بخش دوم ـ اموال

مجموع روابط حقوقي شخصي كه قابل تقويم به وجه نقد باشد اصطلاحاً دارائي ناميده مي‌شود. بطوريكه در بحث راجع به اشخاص بيان خواهد شد دارائي از مختصات شخص در قانون مدني مي‌باشد و به صورت كلي در ارتباط با حقوق مالي است. آن قسمت از روابط حقوقي شخصي كه قابل ارزيابي نباشد جزء دارائي محسوب نمي‌شود مانند حق ولايت و غيره.
دارائي از دو جزء مثبت و منفي تشكيل ميشود. جزء مثبت شامل اموال، حقوق مالي و مطالبات كه گاه به اموال تعبير مي‌گردد و جزء منفي يعني ديون.
منظور از مال هر چيزي است كه قابل تقويم به پول و يا به عبارت ديگر داراي ارزش مبادله اقتصادي و دادوستد داشته باشد. فرق بين مال و شيء اين است كه مال همواره داراي ارزش مبادلة اقتصادي و قابل تقويم به پول است، ولي شيء ممكن است ارزش مبادلة اقتصادي داشته يا نداشته باشد. بنابراين هر مالي شيء است ولي هر شيء مال نيست. مثلاً آفتاب و هوا، كه در دادوستد بكار نمي‌روند و ارزش مبادلة اقتصادي ندارند و قابل تملك و تقويم به پول نيستند، شيء هستند ليكن مال به شمار نمي‌آيند.
مال لازم نيست كه محسوس و مادي باشد؛ بلكه حقوقي كه ارزش مالي و اقتصادي داشته باشند نيز جزء اموال به شمار مي‌آيند، هر چند كه موضوع آن شيء معين مادي نباشد. بنابراين حق مخترع و مؤلف نسبت به آثار خود يا طلبي كه كسي از ديگري دارد جزء اموال محسوب مي‌شود.
دارائي در عرف و در اصطلاح حسابداري داراي مفهومي نزديك به مفهوم مال است. ليكن در اصطلاح حقوق مدني، اين دو كلمه هميشه به يك معني بكار نمي‌روند. دارائي گاهي به معني گسترده‌اي بكار مي‌رود كه بدهي را نيز فرا مي‌گيرد. دارائي بدين معني مجموعه‌اي مركب از دو جزء است: جزء مثبت و جزء منفي.
جزء مثبت دارائي از اموال و حقوق مالي شخص تشكيل مي‌گردد. اين حقوق را مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد:
حقوق عيني: حقوقي كه به اشيائ معين مادي تعلق مي‌گيرند، مانند حق مالكيت و حق مستأجر نسبت به مورد اجاره.
حقوق ديني: حقوقي كه اشخاص بر ذمة ديگران دارند، مانند حق بستانكار نسبت به بدهكار.
حقوق فكري: حقوقي كه داخل در هيچ يك از دو دسته مذكور نيستند و موضوع آنها شيء معين مادي نيست، بلكه فعاليت فكري و معنوي دارندة آنهاست؛ و نيز اين حقوق برخلاف حقوق ديني عليه شخص معيني اعمال نمي‌شوند. حقوق فكري مانند مالكيت نوعي حقوق انحصاري هستند، بدين معني كه به صاحب حق اجازه مي‌دهند كه منحصراً، بدان گونه كه مي‌خواهد، از حق خود بهره‌برداري كند؛ از اين رو اينحقوق را مالكيت‌هاي فكري نيز ناميده‌اند؛ مانند حق مؤلف و مخترع و هنرمند نسبت به آثار خود.
جزء منفي دارائي شامل كليه تعهدات و ديون مالي شخص است. بنابراين، دارائي نه تنها شامل اموال منقول و غير منقول شخص است، بلكه بدهيهاي مالي او نيز جزئي از دارائي را تشكيل مي‌دهند.
دارائي، طبق نظرية علماي كلاسيك، لازمة شخصيت است و از اين رو غير قابل انتقال بين زندگان است، بدين معني كه نمي‌توان, جز به هنگام موت، آن را به طور كلي و يكجا به ديگري انتقال داد. دارائي انعكاسي از شخصيت فرد در زمينة اقتصادي است. حقوقدانان از اين خصوصيت دو نتيجه مي‌گيرند:
اولاً، هر كس الزاماً داراي دارائي است. جزء مثبت دارائي ممكن است ناچيز باشد؛ با وجود اين، از زماني كه بردگي لغو شده است، هر فرد به ناچار بايد براي ادامة زندگي يك رشته حقوق مالي داشته باشد.
ثانياً، هر كس جز يك دارائي نمي‌تواند داشته باشد. همانطور كه شخصيت انسان قابل تجزيه نيست، دارائي او نيز نمي‌تواند متعدد و شامل بخشهاي كاملاً مستقل باشد. البته فرد مي‌تواند دارائي خود را تجزيه كند و هر جزء را به امري تخصيص دهد، مثلاً با بخشي از آن تجارت كند و با بخشي ديگر اموال غيرمنقول و مستغلات خريداري نمايد و بخشي ديگر را در بانك بگذارد، مع ذلك اين بخشها به هم مربوطند و اجزاء يك كل به شمار مي‌آيند. از اين رو اگر شخص در تجارت خود ضرر كند، اموال ديگر بايد جوابگوي تعهدات و ديون او باشند و بستانكاران تجارتي او، در صورت لزوم، مي‌توانند از اموال ديگر وي مطالبات خود را وصول كنند.
خلاصه آنكه، دارائي مجموعه‌اي از حقوق و تعهدات شخص است و اين دو جزء را نمي‌توان از هم تفكيك كرد. ممكن است عناصر و محتويات دارائي و ارزش آن تغيير كند، ليكن اين تغيير نمي‌تواند وحدت اين مجموعه را از ميان ببرد.
چون دارائي شخص عبارت از يك كل مركب از دو جزء مثبت و منفي است، اموال وي جوابگوي تعهدات و ديون او هستند. ارتباط بين اين دو جزء ايجاب مي‌كند كه بستانكاران بتوانند، در صورت لزوم، اموال بدهكار را، از طريق قانوني، توصيف كنند و به فروش رسانند و از اين راه طلب خود را وصول نمايند. از اين رو علماي حقوق گفته‌اند: اموال شخص وثيقة كلي ديون اوست.
گرچه در قانون مدني ضمن مواد مختلف به عناوين منقول، غيرمنقول، مثلي، قيمي، عمومي، مجهول المالك و مباحات اشاره رفته، لكن در تقسيم‌بندي اموال در ماده 11 منحصراً اموال منقول و غيرمنقول مطرح گرديده است. در اينجا با توجه به مجموع مقررات و مواد مختلف تقسيمات زير را مي‌توان از اموال بدست داد.



فصل اول ـ تقسيمات اموال

اول ـ اموال مادي و اموال غيرمادي ـ
موضوع مال گاه شيئي خارجي، ملموس و قابل وريت مي‌باشد مانند خانه، اتومبيل و ... كه بصورت مادي و در خارج از ذهن انسان وجود دارد و منشاء فايده مي‌باشد و گاه موضوع مال امري ذهني و اعتباري ميباشد كه در خارج و عالم محسوس وجود ندارد ليكن به اعتبار ذهني منشاء فايده مادي مي‌باشد و از اين حيث جزء دارائي شخصي بحساب مي‌آيد، مانند حق اختراع يا حق سهامدار يك شركت بر روي سهام همان شركت. اموال غيرمادي زائيده نيازهاي فعلي جامعه مي‌باشد زيرا در سابق مال منحصراً به مصاديق قسم اول اطلاق مي‌شد و بتدريج كليه حقوقي كه داراي ارزش اقتصادي بود جزء اموال تلقي گرديد.

دوم ـ اعيان و منافع
تقسيم و تفكيك اعيان از منافع منحصراً مخصوص به اموال مادي است. اعيان عبارت از اموالي است كه بيكي از حواس خاصه حس لامسه محسوس باشد. مانند يك خانه، يك دست لباس و ... منافع اموالي است كه قابل حس به يكي از حواس نبوده و وجود آن عقلاً قابل تصور است در مورد اعيان. به عبارت ديگر منفعت ثمره و استفاده‌اي كه از عين عايد شخصي ميشود. مانند حق انتفاع شخص نسبت به خانه يا زمين يعني ثمره اين تفكيك آثار حقوقي آنست. مثلاً در مورد اجاره‌خانه، مستاجر مالك منافع و صاحب خانه مالك عين آن مي‌باشد و در واقع دو مالك وجود دارد.

سوم ـ اموال از نظر قابليت بقاء
دسته‌اي از اموال وجود دارد كه انتفاع متعارف از آن با بقاء عين ممكن نيست در حاليكه انتفاع از دسته ديگر منافاتي با بقاي عين مال ندارد در مورد اول آرد، ميوه و ... و در مورد دوم خانه، اتومبيل و ... را ميتوان نام برد قيد متعارف از آن جهت آمده كه در مثالهاي مربوطه مواردي را ميتوان به عنوان انتفاع مشخص كرد كه موجب هدم عين نمي‌گردد مثلاً در موارديكه اينگونه اموال در نمايشگاهها يا بعنوان نمونه استفاده مي‌شود. در مورد اموال دسته دوم ممكن است مالكيت عين را از مالكيت منفعت تفكيك نمود.

چهارم ـ اموال مثلي و قيمي
مثلي اموالي است كه اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و شايع باشد مانند حبوبات و نحوه آن ... (ماده 950 قانون مدني) يعني اموال كه عرفاً ميتوان فردي از افراد آن را جايگزين ديگري نمود. در حاليكه در اموال قيمي عرفاً شخص و عين همان مال منظور بوده مانند نسخه كتاب خطي و ممكن نيست مال ديگري و لو از همان جنس جايگزين آن گردد. ملاك تشخيص اموال مثلي از قيمي عرف ميباشد. بديهي است كه مانعي ندارد كه اشخاص ذينفع به تراضي در روابط فيمابين خلاف عرف متداول قرار گذارند. بطور كلي ميتوان گفت اموالي كه به مجرد استعمال استهلاك و از بين ميروند مثلي و بقيه غالباً قيمي هستند.

پنجم ـ اموال منقول و غيرمنقول
در اين تقسيم‌بندي قابليت نقل و انتقال و جابجائي مال ملاك ميباشد. شايد بتوان گفت اين تقسيم‌بندي مهمترين دسته‌بنديها است و اهميت آن به لحاظ اهميت زمين و مستغلات در قرون گذشته و حمايت قانونگذار در اين زمينه بوده است.


فصل دوم ـ اموال غيرمنقول

غيرمنقول اموالي است كه نتوان آنرا از محل به محلي ديگر نقل نمود اعم از آنكه استقرار آن ذاتي باشد مانند زمين يا بواسطه عمل انسان، بنحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود مانند ساختمان و ... بنابراين در تقسيم بندي حاضر موارد زير قابل تميز مي‌باشد:
اول ـ اموالي كه ذاتاً غيرمنقول هستند نظير زمين كه شامل اعماق و آنچه در آنست ميشود. از قبيل معدن و سنگ و خاك البته چيزي كه در سطح يا اعماق زمين وجود دارد تا هنگامي غيرمنقول محسوب است كه از آن جدا نشده باشد. بنابراين موادي كه از زمين استخراج مي‌شوند، پس از جداشدن از زمين منقول به شمار مي‌آيند.
دوم ـ اموالي كه بواسطه عمل انسان غيرمنقول است: اينگونه اموال ذاتاً منقول بوده لكن مستقيماً يا بطور غيرمستقيم بنحوي به زمين الصاق و يا متصل شده كه نقل آن ميسر نيست مگر با ايجاد خرابي در خود مال و يا زمين در قانون مدني موارد اشاره حصري نيستند.
1ـ ابنيه
2ـ آسياي منصوب در بنا
3ـ لوله‌ها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا بكار رفته باشد.
4ـ آئينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها
5ـ ثمره و حاصل مادام كه چيده يا درو نشده است غيرمنقول است
6ـ اشجار ـ شاخه ـ نهال ـ قلمه كه در حكم حاصل و ثمره است. مادام كه بريده يا كنده نشده است غيرمنقول است.
در موضوع ثمره و حاصل مساله زماني مطرح مي‌شود كه در زمان اتصال به زمين مورد معامله قرار گيرد تشخيص نوع مال داراي آثار حقوقي زير مي‌باشد:
اولاً اموال غيرمنقول اتباع خارجي در ايران مشمول حكم مقرر در ماده 8 قانون مدني است.
ثانياً توقيف اموال غيرمنقول تابع تشريفات خاص مي‌باشد.
ثالثاً تشخيص صلاحيت دادگاهها
رابعاً مدت مرور زمان كه اصولاً در موارد اموال غيرمنقول موسع مي‌باشد.
ظاهر مادتين 15 و 16 قانون مدني حاكي از غيرمنقول بودن ثمره و حاصل مورد معامله در زمان اتصال به زمين است. لكن چنانچه قصد و تراضي متعاملين در نظر گرفته شود حداقل بايستي در مورد مشتري منقول تلقي شود غالب صاحب نظران ثمره و حاصل را منقول مي‌دانند.
سوم ـ اموال درحكم غيرمنقول ـ اموالي هستند كه قانونگذار بنا به ملاحظاتي احكام راجع به اموال غيرمنقول را در مورد آن مقرر داشته است. ماده 17 قانون مدني با قيد 2 شرط پاره‌اي اموال منقول ذاتي را به لحاظ اختصاص يافتن به عمل زراعت در حكم غيرمنقول دانسته است دو شرط عبارتست از:
1ـ ذاتاً منقول باشد
2ـ بايد مالك آن را به عمل زراعت يا آبياري اختصاص داده باشد پس اگر تراكتوري، هم براي هموار كردن راه و هم براي شخم زدن به كار رود، نمي‌توان آن را در حكم غيرمنقول دانست.
چهارم ـ اموال غيرمنقول تبعي ـ اموالي كه به تابعيت غيرمنقول، غيرمنقول تلقي ميشوند شامل پاره‌اي حقوق و منافع ميباشد. گرچه اين دسته از آنجا كه غالباً جزء منافع محسوب و بدين لحاظ ملموس و قابل رؤيت نيستند نبايستي در تقسيم‌بندي داخل شوند لكن از نظر فايده عملي و به منظور تعيين تكليف دادرس، مقنن صراحتاً آن را ذكر نموده است. از مصاديق اين نوع اموال به سه مورد در ماده 18 قانون مدني اشاره شده است:
1ـ حق انتفاع از اشيا غيرمنقول مانند حق عمري و سكني
2ـ حق ارتفاق نسبت به ملك غير مانند حق عبور و حق مجري
3ـ دعاوي راجع به اموال غيرمنقول از قبيل تقاضاي خلع يد و منبع و بطلان و عدم نفوذ امثال آن
در مورد دعاوي راجع به غيرمنقول كه در ماده 18 قانون مدني به آن اشاره شده است بايد توجه داشت كه تشخيص اينگونه دعاوي در پاره‌اي موارد مواجه با اشكال ميشود لذا دادرس لازم و ضروري است نظر مقنن را استنباط نمايد. مثلاً در ماده 205 قانون مدني مال الاجاره عين مستاجره را از حيث صلاحيت حاكم در حكم غيرمنقول دانسته. در موارد اجرت المثل املاك كه دعوي ناشي از حق مالكيت است صراحت ندارد.

فصل سوم ـ اموال منقول

اموال منقول اموالي است كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اينكه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد اموال منقول را ميتوان به دو دسته تقسيم نمود. اموال منقول ذاتي و اموال در حكم منقول.
1ـ اموال منقول ذاتي ـ اموالي است كه قابل حس و لمس و قابل نقل باشد. البته ممكن است قانونگذار بنا به ملاحظاتي و مصالحي در پاره‌اي موارد احكام غيرمنقول را بر اين اموال بار نمايد.
2ـ اموال در حكم منقول و يا اموالي كه به تابعيت از اموال منقول، منقول تلقي ميشود شامل حقوق و منافعي است كه موضوع و متعلق آن منقول باشد. ماده 20 كليه ديون را از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول دانسته است اينگونه اموال را ميتوان شامل انواع زير دانست:
1ـ حقوقي كه موضوع آن وجه نقد يا اشياء منقول باشد (مانند حق وثيقه)
2ـ حق انتفاع از اموال منقول
3ـدعاوي راجع به استرداد حق مالكيت يا حق انتفاع در مورد اموال منقول
4ـ حق مخترع يا مولف نسبت به اختراع يا تاليف خود(حقوق معنوي)
5ـ حقوق افراد در شركتها در رابطه با سهام شركت.

فصل چهارم ـ اموالي كه مالك خاصي ندارد

مالك اصطلاح اعتباري است در مورد شخصي كه داراي حق هرگونه تصرف و انتفاع نسبت به عين معين خارجي باشد (مالكيت فردي). دارنده حق را مالك موضوع حق را ملك و رابطه مالك به ملك را اصطلاحاً مالكيت مي‌ناميم. آن قسمت از اموال را كه بنا به جهاتي موضوع مالكيت فردي نباشد در اين دسته از اموال قرار مي‌دهند. اين اموال شامل مشتركات عمومي، مباحات و اموال مجهول المالك ميباشد.
اول ‌ـ مشتركات عمومي يا مشتركات عامه اموالي است كه تعلق به شخص خاصي ندارد و استفاده از آن در جهت مصلحت عام ميباشد و به همين لحاظ در اختيار دولت و موسسات عمومي قرار دارد. اين اموال قابل تملك بوسيله افراد نبوده و استفاده انحصاري از آن بدون آنكه تملك شود ممنوع است. از جمله اين اموال عبارتست از:
1ـ اموال عمومي در تملك دولت نظير موزه‌هاي عمومي.
2ـ اموال عمومي در اختيار شهرداري‌ها و موسسات عمومي نظير راهها و كاروانسراهاي عمومي انتقال بعضي از مشتركات عمومي بنا به مصالح عمومي و طبق مقررات خاصي راجع به اين مشتركات ميسر است و در اينگونه موارد افراد مي‌توانند موارد انتقال را تملك نمايند.
دوم ـ مباحات اموالي هستند كه ملك اشخاصي نبوده و افراد مي‌توانند آنها را مطابق مقررات مربوطه تملك نموده و يا مورد استفاده قرار دهند مانند اراضي موات. حكم مباحات شامل موال اعراض شده نيز مي‌باشد ثروتهاي طبيعي كه تحت تصرف اشخاص در نيامده باشد جزء اين اموال محسوب مي‌شود.
سوم ـ اموال مجهول المالك اموالي است كه داراي مالك بوده لكن به علتي از جمله وقايع غيرعادي از تصرف مالك خارج شده و راهي براي شناخت مالك يا رد آن يافت نشود. اين اموال با اذن حاكم يا مأذون از طرف وي به مصارف فقرا ميرسد. منظور از فقير در اصطلاح گروهي از صاحب نظران كسي است كه بالقوه يا بالفعل قوت سال خود و عين واجب النفقه خود را با لحاظ شئون اجتماعي نداشته باشد.


بخش سوم
مالكيت
امكان دارابودن سه نوع علاقه اشخاص نسبت به اموال عبارت است از مالكيت (اعم از عين يا منفعت) حق انتفاع و حق ارتفاق به ملك غير. سه قسم حق ياد شده نسبت به اموال حقوق عيني ناميده ميشود. علاوه بر حقوق مزبور در ساير مواد قانون مدني يا قوانين ديگر مواردي ذكر شده كه عمده آنها شامل حق وثيقه، حق طلبكار نسبت به اموال بازداشتي، حق تحجير مي‌باشد و نيز حقوق مشابهي كه از اقسام تعهدات تلقي مي‌شود مانند حق تقدم در مشتركات عمومي، حق تقدم مستاجر در تجديد اجاره عين مستاجره، تعهد انتقال مال. در اينجا سه مورد عمده بترتيب بيان ميشود ساير موارد نيز تبعاً به يكي از موارد سه گانه منتهي مي‌شود.
1ـ مالكيت
2ـ حق انتفاع
3ـ حق ارتفاق




فصل اول ـ مالكيت

مالكيت كاملترين حق عيني شخصي بر مال معين مي‌باشد. مالكيت حقي است كه بموجب آن مال معين به طور مطلق و منحصراً تحت اختيار شخص خاص قرار مي‌گيرد. بنابراين حق مالكيت مطلق، انحصاري و دائمي است. باين معني كه هر مالك جز در موارديكه قانون مستثني نموده باشد نسبت به مالكيت خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد و هيچ مالي را نميتوان از تصرف صاحب مال خارج كرد مگر به حكم قانون دائمي بودن حق مالكيت به اعتبار آنست كه مانند موارد اجاره‌داراي مدت معين نميباشد و در انتقال قهري يا اختياري مالكيت منتقل اليه (انتقال گيرنده) ادامه مالكيت سابق است. حقوقدانان اروپائي تسلط مالك بر ملك را داراي سه عنصر حق استعمال، حق استثمار و حق اخراج از مالكيت مي‌دانند كه در واقع صفات مالكيت است نه اجزاء آن.
اختيار وسيع مالك در تصرفات راجع به ملك خود نفياًَ يا اثباتاً مبتني بر قاعده يا اصل تسليط مي‌باشد لكن اين امر بايستي با مصالح جامعه و عموم نيز منطبق باشد. بنابراين امروزه حسب ضرورت مالكيت بي‌قيد و شرط وجود ندارد.
اول ـ محدوديتهاي مالكيت ـ حد تصرفات مالكانه محدود به مصالح اجتماعي طبق قانوني مي‌باشد. در حقوق اسلام در مقابل اصل يا قاعده تسليط كه ناظر بر اختيار ظاهراً بي‌حد مالك مي‌باشد اصل ”لاضرر” وجود دارد كه در تعارض با آن است. ماده 132 قانون مدني مبني بر آنكه ”كسي نمي‌تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود ...” نيز ناظر بر اين امر مي‌باشد. لكن قسمت اخير همين ماده به منظور تعيين تكليف مقرر ميدارد ”... مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا دفع ضرر از خود باشد” بنابراين ماده 132 فوق‌الذكر ميزان محدوديت به ضرر همسايه را معين نموده است.
دوم ـ تصرف: تصرف استيلا و سلطه مستقيم يا غير مستقيم شخصي بر مال معين مي‌باشد و به اعتبار نوع مال تظاهر متفاوت دارد. شخص متصرف ممكن است در تصرف خود حسب مورد اصيل، امين و يا غاصب باشد. مالك در تصرفات در ملك خود اصيل مي‌باشد تصرفات ياد شده را ميتوان به اقسام زير تقسيم نمود:
1ـ تصرفاتي كه در نتيجه آن ضرر و زياني به غير وارد نسازد در اين مورد قاعده تسليط حكومت دارد.
2ـ تصرفاتي كه در حد متعارف باشد ليكن موجب زيان غير باشد. در اين صورت چنانچه براي رفع حاجت و يا رفع ضرر مالك باشد مجاز خواهد بود.
3ـ تصرفات يبش از حد متعارف در اين مورد قاعده لاضرر و تسليط معارض و قاعده لاضرر مقدم ميشود بالنتيجه در اينجا به مالك اجازه داده نمي‌شود بيش از حد متعارف اگر چه براي رفع حاجت و يا رفع ضرر خود در ملك خود تصرف به ضرر همسايه نمايد.
در ساير قوانين از جمله قوانين راجعه به روابط موجر و مستاجر يا مقررات راجع به اراضي كشاورزي و غير كشاورزي، آبهاي زيرزميني و معادن محدوديتهائي براي اعمال تصرفات مالكانه در نظر گرفته شده است.
سوم ـ دليل مالكيت ـ طبق مفاد ماده 35 قانون مدني ”تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. بنابراين متصرف مال كه همه گونه انتفاع از آن را مي‌برد و مدعي مالكيت نيز مي‌باشد از نظر قانون مالك شناخته شده و حمايت مي‌شود و اشخاص ديگر در صورت اعتراض به مالكيت بايستي براي اثبات ادعاي خود دليل ارائه دهند.
در مواد 95 ، 97 و 123 قانون مدني در مورد مجراي آب، حق داشتن در شبكه ناودان، سرتير و غيره به لحاظ آنكه نوعي تصرف در حق عيني مي‌باشد ادامه تصرف تا زمان اثبات عدم استحقاق متصرف حمايت شده است. ماده 36 قانون مدني تصرفي را كه ثابت شود ناشي از سبب مملك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نميداند.
مالكيت مال معين را در صورتيكه متعلق به يك نفر باشد مالكيت مفروز و چنانچه مالكيت تعلق به دو يا چند نفر داشته باشد (مال مشترك) مالكيت مشاع مي‌نمايند. مالكيت مشاع (مال مشترك) در مواردي قابل افراز و تقسيم مي‌باشد.
چهارم ـ حق مالكيت اموال شامل موارد زير مي‌باشد:
1ـ مالكيت تبعي ـ ثمرات و متعلقات اموال كه طبعاً يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد يا بالتبع مال مالك همان اموال مي‌باشد همچنين است نما و محصول حاصل از زمين و نتاج حيوانات تحت شرايط مقرر بدين معني كه اگر نما يا حاصل از اصله (نهال) يا حبه (دانه) غير حاصل شده باشد درخت و محصول مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضايت صاحب زمين كاشته شده باشد. اين حكم متخذ از يك قاعدة فقهي است كه مقرر مي‌دارد «زراعت مال زارع است اگرچه غاصب باشد البته زارع غاصب ملزم به پرداخت خسارت (اجرت المثل) به صاحب زمين خواهد بود».
در تفسير قاعده فوق بايد بين دو مورد زير تفكيك كرد:
الف ـ صاحب نهال يا دانه آن را در زمين ديگري بدون رضايت مالك زمين مي‌كارد در اين فرض درخت و محصول از آن صاحب نهال و دانه است و او بايد به مالك زمين اجرت المثل (خسارت) بدهد.
ب ـ صاحب زمين نهال يا دانة ديگري را بدون رضايت او در زمين خود بكارد در اين فرض نيز درخت يا محصول متعلق به صاحب نهال يا دانه است و چيزي به مالك زمين داده نمي‌شود.
2ـ مالكيت فضا و قرار زمين ـ مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هر كجا با لارود و همچنين است نسبت به زير زمين تا هر كجا كه پائين رود به همين جهت دادن در، پنجره يا هر نوع خروجي از ملك مجاور به فضاي خانه همسايه بدون اجازه ممنوع مي‌باشد و در مورد داخل شدن شاخه و يا ريشه درخت در فضاي خانه، يا زمين همسايه مالك درخت بايستي نسبت به عطف آن اقدام كند. در صورتيكه كسي در ديوار اختصاصي خود در مجاورت ملك همسايه روزنه يا شبكه ايجاد كند همسايه مي‌تواند جلو شبكه و روزنه مانع ايجاد كند. با وجود موارد ياد شده مالكيت حقي نامحدود نيست و حدودي براي آن مقرر شده است. حدود ديگر مالكيت را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد: (الف) حدودي كه مبتني بر قاعدة لاضرر است و (ب) حدودي كه براي حفظ منافع عمومي به موجب قوانين خاص مقرر شده است.
الف ـ حدودي كه مبتني بر قاعدة لاضرر است
اين قاعده از حديث نبوي لاضرر و لاضرار في الاسلام گرفته شده است. در مواردي كه تصرف مالك در مال خود به موجب نص خاصي منع نشده است و تصرف اصولاً جزء لوازم حق و از لحاظ نوعي داخل در قلمرو اعمال حق است، مالك نبايد در مال خود تصرفي كند كه از آن زياني به ديگري برسد. چنين تصرفي در اصطلاح حقوقي سوء استفاده از حق ناميده مي‌شود. در حقوق ما نيز اصل چهلم قانون اساسي سوء استفاده از حق را ممنوع اعلام كرده است. در اين اصل چنين مي‌خوانيم: «هيچكس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد». با وجود اين، اصل چهلم قانون اساسي معيار تشخيص سوء استفاده از حق را به دست نمي‌دهد. براي جستجوي اين معيار بايد به قانون مدني رجوع كرد. به موجب مادة 132 اين قانون: «كسي نمي‌تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود، مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد». گرچه اين ماده ناظر به تصرفي است كه مالك در مال غيرمنقول خود مي‌كند و از آن زياني به همسايه وارد مي‌شود، ليكن مي‌توان، بنا بر وحدت ملاك، و با توجه به اصل 40 قانون اساسي حكم آن را به كلية تصرفات زيان‌آور مالك (اعم از اينكه مال، غيرمنقول يا منقول باشد و اعم از اينكه ضرر به همسايه وارد شود يا به ديگري) گسترش داد، مشروط بر اينكه شرايط مندرج در مادة 132 در آن جمع باشد. حتي مي‌توان قاعدة مذكور را به حقوق ديگر (غير از مالكيت) تعميم داد و قاعدة كلي «سوء استفاده از حق» را از آن به دست آورد. اطلاق به اصل 40 قانون اساسي مؤيد اين نظر است. قاعدة لاضرر نيز كه مأخذ اين حكم است يك قاعده كلي است و اخصتاص به مورد مذكور در مادة 132 ندارد.
تصرفات زيان‌آور مالك هميشه موجب مسئوليت او نيست، بلكه وي مي‌تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم ضرر غير باشد، به شرط اينكه:
اولاً، تصرف به قدر متعارف باشد. براي تشخيص اينكه تصرف به قدر متعارف است يا نه بايد به عرف محل مراجعه كرد. ممكن است ساختن عمارت 5 طبقه در محلي متعارف و در محلي ديگر غيرمتعارف محسوب شود. آب دادن مكرر به باغچه با فاصله‌هاي كوتاه كه به ديوار خانة همسايه زيان رساند ممكن است غيرمتعارف به شمار آيد. البته اگر مقررات آمره‌اي وجود داشته باشد، بر عرف مقدم خواهد شد و رعايت آن الزامي است، چنانكه در مقررات شهرداري محدوديتهايي از نظر طبقات ساختمان (تراكم) پيش‌بيني شده است.
ثانياً، تصرف براي رفع حاجت يا رفع ضرر از مالك باشد، چنانكه كسي براي رفع احتياج چاهي در حدود متعارف در ملك خود بكند و از آن ضرري به همسايه برسد، يا آنكه براي رفع ضرر از خود، گله گوسفند را از ملك خويش دور سازد و در نتيجه گله به ملك ديگري وارد شده، خسارتي وارد آورد.
بنابراين، اگر مالك در ملك خود تصرفي كند كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد و از آن خسارتي به غير وارد آيد مسئول نيست. اما اگر تصرف زيان‌آور وي واجد دو شرط مذكور نباشد، چنانكه به قصد اضرار و بدون احتياج چاهي در ملك خود، در مجاورت ديوار همسايه، بكند و موجب خرابي آن گردد، مسئول و مكلف به جبران خسارت است.
سوء استفاده از حق نه تنها موجب مسئوليت مدني است، بلكه زيان ديده مي‌تواند، علاوه بر جبران خسارت، از بين بردن منبع ضرر و جلوگيري از ادامة خسارت را نيز از دادگاه بخواهد، چنانكه پركردن چاه يا تعمير مجراي آبي را كه باعث ضرر شده است تقاضا كند. روية قضائي مؤيد اين نظر است.
ب ـ حدودي كه براي حفظ منافع عمومي به موجب قوانين خاص مقرر شده است.
در قديم، مالكيت فردي را حقي مقدس مي‌شمردند و قانونگذاران از تجاوز به آن بيم داشتند و سلب آن را، به ويژه بدون پرداخت قيمت عادله، مخالف حقوق فطري مي‌دانستند. ليكن قانونگذار جديد در راه مصالح اجتماعي و براي حفظ منافع عمومي، در موارد بسياري، تصرفات مالك را محدود و حتي سلب مالكيت را تجويز كرده است. قوانين و مقررات خاصي در موضوعات مختلف، از قبيل اصلاحات ارضي، ملي شدن جنگلها و مراتع، سهيم شدن كارگران رد سود كارخانه‌ها، حفظ و حراست آبهاي سطحي و زيرزميني، بهره‌برداري از معادن، روابط مالك و مستأجر، حفظ آثار ملي، توسعة معابر و غير اينها، اختيارات مالك را محدود و يا سلب مالكيت را در راه مصلحت عمومي پيش‌بيني كرده است. تخلف از اين مقررات و عدم رعايت حدود مزبور در حقيقت تجاوز از حق به شمار مي‌آيد نه اعمال حق. با اين همه محدوديت كه بر حق مالكيت وارد شده و مي‌شود، شايد مطلق معرفي كردن اين حق امروزه خالي از اشكال نباشد.

فصل دوم ـ حق انتفاع

”حق انتفاع عبارت از حقي است كه بموجب آن شخص مي‌تواند از مالي كه عين آن ملك ديگر است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند” (ماده 40 قانون مدني) حق انتفاع ضمن آنكه در رابطه با دارنده حق يكي از مراتب مالكيت تلقي ميشود ولي از جهت مالك عين ملكي كه حق انتفاع بر آن است محدوديت در تصرفات مالكانه ميباشد. مورد حق انتفاع اموالي است كه استفاده از آن موجب استهلاك فوري يا معدوم شدن عين مال نشود و انتفاع از مال با بقاء آن ممكن باشد.
1ـ حق انتفاع مستقل از حق مالكيت عين مي‌باشد.
2ـ انتقال مالكيت عين مال مورد انتفاع موجب زوال يا انتقال حق انتفاع نمي‌گردد.
3ـ دارنده حق انتفاع نبايد از مال مورد انتفاع سوء استفاده كند و تعدي و تفريط در اين امر موجب ضمان خواهد بود.
4ـ مخارج لازم براي حفظ و بقاي مال بر عهده مالك عين و مخارج ضروري براي امكان انتفاع بر عهده منتفع است.
5ـ حق انتفاع حق عيني است و براي دارنده آن حق تعقيب مي‌باشد.
6ـ حق انتفاع در نتيجه عقد با قرارداد برقرار مي‌شود.
7ـ حق انتفاع حق مالي است لكن در صورتيكه شرط مباشرت شده باشد قابل انتقال نيست.
8ـ تعدي و تفريط منتفع موجب ضمان مي‌گردد.
9ـ در حبس اعم از عمري و غيره قبض شرط صحت است.
10ـ حق انتفاع را فقط در مورد شخص يا اشخاص ميتوان برقرار كرد كه در حين عقد به وجود نيامده‌اند برقرار شود. حق انتفاع به معني عام شامل عمري، رقبي و سكني (حق انتفاع به معني خاص) وقف و حق انتفاع از مباحات مي‌باشد.

اول ـ حق انتفاع به معني خاص
حق انتفاع به معني خاص مشتمل است بر حبس مطلق ـ حبس مويد ـ عمري ـ رقبي و سكني. هر يك از اين انواع ميتواند بموجب عقد برقرار شود. اسم عام اين دسته را حبس نيز گفته‌اند.
يك ـ جنس مطلق
از آنجا كه تعيين مدت از شرايط اساسي صحت عقد انتفاع نميباشد (برخلاف عقد اجاره) لذا در صورتيكه مالك حق انتفاع ملك خود را ضمن عقد بدون قيد مدت واگذار كند عقد جايز تلقي و حبس مطلق ناميده ميشود و اين حق به فوت يا جنون مالك يا منتفع منحل ميگردد. ماده 44 قانون مدني مي‌گويد ”در صورتيكه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند”
دو ـ حبس مؤيد:
در صورتيكه در عقد راجع به حق انتفاع دوام قيد شده باشد آن را حبس مويد مي‌نامند و مادام كه عين مال مورد حق انتفاع باقي باشد، دارنده حق از آن منتفع خواهد بود. در قانون مدني اشاره به اين نوع حبس نشده است. لكن ماده 10 قانون اوقاف مصوب 1354 ناظر است بر حبس و ... كه منافع آنها بطور دائم براي مصارف عام تخصيص داده شده باشد. حبس مويد مانند وقف است و لذا نميتوان در آن شرط فسخ يا شرط عوص نمود.
سه ـ عمري
بموجب ماده 41 قانون مدني عمري حق انتفاعي است كه به موجب عقدي از طرف مالك براي شخص بمدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخصي ثالث برقرار شده باشد با توجه به متن ماده مزبور عمري بر سه قسم است:
1ـ عمري بمدت عمر مالك
2ـ عمري بمدت عمر منتفع
3ـ عمري بمدت عمر شخص ثالث
عقد عمري لازم ميباشد.
چهار ـ رقبي:
طبق ماده 42 قانون مدني ”رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معين برقرار ميگردد” عقد رقبتي نظير عقد عمري لازم است. رقبي به معني انتظار ميباشد.
پنج ـ سكني:
حق انتفاعي كه عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ناميده ميشود و اين حق ممكن است به طريق عمري يا رقبي برقرار شود.
حق انتفاع در موارد زير زائل ميشود:
1ـ در صورت انقضاي مدت اعم از اينكه مدت معين باشد يا انقضاي مدت به پايان عمر شخصي معين منوط شود (عمري)
2ـ در صورت تلف شدن مال مورد انتفاع
3ـ در موارديكه حق انتفاع براي كساني كه در حين عقد موجود نباشند به تبع موجود برقرار شود و پس از انقراض افراد موجود صاحب يا دارنده حق انتفاع بوجود نيايد.

دوم ـ وقف
”وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود”. منظور از حبس غير قابل انتقال بودن مال براي هميشه است و تسبيل به معني واگذاري و مصرف منابع مال براي مقاصد خيريه و در راه خدا مي‌باشد. وقف از اقسام حق انتفاع محسوب ميشود با اين تفاوت كه در مورد وقف اولاً حق انتفاع براي ابدو هميشه مقرر مي‌گردد ثانياً در مورد وقف پس از برقراري حق انتفاع اموال از مالكيت مالك خارج ميشود.
وقف بر دوگونه است وقف عام و وقف خاص.
وقف عام وقفي است كه براي مصالح عامه تخصيص داده شود مانند وقف براي مدارس، مساجد، معابر، فقرا و غيره.
وقف خاص وقفي است به نفع اشخاص خاص برقرار شود مانند وقف بر اولاد و نظاير آن.
مالك وقف كننده را واقف، مال مورد وقف را موقوفه، اداره كننده امور موقوفه را متولي و كساني را كه حق انتفاع از موقوفه براي آنان برقرار شده موقوف عليهم مينامند.
در موارد زير كه امكان انتفاع از مال موقوفه ميسر نميباشد فروش آن جايز است:
1ـ در صورتيكه مال موقوفه خراب شود و يا بيم خرابي آن رود و عمران آن متعذر باشد.
2ـ عين موقوفه مسلوب المنفعه گردد. يعني قابليت استفاده از آن سلب و يا عوايد آن به اندازه‌اي نقصان بايد كه در نظر عرف در حكم مسلوب المنفعه تلقي شود.
3ـ در صورتيكه بين موقوف عليهم توليد اختلاف شود بنحوي كه بيم خونريزي يا خرابي موقوفه باشد.
در صورت فروش مال موقوفه، حاصل فروش طبق جواز ماده 90 قانون مدني به مصرف اموري ميرسد كه به منظور و هدف واقف نزديك باشد.

سوم ـ حق انتفاع از مباحات
مباحات اموالي را گويند كه مالك خاص ندارد و هركس ميتواند طبق مقررات مربوط باين دسته از اموال آنها را تملك نموده و يا بهره‌برداري كند مثل اراضي موات.


فصل سوم ـ حق ارتفاق نسبت به ملك غير

”حق ارتفاق حقي است براي شخصي در ملك ديگري”. حق ارتفاق اصطلاحاً حق شخص است در ملك ديگري براي كمال استفاده از ملك خود. بالحاظ تعريف مندرج در قانون مدني بنظر ميرسد حق ارتفاق تفاوتي با حق انتفاع ندارد در حاليكه بين اين دو حق تفاوتهائي وجود دارد كه از جمله عبارتست از:
1ـ حق ارتفاق بنفع ملك ديگر برقرار ميشود لذا تابع ملك ميباشد در حاليكه حق انتفاع بنفع شخص برقرار ميشود و به لحاظ استقلال قابل نقل و انتقال و بازداشت ميباشد.
2ـ حق ارتفاق به تبع ملك منتقل مي‌گردد لكن حق انتفاع حقي مستقل ميباشد.
3ـ حق ارتفاق بر منحصراً غير منقول (زمين) برقرار ميشود لكن برقراري حق انتفاع در مورد اموال منقول نيز ممكن مي‌باشد.
4ـ حق ارتفاق براي كمال استفاده از ملك صاحب حق است ولي حق انتفاع مستقيماً براي استفاده شخصي متنفع برقرار ميشود.
5ـ حق ارتفاق دائم است ولي حق انتفاع جز در مورد حبس مويد موقت مي‌باشد.
مصاديق عمده حق ارتفاق از جمله عبارتست از: حق العبور، حق المجري، حق پنجره و روزنه و شبكه، حق الشرب، حق منظره، حق ناودان و حق مجراي فاضلاب.
حق ارتفاق محدوديتي است نسبت به حق مالكيت صاحب ملكي كه حق ارتفاق بر عليه آن برقرار شده است. بنابراين مالك چنين ملكي حق ندارد تصرفاتي در ملك خود كند كه منافي حق ارتفاق باشد و ضمناً مكلف است از اين حيث مزاحمتها و هزينه‌هائي را تحمل نمايد.
ارتفاق بموجب اذن (اجاره) نيز ميتواند برقرار شود و در اينصورت اذن دهنده در هر زمان مي‌تواند از اذن خود رجوع كند.



فصل چهارم ـ اسباب تملك

بموجب ماده 140 قانون مدني تملك حاصل ميشود به وسيله:
1ـ احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه
2ـ عقود و تعهدات
3ـ اخد به شفعه
4ـ ارث
علاوه بر موارد فوق ميتوان يكي از اسباب تملك را در تبعيت مملوك دانست.
احياء اراضي موات و مباحه عبارت از اجراي عملياتي است كه زمين معطل مانده و مرده را به زمين قابل استفاده تبديل كند بصورتي كه عرفاً زمين را آباد شده دانند.
اراضي موات از جمله مباحات تلقي ميشود و منظور از آن زمينهائي است كه مالك خاص ندارد و از آن بهره‌برداري نميشود مانند زمينهاي باطلاقي يا نيزار و يا زمينهائي كه باير باشد يا قبلاً دائر بوده و در اثر اعراض مالك و يا هر علت ديگر بائر شده است.
حيازت مباحات بمفهوم تصرف و وضع بد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا بر مباحات.
بطور كلي مباحات را با لحاظ مقررات قانون مدني ميتوان بشرح زير تقسيم نمود:
1ـ اراضي موات و مباحه كه تملك آن با احياء آن ميسر مي‌گردد.
2ـ آبها اعم از سط الارضي و تحت الارضي
3ـ معادن اعم از سطح الارضي و تحت الارضي
4ـ اشياء و حيوانات گمشده
5ـ دفينه
6ـ شكار
چون در مورد هر يك از مباحات صرفنظر از مقررات قانون مدني احكام ديگري ضمن قوانين خاص وضع گرديده است، لذا بمنظور اطلاع بر چگونگي بهره‌برداري صحيح و قانوني بايستي به متن قوانين يادشده نيز رجوع شود (اصل چهل و پنجم قانون اساسي ملاحظه شود).