رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شیراز گفت: یکی از بزرگترین معضلات پژوهشی اساتید حقوق، عدم استفاده از نتایج پژوهش ها در بخش قانونگذاری کشور است. علی رغم این که با استفاده از نتیجه پژوهش های دانشگاهی بسیاری از مشکلات در بخش قانونگذاری برطرف می شود، پژوهش های حقوق مورد توجه قرار نمی گیرد و این موضوع، دلسردی اساتید حقوق را در امر پژوهش به دنبال دارد.
دکتر "پرویز عامری" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی "مهر"، به کمبود مجلات علمی و پژوهشی حقوق در کشور اشاره کرد و گفت: اعضای هیات علمی دانشکده های حقوق، تمایل دارند مقالات خود را در مجلاتی که از نظر وزارت علوم معتبر است به چاپ برسانند، این در حالی است که تنها دو مجله در زمینه حقوق عنوان علمی- پژوهشی وزارتخانه را دارد.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شیراز در ادامه اضافه کرد: مطالعات تطبیقی حقوق نیز، امکان چاپ در دیگر کشورها را ندارد. با توجه به این موضوع نقش اساتید رشته حقوق در مطالعات خارجی کمرنگ می شود.
وی در زمینه مسائل و مشکلات آموزش در رشته حقوق اظهار داشت: از ابتدای تأسیس رشته حقوق در دانشگاه های کشور، برخی گرایش های این رشته مانند حقوق مدنی و جزا با حجم و تعداد واحدهای بیشتری به دانشجویان ارائه می شود.
"عامری" در ادامه خاطرنشان کرد: در مقطع کارشناسی دروس، عناوین متفرقه و زیادی با واحدهای کم به دانشجویان ارائه می شود. دانشجویان با این وضعیت به صورت تخصصی آموزش نمی بینند و تنها کلیت مسائل حقوقی را فرا می گیرند. از سوی دیگر جهت بر طرف کردن و پاسخگویی به نیازهای جامعه به تخصص نیاز است که این تخصص در مقطع کارشناسی حقوق ایجاد نمی شود.
وی بر تغییر برنامه ریزی درسی رشته حقوق تأکید کرد و افزود: با توجه به تخصصی و هماهنگ شدن با نیازهای روز و مشکلات جامعه باید دروس و عناوین این رشته را تغییر داد.
این استاد حقوق دانشگاه شیراز با اشاره به وضعیت کارآموزی دانشجویان رشته حقوق تصریح کرد: به دلیل آموزش عمومی دانشجویان حقوق در مقطع کارشناسی و مشخص نبودن آینده دانشجوی این رشته از نظر تخصصی و حرفه ای، کارآموزی و ارتباط با خارج از دانشگاه نیز با مشکل مواجه می شود و روشن نیست که دانشجوی کارشناسی حقوق باید در چه زمینه ای کار آموزی ببیند.
وی در خصوص آموزش گرایش های جدید دانش حقوق در کشور اظهار داشت: در ابتدا باید وضعیت شغلی دانشجویان در گرایش های مختلف حقوق روشن شود و دانشجو تنها در صورت نیاز جامعه به گرایش هایی چون حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیک در این رشته ها پذیرفته شود. نیازهای جامعه باید با چیدمان دروس و گرایش های حقوقی هماهنگ باشد.
دکتر "عامری" با اشاره به منابع درسی این رشته دانشگاهی افزود: منابع درسی حقوق در مباحث قدیمی مانند حقوق مدنی، جزا و فقه مشکلی ندارد. تنها در مباحث جدیدی چون حقوق خصوصی، مالکیت فکری و ... با مشکلاتی چون ترجمه مواجه هستیم. منابع موجود در گرایش های جدید رشته حقوق بیشتر به زبان انگلیسی موجود هستند.
وی در ادامه یادآور شد: اساتید حقوق بیشتر به زبان فرانسه تسلط دارند و ترجمه منابع جدید با توجه به این که سیستم ترجمه در کشور کار پژوهشی محسوب نمی شود، اساتید را به این کار ترغیب نمی کند. از سوی دیگر سطح سواد ترجمه ای دانشجویان حقوق نیز ضعیف بوده و آشنایی آنها به زبان های خارجی مورد نیاز در این رشته کم است.