سایت حقوق
پذيرش سايتنوشته های حقوقیكتابخانه - دانشكده
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  






سوابق آموزش حقوق در ايران
يكشنبه 6 فوريه 2005

سوابق آموزش حقوق در ايران :


* سابقه آموزش حقوق در عصر قاجار
* تاسيس مدرسه عالی علوم سياسی ( حقوق ) 
* تاسيس رسمی مدرسه عالی حقوق
* اولين مدرسان مدرسه عالی حقوق
* تاسيس مدرسه علوم سياسی و حقوق

* تاسيس دانشكده حقوق دانشگاه تهران
* دانشكده های حقوق دوره معاصر 

 




 
* سابقه آموزش حقوق در عصر قاجار

از آغاز دوره قاجار ، موضوع نگراني ايرانيان نسبت به عقب ماندگي از تمدن اروپائيان به شدت احساس ميشود . لذا به توسط عدهاي از رجال ، سعي ميشود ، مظاهر تمدن جديد اخذ و در كشور اعمال گردد . نمونه بارز اين نگرش ، تاسيس مدرسه دارالفنون توسط امير كبير در آغاز صدارت ناصر الذين شاه اقدام ميگردد . مدرسه دارالفنون همانطور كه از اسم آن پيدا است ، در زمينه مسائل فني و پزشكي بوده و شامل مسائل علوم اجتماعي و سياسي نبوده است . هر چند در زمينه مسائل علوم اجتماعي و حقوقي ، از گذشتههاي دور ، از طريق مدارس طلبگي و به سبك خاص حوزههاي علميه ، موضوع تدريس و آموزش علوم فقهي ادامه داشته است . لكن حسب نيازهاي زمان ، موضوع تشكيل مدارس جديد در حوزه علوم اجتماعي مطرح ميگردد .
در زمان مظفر الدين شاه ، صدارات ميرزا علي اصغر خان ، امين السلطان ، وزير خارجه ايران شخصي به اسم ميرزا نصر الله خان مشير الدوله نائيني ، پسران خويش ، حسن پيرنيا ، كه دوره حقوق دارالفنون را در مسكو به اتمام رسانده و حسين پيرنيا ، را بعد از اتمام تحصيلات به داخل كشور فراخوانده و نامبردگان با مشاهده وضعيت اسفناك آموزش و وضعيت سياسي آن دوره ، بعد از اخذ موافقت مظفرالذين شاه ، به فرمان وزير خارجه وقت ، مدرسه عالي علوم سياسي صادر شده و در تاريخ ۱۳۱۷ هجري قمري مصادف با ۱۲۷۷ شمسي در تهران ، محل خيابان اديب روبروي منزل ارباب جمشيد تشكيل ميگردد .




 
* تاسيس مدرسه عالي علوم سياسي ( حقوق )

رياست مدرسه در ابتدا با حسن پيرنيا ( مشير الدوله ) بوده است . بعدها حسين پيرنيا ( موتمن الملك ) رياست مدرسه را به عهده داشته است . در زمان رياست محمد علي فروغي ( ذكاء الملك ) ۱۳۲۵ هجري قمري ، نامبرده كه همزمان رياست ديوان كشور را به عهده داشته است ، موجبات رونق مدرسه را فراهم نموده و چندين كتاب در زمينه هاي كلي حقوق ، مثل حقوق اساسي و علم ثروت ( اقتصاد ) تاليف و در مدرسه تدريس ميگردد .
همزمان با توسعه آموزش مسائل كلي حقوق سياسي و نيز درگيري هر چه بيشتر دولتمردان با مسائل حقوق جديد ، نياز به تاسيس مدرسه مستقل آموزش عالي حقوق بيشتر از هر زمان ديگري احساس ميشود . در سال ۱۳۳۲ هجري قمري ، مسيو فرانسيس آدولف پرني ، كه مستشار عدليه ايران بوده است ، موفق به جلب نظر رجال سياسي و فرهنگي براي تاسيس مدرسه مستقل حقوق ميشود . لذا در كميسيون متشكل از مشير الدوله ( بنيانگذار مدرسه علوم سياسي و وزير معارف سابق ) ارفع الدوله ( وزير عدليه ) فرانسيس آدولف پرني ( مستشار عدليه ) ابراهيم حكيم الملك ( وزير علوم و معارف ) محمد علي فروغي ( رئيس قبلي مدرسه علوم سياسي ) معين الوزاره حسين علاء ( رئيس كابينه وزارت خارجه ) دكتر علي خان ، خان ملك ساساني و معاون وزير معارف ، اصل تاسيس مدرسه عالي حقوق ، به تصويب ميرسد .
در خصوص سرپرستي مدرسه ، بين وزارت عدليه ، به لحاظ اينكه فارغ التحصيلان براي نيازهاي وزارت عدليه تربيت خواهند شد و حسن پيرنيا ، كه معتقد بود بايد سرپرستي به عهده وزارت علوم باشد ، اختلافاتي بوده كه سرانجام نظر پيرنيا تصويب ميگردد . همچنين توافق شده بود كه دو مدرسه علوم سياسي و حقوق در يكديگر ادغام شوند . كه با توجه به شروع جنگ جهاني اول ، موضوع تاسيس عملي مدرسه حقوق با پنج سال وقفه موجهه ميشود .
در اواسط جنگ جهاني اول ، در اولين دولت وثوق الدوله ، مسئله مجددا مطرح ميگردد كه به موجب پيشنهاد وزارت امور خارجه و تقاضاي وزارت عدليه ، هيت وزرا نظر به لزوم تاسيس مدرسه علوم حقوقي براي تهيه قضات عالم براي محاكم عدليه ، پيشنهاد سابق وزارت عدليه براي تاسيس مدرسه حقوق با افزايش بودجه و اضافه شدن به مدرسه فعلي سياسي تصويب ميشود .




 
* تاسيس رسمي مدرسه عالي حقوق

در آبان ۱۲۹۸ هجري شمسي حسب پيگيري وزير وقت عدليه ، نصرت الدوله فيروز ، مدرسه عالي حقوق ، رسما تشكيل ميگردد . در خصوص اساتيد مدرسه ، توسط موسيو پرني ، چهار استاد متخصص در رشته هاي حقوق بين الملل عمومي ، حقوق تطبيقي ، حقوق جنايي و اقتصاد از فرانسه استخدام و به ايران اعزام ميگردند . رياست اوليه مدرسه عالي حقوق ، به عهده مسيو پرني و معاونت آن به عهده ميرزا جواد خان عامري بوده است . 


 
* اولين مدرسان مدرسه عالي حقوق

در سال ۱۳۰۰ شمسي ، مدرسان ايراني و فرانسوي مدرسه حقوق عبارتند بوده اند از :
محمد علي خان فروغي ذكاء الملك ( حقوق اساسي ) ، حاج سيد نصرالله تقوي سادات اخوي ، رئيس عالي شعبه تميز ( فقه و اصول ) ، سيد مصطفي عدل منصور السلطنه ( اصول محاكمات حقوقي ) ، معين الممالك ( تكرار تاريخ سياسي و علم ثروت به فارسي ) ، حاج شيخ علي بابا عالم فيروز كوهي ( فقه و اصول ) ، مير سيد محمد فاطمي قمي ( حقوق مالكيت ايران و ثبت اسناد ) ، مشار الملك ( تاريخ سياسي ، بين الملل عمومي ، حقوق بين الملل عمومي و تاريخ معاهدات ) ، موسيو فراشون و موسيو هس ( حقوق جزا ) ، موسيو آدلف پرني ( حقوق جزا و اصول محاكمات جزايي ) ، موسيو دوفوماسا ( حقوق مدني ) ، موسيو مرل ( حقوق بين الملل و تاريخ ديپلماسي ) ، موسيو لونكل دو فورويل ، لوزيور ، موسيو دلاپوژ ( حقوق مدني عمومي به فارسي و تكرار تاريخ سياسي به فارسي ) ، دكتر عيسي صديق و دكتر ويلهم ( طب قانوني ) .
درسهاي مدرسه حقوق به زبانهاي فارسي و فرانسه ارائه ميشدند . از حيث عملي و اداري ، مدرسه جزو ادارات مستقل وزارت عدليه بوده و بودجه آن از محل بودجه عدليه تامين شده است . مدرسه عالي حقوق داراي دو دوره تحصيله بوده است . دوره اول ، تصديق ( باشليه ) و دوره دوم ، تصديق ( ليسانسيه ) ناميده ميشد و جمعا سه سال بوده است . اغلب در هر دوره در حدود ۲۵ نفر فارغ التحصيل ميشدند كه آقاي احمد متين دفتري ، جزو اولين فارغ التحصيلان مدرسه بوده است . گفته شده تا حدود سالهاي ۱۳۰۵ شمسي ، در حدود ۸۳ نفر از مدرسه عالي حقوق فارغ التحصيل شده بودند .




 
* تاسيس مدرسه علوم سياسي و حقوق

در سال ۱۳۰۶ شمسي ، طرح ادغام دو مدرسه عالي سياسي و حقوق در يكديگر ، به تصويب جلسه ۸۷ شوراي عالي معارف كشور رسيد و اساسنامه آن نيز در تاريخ ۱۵/۶/۱۳۰۶ به تصويب شوراي مذكور رسيد و سرانجام در تاريخ شنبه ۲/۷/۱۳۰۶ مدرسه عالي حقوق و علوم سياسي با سخنان محمد تدين رسما گشايش يافت .
در سال ۱۳۰۶ شمسي معلمان مدرسه عالي حقوق و علوم سياسي عبارت بودنند از :
سيد مصطفي عدل منصول السلطنه ( اصول محاكمات حقوقي ) ، مترجم الممالك قريب ( تقرير علم ثروت اقتصاد و حقوق اساسي ) ، مير سيد محمد فاطمي قمي ( ثبت اسناد و املاك ) ، دكتر عيسي صديق ( اصول تشكيلات معارفي ايران و ممالك معظم و تقرير تاريخ سياسي ) ، محمد مظاهر صديق حضرت ( تشكيلات اداري ايران و قوانين استخدام و حقوق اساسي ايران ) ، ميرزا جواد خان عامري ( تقرير حقوق مدني ) ، ميرزا علي آقا هيئت ( منطق ) ، ميرزا ابوالقاسم خان فروهر ( سجل احوال و احصائيه يعني آمارگيري ) ، سيد اسدالله مدرس قمي ( فقه ) ، موسيو هس ( ثروت و ماليه و حقوق تجارتي و اقتصاد روستايي ) و موسيو فراشون ( سياست خارجي و حقوق بين الملل عمومي و جغرافياي اقتصادي )
مدرسه عالي حقوق و علوم سياسي ، داراي دو شعبه علوم قضائي و علوم اداري بود . براي حضور در مدرسه داشتن تصديق كامل رشته ادبي و يا تصديق كامل مدرسه دارالمعلمين لازم بوده است . دارندگان تصديق دوره متوسطه علمي نيز حسب شرايطي حق ورود به مدرسه را داشتند. از طرفي چون تعداد فارغ التحصيلان براي پوشش نيازهاي عدليه كافي نبوده است ، مرحوم علي اكبر داور ، موقتا كلاسهاي آموزشي در عدليه برقرار نمود . شرط ورود ، داشتن تصديق نامه سيكل اول متوسطه و قبول شدن در امتحانات ورودي بوده است . دروس آن تقريبا همان دروس مدرسه عالي حقوق و تمام مدرسان آن از قضات عدليه و براي داوطلبان شهرستانها جزوات درسي ارسال ميشده ، كه نوعي آموزش از راه دور بوده است . البته سال آخر حضور در امتحانات ضروري بوده است . فارغ التحصيلان با رتبه يك قضائي ، به خدمت اشتغال ميورزيدند .




 
* تاسيس دانشكده حقوق دانشگاه تهران

در اسفند ۱۳۱۲ شمسي ، پا پيوست مدرسه عالي تجارت به مدرسه عالي حقوق و علوم سياسي ، رسما دانشكده حقوق گشايش مييابد. رياست دانشكده به عهده ميرزا علي اكبر خان دهخدا و معاونت آن به عهده دكتر شايگان بوده است . در سال ۱۳۱۳ همزمان با تصويب قانون تاسيس دانشگاه تهران ، دانشكده حقوق يكي از شعبههاي دانشگاه تهران تعيين ميگردد . سپس در سال ۱۳۱۸ با گشايش بنگاه روزنامه نگاري در دانشكده و انتقال بخش منقول از دانشكده معقول و منقول به دانشكده حقوق ، تقريبا به صورت امروزي ، در محل فعلي ، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، تثبيت ميگردد . در سال ۱۳۲۰ رياست دانشكده به عهده آقاي سيد مصطفي عدل واگذار شد . در سال بعد ، مقدمات نخستين دوره دكتراي حقوق فراهم گرديد .
تاسيس دانشكده حقوق شهيد بهشتي ( ملي سابق )
تا سال ۱۳۴۰ شمسي ، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، تنها دانشكده حقوق در ايران محسوب ميشده است . در سال ۱۳۴۵ با تشكيل دانشگاه ملي ايران ( شهيد بهشتي ) توسط پروفسور علي شيخ الاسلام ، دانشكده حقوق دانشگاه ملي ايران نيز به عنوان دومين دانشكده حقوق تشكيل گرديد . در سال ۱۳۴۶ دوره فوق ليسانس حقوق جزا نيز راه اندازي گرديد .




 
* دانشكده هاي حقوق دوره معاصر

در سالهاي دهه ۵۰ و ۶۰ مجتمع آموزش عالي قضائي قم و دانشکده حقوق دانشگاه شيراز گشايش يافتند . به علاوه با تاسيس دانشگاه تربيت مدرس ، كه مقرر بود صرفا براي تربيت اساتيد دانشگاهي اقدام نمايد ، دانشكده حقوق دانشگاه تربيت مدرس در مقاطع فوق ليسانس و دكتري تشكيل گرديد . به علاوه برخي مراكز دولتي ، نظير دانشكده افسري و نيز دورههاي تخصصي مراكزي مثل دادگستري ، آموزش حقوق وجود داشته است .
از سال ۱۳۶۱ با تشكيل دانشگاه آزاد اسلامي ، گروه آموزشي حقوق و شروع مقاطع تحصيلي ليسانس حقوق تشكيل گرديد و در سال ۱۳۷۱ رسما با تشكيل دانشكده حقوق وعلوم سياسي در مقاطع مختلف ليسانس ، فوق ليسانس و دكتري به تربيت دانشجوي حقوق مشغول هستند .
همچنين توسط قوه قضائيه كه قبل از انقلاب طرح تشكيل دانشكده ويژه علوم قضائي تصويب شده و لكن عملا از سال ۱۳۶۱ مبادرت به ايجاد دانشكده علوم قضائي و خدمات اداري و تربيت دانشجو در رشته حقوق اقدام نموده است . دانشجويان اين دانشكده از بدو ورود به استخدام قوه قضائيه درآمده و بعد از پايان تحصيل متعهد به خدمت در قوه قضائيه هستند .




 
* منبع و ماخذ :

به نقل از كتاب :
چهره ها در تاريخچه نظام آموزش عالي حقوق و عدليه نوين ، پژوهش و گردآوري : عباس مباركيان ، ناشر : پيدايش چاپ اول تابستان ۱۳۷۷

مقاله هاى اين بخش
  1. دانشکده های حقوق ایران
    24 ژانويه 2005

  2. کتابخانه ها و مراکز اسناد
    24 ژانويه 2005

  3. سوابق آموزش حقوق در ايران
    6 فوريه 2005

  4. دانشکده های حقوق دنیا و راهنمای تحصیل
    7 فوريه 2005

  5. همه چيز درباره تحصيل در فرانسه
    29 نوامبر 2005

  6. عدم ارتباط دانشگاه با سیستم های قضایی کیفیت تدریس رشته حقوق را کاهش می دهد
    19 ژانويه 2006

  7. منابع رشته حقوق سنتی و دستاورد پیشینیان است // در سطوح عالی کرسی های تحصیلی و تدریس حقوق وجود ندارد
    19 ژانويه 2006

  8. تحقیر رشته حقوق بزرگترین مشکل این رشته است / در حقوق، اجتهاد باید جانشین اطاعت شود
    19 ژانويه 2006

  9. فقدان رویکرد عملی در آموزش مهم ترین مشکل دانشجویان حقوق است // گرایش جرائم کامپیوتری و تجارت الکترونیک باید به رشته های حقوق افزوده شود
    19 ژانويه 2006

  10. دانشجویان حقوق با مشکل کار آموزی مواجه هستند // مسیر ورود دانشجو به حرفه قضاوت و وکالت باید تفکیک شود
    19 ژانويه 2006

  11. رشته حقوق با فقر منابع علمی روبرو است // وضعیت انتشار نشریات حقوقی در دانشگاه ها اسفبار است
    19 ژانويه 2006

  12. دانشجوی حقوق فرق بین احضاریه و اخطاریه را نمی داند // تناسبی بین دروس آکادمیک حقوق و مسائل کاربردی دادگستری ها وجود ندارد
    19 ژانويه 2006

  13. دانشجویان رشته حقوق با وقایع حقوقی جامعه فاصله دارند // دانشجویان حقوق توانایی نوشتن یک رأی و لایحه حقوقی را ندارند
    19 ژانويه 2006

  14. کلاس های رشته حقوق به جلسات نقد قوانین حقوق تبدیل شده است // اساتید رشته حقوق به پژوهش اهمیت نمی دهند
    19 ژانويه 2006

  15. جو استنتاج و استنباط در دانشکده های حقوق وجود ندارد
    19 ژانويه 2006

  16. در مباحث روز حقوقی چندین دهه از دیگر کشورها عقب هستیم // پایان نامه های دانشجویی رشته حقوق مورد توجه قرار نمی گیرند
    19 ژانويه 2006

  17. در بازنگری رشته حقوق باید حقوقی و منطقی عمل کرد نه احساسی و شعارگونه // ضعف دانش ترجمه ای در دانشجویان حقوق مشهود است
    19 ژانويه 2006

  18. پژوهش های حقوقی در امر قانونگذاری نادیده گرفته می شوند // آموزش حقوق در مقطع کارشناسی تخصصی نیست
    19 ژانويه 2006

  19. قضات و وکلا از تحقیقات جهانی و به روز حقوقی اطلاعی ندارند / دروس حقوق با حجم و تنوع موضوعات اجتماعی هماهنگ نیست
    19 ژانويه 2006

  20. علم اساتید چند شغله حقوق با دانش های جدید فاصله دارد // فن قانون نویسی ایجاد شود
    19 ژانويه 2006