بخش چهارم
تعهدات
قانون مدني تعهدات را به اعتبار اسباب ايجاد آن تحت عنوان عقود و معاملات و الزامات نام برده است بعبارت ديگر تعهدات را به تعهدات قراردادي مانند بيع و غيره و الزامات يا تعهدات خارج از قرارداد و يا ضمان قهري مانند غضب، اتلاف، تسبيب و استيفا تقسيم نموده است.
چون تقسيم‌بندي فوق بنظر برخي از نويسندگان شامل ايقاعات، اخذ به شفعه و حيازت مباحات نميشود لذا تقسيم‌بندي به وقايع حقوقي و اعمال حقوقي شامل اعمال حقوقي دو طرفه (قراردادها يا معاملات) و اعمال حقوقي يكطرفه شامل ايقاعات مانند طلاق و فسخ مورد قبول آنها قرار گرفته است.
از آنجا كه بنا به اصل حاكميت اراده افراد در عقود سبب عادي ايجاد تعهد كه در واقع همان منبع ايجاد حق براي متعهدله است عقد يا قرارداد تلقي ميشود لذا در سطور آتي كلياتي در ارتباط با اصول قراردادها درج ميشود.
در باب الزامات بايستي اشاره شود كه الزام ممكن است در نتيجه عقد و ناشي از اراده شخص باشد لكن در مواردي نيز احتمال دارد بدون عقد يا معامله يا قرارداد تعهد براي شخص ايجاد كند و اين همان مفهوم مورد نظر قانون مدني ميباشد (مواد 301 ببعد قانون مدني ملاحظه شود).

فصل اول ـ تعاريف

اول ـ تعهد ـ تعهد در اصطلاح رابطه يا وضع حقوقي است كه بموجب آن شخص (متعهد) بسببي از اسباب ملزم به انجام فعل يا ترك فعل معين ميگردد.
در بحث از حقوق فردي در برابر حق، تعهد و بنا بقولي تكليف وجود دارد. توضيح اينكه تكليف بنظر ميرسد در مفهوم اعم از تعهد باشد زيرا تكليف او امر و نواهي قانوني و يا بعبارتي كليه الزامات را در بر مي‌گيرد.
تعهد از حقوق ديني يا ذمي ناشي ميشود و به اين اعتبار براي متعهدله حق يا طلب كه جنبه مثبت دارئي ميباشد ايجاد مي‌نمايد.
اسباب ايجاد تعهد عقد، شبه عقد، جرم، شبه جرم و بالاخره قانون مي‌باشد كه در بحث از حقوق فردي به آنها اشاره شد. تعهدات از مباحث عمده و وسيع حقوق مدني ميباشد و داراي سابقه تاريخي است. قواعد و اصول آن تغييرات بنيادي نپذيرفته و در حال حاضر نيز اين قواعد و اصول بطور كلي در حقوق كشورهاي مختلف شباهت بسيار دارد.
دوم ـ عقد ـ ”عقد عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد” تعريف مزبور فقط شامل عقد عهدي است در حاليكه عقد تمليكي كه موجب انتقال مال ميگردد نيز جزء عقود ميباشد. در نتيجه عقد رابطه حقوقي بين طرفين ايجاد مي‌گردد. بالحاظ اين امر كه در بسياري از موارد كلمه عقد فقط در عقود معينه استعمال ميشود بايد دانست كه اين كلمه با ”قرارداد” مترادف ميباشد و اصطلاح يا كلمه اخير در برگيرنده كليه عقود اعم از معينه يا غيرمعينه ميباشد. بدين لحاظ مفاد ماده 10 قانون مدني مبني بر اينكه ”قراردادهاي خصوصي نسبت به كسانيكه آن را منعقد نموده‌اند در صورتيكه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است” شامل كليه عقود مي‌گردد.
در هر تعهد دو طرف ”متعهد” و ”متعهدله” وجود دارد. در يك قرارداد ممكن است چند تعهد بر عهده يكطرف يا طرفين باشد. بايد دانست كه تعهد عبارت از الزام و مسئوليت ناشي از عقد ميباشد و با عقد مترادف نيست.
تعهد در عقد عهدي يا تمليك در عقد تمليكي در صورتيكه مشروط نباشد بمجرد وقوع عقد واقع ميشود. موضوع تعهد ممكن است پرداخت وجه يا انجام امر معين يا خودداري از انجام آن باشد ضمناً:
1ـ در عقد يا قرارداد طرفين ميتوانند بهر صورت كه مايل باشند آثار و شرايط مورد توافق را معين نمايند و جز در مواردي كه قانونگذار بنا به ملاحظات مصلحت اجتماعي حدي تعيين نكرده باشد اراده طرفين حاكم است. اراده طرفين محدود به عدم مخالفت با قانون و عدم مخالفت با نظم عمومي و اخلاق حسنه ميباشد. در اينجا تميز قواعد امري از تفسيري ضرورت مييابد.
2ـ اصولاً عقد يا قرارداد به تراضي طرفين محقق مي‌گردد و نياز به تشريفات ندارد.
3ـ پس از انعقاد عقد يا قرارداد طرفين ملزم به آن هستند.
4ـ عقود يا قراردادها علاوه بر آنكه بين طرفين معتبر است براي قائم مقام آنان نيز لازم الاتباع ميباشد و جز در موارديكه قانونگذار مقرر دارد از جمله ماده 196 قانون مدني كه مي‌گويد ”كسي كه معامله ميكند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آن را تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود معذلك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود مي‌كند تعهدي هم بنفع شخص ثالثي بنمايد” اثري نسبت به اشخاص ثالث ندارد.
برخلاف عقد يا قرارداد كه دو طرف دارد، ايقاع تعهد يكطرفه است باين معني كه بمجرد انشاء و ايجاد از طرف شخص، موضوع يا امر واقع ميشود و نياز به قبول از طرف مقابل ندارد مانند وقف، حبس مال، تملك مباحات، اسقاط حق، ابراء دين و غيره.
به اعتبار مختلف عقد يا قرارداد به تقسيماتي منقسم ميشود ازجمله:

يك ـ عقود معينه و عقود غيرمعينه:
عقد معينه عقدي است كه از زمانهاي قديم بين مردم متداول بوده و احكام و آثار آن اصولاً مشخص و داراي عنوان خاص ميباشد و تحت همين عنوان در قوانين ذكر شده است. مانند: بيع، اجاره، رهن و غيره.
عقد غير معينه عقدي است كه در قالب هيچيك از عقود معين در نيايد و حسب مورد و توافق طرفين شرايط و احكام آن با رعايت مقررات موضوعه تعيين ميشود و غالباً بعنوان قرارداد ناميده ميشود.
در صورتيكه بر نوعي از انواع قراردادها (عقود غير معينه) بموجب قانون عنوان عقد داده شود بايستي آنرا از عقود معينه تلقي نموده مانند ”عقد بيمه” كه در قانون بيمه مصوب 1316 مندرج ميباشد.
اركان قرارداد يا عقد عبارتست از:
1ـ طرفين (ايجاب و قبول)
2ـ مضمون عقد يا قرارداد كه انجام فعل يا ترك فعل است.
3ـ رابطه حقوقي ميان طرفين كه منشاء التزام ميباشد.

دو ـ تقسيم عقود از نظر قانون مدني:
ماده 184 قانون مدني عقود و معاملات را به لازم جايز خياري، معلق و منجز معلق منقسم نموده است.
1ـ عقد لازم عقدي كه هيچيك از دو طرف حق برهم زدن (فسخ) آنرا ندارد مگر در صورتيكه در آن شرط فسخ باشد يا بحكم قانون بايد دانست كه اصل لازم بودن عقود است مگر خلاف آن ثابت شود. مفاد ماده 219 قانون مدني كه مقرر ميدارد” عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينكه برضاي طرفين اقاله يا بعلت قانوني فسخ شود ” نيز مويد اين اصل ميباشد. عقد بيعي كه در آن شرط فسخ نشده باشد از مصاديق عقد لازم است.
عقد جايز ـ عقدي است كه هر يك از طرفين در هر زمان كه بخواهند ميتواند آنرا برهم زند مانند عقد وكالت، وديعه.
عقد جائز به موت هر يك از طرفين و همچنين هر يك از آنان در مواردي كه رشد شرط اعتبار عقد باشد منفسخ ميگردد.
عقد جايز را چنانچه ضمن عقد لازم باشد نميتوان برهم زد مگر آنكه عقد لازم مزبور به‏علتي از علل فسخ يا اقاله شود.
در صورتيكه عقد نسبت به يك طرف لازم و نسبت به طرف ديگر جايز باشدعقد مختلط ميگوئيم مانند عقد رهن معذلك اين عقد به فوت يا جنون طرفين يا يكي از آنها منحل نميشود.
3ـ عقد خياري ـ عقدي است كه تاثير آن بر حسب انشاء موقوف و منوط به امر ديگري نباشد بايد توجه نمود كه حق فسخ حق قانوني است ولي شرط فسخ كه ضمن عقد قيد ميشود قراردادي است.
4ـ عقد منجر ـ عقدي است كه تاثير آن بر حسب انشاء موقوف و منوط به امر ديگري نباشد بنابراين هر عقد كه بمحض انعقاد اثر خارجي بر آن بار شود عقد منجز ميباشد (مانند بيع قطعي)
5ـ عقد معلق ـ آنست كه تاثير آن بر حسب انشاء موقوف و منوط به امر ديگري است مانند وصيت. عقد معلق با قمار و گروبندي مشابهتي ندارد ضمناً ماده 699 قانون مدني تعليق در ضمان به اين نحوه كه ”ضامن قيد كند كه اگر مديون نداد من ضمائم” را باطل دانسته است.
سه ـ با توجه به مجموعه مقررات تقسيمات زير را نيز ميتوان از عقود به دست داد:
1ـ عقد تشريفاتي يا رسمي و عقد غيرتشريفاتي:
عقد تشريفاتي عقدي است كه قانونگذار بنا به ملاحظاتي علاوه بر شرايط اساسي صحت معامله براي ايجاد آن پاره‌اي تشريفات را نيز ضروري دانسته است مانند تكليف به‏ثبت انتقالات مراجعه به املاك ثبت شده موضوع مواد 46 تا 48 قانون ثبت اسناد و املاك
عقد غيرتشريفاتي عقدي است كه صرف توافق طرفين بدون نياز به انجام تشريفات خاص كافي براي اعتبار آن است مانند عاريه و وديعه.
بنظر ميرسد در زمانهاي قديم غالب عقود تشريفاتي بوده است.
2ـ عقد مطلق يا ساده و عقد مشروط:
عقد مطلق يا ساده عقدي است كه عاري از هرگونه قيد و شرط باشد.
عقد مشروط عقدي است كه ضمن آن شرط و قيد باشد.
3ـ عقد معوض و عقد غيرمعوض:
عقد معوض آنست كه هر يك از طرفين (طرف ايجاب و طرف قبول) مكلف به دادن عوض باشد مانند عقد بيع كه عوض آن از يكطرف ثمن و از طرف ديگر مثمن ناميده ميشود.
عقد غيرمعوض آنست كه فقط يك طرف مالي را به ديگري بدهد مانند هبه.
در مواردي كه در عقد غير معوض شرط شده باشد بطلان شرط موجب بطلان عقد نمي‌گردد و تنها طرفي كه عوض به سود اوست اختيار فسخ خواهد داشت در صورتيكه در عقود معوض اين امر (مانند نامشروع بودن يكي از عوضين) موجب بطلان عقد مي‌گردد.
4ـ عقد عهدي و عقد تمليكي:
عقد عهدي عقدي است كه هر يك از طرفين تعهد بر امري نمايند.
عقد تمليكي عقدي است كه موضوع آن تمليك عين يا منفعت مال معين باشد.
5ـ عقد صحيح و عقد باطل:
عقد صحيح عقدي است كه واجد تمامي شرايط اساسي صحت معاملات باشد.
عقد باطل عقدي است كه در آن شرايط اساسي صحت معاملات مراعي و ملحوظ نباشد مانند جنون يكي از طرفين.
6ـ عقد نافذ و عقد غيرنافذ:
عقد نافذ عقدي است صحيح كه پس از انعقاد منشاء آثار قانوني باشد.
عقد غير نافذ عقدي است كه عدم رعايت شرايط انعقاد آن بحدي نيست كه موجب بطلان گردد لكن بلحاظ وجود نقص ترتيب آثار بر آن نياز به تنفيذ و تكميل دارد. نقص احتمال دارد مربوط به فقدان يكي از شرايط قانوني صحت عقد و يا انجام آن بوسيله شخصي كه حق انعقاد نداشته است باشد مانند موارد اكراه و معامله فضولي كه اجازه لاحق موجب تنفيذ آن مي‌گردد.
7ـ عقد معمولي و عقد الحاقي:
منظور از عقد معمولي عقدي است كه شرايط آن بين طرفين مورد مذاكره قرار مي‌گيرد.
منظور از عقد الحاقي عقدي است كه شرايط يكي از طرفين قبلاً معلوم و عرضه داشته است و طرف مقابل ناگزير به قبول يا رد آن ميباشد مانند پاره‌اي قراردادهاي استخدامي.
8ـ عقد انفرادي و عقد دسته‌جمعي:
عقد انفرادي عقدي است كه معمولاً هر طرف يكنفر ميباشد.
عقد دسته‌جمعي عقدي است كه يكي از طرفين يا هر دو طرف مجموعه‌اي متشكل از افراد ميباشد مانند قرارداد ارفاقي موضوع ماده 489 قانون تجارت و يا قرارداد دسته‌جمعي موضوع قانون كار.


فصل دوم ـ شرايط اساسي قرارادادها

عنوان يكي از فصول قانون مدني در شرايط اساسي براي صحت معامله مي‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاكي از آنست كه منظور از معاملات در واقع كليه موارد اعم از عقد است كه تعهد بر عهده شخص تعلق مي‌گيرد. بدين لحاظ در اينجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبي تحت عنوان شرايط اساسي قرارداده كه از اسباب عادي ايجاد تعهد مي‌باشد بيان ميشود.
ماده 190 قانون مدني براي صحت هر معامله شرايط زير را لازم ميداند:
1ـ قصد طرفين و رضاي آنها
2ـ اهليت طرفين
3ـ موضوع معين كه مورد معامله باشد.
4ـ مشروعيت جهت معامله
معاملاتي كه شرايط اساسي در آن رعايت شده باشد صحيح و غير اين صورت حسب مورد باطل يا غير نافذ مي‌باشد.

اول ـ قصد و رضاي طرفين
قصد طرفين برانجام معامله و رضايت آنها بر اين امر اساسي هر قرارداد را تشكيل مي‌دهد. مجموع قصد و رضايت طرفين و انطباق آن بر يكديگر بيانگر توافق دو اراده بر امر واحد مي‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدني عقد محقق ميشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چيزيكه دلالت بر قصد كند”.
وجود و قصد در معالمه الزامي است و رضاي هر يك از طرفين نيز در صورتي داراي اثر حقوقي است كه خالي از عيب نبوده و به طريق مقتضي اعلان شود.
اشتباه و اكراه از مواردي است كه ممكن است اثر حقوقي اراده را زايل سازد.
منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امري معين ميباشد كه بالاترين مرتبه آن جهل ميباشد. در صورتيكه اشتباه به اندازه‌اي باشد كه عرفاً به فقدان رضا تعبير گردد عقد باطل محسوب ميشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لكن با لحاظ مفاد مواد 183 و 216 و 339 و 342 قانون مدني تصور ميرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در ساير موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله مي‌گردد، گاه براي يكي از طرفين اختيار فسخ قرار مي‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قيمت بالاخره گاه تاثيري در معامله ندارد.
اكراه عبارت از الزام و يا فشار غيرعادي و غيرقانوني خارجي بر شخص ميباشد كه هدف آن جلب رضاي او بر امر حقوقي معين باشد مانند آزار و يا صدمه بدني (اكراه مادي) يا تخويف و تهديد (اكراه معنوي)بموجب ماده 202 قانون مدني در مورد اعمال اكراه آميز خصوصيات شخص از لحاظ سن، شخصيت، اخلاق و مرد يا زن بودن بايستي درنظر گرفته شود و اين اعمال بنحوي باشد كه در شخص باشعور و موثر بوده و وي را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند. اكراه طبق مفاد ماده 203 قانون مدني حتي در صورتيكه از طرف شخص ثالث (غير از طرفين قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله ميگردد. بنابراين در صورت رفع اثر اعمال اكراه‌آميز شخص مكره ميتواند معامله را تنفيذ كند. بايد دانست اضطرار كه امري دروني است تاثير در معامله ندارد.
تدليس براي شخص فريب خورده موجب ايجاد حق فسخ ميگردد و حجر در مواردي موجب بطلان ميگردد و در مواردي معامله را غير نافذ يا قابل فسخ مينمايد. اعلان اراده ممكن است مستقيم توسط شخص طرف معامله باشد و يا غيرمستقيم از طريق وكالت، نماينده و غيره، و اين اعلان بوسيله نوشته، لفظ، عمل و يا اشاره تظاهر خارجي يا بيروني مي‌يابد و اصطلاحاً آنرا اراده ظاهري كه تظاهر اراده واقعي يا دروني است نيز ناميده‌اند.
ضمانت اجراي شرايط اراده بطلان و عدم نفوذ معامله يا اختيار فسخ مي‌باشد.

دوم ـ اهليت طرفين
اهليت عبارتست از توانائي قانوني شخص براي دارا شدن حق يا اعمال و اجراي آن طرفين معامله بايستي براي انجام آن داراي اهليت باشند. اهليت بر دو نوع است اهليت تمتع يا تملك و اهليت استيفا يا اجرا كه در بخش اشخاص درباره آن توضيح داده خواهد شد.
”براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند” و معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نباشند به لحاظ عدم اهليت باطل است”. بلوغ به معني رسيدن شخصي به سن معين ميباشد و رشد قوه مميزه شخص در جهت صرف مال به طريق عقلائي است. عقل نيز كه زوال آن را جنون مي‌نامند كيفيتي است در شخص كه اثر خارجي آن رفتار، كردار و گفتار متعارف ميباشد.
طبق ماده 213 قانون مدني ”معامله محجورين نافذ نيست” لذا ظاهر اين ماده حامي از آنست كه معامله محجور هنگامي اعتبار خواهد داشت كه نماينده قانوني وي (ولي فقيه) آن معامله را تنفيذ كند و يا در صورت رفع حجر مورد تائيد خود شخص قرار گيرد.
محجور شخصي را گويند كه به جهتي از جهات قانوني اصولاً حق تصرف در اموال و حقوق مالي خود را ندارد
ماده 1207 قانون مدني سه دسته اشخاص را از جمله محجورين محسوب و آنان را از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع نموده است. محجورين عبارتند از:
1ـ صغار (اشخاص غير بالغ)
2ـ اشخاص غير رشيد (فاقد رشد)
3ـ مجانين (فاقد عقل)
بنابراين ملاحظه ميشود كه محجورين براشخاص فاقد اهليت منطبق ميباشد. بمنظور رفع اشكال ميتوان گفت كه اولاً منظور از عبارت عدم نفوذ صرفاً مواردي است كه قانونگذار بلحاظ رعايت صرفه و صلاح محجور در متن قانون تصرف يا معامله معين را تجويز كرده باشد و مواد منع نيز مطلق نبوده و استثنائاتي بر آن وارد است.

سوم ـ مورد معامله
طبق ماده 214 قانون مدني مورد معامله يا امري كه موضوع معامله قرار ميگيرد مال يا عملي است كه هر يك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاي آنرا مي‌كنند. بنابراين مورد معامله ممكن است تعهد به تسليم مالي يا انجام عمل يا ترك عملي باشد.
مورد معامله بايد:
1ـ ماليت داشته و متضمن منفعت عقلائي باشد.
2ـ منفعت مشروع داشته باشد.
3ـ معلوم و خالي از ابهام باشد مگر در موارديكه علم اجمالي به آن كافي است (مانند ضمان).
4ـ تسليم يا انجام يا ترك آن عرفاً مقدور باشد.

چهارم ـ مشروعيت جهت معامله
اصولاً در معاملات تصريح بجهت معامله ضرورت ندارد لكن در صورتيكه ضمن آن جهت تصريح شود بايد مشروع باشد در غير اينصورت معامله باطل خواهد بود. منظور از جهت انگيزه‌اي است كه طرفين را به انجام معامله وادار ميكند. از مصاديق بارز نامشروع بودن جهت انجام معامله بقصد فرار از قانون (بر ضرر مصالح اجتماعي) يا بقصد فرار از پرداخت دين يا ايفاي تعهد در مقابل ديگران است.


فصل سوم ـ سقوط تعهدات

ماده 264 قانون مدني به شش مورد از طرق سقوط تعهدات اشاره مينمايد:
1ـ وفاي به عهد
2ـ اقاله
3ـ ابراء
4ـ تبديل تعهد
5ـ تهاتر
6ـ مالكيت ما في الذمه
بنابراين پس از آنكه تعهد به نحو صحيح به سببي از اسباب ايجاد شد ميتواند از جمله به يكي از طرق فوق ساقط شود. نويسندگان علاوه بر موارد شش گانه، سه مورد تخلف مورد معامله، تحقق معلق عليه در مورد فسخ و مرور زمان و همچنين فوت يكي از طرفين در عقود جايز را نيز جزء موارد سقوط تعهدات برشمرده‌اند.

اول ـ وفاي به عهد
عادي ترين و ساده‌ترين وسيله سقوط تعهد وفاي به آن است زيرا در اين مورد متعهدله به مقصود رسيده و تكليف متعهد نيز انجام شده است. در وفاي بعهد بايستي توجه شود:
1ـ چه كسي بايد ايفاي تعهد كند؟
2ـ چه چيز بايد تاديه شود؟
3ـ به چه كسي بايد تاديه شود؟
4ـ در چه زمان تاديه شود؟
5ـ در كدام محل تاديه شود؟
6ـ هزينه ايفاي تعهد عهد كدام طرف ميباشد.
دوم ـ اقاله
منظور از اقاله برهم زدن معامله به تراضي ميباشد كه اصطلاحاً تفاسخ نيز ناميده شده است. اقاله در كليه عقود لازم بجز نكاح كه از امور غيرمالي است و وقف كه جنبه اجتماعي دارد ممكن است. اقاله عقد جديد نميباشد بلكه جلوگيري از ادامه آثار عقد يا معامله‌اي است كه قبلاً بطور صحيح و الزام آور واقع شده باشد. در اقاله آثار زمان قبل از برهم زدن معامله يا عقد معتبر مي‌باشد.

سوم ـ ابراء
ابراء عبارت از آنست كه متعهدله به اختيار بدون اخذ عوض از حق خود صرفنظر نمايد.
در موارديكه ابراء كننده در مقابل اين امر عوضي دريافت كند كه از نظر ماليت كمتر از مورد تهعد باشد بايد گفت كه نسبت به ما به التفاوت ابراء بعمل آمده است. ابراء بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر صرفنظر كردن از حق نمايد واقع ميشود مانند رد اصل سندي كه در مقام دعوي مي‌تواند دليل اثبات حق مديون باشد.

چهارم ـ تبديل تعهد:
منظور از تبديل تعهد آنست كه بنحوي تعهد اوليه ساقط و تعهد جديد جايگزين آن گردد.
تبديل تعهد به يكي از صورتهاي زير حاصل ميشود:
1ـ در صورت تراضي طرفين تعهد اصلي بر اينكه تعهد جديد جانشين تعهد اصلي شود و بالنتيجه متعهد نسبت به تعهد اصلي بري مي‌گردد. اين نوع تبديل تعهد را اصطلاحاً تبديل دين مي‌نامند.
2ـ در صورتيكه شخص ثالث با رضايت متعهدله را قبول كند. اين نوع تبديل تعهد را تبديل تعهد بواسطه تبديل مديون مي‌نامند.
3ـ در صورتيكه متعهدله ما في الذمه متعهد را به شخص ديگر (ثالث) منتقل نمايد و در اين مورد باعتبار قاعده تسليط ميتوان گفت رضايت مديون يا متعهد شرط نيست. اين نوع تبديل تعهد را تبديل تعهد بواسطه تبديل دائن گويند.

پنجم ـ تهاتر
تهاتر عبارت از آنست كه بين دو تعهد يا دو دين تا ميزاني كه با يكديگر معادل باشد وضع شود. تهاتر را به سه دسته تهاتر قهري يا قانوني، تهاتر اختياري و بالاخره تهاتر قضائي ميتوان تقسيم نمود.

ششم ـ مالكيت ما في الذمه
منظور از مالكيت ما في الذمه آنست كه شخص مالك چيزي گردد كه بر عهده دارد مانند آنكه شخصي به مورث خود بدهي دارد پس از فوت مورث اين بدهي تا ميزان سهم الارث شخص بلحاظ مالكيت بخشي از ما ترك ساقط ميشود.

هفتم ـ تلف قهري موضوع تعهد:
بنابر اصل كلي هر مالي كه تلف شود به زيان مالك است مگر بجهتي از جهات قانوني ضمان آن بر عهده ديگري باشد. در قانون مدني ايران ماده خاص در اين مورد وجود ندارد و احكام مربوط ضمن مواد مختلف يافت ميشود.

فصل چهارم ـ الزامات بدون قرارداد

الزامات يا مسئوليتهاي غير قراردادي در قانون معدني تعريف نشده. سبب الزامات بدون قرارداد ممكن است شبه عقد، جرم يا شبه جرم باشد. بطور كلي با لحاظ احكام مندرج در مواد ياد شده اسباب اين الزامات را ميتوان بشرح زير دسته‌بندي كرد:
اول ـ دارا شدن غير عادلانه ـ منظور مواردي است كه شخص بدون علت (غيرقانوني) به زيان شخص ديگرمال يا حقي بدست آرد. در نتيجه دارا نشدن به زيان ديگري رابطه حقوقي بين دو طرف ايجاد مي‌شود كه نتيجه آن الزام شخص منتفع به رد آن چيزي ميباشد كه بدست آورده است اين الزام از اقسام شبه عقد تلقي مي‌شود. از جمله مصاديق دارا شدن غيرعادلانه دريافت مال غير در اثر تباه، حيله يا اكراه ميباشد.
دوم ـ ضمان قهري ـ ضمان در اصطلاح پذيرفتن و التزام به امر معين ميباشد. ضمان برد و قسم است ضمان اختياري يا عقدي يا قراردادي و ضمان قهري ـ ضمان عقدي آن است كه ”شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است بعهده بگيرد.” ضمان قهري مسئوليتي است كه در نتيجه عمل شخص متوجه وي ميشود و چون اين امر ناشي از قرارداد يا عقد نيست لذا ضمان قهري ناميده ميشود. قانون مدني چهار امر را موجب ضمان قهري دانسته است:
1ـ عصب و آنچه در حكم غضب است.
2ـ اتلاف
3ـ تسبيب
4ـ استيفاء

1ـ غصب:
غصب عبارتست از استيلا بر مال (حق) غير به نحو عدوان. مورد غصب ممكن است عين، منفعت، حق و يا تركيبي از اين امور باشد. غاصب (كسيكه مرتكب عمل غاصبانه شده) بايستي عين (مغصوب) را به مالك رد كند در صورت تلف مال مغصوب مكلف به دادن مثل يا قيمت آنست و در مورد نقص و عيب مال نيز مسئول است اگرچه مستند به فعل غاصب نباشد غاصب ضامن منافع مال مغصوب به اندازه نافع زمان تصرف خود و ايادي مابعد خود است اگرچه استيفاي منفعت نكرده باشد.
2و 3ـ اتلاف و تسبيب:
هر كس موجب زيان غير شود بنا به قاعده لاضرر ملزم به جبران آن است در مسئوليت جبران زيان دو نظريه تقدير و نظريه مسئوليت وجود دارد. قانون مدني ايران اين مسئوليت را تحت دو عنوان اتلاف و تسبيب بيان نموده است.
اولاً در اتلاف فعل يا ترك فعل شخص مستقيماً و بدون واسطه موجب تلف مال مي‌گردد و حاكميت در حاليكه در تسبيب فعل يا ترك فعل شخص با واسطه امري موجب تلف مال ميشود.
ثانياً در اتلاف عمد يا غيرعمد فاعل تفاوتي ندارد حال آنكه در تسبيب شرط مسئوليت تقصير ميباشد.
4ـ استيفاء
استيفاء عبارتست از بهره‌مند شدن شخص از عمل يا منافع مال غير بر حسب توافق صريح يا ضمني در استيفا، از آنجا كه توافق طرفين موجود است يا عقد شباهت دارد عامل يا صاحب مال حسب مورد مستحق اجرت عمل يا اجرت المثل ميباشد مگر معلوم شود عمل تبرعي و يا اذن در انتفاع مجاني بوده است.


بخش پنجم
اشخاص
منظور از شخص در اصطلاح حقوقي موجودي است كه واجد توانائي دارا شدن حق و التزام تكليف يا تعهد و نيز اعمال و اجراي آن باشد. قابليت موجود بر احراز اين توانائي را شخصيت نامند. چون حق و تكليف از موضوعات حقوقي تلقي ميشود لذا شخصيت را باين اعتبار شخصيت حقوقي گويند كه از آن به اهليت نيز تعبير ميشود. شخص از لحاظ حقوقي به دو دسته حقيقي اي طبيعي يا عادي و شخص حقوقي يا اعتباري منقسم مي‌گردد.


فصل اول ـ شخص حقيقي يا طبيعي

هر يك از افراد انساني از مصاديق شخص حقيقي بوده و در جامعه واجد شخصيت حقوقي ميباشد. در زمان‏هاي قديم براي پاره‌اي افراد نظير برده‌ها در جوامع خاص قائل به شخصيت نبودند.
شخصيت حقوقي افراد انسان با شرط زنده متولد شدن از هنگام انعقاد نطفه ميباشد.
نهايت وجود شخص حقيقي، موت حقيقي (وفات) يا فرضي (در مورد غائب مفقودالاثر) يا حكمي (از لحاظ شرعي در مورد مرقد) او مي‌باشد. از آنجا كه تا زمان تصفيه تركه، تركه در ملكيت متوفي باقي مي‌ماند و نيز حرمت جسم شخص حتي پس از مرگ ادامه مي‌يابد (منع نبش قبر) لذا گروهي براين عقيده‌اند كه نوعي شخصيت اعتباري براي شخص پس از فوت وجود دارد.

تبصره ـ غايب مفقودالاثر
”غائب مفقودالاثر كسي است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از او بهيچوجه خبري نباشد” بنحوي كه فوت يا حيات وي محرز نباشد. بمنظور تعيين تكليف روابط حقوقي ساير اشخاص با شخص غائب قانونگذار احكامي را مقرر داشته است.


فصل دوم ـ شخص حقوقي

شخص حقوقي با اعتباري مجموعه‌اي از افراد انساني (شخص حقيقي) است كه به‏نظر نيل به هدف مشترك با يكديگر همكاري و اشتراك مساعي مي‌نمايند، مانند انجمنها و موسسات و يا مجموعه‌اي از اموال مي‌باشد كه توسط فرد يا افرادي بمنظور معين اختصاص داده شده است مانند موقوفات. قانون بنا به مصالحي با پذيرش شخصيت حقوقي براي اين مجموعه‌ها پاره‌اي حقوق و تكاليف مشابه با حقوق و تكاليف اشخاص حقيقي قائل شده است. برخي از خصوصيات اشخاص حقوقي مشابهت نزديك با خصوصيات اشخاص حقيقي دارد مانند نام، اقامتگاه، دارائي ـ اهليت و احوال شخصيه. توضيحات فوق منحصراً در ارتباط با اشخاص حقوقي موضوع حقوق مدني است. در رابطه با ساير اشخاص حقوقي نظير اشخاص حقوقي موضوع حقوق عمومي يا حقوق تجارت و غيره به تاليفات مربوطه مراجعه شود.


فصل سوم ـ احوال شخصيه

احوال شخصيه اموري است كه وضعيت شخص را در رابطه با خانواده و كشور معين و مشخص ميكند. در قديم آزاد و برده بودن نيز جزء احوال شخصيه محسوب ميشد. امور مزبور شامل تابعيت و جنسيت (ايراني يا خارجي. زن يا مرد. صغير يا كبير، مجرد يا متاهل و غيره) شخص است كه تحت تاثير وقايع اربعه يا چهارگانه (ولادت، ازدواج، طلاق و فوت) قرار مي‌گيرد.
بايد توجه نمود كه احوال شخصيه از اهليت متفاوت مي‌باشد زيرا اهليت توانائي شخص براي دارا شدن حق و اعمال آن است حال آنكه در احوال شخصيه باين توانائي توجه نميشود. البته احوال شخصيه در مواردي موثر در اهليت مي‌باشد ولي عكس اين موضوع واقع نيست. مثلاً سن كه از احوال شخصيه است در اهليت تاثير دارد لكن جنون كه راجع است به اهليت اثري در احوال شخصيه فرد ندارد. هر شخص الزاماً داراي احوال شخصيه است ولي ممكن است شخص بطور كامل يا ناقص فاقد نوعي اهليت باشد. احوال شخصيه از اوصاف يا خصوصياتي نيست كه قابل اسقاط يا قابل معامله باشد.
ذيلاً به اختصار راجع بنام و وضع خانوادگي ـ اهليت ـ اقامتگاه و تابعيت كه از احوال شخصيه محسوب ميشود مطالبي درج مي‌گردد.
اول ـ نام ـ نام تعيين كننده هويت شخص مي‌باشد و يكي از خصوصياتي است كه افراد را در جامعه از يكديگر متمايز مي‌نمايد. معمولاً نام از دو جزء (نام شخص و نام خانوادگي) تشكيل مي‌شود. طبق ماده 997 قانون مدني ”هركس بايد داراي نام‌خانوادگي باشد”. نام‌خانوادگي مشترك بين اعضاء خانواده مي‌باشد و از طريق پدر به فرزندان و نسلهاي بعدي منتقل مي‌گردد.

تبصره ـ قرابت
واحد اوليه اجتماع پس از فرد، خانواده ميباشد كه مجموعه‌اي متشكل از اشخاص حقيقي است. هر يك از افراد از طريق رابطه‌اي كه اصطلاحاً قرابت يا خويشاوندي ناميده ميشود با افراد ديگر اجتماع پيوند و نزديكي دارد. قرابت از سبب (قرابت نسبي) يا نكاج (قرابت سببي) و يا رضاع (قرابت رضاعي) حاصل ميشود. قرابت سببي رابطه‌اي است كه دو شخص را مستقيماً (مانند والدين يا اولاد) يا با واسطه شخص يا اشخاص ديگر (مانند رابطه برادر با خواهر) پيوند مي‌دهد قانون مدني به پيروي از فقه اسلامي قرابت نسبي را به سه طبقه منقسم نموده است.
قرابت سببي از طريق ازدواج بين دو نفر كه ممكن است با يكديگر رابطه نسبي نداشته باشند نتيجه ميشود. قرابت رضاعي عبارت از خويشاوندي بين دو نفر در اثر شير خوردن يكي از ديگري و يا شير خوردن دو نفر از يكنفر حاصل ميشود.
قرابت بين فرد با والدين و اجداد يا اولاد را قرابت در خطا مستقيم مي‌نامند كه ممكن است صعودي (فرزند با والدين و اجداد) يا نزولي (والدين يا اولاد و اولاد اولاد) باشد.
قرابت فرد با ساير افراد مانند برادر، خواهر، عمو، عمه، خاله و غيره را قرابت در خط اطراف گويند.
براي تعيين حقوق و تكاليف اقارب و يا موانع در پاره‌اي اعمال حقوقي نظير الزام به انفاق، قبول شهادت، منع نكاح يا اقارب و غيره قرابت را به درجاتي تقسيم كرده‌اند.
آثار حقوقي بر قرابت مشروع مترتب مي‌گردد.
دوم ـ اهليت ـ ماده 958 قانون مدني مي‌گويد ”هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود ليكن هيچكس نمي‌تواند حقوق خود را اجرا كند مگر اينكه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد.” بنابراين اهليت بر دو نوع است اهليت تمتع و اهليت استيفا يا اجرا.
يك ـ اهليت تمتع قابليت داراشدن حق و مورد تكليف قرار گرفتن است. اين اهليت اصولاً از زمان تولد شخص آغاز ميشود و تا لحظه فوت وي ادامه مي‌يابد ماده 956 قانون مدني مي‌گويد ”اهليت براي دارابودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام ميشود”. استثنائاً حمل در صورتيكه زنده متولد شود از حقوق مدني متمتع مي‌گردد. ماده 875 قانون مدني كه شرط وراثت را زنده متولد شدن حمل موجود در حين فوت مورث ميداند ناظر بر همين امر است.
2ـ اهليت استيفا يا اجرا قابليت فرد براي اجراي حق يا قبول تعهد مي‌باشد. برخلاف اهليت تمتع كه صرف وجود انسان اين قابليت را ايجاد ميكند، در اهليت استيفاد استعداد شخص از نظر روحي و جسمي براي امكان برخورداري از آن مورد نظر است. ماده 1207 قانون مدني سه دسته از اشخاص را فاقد اهليت استيفا در مورد اموال و حقوق مالي خود دانسته و مي‌گيود ”اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:
1ـ صغار
2ـ اشخاص غير رشيد
3ـ مجانين
لازم به يادآوري است كه قانونگذار ممنوعيت اجراي حق و يا قبول تعهد در مورد پاره‌اي اشخاص را در جهت حمايت حقوق همان اشخاص (محجورين) يا بنا به مصالح اجتماعي مقرر داشته است. بهمين جهت ملاحظه ميشود كه در موارد خاصي صراحتاً استيفاي حق يا قبول تعهد براي گروهي از محجورين تجويز شده است. در مورد محجورين با واسطه ولي يا قيم حق يا تعهد استيفا يا اجرا مي‌گردد.
ماده 959 قانون مدني در جهت حمايت از شخصيت افراد مقرر مي‌دارد ”هيچكس نمي‌تواند بطور كلي حق تمتع يا حق اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند” مانند اينكه شخصي حق ازدواج كردن را از خود سلب نمايد اعم از اينكه اين امر براي مدت معين باشد يا مادام‌العمر.

سوم ـ اقامتگاه
اقامتگاه امري فرضي و قراردادي است و منظور از آن نقطه يا محلي جغرافيائي است كه شخص يا آن نقطه با محل بجهتي از جهات مرتبط مي‌شود. ماده 1002 قانون مدني اقامتگاه هر شخص در محلي مي‌داند ”كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آنجا باشد. اگر محل سكونت شخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود”.
ماده 590 قانون تجارت تعريف ديگري از اقامتگاه بدست مي‌دهد. براي اطلاع بيشتر به تاليفات حقوق تجارت مراجعه شود.
مؤلفين اقسام اقامتگاه را به اقامتگاه اجباري يا قهري، اختياري و انتخابي منقسم نموده‌اند. اقامتگاه اجباري يا قهري آنست كه بنا به اراده و خواست. شخص قابل تغيير نيست و حكم آن را قانونگذار مقرر داشته است مانند اقامتگاه زن شوهردار، محجور، مامورين دولت، افراد نظامي و خدمه موضوع مواد 1005 تا 1009 قانون مدني. اقامتگاه اختياري يا عام يا حقيقي محلي است كه شخص باراده اختيار مي‌كند مانند اقامتگاه اشخاص كبير، منظور از اقامتگاه انتخابي يا اقامتگاه خاص يا قراردادي محلي است كه شخص ضمن قرارداد معين يا در مورد خاص انتخاب و اعلام مي‌نمايد.

چهارم ـ تابعيت
تابعيت نوعي رابطه حقوقي سياسي و غير مادي بين فرد يا يك كشور معين مي‌باشد. گرچه اصولاً تابعيت از مباحث حقوق عمومي است. لكن مواد 976 تا 991 قانون مدني نيز به اين امر اختصاص يافته است.
تابعيت به طرق مختلف بدست مي‌آيد. گروهي از نويسندگان تابعيت را به تابعيت مبداء و تابعيت اشتقاقي تقسيم مي‌نمايند.
تابعيت مبداء يا ذاتي آنست كه از زمان تولد به شخص تحميل مي‌شود. تابعيت مبدا مبتني بر اصل خون يا اصل خاك مي‌باشد. منظور از تابعيت مبتني بر اصل خون آنست كه به فرزند حسب قانون كشور ذيربط تابعيت كشور متبوع پدر يا مادر تحميل مي‌گردد. حال آنكه در تابعيت مبتني بر اصل خاك، فرد تابعيت كشوري را مي‌يابد كه در قلمرو آن كشور متولد شده باشد.
تابعيت اشتقاقي يا اكتسابي تابعيتي است كه پس از تولد در اثر عمل حقوقي شخص يا نماينده قانوني وي ممكن است تحصيل شود مانند تحصيل تابعيت بر اثر ازدواج با تبعه خارجي و يا در اثر سكونت مدت معين در كشور خارجي و يا تابعيت زن و اولاد صغير شخص وفق مقررات ماده 984 قانون مدني (تابعيت تبعي)



بخش ششم
ادله اثبات حق
در بحث از حقوق فردي اشاره باين نكته ضروري است كه در پاره‌اي موارد صرف دارا بودن حق، كافي براي اجرا و استيفاي آن نمي‌باشد بلكه اثبات آن ضرورت دارد تا بتوان با استفاده از ضمانت اجراي مقرر از آن بهره‌مند شد. اصولاً حقي كه قابل اثبات نباشد فاقد ضمانت اجرا خواهد بود و بالنتيجه ميتوان گفت كه ارزش حقوقي ندارد.
اثبات حق در موارد انكار و غير آن منوط به در دست داشتن و ارائه دليل است. مجموعه دلائلي كه توسل بآنها براي اثبات حق مطرح مي‌گردد بعنوان دلائل اثبات حق ناميده مي‌شود. چون غالباً در مرحله معاوضه و دعوي، صاحب حق نيازمند ارائه دليل مي‌شود لذا اين دلائل را دلائل اثبات دعوي نيز مي‌گويند.
گرچه دلائل اثبات دعوي از مباحث آئين دادرسي بشمار ميرود لكن چون دلائل مزبور در روابط حقوقي غير از موارد دعوي نيز قابل استفاده است لذا ناگزير در حقوق مدني نيز به آن اشاره ميشود. در مواردي ارائه دليل از لوازم ايجاد حق است مثلاً در امر طلاق و يا نكاح استناد به دليل مي‌شود. يا در هنگام فروش مال، مالك بدون آنكه اختلاف مطرح باشد نياز به اثبات مالكيت خود دارد.
ماده 1257 قانون مدني مي‌گويد ”هركس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند”.
منظور از مدعي يا خواهان شخصي است كه خواسته يا ادعاي او خلاف يكي از اصول حقوقي است. بنابراين براي اثبات خلاف اصل بايستي متوسل به امري گردد كه اصطلاحاً دليل ناميده مي‌شود. در پاره‌اي موارد كه اماره قانوني بنفع مدعي وجود داشته باشد اين شخص بي‌نياز از ارائه دليل مي‌شود.
ماده 353 قانون آئين دادرسي مدني مي‌گويد ”دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوي براي اثبات دعوي يا دفاع از دعوي به آن استناد مي‌نمايند.
قانون مدني در ماده 1258 پنج دسته از امور را بعنوان دلائل اثبات دعوي فهرست نموده است. در واقع درجه ترتيب اين امور با توبه به ماهيت آنها نشان دهنده ارزش هر يك از دلائل مي‌باشد.
1ـ اقرار
2ـ اسناد كتبي
3ـ شهادت
4ـ امارات
5ـ قسم
به دلائل مذكور در فوق بايستي ملاحظات قاضي نيز اضافه شود كه مستقيماً از طريق معاينه و تحقيق محلي و غير مستقيم از طريق ارجاع امر به كارشناس و غيره و يا نيابت قضائي انجام مي‌گيرد.
بطور كلي در امور مدني دادرس (برخلاف امور جزائي) مامور كشف حقيقت نيست بلكه ماموريت دارد با دلائلي كه طرفين ارائه مي‌دهند و بدون تحصيل دليل براي آنان عدالت را اجرا كند.


فصل اول ـ اقرار

اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود. اقرار با رعايت شرايط مقرر در مواد 1260 به بعد قانون مدني به هر لفظ يا اشاره (در مورد شخص لال) كه دلالت بر آن نمايد واقع مي‌شود. هر كس اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود مگر آنكه كذب آن نزد حاكم ثابت شود. انكار بعد از اقرار مسموع نيست ليكن اگر مقر ادعا كند. قرار او قاسد يا مبتني بر اشتباه يا غلط بوده يا عذري ذكر كند كه قابل قبول باشد شنيده ميشود.
اقرار شخص فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگر نافذ نيست مگر در موارديكه قانون آن را ملزم قرارداده باشد.
ماده 365 قانون آئين دارسي مدني در موارديكه كسي اقرار به امري نمايد كه دليل حقانيت طرف باشد خواستن دليل ديگر براي ثبوت آن حق را لازم نميداند. علت اين حكم در ماهيت اقرار نهفته است كه ميتوان آنرا بعنوان روشن‌ترين دليل دانست.

فصل دوم ـ اسناد

گرچه در ماده 1258 قانون مدني اشاره به اسناد كتبي شده لكن بايد دانست با لحاظ آنكه مفهوم متبادر به ذهن از اصطلاح اسناد صورت كتبي آن مي‌باشد لذا اضافه ”كتبي” براي اسناد زائد بنظر ميرسد. خاصه از آن جهت كه ماده 1284 قانون مدني سند را عبارت از هر نوشته‌اي ميداند كه در مقام دفاع يا دعوي قابل استناد باشد. استثنائاً شهادت نامه سند محسوب نميشود و فقط اعتبار شهادت را دارد.

يك ـ سند رسمي:
سند رسمي سندي است كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد. مفاد سند رسمي در صورت عدم مخالفت با قوانين درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر شده است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح كرده باشد در دو مورد اسناد عادي اعتبار اسناد رسمي را مي‌يابد بنابراين اسناد رسمي يا در حكم آن را به دستجات زير ميتوان تقسيم نمود:

1ـ اسناد تنظيمي در ادارات ثبت اسناد و املاك
2ـ اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي
3ـ اسناد تنظيمي در نظر مامورين رسمي (غير از دو مورد فوق)
4ـ اسناد تنظيمي كه صدور آن مورد تائيد شخصي باشد كه مفاد سند عليه او است.
5ـ اسنادي كه صحت صدور آن در چك ثابت شود.
6ـ مواردي كه قانونگذار صراحتاً احكام اسناد رسمي را بر دسته‌اي اسناد عادي بار كرده باشد.

دو ـ سند عادي:
بالحاظ تعريف سند رسمي و مفاد ماده 1289، سند عادي هر سندي است كه فاقد خصوصيات و عناصر مذكور در تعريف سند رسمي باشد مانند موردي كه سند بوسيله يكي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده لكن مامور صلاحيت تنظيم آن را نداشته و يا ترتيبات مقرر قانوني را در تنظيم رعايت نكرده باشد.
اسناد تنظيمي در خارج از كشور داراي همان اعتباري هستند كه آن اسناد مطابق قوانين كشور محل تنظيم سند دارا باشد مشروط بر آنكه اولاً اعتبار آن به علتي از علل قانوني لغو نشده باشد. ثانياً مفاد آن مخالف قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاق حسنه ايران نباشد ثالثاً بشرط معامله به مثل و رابعاً تائيد نماينده سياسي يا كنسولي ايران بر رعايت قوانين در تنظيم سند.

سوم ـ اعتبار اسناد:
قانونگذار براي اسناد رسمي امتيازاتي را در نظر گرفته است از جمله:
1ـ لازم الاجرا بودن مفاد اسناد رسمي در موارد مقرر در قانون از جمله مواد 92 و 93 قانون ثبت اسناد و املاك
2ـ اعتبار مفاد اين اسناد درباره طرفين و قائم مقام آنان
3ـ عدم استماع انكار و ترديد در مقابل اسناد رسمي
در حاليكه اصل بر اعتبار مفاد اسناد رسمي است، در مورد اسناد عادي اعتبار آن منوط به احراز اصالت سند مي‌باشد. در مورد اسناد رسمي بي‌اعتبار، آن منوط به اثبات جعليت يا اثبات از اعتبار افتادن آن بجهتي از جهات قانوني است و بار دليل اثبات بر عهده مدعي بي‌اعتباري مي‌باشد در حاليكه در اسناد عادي بار دليل بر عهده مدعي صحت سند است.

فصل سوم ـ شهادت

شهادت يا گواهي در مفهوم ابراز و ارائه اطلاعات شخص از امر معين مي‌باشد. از آنجا كه در شهادت احتمال تطميع، تهديد، اشتباه، نسيان، و يا خلاف حقيقت گوئي مي‌رود لذا اعتبار آن از دلائل قبلي كمتر مي‌باشد لكن همواره براي مزيد اطلاع و كشف حقيقت مسموع مي‌باشد. براي اداي شهادت علاوه بر بلوغ و عقل، عدالت، ايمان و طهارت نيز شرط است. شهادت بر شهادت (شهادت غيرمستقيم) در صورتي مسموع است كه به جهتي از جهات از جمله فوت به شاهد اصلي دسترسي نباشد.




فصل چهارم ـ امارات:

امارات جمع اماره و اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي‌شود (ماده 1321 قانون مدني). بنابراين امارات به دو دسته امارات قانوني و امارات قضائي تقسيم مي‌شود.
امارات قانوني اماراتي است كه قانونگذار صراحتاً آن را دليل بر امري قرارداده باشد مانند موارد مذكور در مواد 35 گرچه اماره قانوني دليل نيست ليكن از آن‏جا كه مدعي را در صورتي كه اماره قانوني بنفع او باشد) از اقامه دليل اضافي بي‌نياز مي‌كند جزء ادله محسوب ميشود زيرا نتيجه معافيت از ارائه دليل به منزله اقامه دليل است. اعتبار اماره تا زمان اثبات خلاف آن مي‌باشد.
امارات قضائي اماراتي است كه بنظر قاضي واگذار شده و اوضاع واحوالي است كه در خصوص مورد باشد (برخلاف امارات قانوني كه كلمت و عموميت دارد) و در صورتي قابل استناد است كه دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كند.
خلاف پاره‌اي از امارات قابل اثبات نيست مانند اماره عدم قابليت ازدواج قبل از سن بلوغ.



فصل پنجم ـ قسم

قسم يا سوگند اخبار شخص به حقي است كه شخص ادا كننده آن خداوند و ساير مقدسات را گواه راستگوئي خود قرار ميدهد. اخبار به حق ممكن است به سود خود و زيان ديگري باشد. در مواردي نيز سوگند به التزام شخص در انجام امري است. قسم در مواردي اعتبار دارد كه قانونگذار معين نموده باشد.
معمولاً قسم متوجه كسي است كه ادعا يا دعوي متوجه او باشد (منكر) قانون مدني مواردي را كه مدعي قسم ياد مي‌نمايد پيش‌بيني نموده است. در فقه قسم به انواع جزء نينّه (عدم كفايت تعداد شهود ماده1326) استظهاري و قسامه (ثبوت قتل توسط ولي دم) در مورد مدعي و نفي العلم موضوع مواد 1325 و 1326 قانون مدني در مورد مدعي عليه تقسيم شده است پاره‌اي از انواع قسم مانند بتي قاطع دعوي است و پاره‌اي ديگر نظير استظهاري مكمل ساير دلائل مي‌باشد.



فرهنگ لغات
الف
آيين دادرسي: اسم مجموعه‌اي است از مقررات كه به منظور رسيدگي به مرافعات يا شكايات يا درخواست‌هاي قضايي وضع و بكار ميرود.
آئين دادرسي مدني: رشته‌اي از حقوق داخلي هر ملت كه از سازمانهاي قضايي و قواعد راجع به دعاوي مدني بحث مي‌كند.
آئين نامه: الف ـ مقرراتي است كه مقامات صلاحيتدار مانند وزير يا شهردار و ... وضع و در معرض اجراء مي‌گذارند. ب ـ آئين‌نامه يا نظامنامه عبارتست از مقررات كلي كه توسط مراجع اجرايي قانون به منظور اجراء وظايف اجرايي و تحقق بخشيدن به آنها وضع شده باشد و شامل آئين‌نامه‌هاي مصوب پارلمان نمي‌باشد.
اباحه: چيزي به معني اجازة تملك يا ارتكاب فعل يا معرف و اخذ چيزي است.
ابراء: چشم پوشي اختياري بستانكار از طلب خود
اتلاف: از بين بردن مال ديگري كلاً يا بعضاً به طوريكه فعل منشأ اتلاف بوسيلة خود فاعل، به هدف هدايت شده باشد.
اثاث البيت: اشياء منقولي كه مخصوص استعمال منزل است و يا جزء تجملات خانه مي‌باشد.
اثبات: مرحلة علم به چيزي را مرحلة اثبات آن چيز نامند.
اثم: عملي كه قانون آن را به قيد مجازات منع كرده باشد. در اصطلاحات فعلي آن را جرم گويند.
اجاره: عقدي است كه بموجب آن يك طرف منفعت عين يا نيروي كار خود را در ازاي اخذ اجرت معامله مي‌كند.
اجاره‌بها: بمعني مال الاجاره است. يعني اجرت و عوض منافع مالي كه بموجب عقد اجاره معين مي‌شود.
اجارة معاطاتي: اجاره‌اي است كه ايجاب و قبول آن غير لفظي باشد.
اجاره نامچه: سند اجاره را گويند.
اجازه: اظهار رضايت شخصي كه قانون رضاي او را منشأ تأثير عقذ يا ايقاعي دانسته است كه از ديگري صادر شده است.
اجتهاد: استخراج مسائل قضايي و شرعي از مأخذ و منابع آن مانند نص قانون و اجتماعي و عقل.
اجداد: هر يك از ابوين پدر مستوفي و ابوين مادر مستوفي تا هر جا كه بالا رود عنوان جد را دارد.
اجرت: در عقد اجارة خدمات عوض اقتصادي خدمت را اجرت نامند.
اجرت المثل: اگر كسي از مال ديگري منتفع شود و عين مال باقي باشد و براي مدتي كه منتفع شده بين طرفين مال الاجاره‌اي معين نشده باشد آنچه كه بابت اجرت منافع استيفاء شده بايد به صاحب مال مزبور بدهد اجرت المثل ناميده مي‌شود.
اجماع: اتفاق و گرد‌آمدن
اجير: كسيكه خدمت و كار خود را در عوض مزد معامله مي‌كند.
احاله: خروج دادگاه از صلاحيت محلي براي رعايت پاره‌اي مصالح
احتكار: جمع‌آوري كالاهاي بازرگاني به قصد و انتظار نايابي و كميابي و فروش به قيمت گران.
احتياط: اخذ شيوه‌اي كه در آن حتي‌المقدور منظور مقنن عملي گردد و اين در مواردي است كه شك پيش آيد.
احضار: امر مرجع قضايي و يا مرجع صلاحيتدار ديگر به حضور مأمور در نزد او در موعد يا زمان معين.
احصائيه: علم و طرز علمي در شمارش پديده‌ها و وقايع خارجي اعم از اجتماعي و مادي و اقتصادي و غيره.
احضار: امر مرجع قضايي يا مرجع صلاحيتدار ديگر به حضور مأمور در نزد او در موعد يا زمان معين.
احوال: مجموع اوصاف يك شخص كه قانون مدني آنها را موضوع آثار حقوقي براي آن شخص قرار داده است.
احوال مدني: عبارت است از وضع قضايي اشخاص از نظر حقوق خصوصي.
احياء: مقصود احياء زمين‌هاي موات و مباح است و مقصود از آن كارهايي است كه در نظر عرف،‌آباد كردن محسوب شود.
اخاذي: گرفتن وجه يا چيزي از ديگري به زور و تهديد.
اختراع: ابداع محصول صنعتي تازه و نيز كشف وسيلة تازه يا اعمال وسايل موجود بطريق نو براي تحصيل يك نتيجه يا محصول صنعتي يا فلاحتي را گويند.
اختلاس: برداشتن مال غير از راه حذعه
اخطار: به معني ياد‌آوري كردن و خاطر نشان نمودن است.
اخوه: در باب ارث شامل برادران و خواهران هر دو مي‌باشد.
آداب و رسوم: در اصطلاحات حقوقي به يك سلسله مقررات كه در معرف و عادت متداول بوده و در قوانين نوشته و مدون منعكس نشده باشد گفته مي‌شود.
ادعا: مرادف دعوي است.
ادله اثبات دعوي: آنچه از مقررات نوشته يا معرفي كه در مقام اثبات امري از امور در مراجع قضايي به كار رود
ادله‌ اربعه: در نزد عامه كتاب و سنت و قياس و اجماع را گويند و در نزد خاصه كتاب و سنت و عقل و اجماع است.
اذن: اعلام رضاي مالك يا رضاي كسيكه قانون براي رضاي از اثري قايل شده است براي انجام دادن يك عمل حقوقي
اراده: حركت نفس به طرف كاري معين پس از تصور و تصديق منفعت آن.
اراضي آيش: عناصر آن عبارتست از: الف ـ بالفعل مالك داشته باشد ب ـ زمين مزروعي باشد ج ـ مالك براي مدت معلوم يا محدودي از كشت و زرع آن چشم پوشيده باشد.
ارتداد: نوعي از فساد عقيده سياسي است و آن عبارت است از خروج مسلمان از دين اسلام.
ارتشاء: اخذ وجه يا مال يا اخذ سند پرداخت وجه يا تسليم مالي است از طرف مستخدم دولتي يا مملكتي يا بلدي براي انجام دادن يا ندادن امري.
ارتفاق: حقي است براي ملك شخصي در ملك ديگري
ارش: كسري است كه صورت آن تفاوت قيمت صحيح و معيب روز تقويم سال مورد معامله است و مخرج آن كسر، قيمت صحيح روز تقويم مي‌باشد.
اساسنامه: مقررات يا قراردادي كه براي طرز كار يك جمعيت مقرر و معين مي‌شود.
استخلاف: عبارت است از اينكه شخص ديگري را براي بعد از فوت خود مالك قسمتي از داراي خود نمايد.
استدلال: تمسك فكري است به چيزي كه انديشه را به چيز ديگر راهنمايي مي‌كند.
استرداد: در لغت به معني بازپس گرفتن است.
استرعاء: عبارت است از دعوت شاهد اصل از شاهد فرع مبني بر اينكه، شهادت او را تحمل نمايد.
استشهاد: دعوت به شهادت در ورقة عادي يا رسمي را گويند
استعداء: اقامه دعوي را گويند.
استعفا: عملي كه به موجب آن شخصي كه در موسسه دولتي يا ملتي يا وابسته به دولت سمتي را دارا مي‌باشد تقاضاي ترك آن سمت را مي‌نمايد.
استعمال: در حقوق اداري اسلام به معني استخدام به كار مي‌رود.
استقراء: بررسي جزئيات مربوط به يك كل بمنظور استخراج قاعدة كلي كه مشترك بين آن جزئيات باشد
استنابه: عمل حقوقي كه بموجب استنطاق: تحقيق از متهم راجع به مورد اتهام از طرف مأمور صلاحيتدار قضايي.
استيفاء: استفاده از كار يا مال ديگري با رضاي او
استيمان: مطالبة مالي بعنوان امانت
استيناف: پژوهش
استعاط: از بين بردن حقي به توسط صاحب حق
اسناد رسمي: اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنان و برابر مقررات قانوني تنظيم شده باشد.
اشاعه: اجتماع حقوق چند نفر بر مال معين
اصل انتقال حقوق: هر حقي قابل انتقال به غير است جز آنچه قانون آن را غيرقابل انتقال بداند.
اعاده اعتبار: بازگشت تاجر ورشكسته به موجب حكم دادگاه به اعتبار بازرگاني خود.
اعاده حيثيت: بازگشت به اهليتي كه شخص به علتي آن را از دست داده است.
اعتراض: در لغت به معني منع و جلو كسي يا چيزي را گرفتن است
اعراض: چشم پوشيدن مالك است از مال خود
اعيان: جمع كلمه عين است و عين به معني مالي است كه داراي جرم و ابعاد مي‌باشد اعيان در مقابل منافع و حقوق استعمال مي‌شود.
اعياني: در مقابل عرصه استعمال مي‌شود و عرصه به زمين مملوك گفته مي‌شود و اعياني، اموال غير منقول موجود روي آن زمين را گويند.
افلاس: صفت مفلس است و بجها ورشكستگي به كار مي‌رود.
اقاله: بهم زدن عقد لازم است به تراضي يكديگر آن را تفاسخ و تقايل نيز مي‌نامند.
اقامة دعوي: طرح دعوي در مرجع صلاحيتدار مدني يا كيفري يا اداري
اقرار: عبارت است از اخبار بحقي بنفع غير و به زيان خود.
اقطاعات: جمع اقطاعه است و آن قطعه‌اي است از اراضي مواد كه امام يا نايب او در اختيار كسي مي‌گذارد كه او آن را مورد انتفاع خود قرار دهد.
اكراه: عملي است تهديدآميز از طرف كسي نسبت به ديگري به منظور تحقق بخشيدن عمل حقوقي مورد نظر اكراه كننده
التزام: مترادف تعهد و تعهد كردن است.
الزام: در لغت به معني اجبار است.
امانت: مال مورد وديعه را گويند.
اناطه: حالت توقف رسيدگي و اظهار نظر يك دادگاه بر ثبوت امر ديگري در دادگاه ديگر.
انتقال:‌زوال مالكيت مالك نسبت به مال معين به نفع مالك جديد.
انحلال: در معني از بين رفتن يك موسسه رسمي
انفال: اموالي است كه به موجب قانون متعلق به شخص اول اسلام مي‌باشد.
انفساخ: انحلال قهري عقد را گويند.
انكار: در اصطلاح آئين‌ دادرسي مدني كسي كه سندي عليه او ابراز شود و او مهر يا امضاء يا اثر انگشت منتسب به خود را نفي كند و آنها را از خود نداند اين عمل را انكار گويند.
اهل: غير محجور را اهل مي‌گويند و در لغت به معني شايسته آمده است.
اهليت: صفت كسي است كه داراي جنون، سفه،‌صفر، ورشكستگي و ساير موانع محروميت از حقوق باشد.
ايفاء: در مورد پرداخت دين به كار مي‌رود.
ايقاع: عملي است تضايي و يكطرفي كه به صرف قصد انشا،‌و رضاي يكطرف منشأ اثر حقوقي شود.
(ب)
باطل: هر عمل حقوقي كه مخالف مقررات قانوني بوده باشد.
بدهكار: كسي كه در ذمه او تعهدي به نفع غير وجود دارد.
برات: سندي است تجارتي كه بوسيله آن شخصي كه محيل ناميده مي‌شود به شخصي كه محال عليه ناميده مي‌شود حواله مي‌دهد كه مبلغي در وجه شخص ثالث بپردازد.
بستانكار: كسي كه به نفع او تعهدي بر ذمه ديگري وجود دارد.
بنچاق:‌اسناد راجع به مالكيت يا نقل و انتقال سابق بر معامله‌اي كه فعلاً انجام مي‌گيرد.
بيع: تمليك عين است به عوض معلوم
بيع سلف: مترادف بيع سلم است و آن بيعي است كه ثمن حال و مبيع مؤجل باشد.
بيع مؤجل: بيع نسيه
بيع محاباتي: بيع به كمتر از ثمن‌المثل را كه عالماً عامداً صورت گرفته باشد را گويند.
(پ)
پرداخت: اجراء تعهدي كه موضوع آن وجه نقد باشد.
پروتكل: صورت جلسات مجالس سياسي كه براي مذاكره و رسيدگي در امري منعقد شده باشد.
(ت)
تأسيس: يعني پي نهادن و ايجاد نمودن. به معني وضع قانوني است كه در معرف و عادت وجود نداشته است.
تابعيت: رابطه‌اي است سياسي كه فردي يا چيزي را به دولتي مرتبط مي‌سازد به طوري كه حقوق و تكاليف اصلي وي از همين رابطه ناشي مي‌شود.
تاجر:‌كسي كه شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار دهد.
تبرع: در عطاء يعني دادن مال بدون چشم داشت عوض
تبعه: كسي كه تابعيت كشور معيني را داشته باشد.
تبعيض: هرگونه تفاوت محروميت با تقدم كه بر پايه نژاد و رنگ پوست و يا جنسيت و يا مذهب و با عقيده سياسي در امور مربوط به استخدام و اشتغال، تساوي احتمال موقعيت.
تجارت: معاملات به قصد انتفاع به طوريكه در تفاهم معرف به آن صدق تجارت نمايد.
تجاوز: خروج از يكي از مقررات جاري يك كشور از روي تعهد.
تحليف: كسي را وادار به اداء سوگند كردن
تخلف: عدم انجام تعهد يا تأخير انجام تعهد.
تدليس: اعمالي كه موجب فريب طرف معامله شود.
تركه: دارايي زمان فوت مستوفي كه به سبب فوت وي از ماليت او خارج مي‌شود قبل از اخراج واجبات مالي و ديون و ثلث.
تسبيب: وارد كردن ضرر به مال غير كه فعل منشاء ضرر به وسيله خود غافل، به هدف هدايت نشده باشد بلكه براثر تقصير با بي‏مبالاتي و غفلت وي ضرري متوجه غير گردد.
تسعير: تعيين ارزش پول يك كشور با پول كشور ديگر.
تسليط: هر كس در مال خود حق هرگونه تصرف كه مخالف شرع نباشد دارد.
تصرف: عبارت است از اينكه مالي تحت اختيار كسي باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون يا بعدوان تصميم بگيرد.
تصرف عدواني: تصرفي است كه بدون رضاي مالك مال غير منقول از طرف كسي صورت گرفته باشد.
تضامن: در هر يك از دو مورد زير بكار ميرود: 1 در صورت تعدد بستانكاران كه هر كي از آنها حق مطالبه تمام تمام طلب را داشته باشند 2 در صورت تعدد بدهكاران كه بتوان تمام طلب را از هر يك از آنان مطالبه نمود
تعرفه: صورت قيمت ارقام كالا
تعزير: مجازاتي است كه داراي حداكثر و حداقل باشد، حداكثر آن در قانون معين است و حداقل آن باختيار قاضي است
تعهد: عبارتست از يك رابطة حقوقي كه بموجب آن شخص يا اشخاص معين، نظر به اقتضاي عقد باشند عقد يا جرم يا شبه جرم يا بحكم قانون ملزم به دادن چيزي يا مكلف به فعل يا ترك عمل معيني به نفع شخص يا اشخاص معيني مي‌شوند
تغليب: غلبه دادن يك جنس بر جنس ديگر بطور مجاز
تفاسخ: مترادف اقاله است.
تفليس: صادر نمودن حكم افلاس كسي
تقسيط:‌تعيين اقساط براي محكوم عليه يا متعهد از طرف مرجع صلاحيتدار قضايي يا اداري
تقسيم: تفكيك حصه هر يك از شركاء ملك مشاع معين از طريق تراضي شركاء يا از طريق حكم دادگاه در صورتيكه بين همه شركاء تراضي واقع نشود.
تكليف: او امر و نواهي قانوني را گويند.
تلف: از بين رفتن مال بدون دخالت مستقيم يا غيرمستقيم مالك يا شخص ديگر.
تملك: قصد انشا در قبول ملكيت
تنفيذ: اجازه كردن عمل حقوقي غير نافذ
توقف: در حقوق تجارت به معني ورشكستگي استعمال مي‌شود.
توقيف: سلب آزادي از شخص يا مال او با حالت انتظار ترخيص.
توليت: تصدي امور وقف را گويند.
تهاتر: يكي از اسباب سقوط تعهدات است. به موجب آن دو تعهد متقابل كه طرفين آنها فرق نمي‌كنند و موضوع آن تعهدات وجه نقد يا شيي مثلي و همجنس است به تعداد متساوي با يكديگر ساقط شوند.
(ث)
ثبت: نوشتن قرارداد يا يك عمل حقوق يا احوال شخصيه با يك حقوق يا هر چيز ديگر در دفاتر مخصوصي كه قانون معين مي‌كند.
ثبت احول: ثبت وقايع 4گانه: تولد، فوت، ازدواج و طلاق.
ثمن: مالي كه عوض مبيع در عقد بيع قرار مي‌گيرد.
(ج)
جاعل: از نظر حقوق مدني متعهد در جعاله را گويند
جرايم: جمع جرم است كه عبارتست از مخالفت با نهي كه قانون براي آن مخالفت مجازات كرده باشد.
جرم: عملي است كه قانون آن را از طريق تعيين كيفر منع كرده باشد.
جريمه: وجه نقد يا مال ديگر كه بعنوان مجازات از مجرم گيرند.
جزيه: مالي است كه يهود يا نصاري يا زرتشتيان به رئيس حكومت اسلام يا نايب او مي‌دهند.
جماله: التزام شخصي است به پرداخت اجرت معلوم در مقابل عملي
جواز: صفت مشترك عقود و ايقاعاتي كه به صرف قصد يك طرف قابل فسخ است، مترادف پروانه است.
جهل به قانون: يعني بي اطلاعي از قانوني كه منتشر شده و ضمانت اجراء دارد، جهل به قانون عذر محسوب نمي‌شود مگر در موارد خاص
(چ)
چك‌: نوشته‌اي است كه بموجب آن صادر كنندة چك وجوهي را كه نزد ديگري دارد كلاً يا بعضاً به نفع خود يا ثالث مسترد مي‌دارد.
(ح)
حاكميت: قدرت سياسي دولت كه در دست حكومت مي‌باشد.
حبس: نوعي از عقود احسان است.
حجر: نداشتن صلاحيت در دارا شدن حق معين و نيز نداشتن صلاحيت براي اعمال حقي كه شخص آنرا دارا شده است.
حد: حد بمعني مطلق مجازات است خواه مصرح در قانون جزا باشد يا باختيار قاضي بوده باشد.
حضانت: عبارت است از نگهداري مادي و معنوي طفل به توسط كساني كه قانون مقرر داشته است.
حق ارتفاق: حقي است براي شخص در ملك ديگري بواسطه مالكيت در ملك معين.
حق انتفاع: حقي است كه بموجب آن، شخص مي‌تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند.
حق العملكاري: نوعي از وكالت است در امور تجاري
حقوق اساسي: رشته‌اي است از حقوق داخلي هر ملت كه بحث مي‌كند از شكل حكومت و سازمانهاي دولتي
حواله: عقدي‌است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمة مديون به ذمة شخص ثالثي منتقل مي‌گردد.
(خ)
خسارت: مالي كه بايد از طرف كسي كه باعث ايراد ضرر مالي به ديگري شده به متضرر داده شود.
خلاف: نوعي از جرائم كه ماهيت آنها مخالفت با نظامات عادي باشد
خيار: تسلط قانوني شخص در اصمحلال عقد
(د)
دائن: كسيكه تعهدي به نفع او بر ذمة غير وجود دارد.
دادخواست: شكوائيه‏اي است كه به مراجع قضايي بطور كتبي و يا شفاهي عرضه مي شود.
دادخواه: مدعي را گويند كسيكه طرح دعوي مي كند و تظلم مي نمايد.
دادرسي: مجموعه عملياتي است كه بمقصود پيدا كردن يك راه حل قضايي بكار ميرود – رسيدگي به مرافعه .
دارايي : به مجموع اموال و مطالبات و ديون گفته مي شود.
دانگ :يك ششم از مال غير منقول
داير:زميني است كه تحت كشت يا بنياد و مانند آنها باشد .
درآمد اتفاقي: هر درآمدي كه به صورت غير مستمر و اتفاق بدست آيد مانند پاداش، جايزه و ...
دستمزد: مزدي كه براي انجام كار بدني غير مستمر داده مي‌شود.
دفتر اسناد رسمي: محل كار سردفتر اسناد رسمي كه براي انجام كار خود اختيار كرده است.
دفتر تجارتي: دفاتري كه تاجر مطابق مقررات قانون تجارت تهيه و نگهداري كند.
دفتر روزنامه: يكي از دفاتر تجارتي است كه تاجر جميع واردات و صادرات تجارتي خود را روزانه بايد در آن ثبت كند.
دفتر كل: يكي از دفاتر بازرگاني است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته‌اي يكمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و با جداكردن انواع مختلف آن هر نوع را در صفحه خاص بطور خلاصه ثبت كند.
دلال: كسيكه با دريافت حق معيني واسطه بين خريدار و فروشنده مي‌شود.
دين: تعهدي كه بر ذمه شخصي به نفع كسي وجود دارد.
دين مؤجل: ديني كه در موعد معيني قابل مطالبه و پرداخت است.
ديه: كيفري است نقدي
(ذ)
ذمه: حقي كه شخص بعهدة ديگري دارد.
(ر)
رابطة حقوقي: بستگي حقوقي دو يا چند شخص و نيز بستگي حقوقي شخص با اشياء و اموال و حقوق و منافع را گويند
راشي:‌كسيكه براي اقدام به امري با امتناع از انجام امري كه از وظايف مأموران و مستخدمان دولت است وجه يا مالي بدهد
راهن: رهن دهنده، عقد رهن، عقدي است كه بموجب آن، مديون مالي را براي وثيقه به راهن دهد.
ربح: به معني ربح پول و يا نزول استعمال مي‌شود.
رسمي: عمل رسمي عملي است كه منسوب به دولت است.
رشوه:‌دادن مالي است به مأمور رسمي يا غير رسمي دولتي به منظور انجام كاري از كارهاي اداري يا قضايي
رشيد: كسيكه داراي وصف رشد است در مقابل غير رشيد يا سفيه استعمال مي‌شود هر رشيدي عاقل است ولي هر عاقلي رشيد نيست.
رقبه:‌عنوان املاك غير منقول
رهن: عقدي است كه به موجب آن، مديون مالي را براي وثيقه به دائن مي‌دهد.
فك رهن: خروج مال مورد رهن از حالت وثيقه بودن
(ز)
زيان: در معني ضرر به كار مي‌رود
زيان ديركرد: به معني خسارت تأخير تأديه است.
(س)
سازش: تراضي طرفين دعوي بر فيصلة نزاع معين در دادگاه و با دخالت دادرس
سب: در فقه از جرايم ضد شرع است و عبارت است از ناسزا گفتن.
سبب: خويشاوندي است بين دو نفر كه براثر رابطة زناشويي بوجود مي‌آيد.
سرقت: ربودن مال و اشياء منقول غير بدون رضاي او بر خلاف حق
سرقفلي: پولي كه مستأجرثاني به مستأجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض مي‌دهد و هم‌چنين مستأجر اول به موجر مالك ميدهد
سرمايه‌گذاري: تخصيص اعتبار ومصرف آن براي هدفهاي معين ومخصوص
سفته: عبارتست از سند تجارتي كه به موجب آن امضاء كننده تعهد مي‌كند در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا بحواله كرد آن شخص كارسازي نمايد اسم ديگر آن فته طلب است.
سفيه: كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلائي نباشد.
سقوط: تنزل و از بين رفتن حق را گويند.
سكني: حق انتفاع هرگاه به صورت سكونت منتفع در مسكن متعلق به غير باشد آن را سكني نامند.
سلطه: عبارتست از اختيار قانوني شخص بر اشياء يا اموال يا اشخاص ديگر.
سلف: بيعي كه ثمن آن حال و مبيع آن مؤجل باشد.
سلم: ‌بيعي كه ثمن آن حال و مبيع آن مؤجل باشد.
سند: عبارت از نوشته‌اي است كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.
سهم: حصة شريك در مال الشركه
سهو: غفلت از چيزي بطوري كه با كوچكترين يادآوري متنبه گردد. هر سهوي اشتباه است ولي هر اشتباهي سهو نيست.
(ش)
شارع: قانونگذار و مقنن
شاكي‌كسيكه از دست ديگري به يكي از مقامات رسمي مرجع شكايت، تظلم شفاهي يا كتبي مي‌كند.
شاهد: كسيكه شاهدت بر امري مي‌دهد.
شبه عقد: عبارت است از يك عمل ارادي كه قانون آن را منع ننموده و بدون اينكه عقدي منعقد گردد ايجاد تعهد در مقابل غير نمايد.
شخص: كسي كه موضع حق قرار گيرد مانند انسان و شركت تجاري
شخص حقوقي: عبارت است از گروهي از افراد انسان يا منفعتي از منافع عمومي
شخص حقيقي: به معني شخص طبيعي است.
شخص طبيعي: اشخاص انساني را گويند كه موضوع حق و تكليف مي‌باشند.
شرط: امري است محتمل الوقوع در آينده كه طرفين عقد يا ايقاع كننده، حدوث اثر حقوقي عقد يا ايقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نمايد.
شرع: به معني قانون است.
شركت: اجتماع حقوق چند مالك در شيئي معين به نحواشاعه
شريك: كشي كه با يك يا چند نفر ديگر در شيئي يا اشياء معيني به نحو اشاعه ذي‌حق است.
(ص)
صحت‌: يك عمل حقوقي است و عبارت از مطابقت آن عمل با شرايط قانوني مي‌باشد.
صداق: مهر
صراف: بازرگاني كه معاملات پولي مي‌كند.
صغير: كسي كه به سن 18 سال تمام نرسيده باشد.
صلح: عقدي است كه در آن طرفين توافق بر امري از امور كنند بدون اينكه توافق آنها معنون به عنوان يكي از عناوين معروف عقود باشد.
صيغه: در عقود وايقاعات تشريفاتي الفاظ معين را گويند كه عقد يا ايقاع بدون آن الفاظ درست نيست.
(ض)
ضامن: متعهد در عقد ضمان را گويند
ضمان: به معني عقد ضمان است و عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمة ديگري است به عهده بگيرد.
(ط)
طلب: تعهدي كه بر ذمة شخصي به نفع كسي وجود دارد
(ظ)
ظهرنويس: عبارت است از اينكه دارندة سند دين و مخصوصاً تجاري در پشت سند دستور يا اذن مي‌دهد كه سند را به شخص ديگري بدهد.
(ع)
عدالت: يعني ترك جرايم بزرگ و اصرار نورزيدن بر جرايم كوچك و رعايت مروت
عرف: چيزي كه در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است عطف قانون به ما سبق: يعني حكومت قانون نسبت به وقايعي قبل از تاريخ وضع و نشر آن
عقد: تعهد يك طرف بر قبول امري كه مورد قبول طرف ديگر باشد.
علت: امري است كه به محض وقوع آن چيز ديگري بدون اينكه تأخيري رخ دهد به دنبال آن واقع شود.
عوض: در معاملات معوض هر يك از دو موضوع مورد معامله را عوض نامند.
عين: اشياء مادي مستقل
(غ)
غش: از جرايم مربوط به تقلب در كسب است.
غصب: تصرف در مال غير به نحو عدوان
غير منقول: مالي كه از جائي به جائي قابل انتقال نباشد مانند زمين و معدن
(ق)
قرار: نوعي رأي است، تصميم دادگاه در امر ترافع
قرارداد: عقود عهدي و تكميلي و مالي و غير مالي و معوض و غير معوض است.
قرض: عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين عقد مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك مي‌كند كه طرف او مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد.
قرضه: سندي است حاكي از وجود مبلغي طلب دارندة آن از موسسه صادر كنندة آن
قسم: گواه گرفتن يكي از مقدسات بر صدق اظهار خود.
قصد: مصمم شدن به انجام يك عمل حقوقي از قبيل اقرار، بيع و غيره.
قولنامه: نوشته‌اي غالباً عادي حاكي از توافق بر واقع ساختن عقدي در مورد معيني كه ضمانت اجراء تخلف از آن است.
قيم: نماينده قانوني محجور كه از طرف مقامات صلاحيتدار قضايي در صورت نبودن ولي قهري و وصي او تعيين مي‌شود.
(ك)
كيفر:‌عقوبت و مجازات براي كسي كه خلاف قانون يا اخلاق يا عرف و عادت رفتار كرده و مرتكب عمل شده باشد.
(گ)
گرو‌: مرادف رهن است و گرو دهنده راهن است و گروگير مرتهن است و گروگان عين مرهونه را گويند.
(ل)
لايحه: طرح
م
مؤجل: تعهدي كه انجام دادن مشروط به رسيدن اجل معين باشد.
مأجور: به معني عين مستأجره استعمال شده است.
مؤسس: كسي كه سازمان يا كار يا گروهي را بوجود مي‌آورد.
ماترك: مالي كه با فوت مالك آن و بحكم قانون به وارث تعلق گيرد.
مالك: صاحب ملك، صاحب مال غيرمنقول، صاحب اراضي، صاحب سرمايه در عقد مضاربه
مالكيت: حق استعمال و بهره‌برداري و انتقال يك چيز به هر صورت مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد.
مايملك: قسمت مثبت از دارايي شخص را گويند.
مباح: چيزي كه ترك و فعلش جايز است.
مباحات: اموالي كه ملك اشخاص حقيقي يا حقوقي نباشد.
مباشر: كسيكه از طرف مالك بطور مستمر ادارة اموال او را تصدي مي‌كند.
مبيع: عين موجود در خارج يا عين كلي در ذمه كه بعنوان عوض و به انتظار دريافت عوض معلوم به طرف تمليك مي‌شود.
متصالح: قبول‌كننده را در عقد صلح گويند.
متهم: كسي كه فاعل جرم تلقي شده ولي هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است.
مثمن: معوض را در عقد بيع گويند.
مجرم: كسي كه مرتكب جنايت يا جنحه يا خلاف مي‌شود.
مجنون: كسي كه فاقد تشخيص نفع و ضرر و حسن و قبح است.
محجور:‌كسي كه فاقد عقل و يا رشد و يا كبر باشد.
محق: كسي كه ادعاء او حق است.
محكوم: كسي كه به حكم كيفري يا مدني يا اداري محكوم شده است.
محل اقامت: محلي كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آنجا باشد.
مديون: كسي كه بر ذمه او تعهدي به نفع غير وجود دارد.
مراهنه: هر نوع برد و باخت و شرط بندي به هر وسيله كه صورت گيرد.
مرور زمان: گذشتن مدتي است كه بموجب قانون پس از انقضاي آن مدت، دعوي شنيده نمي‌شود.
مستشار: عضو محاكم عالي
مستعير: كسي كه مال غير را به عاريه مي‌ستاند.
مستغل: اموال غير منقول كه مورد بهره‌برداري است.
مستغلات: اموال غير منقولي كه مورد بهره‌برداري به توسط مالك آنهاست
مستودع: مرادف وديعه گير
مشتري: كسي كه در عقد بيع قبول عقد مي‌كند و عوض مي‌دهد.
مصالح: كسي كه در عقد صلح ايجاب از ناحيه اوست
مضاربه: عقدي است كه به موجب آن يكي از متعاملين سرمايه مي‌دهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند.
معافيت:‌عفو از حق به معني چشم‌پوشي از حق خود به نفع طرف است
معاوضه: عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين مالي مي‌دهد به عوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ مي‌كند.
معوض: در عقد معوض مالي كه از طرف ايجاب كننده داده مي‌شود معوض نام دارد.
مقاوله نامه: نوشته حاكي از يك قرارداد بين‌المللي را گويند
ملكيت: رابطه‌اي است حقوقي بين شخص و چيز مادي
موت فرضي: موتي است كه بموجب حكم دادگاه دربارة شخصي كه غائب مفقودالخبر شده است فرض مي‌شود
موجر: در اجارة اشياء صاحب عين مال مورد اجاره را گويند.
موصي: كسي را گويند كه طي وصيت تمليكي مال يا منفعتي از مال خود را براي زمان پس از مرگش به ديگري تمليك مي‌كند
(ن)
نايب: كسي كه در امر مخصوصي از طرف شخص كه واجد صلاحيت است به او اختيار خاصي داده مي‌شود.
نحله: هبه
نقل: سلب مالكيت يك مالك نسبت به مال معين و اعطاء آن به ديگري خواه به رضاي مالك باشد و خواه به حكم قانون
(و)
واخواست: اعتراض را گويند
وارث: كسي كه از ديگري مالي را به ارث ميبرد.
وثيقه: مالي است كه وام گيرنده تحت يكي از صور قانوني آن را نزد وام دهنده مي‌گذارد.
وجوب: به معني لزوم عقد يا ايقاع
وديعه: عقدي است كه به موجب آن يكنفر مال خود را به ديگري مي‌سپارد براي اينكه آن را مجاناً نگهدارد
وصيت: اعمال حقوق مدني از طريق استخلاف
وكالت:‌عقدي است كه به موجب آن, شخص به ديگري اختيار انجام عملي را به نام و به نفع خود مي‌دهد وكالت دهنده را موكل و وكالت گيرنده را وكيل نامند.
(ه)
هامش: هر نوشته كه بصورت تغيير يا اضافه در حاشيه سند درج شود و جزء سند باشد.
هبه: تمليك عين بدون عوض و بطور منجر.
(ي)
يد: تصرف در مالي را يد گويند.