باب دوم
بررسي و ارزيابي اموال و دارائي

فصل اول
اقدامات پايه‌اي و مشترك در انواع ارزيابيهاي اموال و دارائي

1ـ1 بررسي مباني مالياتي
همانطوريكه اشاره رفت، نيت و نتيجه اين نوشتار همانا تشخيص و تعيين ماليات مربوطه و متعلقه براساس موازين قانوني است. بنابراين در بدو اقدامات مي‌بايست مشخص گردد، مورد ارزيابي در خصوص كداميك از فصول مالياتي مطرح بوده، و غايتاً چه نوع مالياتي وفق قانون مطالبه خواهد شد. و معيارها، مآخذ و مبناهاي مربوطه در ماده يا مواد قانوني و مقررات و آئين‌نامه مالياتي مربوطه چگونه بيان شده است. تا ضمن شناخت و وقوف به آنها و در تبعيت از آنها اقدامات لازم بنحوي كه پاسخگوي كليه موارد چه بصورت تفكيكي و چه بصورت كلي باشد، معمول گردد.
ملاحظه مي‌شود قانون و موازين قانون مالياتهاي مستقيم بستگي بموارد مربوطه حيطه عمل را در بدو امر مشخص و معين مي‌نمايد. و بيشتر در اين رابطه بود، كه موادي از قانون مالياتهاي مستقيم كه مربوط به فصول مختلفه مالياتهاي مستقيم مي‌باشد در كتاب حاضر آورده شد.

2ـ1 بررسي مباني حقوقي
بعد از آنكه مباني مالياتي مشخص گرديد، قدم بعدي مباني حقوقي مي‌باشد، و دو اصل در مباني حقوقي مي‌بايست بطور قطع محور اقدام و عمل در مقطع يا عملكرد زماني كه در مباني مالياتي مشخص و معين مي‌گردد، قرار بگيرد.
الف ـ وجود و موضوع مال و حقوق مالي
ب ـ مالك و مالكيت مال و حقوق مالي
كه مختصراً اصول فوق جهت روشن شدن آنها بيان مي‌گردد.

2ـ1 الف ـ وجود و موضوع مال و حقوق مالي
بعد از آنكه در مباني مالياتي، موضوع مشخص و معين گرديد، با مراجعه و انطباق موضوع با قوانين حقوقي موضوعه و جاري تحقق وجودي مال و حقوق مالي و بتبع آن موضوع مال و حقوق مالي براساس ميزان قانوني تعيين مي‌گردد. و عنوان و شرح آن ذكر، و آثار و تبعات آن مدنظر قرار مي‌گيرد. بهمين دليل سعي شد، تا آنجائيكه در ارتباط با كار مالياتي بوده است، در اين نوشتار استنادات قانوني و موازين مقررات قانوين درج بشود.
از لحاظ توضيح هرچه بيشتر و بهتر موضوع مثالي آورده مي‌شود. فرض بر اين است كه ميخواهيم حق سرقفلي را ارزيابي بكنيم با توجه به مباني مالياتي مقطع زماني مشخص است، و ماده قانوني آن نيز كه بايستي حسب مفاد آن اقدامات لازم معمول گردد، معين و مشخص مي‌باشد. حالا از ديد مباني حقوقي در بند الف وجود موضوع حق مالي، با در نظر گرفتن مفاد ماد 11 و 12 و 29 و 32 و 35 و ... از قانون مدني و مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك و 18 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر و ساير موارد قانوني وجود و موضوع حق را بررسي نموده، و معين مي‌كنيم.

2ـ1 ب ـ مالك و مالكيت مال و حقوق مالي
بعد از آنكه مال و حقوق مالي موجوديت قانوني پيدا نمود، و موضوع آن مشخص شد، و از اين لحاظ انطباق قانوني از ديدگاه مباني مالياتي و حقوقي حاصل شد، و مغايرتي نداشت، در آن صورت بموضوع مالك و مالكيت مال و حقوق مالي مي‌پردازيم، و بصورت استقرائي ميزان و سهم مالكيت را بستگي بمورد در مقطع يا عملكرد زماني مورد نياز معين و مشخص مي‌كنيم. كه باز اين موارد بر مي‌گردد، به استنادات مواد قانوني كه در قسمت اخير بند الف است. وقس عليهذا.

3ـ1 اقدامات پايه‌اي
براي اينكه بتوان به مباني مالياتي و مباني حقوقي جامه عمل پوشاند. اداره امور مالياتي مربوطه نيازمند دسترسي به يك سري اطلاعات و مستنداتي مي‌باشند، تا براساس آنها ضمن انجام اقدامات پايه‌اي به اقدامات بعدي نيز بپردازند.
اين مهم به سه صورت عملي مي‌گردد:
الف ـ موديان مالياتي يا مكلفين مربوطه كه قوانين براي آنان تكليف نموده است، كه اقداماتي را به تبعيت قانوني بعمل آورند، صورتحسابها يا نوشتاري را بصورت اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان يا فهرست، اسناد و مدارك و دفاتر به جزوه‌هاي مالياتي تسليم و ارائه نمايند.
ب ـ پاسخهاي و اصله در قبال استعلاماتي كه از جانب حوزه‌هاي مالياتي بعمل مي‌آيد، و يا اطلاعاتي كه توسط اشخاص يا سازمانها بنحوي از انحاء به جزوه‌هاي مالياتي ارسال و يا واصل مي‌گردد.
ج ـ اوراق واحد يا بيهاي مالياتي يا اسناد و مدارك و دفاتري كه در اجراي ماموريتهاي قانوني در دسترسي حوزه مالياتي قرار مي‌گيرد.

4ـ1 اقدامات تكميلي
آثار اقدامات پايه‌اي همانا تشكيل سابقه مالياتي يا پرونده مالياتي در حوزه مالياتي مربوطه مي‌باشد، كه با بررسيهاي كه از ديدگاه مباني مالياتي و مباني حقوقي در سابقه يا پرونده مالياتي بعمل مي‌آيد، اقدامات تكميلي در ظرف زمانهاي معين قانوني آغاز و انجام مي‌گردد.
حال بعد از آنكه براساس سوابق موجود طبق بررسيهاي مباني حقوقي و مالياتي هويت و اقامتگاه قانوني مودي مالياتي و موضوع ماليات و مقطع يا عملكرد مالياتي قريب به يقين مشخص گرديد. اقدامات تكميلي كه بشرح زير تعقيب و بيان مي‌گردد تحقق مي‌يابد.

4ـ1 الف ـ دعوت كتبي از مودي مالياتي
اولين اقدام تكميلي دعوت كتبي محترمانه از مودي مالياتي جهت ارائه يا تسليم اسناد و مدارك و دفاتر و صورتحسابهاي مورد لزوم براي تكميل پرونده مي‌باشد.
”توجه: مجوز و استناد قانوني بايستي در دعوت‌نامه ذكر گردد.”
توضيحات
اولاً ـ ذكر هويت كامل و صحيح مودي و اقامتگاه قانوني آن و مقطع زماني يا عملكرد مالياتي بستگي بمورد و ابلاغ برابر ميزانهاي قانوني آثار و تبعات صحيح و قابل استفاده‌ي را در پي خواهد داشت، در غير اينصورت خلل در آثار و تبعات مورد نظر وارد خواهد شد.
ثانياً ـ اسناد و مدارك و دفاتر و صورتحسابهاي مورد لزوم بايستي جزء به جزء و قلم بقلم در دعوت كتبي درج بشود. بطوريكه جاي هيچگونه شبهه‌اي كه منجر به نقض عمليات انجامي بشود، ايجاد نگردد.
ثالثاً ـ مواعد ارائه يا تسليم اسناد و مدارك و دفاتر و صورتحسابها مي‌بايست، برابر موازين قانوني بوده، و در دعوت نامه‌ها قيد شود.
رابعاً ـ نام و نام خانوادگي مامور تشخيص مالياتي و عنوان سازماني و مشخصات و نشاني حوزه مالياتي بصورت خوانا و كامل مي‌بايست در دعوت نامه درج شود.


4ـ1 ب ـ استعلام از اشخاص ثالث
استعلام از اشخاص ثالث در دوحالت معمول مي‌گردد،
اول ـ زمانيكه مودي از تسليم يا ارائه اسناد و مدارك و دفاتر و اظهارنامه و ترازنامه و سود و زيان بعضاً يا بطور كلي خودداري مينمايد.
دوم ـ از لحاظ كنترل يا تكميل سوابق موجود (پرونده مالياتي) در هر صورت در استعلام از اشخاص ثالث نيز مي‌بايست، موارد زير رعايت گردد.
اولاً ـ هويت كامل و صحيح شخص حقيقي يا حقوقي يا سازمان با نشاني صحيح آن مشخص، پس از كنترل‌هاي لازم از لحاظ صحت آن مخاطب استعلام واقع بشود.
ثانياً ـ ضمن اداي احترام بشرح كلمات متعارف، استنادات موازين قانوني كه تجويز استعلام را در بردارد، بايستي ذكر گردد.
ثالثاً ـ هويت كامل مودي مالياتي (نام و نام خانوادگي در خصوص شخص حقيقي و نام كامل و دقيق در خصوص شخص حقوقي) در استعلام بايد درج شود.
رابعاً ـ متن موضوع استعلام بطور كامل و رسا و واضع با رعايت اصل ايجاد بايستي بيان گردد.
خامساً ـ مقاطع زماني يا دوره عملكرد و مشخصات عددي و ارقامي بطور كامل و دقيق و خوانا بايستي درج گردد، بطوريكه مبري از هر گونه شبه و اشتباه باشد.
سادساً ـ نام و نام خانوادگي استعلام كننده و عنوان سازماني و نشاني واحد مربوطه (استعلام كننده) بصورت كامل بستگي بمورد در استعلام و پاكت استعلام درج گردد، تا موضوع وصول پاسخ استعلام بسهولت معمول گرديده و از اين جهت بمخاطره نيفتند.

فرم استعلام از بانك در مورد پرونده‌هاي ماليات بر ارث
بسمه تعالي
جمهوري اسلامي ايران شماره ...........................
وزارت امور اقتصادي و دارايي تاريخ .............................
اداره كل امور مالياتي كلاسه پرونده ...............
بانك ......................
محترماً در اجراي ماده 34 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه 27/11/1380 خواهشمند است، دستور فرمائيد، ميزان موجودي حساب شماره ................. آن بانك بنام مرحومه/مرحوم ..................... را در تاريخ ..../..../.... (حين الفوت) و تا اين تاريخ، همچنين سود آن تا تاريخ فوت را به تفكيك تعيين، و مراتب را باين اداره مالياتي اعلام فرمايند.
ضمناً چنانچه سفته يا براتي نزد آن بانك بنام متوفي وجود داشته، كه بحسابشان واريز شده، و يا در آينده واريز خواهد شد مبلغ و تاريخ سررسيد مشخصات هر يك را نيز اعلام فرمايند.
قبلاً از مساعدت و همكاري معموله سپاسگزاري مي‌شود.
كارشناس ارشد مالياتي حوزه مالياتي شماره ........
نام نام خانوادگي
امضاء
نشاني اداره مالياتي ................. شهرستان .................... خيابان .............. تلفن.................


4ـ1 د ـ حضور در محل يا بازديد محلي
متعاقب اقدامات مذكور در بندهاي 1 و 2 و بررسي و مطالعه و رسيدگي آنچه كه تحصيل و كسب و اخذ شده است، و نهايتاً بصورت سابقه يا پرونده مالياتي موجوديت پيدا نموده است, با آگاهي از مستفاد آن موارد مطروحه و فاكتورهاي مرتبطه و موثر و تعيين كننده، قرائن و امارات مالياتي كلاً مشخص، و فهرست برداري مي‌شود. و سئوالاتيكه در ارتباط با هر كدام از موضوعات حسب قانون و مقررات مالياتي قابل طرح است, استخراج, و صورت برداري مي‌شود. (بنحوي كه درباره مشاهدات و تحقيقات و مطالعات در فصل گزارش نويسي متعاقباً بيان خواهد شد) آنوقت حسب موعد مقرر قبلي در زمان تعيين شده، برابر موازين قانوني در محل حاضر، و اقدامات قانوني بعدي معمول مي‌گردد.
حضور در محل بدو دليل مي‌تواند باشد:
1ـ رسيدگي به اسناد و مدارك و دفاتر
2ـ بازديد از محل مشاهده محلي از لحاظ بررسي و ارزيابي پارامترها و ماخذ مالياتي.
در رسيدگي به اسناد و مدارك و دفاتر دو حالت ممكن است باشد:
ـ در ارتباط مستقيم با مودي مالياتي
ـ در ارتباط با اشخاص ثالث
در ارتباط مستقيم با مودي مالياتي براي رسيدگي به اسناد و مدارك و دفاتر در محل اقامتگاه قانوني مودي كه از اختيارات قانوني نامبرده مي‌باشد. و اگر خواستند مي‌توانند اسناد و مدارك و دفاتر خودشان را در محل اقامتگاه قانوني ارائه نموده، و بخواهند در همانجا مورد رسيدگي قرار بگيرد.
در ارتباط با اشخاص ثالث، همانا مراجعه ماموران تشخيص مالياتي به شاخاص غيرمودي (اشخاص ثالث) جهت بررسي و رسيدگي به اسناد و مدارك و دفاتر و سوابق موجود نزد آنها در ارتباط با مودي مالياتي مشخص، و معين مي‌باشد. تا امر دستيابي و اخذ مستندات و ماخذ مالياتي براي تشخيص ماليات مودي در حدود امكانات و سوابق موجود فراهم گردد.
بازديد از محل يا معاينه محلي از لحاظ بررسي و ارزيابي پارامترها و مآخذ مالياتي:
در اين باره براي اينكه بتوان بحقايق كامل و قرين به حقيقت و واقعيت رسيد، توصيه مي‌شود. اول بصورت عادي بدون اينكه جلب توجه شود، تحقيقاتي را در محل با مشاهده مورد و موضوع مالياتي برابر سوابق ذهني كه از پرونده مالياتي براساس مطالعه آن حاصل شده است بعمل آورده، و تا آنجائيكه ميسر است، پاسخ يك تعداد از سئوالات مطروحه بدينوسيله معلوم گرديده، و موارد يادداشت بشود. متعاقب اين امر دفعه بعد با تعيين وقت قبلي بازديدي نيز با اطلاع خود مودي و مشاهده محلي انجام گيرد. تا پاسخ كليه سئوالات بطور كامل تحصيل و ثبت شود. البته موارد فوق در زماني است كه ارزش واحد مورد ارزيابي حسب نص قانوني معين نشده است، و ميبايست براساس قيمت روز (مسئله عرضه و تقاضا) مورد نظر تعيين ارزش گردد. در صورتيكه براي مورد ارزيابي قيمتهائي برابر مقررات و موازين قانوني مشخص شده باشد، در چنين صورتي فقط محاسبه و متراژ و اندازه‌گيري و تنظيم كروكي و تطبيق وضعيت از لحاظ جهات اربعه جغرافيائي با مشخصه‌هاي قانوني و يادداشت برداري حسب مورد با حضور مودي معمول مي‌گردد.
تجربه نشان مي‌دهد ، اطلاع مودي از اينكه ماموران تشخيص مالياتي موارد ارزيابي را ضمن مشاهده و بازديد و تحقيقات كافي بعمل آورده‌اند، كمتر در مقام اعراض و اعتراض قرار گرفته و برمي‌آيند. و همچنين اگر بازديدها و اقدامات ارزيابي با درنظر گرفتن امكانات (در حدود امكان) توسط بيش از يكنفر و به اتفاق هم معمول بشود نتيجه از هر نظر و جهات رضايت بخشتر و مطمئن‌تر مي‌باشد.

5ـ1 صورت برداري
يكي از اقدامات مشترك كه در اكثر ارزيابيهاي اموال و دارائي با آن ممكن است روبرو گرديد اين است كه ارزياب ممكن است مواجه با اقلام زيادي از دارائي يا اموال در يك مكان يا محل يا مكانها و محلهاي متفاوت بشود. در چنين صورتي ارزياب اقدامات خود را مي‌بايست چگونه شروع نموده و پيگيري نمايد.
اولين مسئله موضوع صورت برداري است. آنچه در عمل حسب سوابق و تجارب بيشتر پيش آمده است، مسئله صندوق امانات مي‌باشد. در صورت برداري از صندوق امانات بويژه صندوق امانات بانكي معمولاً مامور تشخيص يا كارشناس مالياتي با حضور مودي مالياتي يا نماينده تام‌الاختيار ايشان و مسئول بانك مربوط و كليددار صندوق امانات بانك، صندوق امانات را در وقت و زمانيكه قبلاً وفق مقررات حسب درخواست بعمل آمده معين شده است، مفتوح و از محتويات صندوق بازديد و صورت برداري، و موضوع صورتجلسه مي‌گردد. و توسط حاظرين بشرحي كه فوقاً نامبرده شد، امضاء و جهت اقدامات بعدي گزارش ميگردد. و صندوق امانات نيز بسته شده، و كليد آن تحويل كليددار صندوق امانات بانك مي‌گردد.
در اين صورت برداري همانطوريكه ميزانهاي قانوني تصريح دارند، كليه محتويات صندوق را مورد بمورد بصورت تفكيكي با ذكر كميت و كيفيت و خصوصيات و مشخصات و اوصاف كامل و دقيق هركدام از اقلام بترتيبي كه آن چنان اموال و اسناد و مدارك موجود در صندوق توصيف و تشريح شده باشد، كه از لحاظ اقدامات بعدي تا آنجائيكه ممكن بود، نيازي بمراجعه مجدد يا مكرر نشود.
البته توجه خواهد شد اگر محتويات صندوق يا اموال موجود در مكان يا محل خاص از ويژگيهاي خاصي برخوردار بود كه احتياج به كارشناس فني و متخصص امر بود، در چنين صورتي با توجه به موازين و مقررات قانوني بايستي در ارزيابي كه محتاج مشاهده و بازديد مجدد ميشود، از نظر متخصصين و كارشناسان مربوطه استفاده نمود.
در ساير موارد چنانچه ارزياب مواجه با اموال زيادي در مكان يا محلي گرديد در بازديد از چنين مكان و محلي توصيه مي‌شود، كه تعداد ارزياب‌ها بيش از يك نفر باشد. و اول كل محل يا مكان و قسمتهاي مختلفه بصورت كلي و اجمالي با حضور مودي بررسي گرديده و معاينه بشود، بعداً قسمت يا بخشي كه اسناد و مدارك و صورتحسابها و دفاتر اموال و دارائي در آن نگهداري و تمركز يافته بررسي بشود. سپس از سمت راست درب ورودي به محل يا مكان در جهت حركت عقربه‌هاي ساعت شروع بصورت برداري از اموال و دارائي بعمل آيد (همان رويه ايكه در واحد يابي مالياتي اعمال مي‌شود) تا امر صورت برداري منتهي به سمت چپ درب ورودي خاتمه پذيرد.
تذكر رعايت احترام و موازين نزاكت اجتماعي و سازماني در ارتباط با موديان و اشخاص ثالث از هر لحاظ بايستي اجتماعي و سازماني باشد تا بهترين و شايسته‌ترين بازدهي‌ها نصيب سازمان امور مالياتي گردد.
در صورت برداري از اموال و دارائي با توجه به اينكه هر كدام از اموال و دارائي از لحاظ كمي و كيفي داراي مشخصات خاص خود مي‌باشند. لذا هر چقدر اين مشخصه‌ها بصورت ريز و استقرائي در گزارش ارزيابي معلوم و مذكور بيفتد، امر ارزيابي با توجه به جميع جهات و جوانب آن كاملتر و دقيقتر و بعمل ‌آيد. بنابراين در اين باره نيز از فرمهاي مندرج در آئين‌نامه اموال دولتي موضوع ماده 81 قانون محاسبات عمومي مصوب ديماه 1349 بطريقي كه پاسخگوي نيازمنديها در امر ارزيابي باشد، تا آنجائيكه امكان داشت. مورد استفاده قرار گرفت.

1ـ5ـ1 فرماهي صورت برداري و ارزيابي
در صورت برداري اموال و دارائي ارزيابي تكميل مي‌گردد و آماده براي ارزيابي فرم‌هاي مربوطه تكميل مي‌گردد و آماده براي ارزيابي قلم بقلم موارد مي‌گردد كه با عنايت بنحوه اقدامات و عملياتي كه در فصل ارزيابي اموال و دارائي تشريح مي‌شود، و بيان خواهد شد. ارزيابي اقلام دارائي وفق وازين قانوني معمول، و در مقابل هر كدام درج، و فرم ارزيابي بدينوسيله تكميل گرديده و آماده ثبت و ضميمه بگزارش نهائي ارزيابي خواهد شد.
چنانچه ارزيابي حسب قانون نياز به مانده دفتري دارائي داشته باشد، در آن صورت ستوني بعنوان ذخيره استهلاك بفرم صورت برداري مربوطه اضافه گردد. بطوريكه حاصل جمع مانده دفتري و ذخيره استهلاك قانوني برابر با قيمت خريد دارائي مربوطه بشود.
ضمناً خاطر نشان مي‌سازد، در خصوص ساير اموال نيز عنايت بميزانهاي قانوني و فرمها كه قبلاً اشاره شد، ميتوان مشخصه‌هاي ويژه و تعيين كننده هر مال و يا دارائي را معلوم، و بصورت فرم تهيه، و نسبت به صورت برداري و ارزيابي آن اقدام نمود.

6ـ1 مجوزهاي قانوني
جهت مزيد اطلاع مجوزها و استنادات قانوني در خصوص مراتب اشاره شده در بالا ذيلاً درج مي‌گردد:
مستخرج از اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80
تبصره ماده 30ـ هرگاه وارث ظرف يكماه از تاريخ اخطار كتبي اداره امور مالياتي از ارائه اموال بمنظور ارزيابي خودداري نمايند، اداره امور مالياتي نسبت به تعيين بهاي اموال راساً اقدام خواهد نمود.
بند 2 ماده 97ـ در صورتيكه مودي به در خواست كتبي اداره امور مالياتي مربوط از ارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد، (منظور از محل كار در مورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها مي‌باشد. مگر اينكه مودي قبلاً مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر و اسناد و مدارك كتباً به اداره امور مالياتي مربوطه اعلام نموده باشد). در اجراي اين بند هرگاه مودي از ارائه قسمتي از مدارك حساب خودداري نمايد چنانچه مربوط به هزينه باشد، از احتساب آن جزء هزينه‌هاي قابل قبول خودداري مي‌شود. و در صورتيكه مربوط به درآمد باشد، درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي‌الراس تعيين خواهد شد.
ماده 299ـ اداره امور مالياتي مي‌توانند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هرگونه درآمد مودي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه و رسيدگي نمايند، و مودي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آنها مي‌باشد. وگرنه بعداً بنفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود. مگر آنكه قبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود،‌كه ارائه آنها در مراحل قبلي بعللي خارج از حدود اختيار مودي ميسر نبوده است.
حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود، كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مودي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مودي استناد نمايند.
ماده 230ـ در موارديكه مدارك و اسناد حاكي از تحصيل درآمد نزد اشخاص ثالث باستثناء اشخاص مذكور در ماده 231 اين قانون موجود باشد، اشخاص ثالث مكلفند با مراجعه و مطالبه ادارة امور مالياتي دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودي يا مشخصات او را ارائه دهند، وگرنه در صورتي كه در اثر اين استنكاف آنها زياني متوجه دولت شود، بجبران زيان وارده بدولت محكوم خواهد شد.
مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده بدولت مراجع صالحه قضائي است كه با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي و خارج از نوبت بموضوع رسيدگي خواهند نمود.
تبصره ـ در موارد استنكاف اشخاص ثالث را از طريق دادستاني كل كشور مكلف به ارائه اسناد و مدارك مذكور بنمايد. تعقيب قضائي موضوع مانع از اقدامات ادارة امور مالياتي نخواهد بود.
ماده 231ـ در موارديكه ادارات امور مالياتي كتباً از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداريها و ساير موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مودي بخواهند، مراجع مذكور مكلفند رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند، مگر اينكه مسئولان امر ابراز آنرا مخالف مصالح مملكت اعلام نمايند. كه در اينصورت با موافقت وزير مسئول و تائيد وزير امور اقتصادي و دارائي از ابراز آن خودداري ميشود. و در غير اينصورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضائي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولي در مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضائي است، و مقامات مزبور ارائه آنرا مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور خواهد بود.
تبصره ـ در مورد بانكها و موسسه‌هاي اعتباري غير بانكي سازمان امور مالياتي كشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودي را از طريق وزير امور اقتصادي و دارائي كشور مطالبه خواهد كرد. و بانكها و موسسه‌هاي اعتباري غير بانكي موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادي و داراي اقدام نمايند.

فصل سوم
ارزيابي اموال و يا دارائي‌ها

از لحاظ تقسيم‌بندي اموال به منقول و غيرمنقول ميزان همانست كه در قانون مدني يا ساير موازين قانوني موضوعه و جاريه مندرج مي‌باشد، و براساس آن بايد اقدام گردد، و تا آنجائيكه شمول عامه در انجام وظائف ماموران تشخيص با عنايت بموضوع درس داشته است،‌سعي شد، مواد مربوطه استخراج، و در فصول مربوطه درج بشود.
ولي از لحاظ ارزيابي اموال و دارائي رويه معمول در حسابداري و حسابرسي برگزيده شد،‌زيرا سنخيت و انطباق موضوع و در ارتباط داشتن همه جانبه و غالب با امر حسابداري و حسابرسي و غايتاً حل و فصل موضوع، از اين ديدگاه در امور مالياتي چنين رويه‌اي انتخاب گرديد. مضاف براينكه كليه ميزانهاي قانوني از لحاظ اموال منقول و غيرمنقول حسب اشارات فوق‌الذكر حاكم مي‌باشد.
هدف از ارائه و اعمال اين رويه استدلالات و دلايل عديده‌اي دارد كه اهم آنها بشرح ذيل است:
الف ـ در بيشتر موارد سوابق و استنادات عمل، اسناد و مدارك صورتحساب‌ها و دفاتر مربوط به امول تجاري مي‌باشد. كه غايتاً نتايج و كلاسه شده آنها به صورتحسابهاي مالي منتهي ميشود. كه در فصل دوم باب دوم از آنها سخن رفت. و در قانون مالياتهاي مستقيم نيز نيت آن است، تا آنجائيكه ميسر مي‌باشد، صورتحسابهاي مالي (بويژه ترازنامه و سود و زيان) و دفاتر تجاري قانوني محور و مبنا و استنادات تشخيص باشد.
ب ـ انتخاب اين رويه بعبارت ديگر مي‌تواند بمعناي برخوردار شدن از كليه محسنات و آثار و تبعات امر حسابداري و حسابرسي باشد.
ج ـ متعاقب اين فصل جهت تكميل مطلب و كامل شدن موضوع، دارائي منفي (بدهي) و آخرالامر سرمايه هم در فصل جداگانه‌اي تشريح خواهد شد و در اين صورت موضوع معادله اصلي حسابداري يعني:
دارائي = سرمايه + بدهي
تحقق يافته بدينوسيله از استدلالات حسابداري دوبل و رياضي نيز بهره‌مند مي‌گرديم.
حال همانطوريكه دارائي در ترازنامه تحت عنوان سه بخش:
الف ـ دارائي جاري.
ب ـ دارائي ثابت.
ج ـ دارئي غير مشهود.
مذكور مي‌افتد. در ارزيابي اموال و دارائي نيز بر اساس اين تقسيم بندي مطالب ارائه مي‌گردد.

قسمت اول
ارزيابي دارائي جاري
1ـ1 صندوق
منظور از صندوق در ترازنامه وجوه نقد يا پول مي‌باشد كه شامل دو قسمت است:
الف ـ وجه رايج كشور جمهوري اسلامي ايران كه واحد آن ريال است.
ب ـ پول خارجي كه به آن ارز اطلاق ميشود.
در ارزيابي بند الف موضوع بشمارش و انطباق آن با ترازنامه يا صورتحسابها منتهي مي‌گردد، اگر مغايرتي داشته باشد، از لحاظ حسابداري و حسابرسي علتش مي‌تواند از يكطرف وجوهاتي باشد، كه پرداخت شده،‌ولي در دفاتر و صورت حسابها عمل نشده است. و از طرف ديگر دريافت شده، ايضاً در دفاتر و صورتحسابها ثبت نشده است. كه بصورت زير مغايرت قابل بررسي است.
فرضاً رقم موجودي صندوق در ترازنامه 5380 ريال است.
موجودي صندوق طبق شمارش 5200 ريال است.
براي كنترل و تائيد صحت مندرج در ترازنامه با توجه بمطالبي كه گفته شد، رفتا مي‌گردد.


موجودي صندوق طبق ترازنامه 5380
موجودي صندوق طبق شمارش 5200
اضاف مي‌شود: پرداختيهائي
كه در دفتر و صورتحسبها عمل 5700
نشده است. 500
كسر ميشود: دريافتيهائيكه در دفاتر
و صورتحسابها عمل نشده است. 320
موجودي صندوق طبق ترازنامه 5380
در چنين صورتي ايرادي برقم مذكور در ترازنامه وارد نيست. اما نتيجه غير از اين باشد، ايراد وارد است. در هر صورت اگر اختلافي موجود باشد، ميزان، مقررات و موازين قانوني و حقيقت امر مي‌باشد.
البته لازم بتوضيح است، اگر در قبال پرداختيهاي صندوق اقلام ديگري از دارائيها جايگزين شده باشد، اثري در تنيجه حادث نمي‌گردد. ولي اگر در مقابل هزينه، صندوق بستانكار شده باشد، مورد نياز به رسيدگي برابر موازين و مقررات قانوني را خواهد داشت. كه پس از انجام اين اقدامات رسيدگي و بررسي حساب صندوق در بند الف خاتمه يافته و به مجموعه اين عمليات ارزيابي اطلاق مي‌گردد، و نتيجتاً رقم آن مشخص و معين گرديده و قابل ثبت در ارزش ارزيابي مي‌باشد.



1ـ1ـ1 ارز
در تسعير (ارزيابي ارز) ضمن اينكه موارد مندرج در خصوص بند الف در اين باره مستتر است، موضوع ارزيابي آن نيز جاي سخن و بحث دارد. يعني بعد از آنكه مقدار آن معين گرديد، بايستي برابري آن با ريال كه همانا تسعير يا ارزيابي ارز است، تعيين گردد. در حال حاضر دو وضعيت جاري است:
1ـ براساس نرخ رسمي
2ـ براساس قيمت بازار آزاد.
1ـ نرخ رسمي ـ نرخ رسمي ارز رقمي است، كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايارن تعيين و اعلام ميدارد.
2ـ نرخ بازار آزاد ـ براساس قيمت بازار آزاد، موضوع عرضه و تقاضا حاكم است، و آن نيز براساس تحقيق از بازار روز معين و مشخص مي‌گردد.
توحه ـ مسئله دو نرخي يا چند نرخي از تبعات حالت‌هاي ويژه اقتصادي و محدوديتهاي ارزي مي‌باشد. والا تفاوت بازار آزاد با نرخ رسمي آنچنان فاحش نمي‌تواند باشد. چنانچه حالت‌هاي ويژه و محدوديتهاي ارزي نباشد، و نقل انتقالات ارزي مجاز باشد، اختلاف نرخ رسمي و بازار خيلي مختصر مي‌باشد. و اگر هم تغييراتي حادث بشود، اسپيكولاتورها (سفته بازها) دست بكار شده، و توازن را از لحاظ عرضه و تقاضا برقرار مي‌كنند.
در هر حال. در صورت وجود حكم قانون و مقررات خاص مالياتي براساس نص صريح همان حكم نرخ رسمي مبناي محاسبه ارزيابي ارز واقع ميشود. در غير اينصورت براساس قيمت روز بازار آزاد ارزيابي ارز معمول مي‌گردد.
ضمناً موادي از قانون پولي و بانكي و قانون واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران از لحاظ مزيد اطلاع ذيلاً نقل ميشود.

2ـ1ـ1 ماده‌اي از قانون پولي و بانكي كشور مصوب تيرماه 1351 با اصطلاحات بعدي
ماده 1ـ
الف ـ واحد پول ايران ريال است، ريال برابر صد دينار است.
ب ـ يك ريال برابر يكصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده ميلينيم 108055/0 گرم طلاي خالص
ج ـ تغيير برابري ريال نسبت به طلا به پيشنهاد بانك مركزي ايران و موافقت وزرير دارائي و تائيد هيئت وزيران و تصويب كميسيونهاي دارائي مجلسين ميسر خواهد بود.
د ـ برابري پولهاي خارجي نسبت به ريال و نرخ خريد و فروش ارز از طرف بانك مركزي ايران با رعايت تعهدات كشور در مقابل صندوق بين‌المللي پول محاسبه و تعيين مي‌شود.

2ـ1 بانكها
موجودي بانكها نيز يكي از اقلام دارائي مي‌باشد. و اقداماتي كه بعمل مي‌آيد. معمولاً در تعقيب اظهارنامه و يا ترازنامه و يا مدارك و دفاتري است كه مودي مالياتي ارائه مي‌دارند. و يا براساس اطلاعيه‌هاي واصله و يا نتيجه تحقيقات و اقدامات و استعلاماتي است كه بعمل مي‌آيد.
متداول‏ترين و شايسته‌ترين مورد در خصوص تعيين ميزان موجودي بانكها استعلام از بانك با تعيين زمان مورد نظر مي‌باشد. البته صورتحسابهاي بانكي مختوم بتاريخ مورد نظر نيز كه توسط مودي ارائه مي‌گردد. با پاسخي كه بانكها پيرو استعلامات اعلام مي‌دارند، كاربرد يكسان دارند. در هر صورت اگر اظهارنامه و ترازنامه و دفاتر ابرازي مودي مغايرتي با پاسخ استعلامات يا صورتحسابهاي بانكي نداشته باشد رقم مندرج در ترازنامه و اظهارنامه يا دفاتر ملاك عمل قرار گرفته، در گزارش ثبت مي‌گردد. ولي در صورتي كه مغايراتي بر اثر رسيدگي و تطبيق حادث گرديد يعني پاسخ استعلام يا صورتحساب بانكي با دفاتر و ترازنامه و اظهارنامه منطبق شود، در چنين صورتي اقدام به تهيه صورت مغايرات مي‌نمائيم. مغايرات بانكي بطريق مختلف تهيه مي‌گردد. و از موضوعات درس حسابداري مي‌باشد.

3ـ1 بدهكاران
يكي از اقلام دارائي است و ميزان آن در بدو امر همانست كه حسب اظهارنامه يا صورتحساب مالي (ترازنامه و ...) و يا در دفاتر ذكر شده است. و ايضاً ممكن است، براساس نتيجه تحقيقات و اعلام اشخاص ثالث يا مديونين بصورت اطلاعيه موجوديت پيدا كند.
موارد اخير بايستي بررسي گرديده، و مستندات و جوانب آن از هر لحاظ رسيدگي بشود، و تعلق آن بشخص مورد نظر وفق موازين قانوني ثابت بشود، تا هيچگونه تعارضي نداشته باشد.
النهايه مجموع آنچه فوقاً تحت عنوان بدهكاران گفته شد، و تثبيت گرديد. رقم بدهكاران را تشكيل و در گزارش ارزيابي ذكر مي‌گردد.

4ـ1 پيش پرداختها و اسناد دريافتني
در مورد پيش پرداختها و اسناد دريافتني بطريقي كه در مورد بدهكاران مذكور افتاد، اقدام ميشود. هر آينه در مورد اسناد دريافتني چنانچه فقط ريالي نبود، ارزي هم بود. در آن صورت بطريقي كه در مورد ارز قبلاً گفته شد، مي‌بايست در خصوص اسناد دريافتي ارزي اقدام نمود.

5ـ1 مطالبات غيرقابل وصول
عاملي كه در سه مورد فوق‌الاشاره موثر است، و در قانون مالياتهاي مستقيم فصل ماليات برارث مد نظر قرار گرفته است، موضوع مطالبات غيرقابل وصول مي‌باشد. يعني ممكن است كل يا قسمتي از مطالبات (بدهكاران، اسناد دريافتني و ...) غير قابل وصول باشد. در اين موارد ميبايست، علت مشخص و مستندات و توضيحات لازم توسط حوزه مالياتي مربوطه بعمل آيد. در خصوص ماليات برارث گزارش مربوطه بضميمه پرونده امر وفق ماده 22 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 كه ذيلاً آورده ميشود، جهت بررسي و صدور راي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارسال مي‌گردد. تا وفق راي هيأت حل اختلاف مالياتي عمل شود. يعني آن مقدار از مطالبات كه حسب راي هيأت حل اختلاف مالياتي غيرقابل وصول تشخيص داده شد، از كل مطالبات كسر گرديده، والباقي جزو دارائي بحساب منظور گردد.
البته در ساير موارد مالياتي باستثناي ماليات بر ارث درباره تبعات مطالبات لاوصول يا مشكوك الوصول تشخيص آن بستگي بمورد حسب ميزان قانوني با ماموران تشخيص مالياتي است چنانچه بند 11 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 نيز به آن اختصاص يافته است.
”ذخاير مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد، مشروط بر اينكه اولاً مربوط بفعاليت موسسه باشد. ثانياً احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن موجود باشد. ثالثاً در دفاتر موسسه بحساب مخصوص منظور شده باشد. تا زمانيكه طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود.”
از لحاظ تجسم مطلب يكمورد از لاوصول بودن مطالبات بعنوان نمونه ذيلاً درج مي‌گردد.
مثلاً مودي مالياتي اعلام ميدارد، يكي از مديونين ايشان بعلت واخواست شدن سفته‌اش و وضعيتي كه براي شخص مديون پيش آمده است، لاوصول گرديده است. و در نتيجه ميبايست از جمع حساب دريافتي او اين مورد موضوع گردد. بعد از بررسي‌هاي كه بعمل مي‌آيد معلوم ميگردد كه خود مديون ورشكسته است، و حكم ورشكستگي ايشان حسب ماده 415 قانون تجارت صادر شده است. و هنوز وفق ماده 561 همان قانون اعاده اعتبار نشده است. و برابر ماده 47 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24/8/1318 سند عدم كفايت دارائي در اختيار موري مالياتي (بستانكار) هست. و ملائت ورشكسته (مديران) نيز هنوز حاصل نشده است. لاجرم آن قسمت از طلب كه بدين طريق بحيطه وصول نرسيده است لاوصول تلقي مي‌گردد. و قابل كسر از مطالبات موي مالياتي مي‌باشد.

كالا
اولين اقدام درباره ارزيابي كالا مسئله موجودي گيري مي‌باشد. كه اين موضوع بطريق زير ميسر مي‌گردد.
1ـ از طريق اسناد، مدارك، دفاتر, كارت و دفتر كالا كه مودي مالياتي ارائه مي‌نمايند.
2ـ از طريق مشاهده مكان و محلي كه كالا در آنجا قرار دارد، و صورت برداري از كالا توسط مامورين مربوطه.
3ـ از طريق اسناد، مدارك و دفاتر مكتسبه از طريق موازين قانوني.
4ـ براساس اطلاعيه‌ها و فهرستهاي واصله و يا از اسناد و مدارك و دفاتر اشخاص ثالث
چنانچه ماخذ اختصاص كالا به مودي مالياتي دو مورد اخير باشد، بايستي تعلق كالا مودي مالياتي از ديدگاه موازين قانوني تثبيت شده باشد. و حسب ميزان قانوني نتوان تعلق آنرا بمودي مالياتي انكار نمود.
توجه اگر مبناي محاسبات و ارزيابي كالا، اسناد و مدارك و دفاتر و كارت و دفاتر كالا باشد، كه مودي مالياتي ارائه ميدارند. از لحاظ تائيد صحت آنها و ايضاً چنانچه اقلام و انواع كالا زياد بود، براساس نمونه گيري كه معاينه كالا نيز بايستي بعمل آيد. بويژه كالاهاي كه دارا ارزش دفتري تعيين كننده مي‌باشند. حتماً كالا بايستي كنترل، و با اسناد و مدارك و دفاتر و كارت مربوطه چك بشود. سپس در صورت انطباق صحت آنها تائيد والا صورت مغايرت بايد تهيه شود.
بعد از صورت برداري از كالا و يا تعيين فهرست و موجودي كالا مسئله ارزيابي كالا اقدام بعدي مي‌باشد. درباره ارزيابي كالا رويه‌هاي عديده‌اي در حسابداري معمول مي‌باشد، از جمله است روش محاسبه قيمت تمام شده موجودي كالا، روش محاسبه ميانگين، روش اولين صادره از اولين وارده، روش اولين صادره از آخرين وارده و روش اقل قيمت روز يا قيمت تمام شده و ...
در مسئله ارزيابي كالا بررسي اعمال اصل ثبات رويه در انتخاب روش ارزيابي كالا از اقدامات اساسي و اوليه مي‌باشد. يعني بايستي توجه شود كه رويه مودي مالياتي در تعيين ارزش موجودي كالا در دوره‌هاي مالي قبلي به چه نحوي بوده است، آيا تغيير كرده است، يا خير؟ بعد از آنكه اين امر مشخص شد، و ارزيابي موجودي كالا براساس موازين حسابداري و رعايت اصول مندرج در حسابداري بعمل آمد. ارزش اقلام را بر اساس نوع شان طبقه‌بندي نموده، و سپس با اعمال ضريب مربوطه مندرج در جدول ضرايب عملكرد زمان و تاريخ مربوطه و عمل رياضي قيمت فروش كالا معين مي‌گردد. بعد از جمع فروش اقلام با همديگر فروش كل بدست مي‌آيد. و اين رقم بعنوان ارزش موجودي كالا قابل درج در گزارش رسيدگي خواهد بود. ضمناً خاطر نشان مي‌سازد، رويه ايكه فوقاً ارائه گرديد، در جداول ضرايب منتشره جهت عملكرد 1381 در قسمت تذكرات چنين آمده است:
به منظور استفاده از ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات به نكات زير توجه فرمائيد:
1ـ نظر به اينكه در مورد معاملات (خريد و فروش) تنها براي فروش ضريب تعيين شده است چنانچه مبلغ فروش مودي معلوم نباشد و فقط مبلغ خريد در اختيار باشد براي تعيين مبلغ فروش از فرمول زير استفاده و سپس اعمال ضريب گردد:

2ـ در موارديكه از طرف مراجع دولتي براي توليد, خريد يا فروش كالايي سود معيني مشخص شده باشد و مدارك مثبته در اين خصوص توسط مراجع ذيربط به انضمام ميزان دقيق معاملات به اداره امور مالياتي ارائه گردد اداره امور مالياتي مربوط جهت تشخيص اين قسمت از درآمد، سود تعيين شده را حسب مورد به جاي ضريب پيش‌بيني شده در اين جدول ملاك عمل قرار خواهد داد.
3ـ در تشخيص درآمد كارگاههاي صنعتي موضوع جزء يك بند ب ماده 96 اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مورخ 27/11/1380 و همچنين كارگاههاي متعلق به اشخاص حقوقي كه در بخش مشمولين ماده مزبور فاقد ضريب مي‌باشد حسب مورد از ضرايب كارگاههاي مربوط به آن فعاليت، كه در بخش مشاغل (بندهاي ب و ج ماده 95 قانون موصوف) درج شده است استفاده شود.
4ـ در مواردي كه اشخاص حقوقي توليد كننده يا عمده فروش و بازرگانان كارت دار كالايي را به صورت خرده فروشي به فروش برسانند جهت تشخيص درآمد اين قسمت از فعاليت آنان حسب مورد به شرح زير اقدام شود:
الف: اشخاص حقوقي توليد كننده يا بازرگانان كارت‌دار با اضافه كردن سه واحد به ضريب توليد كننده يا واردكننده فعاليت مربوط حسب مورد.
ب: اشخاص حقوقي عمده فورش از ضريب خرده فروش مربوط به آن كالا در بخش مشاغل بندهاي ب و ج ماده 95 استفاده شود.
5ـ براي تشخيص درآمد بنكداران، عمده فروش‌ها و فروشگاههاي بزرگ موضوع قسمتي از جزء 8 بند الف ماده 96 قانون مذكور از ضرايب مالياتي كه در بخش مشاغل (بند ب و ج ماده 95) درج شده است استفاده شود.
6ـ به استناد بند ب ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه اجرايي آن صادرات كالاها و خدمات از تاريخ اجراي قانون مذكور از پرداخت ماليات و عوارض معاف است. لذا ضرايب مالياتي صادرات كالاها و خدمات مندرج در دفترچه ضرايب مالياتي حذف شده است.
7ـ با توجه به تغيير شكل و فرم جداول ضرايب مالياتي اشخاص حقوقي و مشمولين بند الف ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم، مأموران تشخيص با استفاده از شرح فعاليتهاي وابسته و تطبيق آن با فعاليتهاي مؤدي تحت هر يك از عناوين توليد كننده، معاملات عمده، وارد كننده و اجرت بگير ضريب مالياتي مناسب را انتخاب نمايند. بديهي است براي فعاليتهاي خاص كه در ذيل شرح فعاليتها مشخص و مستثني شده از ضريب مالياتي خاص مربوط استفاده شود.
اشتغال دار. و بمحض خريد وسائل و مصالح ساختماني در حساب هزينه كارگاه ثبت مي‌نمايند. در صورتيكه هنوز حساب مربوطه براساس زمان‌بندي و اقدامات معموله بصورت موقت يا قطعي صورت وضعيت نشده است. و از لحاظ رسيدگي بامر مالياتي در مقطع زماني قبل از تهيه صورت موضوع ارزيابي مي‌بايست انجام بگيرد.
حالا در چنين صورتي مامور تشخيص مالياتي مروبطه يا ارزياب بايستي حساب هزينه كارگاه را بررسي نموده، و آن قسمت از هزينه‌ها كه هنوز بصورت موقت يا قطعي در صورت وضعيت عمل نشده است، تحت عنوان مصالح پاي كار از حساب هزينه كارگاه با معينه محلي و رسيدگي حسابها و صورتهاي مربوطه تفكيك نموده، و همچون حساب كالا كه نحوه ارزيابي آن گفته شد. اقدام، و تحت عنوان ارزش مصالح پاي كار در گزارش درج نمايند.

7ـ1 ملزومات فروشگاه ـ ملزومات اداري
اقدامات اوليه در اين باره نيز همان موجوي گيري است. اين امر نيز بنحوي عملي مي‌شود. كه درباره حساب كالا عنوان گرديد. بعد از موجودي گيري موضوع ارزيابي مي‌باشد، كه به دو طريق محاسبه ارزيابي معمول مي‌گردد.
الف ـ قيمت خريد هر كدام از ملزومات حسب اسناد و دفاتر مربوطه بويژه دفتر دارائي (موضوع ماده 9 قانون تجارت ) مشخص مي‌باشد. با عنايت به جدول استهلاكات كه در اجراي ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه 27/11/80 معين مي‌گردد. و قبلاً نيز برابر ماده 127 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1345 و اصلاحات بعدي مشخص شده بود، مانده دفتري هر كدام از اقلام ملزومات فروشگاه و ملزومات اداري وفق موازين و مقررات قانون مالياتهاي مستقيم محاسبه مي‌گردد.
ذخيره استهلاك ـ (تعميرات اساسي + قيمت خريد) = مانده دفتري
بعداً جمع كل مانده دفتري كليه اقلام ملزومات اداري و ملزومات فروشگاه بعنوان الزش ملزومات اداري و ارزش ملزومات فروشگاه قابل ثبت در گزارش مي‌باشد.
ب ـ بعد از آنكه موجودي گيري بعمل آمد. قلم بقلم هر كدام از ملزومات فرشوگاه و ملزومات اداري بتاخري مورد نظر كه مبناي محاسبه ماليات مي‌باشد، براساس قيمت روز يا قيمت رسمي بستگي به ميزانيكه در قانون و مقررات مالياتهاي مستقيم مشخص شده است، ارزش هركدام با عنايت به وضعيت حاكم بر كميت و كيفيت آنها تعيين و مشخص مي‌گردد. نهايتاً نتيجه جمع اقلام بصورت ارزش ملزومات فروشگاه يا ملزومات اداري در گزارش قابل درج مي‌باشد كه حسب موازين قانوني بستگي بمورد يكي از رويه‌هاي فوق مبناي عمل واقع مي‌شود.

قسمت دوم
ارزيابي دارائي ثابت

1ـ2 زمين و ساختمان
Gچون ارزيابي زمين و ساختمان بصورت اعم و تعيين كننده براساس ميزان قانوني مندرج در قانون مالياتهاي مستقيم (ارزش معاملاتي) معمول مي‌گردد، لذا بدواً اين ميزانهاي قانوني كه در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 مندرج مي‌باشد، بيان مي‌گردد.
ماده 64ـ تعيين ارزش معاملاتي املاك بعهده كميسيون تقويم املاك متشكل از هفت عضو مي‌باشد، كه در تهران از نمايندگان سازمان امول مالياتي كشور و وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي جهاد كشاورزي و نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك و سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به معرفي شوراي شهر و در شهرستانها از مديران كل يا روساي ادارات امور مالياتي، مسكن و شهرسازي جهات كشاورزي و ثبت اسناد و املاك به ترتيب در مراكز استانها يا شهرسناتها حسب مورد و يا نمايندگان آنها و سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقوي املاك به معرفي شوراي شهر تشكيل. و هر سه سال يك بار نسبت به تعيين ارزش معاملاتي املاك اقدام خواهد نمود. در موارد تقويم املاك توسط ضوراي بخش مربوط معرفي خواهند شد. در صورت نبودن شوراي شهر يا بخش سه نفر با شرايط مذكور كه كارمند دولت نباشند به معرفي فرماندار يا بخشدار مربوط در كميسيون شكرت خواهند نمود. كميسيون تقويم املاك در تهران بدعوت سازمان امور مالياتي كشور و در شهرستانها بدعوت مدير كل يا رئيس اداره امور مالياتي در محل سازمان مزبور يا ادارات تابع آن تشكيل خواهد شد. جلسات كميسيون با حضور حداقل 5 نفر كه سه نفر آنها عضو دولت باشند رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذهع با رأي موافق 4 نفر معتبر است.
الف ـ قيمت اراضي شهري را با توجه به آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده و موقعيت جغرافيائي (شبكه بندي زمني، نوع خاك، خدمات تحت الارضي، آب و هوا و ارتفاع) و وضعيت حقوقي (مشاع بودن، نوع مالكيت از لحاظ اجاري بودن يا داشتن دفترچه مالكيت، استيجاري بودن) و خدمات شهري (آب، برق، تلفن، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش، شبكه حمل و نقل شهري و ساير خدمات) و ميزان مساحت و تراكم جمعيت و تراكم مساحت و موقعيت ملك از حلاظ قرارداشتن در مناطق تجاري و صنعتي و مسكوني و آموزش و يا مختلط و بطور كلي نوع كاربري اراضي و دسترسي‌ها به فضاي سبز و مراكز خريد و كيفيت شوراع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.
ب ـ قيمت زمينهاي كشاورزي و روستائي را علاوه بر رعايت موارد مذكور در بند الف فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قيمت آنها، نوع خاك و ميزان آب و داشتن قابليت براي كشت مكانيزه و وضعيت طبيعي زمين و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده‌هاي اصلي و مواردي كه مالكيت عرصه و اعيان و اشجار باغات متفاوت باشند.
ج ـ قيمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني و سوله و غيره) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان تعيين نمايد.
ارزش معاملاتي تعيين شده پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهائي كميسيون تقويم املاك لازم الاجرا مي‌باشد. و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است.
تبصره 1ـ سازمان امور مالياتي كشور يا ادارات تابعه سازمان مزبور مي‌توانند قبل از اتمام دوره سه ساله كميسيون تقويم املاك را در موارد زير تشكيل دهند.
1ـ براي تعيين ارزش معاملاتي نقاطي كه فاقد ارزش معاملاتي است.
2ـ براي تعديل ارزش معادللاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص سازمان امور مالياتي كشور با مقايسه با نقاط مشابه هماهنگي ندارد.
3ـ براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه سحب تشخيص سازمان امول مالياتي كشور با توجه به عوامل ذكر شده در اين ماده تغييرات عمده در ارزش تعيين شده بوجود آمده باشد.
ارزش معاملاتي تعيين شده حسب اين تبصره پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهائي كميسيون تقويم املاك لازم الاجرا بوده و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر خواهد بود.
تبصره 2 ـ مادامي كه ارزش معاملاتي املاك طبق مقررات اين قانون تعيين نشده است، آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده معتبر است.
ماده 64 با تبصره‌هاي مربوطه كه بشرح فوق نقل گرديد، محور و پايه عمل غالب ارزيابي‌هاي زمني و ساختمان مي‌باشد. و كاربرد آن در موضوعات قانوني از جمله مواد 32، 59، 61، 63 و ... تصريح گرديده است. و جملگي موارد مذكور موازين قانوني مي‌باشند كه تقريباً آكثر آنها در صفحات اوليه كتاب نقل شده است.

1ـ1ـ2 ارزيابي زمني و ساختمان
بعد از آنكه بررسي و مطالعه كامل مباني حقوقي و مالياتي موضوع بعمل آمده، و هرگونه اشال موجود برطرف شد. اقدامات لازم جهت ارزيابي زمين و ساختمان معمول مي‌گردد.
اقدامات لازم در اين باره بشرح زير بعمل مي‌آيد:

11ـ1ـ2 سندخواني
بدينويله پلاك ثبتي، مساحت و ابعاد و محدوده و جهات اربعه جغرافيائي ملك از سند استخراج و ثبت مي‌گردد.

12ـ1ـ2 انطباق محل وقوع ملك
با عنايت به جهات اربعه جغرافيائي آن با نقشه جغرافيائي محل مربوطه (نقش جغرافيائي بستگي به مورد در كميت‌هاي مختلف و با كيفيات عديده وجود دارد). ولي آنچه مورد نظر در باب ارزيابي املاك مي‌باشد:
الف ـ بيشتر در بدو امر همان نقشه‌هاي معمولي و متداول مي‌باشد. كه در اكثر حوزه‌هاي مالياتي و ادارات تابعه موجود ميباشد.
ب ـ نقشه‌هاي مختص يك يا چند پلاك اصلي ثبتي كه براساس پلاكهاي فرعي مفروز و مجزي شده تهيه و تنظيم گرديده‌اند. كه از لحاظ استناد عمل از رسائي بهتر و كاملتري برخوردارند.
ج ـ نقشه‌هاي كه در مواقع خاص از لحاظ تعيين موقعيت زمين كه امكان دارد در انتخاب رديف خاص ارزش معاملاتي تداخل يا اشتباهي رخ بدهد، براي جلوگيري از هرگونه شبه و اشتباه اين نوع نقشه مورد استناد قرار مي‌گيرد.
د ـ نقشه‌هاي مندرج در دفترچه‌ةاي ارزش معاملاتي املاك كه در دفترچه ارزش معاملاتي املاك تهران شميران، شهر ري در سالهاي اخير در هر بلوك ثبتي چاپ و درج گرديده است، و بسيار مفيد و بجا ميباشند كه عمل انطباق را در اسرع وقت ممكن و ميسر مي‌سازد.

13ـ1ـ2 بازديد از ملك
در بازديد از ملك اقدامات اوليه بشرحي مي‌باشد كه قبلاً تحت عنوان حضور در محل بازديد محلي گفته شد. بعد از آنكه اقدامات اوليه بعمل آيد. در موعد مقرر با حضور مودي مالياتي يا نماينده‌ايشان ملك مورد ارزيابي، بازديد مي‌گردد. و نقشه و كروكي آن با در نظر داشتن و اعمال جهت اربعه جغرافيائي يا اندازه‌گيري ترسيم مي‌گردد.
درباره متراژ ابعاد مي‌بايست توجه شود، چنانچه اندازه‌ها از لحاظ عرصه و اعيان در اسناد مالكيت مربوطه مذكور بود. وفق موازين قانوني همان ارقام مندرج در سند مالكيت ملاك عمل واقع ميشود. لذا در اينجا خود سند يك عامل كنترل كننده مي‌باشد. حال اگر واقعاً بعللي تعديلي در عرصه واقع شده باشد، ماداميكه توسط سازمان صالحه اعلام نگرديده، و سند اصلاح نشده باشد، ملاك همان سند است.
همانطوري كه در اين باره در تذكرات دفترچه‌هاي ارزش معاملاتي املاك نيز اين موضوع مندرج مي‌باشد.
ارزش عرصه املاكي كه حدي از آن به خيابان و يا كوچه با ذكر عرض مشخص محدود ولي در اثر طرح شهرداري معبر مربوطه تعريض شده يا بشود، تا زمانيكه سند مالكيت املاك مذكور اصلاح نشده، تعيين ارزش معاملاتي آن تابع مشخصات مندرج در سند مالكيت مي‌باشد.
در مورد املاكي كه در سند مالكين اندازه‌هاي ابعاد و مساحت قيد نشده است، بعبارت ديگر مساحي بعمل نيامده است. در چنين صورتي بايستي با دقت كامل ضمن ترسيم نقشه هندسي مقاطع ملك،‌اعم از عرصه و اعيان نسبت به تعيين اندازه‌هاي ابعاد آنها و نهايتاً مساحي مواردحسب قوانين و اصول رياضي اقدام نمود. البته در اين چنين موارد نيز ممكن است، ساير سازمانهاي دولتي يا وابسته بدولت مثل شهرداري و غيره محاسباتي را نموده باشند، كه مي‌تواند قرينه‌اي باشد. ولي آنچه كه در چنين مواردي ملاك عمل واقع ميشود، نظرات و محاسبات و اقدام مامور تشخيص مالياتي مربوطه است.



14ـ1ـ2 تعيين بر، پشت و عمق جبهه
بعد از آنكه مراحل سه گانه فوق طي شد، درباره زمين موضوع تعيين بر جبهه و پشت جبهه مطرح ميگردد، چون حسب نرخهاي تعيين شده در ارزشهاي معاملاتي نرخهاي بر جبهه و پشت جبهه با هم متفاوت است. آن قسمت از زمين يك پلاك ثبتي مفروز و مجزي شده چسبيده و مشرف به معبر كه حسب ارزش معاملاتي املاك بستگي بمورد با عنايت باندازه عمق آن كه در دفترچه‌هاي ارزش معاملاتي املاك تعيين مي‌گردد، واقع شده، بر جبهه تلقي مي‌گردد. و مابقي زمين پشت جبهه مي‌باشد. كه براساس سوابق موجود عمق جبهه براي عرصه املاك 25 متر و در مورد مكانهاي تجاري و اماكن عمومي و عام المنفعه 10 متر مي‌باشد. توجه شود اين معيارها (يعني عمق جبهه ميبايست از تذكرات دفترچه ارزش معاملاتي املاك مربوطه استخراج گرديده، و استناد عمل واقع شود. ولاغير)
چنانچه در تذكرات ارزش معالاتي املاك در اين باره آمده است.
عمق جبهه برهاي مغازه‌ها و پاساژها و سراي و تيمچه و تعميرگاه و اماكن عمومي و عام المنفعه 10 متر محاسبه گردد.

15ـ1ـ2 عوامل افزاينده و كاهنده
الف عوامل افزاينده ـ عواملي هستند كه چنانچه ملك از آن موقعيت برخوردار باشد، قيمت آن بيش از قيمت مشخصه در رديف مربوطه به عرضه آن ملك در ارزش معاملاتي املاك مي‌باشد. مثلاً چنانچه ملكي در بر جبهه ميداني واقع شده باشد، و براي آن ارزش ويژه‌اي تعيين نشده باشد، در چنين صورتي بيش از 10% گرانترين جبهه خياباني كه از ميدان منشعب مي‌شود مبناي محاسبه واقع مي‌گردد. يا ارزش املاكي كه داراي دو بر يا بيشتر باشد، اول ارزش جبهه گرانتر بعد ارزش جبهه ارزانتر مبناي محاسبه واقع مي‌شود.
ب ـ عوامل كاهنده ـ عواملي است، چنانچه ملك مشمول آن وضعيت باشد، تخفيفاتي به آن تعلق مي‌گيرد.
1ـ مثلاً اگر ملكي، بر معبري عريض يا مهمي باشد، كه بعلل قانوني يا طبيعي، آن معبر براي ملك موصوف قابل استفاده نباشد، در چنين صورتي بر جبهه از لحاظ محاسبه ارزش عرصه ملك از بر ديگري كه قابل استفاده ميباشد، مبناي محاسبه و ارزيابي واقع مي‌شود.
2ـ اصلا‌ً ملك فاقد معبر است،‌و از ملك ديگري اجازه عبور تحصيل شده ياحق عبور اخذ شده است. (از جمله حقوق ارتفاقي) تا اينكه به معبر واقعي و اصلي دسترسي پيدا كند در اين صورت اين ملك از لحاظ محاسبه و ارزيابي عرصه پشت جبهه ملك مجاور تلقي گرديده و بر آن مبنا بايستي ارزيابي بشود.
3ـ املاكي كه مشاع هستند يعني يك ملك ششدانگي بيش از يك نفر مالك دارد و جمع سهم هركدام (بستگي بمورد) جمعاً شش دانگ ميشود. در محاسبه ارزش چنين املاكي چه براي كل ششدانگ (همه مالكين) يا سهم هر كدام از مالكين تخفيفي مد نظر واقع شده است.
4ـ و از جمله است املاكي كه در يد تصرف مستاجر هست. براي اين چنين املاك نيز در ارزيابي تخفيفي منظور شده است.
5ـ براي زمينها مزروعي و سبزيكاري تخفيفاتي منظور گرديده است. تذكراتي كه مخصوص عوامل فزاينده و كاهنده ياد شده در بالا مي‌باشد،‌و در دفترچه‌هاي ارزش معاملاتي آمده است، بشرح ذيل نقل ميشود:
ـ عرصه املاك واقع در مياديني كه در قطعه مربوط براي آن ارزش خاصي تعيين نگرديده با افزايش 10% به گرانترين جبهه خياباني كه از ميدان منشعب ميشود محاسبه گردد.
ـ تبصره: دورو برگردان انتهاي معابر و خيابانها ميدان محسوب نمي‌گردد.
ـ ارزش عرصه املاكي كه داراي دو بر يا بيشتر باشد، اول ارزش جبهه گرانتر محاسبه، و سپس ارزش جبهه ارزانتر محاسبه گردد.
ـ ارزش عرصه املاكي كه در بر بزرگراه‌ها قرار دارد. تا زماني كه از بزرگراه مربوط نظير خيابانهاي داخلي شهر از نظر عبور و مرور استفاده نمي‌شود، و از خيابانهاي ديگر رفت و آمد مي‌شود ارزش جبهه آنها برابر خيابانهاي مورد استفاده محاسبه گردد.
ـ املاكي كه داراي راه عبور مستقلي نبوده، و حق عبور از ملك مجاور دارند. ارزش عرصه انها كلاً برابر ارزش پشت جبهه ملك مجاور محاسبه گردد.
1ـ املاكي كه مشاع بوده، و يا بعداً بهر علتي بصورت مشاع درآيد در صورتيكه جمع سهام مشاع مورد انتقال كمتر از ششدانگ باشد با كسر 10% نسبت به عرصه و اعيان (كل قيمت) محاسبه گردد.
ـ2 املاكي كه مشاع و بصورت مشاع توسط مالك يا مالكين مورد انتقال قرار گيرد، با كسر 10% تخفيف نسبت به ارزش زمين و ساختمان محاسبه گردد.
ـ املاكي كه در اجاره و تصرف مستأجر باشد با كسر 10% تخفيف نسبت به قيمت زمين و ساختمان محاسبه گردد.
ـ1 چنانچه در بلوكهائي كه ذيل آنها تخفيف براي املاك مزروعي و سبزيكاري در نظر گرفته نشده باشد. زمين مزروعي و سبزيكاري وجود داشته باشد، با كسر 50% تخفيف نسبت به قيمتهاي مندرج محاسبه گردد.
ـ2ـ1 املاك مزروعي آبي كه وسيله قنات و يا چاه و يا رودخانه آبياري مي‌شود، براي هر پلاك ثبتي تا مساحت يك هكتار متري يكصدو بيست ريال و مازاد هر يك هكتار متري چهل ريال.
ـ2ـ2 املاك مزروعي ديمزار براي هر پلاك ثبتي تا مساحت يك هكتار متري هشتاد ريال و مازاد بر يك هكتار متري بيست ريال.
ـ2ـ3 ارزش معاملاتي اراضي سبزيكاري با كسر پنجاه درصد ارزشهاي ذكر شده در قطعه مربوطه محاسبه گردد.



16ـ1ـ2ـ1 ادامه ارزيابي زمين و ساختمان:
اقدام اول تعيين و محاسبه مساحت عرصه ميباشد. البته با در نظر گرفتن آنچه كه قبلاً در بند 13ـ1ـ2 آمده است بعد از محاسبه مساحت عرصه با عنايت به تذكرات مندرج در اول دفتر ارزش معاملاتي مربوطه اقدام به تعيين بر جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها برابر آنچه در تذكرات آمده، و مواردي از آنها نيز فوقاً گفته شد. و در بند 14ـ1ـ2 نيز تشريح گرديده است، مي‌نمائيم. در نتيجه مساحت عرصه براساس موارد فوق طبقه‌بندي مي‌گردد. سپس با استخراج رديفهاي مربوطه (ارزش با قيمت يك متر مربع) از دفترچه ارزش معاملاتي املاك و ثبت رديفهاي مربوطه و صفحه مربوطه در جاي خاص گزارش، قيمتهاي هر واحد در مساحت‌هاي طبقه‌بندي شده ضرب گرديده، پس از جمع حاصل ضربها ارزش كل عرصه بدست خواهد آمد. البته توجه خواهد شد، كه در حالتهاي ويژه حسب تذكرات مي‌بايد عمل گردد. از جمله است املاكي كه در برميادين واقع شده است. كه اين موارد ويژه بايستي توضيح لازم و استناد عمل و گزارش بيان گرديده و درج بشود.
اقدام دوم تعيين مساحت مقاطع هر طبقه از ساختمان ميباشد. البته همانطوريكه قبلاً گفته شد. اگر اندازه و ابعاد و مساحت طبقات و مستحدثات موجود در ملك در سند مالكيت مذكور باشد. ملك همان اندازه‌ها و متراژها ميباشد. در غيراينصورت برابر موازين قانوني و رياضي اقدام به اندازه‌گيري ابعاد مقاطع هر كدام از طبقات و مستحدثات ميشود و مساحت هر كدام بطور تفكيكي با ذكر شرح مربوطه بطور كامل، دقيق و رسا محاسبه مي‌گردد. توجه خواهد شد، كليه موارديكه عنوان اعياني در ساختمان به آن اطلاق ميشود، بايستي به ذكر شرح كامل و دقيق آن مشخص و معين گرديده، و كميت و كيفيت آن در گزارش بصورت طبقه‌بندي براساس تذكرات مذكور در دفترچه ارزش معاملاتي املاك درج بشود. و متعاقب آن با توجه به وضعيت ساختمان و نوع آن رديفهاي مربوطه از فهرست قيمت انواع ساختمان‌ها و تجهيزات ساختمان از دفترچه ارزش معاملاتي املاك استخراج ضمن ثبت در گزارش اعمال گردد. و حاصل را با منظور نمودن تذكرات و اعمال پارامترهاي تعيين شده در آنها به نتيجه رساند.

توجه شود كف بندي و ديوار نيز بايستي مد نظر قرار گرفته، و پس از بررسي و تعيين پارامترهاي لازم مذكور در تذكرات و ميزانهاي قانوني اقدامات لازم در خصوص آنها بعمل آيد.
زيرا آنچه كه در ملك داراي ارزش است، بايستي يا براساس دفترچه ارزش معاملاتي املاك يا ساير ميزانهاي قانوني مصرح ارزيابي گردد و اگر در آنها تعيين بهاء نشده باشد، براساس قيمت روز مورد نظر ارزيابي مي‌بايد معمول بشود، مگر اينكه در دفترچه ارزش معاملاتي املاك يا حسب ساير موازين قانوني مورد استثناء شده باشد.
اقدام سوم ارزيابي تجهيزات و منصوبات ساختمان ميباشد. كه تحت اين عنوان ميتوان به ارزيابي برق، آب، تلفن، دستگاههاي حرارتي و حق استفاده از گاز شهري پرداخت.

17ـ1ـ2 ارزيابي حقوق امتياز برق، آب و تلفن
نخستين اقدام در ارزيابي حقوق امتياز موارد اشاره شده بررسي اسناد و مدارك مربوطه است، تا اينكه معلوم و اثبات گردد، وفق موازين قانوني
اولاً ـ اين حقوق موجوديت دارد.
ثانياً ـ اين حقوق در مالكيت چه كسي است.
بعد از آنكه اين بررسيها بعمل آمد، و تثبيت شد آنگاه به ارزيابي حقوقي مذكور بشرح آتي پرداخته ميشود.
الف ـ در مورد ارزيابي حق امتياز برق
براساس سوابق موجود ميزان عمل در تهران در حال حاضر بخشنامه شماره 241/54 ـ 13/5/53 موضوع ميزان هزينه مقطوع انشعاب ميباشد. كه توسط مديريت امور بازرگاني شركت برق منطقه‌اي تهران ( به وزارت دارائي) اعلام شده است.
ب ـ در مورد ارزيابي حق امتياز آب نيز همچون برق ميزان عمل طبق سوابق موجود در حال حاضر در تهران بخشنامه شماره 1109 ـ 6/2/1361 اداره كل ماليات بر ارث و اراضي باير ميباشد. كه هزينه وديعه انشعاب اقطار مختلف موضوع نامه‌هاي شماره 21/13 ـ 4/12/60 و 21/4 ـ 2/2/61 امور بهره‌برداري شبكه و انشعاب سازمان آب منطقه‌اي طي بخشنامه ياد شده، در بالا جهت اقدام ابلاغ گرديده است. برابر تحقيقاتيكه از مسئولين سازمان شبكه آب تهران بعمل آمد، معلوم گرديد كه هزينه وديعه انشعاب از سال 1364 تغيير كرده است. و فعلاً مبناي عمل در سازمان شبكه آب تهران با مشتركين ميزانهاي تعيين شده در سال 1364 ميباشد.
ج ـ در مورد ارزيابي حق امتياز تلفن تا حال حاضر ملاك عمل ارزش قيمت روز مورد نظر ميباشد. مگر اينكه حسب نص صريح قانون استثناء شده باشد. البته توجه خواهد شد، كه در قسمت اخير اصلاحي ماده 32 قانون مالياتهاي مستقيم 27/11/80 قيمت رسمي اموال يا حقوق مالي با رعايت افت قيمت در مورد اموال قابل استهلاك تصريح گرديده است. كه با عنايت به ماده 173 قانون ياد شده در بالا از اول فروردين سال 1368 بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
تذكر ـ درباره ارزيابي حق امتياز تلفن براساس قيمت روز اين موارد بايستي مد نظر قرار بگيرد مثلاً خود شماره تلفن در تهران شش شماره‌اي است يا هفت شماره‌اي و همچنين خود هفت شماره‌اي ها با عنايت به ماهيت. كيفيت و عملكرد سانترال شان و درباره شش شماره‌اي با توجه به دو رقم اولشان از سمت چپ و اينكه در كدام منطقه (از لحاظ مسكوني يا تجاري يا صنعتي و ايضاً مسئله محدوديت انشعاب و توسعه از يك طرف و مسئله تراكم و انباشتگي تقاضا از طرف ديگري منصوب ميباشد. زيرا قيمتهايشان بستگي به مورد با همديگر متفاوت ميباشد. لذا با عنايت باين وجوه افتراق در ارزيابي بمشخصه‌هاي اشاره شده، و ساير مشخصه‌هاي ديگر كه جاري هستند. بايد مورد دقت قرار گيرد و در تحقيقات جامع و كامل از مطلعين امر تمامي موارد بررسي گرديده، بعداً اقدام به ارزيابي حق امتياز تلفن مورد نظر با عنايت به جميع جهات بقيمت روز معين بعمل آيد.

ارزيابي تجهيزات و ساير موارد موجود در ملك
درباره ارزيابي تجهيزات از جمله دستگاههاي حرارتي، دستگاههاي تهويه مطبوع، آسانسور و حق استفاده از گاز شهري و ساير موارد از جمله چاه نيمه عميق با موتور پمپ، چاه عميق با موتور پمپ، استخر و گلخانه‌هاي كه مورد بهره‌برداري كسيب واقع ميشود، بعد از آنكه صورت برداري براساس معاينه بعمل آيد و در گزارش يپارامترها و مشخصه‌هاي كمي و كيفي آن درج شد. حسب فهرست قيمت انواع ساختمانها و تجهيزات ساختماني مندرج در دفترچه ارزش معاملاتي املاك برابر قيمتهاي مشخصه در اين باره ارزيابي لازم بعمل مي‌آيد و مراتب در گزارش ثبت مي‌گردد.

2ـ2 ارزيابي با غچه و باغ و اراضي مزروعي
بجا مي‌باشد در ادامه ارزيابي زمين و ساختمان ارزيابي باغچه و باغ اراضي مزروعي نيز گفته شود. و نحوه ارزيابي آن تشريح گردد.
ارزيابي عرصه باغچه يا باغ و اراضي مزروعي همان است كه درباره ارزيابي زمين گفته شد، فقط ارزيابي ساير موارد الاعرصه بشرح آتي مي‌باشد.
الف ¬ـ ارزيابي اشجار باغچه و باغ
رويه‌هاي ويژه‌اي در ارزيابي اشجار اعمال ميشود.
1ـ رويه‌هاي محلي اين رويه كه عملي‌ترين و تقريباً جاري ترين رويه است، در خريد و فروش محلي بين خريداران و فروشندگان باغات جاري است. و بستگي به مورد در محل حسب واحدهاي خاص اعمال و ميزان محاسبه قرار مي‌گيرد.
در ارزيابي مي‌بايست از رويه يكي از قرائن و امارات ارزيابي باشد. زيرا از ديدگاه عرف و عادت مورد قابل بررسي ميباشد ولاجرم بايستي نتيجه ارزيابي هماهنگي با رويه‌هاي محلي داشته باشد. البته در مواقعي كه در دفترچه ارزش معاملاتي املاك رديف خاصي براي اعياني اشجار باغات تعيين نشده باشد موارد مذكور در فوق و يا آنچه در آتي مذكور مي‌افتد ملاك عمل قرار ميگيرد.
2ـ رويه صورت برداري و شمارش با ذكر كميت و كيفيت اشجار و آنچه روي عرصه باغ بعنوان اعياني الاساختمان و مستحدثات موجود ميباشد. اين رويه كه دقيق‌ترين رويه مي‌باشد. كليه اشجار اعم از مثمريا ثمر و بوته‌هاي گل صورت برداري و از لحاظ نوع، تقسيم‌بندي گرديده، و با عنايت به كيفيتشان با ذكر طبقات معين سنين مربوطه تقسيم‌بنديهاي لازم معمول و با در نظر گرفتن كليه پارامترهاي كيفي با تعيين قيمت براساس تحقيقات محلي از مطلعين امر از جمله سازمانهاي ذيصلاح كشاورزي نسبت به ارزيابي كليه موارد و نهايتاً موارديكه بايستي ارزيابي شوند، بدين طرق اقدام لازم معمول ميگردد. اين رويه دقيق‌ترين و عادلاته‌ترين و منطقي‌ترين رويه ارزيابي ميباشد. زيرا هم كميت و كيفيت كليه موارد با صورت برداري مد نظر واقع شده، و هم در ارزيابي ميزانهاي محلي و تخصصي و كارشناسي مد نظر قرار گرفته است.
3ـ رويه انتخاب ارزش اعياني اشجار باغات از طريق حاصلضرب مساحت در قيمت واحد مربوطه، اين رويه نيز در بعضي از ارزيابي‌هاي كه بعمل مي‌آيد معمول مي‌گردد و در دفترچه ارزش معاملاتي‌ها نيز بعضاً تجويز گرديده است. و در تشريح و توضيح رويه چنين استدلال مي‌گردد. چون در باغ ضمن بررسي معلوم مي‌گردد، نحوه پراكندگي اشجار حدوداً يكنواخت ميباشد. لذا بعنوان نمونه قسمتي از باغ را مد نظر قرار داده، و اشجار موجود در آن قسمت ارزيابي مي‌گردد. و از تقسم مبلغ ارزش اشجار به مساحت آن قسمت، ارزش اشجار در يك متر مربع معلوم مي‌گردد. و بعداً از حاصلضرب مساحت كل عرصه باغ در ارزش اشجار يك متر مربع ارزش كل اشجار باغ معين ميگردد.
البته همانطوريكه فوقاً گفته شد، اقدام به ارزيابي اشجار بشرح رويه‌هاي ياد شده در بالا زماني معمول مي‌گردد، كه رديف خاصي براي تعيين ارزش آن در دفترچه ارزش معاملاتي املاك مربوطه مشخص نشده باشد. والا ميزان و استناد عمل همانا دفترچه ارزش معاملاتي املاك ميباشد.
مثلاً در دفترچه ارزش معاملاتي اراضي و ساختمانهاي شهرستان كرج در سال 1362 حسب رديف 13 صفحه 9 آمده است:
”ارزش اعيان اشجار چنانچه در پلاكي اعلام نشده باشد، هر متر مربع 100 يكصد ريال منظور گردد.”
از لحاظ تكميل موارد جا دارد، به چند مسئله ديگر نيز اشاره شود.
اول نهال يا نهالستان بدين طريق ارزيابي مي‌گردد. كه با عنايت به نوع نهال و تعداد توده فراواني آن در يك متر مربع مشخص مي‌گردد. و با توجه به مساحتي كه نهالها بخود اختصاص داده است، نهالها تعدادشان معلوم مي‌گردد. و قيمت‌گذاري هر كدام از نهالها با توجه به كيقيتشان در زمان مورد نظر حسب تحقيق از مطلعين امر معين مي‌گردد. و از حاصلضرب تعداد كل نهال‌ها با عنايت به نوعشان در قيمتهاي تعيين شده ارزش كل نهالها بدست مي‌آيد. و بدين صورت ارزيابي و نتايج حاصل و شرح اقدامات در گزارش مذكور مي‌افتد.
دومين ميوه و محصول باغ مي‌باشد ـ براي اينكه بطور كامل خودنمائي كند مثالي
آورده مي‌شود. بفرض مالك باغ بزرگي در شهريور ماه قبل از آنكه محصول برداشت شود فوت نموده است، در نتيجه محصول باغ تا تاريخ فوت جزو اموال بعبارت ديگر جزو تركه مرحوم بوده كه بورثه خواهد رسيد.
حال اگر مالك باغ بزرگ شبيه همين باغ در بهمن ماه فوت نموده باشد، در چنين زماني محصولي در باغ نبوده است، كه جزو اموال مالك مرحوم باشد و تركه تلقي گرديده،‌بورثه برسد. اگر قيمت عرصه و اعيان باغها مساوي هم باشد و عرصه و اعيان هر دو باغ از لحاظ كميت نيز با هم برابر باشد، ارزش اين دو باغ با توجه به زمانهاي متفاوت (شهريور ماه و بهمن ماه) يكي است؟ جواب منفي است. اختلاف اين دو باهم در ارزش محصول مي‌باشد.
حال در مورد شق اول مسئله ارزيابي محصول مطرح ميگردد. كه با عنايت به نوع محصول و كيفيت آن و ميزان محصول بايستي معين و مشخص گرديده، و سپس با توجه به نرخ هر نوع از محصولات در مقطع فوت درموقعيتي كه دارد، مثلاًًً روي درخت يا انبار يا روي زمين و هر جائي كه هست، و اقتضاي فروش آن (كلي فروشي، عمده فروشي و ...) تعيين گرديده و از حاصلضرب آنها ارزش محصول باغ تعيين و مشخص مي‌گردد. توجه شود، كه ارزش قيمت محصول در مقطع فوت براساس تحقيقات جامع از مطلعين امور مي‌بايد تعيين بشود.
سوم ـ امتياز آب يا حق آبه در باغات و مزارع اين مورد نيز با عنايت به وضعيت آب و كميت آن و كليه مشخصه‌هاي مربوطه و واحد آن از جمله سنگ،‌بيل، قطر لوله و ساعت و ... كه در محلهاي مربوطه مصطلع و جاري است، برابر نرخهاي متعارف در محل كه خريد و فروش ميشود، و با عنايت به زمان مورد نظر ارزيابي مي‌گردد.

ب ـ ارزيابي اراضي مزروعي
در صورتيكه رديف خاصي در ارزش معاملاتي املاك تعيين نشده باشد، براساس قيمت روز مورد نظر ارزيابي بعمل مي‌آيد، در ارزيابي اراضي مزروعي بعد از آنكه خود زمين از لحاظ كمي (مساحت) مي‌بايست اندازه‌گيري و مساحي بشود بطريقي كه قبلاً گفته شده است، ساير خصوصيات و مشخصه‌هاي آن نيز معين و در گزارش آورده شود. و اگر تاسيسات در روي آن احداث شده، كاملاً معين و صورت برداري گرديده، و در گزارش تشريح بشود. (بعنوان مثال تاسيسات مربوط به آبياري مثلاً لوله كشي قطره‌اي يا آب پاشهاي گردان و دوار و ...) لذا ضمن در نظر گرفتن كليه جوانب به مسائل زه كشي سنگ برداري و كرت‌بندي و كانال كشي و آماده سازي زمين از جمله تسطيح و ترازبندي و خيابان كشي توجه شود. و با در نظر گرفتن كليه موارد و ارزيابي و تعيين كليه موارد براساس تحقيقات جامع و كامل از مطلعين امور و متخصصين و سازمانهاي ذيصلاح كشاورزي موضوع ارزيابي انجام گرديده و گزارش شود.
بدينوسيله ارزيابي دارائيهاي جاري و ثابت بشرحيكه گفته شد، بيان گرديد. يك بار ديگر از لحاظ تاكيد هرچه بيشتر متذكر مي‌گردد در ارزيابي بويژه دارائيهاي ثابت بايستي معلوم گردد، وفق موازين قانوني دارائي متعلق به شخص مورد نظر ميباشد يا خير؟ تا آنجائيكه تصور ميرفت، ميزانهاي قانوني لازم است نقل شود، در كتاب حاضر درج گردد. تا براساس آن اين مهم عملي گردد.
بويژه در مورد دارائيهاي كه وفق قانون قابل استهلاك است، و هزينه استهلاك آن جز و هزينه‌هاي قابل قبول مي‌باشد. زيرا اگر بفرض در بدو امر سند رسمي نشود، ممكن است، نتيجتاً ساليان متمادي هزينه استهلاك دارائي مورد پذيرش باشد كه در اصل خوددارائي متعلق بشخص مورد نظر نبوده است وقس عليهذا.

6ـ2 ارزيابي كلكسيون
با عنايت به انواع كلكسيون‌ها كه اكثراً ارزيابي آنها امر فني و تخصصي و ظريف مي‌باشد. لذا ميبايست در اين باره حتماً از نظر متخصصين و كارشناسان فن استمداد گرفت. با آنهمه به مسائلي اشاره ميشود، كه حائز اهميت مي‌باشد.
1ـ در ارزيابي علاوه بر اينكه از نظر مطلعين امر بايد آگاه شد. نظر مسئولين بويژه متخصصين پست، شركت سهامي فرش، بانك كارگشائي و كارشناسان فرهنگ و هنر و باستانشناسي و دست اندر كاران امور موزه حائز اهميت مي‌باشد.
2ـ ارزيابي مي‌بايست قلم بقلم و مورد بمورد معمول گردد.
3ـ بعد از آنكه ارزيابي استقرائي بعمل آمد، مسئله ارزيابي سري است. مثلاً چندين قلم يك سري مي‌باشد. تكميل بودن يك سري نيز داراي ارزش بيشتري از جمع ارزش هر كدام از اقلام تشكيل دهنده سري بصورت واحدي كه عرضه شود مي‌باشد. و آن ارزش بيشتر همانا ارزش تكميلي بودن سري است.
4ـ ارزش تجميعي و آن اين است كه مثلاً كلكسيون مجموعه‌اي تشكيل مي‌دهد، كه بفرض دوره يا چندين دوره را در بر مي‌گيرد، و باز همان استدلالي كه درباره سري به حالت استقرائي داشت حالت تجميعي به حالت سري و استقرائي دارد.