عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: باید تحولی عظیم در سرفصل های دروس رشته حقوق به وجود آید و ساختار قضایی کشور را تغییر داد تا بدین وسیله تناسب و ارتباط بیشتری بین دادگستری ها و دانشگاه ها به وجود آید.
دکتر "نعمت احمدی" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی "مهر" افزود: سرفصل های دروس رشته حقوق کهنه است. موضوعات مورد بحث در کلاس های حقوق، تناسبی با وقایع حقوقی موجود در دادگستری ها ندارد. بسیاری از مسائل مانند اجرای احکام که نتیجه رأی قاضی است، به عنوان یک واحد درسی در دانشگاه ها تدریس نمی شود.
وی اظهار داشت: در رشته حقوق تناسبی بین دروس آکادمیک و تئوری و مسائل کاربردی دادگستری ها وجود ندارد. در گذشته برای پر کردن این خلا، دانشجویان از سال سوم برای کارآموزی به دادگاه ها و دادگستری فرستاده می شدند که در حال حاضر این اتفاق نمی افتد.
دانشجوی رشته حقوق فرق بین احضاریه و اخطاریه را نمی داند و عملا بین علم و عمل در این رشته فاصله افتاده است، به طوری که برخی از قضات نیز هنوز با ادبیات حقوقی آشنایی کامل ندارند
این استاد دانشگاه در ادامه اضافه کرد: دانشجوی رشته حقوق پس از فارغ التحصیلی بسیاری از موضوعات و پرونده های دادگستری را نمی داند و در دانشگاه چیزی درباره آنها نخوانده است. به عنوان مثال فارغ التحصیلان این رشته در شهرهای محروم و دورافتاده ای مانند سراوان که هیچ ارتباطی با جامعه حقوقی ندارد، دچار مشکل می شود.
"احمدی" اظهار داشت: دانشجوی رشته حقوق فرق بین احضاریه و اخطاریه را نمی داند و عملا بین علم و عمل در این رشته فاصله افتاده است، به طوری که برخی از قضات نیز هنوز با ادبیات حقوقی آشنایی کامل ندارند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این رشته با جان و مال انسان ها سر و کار دارد و اساتید آن باید قاضی و وکیل تربیت کنند، از حساسیت ویژه ای برخوردار است.
"نعمت احمدی" تحولی بنیادی در سرفصل های دروس رشته حقوق را ضروری دانست و گفت: با ایجاد تغییر در ساختار قضایی کشور، باید دادگستری را با دانشکده های حقوق آشتی داد.
قانون دادگاه های عام نیز تیشه به ریشه آموزش و پرورش قضات در حین انجام خدمت زده است
وی در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی حقوق گفت : در گذشته تناسب لازم میان پذیرش دانشجوی رشته حقوق و نیاز جامعه وجود داشت اما اکنون هیچ تناسبی در این زمینه وجود ندارد و پذیرش دانشجو با پراکندگی همراه است.
این استاد رشته حقوق در دانشگاه افزود: از سوی دیگر قانون دادگاه های عام نیز تیشه به ریشه آموزش و پرورش قضات در حین انجام خدمت زده است.
وی اظهار داشت: در گذشته دانشکده های حقوق بر عملکرد قضات و قوه قضاییه نظارت داشتند و با ایجاد، تثبیت و وحدت رویه قضایی قانونگذاری می کردند اما در حال حاضر نظارتی بر عملکرد قضات وجود ندارد و در بخش علمی و قانونگذاری نیز ضعیف شده ایم.