بخش سوم
اسناد تجارتي

فصل اول
تعريف سند تجارتي
چون قانون تجارت از سند تعريف به دست نداده است، بنابراين بايستي در اين رابطه به مقررات عام حقوق خصوصي يعني حقوق مدني مراجعه نمود.
به موجب ماده 1284 قانون مدني، ”سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد”. به عبارت ديگر از نظر حقوقي منحصراً نوشته متضمن حق يا تعهد و تكليف را مي‌توان سند ناميد.
استثناي وارد بر اين امر، شهادتنامه مي‌باشد كه قانونگذار با عنايت به سلسله مراتب ادله اثبات دعوي و يا اثبات حق، كه شهادت را در مرتبه بعد از سند قرار داده است، عليرغم شمول تعريف سند بر شهادتنامه، آن را در رديف ساير اسناد محسوب نكرده و فقط اعتبار شهادت را بر آن بار نموده است.
اسناد به دو دسته رسمي و عادي تقسيم مي‌شود (مادتي 1285 و 1286 ق.م.). اسناد رسمي شامل اسنادي است كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد مامورين رسمي در حدود صلاحيت آن‌ها و بر طبق مقررات و با رعايت تشريفات مربوطه تنظيم شده باشد.
اسنادي كه فاقد شرايط سند رسمي باشد سند عادي محسوب مي‌شود.
با توجه به توضيحات فوق، اسناد تجارتي نوعاً در زمره اسناد عادي مي‌باشد. النهايه قانونگذار بنا به مصالح خاص و فايده عملي، از جمله ايجاد اعتبار، سرعت و سهولت كه لازمه انجام فعاليت‌هاي تجارتي و بازرگاني است، شرايط و امتيازات ويژه براي اسنادي كه در روابط تجارتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد مقرر داشته است و به اين لحاظ صاحب نظران، اسناد تجارتي را متمايز از اسناد عادي در تقسيم‌بندي اسناد منظور مي‌نمايند. مختصر اين كه دسته‌اي از اسناد عادي متضمن حقوق و تعهدات مالي كه در روابط تجارتي و قلمرو مقررات حقوق تجارت مورد استفاده قرار مي‌گيرد اسناد تجارتي مي‌نامند. مانند برات، سفته، چك، اوراق قرضه قبض انبارهاي عمومي، سهام شركت‌هاي تجارتي، بارنامه و غيره. اگرچه در مقررات موضوعه تعريف صريح و حتي فهرستي از اسناد تجارتي ارائه نشده است، معهذا در پاره‌اي از مواد به ”اوراق تجارتي” (ماده 244 ق.ت.)، ”اسناد تجارتي” و برخي از آن‌ها اشاره شده است.
در معني عام، اسناد تجارتي شامل مدارك تجارتي مانند دفاتر تجار، صورت حساب‌ها، فاكتورها، مكاتبات و نيز قراردادهاي تجارتي و اسناد تجارتي به مفهوم خاص مي‌باشد. منظور از اسناد تجارتي خاص برات، فته طلب يا سفته و چك مي‌باشد كه قانونگذار در مورد آن‌ها قانون تجارت ضوابط ويژه پيش‌بيني نموده است.
با توجه به ويژگي‌هاي اسناد تجارتي، بعضي از صاحب نظرات، اين دسته از اسناد را به عنوان دسته سوم به طبقه‌بندي دوگانه اسناد رسمي و اسناد عادي مي‌افزايند.
از جمله خصوصيات اسناد تجارتي در معني اخص موارد زير قابل اشاره است:
1ـ قابليت نقل و انتقال و معامله كه نتيجه استقلال اين اسناد مي‌باشد؛
2ـ وسيله انتقال طلب يا دين؛
3ـ وسيله پرداخت و تحصيل اعتبار؛
4ـ مسئوليت تضامني امضا كنندگان اعم از صادر كننده، ظهرنويس و يا ضامن؛
5ـ شمول مقررات خاص در رابطه با تنظيم، مطالبه و غيره.



فصل دوم
اسناد تجارتي خاص
منظور از اسناد تجارتي خاص آن دسته از اسناد تجارتي است كه قانونگذار صراحتاً در باب نحوه تنظيم و استفاده از آن مقرراتي وضع و امتيازات ويژه‌اي در نظر گرفته است. اين دسته اسناد تجارتي معمولاً قابل معامله و معرف طلب دارنده آن مي‌باشد.

مبحث اول ـ برات
برات سندي است كه به موجب آن شخص صادر كننده برات (براتكش يا محيل)، به شخص ديگر (براتگير يا محال عليه) دستور مي‌دهد تا مبلغ معين مندرج در متن ورقه برات را در موعد تعيين شده (سررسيد يا وعده برات) در وجه يا به حواله كرد شخص ثالث (دارنده برات يا محتال) به پردازد. به اين ترتيب در برات معمولاً رابطه حقوقي ميان سه شخص مطرح ميگردد.
برات ممكن است در وجه و يا به حواله كرد خود برات دهنده باشد. در اين صورت رابطه حقوقي بين دو شخص مطرح خواهد شد.
طبق مفاد ماده 724 قانون مدني، ”حواله عقدي است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمه شخص ثالث منتقل مي‌گردد. مديون را محيل، طلبكار را محتال، شخص ثالث را محل عليه مي‌گويند.” از نظر قواعد حقوق مدني در مبحث عقد حواله، پس از تحقق حواله به نحو صحيح، ذيل محيل از ديني كه حواله داده است بري و ذمه محال عليه مشغول ميشود. عقد حواله در مفهوم نقل ذمه به ذمه بيان شده است.
با توجه به توضيحات فوق نقل ذمه به ذمه در نتيجه دو عقد ضمان و عقد حواله تحقق مييابد. ضمن آنكه در هر دو عقد رابطه حقوقي بين سه شخص مطرح مي‌باشد. در برات نيز، جز در مواردي كه برات به حواله كرد يا در وجه شخص براتكش صادر مي‌شود، رابطه حقوقي ميان سه شخص واقع مي‌شود. لكن صرفنظر از اختلاف شكلي، تفاوت عمده برات با دو تاسيس ياد شده حقوق مدني ماهوي و راجع به مسئوليت تضامني مي‌باشد كه به ضم ذمه به ذمه در حقوق تجارت تعبير مي‌شود، بدون اين كه در نتيجه صدور برات انتقال طلب يا دين به ترتيب مقرر در ضمان يا حواله واقع شود.

اول ـ خصوصيات برات
برات به عنوان يك سند تجارتي علاوه بر شرايط كلي لازم براي تنظيم كنندگان اسناد تعهدآور مانند اهليت و غيره، بايستي داراي خصوصيات مقرر در قانون تجارت باشد.
برات بايستي علاوه بر امضا يا مهر و برات دهنده داراي شرايط زير باشد:
1ـ قيد كلمه برات در روي ورقه؛
2ـ تاريخ تحرير كه همان تاريخ صدور است به روز، ماه و سال؛
3ـ اسم شخصي كه بايد وجه برات را در سر رسيد يا وعده تامين كند (نام براتگير يا محال عليه)؛
4ـ تعيين مبلغ برات؛
5ـ تاريخ تاديه وجه برات كه سررسيد يا وعده برات است؛
6ـ مكان تاديه وجه برات اعم از اين كه محل اقامت محال عليه باشد يا محل ديگر؛
7ـ اسم شخصي كه برات در وجه يا به حواله كرد او پرداخته مي‌شود (دارنده برات يا محتال)؛
8ـ تصريح به اين كه نسخه اول يا دوم يا سوم يا چهارم الخ برات است.
در تنظيم برات دو دسته شرايط شكلي و شرايط ماهوي قابل تميز است.

الف ـ شرايط شكلي
شرايط شكلي برات به دو گروه اختياري و الزامي قابل تفكيك مي‌باشد.
ماده 226 (ق.ت.) جز دو مورد قيد كلمه ”برات” در روي ورقه، بقيه موارد مذكور در ماده 223 (ق.ت.) را الزامي اعلام نموده و ضمانت اجراي عدم رعايت آن را خروج از شمول احكام و مقررات راجع به بروات تجارتي تلقي كرده است.
علاوه بر مورد اختياري درج كلمه بر روي ورقه تعيين ضامن در برات و ساير شرايط مورد توافق طرفين كه مغاير ضوابط قانوني نباشد را مي‌توان به عنوان ساير شرايط اختياري فهرست نمود.

ب ـ شرايط ماهوي
اين دسته از شرايط شامل امضاي برات كه عمل حقوقي است و شرايط عام راجع به انجام معاملات كه اصطلاحاً شرايط اساسي صحت معاملات ناميده مي‌شود، مي‌گردد.

دوم ـ حقوق و تكاليف طرفين در برات
براي فراهم شدن امكان مطالبه مبلغ برات، دارنده برات بايستي برات را برويت برات‏گير برساند و نظر او را در خصوص ”قبول” يا ”نكول” يعني ”رد” برات اخذ نمايد. قبولي برات در خود برات نوشته و امضا يا مهر مي‌شود. عدم قبول برات بايد صريح باشد.
قبول كننده حق نكول ندارد و مكلف است وجه برات را در وعده تاديه كند.
وعده برات به يكي از صورت‌هاي زير هنگام تنظيم در متن برات منعكس مي‌شود:
1ـ به رويت برات يا در واقع برات بدون وعده؛
2ـ به وعده يك يا چند روز و يا يك يا چند ماه از رويت برات؛
3ـ در سررسيد معين كه منظور تاريخ معين است.
در مورد بندهاي 1 و 2 فوق‌الذكر موعد پرداخت بوسيله تاريخ قبولي يا اعتراض نامه نكول معيت مي‌شود (ماده 243 ق.ت.).
انتقال برات بوسيله ظهر نويسي به عمل مي‌آيد. ظهر نويسي حاكي از انتقال برات است مگر اينكه ظهر نويس، وكالت شخص ثالث در وصول را قيد كرده باشد (مواد 245 بعد ق.ت.).
برات دهنده، كسي كه برات را قبول كرده و ظهر نويسان، در برابر دارنده برات مسئوليت تضامني دارند. در صورت عدم تاديه و اعتراض، دارنده برات مي‌تواند براي وصول وجه برات به هر يك از اشخاص مذكور منفرداً و يا به چند نفر يا به تمام آن‌ها مجتمعاً مراجعه نمايد. همين حق را هر يك از ظهر نويس‌ها نسبت به برات دهنده و ظهرنويس‌هاي ماقبل خود دارد.
امتناع از تاديه وجه برات بايد ظرف ده روز از تاريخ وعده بوسيله نوشته‌اي كه اعتراض عدم تاديه ناميده مي‌شود معلوم مي‌گردد.

سوم ـ اعتراض (پروتست)
طبق ماده 293 (ق.ت.) اعتراض در موارد زير به عمل مي‌آيد:
1ـ در مورد نكول؛
2ـ در مورد امتناع از قبول؛
3ـ در مورد امتناع از نكول؛
4ـ در مورد عدم تاديه.
اعتراض كننده بايد مراتب را با تكميل ورقه مخصوص كه ”واخواست نامه” ناميده مي‌شود، از طريق مرجع ذيصلاح (دفتر دادگاه صلاحيتدار) به محال عليه، اشخاصي كه در برات براي تاديه وجه عندالاقتضا معين شده‌اند و شخص ثالثي كه برات را قبول كرده است ابلاغ نمايد (مواد 294 ببعد ق.ت.).
دارنده برات مي‌تواند پس از اعتراض، براي دريافت وجه آن و مخارج مربوطه، به صدور برات بر عهده برات دهنده يا يكي از ظهرنويس‌ها اقدام نمايد. چنين براتي اصطلاحاً ”برات رجوعي” ناميده مي‌شود (ماده 298 ببعد ق.ت.).

مبحث دوم ـ سفته يا فته طلب
سفته به فتح يا ضم يا كسر اول سندي است كه به موجب آن امضا كننده تعهد مي‌كند مبلغي معين در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد اين شخص كارسازي نمايد. در اين مورد، امضا كننده سفته, متعهد پرداخت وجه و دارنده آن، متعهد له مي‌باشد.
بطوريكه ملاحظه مي‌شود، برخلاف برات كه معمولاً (به استثناي برات صادره به حواله كرد براتكش) در رابطه با سه شخص مطرح مي‌شود، در سفته دو شخص متعهد و متعهد له در ارتباط حقوقي با يكديگر هستند، متن سفته بايستي متضمن موارد زير باشد:
1ـ امضا يا مهر متعهد يا صادر كننده؛
2ـ تاريخ تنظيم؛
3ـ مبلغي كه بايد تاديه شود به تمام حروف؛
4ـ نام گيرنده وجه (متعهد له)؛
5ـ تاريخ پرداخت يا سررسيد سفته.

صورت چك
مبحث سوم چك (صفحه 182): چك وسيله‏اي جهاني براي پرداخت است و به همين دليلكوشش مي‏شود در جهان شكل و ماهيتي يكسان داشته باشد.
علي الاصول، چك را بر روي هر ورقه‌اي مي‌توان صادر كرد؛ اما در عمل، بانكها و مؤسسات اعتباري، چك را بر روي ورقه‌هاي چاپي تنظيم مي‌كنند و در اختيار مشتريان خود قرار مي‌دهند.
چك عادي: اين چك عادي همان چكي است كه قانون تجارت ايران در مادة 310 آن را تعريف كرده و مواد ديگري را نيز به بيان مندرجات آن اختصاص داده است.

مبحث اول: صورت چك
به موجب ماده 310 قانون تجارت: «چك نوشته‌اي است كه به موجب آن، صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي‌نمايد». پس، از نظر شكل ظاهر، چك را روي هر ورقه‌اي مي‌توان صادر كرد؛ اما معمولاً به صورت چاپي تهيه شده، از طرف بانكها به صورت دسته چك در اختيار كساني قرار مي‌گيرد كه نزد بانك محال عليه حساب جاري باز كرده‌اند.

مندرجات چك:
اول: قيد كلمه چك در روي ورقه. قانون تجارت قيد كلمه «چك» را روي ورقه‌اي كه در ماده 310 قانون تجارت به آن اشاره شده، ضروري ندانسته است. در عمل، در كشور ما و كشورهاي ديگر مشكلي در اين مورد وجود ندارد؛ زيرا روي كلية ورقه‌هاي چك كه توسط بانكها چاپ مي‌شود، كلمه چك قيد مي‌شود.
دوم: نام پرداخت كننده. ماده 310 قانون تجارت به اينكه محال عليه چك بايد الزاماً يك بانك باشد اشاره نكرده است؛ ولي قانون صدور چك فقط از دارندگان چكهايي كه بر روي يك بانك كشيده شده باشند، حمايت مي‌كند. به اين دليل، چكها در عمل فقط بر روي بانكها كشيده مي‌شوند.
سوم: قيد مكان پرداخت. ماده 311 قانون تجارت بصراحت به اين مورد اشاره كرده است. هرگاه مكان پرداخت، روي ورقه چك قيد نشده باشد، محل پرداخت براساس مقررات مربوط به برات تعيين مي‌شود.
چهارم: قيد تاريخ صدور. تاريخ صدور چك كه بايد متضمن روز، ماه و سال صدور باشد، معمولاً به حروف نوشته مي‌شود؛ لكن هرگاه به حروف نوشته نشده باشد، از اعتبار چك به عنوان سند تجاري كاسته نمي‌شود. قيد تاريخ صدور چك از نظر مدني و جزايي حايز اهميت است.
پنجم: قيد نام دارنده. به موجب ماده 312 قانون تجارت: «چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد باشد...»
ششم: امضاي چك. برخلاف برات و سفته كه به مهر صادر كننده نيز معتبرند، اعتبار چك فقط در صورتي است كه به امضاي صادر كننده رسيده باشد. هرگاه امضاي صادركننده جعل شده باشد، چك باطل است.
هفتم: تعدد نسخ: قواعد راجع به تعدد نسخ در برات را نمي‏توان در مورد چك اعمال كرد.
هشتم: ضمانت اجراي مندرات الزامي قانون صدور چك فقط ازچكهايي حمايت مي‌كند كه بر روي بانكها صادر شده‌اند و بانكها نيز شرايط الزامي مذكور در قانون تجارت را روي برگهاي چك چاپ مي‌كنند. ماده 317 قانون تجارت ايران، در مورد ضمانت اجراي مندرجات قانوني چك، يك قاعده حل تعارض را مقرر مي‌كند كه به موجب آن، چكهايي كه در ايران صادر مي‌شوند و يا چكهايي كه در خارج صادر شده و بايد در ايران پرداخت شوند، بايد شرايط شكلي مذكور در قانون ايران را داشته باشند، والّا از نظر قانون ايران چك محسوب نمي‌شوند و از مزاياي چك برخوردار نخواهند بود. در چك سه نفر نقش دارند: صادركننده، محال عليه و دارنده.
الزامات صدور چك: الزامات مربوط به اشخاص ذينفع


مبحث اول: شرايط مربوط به صادر كننده
صادر كننده چك فقط روي محال عليه مي‌تواند مبادرت به صدور چك كند و حق صدور چك بر روي خود را ـ به حكم صريح ماده 310 قانون تجارت ـ ندارد. مع ذلك،‌صادر كننده مي‌تواند براساس ماده 310 به منظور دريافت وجه براي خود يا در وجه شخص ديگر اقدام به صدور چك كند. چكي كه براي پرداخت وجه به خود صادر كننده صادر مي‌شود، در صورتي قابل پرداخت است كه ظهرنويسي نشده باشد؛ اما در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين چك قابل ظهرنويسي است، بايد گفت كه ظهرنويسي چنين چكي بلااشكال است؛ زيرا صدور آن در قانون تجارت پيش‌بيني شده است.
نظر به اينكه صدور چك يك عمل حقوقي است، صادركننده براي انجام دادن آن بايد اهليت داشته باشد. براي صدور چك بحث اهليت تجاري مطرح نيست و اصولاً چك ذاتاً عمل تجاري محسوب نمي‌شود همچنين، صدور چك به وكالت كه معمولاً توسط مديران و اشخاص حقوقي انجام مي‌شود، صحيح است. از نظر قانونگذار، چك را روي هر كسي مي‌توان صادر كرد. قانون صدور چك مورخ 1355 و اصلاحيه آن (مصوب 23/8/1372) فقط اسنادي را چك محسوب كرده است كه عهدة يكي از بانكها صادر شده باشد. بنابراين، مقررات قانون اخير و بويژه مقررات جزايي آن، شامل چكهايي كه محال‌عليه آنها اشخاصي غير از بانكها باشد، نخواهد شد. چكهاي چاپ شده توسط مؤسسات غيربانكي،‌در صورت بلامحل بودن، نه از نظر جزايي قابل پيگيري هستند و نه از نظر اجرايي.
شرايط مربوط به دارنده: چك ممكن است به نفع هر شخصي صادر شود.
1. چك ممكن است در وجه حامل صادر گردد. هرگاه نام دارنده بر روي چك مشخص نشده باشد و يا عبارت «در وجه حامل» در آن قيد نشود، چك در وجه حامل تلقي مي‌شود.
2. ممكن است چك در وجه شخص معين صادر شده باشد؛ بدون آنكه در آن قيد «حواله كرد» و قيدي نظير آن وجود داشته باشد. چنين چكي را فقط شخص تعيين شده مي‌تواند وصول كند.
3. چك ممكن است به حواله كرد شخص معين باشد و يا «در وجه شخص معين و يا به حواله كرد او». چنين چكي مانند چك در وجه حامل، قابل ظهرنويسي است.
تسليم چك براي پرداخت، پرداخت به مفهوم حقوقي كلمه نيست؛ يعني موجب سقوط تعهد صادر كننده كه ناشي از قرارداد اصلي است، نمي‌شود. بنابراين، تسليم چك موجب سقوط تعهد سابق و ايجاد تعهد جديد به نفع متعهدله نيست. به اين علت، هرگاه معامله اصلي متضمن ضمانتي به نفع دارنده چك باشد، صدور چك و تسليم آن، ضمانت ضامن معامله مزبور را منتفي نمي‌كند.



ضمانت اجراي صدور چك بلامحل
اگرچه عدم وجود محل در حين صدور چك، باعث بي‌اعتبار شدن آن از نظر حقوقي نمي‌شود، صادر كننده حق ندارد مبادرت به صدور چنين چكي كند، والّا هم از نظر جزايي و هم از نظر مدني مسئول خواهد بود. صدور چك بلامحل، علي‌الاصول، قابل تعقيب جزايي است؛ اما اين امر شامل تمام چكهاي بدون محل نمي‌شود.
چك قابل تعقيب جزايي. ماده 3 قانون صدور چك، تكليف صادر كننده چك را به شرح زير مقرر كرده است:
«صادر كننده چك بايد در تاريخ صدور،‌معادل مبلغ چك در بانك محال‌عليه محل (نقد يا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن، چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم‌خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن، از پرداخت وجه چك خودداري نمايد».
با توجه به مواد 3، 7 و 10 قانون جديد صدور چك، صادر كننده چك در موارد زير قابل تعقيب جزايي است:
1. صدور چك بلامحل. قانونگذار در بيان مفهوم بلامحل بودن چك، دو مورد را پيش‌بيني كرده است: اول اينكه حين صدور چك، در حساب صادر كننده وجه نقديا اعتبار قابل استفاده نباشد؛ دوم اينكه حساب بانكي صادر كننده مسدود باشد و با وجود اين، او مبادرت به صدور چك كند. در مورد دوم، صادركننده هنگامي قابل تعقيب جزايي است كه به بسته بودن حساب بانكي خود عالم باشد. اثبات اين امر نيز با شاكي است و با هر دليلي امكان‌پذير است؛ اما در مورد اول, اثبات علم و قصد مجرمانه و سوءنيت صادركننده لازم نيست.
2. برداشت وجه چك از حساب، پس از صدور. ممكن است صادركننده پس از صدور چك، وجه آن‌را از حساب خود در بانك برداشت كند. در اين صورت نيز قانونگذار صادركنندة چك را قابل مجازات دانسته است.
3. دستور عدم پرداخت وجه چك. هرگاه صادر كننده پس از صدور چك، دستور عدم پرداخت آن‌را صادر كرده، بانك را از پرداخت وجه آن ممنوع كند، مشمول ماده 7 قانون صدور چك است و قابل مجازات خواهد بود.
4. تنظيم غير صحيح چك. صادركننده نبايد چك را به صورتي تنظيم كند كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم‌خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن، از پرداخت چك خودداري كند.
به موجب ماده 12 سابق قانون صدور چك، صادر كننده چك در موارد زير مجازات نمي‌شد:
1. در صورتي كه ثابت مي‌شد چك سفيد امضا داده شده است.
2. هرگاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده بود.
3. هرگاه در متن چك قيد شده بود كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
4. هرگاه بدون قيد در متن چك، ثابت مي‌شد كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
5. در صورتي كه ثابت مي‌شد چك بدون تاريخ صادرشده و يا تاريخ واقعي صدور چك، مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك است.
شرايط شكلي تعقيب صادر كننده. عمده‌ترين شرايط شكلي كه براساس آنها مي‌توان صادركننده چك بي‌محل را مورد تعقيب قرارداد، عبارتند از:
1. شكايت شاكي. تعقيب جزايي صادركننده هنگامي امكان‌پذير است كه دارنده نزد مراجع قضايي، عليه وي شكايت كند.
2. گواهي عدم پرداخت. براي تعقيب صادركنندة چك بي‌محل، دارنده بايد ثابت كند كه چك فاقد محل است و يا به يكي از دلائل مذكور درماده 2 قانون صدور چك، نتوانسته است مبلغ چك را از بانك دريافت كند. اثبات اين امر با هر دليلي ممكن نيست، بلكه دارنده بايد گواهينامه مخصوصي را از بانك مربوط دريافت كند و به مرجع رسيدگي قضايي ارائه دهد.
ضمانت اجراي مدني
در صورت برگشت چك، دارنده مي‌تواند هم از طريق صدور اجرائيه و هم از طريق مراجعه به دادگاه، حق خود را وصول كند.
اول: صدور اجرائيه. ماده 2 قانون صدور چك، چك را در حكم اسناد لازم الاجرا قرار داده و به موجب آن: «... دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد؛ مي‌تواند طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي، وجه چك يا باقيمانده آن را از صادر كننده وصول كند...». صدور اجرائيه موكول به رعايت مهلتها و شرايط ديگر مربوط به دعاوي جزايي نيست؛ ولي دارنده در صورتي مي‌تواند صدور آن را تقاضا كند كه چك مطابق شرايط مندرج در قانون صدور چك تنظيم شده باشد.
براي صدور اجرائيه، دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده 4 و يا گواهينامه مندرج در ماده 5 را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم كند. اجراي ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي‌كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك، از طرف بانك گواهي شده باشد. برخلاف موردي كه در آن دارنده شكايت كيفي مي‌داند ماده 2 قانون صدور چك دارنده متقاضي صدور اجرائيه را كسي مي‌داند كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده است و يا حامل چك (در مورد چكهاي در وجه حامل) يا قائم‌مقام قانوني آنهاست (قسمت اخير ماده 2) و بنابراين، متقاضي اجرائيه صرفاً كسي نيست كه براي اولين بار به بانك مراجعه مي‌كند، بلكه كسي كه پس از مراجعه به بانك چك به او منتقل شده است نيز حق تقاضاي صدور اجرائيه را دارد.
در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب ـ اعم از شخص حقيقي يا حقوقي – صادر شده باشد، صادركننده چك و صاحب حساب به طور تضامني مسئول پرداخت وجه چك هستند و به علت وجود تضامن، اجرائيه عليه هر دو صادر مي‌شود (ماده 19 قانون صدور چك).
دوم: اقامه دعوي مدني. اقامه دعوي مدني در دادگاه به تبعيت دعوي جزايي ممكن و ميسر است. هرگاه به عللي اقامه دعوي تبعي در دادگاه ممكن نباشد، داردنده مي‌تواند مستقلاً در دادگاه اقامه دعوي مدني كند. ماده 15 قانون صدور چك به دارنده حق داده است كه وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه كند. در چنين صورتي، دادگاه كيفري صلاحيت رسيدگي و صدور حكم را خواهد داشت؛ بي‌آنكه ميزان مبلغ چك تأثيري در صلاحيت دادگاه بگذارد. رسيدگي به اين دعوي مطابق مقررات عام قانون آيين دادرسي كيفري و مدني خواهد بود. در صورتي كه مرجع جزايي قبلاً تأمين لازم را به صورت وجه الضمان يا ضمانتنامه بانكي موضوع ماده 18 قانون صدور چك اخذ كرده باشد، تأمين خواسته از اموال متهم جايز نيست.
هرگاه چك به وكالت يا نمايندگي صادر شده باشد، طرح دعوي مدتي دارنده به تبعيت دعوي جزايي، فقط عليه صادر كننده ميسر است. بنابراين، هرگاه دارنده بخواهد از حقي كه ماده 19 قانون صدور چك به او داده است استفاده كرده، عليه صاحب حساب (و نه كسي كه به وكالت چك را صادر كرده است) اقامه دعوي كند، فقط مي‌تواند دعوي مدتي مطرح سازد.
اقامه دعوي مستقل مدني در يك صورت نيز ميسر است و آن در صورتي است كه چك پس از رسيدگي كيفري قابل تعقيب جزايي تلقي نشده و قرار موقوفي يا منع تعقيب جزايي متهم صادر شده باشد و يا اينكه مهلتهاي قانوني و ساير شرايط مذكور در قانون صدور چك از طرف دارنده رعايت نشده باشد؛ لكن چون اقامه دعوي جزايي و صدور اجرائيه فقط عليه صادركننده ميسر است، دعوي مدني معمولاً هنگامي اقامه مي‌شود كه دارنده بخواهد براي وصول وجه چك ساير مسئولان چك (ظهرنويس و ضامن) را مورد تعقيب قرار دهد.

انتقال چك
بخش اول: صور انتقال
به موجب قسمت اخير ماده 312 قانون تجارت، چك «... ممكن است به صرف امضاي در ظهر [آن] به ديگري منتقل شود». اين تنها راه انتقال چك نيست و در همه احوال هم نمي‌توان چك را به صرف امضاي ظهر آن به ديگري منتقل كرد و از مقررات قانون تجارت در مورد انتقال اسناد تجارتي بهره‌مند شد.
علي‌الاصول، چك به صورت حواله كرد صادر مي‌شود. در چنين حالتي چك قابل ظهرنويسي است. همچنين هرگاه چك در وجه حامل يا در وجه شخص معين يا به حواله كرد او صادر شده باشد نيز مي‌توان آن‌را ظهرنويسي كرد. برعكس، هرگاه چك در وجه شخص معين صادر شده باشد و روي آن عبارت غيرقابل انتقال يا غيرقابل ظهرنويسي قيد شده باشد، نمي‌توان آن را از طريق ظهرنويسي منتقل كرد و انتقال آن، تابع مقررات انتقال طلب‌مدني است. هرگاه چك در وجه حامل باشد و يا هيچ گونه قيدي در خصوص دارنده در روي ورقه چك وجود نداشته باشد، از طريق قبض و اقباض قابل انتقال است. در اين صورت، دارنده فقط به كساني مي‌تواند مراجعه كند كه ورقه چك را امضا كرده‌اند.
از آنجا كه قانونگذار، انتقال چك يا مهر انتقال‌دهنده را پيش‌بيني نكرده است، ظهرنويسي چك با استفاده از مهر ممكن نيست و مشمول مقررات مربوط به چك نمي‌شود. ساير جنبه‌هاي انتقال چك، همان است كه در مورد برات گفته شد.

بخش دوم:
آثار انتقال
چون ظهرنويسي چك ممكن است براي انتقال مالكيت و يا براي وصول (يعني انتقال به عنوان وكالت) و يا به عنوان وثيقه باشد، اين موارد را جداگانه بررسي مي‌كنيم.

مبحث اول: ظهرنويسي براي انتقال مالكيت
اين نوع ظهرنويسي و آثار آن همان است كه در مورد برات بيان شد. در واقع، ماده 314 قانون تجارت، مقررات مربوط به ظهرنويسي برات را در مورد چك نيز لازم‌الرعايه دانسته است. بدين ترتيب مقررات چك در مورد قواعد مربوط به مسئوليت تضامني ظهرنويسان (ماده 249 ق.ت.)، قواعد مربوط به ايرادات در مقابل دارنده چك و نيز قواعد راجع به انتقال مالكيت محل، همان است كه دربارة برات گفته شد. بايد تأكيد كرد كه ظهرنويسي چك، موجب انتقال مالكيت محل آن نيست. بنابراين، برخلاف مقررات حقوق فرانسه، هرگاه صادركننده چك پس از صدور آن ورشكسته شود، دارنده چك براي دريافت طلب خود بايد وارد غرما شود؛ زيرا مالكيت محل برات به او منتقل نشده است (ماده 251 ق.ت.). اما آيا قاعده مندرج در ماده 422 قانون تجارت در مورد چك نيز لازم‌الرعايه است؟
اين ماده مقرر مي‌كند: «هرگاه تاجر ورشكسته فته‌طلبي داده يا براتي صادر كرده كه قبول نشده يا براتي را قبولي نوشته، ساير اشخاصي كه مسئول تأديه وجه فته‌طلب يا برات مي‌باشند بايد با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت، وجه آن را نقداً بپردازند يا تأديه آن را در سر وعده تأمين نمايند». بديهي است كه يكي از اين اشخاص كه مسول پرداخت تلقي شده، ظهرنويس است؛ ليكن، چون ماده 422 از موادي نيست كه ماده 314 قانون تجارت به آن اشاره كرده است، مقررات آن درمورد چك قابل اعمال نيست.

مبحث دوم: ظهرنويسي براي وكالت و وثيقه
ظهرنويسي به عنوان وكالت در چك بيشتر از برات و سفته معمول است. اين نوع ظهرنويسي، زماني مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه دارنده، چك را براي وصول، تسليم بانك مي‌كند. بانك پس از وصول، مبلغ چك را به حساب مشتري واريز مي‌كند. وكالت در وصول، از طريق ظهرنويسي و با قيد هر عبارتي در ظهر چك كه حكايت از وكالت كند، ميسّر است. مع‌ذلك، براي وصول وجه چك از طريق واريز به حساب، معمولاً جمله زير در چك قيد مي‌شود: «لطفاً پس از وصول به حساب شماره ... واريز شود». اين نوع ظهرنويسي، تابع قواعد مربوط به برات است. بنابراين، هرگاه ظهرنويسي بصراحت حاكي از وكالت نباشد، ظهرنويسي به عنوان وكالت تلقي نمي‌شود و ممكن است ظهرنويسي به عنوان انتقال تلقي شود. اماره مذكور در ماده 247 قانون تجارت كه به موجب آن: «ظهرنويسي حاكي از انتقال برات است؛ مگر اينكه ظهرنويس وكالت در وصول را قيد نموده باشد»، در مورد چك نيز صادق است (ماده 314 ق.ت.).
ظهرنويس چك براي وثيقه نيز تابع مقررات برات است و بنابراين، از شرح مجدد آن خودداري مي‌كنيم.
ماده 314 قانون تجارت به گونه‌اي تنظيم شده كه پرداخت چك تقريبآً تابع همان شرايطي باشد كه در مورد برات گفته شد. مع‌ذلك، پرداخت چك داراي قواعد ويژه‌اي است و ما اين فصل را به توجه به اين ويژگيها به شرايط پرداخت و آثار و نتايج عدم پرداخت چك اختصاص مي‌دهيم.


بخش اول
شرايط پرداخت
براي آنكه چك پرداخت شود، دارنده بايد آن را به بانك ارائه دهد. ارائه چك بانك را مكلف به پرداخت وجه چك مي‌كند؛ اما بانك ملزم است كه در پرداخت چك نكاتي را رعايت كند، والاا در مقابل صادركننده و مسئولان ديگر چك مسئول خواهد بود.

مبحث اول: تكاليف دارنده در ارائه چك
ارائه فوري چك
همانطور كه گفته شد، برخلاف برات و سفته، چك وسيلة اعطاي اعتبار نيست و به اين علت، پرداخت آن فوري است. ماده 313 قانون تجارت در اين‌باره مي‌گويد: «وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود». اين نكته را ماده 3 قانون صدور چك نيز به نحوي بيان كرده است: «هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد، بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد» و به عبارت ديگر، بانك بايد با بررسي شرايط صحت چك، آن را پرداخت مي‏كند. از مجموع اين دو ماده استنباط مي‌شود كه چك، در اولين باري كه ارائه مي‌شود، قابل پرداخت است و درج شرط خلاف در چك و يا تعيين مهلتي براي پرداخت آن، كان‌لم‌يكن تقلي مي‌شود. بنابراين، هرگاه چكي كه داراي تاريخ مؤخر است به بانك ارائه شود، بانك بايد بدون توجه به اين تاريخ، چك را در همان تاريخ ارائه، پرداخت كند.
صادركننده چكي كه تحت شرايط اخير به بانك ارائه مي‌شود، نمي‌تواند پرداخت آن را ممنوع كند؛ مگر در مواردي كه قانون معين كرده است. اين موارد همان‌طور كه گفتيم در ماده 14 قانون صدور چك ذكر شده‌اند و عبارتند از: گم شدن، به سرقت رفتن و يا جعل چك و نيز موردي كه چك از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگر تحصيل شده باشد. موردي كه اداره تصفيه، پس از صدور حكم ورشكستگي صادركننده، دريافت وجه چك توسط دارنده را ممنوع مي‌كند را نيز بايد به موارد مذكور افزود. چون با صدور چك، محل آن به مالكيت دارنده درنمي‌آيد و به عبارت ديگر، دارنده از طلبكاران صادركننده محسوب مي‌شود، آن نمي‌تواند وجه چك را دريافت كند و چنانچه آن را دريافت كند، به حكم بند 2 ماده 423 قانون تجارت بايد وجه را به مدير تصفيه مسترد دارد و براي دريافت طلب خود از صادركننده (ورشكسته) داخل غرما شود.
پرداخت فوري چك به اين معني نيست كه دارنده مكلف است آن را در همان روز صدور به بانك ارائه كند؛ اما براي آنكه بتواند از مزاياي تجاري چك استفاده كند، بايد در ظرف مهلتهاي مقرر در قانون تجارت، چك را به بانك ارائه كند. اين مهلت‏ها براساس ماده 315 قانون تجارت به شرح زير است؛
«اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تأديه گردد، دارنده چك بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور، وجه آن را مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطة ديگر ايران صادر شده باشد بايد در ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور مطالبه شود».
در مورد چكهايي كه در خارج صادر شده است و بايد در ايران پرداخت شود مهلت ارائه براي پرداخت وجه چك، چهارماه از تاريخ صدور است (ماده 317 ق.ت.). ضمانت اجراي عدم رعايت مهلتهاي مزبور، اسقاط حق دارنده در دريافت وجه چك نيست، بلكه هرگاه چك بعد از تاريخهاي مزبور به بانك ارائه شود نيز در صورت وجود محل، قابل پرداخت است و در واقع، بسياري از چكها بعد از مهلت‏هاي مزبور به بانك ارائه مي‌شوند. به علاوه، هرگاه بعد از مهلت‏هاي مزبور چك به بانك ارائه شود، حق شكايت كيفري و به تبع آن، حق شكايت مدني دارنده عليه صادركننده از بين نمي‌رود؛ مشروط بر اينكه زمان مراجعه به بانك بعد از شش ماه مقرر در ماده 10 قانون صدور چك نباشد. ضمانت اجراي عدم رعايت مهلتهاي مذكور در قانون تجارت براي مراجعه به بانك، اين است كه دارنده ديگر نمي‌تواند به ظهرنويس مراجعه كند (قسمت دوم ماده 315 ق.ت.).
ارائه چك بايد در روز غير تعطيل به عمل آيدو اگر آخرين روز ارائه، تعطيل باشد، چك بايد روز بعد از آن به بانك ارائه شود.

ب) محل ارائه
چك بايد در محلي كه روي ورقه قيد شده است، براي پرداخت ارائه شود. اين امر در عمل مشكلي ايجاد نمي‌كند؛ زيرا بانكها نام و محل اقامت خود را در چك قيم مي‌كنند و همين محل، مكان پرداخت چك است. هرگاه دارنده مقيم يا ساكن محلي غير از محل پرداخت مندرج در چك باشد، مي‏تواند از طريق اعطاي وكالت در وصول به بانك خود، وجه آن را به حساب خودش واريز كند. اين امر، مكان پرداخت چك را تغيير نمي‌دهد؛ زيرا در چنين صورتي نيز پرداخت در محلي صورت مي‌گيرد كه روي ورقه چك قيد شده است.


بخش دوم
آثار و نتايج عدم پرداخت چك
در صورت وجود شرايط قانوني و بويژه وجود محل، بانك وجه چك را مي‌پردازد. پرداخت ممكن است به صورت تسليم پول نقد به دارنده و يا واريز به حساب او نزد بانك پرداخت كننده چك و يا بانكي كه دارنده نزد او حساب دارد، باشد، اين پرداخت به حيات چك پايان مي‌دهد و موجب سقوط تعهد صادر كننده است.
هرگاه چك كلاً يا جزئاً پرداخت نشود، دارنده حق دارد به صادر كننده و مسئولان ديگر چك مراجعه كند. اين حق موكول به رعايت شرايطي است كه در قانون پيش‌بيني شده است.

مبحث اول: شرايط مسئوليت مسئولان چك
براي آنكه دارنده بتواند از مزايايي كه قانون تجارت به نفع او مقرر كرده است، استفاده كند، بايد چك را در مهلتهاي معين به بانك ارائه دهد و عدم پرداخت آن را تسجيل كند و بموقع اقامه دعوي كند.

رعايت مهلت در مراجعه به بانك
همانطور كه گفته شد، مطابق ماده 315 و 317 قانون تجارت، دارنده بسته به اينكه چك بايد در همان محل صدور پرداخت شود يا خير، بايد مهلتهاي پانزده روزه، چهل و پنج روزه و چهار ماهه را رعايت كند. در اين صورت، دارنده حق دارد به كليه مسئولان چك مراجعه كند. اگر دارنده مهلتهاي مذكور در قانون صدور چك را رعايت كرده باشد، يعني ظرف شش ماه از تاريخ صدور چك به بانك مراجعه كرده و يا از تاريخ مراجعه به بانك و گرفتن گواهينامه عدم پرداخت، ظرف شش ماه به دادگستري مراجعه كرده باشد، حق دارد عليه صادركننده، تحت شرايطي كه قبلاً گفته شد، شكايت كيفري به عمل آورد.
اگر مهلتهاي فوق رعايت نشده باشد، مسئوليت امضا كنندگان چك يكسان نيست. هرگاه دارندة چك در ظرف مواعد مذكور در قانون تجارت (مواد 315 و 317) به بانك مراجعه نكرده باشد، ديگر حق مراجعه به ظهرنويس را ندارد و چون مسئوليت ضامن ظهرنويس نيز در حد مسئوليت ظهرنويس است، حق مراجعه به ضامن ظهرنويس نيز از دارنده سلب مي‌شود (ماده 314 ناظر به ماده 249 ق.ت.). در فرض اخير، ماده 315 قانون تجارت دعوي دارنده عليه صادركننده را در صورتي قبول مي‌كند كه وجه چك به سببي كه مربوط به محال‌عليه است از بين نرفته باشد والّا صادركننده نيز مسئول نخواهد بود. فرض قانونگذار عمدتاً اين بوده است كه اگر محال‌عليه در حالي ورشكسته شد كه محل چك در نزد اوست. صادركننده مسئول نباشد.
چون چك بايد بفوريت پرداخت شده، به حيات آن پايان داده شود، قانونگذار دارنده‌اي را كه دير به بانك مراجعه كرده باشد مقصر تلقي كرده، حق او را در مراجعه به صادركننده ساقط كرده است. البته، موارد اعمال اين قاعده كم است؛ زيرا در عمل، محال‌عليه چك هميشه بانك است و خطر ورشكسته شدن بانك نيز تقريباً وجود ندارد.
هرگاه دارنده چك ظرف مهلت شش ماه از تاريخ صدور، به بانك مراجعه نكرده باشد و يا مراجعه كرده اما تا شش ماه پس از صدور گواهينامه عدم پرداخت به دادگاه مراجعه نكند، حق شكايت كيفري او ساقط خواهد شد. اين شكايت فقط عليه صادركننده امكان‌پذير است و در هر حال در مورد ساير مسئولان (ظهرنويس، ضامن حتي ضامن صادركننده) قابل اعمال نيست. حق شكايت كيفري دارنده، عليه صادركننده چك از حيث رعايت مهلت، به رعايت مهلتهاي مندرج به مواد 315 و 317 قانون تجارت وابسته نيست و اينكه دارنده مهلتهاي مربوز به شكايت كيفري را رعايت كرده باشد، كافي است.

ب) تسجيل عدم پرداخت يا كسر موجودي
علاوه بر رعايت مواعد بالا، براي آنكه دارنده بتواند عليه صادركننده و ساير مسئولان اقامه دعوي كند، بايد عدم پرداخت را تسجيل كند. تعقيب كيفري صادركننده ميسر نيست، مگر با اخذ گواهينامه مذكور در ماده 5 قانون صدور چك. اما آيا بري تعقيب مدني مسئولان چك، گواهينامه مزبور وسيله تسحيل و اثبات عدم محل يا كسر محل است يا نه؟ به عبارت ديگر، آيا گواهينامه مزبور مي‌تواند جاي واخواست را بگيرد؟ ترديد در اين باره بدان دليل است كه ماده 314 قانون تجارت، مقررات قانون تجارت راجع به برات را از حيث «اعتراض و اقامه دعوي» شامل چك نيز كرده است.

مبحث دوم: حدود حق رجوع دارنده به مسئولان
در مورد حقوق دارنده چك در مقابل مسئولان آن، بيش از آنچه در مورد برات و سفته گفتيم، مطلب قابل ذكري وجود ندارد. ماده 314 قانون تجارت مقرر مي‌دارد: «... مقررات اين قانون از ضمانت صادركننده و ظهرنويسها و اعتراض و اقامه دعوي و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد بود». بدين ترتيب مسئولان چك، در مقابل دارنده، مسئوليت تضامني دارند (ماده 249 ق.ت.) و فرقي نمي‌كند دين آنها كه ناشي از چك است، مدني باشد يا تجاري. قواعد حقوقي مربوط به چك در واقع، برگردان قواعد مربوط به برات است؛ به استثناي مواردي كه در قانون تجارت و يا در قانون صدور چك بصراحت فقط در مورد چك بيان شده است؛ از جمله حق دارنده در مراجعه به اجراي ثبت و تقاضاي صدور اجرائيه طبق مقررات مربوط به اجراي اسناد رسمي، كه فقط در مورد چك صادق است، آن هم بر عليه صادركننده.
آنچه در مورد مرور زمان دعاوي مربوط به برات و سفته گفتيم نيز علي‌الاصول در خصوص چك لازم‌الرعايه است؛ اما برخلاف برات و سفته، قانونگذار در ماده 314 دربارة ويژگي تجاري و يا غيرتجاري بودن چك صحبت كرده است. بنابراين، دعوي مربوط به چك ممكن است، برحسب مورد تجاري يا غيرتجاري باشد. هرگاه دعوي تجاري باشد تابع مواد 318 و 319 قانون تجارت كه در مورد آنها صحبت كرديم و در غير اين صورت، دعوي مربوط به چك، تابع مقررات آيين دادرسي مدني است. با اين تفاوت كه چون در حقوق ما در مورد چك، گواهينامه عدم پرداخت به معني اعتراض است، هرجا كه ابتداي مهلت مراجعة‌دارنده برات به مسئولان آن، تاريخ اعتراض عدم پرداخت فرض شده باشد، در مورد چك ابتداي اين مهلت از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت از سوي بانك خواهد بود، مشروط بر اينكه گواهينامه بانك در مهلت هاي 15 روز، 45 روز و چهار ماه مندرج در مواد 315 و 317 قانون تجارت اخذ شده باشد.