هاي متضمن فروش ، منحصرا فروش املاك غيرمنقول تشخيص داده شد كه در نيم برگي 100000 ريال و در يك برگي 200000 ريال ودر ساير موارد ولو متضمن انجام معامله و فروش باشد مانند وكالت كاري تلقي و حسب مورد 60000 و 100000 ريال تعيين شد، مضافا اينكه تنها امتياز اين مصوبه نسبت به تجديد نظرهاي انجام شده قبلي حذف سقف حق التحرير بود كه آنهم طي بخشنامه 16767/34/1 مورخ 31/5/81 قابل اجرا از اول مهرماه 81 مجددا سقف براي آن تعيين و حداكثر تحرير مبلغ 4000000 ريال ميباشد
گرچه در خصوص تحرير اسناد نيازي به شرح وبسط موضوع نيست لكن در بعض از موارد اختلاف در برداشت و نحوه محاسبه وجود دارد ، اين بخش نيز به اسناد مالي و غير مالي و متفرقه تقسيم ميگردد.
حق التحرير اسناد مالي
در اسناد مالي محاسبه حق التحرير طبق تعرفه ارسالي و فاقد هرگونه ابهام است به ويژه آنكه اكثريت قريب به اتفاق همكاران از رايانه استفاده و با وارد كردن مبلغ سند طبق جداول داده شده به سيستم حق التحرير محاسبه ميگردد
در نهايت حق التحرير بعض از اسناد به لحاظ وجود مقررات خاص از مبلغ ماخذ وصول حق الثبت تبعيت نمينمايند ويا بعنوان موارد استنائات قانوني حق التحرير خاص خود را دارند و بعض ديگر بعلت نبود مقررات صريح و عدم وجود مصداق با ابهام روبرو و در مناطق مختلف و نزد همكاران نظريات و رويه هاي عملي متفاوتي را بوجود آورده است كه مختصرا به مواردي از آن اشاره ميگردد :
1- اسناد فروش اقساطي بانكها كه در تعقيب مشاركت مدني منعقد ميگردد بر اساس تبصره ماده 15 قاون عمليات بانكي گرچه حق الثبت نسبت به مابه التفاوت دو سند وصول ميگردد ولي حق التحرير نسبت كل مبلغ تعلق ميگيرد .
2- اسناد متمم بانكي نيز بر اساس قانون مذكور كه مقرر ميدارد وصول حق الثبت در هنگاميست كه سند حاوي افزايش مبلغ باشد ولي تحرير نسبت به كل مبلغ تعلق ميگيرد ، در اينگونه موارد نيز گرچه صراحت قانون وجود دارد ولي بنظر ميرسد در هرجا كه مبلغ مندرج در سند جديد مانند فروش اقساطي كل مبلغ باشد بنحوي كه اطلاق مبلغ سند بر آن امكان پذير باشد تحرير بر اساس كل محاسبه ميگردد و در جائيكه عرفا همان تفاوت مبلغ سند جديد محسوب ميگردد مبلغ تفاوت ماخذ محاسبه حق الثبت و تحرير خواهد بود مانند اكثر اسناد متمم كه بموجب آن مبلغ سند قبلي از مبلغي به مبلغ ديگر افزايش مييابد طبعا مبلغ سند همان مبلغ افزوده تلقي و ماخذ محاسبه هر دونوع حقوق ميباشد.
3- اسناد اتومبيل از مبلغ مندرج در سند تبعيت مينمايد كه ميتواند مبلغ ماخذ وصول حق الثبت باشد يا خير ولي براساس بخشنامه سازمان كمتر از مبلغ مندرج در جداول مالياتي نبايد باشد البته بنظر ميرسد در موارديكه سازمانهاي دولتي بلحاظ مقررات مالي خود مجبور به تنظيم سند با قيمت كمتر باشند بشرط اعلام كتبي مبلغ در درخواست تنظيم سند ، ميتوان مبلغ مورد نظر را در سند تنظيمي قيد نمود
4- اسناد وكالت و تفويض وكالت اتومبيل ، گرچه وكالت فروش است ولي طبق همان تعرفه مصوب ، حق التحرير آن همانند سند قطعي وصول ميگردد وبعلت نبودن مبلغ در سند وكالت، برخلاف اسناد قطعي موضوع تحرير كمتر مصداق پيدا نمي نمايد.
5- اقرارنامه ها ، اينگونه اسناد گاه صرفا اقرارنامه است و حاوي مسائل مالي نبوده و تحرير آن مورد اتفاق نظر بوده و همان مبلغ 30000 ريال ميباشد ولي گاهي ازنظر محتوي يك سند مالي است مانند اقرارنامه هاي اصلاحي بانكها نسبت به اسناد قبلي و افزايش مبلغ و تغييرات در ميزان اقساط و غيره است و يا اقرارنامه هاي دريافت خسارات توسط اشخاص از شهرداريها و ادارات راه و ترابري و غيره كه مقر اقرار به دريافت مبالغي نموده و در قبال آن حق خود را اسقاط مينمايد ، در اينگونه موارد كه بجاي صلح حقوق در قالب اقرارنامه تنظيم ميشود در رابطه با حق التحرير آن اختلاف نظر وجود دارد بعضا معتقدند با توجه به اينكه اينگونه اسناد در واقع سندي مالي است وبا توجه به مفاد يكي از آراء وحدت رويه چون مبلغي كه ماخذ حق الثبت است ملاك وصول حق التحرير هم هست ماخذ وصول تحرير را همان مبلغ در سند اقرار ميدانند ولي بعضي از همكاران ديگر صرفا اقرارنامه را مشمول تحرير در بخش اسناد غيرمالي و اقرارنامه ميدانند ولي بنظر ميرسد همانگونه كه در بخش صلح نامه ها چنانچه صلح نامه صرفا صلح و فاقد مبلغ و حاكي از نقل وانتقال نباشد مشمول بند ج تعرفه و در موارد صلح منقول و غير منقول و حقوق و غيره كه مالي است نسبت به مبلغ مندرج حق التحرير تعلق ميگيرد ، در مورد اقرارنامه هاي مالي نيز از باب وحدت ملاك ، به اين طريق منطقي تر ميباشد
بويژه آنكه بند 70 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تعريفي از سند مالي و غيرمالي نموده :
سندي كه به منظور تغيير در شرايط سند قبلي تنظيم شود مشروط به اينكه وجهي رد و بدل نشود غيرمالي و مشمول ماده 50 قاون دفاتر است ولي هرگاه بعنوان متمم سند قبلي تنظيم و مبلغي اضافه بر مبلغ سند قبلي پرداخت شود به ميزان پرداختي حقوق دولتي و هزينه هاي قانوني بايد وصول شود
قيد كلمات سندي در صدر بخشنامه و ذكر هزينه هاي قانوني بلافاصله بعد از حقوق دولتي بيانگر آنست كه سند وقتي با تفاصيل فوق مالي تلقي شود حق التحرير نيز بر اساس مبلغ مندرج است و بحث تحرير اقرار نامه نامه و متمم و تعهدات و ساير اسناد مشابه زماني است كه در زمره اسناد مالي قرار نگيرد
6- اسناد قطعي مشتمل بر رهن ، بموجب بند 109 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي در اسناد قطعي مشتمل بر رهن فقط يك تحرير تعلق ميكيرد آنهم نسبت به سند قطعي آن ونسبت به بدهي رهني آن حق التحرير تعلق نميگيرد
7- بموجب ماده 58 آئين نامه قانون دفاتر مصوب 1317 حق التحرير نسبت ميزان اصلي معامله اخذ ميگردد و نسبت به متفرعات آن حق التحرير تعلق نميگيرد بنابر اين بنظر ميرسد چنانچه در اسناد بانكي كليه بدهي سند اعم از اصل و متفرعات بكجا و بدون تفكيك داده شده باشد مبلغ مندرج در سند همان مبلغ كل بوده و ماخذ حق الثبت و حق التحرير خواهد بود ولي چنانچه اصل مبلغ وام و بهره و اجور جداگانه قيد و در سند تنظيمي نيز هر دو مبلغ قيد گردد مبلغ كل ، ماخذ وصول حق الثبت و مبلغ اصل وام ماخذ محاسبه حق التحرير خواهد بود .
حق التحرير اسناد غير مالي
اسناد غير مالي با توجه به مطالب فوق در باب اسناد مالي و با عنايت به تعريف مندرج در بند 70 مجموعه بخشنامه ها بشرح تعرفه مصوب سازمان خواهد بود كه از هرگونه شرح و بحث بي نياز ميباشد
تحرير يا درآمدهاي متفرقه
با توجه به مقررات مختلف و قانون ثبت و صدر ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي و نيز آئين نامه نحوه توزيع حق التحرير بصورت خاص حق التحرير به حقي اطلاق ميشود كه براي تنظيم و ثبت سند اخذ ميشود و قبل از ثبت ميبايست اخذ و نسبت به آن قبض حق التحرير صادر گردد و محتواي شكلي قبوض مذكور و رديف وستونهاي دفتر تمبر و غيره نيز حكايت از همين امر دارد لذا باتوجه به اينكه حق التحرير گواهي امضاء و رونوشت و غيره با توجه به مواد 58 و 59 آئين نامه 1317 و تبصره يك تعرفه حق التحرير و ساير دستورالعملهاي صادره فاقد اين ركن است و نسبت به آن قبض تحرير صادر نميگردد و با عنايت به ماده 49 قانون ثبت در باب وظايف دفاتر اسناد رسمي و قيد تصديق امضاء جداي از تنظيم اسناد وبصورت مجزي بنظر ميرسد اين گونه حقوق گرچه در قسمت آخر بند ب تعرفه ، اطلاق حق التحرير بر آن گرديده ولي ميبايست بعنوان درآمدهاي متفرقه قلمداد نمود مثل حق التحرير رونوشت و صدور اجرا و اخطار و فك و فسخ و اقاله اسناد در ستون ملاحظات دفتر و عزل و كيل و غيره
فصل سوم : نحوه واريز حقوق دولتي و امور مالي
بر اساس ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 دفاتر مكلف شده اند براي ايصال وجوه عمومي كه تحت هر عنوان بعهده آنان محول گرديده حقوق متعلق را در برگ مخصوصي كه از طرف سازمان ذينفع تهيه و در اختيارشان قرار ميگيرد تنظيم و منتهي ظرف 5 روز به حسابهاي مربوطه واريز نمايند
بعدا با تصويب مقررات جديد نحوه وصول برخي از وجوه عمومي مثل مالياتها تغيير وبعضا توسط خود ارگانها وصول و بعض ديگر مانند ماليات نقل و انتقال خود رو ها طبق دستور مقررات خاص خود قبل از تنظيم سند به حساب واريز ميگردد
الف : وصول حق الثبت از طريق سيستم بانكي
درخصوص حق الثبت نيز تا سال 69 رويه قانوني بشرح ماده 52 و ظرف 5 روز از تاريخ وصول بحساب خزانه واريز ميشد با وصول بخشنامه شماره 2472/10 مورخ 28/03/69 سازمان ثبت و با هماهنگي انجام شده با بانكها دفاتر مكلف گرديدند از اول مردادماه 69 طبق فيشهاي ويژه حق الثبت ( نمونه فيشهاي فعلي) قبل از تنظيم سند حق الثبت را توسط ارباب رجوع به بانك پرداخت و شماره و تاريخ ومبلغ آن را پس از كنترل در اسناد قيد نمايند مشخصه اين بخشنامه عبارت بود از :
1- محاسبه حق الثبت و صدور فيش آن طبق نمونه و واريز قبل از تنظيم سند
2- واريز حق الثبت توسط ارباب رجوع واز طريق سيستم بانكي
3- درج شماره فيش و تاريخ و مبلغ آن در اسناد تنظيمي
4- واريز حق الثبت اسناد متفرقه مانند وكالت و اقرار و تعهد و گواهي و اسناد بدون مبلغ بدون نياز به صدور فيش براي هر مورد و تجويز عمل به آن وفق ماده 52 بشرح بالا ( هرپنج روز يكبار توسط سردفتر و بايك فيش )
5- مستثني شدن حق التحرير و بهاي اوراق از شمول بخشنامه و ممنوعيت دريافت هرگونه وجه بجز دو مورد مذكور از ارباب رجوع بصورت نقدي
6- تكليف به تنظيم و ارسال صورتحساب ماهانه طبق نمونه سازمان در دونسخه نسبت به اسناد مالي و داراي فيش كه در شهرستانها بيستم هرماه ميباشد
7- محول نمودن مسئوليت جبران خسارات ناشي از اشتباه در محاسبه و تعيين مصداق به سردفتر و قائم مقام قانوني آن بشرح بند 6 بخشنامه مذكور كه خوشبختانه توسط ديوان عدالت اداري ابطال گرديده
8- دستورالعمل نحوه استرداد حق الثبت در صورت انصراف متعاملين
براساس بند 1 و 3 اين بخشنامه فيشهاي مخصوص حق الثبت و صورتحساب مالي ميبايست از طرف ثبت اسناد در اختيار سران دفاتر گذاشته شود كه متاسفانه علي رغم آنكه اين امر هنوز در اكثر استانها انجام ميشود در استان يزد مدتهاست منسوخ و سران دفاتر ناگزيرند با هزينه خود نسبت به تهيه و چاپ آن اقدام كنند كه اميد است مديريت محترم اداره كل توجه ويژه به اين امر معطوف دارند
ب : وصول حق التحرير وساير هزينه ها از طريق سيستم بانكي
وصول حق التحرير و بهاي اوراق كه اختصاص به سر دفتر داشت از شمول بخشنامه فوق خارج و در پايان ماه مالي توسط سران دفاتر درصدهاي قانوني كسر و به صاحبان آن پرداخت ميگرديد و واريز و وصول آن بحساب از اختيارات سردفتر بود لكن با صدور بخشنامه شماره 31235/34/1 مورخ 10/12/79 سازمان ثبت وصول هرگونه وجه نقد از ارباب رجوع در محل دفتر ممنوع و دفاتر مكلف گرديدند از طريق سيستم بانكي عمل نمايند و در اين راستا هردفترخانه مكلف شد حسابي در بانك ملي نزديك خود زير نظر ثبت از حيث كنترل افتتاح و از طريق فيشهاي بانك ملي حق التحرير و بهاي اوراق را توسط ارباب رجوع بحساب مذكور واريز نمايد ، مشكل نحوه عملكرد دفاتر در خصوص واريز حق الثبت گواهي امضاء كه حساب متفرقه خزانه بود و حق الثبتهاي اسناد غير مالي با صدور بخشنامه 2363/34/1 مورخ 9/2/80 سازمان حل و بموجب آن اجازه داده شد حق الثبت اسناد غير مالي و نيز گواهي امضاء بحساب جاري تحرير واريز گردد و سران دفاتر مكلف گرديدند حق البتهاي مذكور را هر 5 روز يكبار با صدور فيشهاي مربوطه به حساب خزانه واريز نمايند درج مبلغ و شماره و تاريخ فيشهاي موضوع اين بخشنامه در اسناد تنظيمي نيز يكي ديگر از تكاليف دفتر خانه در اين رابطه ميباشد
ج : انتزاع حساب حق الثبت هر دفتر از حساب اصلي خزانه (خزانه معين)
و بلاخره اخيرا طي بخشنامه اي، زير نظر خزانه معين براي هر دفتر در بانك ملي نزديك به دفترخانه حساب خزانه بصورت غير قابل برداشت اقتتاح و طي دستورالعملي به بانكها و دفاتر مقرر شد كليه حق الثبت مربوط به اسناد را بحساب مذكور با همان فيشهاي مخصوص حق الثبت واريز و آخر وقت اداري بيستم هرماه حساب مذكور به حساب اصلي خزانه توسط بانك مربوطه منتقل و برگ انتقالي آن به دفترخانه تحويل كه همراه با صورتحساب مالي به ثبت يزد ارسال گردد ودر حال حاضر رويه عملي وصول وايصال وجوه عمومي وهزينه هاي تنظيم سند وگواهي امضاء براساس بخشنامه هاي مذكور ميباشد
نحوه تهيه و تنظيم صورتحساب
فرم و نمونه صورتحساب مالي تغييري ننموده و همكاران با پر كردن مشخصات سر برگ آن حاوي نام ونام خانوادگي سر دفتر و دفتريار و شماره حساب خزانه و نيز مقطع زماني صورتحساب كه فعلا از 21 ماه قبل تا 20 ماه جاري خواهد بود كليه اسناد مالي و مبلغ دار خود را با ذكر شماره و تاريخ سند و مبلغ و ميزان حق الثبت وصولي و تاريخ وشماره فيش و شعبه بانك را در رديفهاي خود درج و ذيل صورتحساب توسط سردفتر و دفتر يار امضاء گردد ، البته همكاران چون اكثرا از سيستم رايانه استفاده مينمايند در قسمت مربوط به صورتحساب و انتخاب اسناد مالي و تعيين مقطع زماني ميتوانند صورتحساب را چاپ و ارسال نمايند لكن با عنايت به ظهر برگ صورتحساب تذكر چند نكته ضروري است :
1- با توجه به تكليف دفاتر به واريز حق الثبت هاي متفرقه هر پنج روز يكبار لازم است قسمت اول ظهر صورتحساب را كه مربوط به درآمد متفرقه است به دوقسمت مجزي تقسيم و شماره فيشهاي حق الثبت اسناد بدون مبلغ در قسمت اول با جمع مبلغ و شماره حساب خزانه آن و فيشهاي مربوط به حق الثبت گواهي امضاء با همين روش در قسمت دوم ذكر گردد.
2- قسمت مربوط به 10% بازنشستگي و 15% كاركنان با جمع مبلغ آن درج گردد
3- با عنايت به ابطال 20% سهم كانون از گواهي امضاء قسمت ذيل ظهر صورتحساب منحصرا تعداد اسناد غير مالي و تعداد گواهي قيد و توسط سردفتر مهر و امضاء گردد
4- با عنايت به دستورالعمل جديد حساب خزانه معين بهتر است به بانك ملي توصيه نمائيد نسخه حق الثبت مخصوص سازمان ثبت را در بانك نگهداري و در اول وقت بيست و يكم هرماه با صورتحساب بانكي به دفترخانه تحويل نمايد كه بتوان با تطبيق تعداد فيشهاي مذكور و پرداختها كنترل لازم را انجام داد
5- صورتحساب بانك را پس از كنترل بانضمام گواهي انتقال بحساب خزانه و فيشهاي حق الثبت نسخه مخصوص سازمان را بهمراه صورتحساب مالي به حسابداري ثبت اسناد حوزه ثبتي خود تحويل نمائيد.
6- توصيه ميشود با توجه به لزوم تطابق حسابها و آمارهاي مربوطه واريز به موقع حق الثبتهاي متفرقه در پايان وقت اداري بيستم هرماه به متصديان امر در دفتر تاكيد گردد تا قبل از انتقال حساب به خزانه واريز انجام شود
آمارها
در حال حاضر آمارهاي تكليفي دفاتر اسناد رسمي به مراجع ذيربط بشرح زير ميباشد
1- آمار ماهانه به ثبت اسناد كه از مقطع زماني بيست ويكم ماه تا بيستم ماه بعد كه طبق آخرين بخشنامه ثبتي شامل اين موارد است قطعي غير منقول – قطعي منقول – اسناد بانكي – مشاركت مدني – فروش اقساطي – صلحنامه ها – اجاره وكالت نامه ها – متفرقه – گواهي امضا كه مبلغ سند و حق الثبت آن نيز بايد قيد گردد
2- صورتحساب مالي ماهيانه به ثبت اسناد بشرحي كه قبلا گفته شد
3- آمار معاملات غير منقول موضوع ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم شامل معاملات املاك كه اجاره نامه ها و بانك هم ميتواند توسط رايانه انتخاب و در آمار منظور گردد و آمار مذكور ماهانه و زمان ارسال آن اول هرماه نسبت به يكماهه قبل است
4-آمار منقول ( خودرو ) كه با توجه به قانون و آئين نامه تجميع ماليات و عوارض قابل اجرا از اول سال 82 تكليف به ارسال آن هر 15 روز يكبار ميباشد و با توجه به حساسيت موضوع و جرائم سنگين آن موكدا ارسال بموقع آن توصيه ميگردد
5- آمار اسناد دولتي و بانكي به كميسيون تقسيم اسناد كه اين آمار اختصاص به حوزه هاي ثبتي كه در آن تقسيم اسناد اجرا ميشود دارد و بموجب مجموعه بخشنامه هاي ثبتي بطور كلي و دستورالعمل تقسيم اسناد در شهرستان يزد جزو تكاليف دفاتر است و حاوي شماره و تاريخ سند و نوع ومبلغ سند و حق التحرير آن در طول يكماه و در حوزه ثبتي يزد در مدت يك دوره تقسيم ميبايد تنظيم و ارسال گردد.
بدان اميد كه اين نوشتار بتواند اولا ، كمكي به همكاران در مرور دانسته هاي خود در امور مالي و حقوق دولتي كه هرروزه با آن سر وكار داشته و بزرگترين دغدغه فعلي است بنمايد وثانيا، فتح بابي باشد در جمع بندي و گردآوري دستورالعملهاي لازم در تنظيم اسناد به تفكيك و مستندات آن و ثالثا، موجب شود ابهامات و ايهامات واجمال در قوانين وبخشنامه ها توسط اساتيد و همكاران محترم بررسي و با پيشنهادات علمي وعملي دريافتن راهكارهاي مناسب وطرح آن درمراجع ذيصلاح، دو گانگي و حتي چندگانگي در برداشتها رفع گردد.
در پايان از همكاران بزرگوار خود در جامعه سردفتران استان كه در اين امر راهنما و يار حقير بوده اند سپاسگزاري مينمايم
سيد عليرضا طباطبائي بافقي
عضو جامعه سردفتران و دفترياران استان يزد